#تلنگری_از_سوی_یکی_از_همکاران_کرمانی!
مطلب آقای عادلی را خواندم و از اخراج خودم از سازمان خوشحال شدم!
من نسترن ابراهیم زاده کارمند حق الزحمه ای سابق صدا و سیمای مرکز کرمان هستم که از سال ۸۲ با دعوت به همکاری سازمان برای کار ویراستاری و نویسندگی، و بعدها برنامه سازی، تدریس در دانشگاه را رها کردم و با علاقه و امید به استخدام، صادقانه و متعهدانه مشغول خدمت شدم، ولی سازمان به هیچ کدام از تعهدهای خود مبنی بر ساماندهی و استخدام عمل نکرد.
در شهریور سال ۹۴ بعد از ناامیدی از اقدام موثر در سازمان، در عالی ترین مقام قضایی کشور یعنی دیوان عدالت کشوری طرح دعوی کردم.
سازمان این دعوی را تاب نیاورد و پس از این که یقین کردند من در پیگیری شکایت مصر هستم، در پایان مهر ماه به دستور #مدیرکل #وقت #جناب_صادقی_جهانی به من گفته شد: یا شکایتت را پس بگیر و یا دیگر نیا!
پاسخ دادم: کار خلافی نکرده ام ادعایی دارم به مرجع قضایی رجوع کرده ام یا حق را به من می دهد یا نمی دهد، در دو حالت من تابع قانونم، من شکایت را پس نمی گیرم.
و از اول آبان ۹۴ پس از دوازده سال و یک ماه از کار اخراج گردیدم!
اتفاق مثبتی که در مرکز کرمان رخ داد شکایت شش نفر دیگر از همکاران حق الزحمه بود، که نشان دادند از اخراج و واکنش سازمان هراس ندارند و خواهان احقاق حق هستند، و متاسفانه هر شش نفر حدود یکسال بعد از من اخراج گردیدند.
پرونده شکایت چندسالی طول کشید و ادعاها و مدرک های سازمان مبنی براین که ما نیروهای سازمان نیستیم و دروغ می گوییم مورد تایید قرار نگرفت، و ادعای همه درباره سابقه و حق بیمه و دیگر حقوق، با تایید قاضیان دستگاه قضا( که خوشبختانه تحت تاثیر سازمان قرارنگرفتند) ثابت گردید.
اکنون سوال اینجاست آیا اقدام برای احقاق حق جرم است؟ آیا اخراج کارکنان با سابقه هایی بین ۱۱ تا ۱۸ سال! که در نظام مدیریتی صحیح سرمایه های انسانی به شمار می آیند، کاری پسندیده و اخلاقی است؟
در جلسه های دادگاه وکیلان سازمان که از تهران و کرمان می آمدند، می گفتند که این خانم، یعنی بنده، لیدر هستم و قصد اخلال و جوسازی دارم!!
در سال ۹۷ یک مطلب انتقادی در یک نشریه محلی با شمارگان ۱۰۰۰ نسخه نوشتم و ضمن انتقاد از مدیران به طرح موضوع شکایت پرداختم.
که پس از تایید دو رای دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر و اجرایی شدن آن ها، دو ماه بعد از نوشته شدن مطلب و بلافاصله بعد از ابلاغ رای تجدیدنظر، در پی تهدیدهای سازمان، از این جانب در دادگاه مطبوعات به جرم نشر اکاذیب شکایت شد! این شکایت در حال حاضر در دادگاه مطبوعات کرمان در حال رسیدگی است، سومین جلسه دادگاه به علت کرونا به مهرماه موکول شد.
وکیل سازمان در دادگاه گفتند: این خانم حق شکایت نداشته است!! سخنی که مورد اعتراض قاضی قرار گرفت و گفت: این حرف عین بی عدالتی است...
جالب اینجاست که مدیرکل فعلی مرکز کرمان، آقای علیرمضانی در اعتراض خبرنگاران به شکایت سازمان از یک خبرنگار و پیگیری استاندار کرمان در روز خبرنگار سال گذشته و پرسش خودم در روز خبرنگار امسال، می گویند:
بنده از کسی شکایت نکرده ام حقوقی شاکی است، بنده حرف مدیرم را اجرا می کنم.
و این گونه از پاسخ #طفره می روند.
