🔴 پاسخی به شبهه اخیر آقای ظریف: آیا تمدید تحریمهای 10 ساله، اثر اجرایی ندارد؟
علیرغم اینکه امروز روحانی رسما تمدید 10 ساله تحریم های امریکا را نقض برجام خواند، اما دیروز ظریف در واکنش به این تحریمها گفت: «این تحریمها اثر اجرایی ندارد!» و البته تبصره زد که بر هند و چین و ژاپن! اثر اجرایی ندارد!
1⃣ اولا، اگر تحریم های امریکا، اثر اجرایی ندارد، پس این همه مذاکره و امتیازدهی و تعلیق هسته ای چرا انجام شد؟! مگر هدف اصلی مذاکرات، لغو تحریمها نبود؟!
2⃣ ثانیا، تحریمهای مذکور «اثر اجرایی ندارد» تعبیر دیگری است از اینکه «کاغذپاره» هستند! مگر سالها کاغذپاره خواندن تحریمها توسط احمدی نژاد را مسخره نمی کردید؟!
3⃣ ثالثا، ما با هند و چین و ژاپن قبل از برجام، هم رابطه اقتصادی داشتیم. اما دقیقا همین رابطه توسط غربگراهای داخلی با برچسب «نگاه به شرق» محکوم میشد. پس آقای قهرمان دیپلماسی چه تغییری در سیاست خارجی ایران داده اند؟!
4⃣ رابعا، برخلاف گفته های ظریف، تحریمهای مذکور، هم اثر #اجرایی دارد و هم اثر #روانی. اثر روانی در بازار چنان حائز اهمیت است که در یک سال گذشته سبب شده تحریمهای قبلی و لغو شده همچنان بصورت غیررسمی برقرار باشند و مراوده‌هاي بانكي و روابط تجاري ایران پس از برجام، همچنان مثل دوران پیشابرجام باقی بماند. با تصویب قاطع و بی مخالف چنین قوانینی، هراس شرکت های مختلف از مراوده تجاری با ایران بیشتر هم میشود. در ضمن پیام مهم این تمدید، پایان عصر اوباما و سرسپردگی کامل همه ارکان قدرت در امریکا به ترامپ است.
5⃣ خامسا اینکه ظریف خود درست یک روز پس از تمدید 10 ساله تحریمهای امریکا، برای مذاکره به #هند میرود! و از قضا در آنجا به این تمدید واکنش میدهد، معنایی جز این ندارد که چهارسال دیپلماسی التماس و لبخند به غرب و برجام آن، چنان بی ثمر و بی فایده بوده که دولتمردان بنفش برای جبرانش، دست به دامن هند و افغانستان شده اند.
⚠️ پس آقای ظریف، مطایبه نفرمایید. تمدید تحریمهای 10 ساله امریکا، کاغذپاره نیست؛ برجام کاغذپاره است. #محمدعبدالهی
🇮🇷به کانال #سیاسیون_و_جنگ_نرم بپیوندید👇
@siasion598
@siasion598
علیرغم اینکه امروز روحانی رسما تمدید 10 ساله تحریم های امریکا را نقض برجام خواند، اما دیروز ظریف در واکنش به این تحریمها گفت: «این تحریمها اثر اجرایی ندارد!» و البته تبصره زد که بر هند و چین و ژاپن! اثر اجرایی ندارد!
1⃣ اولا، اگر تحریم های امریکا، اثر اجرایی ندارد، پس این همه مذاکره و امتیازدهی و تعلیق هسته ای چرا انجام شد؟! مگر هدف اصلی مذاکرات، لغو تحریمها نبود؟!
2⃣ ثانیا، تحریمهای مذکور «اثر اجرایی ندارد» تعبیر دیگری است از اینکه «کاغذپاره» هستند! مگر سالها کاغذپاره خواندن تحریمها توسط احمدی نژاد را مسخره نمی کردید؟!
3⃣ ثالثا، ما با هند و چین و ژاپن قبل از برجام، هم رابطه اقتصادی داشتیم. اما دقیقا همین رابطه توسط غربگراهای داخلی با برچسب «نگاه به شرق» محکوم میشد. پس آقای قهرمان دیپلماسی چه تغییری در سیاست خارجی ایران داده اند؟!
