⭕️طرحی که ظاهرا کسی مسئولیتش را قبول نمی کند !
🔹شفاف شدن آرای نمایندگان مجلس، مهم‌ترین وعده نامزدهای پیروز انتخابات دوم اسفندماه ۱۳۹۸ بود. به همین دلیل بود که تنها هفت روز بعد از آغاز به کار مجلس یازدهم طرح معروف به شفافیت آرا با امضای نمایندگان مجلس اعلام وصول شد.
🔹این طرح در قالب قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مطرح‌شده بود و نیاز به رأی موافق دوسوم نمایندگان داشت اما در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۹ با ۱۵۳ رأی موافق، ۶۳ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از ۲۲۸ رأی مأخوذه به تصویب نرسید.
🔹بعد از رد طرح، پنجاه نفر از نمایندگان مجلس درخواست دادند که دوباره شفافیت آرا در دستور کار قرار گیرد و درنهایت این طرح در ماه‌های اخیر در کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس موردبحث و بررسی قرار گرفت.
🔹با توجه به این‌که شفافیت آرا یکی از مهم‌ترین وعده‌ها در زمان رقابت‌های انتخاباتی بود و پیگیری مداوم برای به سرانجام رسانیدن آن توسط برخی نمایندگان صورت می‌گرفت این انتظار پدید آمده بود که احتمالاً این طرح در سال ۱۴۰۰ به تصویب خواهد رسید. اما در ماه‌های گذشته بارها آخر هفته‌ها عنوان می‌شد که قرار است هفته آینده طرح شفافیت آرای نمایندگان در دستور کار صحن قرار گیرد اما هفته بعد خبری از آن نبود و باز این چرخه تکرار و تکرار شد.
🔹درنهایت روز سه‌شنبه شانزدهم آذرماه نمایندگان در جلسه غیرعلنی به بررسی طرح شفافیت آرا پرداختند. بررسی غیرعلنی طرح شفافیت احتمالاً نشان‌دهنده میزان حساسیت و اهمیت نمایندگان نسبت به انعکاس اخبار مربوط به آن در جامعه است. با این وجود خروجی جلسه آن‌گونه که از مجلس یازدهم انتظار می‌رفت نبود.
🔹سید نظام‌الدین موسوی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در خصوص جلسه غیرعلنی گفت: «با توجه به این‌که نمایندگان بر این امر معتقد بودند طرح شفافیت پس از تصویب در مجلس به دیگر نهادها نیز تعمیم پیدا کند در جلسه غیرعلنی امروز مقرر شد که ما به‌جای این کار طرح جامع‌تری را در نظر بگیریم که نهادها و تمامی دستگاه‌ها را تعمیم بدهد».
🔹به نظر می‌رسد تقریباً همان روال و فرایندی که در مجلس دهم درباره طرح شفافیت آرای نمایندگان پیش آمد در این مجلس نیز در حال طی شدن است. در مجلس دهم برخی از نمایندگان به‌شدت پیگیر تصویب شفافیت آرای نمایندگان بودند و حتی طرح‌های متعددی از جناح‌های مختلف سیاسی ارائه شد اما درنهایت و در گیرودار بحث‌های مختلف که یکی از آن‌ها اتفاقا تعمیم شفافیت به نهادها و دستگاه‌های دیگر و تهیه طرحی جامع‌تر بود به سرانجامی نرسید. با این شرایط دقیقاً مشخص نیست که سرانجام این طرح در مجلس یازدهم نیز به کجا خواهد انجامید.
🔹البته حاکم شدن شفافیت بر امورات مجلس شورای اسلامی صرفاً منوط به رأی نیست بلکه شفاف شدن پارلمان در ارتباط با آشکار شدن توصیه‌نامه‌ها، بحث و رأی‌گیری در کمیسیون، سفرهای خارجی، هدایا، امور اجرایی مجلس، هزینه دفاتر نمایندگان، حقوق، مشاوران، مشارکت بیشتر مردم و ذینفعان در تدوین طرح‌ها و ... است.
🔹شایان‌ذکر است از روزهای ابتدایی که بحث شفاف شدن مجلس مطرح شد عموم مردم انتظار داشتند طرحی جامع و کامل درباره شفاف شدن تمام امورات نمایندگان که وکلای ملت هستند تدوین شود که تقریباً تمامی موارد بالا را شامل شود.