مدت ها از #اخراج من و همکارانم می گذرد و هنوز پرسش من بی جواب مانده است، وقتی ادعای من و همکارانم در مرجع قضایی تایید شده است و نشان می دهد ما ادعای دروغین و بی اساس نداشته ایم، آن هم در سازمانی که خود مدعی احقاق حق مردم و مظلومان است، چرا سازمان چنین واکنشی نشان داده است؟
البته اکنون دریافته ایم شدت عمل سازمان راهی برای پیشگیری از شکایت دیگر نیروهای حق الزحمه ( که تعدادشان کم هم نیست)، بوده است.
سازمان در حال حاضر راه های فرار از قانون و شکایت این نیروها را یادگرفته و با واگذار کردن این نیروها به شرکت های دیگر چون سروش و ... خود را از پیامدهای اخراج این نیروها خلاص کرده تا راه را بر شکایت آنان ببندد.
ولی هم چنان امیدوارم سازمان درباره نیروهای خود به ویژه نیروهای حق الزحمه برخوردهای اخلاقی و انسانی داشته باشد و راهی پسندیده و معقول را برگزیند.
⭕️ نسترن ابراهیم زاده⭕️
ملاحظات:
🔸 خواهر محترم از نیروهای انسانی پرسشگر و حق جو است؛ مطالبی را که نگارش کرده نزدیک به واقعیت نگاشته است؛ و در ملاقات با بنده طرح مساله کردند و من نیز همین مطلب را عرض کردم و اگر امروز هم مدیر مرکز بودم به همین رویه عمل می کردم!
🔻رویه سازمانی بنده آن است که در #نقش مدیر مرکز یک #مجری باشم، چون سازمان نقش سیاستگذاری را تفویض نکرده است!
🔻 بارها شده، به عنوان صاحب نظر با سیاست #اعلامی و #اعمالي همسو نبودم، ولی سخت معتقد بودم که #بد_قانونی بهتر از #بی_قانونی است!
🔻 با قانون بد مجریان توانمند می توانند جامعه ای را خوب اداره کنند، ولی با بی قانونی عاقبت خوشی برای کشور متصور نيست!/صادقی
https://t.iss.one/sadeghijahani
مطلب آقای عادلی را خواندم و از اخراج خودم از سازمان خوشحال شدم!
من نسترن ابراهیم زاده کارمند حق الزحمه ای سابق صدا و سیمای مرکز کرمان هستم که از سال ۸۲ با دعوت به همکاری سازمان برای کار ویراستاری و نویسندگی، و بعدها برنامه سازی، تدریس در دانشگاه را رها کردم و با علاقه و امید به استخدام، صادقانه و متعهدانه مشغول خدمت شدم، ولی سازمان به هیچ کدام از تعهدهای خود مبنی بر ساماندهی و استخدام عمل نکرد.
در شهریور سال ۹۴ بعد از ناامیدی از اقدام موثر در سازمان، در عالی ترین مقام قضایی کشور یعنی دیوان عدالت کشوری طرح دعوی کردم.
سازمان این دعوی را تاب نیاورد و پس از این که یقین کردند من در پیگیری شکایت مصر هستم، در پایان مهر ماه به دستور #مدیرکل #وقت #جناب_صادقی_جهانی به من گفته شد: یا شکایتت را پس بگیر و یا دیگر نیا!
پاسخ دادم: کار خلافی نکرده ام ادعایی دارم به مرجع قضایی رجوع کرده ام یا حق را به من می دهد یا نمی دهد، در دو حالت من تابع قانونم، من شکایت را پس نمی گیرم.
و از اول آبان ۹۴ پس از دوازده سال و یک ماه از کار اخراج گردیدم!
اتفاق مثبتی که در مرکز کرمان رخ داد شکایت شش نفر دیگر از همکاران حق الزحمه بود، که نشان دادند از اخراج و واکنش سازمان هراس ندارند و خواهان احقاق حق هستند، و متاسفانه هر شش نفر حدود یکسال بعد از من اخراج گردیدند.
پرونده شکایت چندسالی طول کشید و ادعاها و مدرک های سازمان مبنی براین که ما نیروهای سازمان نیستیم و دروغ می گوییم مورد تایید قرار نگرفت، و ادعای همه درباره سابقه و حق بیمه و دیگر حقوق، با تایید قاضیان دستگاه قضا( که خوشبختانه تحت تاثیر سازمان قرارنگرفتند) ثابت گردید.