4⃣ رابعا، برخلاف گفته های ظریف، تحریمهای مذکور، هم اثر #اجرایی دارد و هم اثر #روانی. اثر روانی در بازار چنان حائز اهمیت است که در یک سال گذشته سبب شده تحریمهای قبلی و لغو شده همچنان بصورت غیررسمی برقرار باشند و مراوده‌هاي بانكي و روابط تجاري ایران پس از برجام، همچنان مثل دوران پیشابرجام باقی بماند. با تصویب قاطع و بی مخالف چنین قوانینی، هراس شرکت های مختلف از مراوده تجاری با ایران بیشتر هم میشود. در ضمن پیام مهم این تمدید، پایان عصر اوباما و سرسپردگی کامل همه ارکان قدرت در امریکا به ترامپ است.
5⃣ خامسا اینکه ظریف خود درست یک روز پس از تمدید 10 ساله تحریمهای امریکا، برای مذاکره به #هند میرود! و از قضا در آنجا به این تمدید واکنش میدهد، معنایی جز این ندارد که چهارسال دیپلماسی التماس و لبخند به غرب و برجام آن، چنان بی ثمر و بی فایده بوده که دولتمردان بنفش برای جبرانش، دست به دامن هند و افغانستان شده اند.
⚠️ پس آقای ظریف، مطایبه نفرمایید. تمدید تحریمهای 10 ساله امریکا، کاغذپاره نیست؛ برجام کاغذپاره است. #محمدعبدالهی
🇮🇷به کانال #سیاسیون_و_جنگ_نرم بپیوندید👇
@siasion598
@siasion598
🔵 نقش رهبري در برخورد با مفاسد اقتصادي 🔵
🔺این روزها نگرانی ناشی از #ناکارآمدی در عرصه اجرایی و انتشار اخبار تخلفات و #مفاسد_اقتصادی برخی از مدیران، سبب شده تا این پرسش در افکار عمومی شکل بگیرد که چرا با افراد مفسد و ناکارآمد برخورد جدی صورت نمی‌گیرد. برخی افراد با ذکر مصادیقی از تصمیمات #امام راحل در برهه‌های گوناگون به‌خصوص اوایل انقلاب این اشکال را وارد میکنند که امروز #قاطعیت لازم از سوی #رهبر انقلاب در برخورد با مشکلات کشور وجود ندارد.
✅دراین‌باره باید گفت بسیاری ازاین‌گونه شبهات حاصل شناخت نادرست و ناقص از سیره سیاسی امام راحل و رهبر انقلاب و تلقی دیکتاتورمآبانه از جایگاه #ولی_فقیه است.
لازم است در مورد نوع تصور خود از شیوه حکومتی امام راحل بیندیشیم که آیا ایشان در حکومتداری تنها از شیوه #عزل و برکناری در مقابل اشتباهات مسئولین استفاده می‌کردند؟ آیا نسبت به فاکتورهای مهمی همچون شرایط زمانی و مکانی، مصالح جامعه اسلامی، توانایی‌های افراد و... بی‌تفاوت بودند؟ قطعاً پاسخ به این سؤالات منفی است . باید دانست تفاوت زیادی بین جایگاه ولی‌فقیه در جامعه اسلامی و رهبری در حکومت‌های #استبدادی وجود دارد. در مکتب امام راحل یکی از وظایف اصلی ولی‌فقیه توجه به #مصالح جامعه اسلامی و رشد دادن و تربیت کردن جامعه است. همچنانکه حضرت امام مدت‌ها آیت‌الله #منتظری، بنی‌صدر و امثال بازرگان را تحمل کردند تا آگاهی‌های مردم رشد پیداکرده و زمینه اقدام فراهم شود.
امروز نیز رهبر انقلاب بسیاری از اقدامات را منوط به رشد #آگاهی های عمومی کرده‌اند. همچنان که مسئله #برجام را تجربه‌ای برای رشد بینش سیاسی مردم دانستند .
✅از منظر #قانون_اساسی نیز نمی‌توان ناکارآمدی دولت در عرصه اجرایی و یا تخلفات و مفاسد اقتصادی را به رهبری نسبت داد. طبق قانون، رهبری وظیفه #سیاستگذاری‌های راهبردی و کلان کشور را بر عهده‌دارند، نه ورود عملی به مباحث اجرایی که در حوزه وظایف قوای سه‌گانه قرار دارد. ولی‌فقیه نقش #اجرایی ندارد بلکه وظیفه اصلی ایشان #راهبری در مسیر اهداف انقلاب است. چراکه این مردم هستند که مجریان را از طریق قانون انتخاب کرده و مشخص میکنند چه کسی و با چه سبک و عقیده‌ای برای آن‌ها تصمیم‌گیری کند.
