◀️ دانستنی های حقوقی ; تهدید به پخش عکس و پیام خصوصی
⏱ ۹۶-۳-۷ ۲۲:۵۹
♦️ سوال ؛ آیا تهدید به پخش #عکسها و پیامهای خصوصی #جرم خواهد بود؟؟!
✅ پاسخ : بر اساس ماده ۱۶ قانون جرایم رایانه ای هرکس به وسیله سیستمهای رایانهای یا مخابراتی ، صدا ، تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را #بدون_رضایت او منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا هتک حیثیت او شود، به #حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا #جزای_نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد./پلیس
➡️ @sardashtpress
⏱ ۹۶-۳-۷ ۲۲:۵۹
♦️ سوال ؛ آیا تهدید به پخش #عکسها و پیامهای خصوصی #جرم خواهد بود؟؟!
✅ پاسخ : بر اساس ماده ۱۶ قانون جرایم رایانه ای هرکس به وسیله سیستمهای رایانهای یا مخابراتی ، صدا ، تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را #بدون_رضایت او منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا هتک حیثیت او شود، به #حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا #جزای_نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد./پلیس
➡️ @sardashtpress
✅ خبرهای جدید از فیلترینگ تلگرام
🔹اطلاعات دریافتی حاکی است که ماده واحده پیشنهادی ساماندهی پیام‌رسان‌ها در مجلس مطرح شده که در صورت تصویب تمامی پیام‌رسان‌ها باید برای فعالیت در داخل کشور مجوز بگیرند و در غیر این صورت #مسدود خواهند شد.
🔻همچنین در صورت مسدود شدن یک پیام‌رسان، #ایجاد_کانال در آن پیام‌رسان نیز #جرم تلقی خواهد شد./ روزنامه شرق
🖥 Sardashtpress.ir
📱 @Sardashtpress
🔹اطلاعات دریافتی حاکی است که ماده واحده پیشنهادی ساماندهی پیام‌رسان‌ها در مجلس مطرح شده که در صورت تصویب تمامی پیام‌رسان‌ها باید برای فعالیت در داخل کشور مجوز بگیرند و در غیر این صورت #مسدود خواهند شد.
🔻همچنین در صورت مسدود شدن یک پیام‌رسان، #ایجاد_کانال در آن پیام‌رسان نیز #جرم تلقی خواهد شد./ روزنامه شرق
🖥 Sardashtpress.ir
📱 @Sardashtpress
🔴 آيا پولي كه به كسي ميدهيم تا به ما ماهيانه سود بدهد #ربا محسوب مي شود؟
🔹برابر ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (فصل تعزیرات) هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنسِ مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید، #ربا محسوب و #جرم شناخته می‌شود.
🔸مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال #حبس و تا (۷۴) ضربه #شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می‌گردند.
ارسالی : حمزه مرادی مشاور حقوقی
📡 @sardashtpress
🌐 www.sardashtpress.ir
🔹برابر ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (فصل تعزیرات) هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنسِ مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید، #ربا محسوب و #جرم شناخته می‌شود.
🔸مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال #حبس و تا (۷۴) ضربه #شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می‌گردند.
ارسالی : حمزه مرادی مشاور حقوقی
📡 @sardashtpress
🌐 www.sardashtpress.ir
سردشت پرس
✅ تداوم تخریب ساخت و ساز های غیرمجاز در اراضی کشاورزی #سردشت امروز دوشنبه 1 مهرماه 98, ۳ مورد ساخت و سازهای غیر مجاز واقع در اراضی روستای شینوه سردشت به استناد تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری با حضور نمایندگان دادستانی،نیروی انتظامی و کارشناسان…
🌑🌑اطلاعیه🌑🌑
قابل توجه کلیه همشهریان و کشاورزان عزیز شهرهای #سردشت ، #میرآباد، #ربط و #نلاس :
در خصوص اراضی ملی ودولتی و همچنین تغییر کاربری اراضی کشاورزی مواد قانونی به شرح ذیل کتابت می شود:
تهیه وانتشار این اطلاعیه نشانه ای از باور ما به ضروری بودن آگهی عموم مردم از قانون وتعهد آنها به اجرای دقیق آن برای تحقق وماندگاری جامعه ای به واقع اسلامی است.