اکنون سوال اینجاست آیا اقدام برای احقاق حق جرم است؟ آیا اخراج کارکنان با سابقه هایی بین ۱۱ تا ۱۸ سال! که در نظام مدیریتی صحیح سرمایه های انسانی به شمار می آیند، کاری پسندیده و اخلاقی است؟
در جلسه های دادگاه وکیلان سازمان که از تهران و کرمان می آمدند، می گفتند که این خانم، یعنی بنده، لیدر هستم و قصد اخلال و جوسازی دارم!!
در سال ۹۷ یک مطلب انتقادی در یک نشریه محلی با شمارگان ۱۰۰۰ نسخه نوشتم و ضمن انتقاد از مدیران به طرح موضوع شکایت پرداختم.
که پس از تایید دو رای دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر و اجرایی شدن آن ها، دو ماه بعد از نوشته شدن مطلب و بلافاصله بعد از ابلاغ رای تجدیدنظر، در پی تهدیدهای سازمان، از این جانب در دادگاه مطبوعات به جرم نشر اکاذیب شکایت شد! این شکایت در حال حاضر در دادگاه مطبوعات کرمان در حال رسیدگی است، سومین جلسه دادگاه به علت کرونا به مهرماه موکول شد.
وکیل سازمان در دادگاه گفتند: این خانم حق شکایت نداشته است!! سخنی که مورد اعتراض قاضی قرار گرفت و گفت: این حرف عین بی عدالتی است...
جالب اینجاست که مدیرکل فعلی مرکز کرمان، آقای علیرمضانی در اعتراض خبرنگاران به شکایت سازمان از یک خبرنگار و پیگیری استاندار کرمان در روز خبرنگار سال گذشته و پرسش خودم در روز خبرنگار امسال، می گویند:
بنده از کسی شکایت نکرده ام حقوقی شاکی است، بنده حرف مدیرم را اجرا می کنم.
و این گونه از پاسخ #طفره می روند.
مدت ها از #اخراج من و همکارانم می گذرد و هنوز پرسش من بی جواب مانده است، وقتی ادعای من و همکارانم در مرجع قضایی تایید شده است و نشان می دهد ما ادعای دروغین و بی اساس نداشته ایم، آن هم در سازمانی که خود مدعی احقاق حق مردم و مظلومان است، چرا سازمان چنین واکنشی نشان داده است؟
البته اکنون دریافته ایم شدت عمل سازمان راهی برای پیشگیری از شکایت دیگر نیروهای حق الزحمه ( که تعدادشان کم هم نیست)، بوده است.
سازمان در حال حاضر راه های فرار از قانون و شکایت این نیروها را یادگرفته و با واگذار کردن این نیروها به شرکت های دیگر چون سروش و ... خود را از پیامدهای اخراج این نیروها خلاص کرده تا راه را بر شکایت آنان ببندد.
ولی هم چنان امیدوارم سازمان درباره نیروهای خود به ویژه نیروهای حق الزحمه برخوردهای اخلاقی و انسانی داشته باشد و راهی پسندیده و معقول را برگزیند.
⭕️ نسترن ابراهیم زاده⭕️
ملاحظات:
🔸 خواهر محترم از نیروهای انسانی پرسشگر و حق جو است؛ مطالبی را که نگارش کرده نزدیک به واقعیت نگاشته است؛ و در ملاقات با بنده طرح مساله کردند و من نیز همین مطلب را عرض کردم و اگر امروز هم مدیر مرکز بودم به همین رویه عمل می کردم!
🔻رویه سازمانی بنده آن است که در #نقش مدیر مرکز یک #مجری باشم، چون سازمان نقش سیاستگذاری را تفویض نکرده است!
🔻 بارها شده، به عنوان صاحب نظر با سیاست #اعلامی و #اعمالي همسو نبودم، ولی سخت معتقد بودم که #بد_قانونی بهتر از #بی_قانونی است!
🔻 با قانون بد مجریان توانمند می توانند جامعه ای را خوب اداره کنند، ولی با بی قانونی عاقبت خوشی برای کشور متصور نيست!/صادقی
https://t.iss.one/sadeghijahani