بااین‌حال رهبرانقلاب، همواره اهمیت برخورد به هنگام با تخلفات و ضرورت رفع کاستی‌های اجرایی کشور را به مسئولین ذی‌ربط تذکر داده و به‌طور مکرر رفع آن‌ها را مطالبه کرده‌اند. ایشان در این خصوص از تذکرات تند در جلسات خصوصی با مسئولین تا تذکرات کلی در جلسات عمومی را در کارنامه مدیریتی خود دارند.
بازخوانی سیره حکومتی ایشان در طول سه دهه اخیر مؤید این مطلب است. هنوز چند ماه از آغاز رهبری ایشان نگذشته بود که نشان دادند که مبارزه با فساد از دغدغه‌های اصلی ایشان است. این تذکرات به‌طورجدی ادامه داشت تا نهایتاً منجر به تشکیل “ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی”، و صدور “فرمان هشت ماده‌ای” شد. مبارزه با #فساد، آن‌قدر برای رهبری معظم انقلاب اهمیت داشت که دربند هفتم این نامه، حتی منتسبین به خود را نیز از آن مستثنا نمی‌دانند. این فرمان هشت ماده‌ای سال‌هاست که با اهمال دولت‌ها و مسئولین اجرایی کشور همچنان بر روی زمین‌مانده است.
✅ فارغ از مسئله #قانون ؛ ازلحاظ عینی نیز امکان اینکه یک فرد بتواند در تمام حوزه‌های سیاست داخلی و خارجی، اقتصاد، فرهنگ و... به‌طور جزئی ورود پیدا کند غیرممکن است. همچنین این نحوه دخالت با اصل تفکیک قوا مصرّح در اصل 57 قانون اساسی نیز منافات دارد زیرا سبب اختلاط حقوق و تکالیف بخش‌های مختلف نظام و نارضایتی مردم میشود.
✅ ازآنجاکه در کشور ما مسئولین نظام بطور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق آرای #مردم انتخاب می‌شوند بنابراین ما هستیم که باید در انتخاب‌هایمان بیشتر دقت کنیم. رهبری نیز همواره تلاش کرده‌اند تا در راستای احترام به نظر مردم، از دخالت در عزل و نصب مسئولان اجرایی اجتناب نمایند.
اهمیت نقش مردم در حکومت را می‌توان با یک ماجرای تاریخی تبیین کرد؛ در جریان جنگ احد عدم تمکین مسلمانان از فرمان رسول خدا نشان داد حتی اگر رهبر جامعه #پیامبر اسلام باشد؛ درصورتی‌که مردم از فرمان ایشان تمکین نکنند نتیجه مطلوب نخواهد بود.
🔰به نظر می‌رسد، در حال حاضر دشمنان نظام، در تلاشند بر اساس یک سناریوی هدفمند و با جوسازی رسانه‌ای زمینه را برای یک جنگ ادراکی و شناختی تمام‌عیار فراهم کرده سپس با نسبت دادن انواع اتهامات به ساحت مقدس ولایت‌فقیه، کشور را به آشوب بکشانند.
✍ متن کامل یادداشت #محمد_عبدالهی را در سرمقاله #روزنامه_رسالت بخوانید
https://www.resalat-news.com/newspaper/item/63116
#محمد_عبدالهی
🔺این روزها نگرانی ناشی از #ناکارآمدی در عرصه اجرایی و انتشار اخبار تخلفات و #مفاسد_اقتصادی برخی از مدیران، سبب شده تا این پرسش در افکار عمومی شکل بگیرد که چرا با افراد مفسد و ناکارآمد برخورد جدی صورت نمی‌گیرد. برخی افراد با ذکر مصادیقی از تصمیمات #امام راحل در برهه‌های گوناگون به‌خصوص اوایل انقلاب این اشکال را وارد میکنند که امروز #قاطعیت لازم از سوی #رهبر انقلاب در برخورد با مشکلات کشور وجود ندارد.
✅دراین‌باره باید گفت بسیاری ازاین‌گونه شبهات حاصل شناخت نادرست و ناقص از سیره سیاسی امام راحل و رهبر انقلاب و تلقی دیکتاتورمآبانه از جایگاه #ولی_فقیه است.
لازم است در مورد نوع تصور خود از شیوه حکومتی امام راحل بیندیشیم که آیا ایشان در حکومتداری تنها از شیوه #عزل و برکناری در مقابل اشتباهات مسئولین استفاده می‌کردند؟ آیا نسبت به فاکتورهای مهمی همچون شرایط زمانی و مکانی، مصالح جامعه اسلامی، توانایی‌های افراد و... بی‌تفاوت بودند؟ قطعاً پاسخ به این سؤالات منفی است . باید دانست تفاوت زیادی بین جایگاه ولی‌فقیه در جامعه اسلامی و رهبری در حکومت‌های #استبدادی وجود دارد. در مکتب امام راحل یکی از وظایف اصلی ولی‌فقیه توجه به #مصالح جامعه اسلامی و رشد دادن و تربیت کردن جامعه است. همچنانکه حضرت امام مدت‌ها آیت‌الله #منتظری، بنی‌صدر و امثال بازرگان را تحمل کردند تا آگاهی‌های مردم رشد پیداکرده و زمینه اقدام فراهم شود.
