۱۵ کیلوگرم گوشت سهم سبد خانوار حقوق بگیر در ماه حذف شده است!!
🟢 افزایش سنواتی دیگر #تکافوی نیاز حقوق بگیران را نمی کند.
اگر وضع تورم به گونه ای بود که از ابتدا تا انتهای سال، بین ۱۰ تا ۱۳ و ۱۴ درصد متغیر می شد، به این معنا که در یک ماه ۱۴ و در ماه بعد ۱۲ و در ماه سوم ۱۳ می بود و به همین منوال تا پایان سال پیش رفت، کاملا معقول می نمود که دولت میانگین تورم سال را بگیرد و برای سال بعد حقوق ها را ۱۴ یاحتی ۱۳ درصد افزایش دهد. به این شیوه می گویند :
افزایش سنواتی حقوق که هر سال یک بار صورت می گیرد.
اما اینک ما با شرایطی مواجهیم که دولت از ابتدای سال افزایش سنواتی را ۲۵ درصد تصویب نموده، ولی در هر ماه تورم از ۴۵ و ۵۰ درصد فراتر می رود. با وضعی که می بینیم، باید منتظر تورم بالاتر نیز باید شد.
افزایش سنواتی ۲۵ درصد و وجود تورم ماهیانه ۴۵ و ۵۰ و بیش از ۵۰ معنایش این است که دولت مثلا ۲۵۰ هزار تومان به ما می دهد، ولی چون تورم بیش از ۵۰ درصد است، خودش به هنگام پرداخت حقوق، بیش از ۵۰۰ هزار تومان را از حقوق ما بر می دارد!
به صورت تکراری هم شده، با تاکید عرض می کنم که با افزایش سنواتی ۲۵ درصدی و وجود تورم های ماهیانه ۴۵ و ۵۰ وحتی بیش از ۵۰ درصد، به آن می ماند که دولت ۲۵۰ هزار تومان به حقوق ما افزوده و نسبت به سال ۹۹ این مقدار را بیش تر می گیریم.
اما هنگام پرداخت حقوق، ابتدا خودش بیش از ۵۰۰ هزار تومان را برمی دارد وسپس حقوق ما را می دهد.
مثال دیگری بزنم که با افزایش سنواتی ۲۵ درصدی، در همان فروردین ماه، اگر من بازنشسته در شهر و منطقه خودم، کل حقوقم را به قصاب می دادم، او ۷۰ کیلو گرم گوشت به من می داد. بعداز گذشت بیش از ۴ ماه از سال جاری، یعنی در ماه پنجم سال ۱۴۰۰، من همه حقوقم را به قصاب می دهم. ولی او به جای ۷۰ کیلو گرم ابتدای سال، فقط ۵۵ کیلوگرم گوشت به من می دهد. سوال است که طی این ۴ ماه گذشته، کدام ... بوده که ۱۵ کیلو گرم گوشت سهم مرا خورده است؟!
جدا چنین است که عرض می کنم. در فروردین ماه، روغن نباتی با حلب ۴ و نیم کیلو گرمی دو قیمت داشت. قیمت سهمیه ای که ۳۷ هزار تومان می شد و قیمت آزاد که ۶۵ هزار تومان بود. اینک سهمیه و آزاد جمع شده وقیمت هر حلب ۴ و نیم کیلویی روغن شده ۱۰۰ هزار تومان. در مورد قند و شکر و چای و گوشت مرغ و اقلام دیگر هم چنین است که دولت برای یک سال من افزایش حقوق تصویب نموده، اما تمامی این اقلام افزایش مداوم دارند تا جایی که در طول ۴ ماه گذشته، به طرز وحشتناکی قیمت آنها بالا رفته است. حتی قیمت روغن خودرو و قطعات خودرو چنان افزایش قیمتی دارند که اگر فرد خودش خریدار نباشد، باور نمی کند.
من حقوق نمی گیرم تا آن را پس انداز کنم، حقوق می گیرم تا با آن مایحتاج فوق را تهیه نمایم. اما وقتی که در طول فقط چهار ماه قیمت ها به طرز وحشتناکی بالا رفته و تورم ۵۰ و بیش از ۵۰ درصد را رقم زده، دیگر افزایش سنواتی پاسخگوی نیاز را نمی نماید ودولت باید فکری اساسی برای حقوق حقوق بگیران بنماید.
بدیهی است که در بین حقوق بگیران، بازنشستگان بدترین وضع را دارند. زیرا در مورد شاغلان، می توان با اضافه کار و حق ماموریت و پاداش و غیره، قدری جبران مافات را نمود. ولی بازنشستگان هیچ ممری جز چندر غاز حقوق خود را ندارند.
دولت می تواند تورم را کاهش دهد که در شرایط فعلی، اصلا برایش مقدور نخواهد بود. در راه دیگر، می تواند حقوق ها را افزایش دهد که این راه ممکن ومقدور می باشد.
دولت باید به خاطر داشته باشد که حدود ۵ ونیم میلیون نفر بازنشسته صندوق های مختلف دارد که اگرحقوق این جمعیت کثیر ترمیم نگردد، حتما به فلاکت می افتند. افزون بر این، دقیقا ۲ میلیون ۲۲۷ هزار کارمند دارد که همه حقوق بگیر می باشند.
چه بازنشستگان و چه شاغلین، حقوق ثابت دارند و حال این که تورم به وضعی رسیده که قیمت ها به صورت یومیه تغییر می نمایند و با حقوق های ثابت موجود، فلاکت حقوق بگیران حتمی می باشد.
