🧩👍
تصويب #قانون_اساسي جمهوري اسلامي در رفراندم - مروري کوتاه بر برخي اصول اين قانون که تحمّل ستم، سلطه، تبعيض و انحصارطلبي را نفي كرده است
12آذر ماه 1358 رفراندم قانون اساسي جمهوري اسلامي كه در دو روز متوالي انجام شده بود پايان يافت و ايران داراي يک قانون اساسي تازه شد. در رفراندم 12 فروردين همين سال نظام سلطنتي كهن ايران لغو شده بود.
در اصل اول قانون اساسي، جمهوري اسلامي «حكومت حق و عدل» اعلام شده است. بند «ج» اصل دوم هر گونه ستمگري، ستمكشي و سلطه پذيري را نفي كرده است. (نفي ستمكشي نمي تواند تعبيري جز دادن حق اعتراض كردن به ستم، و نرفتن زير بار آن را داشته باشد)
بند 2 اصل سوم اين قانون دستور به استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه هاي گروهي و وسائل ديگر به منظور بالابردن سطح آگاهي هاي عمومي در همه زمينه ها مي دهد. (مفهوم اين بند اين است که رسانه ها در جمهوري اسلامي بايد توجه بيشتري به وظيفه آموزش عمومي خود داشته باشند تا سیاست و ... و از انتشار اخبار بدآموز و گزارش مشروح پیرامون ارتکاب جرائم بپرهیزند. روزنامه های کشور تا زمستان 1373 از جنایی نویسی پرهیز داشتند. همچنین باید به امر گسترش كتاب نويسي به ويژه كتب مرجع نیز كمك ويژه شود).
بند 6 همين اصل تاكيد صريح بر محو استبداد و خودكامگي و انحصار طلبي مي كند. بند 9 اين اصل مبني بر رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه ها است.
اصل بيستم قانون اساسي جمهوري اسلامي چنين دستور مي دهد: همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان درحمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلامي برخوردارند.
اصل بيست و دوم حيثيت، جان، مال، مسكن و شغل اشخاص را از تعرض مصون داشته است.
اصل بيست و هشتم گويد: هركس حق دارد شغلي را كه به آن مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند. در همين اصل، دولت موظف شده است كه براي همه افراد (با رعايت نياز جامعه) امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد كند.
در اصل سي ام دولت موظف شده است كه وسائل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصيلات عالي را تا حد خودكفايي كشور به طور رايگان گسترش دهد. (بنابراين نبايد در اين سطوح در ايران مدرسه پولي وجود داشته باشد)
در بند 4 اصل چهل و سوم بار ديگر رعايت آزادي انتخاب شغل مورد تاكيد قرار گرفته است. دراصل چهل و ششم سلب كسب و كار از افراد منع شده است.
در اصل چهل و نهم دولت موظف شده است كه ثروت هاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه كاري ها و معاملات دولتي، فروش زمين هاي موات، و نيز موارد غير مشروع را بگيرد.
طبق اصل 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت ها و همچنین امضای پیمان های مربوط به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس با رئیس جمهور است و اصل هفتاد و هفتم این قانون اساسی تاکید دارد که عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقتنامه های بین المللی باید به تصویب مجلس برسد.
پاراگراف دوم اصل 44: بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تامين نيرو، سدها و شبكه هاي آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني، راه و راه آهن و مانند اينها است كه به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است.
برپایه اصل 113 رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است.
طبق يک قاعده کلي و استاندارد جهاني، هرگونه تغییر در کلمات و عبارات اصول یک قانون اساسی باید توسط مجلس موسسان ـ با هرنامی که این مجلس داشته باشد ـ صورت گیرد و مصوّبه این مجلس به تایید ملت در یک رفراندم برسد.
در بسياري از كشورها، كاركنان دولت و موسسات عمومي بايد هر چند وقت يك بار قانون اساسي خودرا امتحان بدهند تا قرارداد كار آنان تمديد و يا تجديد شود. در اين ممالك، از ماموران پليس هر سال چنين امتحاني به عمل مي آيد تا بتوانند در اين شغل ادامه كار دهند.