امروز نیز رهبر انقلاب بسیاری از اقدامات را منوط به رشد #آگاهی های عمومی کرده‌اند. همچنان که مسئله #برجام را تجربه‌ای برای رشد بینش سیاسی مردم دانستند .
✅از منظر #قانون_اساسی نیز نمی‌توان ناکارآمدی دولت در عرصه اجرایی و یا تخلفات و مفاسد اقتصادی را به رهبری نسبت داد. طبق قانون، رهبری وظیفه #سیاستگذاری‌های راهبردی و کلان کشور را بر عهده‌دارند، نه ورود عملی به مباحث اجرایی که در حوزه وظایف قوای سه‌گانه قرار دارد. ولی‌فقیه نقش #اجرایی ندارد بلکه وظیفه اصلی ایشان #راهبری در مسیر اهداف انقلاب است. چراکه این مردم هستند که مجریان را از طریق قانون انتخاب کرده و مشخص میکنند چه کسی و با چه سبک و عقیده‌ای برای آن‌ها تصمیم‌گیری کند.
بااین‌حال رهبرانقلاب، همواره اهمیت برخورد به هنگام با تخلفات و ضرورت رفع کاستی‌های اجرایی کشور را به مسئولین ذی‌ربط تذکر داده و به‌طور مکرر رفع آن‌ها را مطالبه کرده‌اند. ایشان در این خصوص از تذکرات تند در جلسات خصوصی با مسئولین تا تذکرات کلی در جلسات عمومی را در کارنامه مدیریتی خود دارند.
بازخوانی سیره حکومتی ایشان در طول سه دهه اخیر مؤید این مطلب است. هنوز چند ماه از آغاز رهبری ایشان نگذشته بود که نشان دادند که مبارزه با فساد از دغدغه‌های اصلی ایشان است. این تذکرات به‌طورجدی ادامه داشت تا نهایتاً منجر به تشکیل “ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی”، و صدور “فرمان هشت ماده‌ای” شد. مبارزه با #فساد، آن‌قدر برای رهبری معظم انقلاب اهمیت داشت که دربند هفتم این نامه، حتی منتسبین به خود را نیز از آن مستثنا نمی‌دانند. این فرمان هشت ماده‌ای سال‌هاست که با اهمال دولت‌ها و مسئولین اجرایی کشور همچنان بر روی زمین‌مانده است.
✅ فارغ از مسئله #قانون ؛ ازلحاظ عینی نیز امکان اینکه یک فرد بتواند در تمام حوزه‌های سیاست داخلی و خارجی، اقتصاد، فرهنگ و... به‌طور جزئی ورود پیدا کند غیرممکن است. همچنین این نحوه دخالت با اصل تفکیک قوا مصرّح در اصل 57 قانون اساسی نیز منافات دارد زیرا سبب اختلاط حقوق و تکالیف بخش‌های مختلف نظام و نارضایتی مردم میشود.
✅ ازآنجاکه در کشور ما مسئولین نظام بطور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق آرای #مردم انتخاب می‌شوند بنابراین ما هستیم که باید در انتخاب‌هایمان بیشتر دقت کنیم. رهبری نیز همواره تلاش کرده‌اند تا در راستای احترام به نظر مردم، از دخالت در عزل و نصب مسئولان اجرایی اجتناب نمایند.
اهمیت نقش مردم در حکومت را می‌توان با یک ماجرای تاریخی تبیین کرد؛ در جریان جنگ احد عدم تمکین مسلمانان از فرمان رسول خدا نشان داد حتی اگر رهبر جامعه #پیامبر اسلام باشد؛ درصورتی‌که مردم از فرمان ایشان تمکین نکنند نتیجه مطلوب نخواهد بود.
🔰به نظر می‌رسد، در حال حاضر دشمنان نظام، در تلاشند بر اساس یک سناریوی هدفمند و با جوسازی رسانه‌ای زمینه را برای یک جنگ ادراکی و شناختی تمام‌عیار فراهم کرده سپس با نسبت دادن انواع اتهامات به ساحت مقدس ولایت‌فقیه، کشور را به آشوب بکشانند.