🔹به نظر می‌رسد باگذشت بیش از یک سال و نیم از شروع به کار مجلس یازدهم در حال حاضر در مقابل آزمونی بسیار سخت قرارگرفته که منجر به سنجش و ارزیابی از میزان تحقق وعده‌های داده‌شده در زمان تبلیغات انتخاباتی است. به‌واقع اگر نمایندگان طی هفته‌ها و ماه‌های آینده بتوانند طرحی قابل‌قبول را تدوین و به تصویب برسانند از این آزمون سربلند بیرون خواهند آمد در غیر این صورت مجلس یازدهم نیز همانند مجلس دهم در آزمون شفافیت نمره قبولی نخواهد گرفت.
#الف
https://t.iss.one/sadeghijahani
🔹شفاف شدن آرای نمایندگان مجلس، مهم‌ترین وعده نامزدهای پیروز انتخابات دوم اسفندماه ۱۳۹۸ بود. به همین دلیل بود که تنها هفت روز بعد از آغاز به کار مجلس یازدهم طرح معروف به شفافیت آرا با امضای نمایندگان مجلس اعلام وصول شد.
🔹این طرح در قالب قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مطرح‌شده بود و نیاز به رأی موافق دوسوم نمایندگان داشت اما در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۹ با ۱۵۳ رأی موافق، ۶۳ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از ۲۲۸ رأی مأخوذه به تصویب نرسید.
🔹بعد از رد طرح، پنجاه نفر از نمایندگان مجلس درخواست دادند که دوباره شفافیت آرا در دستور کار قرار گیرد و درنهایت این طرح در ماه‌های اخیر در کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس موردبحث و بررسی قرار گرفت.
🔹با توجه به این‌که شفافیت آرا یکی از مهم‌ترین وعده‌ها در زمان رقابت‌های انتخاباتی بود و پیگیری مداوم برای به سرانجام رسانیدن آن توسط برخی نمایندگان صورت می‌گرفت این انتظار پدید آمده بود که احتمالاً این طرح در سال ۱۴۰۰ به تصویب خواهد رسید. اما در ماه‌های گذشته بارها آخر هفته‌ها عنوان می‌شد که قرار است هفته آینده طرح شفافیت آرای نمایندگان در دستور کار صحن قرار گیرد اما هفته بعد خبری از آن نبود و باز این چرخه تکرار و تکرار شد.
🔹درنهایت روز سه‌شنبه شانزدهم آذرماه نمایندگان در جلسه غیرعلنی به بررسی طرح شفافیت آرا پرداختند. بررسی غیرعلنی طرح شفافیت احتمالاً نشان‌دهنده میزان حساسیت و اهمیت نمایندگان نسبت به انعکاس اخبار مربوط به آن در جامعه است. با این وجود خروجی جلسه آن‌گونه که از مجلس یازدهم انتظار می‌رفت نبود.
🔹سید نظام‌الدین موسوی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در خصوص جلسه غیرعلنی گفت: «با توجه به این‌که نمایندگان بر این امر معتقد بودند طرح شفافیت پس از تصویب در مجلس به دیگر نهادها نیز تعمیم پیدا کند در جلسه غیرعلنی امروز مقرر شد که ما به‌جای این کار طرح جامع‌تری را در نظر بگیریم که نهادها و تمامی دستگاه‌ها را تعمیم بدهد».
🔹به نظر می‌رسد تقریباً همان روال و فرایندی که در مجلس دهم درباره طرح شفافیت آرای نمایندگان پیش آمد در این مجلس نیز در حال طی شدن است. در مجلس دهم برخی از نمایندگان به‌شدت پیگیر تصویب شفافیت آرای نمایندگان بودند و حتی طرح‌های متعددی از جناح‌های مختلف سیاسی ارائه شد اما درنهایت و در گیرودار بحث‌های مختلف که یکی از آن‌ها اتفاقا تعمیم شفافیت به نهادها و دستگاه‌های دیگر و تهیه طرحی جامع‌تر بود به سرانجامی نرسید. با این شرایط دقیقاً مشخص نیست که سرانجام این طرح در مجلس یازدهم نیز به کجا خواهد انجامید.
🔹البته حاکم شدن شفافیت بر امورات مجلس شورای اسلامی صرفاً منوط به رأی نیست بلکه شفاف شدن پارلمان در ارتباط با آشکار شدن توصیه‌نامه‌ها، بحث و رأی‌گیری در کمیسیون، سفرهای خارجی، هدایا، امور اجرایی مجلس، هزینه دفاتر نمایندگان، حقوق، مشاوران، مشارکت بیشتر مردم و ذینفعان در تدوین طرح‌ها و ... است.
