فرصت امروز/ #تفکر_دوباره

اخیرا دادگاه استیناف ایالات متحده در ماجرای شکایت یکی از شهروندان ایالت ویریجینیا که اکانت فیس بوک اش به خاطر انتقاد به انتخابات محلی بلاک شده بود، به نفع شهروند مورد نظر رای داد. به این ترتیب برند فیس بوک در ماجرای فوق مجرم شناخته شد. همچنین تاکید روی قانون احترام به آزادی های کاربران در شبکه های اجتماعی بیش از پیش صورت گرفت. البته همیشه ماجرای حذف منتقدین در #شبکه_های_اجتماعی دارای ابعاد کوچک نیست.

دونالد ترامپ پس از رسیدن به ریاست جمهوری نیز با چنین مشکلاتی دست و پنجه نرم می کند. بر این اساس ترامپ به حذف کامنت های انتقادی از ذیل توییت های خود متهم شده است. به این ترتیب از ماه مه به دستور دادگاه استیناف ترامپ حق حذف هیچ گونه کامنتی در زیر پست های خود را ندارد. این حکم فقط مربوط به توییتر نیست، بلکه در تمام شبکه های اجتماعی لازم الاجرا خواهد بود.

در هر دو مورد، افراد مواجهه با محدودیت استدلال مشابهی داشتند: از آنجا که اکانت های ما کاملا شخصی است، باید آزادی بیان مورد نیاز را داشته باشیم. در حقیقت تفاوت فاحشی میان یک اکانت تجاری یا دولتی با شخصی وجود دارد. در حالی که فعالیت اکانت های دولتی و تجاری در شبکه های اجتماعی به شدت زیر ذره بین قرار دارد، ماجرا برای اکانت های شخصی اینگونه نیست. بنابراین جلوگیری از فعالیت آزادانه کاربران در شبکه های اجتماعی به هیچ وجه تحمل نمی شود.

به گزارش واشنگتن پست، آنِ ای. ماریمُو، رئیس موسسه آموزشی حقوق جورج تاون، در بیان پیش زمینه حقوقی ماجراهایی مشابه توییت های ترامپ اینگونه اظهار نظر کرده است: «#پلتفرم_های_اجتماعی از همان ابتدا به عنوان فضایی برای گفت وگوی آزادانه پا به عرصه گذاشتند. به همین خاطر اشخاص دولتی یا برندهای تجاری حق برجسته سازی بازخوردهای مثبت و حذف صداهای اعتراضی و مخالف را ندارند.»

همانطور که مشاهده می شود، اگر شرکت ها در زمینه برخورد با مخالف های خود شکیبایی لازم را نشان ندهند، پیگیری حقوقی ماجرا بسیار راحت خواهد بود. همچنین باید مد نظر داشت که پس از پیگیری ماجرا وجهه حرفه ای برند مورد نظر به شدت آسیب خواهد دید.



🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯


https://telegram.me/sharaPR