✍ متن کامل یادداشت #محمد_عبدالهی را در سرمقاله #روزنامه_رسالت بخوانید
https://www.resalat-news.com/newspaper/item/63116
#محمد_عبدالهی
🔴 بی‌اعتنایی به سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب، عامل ویرانی‌های سیل
🔸شهریورماه ۱۳۸۴ رهبر حکیم انقلاب بر اساس #اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام را درباره #"پیشگیری و کاهش #خطرات ناشی از #سوانح طبیعی" ابلاغ کرده‌اند.
حدود ۱۴ سال از ابلاغ این سیاست‌ها می‌گذرد و #اتفاقات ناگواری که در ابتدای سال ۹۸ رخ داد، ناشی از #اجرایی_نشدن این سیاست‌ها توسط #دستگاه‌های_مسئول است.
این سیاست کلی، ۹ بند دارد که آن را برای مطالعه شما در ادامه آورده‌ام. اما پرسش اینجاست که این سیاست‌ها چقدر تحقق یافته است؟ اساسا ضمانت اجرای این سیاست‌ها چیست؟ اعتنا و بی‌اعتنایی به این سیاست‌ها توسط دستگاه‌ها، چه تفاوتی در حال مدیران دارد؟ آیا وقتی رهبر انقلاب تعیین سیاست‌های کلی را مهم‌ترین وظیفه رهبری در قانون اساسی می‌دانند، اساسا قانون اساسی مکانیسمی برای ضمانت اجرای این سیاست‌ها پیش بینی کرده است؟ پاسخ مثبت است. بر #اساس بند دوم اصل ۱۱۰ #رهبری #ناظر_حسن_اجرای_سیاست‌های_کلی نظام است. حضرت آقا بر اساس بند پایانی اصل ۱۱۰، این نظارت را به هیئت عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض کرده‌اند، اما #لیبرال‌ها همه تلاش خود را به کار بسته‌اند تا این #نظارت محقق نشود و #سیاست‌های_کلی، یعنی #مهم‌ترین_وظیفه_رهبری در قانون اساسی، تبدیل به یک سری #توصیه_تشریفاتی شود. باید با تمام توان برای تحقق این نظارت تلاش کرد تا فجایعی چون ویرانی‌های سیل امسال، تکرار نشود.
🔶سیاست‌های کلی نظام برای پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه(تخلیص شده)
🔺 1ـ افزایش و گسترش #آموزش و آگاهی و فرهنگ #ایمنی و #آماده‌سازی #مسئولان و #مردم برای رویارویی با #عوارض ناشی از سوانح طبیعی
🔺 2ـ گسترش و #تقویت_مطالعات علمی و پژوهشی، به‌منظور #شناسایی و #کاستن از #خطرات این‌گونه حوادث.
🔺۳ـ ایجاد #مدیریت_واحد با تعیین #رئیس‌جمهور برای #آمادگی دائمی و اقدام مؤثر و فرماندهی در دوره بحران:
🔻۱ـ۳ـ ایجاد نظام #مدیریت_جامع اطلاعات به‌منظور #هشدار_بموقع و #اطلاع‌رسانی_دقیق و بهنگام در زمان وقوع حادثه.
🔻۲ـ۳ـ تقویت #آمادگی‌ها و #امکانات لازم برای اجرای سریع و مؤثر عملیات #جست‌وجو و #نجات در ساعات #اولیه، امداد و اسکان موقت آسیب‌دیدگان، تنظیم سیاست‌های تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی و سازماندهی کمک‌های داخلی و خارجی در زمینه‌های فوق.
🔻۳ـ۳ـ در #اختیار گرفتن کلیه امکانات و توانمندی‌های مورد نیاز اعم از #دولتی و #نهادهای_عمومی #غیر‌دولتی و #نیروهای_مسلح در طول #زمان_بحران.
🔺۴ـ تدوین برنامه‌های جامع علمی به‌منظور #بازتوانی_روانی و اجتماعی #آسیب‌دیدگان و #باز‌سازی #اصولی و #فنی مناطق آسیب‌دیده.
🔺۵ـ گسترش #نظامات مؤثر #جبران_خسارت نظیر انواع #بیمه‌ها، حمایت‌های #مالی و تشویقی، تسهیلات ویژه و #صندوق‌های حمایتی.
🔺۶ـ #پیشگیری و #کاهش_خطر‌پذیری ناشی از #زلزله در شهرها و روستاها و #افزایش_ضریب_ایمنی در ساختوسازهای جدید.