🔹شایان‌ذکر است از روزهای ابتدایی که بحث شفاف شدن مجلس مطرح شد عموم مردم انتظار داشتند طرحی جامع و کامل درباره شفاف شدن تمام امورات نمایندگان که وکلای ملت هستند تدوین شود که تقریباً تمامی موارد بالا را شامل شود.
🔹به نظر می‌رسد باگذشت بیش از یک سال و نیم از شروع به کار مجلس یازدهم در حال حاضر در مقابل آزمونی بسیار سخت قرارگرفته که منجر به سنجش و ارزیابی از میزان تحقق وعده‌های داده‌شده در زمان تبلیغات انتخاباتی است. به‌واقع اگر نمایندگان طی هفته‌ها و ماه‌های آینده بتوانند طرحی قابل‌قبول را تدوین و به تصویب برسانند از این آزمون سربلند بیرون خواهند آمد در غیر این صورت مجلس یازدهم نیز همانند مجلس دهم در آزمون شفافیت نمره قبولی نخواهد گرفت.
#الف
https://t.iss.one/sadeghijahani
✳️ جابلقا و جابلسا
✍️ دکتر حسین انتظامی
چند روز پیش یک نماینده مجلس را دیدم که با حرارت از طرحی که به همراه چند نفر دیگر نوشته‌اند دفاع می‌کرد و آن را حلال مشکل در حوزه مورد نظر می‌دانست. آنجا متوجه شدم او از قانون موجود اطلاع چندانی ندارد. چنین صحنه تکراری را در ادوار مختلف مجلس دیده‌ایم.
با همه محاسن تئوری نمایندگی و نظریه تفکیک قوا اما نوعی پوپولیسم در تمامی مجالس دنیا وجود دارد. اساساً خصلت نمایندگی این است که فرد مجبور است کارهایی را بکند تا دوباره انتخاب شود و به همین جهت در عمده موارد، اولا به دام توده‌گرایی و لازمه آن یعنی شوآف می‌افتد و ثانیا کارهایی می‌کند که موکلانش را خوش بیاید. قربانی کردن مصالح ملی در پای منافع منطقه‌ای و بلکه محلی و وجود این همه پروژه‌های عمرانیِ آمایش نشده از بروندادهای این سامانه است.
این پدیده در مجالس دنیا به ویژه کشورهایی با پیشینه ممتد حزبی کمتر دیده می‌شود زیرا به جای شوی هزاران نامزد و صدها نماینده ، دو– سه کمپین اصلی برگزار می‌شود و کارهای اصلیِ جلب رأی را حزب به عهده می‌گیرد و نهایتا نامزدها در زمینی محدود به ابتکارات شخصی و خودنمایی و فریب مشغول می‌شوند!
واقعیت آن است که نماینده مجلس، در حوزه اجرا قدرتی ندارد و پس از فرو نشستِ هیجان‌های اولیه، وقتی چند ماه از نمایندگی‌اش می‌گذرد تازه می‌فهمد اقتدار و دامنه اختیارات یک مدیر اجراییِ سطح پایین به مراتب بیشتر از اوست و لذا مجبور می‌شود در انتصابات، مداخله کند و مسئولان اجرایی را با گروکشی‌های بودجه ای یا گاهی با سوء استفاده از ابزار نظارتی (سوال، تذکر، استیضاح) به کرنش در مقابل خود وا دارد. اِشکال کار در همین قیاس است، چون خیلی ها اهمیت قانونگذاری و چگونگی نظارت را نمی‌دانند و قدرت را در اختیارات حوزه اجرا سراغ می‌گیرند.
یکی دیگر از جلوه های کار نمایشی که می‌تواند وظیفه مهم قانون‌نویسی را به مخاطره اندازد.
اصرار بر وضع قانون جدید در کنار قوانین قبلی است. بدون مطالعه قوانین موجود، طرح یا لایحه‌ای تقدیم می‌شود؛ در حالی که قانون موجود حتی اگر، نقاط ضعفی دارد راهش اصلاح آن قانون است، نه گذاشتن قانون روی قانون! به همین دلیل کشور ما شاید پر قانون‌ترین کشور دنیا شده است. مجالس دوره‌های گوناگون گمان می‌کرده‌اند حل مسئله صرفاً در گرو مقررات‌گذاری است و به جای نگاه تنقیحی یا حذف و اصلاح قوانینی که موضوعیت خود را از دست داده‌اند یا اقتضای زمانه ندارند یا مطرودند یا قابلیت اجرا ندارند، وضع قانون جدید را دنبال می کنند. نگاه «ماده واحده»ای در مجالس ما خریدار ندارد، چون انصافا کار سخت‌تری هم هست!