برابر ماده 10 قانون زمین شهری وماده 20 آیین نامه اجرایی: اسناد ثبتی کلیه اراضی ملی داخل شهر و روستاهای داخل در حریم شهر بر حسب نیاز از طریق اداره محترم منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سردشت به نام دولت به نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن به تولیت اداره کل راه وشهرسازی استان آذربایجان غربی انتقال می یابد.
برابر ماده 690 قانون مجازات اسلامی که اشعار می دارد:هر کس به وسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی ،دیوار کشی،تغییر حد فاصل ،امحای مرز،کرت بندی،حفرچاه ،غرس اشجار و زراعت وامثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی جنگل ها ومراتع ملی یاد شده ،کوهستانها،باغ ها،قلمستانها ،منابع آب ،چشمه سارها،انهار عمومی وپارکهای ملی ،تاسیسات کشاورزی ودامداری ودامپروری ،کشت وصنعت و اراضی موات و بایر وسایراراضی واملاک متعلق به دولت یا شهرداریها و... اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکورنماید به مجازات از یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود.
ماده 693 قانون مجازات اسلامی: اگر کسی به موجب حکم قطعی محکوم به خلع ید از مال غیر منقول یا محکوم به رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق شده باشد، بعد از اجرای حکم مجدداً مورد حکم را عدواناً تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق نماید علاوه بر رفع تجاوزبه حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغی : به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی وباغ ها وتداوم وبهره وری آنها از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی وباغ ها در خارج از محدوده قانونی شهرها وشهرک ها جز در موارد ضروری ممنوع می باشد.
ماده3 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغی: کلیه مالک یا متصرفان اراضی زراعی وباغ ها یی که بصورت غیر مجاز وبدون اخذ مجوز از کمیسیون (تبصره یک ماده یک ) اقدام به تغییر کاربری نمایند علاوه بر قلع و قمع بنا ،به پرداخت جزای نقدی از یک تاسه برابر بهای اراضی زراعی وباغ ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است محکوم می گردد ودر صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی وحبس از یک تا شش ماه محکوم خواهند شد.
ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی : ماموران جهاد کشاورزی مکلفند در چارچوب قانون .با حضور نیروی انتظامی ونماینده دادسرا یا دادگاه محل ،ضمن تنظیم صورتمجلس ،راساً نسبت به قلع وقمع بنا و مستحدثات،اقدام ووضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند.
✅ لذا هرگونه تفکیک غیر قانونی اراضی ملی ودولتی ،تخریب وتصرف،شخم ،دیوار چینی و پی کنی و همچنین تغییر کاربری اراضی زراعی وباغات #جرم تلقی گردیده وبا #متخلفین برابر قانون به #شدت برخورد خواهد شد.
پیمان نیکزاد
دادستان عمومی وانقلاب شهرستان سردشت
صلاح الدین حقگوی
مدیرجهاد کشاورزی شهرستان سردشت
قابل توجه کلیه همشهریان و کشاورزان عزیز شهرهای #سردشت ، #میرآباد، #ربط و #نلاس :
در خصوص اراضی ملی ودولتی و همچنین تغییر کاربری اراضی کشاورزی مواد قانونی به شرح ذیل کتابت می شود:
تهیه وانتشار این اطلاعیه نشانه ای از باور ما به ضروری بودن آگهی عموم مردم از قانون وتعهد آنها به اجرای دقیق آن برای تحقق وماندگاری جامعه ای به واقع اسلامی است.