🔻۱ـ۶ـ مکان‌یابی و #مناسب‌سازی کاربری‌ها در مراکز #جمعیتی_شهری و روستایی و #تأسیسات_حساس و مهم متناسب با پهنه‌بندی خطر نسبی زلزله در کشور.
🔻۲ـ۶ـ بهبود مدیریت و #نظارت بر ساخت‌وساز با به‌کار‌گیری نیروهای متخصص و تربیت نیروی کار ماهر در کلیه‌ی سطوح و تقویت نظام مهندسی و تشکل‌های فنی و حرفه‌ای و استفاده از تجربه‌های موفق کشورهای پیشرفته زلزله‌خیز.
۳ـ۶ـ ممنوعیت و جلوگیری از ساختوسازهای غیر‌فنی و ناامن در برابر زلزله و الزامی کردن بیمه و استفاده از کلیه‌ی استانداردها و مقررات مربوط به طرح و اجرا.
۴ـ۶ـ استانداردسازی مصالح پایه و اصلی سازه‌ای و الزامی کردن استفاده از مصالح استاندارد، باکیفیت و مقاوم و ترویج و تشویق فناوری‌های نوین و پایدار و ساخت سازه‌های سبک.
۵ـ۶ـ تهیه و تصویب قوانین و مقررات لازم برای جرم و تخلف شناختن ساختوسازهای غیر‌فنی.
۷ـ کاهش آسیب‌پذیری وضعیت موجود کشور در برابر زلزله با محوریت حفظ جان انسان‌ها.
۱ـ۷ـ تدوین و اصلاح طرح‌های توسعه و عمران شهری و روستایی متناسب با پهنه‌بندی خطر نسبی زلزله در مناطق مختلف کشور.
۲ـ۷ـ ایمن‌سازی و بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های دولتی، عمومی و مهم، شریان‌های حیاتی و تأسیسات زیر‌بنایی و باز‌سازی و بهسازی بافت‌های فرسوده حداکثر تا مدت ۱۰ سال.
۳ـ۷ـ ارائه تسهیلات ویژه و حمایت‌های تشویقی (بیمه و نظایر آن) به‌منظور ایمن‌سازی و بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌ها.
۸ـ شناسایی پدیده‌های جوی و اقلیمی و نحوه پدیدار شدن خطرات و ارزیابی تأثیر و میزان آسیب آن‌ها از طریق تهیه اطلس ملی پدیده‌های طبیعی، ایجاد نظام به‌هم‌پیوسته ملی پایش و بهبود نظام‌های هشدار سریع و پیش‌آگاهی بلند‌مدت با استفاده از فناوری‌های پیشرفته.
۹ـ تنظیم برنامه‌های توسعه ملی به‌گونه‌ای که در همه فعالیت‌های آن در همه سطوح، رویکرد «سازگاری با اقلیم» ملاحظه و نهادینه شود.
@syjebraily
🔸شهریورماه ۱۳۸۴ رهبر حکیم انقلاب بر اساس #اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام را درباره #"پیشگیری و کاهش #خطرات ناشی از #سوانح طبیعی" ابلاغ کرده‌اند.
حدود ۱۴ سال از ابلاغ این سیاست‌ها می‌گذرد و #اتفاقات ناگواری که در ابتدای سال ۹۸ رخ داد، ناشی از #اجرایی_نشدن این سیاست‌ها توسط #دستگاه‌های_مسئول است.
این سیاست کلی، ۹ بند دارد که آن را برای مطالعه شما در ادامه آورده‌ام. اما پرسش اینجاست که این سیاست‌ها چقدر تحقق یافته است؟ اساسا ضمانت اجرای این سیاست‌ها چیست؟ اعتنا و بی‌اعتنایی به این سیاست‌ها توسط دستگاه‌ها، چه تفاوتی در حال مدیران دارد؟ آیا وقتی رهبر انقلاب تعیین سیاست‌های کلی را مهم‌ترین وظیفه رهبری در قانون اساسی می‌دانند، اساسا قانون اساسی مکانیسمی برای ضمانت اجرای این سیاست‌ها پیش بینی کرده است؟ پاسخ مثبت است. بر #اساس بند دوم اصل ۱۱۰ #رهبری #ناظر_حسن_اجرای_سیاست‌های_کلی نظام است. حضرت آقا بر اساس بند پایانی اصل ۱۱۰، این نظارت را به هیئت عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض کرده‌اند، اما #لیبرال‌ها همه تلاش خود را به کار بسته‌اند تا این #نظارت محقق نشود و #سیاست‌های_کلی، یعنی #مهم‌ترین_وظیفه_رهبری در قانون اساسی، تبدیل به یک سری #توصیه_تشریفاتی شود. باید با تمام توان برای تحقق این نظارت تلاش کرد تا فجایعی چون ویرانی‌های سیل امسال، تکرار نشود.