در این خصوص، دو راهکار، قابل ارائه است:
۱.پیشنهاد دهنده هر طرح و لایحه به ازای هر متن پیشنهادی، حداقل دو برابر آن متن را از میان قوانین مرتبط یا قوانین مطرود پیدا کند و همزمان پیشنهاد الغای آن را بدهد. این کار، دو حسن دارد :
اولا:
سبب می شود نمایندگان با مطالعه بیشتر و اِشراف به قوانین موجود، پیشنهاد بدهند زیرا در هنگام جستجو برای انجام این کار متوجه می‌شوند قوانین موجود آنقدرها هم بد نیستند و لذا با اصلاح آن به هدف می رسند.
ثانیا:
در کمتر از ۵-۴ سال، پالایش جدی در حجم قوانین کشور صورت می‌گیرد.
همه ما در اسباب کشی‌ها، به هر دلیل، چیزهایی را به عنوان خرت و پرت، به دیگری می‌بخشیم یا دور می‌اندازیم؛ چیزهایی که تا دیروز برایمان ارزشمند بوده اند و یا وجودشان را فراموش کرده بودیم. از این رو می‌توان ادعا کرد اسباب‌کشی به پالایش و نشاط می‌انجامد!
۲. امضاکنندگان هر طرح، در آزمون اداره کل قوانین یا مرکز پژوهش‌های مجلس شرکت کنند و این مصاحبه، به صورت زنده پخش شود. مصاحبه‌کنندگان آزمون باید حواس‌شان باشد نماینده، خطابه نگوید بلکه از او سوال صریح و دقیق بپرسند و جواب صریح بگیرند تا دانش و تسلط نماینده به قوانین موجود، روشن شود. از قضا لازم نیست علت ناموفق بودن قوانین مرتبطِ موجود را سوال کنند چون جابلقا و جابلساگویی در همین جا ممکن است رخ دهد. هدف این است که مطمئن شویم نماینده مدافع یک طرح آیا از ادبیات و پیشینه موضوع به اندازه کافی اطلاع دارد یا خیر؟
یک دانشجوی دکترا در دفاع پروپوزال خود و در حضور استادان باید ادبیات گذشته درباره موضوع پیشنهادی خود را مرور کند تا دوباره کاری نشود، اما یک نماینده مجلس از چنین انتظار حداقلی معاف است! وقت مجلس، وقت دستگاه های اجرایی (برای حضور در جلسات رسیدگی در کمیسیون)، وقت کمیسیون‌های تخصصی دولت و معاونت حقوقی ریاست جمهوری (برای غوررسی) و وقت شورای نگهبان و از همه مهمتر، وقت مردم و مخاطبان قوانین متورم ذی قیمت است.
#الف
📺 https://t.iss.one/sadeghijahani
✍️ دکتر حسین انتظامی
چند روز پیش یک نماینده مجلس را دیدم که با حرارت از طرحی که به همراه چند نفر دیگر نوشته‌اند دفاع می‌کرد و آن را حلال مشکل در حوزه مورد نظر می‌دانست. آنجا متوجه شدم او از قانون موجود اطلاع چندانی ندارد. چنین صحنه تکراری را در ادوار مختلف مجلس دیده‌ایم.
با همه محاسن تئوری نمایندگی و نظریه تفکیک قوا اما نوعی پوپولیسم در تمامی مجالس دنیا وجود دارد. اساساً خصلت نمایندگی این است که فرد مجبور است کارهایی را بکند تا دوباره انتخاب شود و به همین جهت در عمده موارد، اولا به دام توده‌گرایی و لازمه آن یعنی شوآف می‌افتد و ثانیا کارهایی می‌کند که موکلانش را خوش بیاید. قربانی کردن مصالح ملی در پای منافع منطقه‌ای و بلکه محلی و وجود این همه پروژه‌های عمرانیِ آمایش نشده از بروندادهای این سامانه است.
این پدیده در مجالس دنیا به ویژه کشورهایی با پیشینه ممتد حزبی کمتر دیده می‌شود زیرا به جای شوی هزاران نامزد و صدها نماینده ، دو– سه کمپین اصلی برگزار می‌شود و کارهای اصلیِ جلب رأی را حزب به عهده می‌گیرد و نهایتا نامزدها در زمینی محدود به ابتکارات شخصی و خودنمایی و فریب مشغول می‌شوند!