✍حسین سوری
#نگاه_انتقادی
https://t.iss.one/sadeghijahani
🟢 افزایش سنواتی دیگر #تکافوی نیاز حقوق بگیران را نمی کند.
اگر وضع تورم به گونه ای بود که از ابتدا تا انتهای سال، بین ۱۰ تا ۱۳ و ۱۴ درصد متغیر می شد، به این معنا که در یک ماه ۱۴ و در ماه بعد ۱۲ و در ماه سوم ۱۳ می بود و به همین منوال تا پایان سال پیش رفت، کاملا معقول می نمود که دولت میانگین تورم سال را بگیرد و برای سال بعد حقوق ها را ۱۴ یاحتی ۱۳ درصد افزایش دهد. به این شیوه می گویند :
افزایش سنواتی حقوق که هر سال یک بار صورت می گیرد.
اما اینک ما با شرایطی مواجهیم که دولت از ابتدای سال افزایش سنواتی را ۲۵ درصد تصویب نموده، ولی در هر ماه تورم از ۴۵ و ۵۰ درصد فراتر می رود. با وضعی که می بینیم، باید منتظر تورم بالاتر نیز باید شد.
افزایش سنواتی ۲۵ درصد و وجود تورم ماهیانه ۴۵ و ۵۰ و بیش از ۵۰ معنایش این است که دولت مثلا ۲۵۰ هزار تومان به ما می دهد، ولی چون تورم بیش از ۵۰ درصد است، خودش به هنگام پرداخت حقوق، بیش از ۵۰۰ هزار تومان را از حقوق ما بر می دارد!
به صورت تکراری هم شده، با تاکید عرض می کنم که با افزایش سنواتی ۲۵ درصدی و وجود تورم های ماهیانه ۴۵ و ۵۰ وحتی بیش از ۵۰ درصد، به آن می ماند که دولت ۲۵۰ هزار تومان به حقوق ما افزوده و نسبت به سال ۹۹ این مقدار را بیش تر می گیریم.
اما هنگام پرداخت حقوق، ابتدا خودش بیش از ۵۰۰ هزار تومان را برمی دارد وسپس حقوق ما را می دهد.
مثال دیگری بزنم که با افزایش سنواتی ۲۵ درصدی، در همان فروردین ماه، اگر من بازنشسته در شهر و منطقه خودم، کل حقوقم را به قصاب می دادم، او ۷۰ کیلو گرم گوشت به من می داد. بعداز گذشت بیش از ۴ ماه از سال جاری، یعنی در ماه پنجم سال ۱۴۰۰، من همه حقوقم را به قصاب می دهم. ولی او به جای ۷۰ کیلو گرم ابتدای سال، فقط ۵۵ کیلوگرم گوشت به من می دهد. سوال است که طی این ۴ ماه گذشته، کدام ... بوده که ۱۵ کیلو گرم گوشت سهم مرا خورده است؟!
جدا چنین است که عرض می کنم. در فروردین ماه، روغن نباتی با حلب ۴ و نیم کیلو گرمی دو قیمت داشت. قیمت سهمیه ای که ۳۷ هزار تومان می شد و قیمت آزاد که ۶۵ هزار تومان بود. اینک سهمیه و آزاد جمع شده وقیمت هر حلب ۴ و نیم کیلویی روغن شده ۱۰۰ هزار تومان. در مورد قند و شکر و چای و گوشت مرغ و اقلام دیگر هم چنین است که دولت برای یک سال من افزایش حقوق تصویب نموده، اما تمامی این اقلام افزایش مداوم دارند تا جایی که در طول ۴ ماه گذشته، به طرز وحشتناکی قیمت آنها بالا رفته است. حتی قیمت روغن خودرو و قطعات خودرو چنان افزایش قیمتی دارند که اگر فرد خودش خریدار نباشد، باور نمی کند.
من حقوق نمی گیرم تا آن را پس انداز کنم، حقوق می گیرم تا با آن مایحتاج فوق را تهیه نمایم. اما وقتی که در طول فقط چهار ماه قیمت ها به طرز وحشتناکی بالا رفته و تورم ۵۰ و بیش از ۵۰ درصد را رقم زده، دیگر افزایش سنواتی پاسخگوی نیاز را نمی نماید ودولت باید فکری اساسی برای حقوق حقوق بگیران بنماید.
بدیهی است که در بین حقوق بگیران، بازنشستگان بدترین وضع را دارند. زیرا در مورد شاغلان، می توان با اضافه کار و حق ماموریت و پاداش و غیره، قدری جبران مافات را نمود. ولی بازنشستگان هیچ ممری جز چندر غاز حقوق خود را ندارند.
دولت می تواند تورم را کاهش دهد که در شرایط فعلی، اصلا برایش مقدور نخواهد بود. در راه دیگر، می تواند حقوق ها را افزایش دهد که این راه ممکن ومقدور می باشد.
دولت باید به خاطر داشته باشد که حدود ۵ ونیم میلیون نفر بازنشسته صندوق های مختلف دارد که اگرحقوق این جمعیت کثیر ترمیم نگردد، حتما به فلاکت می افتند. افزون بر این، دقیقا ۲ میلیون ۲۲۷ هزار کارمند دارد که همه حقوق بگیر می باشند.
چه بازنشستگان و چه شاغلین، حقوق ثابت دارند و حال این که تورم به وضعی رسیده که قیمت ها به صورت یومیه تغییر می نمایند و با حقوق های ثابت موجود، فلاکت حقوق بگیران حتمی می باشد.
✍حسین سوری
#نگاه_انتقادی
https://t.iss.one/sadeghijahani