سید‌یاسر جبرائیلی

‏منطق سرمایه‌داری نئولیبرال: خصوصی‌سازی سود و عمومی‌سازی زیان!

تصمیم به تخصیص ۶۰ هزار میلیارد تومان از منابع شبکه بانکی برای حمایت از بازار سرمایه، مصداق بارز ریاکاری در منطق سرمایه‌داری نئولیبرال است. در حالی که طی سال‌های اخیر، حاکمیت اقتصادی کشور بر طبل آزادسازی بازار کوبیده -از حذف یارانه‌های پنهان و تعدیل قیمت‌ها تا رهاسازی نرخ ارز- ناگهان در برابر افت شاخص بورس، دخالت حداکثری دولت و تخصیص منابع عمومی را نه تنها مجاز، بلکه ضروری جلوه می‌دهد. این چرخشِ هدفمند اما گزینشی، استانداردهای دوگانه نئولیبرالیسم را به نمایش می‌گذارد: بازار آزاد تا زمانی مطلوب است که برای اقلیت سرمایه‌دار سودآور باشد، اما با نخستین نشانه‌های زیان، دولت باید بی‌درنگ وارد شود و زیان‌ها را ملی کند.
ما با یک الگوی آشنا مواجهیم: خصوصی‌سازی سود و عمومی‌سازی زیان. وقتی بازار در اوج است، منافع آن به جیب گروهی محدود از سهام‌داران و بازیگران خاص می‌رود (از میان ۴۱ میلیون سهامدار فعال، تنها ۳۴۷ هزار نفر پرتفوی بالای ۲۰۰ میلیون دارند و دارندگان پرفتوی بالای یک میلیارد تومان، کمتر از ۱۰۰ هزار نفرند)؛ اما زمانی که بازار به رکود می‌افتد، این عموم مردم‌اند که از طریق منابع بانکی، باید زیان‌ها را پوشش دهند. چنین الگویی نه تنها ناقض اصول رقابت و کارایی ادعاشده توسط نظریه‌پردازان نئولیبرال است، بلکه انگیزه‌های احتیاطی و مسئولانه را در فعالان بازار از بین می‌برد. چرا باید نگران ریسک باشند، وقتی مطمئن‌اند که دولت همیشه برای نجات‌شان دخالت خواهد کرد؟
تناقض آشکارتر زمانی بروز می‌کند که نئولیبرال‌ها، در برابر مطالبات واقعی جامعه نظیر حمایت از تولید، ازدواج و اشتغال، به ناگاه مدافع دوآتشه اصول بازار آزاد و نگران ترازنامه بانک‌ها از بابت تسهیلات تکلیفی می‌شوند. وقتی می‌گوییم برای تولید و ازدواج و اشتغال تسهیلات بدهید، فریاد برمی‌آورند که «وامصیبتا! که تسهیلات تکلیفی بانک‌ها را ناتراز می‌کند». اما همین‌که بازار سهام لرزشی تجربه کند، همان منابع بانکی، بی‌درنگ و بدون دغدغه ترازنامه، صرف تثبیت سودآوری دارایی‌های مالی می‌شود. وقتی می‌گوییم ارزش پول ملی را نباید در بازار سیاه به حراج گذاشت، اعتراض می‌کنند که «وامصیبتا! این دخالت در بازار آزاد است». اما همین مدافعان بازار، در برابر ریزش بورس، اقتصاد را چنان دستوری اداره می‌کنند که کارل مارکس هم خواب آن را نمی‌دید.
فراتر از مسئله بی‌عدالتی موجود در پس این تصمیم، این رویکرد به‌شدت نهادهای پولی کشور را فرسوده می‌کند. منابع بانکی -که باید در خدمت تولید، اشتغال و توسعه باشند- به‌سوی بازارهای ثانویه‌ای هدایت می‌شوند که کارکردی عمدتاً سوداگرانه دارند. خلق نقدینگی برای حمایت از دارایی‌های مالی، عملاً بانک مرکزی را از مقام ناظر پولی به بازوی اجرایی تثبیت بورس تنزل می‌دهد. چنین مداخله‌ای، انحرافی ساختاری را تقویت می‌کند که در آن بانک‌ها از واسطه‌های توسعه به ابزارهای تثبیت نوسانات در بازارهای غیرمولد بدل می‌شوند.
مهم‌تر از همه، این سیاست نه تنها بحران ساختاری نهفته در ذات بازار سرمایه را درمان نمی‌کند، بلکه صرفاً یک مُسکن موقتی است که بحران را به تعویق می‌اندازد و حتی ژرف‌تر می‌سازد. این تصمیم، حمایت از بازار نیست، بلکه تثبیت یک وابستگی خطرناک و بازتولید نابرابری در سیاست‌گذاری است: گروهی خاص بدون پذیرش ریسک، سود می‌برند، و اکثریت جامعه باید تاوان بی‌ثباتی را بپردازند. این همان سرمایه‌داری گزینشی است که نئولیبرالیسم در خفا به آن تن می‌دهد؛ سرمایه‌داری‌ای که در آن شکست‌ها ملی و موفقیت‌ها خصوصی‌اند.
آقایان مراقب باشند! نئولیبرال‌ها «بحران‌زی» هستند؛ و تاریخ جهان بر این حقیقت گواه. در شرایط حاد سیاسی که همه دست به عصا حرکت می‌کنند و ضریب احتیاط صد چندان می‌شود، زالوهای نئولیبرال فرصت را غنیمت شمرده، نیش خود را بر پیکر در شوک رفته اقتصاد فروکرده و خون ملت را می‌مکند.
@syjebraily

8.51K viewsedited 16:57