برابر ماده 10 قانون زمین شهری وماده 20 آیین نامه اجرایی: اسناد ثبتی کلیه اراضی ملی داخل شهر و روستاهای داخل در حریم شهر بر حسب نیاز از طریق اداره محترم منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سردشت به نام دولت به نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن به تولیت اداره کل راه وشهرسازی استان آذربایجان غربی انتقال می یابد.
برابر ماده 690 قانون مجازات اسلامی که اشعار می دارد:هر کس به وسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی ،دیوار کشی،تغییر حد فاصل ،امحای مرز،کرت بندی،حفرچاه ،غرس اشجار و زراعت وامثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی جنگل ها ومراتع ملی یاد شده ،کوهستانها،باغ ها،قلمستانها ،منابع آب ،چشمه سارها،انهار عمومی وپارکهای ملی ،تاسیسات کشاورزی ودامداری ودامپروری ،کشت وصنعت و اراضی موات و بایر وسایراراضی واملاک متعلق به دولت یا شهرداریها و... اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکورنماید به مجازات از یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود.
ماده 693 قانون مجازات اسلامی: اگر کسی به موجب حکم قطعی محکوم به خلع ید از مال غیر منقول یا محکوم به رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق شده باشد، بعد از اجرای حکم مجدداً مورد حکم را عدواناً تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق نماید علاوه بر رفع تجاوزبه حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغی : به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی وباغ ها وتداوم وبهره وری آنها از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی وباغ ها در خارج از محدوده قانونی شهرها وشهرک ها جز در موارد ضروری ممنوع می باشد.
ماده3 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغی: کلیه مالک یا متصرفان اراضی زراعی وباغ ها یی که بصورت غیر مجاز وبدون اخذ مجوز از کمیسیون (تبصره یک ماده یک ) اقدام به تغییر کاربری نمایند علاوه بر قلع و قمع بنا ،به پرداخت جزای نقدی از یک تاسه برابر بهای اراضی زراعی وباغ ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است محکوم می گردد ودر صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی وحبس از یک تا شش ماه محکوم خواهند شد.
ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی : ماموران جهاد کشاورزی مکلفند در چارچوب قانون .با حضور نیروی انتظامی ونماینده دادسرا یا دادگاه محل ،ضمن تنظیم صورتمجلس ،راساً نسبت به قلع وقمع بنا و مستحدثات،اقدام ووضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند.
✅ لذا هرگونه تفکیک غیر قانونی اراضی ملی ودولتی ،تخریب وتصرف،شخم ،دیوار چینی و پی کنی و همچنین تغییر کاربری اراضی زراعی وباغات #جرم تلقی گردیده وبا #متخلفین برابر قانون به #شدت برخورد خواهد شد.
پیمان نیکزاد
دادستان عمومی وانقلاب شهرستان سردشت
صلاح الدین حقگوی
مدیرجهاد کشاورزی شهرستان سردشت
🔴چند نکته حقوقی درباره پیامک‌های «بدحجابی» از زبان یک وکیل دادگستری
«در خصوص پیامک‌هایی که شنیده و اخیراً ارسال می‌شود؛ دال بر این که خانم‌هایی که در اتومبیل روسری خود را برمی‌دارند یا حجاب خود را رعایت نمی‌کنند، پلیس در برخورد با این اقدامات با ثبت شماره خودرو، به مالک اتومبیل پیام می‌دهد که ظرف مدت مقرر به پلیس امنیت مراجعه کند. این اقدام با چند چالش روبه‌رو است. هر چند پلیس ممکن است به وظیفه خود عمل کند اما توجه داشته باشیم که اجرای این وظیفه خود تابع #تشریفات و ضوابط ویژه‌ای است که اگر در فرآیند اجرایی لحاظ نشود، نه‌تنها اقدام بر خلاف قانون است بلکه قابل #پیگرد قضائی خواهد بود.
1⃣مشکل اول اصولاً تعریف حجاب است. در قانون تعریفی از حجاب نداریم و دقیقاً معلوم نیست که حجاب پوشش کامل سر است یا بخشی از آن که در این مورد همان‌گونه که همه می‌دانیم بین مسئولان مختلف اختلاف عقیده وجود دارد.