واقعیت آن است که نماینده مجلس، در حوزه اجرا قدرتی ندارد و پس از فرو نشستِ هیجان‌های اولیه، وقتی چند ماه از نمایندگی‌اش می‌گذرد تازه می‌فهمد اقتدار و دامنه اختیارات یک مدیر اجراییِ سطح پایین به مراتب بیشتر از اوست و لذا مجبور می‌شود در انتصابات، مداخله کند و مسئولان اجرایی را با گروکشی‌های بودجه ای یا گاهی با سوء استفاده از ابزار نظارتی (سوال، تذکر، استیضاح) به کرنش در مقابل خود وا دارد. اِشکال کار در همین قیاس است، چون خیلی ها اهمیت قانونگذاری و چگونگی نظارت را نمی‌دانند و قدرت را در اختیارات حوزه اجرا سراغ می‌گیرند.
یکی دیگر از جلوه های کار نمایشی که می‌تواند وظیفه مهم قانون‌نویسی را به مخاطره اندازد.
اصرار بر وضع قانون جدید در کنار قوانین قبلی است. بدون مطالعه قوانین موجود، طرح یا لایحه‌ای تقدیم می‌شود؛ در حالی که قانون موجود حتی اگر، نقاط ضعفی دارد راهش اصلاح آن قانون است، نه گذاشتن قانون روی قانون! به همین دلیل کشور ما شاید پر قانون‌ترین کشور دنیا شده است. مجالس دوره‌های گوناگون گمان می‌کرده‌اند حل مسئله صرفاً در گرو مقررات‌گذاری است و به جای نگاه تنقیحی یا حذف و اصلاح قوانینی که موضوعیت خود را از دست داده‌اند یا اقتضای زمانه ندارند یا مطرودند یا قابلیت اجرا ندارند، وضع قانون جدید را دنبال می کنند. نگاه «ماده واحده»ای در مجالس ما خریدار ندارد، چون انصافا کار سخت‌تری هم هست!
در این خصوص، دو راهکار، قابل ارائه است:
۱.پیشنهاد دهنده هر طرح و لایحه به ازای هر متن پیشنهادی، حداقل دو برابر آن متن را از میان قوانین مرتبط یا قوانین مطرود پیدا کند و همزمان پیشنهاد الغای آن را بدهد. این کار، دو حسن دارد :
اولا:
سبب می شود نمایندگان با مطالعه بیشتر و اِشراف به قوانین موجود، پیشنهاد بدهند زیرا در هنگام جستجو برای انجام این کار متوجه می‌شوند قوانین موجود آنقدرها هم بد نیستند و لذا با اصلاح آن به هدف می رسند.
ثانیا:
در کمتر از ۵-۴ سال، پالایش جدی در حجم قوانین کشور صورت می‌گیرد.
همه ما در اسباب کشی‌ها، به هر دلیل، چیزهایی را به عنوان خرت و پرت، به دیگری می‌بخشیم یا دور می‌اندازیم؛ چیزهایی که تا دیروز برایمان ارزشمند بوده اند و یا وجودشان را فراموش کرده بودیم. از این رو می‌توان ادعا کرد اسباب‌کشی به پالایش و نشاط می‌انجامد!
۲. امضاکنندگان هر طرح، در آزمون اداره کل قوانین یا مرکز پژوهش‌های مجلس شرکت کنند و این مصاحبه، به صورت زنده پخش شود. مصاحبه‌کنندگان آزمون باید حواس‌شان باشد نماینده، خطابه نگوید بلکه از او سوال صریح و دقیق بپرسند و جواب صریح بگیرند تا دانش و تسلط نماینده به قوانین موجود، روشن شود. از قضا لازم نیست علت ناموفق بودن قوانین مرتبطِ موجود را سوال کنند چون جابلقا و جابلساگویی در همین جا ممکن است رخ دهد. هدف این است که مطمئن شویم نماینده مدافع یک طرح آیا از ادبیات و پیشینه موضوع به اندازه کافی اطلاع دارد یا خیر؟
یک دانشجوی دکترا در دفاع پروپوزال خود و در حضور استادان باید ادبیات گذشته درباره موضوع پیشنهادی خود را مرور کند تا دوباره کاری نشود، اما یک نماینده مجلس از چنین انتظار حداقلی معاف است! وقت مجلس، وقت دستگاه های اجرایی (برای حضور در جلسات رسیدگی در کمیسیون)، وقت کمیسیون‌های تخصصی دولت و معاونت حقوقی ریاست جمهوری (برای غوررسی) و وقت شورای نگهبان و از همه مهمتر، وقت مردم و مخاطبان قوانین متورم ذی قیمت است.
#الف
📺 https://t.iss.one/sadeghijahani