🔶سیاست‌های کلی نظام برای پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه(تخلیص شده)
🔺 1ـ افزایش و گسترش #آموزش و آگاهی و فرهنگ #ایمنی و #آماده‌سازی #مسئولان و #مردم برای رویارویی با #عوارض ناشی از سوانح طبیعی
🔺 2ـ گسترش و #تقویت_مطالعات علمی و پژوهشی، به‌منظور #شناسایی و #کاستن از #خطرات این‌گونه حوادث.
🔺۳ـ ایجاد #مدیریت_واحد با تعیین #رئیس‌جمهور برای #آمادگی دائمی و اقدام مؤثر و فرماندهی در دوره بحران:
🔻۱ـ۳ـ ایجاد نظام #مدیریت_جامع اطلاعات به‌منظور #هشدار_بموقع و #اطلاع‌رسانی_دقیق و بهنگام در زمان وقوع حادثه.
🔻۲ـ۳ـ تقویت #آمادگی‌ها و #امکانات لازم برای اجرای سریع و مؤثر عملیات #جست‌وجو و #نجات در ساعات #اولیه، امداد و اسکان موقت آسیب‌دیدگان، تنظیم سیاست‌های تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی و سازماندهی کمک‌های داخلی و خارجی در زمینه‌های فوق.
🔻۳ـ۳ـ در #اختیار گرفتن کلیه امکانات و توانمندی‌های مورد نیاز اعم از #دولتی و #نهادهای_عمومی #غیر‌دولتی و #نیروهای_مسلح در طول #زمان_بحران.
🔺۴ـ تدوین برنامه‌های جامع علمی به‌منظور #بازتوانی_روانی و اجتماعی #آسیب‌دیدگان و #باز‌سازی #اصولی و #فنی مناطق آسیب‌دیده.
🔺۵ـ گسترش #نظامات مؤثر #جبران_خسارت نظیر انواع #بیمه‌ها، حمایت‌های #مالی و تشویقی، تسهیلات ویژه و #صندوق‌های حمایتی.
🔺۶ـ #پیشگیری و #کاهش_خطر‌پذیری ناشی از #زلزله در شهرها و روستاها و #افزایش_ضریب_ایمنی در ساختوسازهای جدید.
🔻۱ـ۶ـ مکان‌یابی و #مناسب‌سازی کاربری‌ها در مراکز #جمعیتی_شهری و روستایی و #تأسیسات_حساس و مهم متناسب با پهنه‌بندی خطر نسبی زلزله در کشور.
🔻۲ـ۶ـ بهبود مدیریت و #نظارت بر ساخت‌وساز با به‌کار‌گیری نیروهای متخصص و تربیت نیروی کار ماهر در کلیه‌ی سطوح و تقویت نظام مهندسی و تشکل‌های فنی و حرفه‌ای و استفاده از تجربه‌های موفق کشورهای پیشرفته زلزله‌خیز.
۳ـ۶ـ ممنوعیت و جلوگیری از ساختوسازهای غیر‌فنی و ناامن در برابر زلزله و الزامی کردن بیمه و استفاده از کلیه‌ی استانداردها و مقررات مربوط به طرح و اجرا.
۴ـ۶ـ استانداردسازی مصالح پایه و اصلی سازه‌ای و الزامی کردن استفاده از مصالح استاندارد، باکیفیت و مقاوم و ترویج و تشویق فناوری‌های نوین و پایدار و ساخت سازه‌های سبک.
۵ـ۶ـ تهیه و تصویب قوانین و مقررات لازم برای جرم و تخلف شناختن ساختوسازهای غیر‌فنی.
۷ـ کاهش آسیب‌پذیری وضعیت موجود کشور در برابر زلزله با محوریت حفظ جان انسان‌ها.
۱ـ۷ـ تدوین و اصلاح طرح‌های توسعه و عمران شهری و روستایی متناسب با پهنه‌بندی خطر نسبی زلزله در مناطق مختلف کشور.
۲ـ۷ـ ایمن‌سازی و بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های دولتی، عمومی و مهم، شریان‌های حیاتی و تأسیسات زیر‌بنایی و باز‌سازی و بهسازی بافت‌های فرسوده حداکثر تا مدت ۱۰ سال.
۳ـ۷ـ ارائه تسهیلات ویژه و حمایت‌های تشویقی (بیمه و نظایر آن) به‌منظور ایمن‌سازی و بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌ها.