2⃣ مشکل دوم این است که اگر خانمی در اتومبیل حجاب خود را رعایت نکرد و به زعم پلیس این اقدام خلاف قانون است باید #همان‌جا با جمع‌آوری دلایل و تنظیم صورت‌جلسه، مراتب به عنوان #جرم_مشهود به مقامات ذی‌صلاح قضائی اعلام شود، در غیر این صورت خود پلیس #نمی‌تواند بدون داشتن صورت‌جلسه و انجام وظیفه در همان زمان، با ارسال پیامک یا تماس تلفنی شخص را احضار کند زیرا احضار اشخاص توسط مقامات قضائی تابع #تشریفات خاصی است. اگر پلیس دلایل مستند و صورت‌جلسه داشته باشد می‌تواند در روز اداری به دادستان و در غیر از آن به بازپرس یا دادستان کشیک گزارش دهد و تحت نظارت دادستان عمل کند. در غیر این صورت چنین اقدامی در چارچوب قوانین جایگاه مشخصی ندارد.
3⃣ سومین چالش بخش مغایرت این اقدام با اصل شخصی بودن جرم و مجازات است. به عبارت روشن‌تر تصور کنید اگر شخصی که رعایت حجاب شخصی را نکرده است راننده اتومبیل نباشد، احضار مالک و راننده اتومبیل برخلاف اصل شخصی بودن جرم و مجازات است زیرا دعوت از شخص دیگری به عمل می‌آید.
4⃣ چهارم چالش اصل برائت است. در واقع وقتی راننده یا مالکی را احضار می‌کنید و به او می‌گوئید در اتومبیل او عمل خلاف قانون انجام شده است (صرف نظر از بحث شخصی بودن) اصل بر برائت اشخاص است مگر با شهادت شهود یا اقرار شخص قبول جرم کند. اگر غیر از این باشد اصل بر #برائت است و نه می‌توان او را جریمه کرد و نه تعهد گرفت.
5⃣پنجمین مشکل بزرگ و عمل #مغایر با قانون اخذ #تعهد از افراد است. طبق متن صریح قانون آئین دادرسی کیفری، پلیس حق اخذ تأمین را ندارد جز در رابطه با جرایم مشهود که آن هم در زمان ارتکاب جرایم مهم با تنظیم صورت‌جلسه متهم را به نزد مقام قضائی هدایت می‌کند؛ در غیر این صورت اخذ تعهد چون یک تصمیم #شبه‌قضایی با ماهیت قضائی، در حیطه اختیارات پلیس قرار ندارد. هر چند زحمتکشان پلیس در راستای اجرای اوامر فرماندهان خود دست به اقدام می‌زنند نباید فراموش کنیم که اقدام بر خلاف قانون مسئولیت دارد.
کسانی که مدعی هستند خلاف قانون عمل نکرده‌اند اگر پلیس امنیت چنین تعهدی درخواست کند، شخص می‌تواند به دادگاه نظامی یا مقامات بالاتر پلیس یا مقامات قضائی مراجعه کند. این امر علاوه بر این که تمکین از قانون است در واقع بستری فراهم می‌کند تا بر اساس #سلایق_شخصی عمل نکرده باشیم.» / ایسنا
📝 #سردشت_پرس
📡 @sardashtpress
🌐 www.sardashtpress.com
«در خصوص پیامک‌هایی که شنیده و اخیراً ارسال می‌شود؛ دال بر این که خانم‌هایی که در اتومبیل روسری خود را برمی‌دارند یا حجاب خود را رعایت نمی‌کنند، پلیس در برخورد با این اقدامات با ثبت شماره خودرو، به مالک اتومبیل پیام می‌دهد که ظرف مدت مقرر به پلیس امنیت مراجعه کند. این اقدام با چند چالش روبه‌رو است. هر چند پلیس ممکن است به وظیفه خود عمل کند اما توجه داشته باشیم که اجرای این وظیفه خود تابع #تشریفات و ضوابط ویژه‌ای است که اگر در فرآیند اجرایی لحاظ نشود، نه‌تنها اقدام بر خلاف قانون است بلکه قابل #پیگرد قضائی خواهد بود.