🧩🎯
تصويب #قانون_اساسي جمهوري اسلامي در رفراندم - مروري کوتاه بر برخي اصول اين قانون که تحمّل ستم، سلطه، تبعيض و انحصارطلبي را نفي كرده است
12آذر ماه 1358 رفراندم قانون اساسي جمهوري اسلامي كه در دو روز متوالي انجام شده بود پايان يافت و ايران داراي يک قانون اساسي تازه شد. در رفراندم 12 فروردين همين سال نظام سلطنتي كهن ايران لغو شده بود.
در اصل اول قانون اساسي، جمهوري اسلامي «حكومت حق و عدل» اعلام شده است. بند «ج» اصل دوم هر گونه ستمگري، ستمكشي و سلطه پذيري را نفي كرده است. (نفي ستمكشي نمي تواند تعبيري جز دادن حق اعتراض كردن به ستم، و نرفتن زير بار آن را داشته باشد)
بند 2 اصل سوم اين قانون دستور به استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه هاي گروهي و وسائل ديگر به منظور بالابردن سطح آگاهي هاي عمومي در همه زمينه ها مي دهد. (مفهوم اين بند اين است که رسانه ها در جمهوري اسلامي بايد توجه بيشتري به وظيفه آموزش عمومي خود داشته باشند تا سیاست و ... و از انتشار اخبار بدآموز و گزارش مشروح پیرامون ارتکاب جرائم بپرهیزند. روزنامه های کشور تا زمستان 1373 از جنایی نویسی پرهیز داشتند. همچنین باید به امر گسترش كتاب نويسي به ويژه كتب مرجع نیز كمك ويژه شود).
بند 6 همين اصل تاكيد صريح بر محو استبداد و خودكامگي و انحصار طلبي مي كند. بند 9 اين اصل مبني بر رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه ها است.
اصل بيستم قانون اساسي جمهوري اسلامي چنين دستور مي دهد: همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان درحمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلامي برخوردارند.
اصل بيست و دوم حيثيت، جان، مال، مسكن و شغل اشخاص را از تعرض مصون داشته است.
اصل بيست و هشتم گويد: هركس حق دارد شغلي را كه به آن مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند. در همين اصل، دولت موظف شده است كه براي همه افراد (با رعايت نياز جامعه) امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد كند.
در اصل سي ام دولت موظف شده است كه وسائل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصيلات عالي را تا حد خودكفايي كشور به طور رايگان گسترش دهد. (بنابراين نبايد در اين سطوح در ايران مدرسه پولي وجود داشته باشد)
در بند 4 اصل چهل و سوم بار ديگر رعايت آزادي انتخاب شغل مورد تاكيد قرار گرفته است. دراصل چهل و ششم سلب كسب و كار از افراد منع شده است.
در اصل چهل و نهم دولت موظف شده است كه ثروت هاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه كاري ها و معاملات دولتي، فروش زمين هاي موات، و نيز موارد غير مشروع را بگيرد.
طبق اصل 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت ها و همچنین امضای پیمان های مربوط به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس با رئیس جمهور است و اصل هفتاد و هفتم این قانون اساسی تاکید دارد که عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقتنامه های بین المللی باید به تصویب مجلس برسد.
پاراگراف دوم اصل 44: بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تامين نيرو، سدها و شبكه هاي آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني، راه و راه آهن و مانند اينها است كه به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است.
برپایه اصل 113 رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است.
طبق يک قاعده کلي و استاندارد جهاني، هرگونه تغییر در کلمات و عبارات اصول یک قانون اساسی باید توسط مجلس موسسان ـ با هرنامی که این مجلس داشته باشد ـ صورت گیرد و مصوّبه این مجلس به تایید ملت در یک رفراندم برسد.
در بسياري از كشورها، كاركنان دولت و موسسات عمومي بايد هر چند وقت يك بار قانون اساسي خودرا امتحان بدهند تا قرارداد كار آنان تمديد و يا تجديد شود. در اين ممالك، از ماموران پليس هر سال چنين امتحاني به عمل مي آيد تا بتوانند در اين شغل ادامه كار دهند.
🧩🎯