۸ـ شناسایی پدیده‌های جوی و اقلیمی و نحوه پدیدار شدن خطرات و ارزیابی تأثیر و میزان آسیب آن‌ها از طریق تهیه اطلس ملی پدیده‌های طبیعی، ایجاد نظام به‌هم‌پیوسته ملی پایش و بهبود نظام‌های هشدار سریع و پیش‌آگاهی بلند‌مدت با استفاده از فناوری‌های پیشرفته.
۹ـ تنظیم برنامه‌های توسعه ملی به‌گونه‌ای که در همه فعالیت‌های آن در همه سطوح، رویکرد «سازگاری با اقلیم» ملاحظه و نهادینه شود.
@syjebraily
تحلیل سیاسی و جنگ نرم
Photo
هر عقل سلیمی میفهمد اشکالات بدلیل برنامه غلط یا نبود برنامه #اجرایی است
و سوء مدیریت اجرایی است که مسبب این شرایط سخت اقتصادی وفرهنگی شده! سوء مدیریت هم با تغییرِمدیریت بهینه و برنامه کارامد قابل اصلاح است که تنها اینکار از مسیر انتخابات صورت میگیرد نه #رفراندوم.
اینکه مردم غلط انتخاب میکنند براساسِ دموکراسی وجمهوریتی که حاکم است نظام چه کند؟ رفراندوم برگزار کند؟!!!!
وقتی امامِ امت مبناهای انتخابِ درست را معرفی میکنند، شاخص ها را بیان میکنند؛ ولی روز انتخابات مردم به یک دولتِ بی برنامه وبی عرضه و اشرافی بدون اینکه خودشو در جایگاه مسئول و پاسخگویی به قاطبه مردم بداند
صرفا به جهت طرفداری از کنسرت و ورزشگاه ورقص و آزادی بیحد وخارج از عرف و طرفدار مذاکره و وادادگی رای میدهند
نظام رفراندوم برگزارکند؟!!!
وقتی نظام جمهوری است،تقسیم قوا شده واولویت آمار وخواستِ ونظر مردم است و مردم هستند که مسئول اجرا کننده ی قوانین را انتخاب میکنند کاری هم ندارند این فرد تحتِ چه مبانی میخواهد عمل کند. نظام ورهبری چه کنند؟
در وهله یِ اول خود مردم مقصر این وضع هستند که باید تربیت شوند و دیدشان تغییرکند و به درک وشعور وبصیرتِ نافذ سیاسی برسند که به مدیران بابرنامه رای دهند نه به کسانی که هیچ برنامه اجرایی مفید درراستای منافع ملی ندارند وفقط خوب بلدند حرف بزنند و شعار و وعده بدهند!
@mastore
و سوء مدیریت اجرایی است که مسبب این شرایط سخت اقتصادی وفرهنگی شده! سوء مدیریت هم با تغییرِمدیریت بهینه و برنامه کارامد قابل اصلاح است که تنها اینکار از مسیر انتخابات صورت میگیرد نه #رفراندوم.
اینکه مردم غلط انتخاب میکنند براساسِ دموکراسی وجمهوریتی که حاکم است نظام چه کند؟ رفراندوم برگزار کند؟!!!!
وقتی امامِ امت مبناهای انتخابِ درست را معرفی میکنند، شاخص ها را بیان میکنند؛ ولی روز انتخابات مردم به یک دولتِ بی برنامه وبی عرضه و اشرافی بدون اینکه خودشو در جایگاه مسئول و پاسخگویی به قاطبه مردم بداند
صرفا به جهت طرفداری از کنسرت و ورزشگاه ورقص و آزادی بیحد وخارج از عرف و طرفدار مذاکره و وادادگی رای میدهند
نظام رفراندوم برگزارکند؟!!!
وقتی نظام جمهوری است،تقسیم قوا شده واولویت آمار وخواستِ ونظر مردم است و مردم هستند که مسئول اجرا کننده ی قوانین را انتخاب میکنند کاری هم ندارند این فرد تحتِ چه مبانی میخواهد عمل کند. نظام ورهبری چه کنند؟
در وهله یِ اول خود مردم مقصر این وضع هستند که باید تربیت شوند و دیدشان تغییرکند و به درک وشعور وبصیرتِ نافذ سیاسی برسند که به مدیران بابرنامه رای دهند نه به کسانی که هیچ برنامه اجرایی مفید درراستای منافع ملی ندارند وفقط خوب بلدند حرف بزنند و شعار و وعده بدهند!
@mastore