1⃣مشکل اول اصولاً تعریف حجاب است. در قانون تعریفی از حجاب نداریم و دقیقاً معلوم نیست که حجاب پوشش کامل سر است یا بخشی از آن که در این مورد همان‌گونه که همه می‌دانیم بین مسئولان مختلف اختلاف عقیده وجود دارد.
2⃣ مشکل دوم این است که اگر خانمی در اتومبیل حجاب خود را رعایت نکرد و به زعم پلیس این اقدام خلاف قانون است باید #همان‌جا با جمع‌آوری دلایل و تنظیم صورت‌جلسه، مراتب به عنوان #جرم_مشهود به مقامات ذی‌صلاح قضائی اعلام شود، در غیر این صورت خود پلیس #نمی‌تواند بدون داشتن صورت‌جلسه و انجام وظیفه در همان زمان، با ارسال پیامک یا تماس تلفنی شخص را احضار کند زیرا احضار اشخاص توسط مقامات قضائی تابع #تشریفات خاصی است. اگر پلیس دلایل مستند و صورت‌جلسه داشته باشد می‌تواند در روز اداری به دادستان و در غیر از آن به بازپرس یا دادستان کشیک گزارش دهد و تحت نظارت دادستان عمل کند. در غیر این صورت چنین اقدامی در چارچوب قوانین جایگاه مشخصی ندارد.
3⃣ سومین چالش بخش مغایرت این اقدام با اصل شخصی بودن جرم و مجازات است. به عبارت روشن‌تر تصور کنید اگر شخصی که رعایت حجاب شخصی را نکرده است راننده اتومبیل نباشد، احضار مالک و راننده اتومبیل برخلاف اصل شخصی بودن جرم و مجازات است زیرا دعوت از شخص دیگری به عمل می‌آید.
4⃣ چهارم چالش اصل برائت است. در واقع وقتی راننده یا مالکی را احضار می‌کنید و به او می‌گوئید در اتومبیل او عمل خلاف قانون انجام شده است (صرف نظر از بحث شخصی بودن) اصل بر برائت اشخاص است مگر با شهادت شهود یا اقرار شخص قبول جرم کند. اگر غیر از این باشد اصل بر #برائت است و نه می‌توان او را جریمه کرد و نه تعهد گرفت.
5⃣پنجمین مشکل بزرگ و عمل #مغایر با قانون اخذ #تعهد از افراد است. طبق متن صریح قانون آئین دادرسی کیفری، پلیس حق اخذ تأمین را ندارد جز در رابطه با جرایم مشهود که آن هم در زمان ارتکاب جرایم مهم با تنظیم صورت‌جلسه متهم را به نزد مقام قضائی هدایت می‌کند؛ در غیر این صورت اخذ تعهد چون یک تصمیم #شبه‌قضایی با ماهیت قضائی، در حیطه اختیارات پلیس قرار ندارد. هر چند زحمتکشان پلیس در راستای اجرای اوامر فرماندهان خود دست به اقدام می‌زنند نباید فراموش کنیم که اقدام بر خلاف قانون مسئولیت دارد.
کسانی که مدعی هستند خلاف قانون عمل نکرده‌اند اگر پلیس امنیت چنین تعهدی درخواست کند، شخص می‌تواند به دادگاه نظامی یا مقامات بالاتر پلیس یا مقامات قضائی مراجعه کند. این امر علاوه بر این که تمکین از قانون است در واقع بستری فراهم می‌کند تا بر اساس #سلایق_شخصی عمل نکرده باشیم.» / ایسنا
📝 #سردشت_پرس
📡 @sardashtpress
🌐 www.sardashtpress.com