🔰 #گفتار | رسیدن به رشد ۸ درصد اقتصادی با تأمین مالی و رفع ناترازی‌ها
📝 دکتر مهدی طغیانی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
🔸 رسیدن به #رشد ۸ درصد برای اقتصاد ایران کاملاً امکان‌پذیر است. ما ظرفیت‌های بالقوه‌ی بسیار خوبی در اقتصاد ایران داریم که هنوز به‌طور کامل مورد استفاده قرار نگرفته‌اند.
🔹 عدم اجرای کامل سیاست‌های #اقتصاد_مقاومتی باعث شد، به‌ویژه در دور دوم تحریم‌ها، فشار بیشتری بر اقتصاد کشور وارد شود و انواع ناترازی‌ها در ساختار اقتصادی کشور ظهور کنند.
🔸 بنابراین، به‌نظر من، مهم‌ترین چالش در مسیر دستیابی به رشد ۸ درصد، ناترازی‌هایی است که اکنون در اقتصاد کشور با آن‌ها مواجه هستیم. ناترازی مالی دولت، ناترازی انرژی، ناترازی آب، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و سایر انواع ناترازی‌ها، بخشی از #ضعف‌های_ساختاری اقتصاد ایران محسوب می‌شوند.
🔹 آیا اساساً رشد ۸ درصد امکان‌پذیر است؟ کاملاً امکان‌پذیر است، به شرط آنکه ناترازی‌های اقتصاد ایران حل شوند و تأمین مالی لازم برای این رشد فراهم شود. در اقتصاد ایران #منابع_مالی فراوانی وجود دارد که می‌توان آن‌ها را تجهیز کرد.
🔸 طبق قانون برنامه‌ی هفتم پیشرفت، ذکر شده که ۳۵ درصد از این رشد باید از طریق افزایش بهره‌وری حاصل شود. بخش دیگر نیز باید از طریق سرمایه‌گذاری‌های جدید تحقق یابد. هر دو این موارد نیازمند #سرمایه‌گذاری هستند.
🔹 مسئله‌ی دیگر این است که فضای روانی باعث معطل‌ماندن سرمایه‌گذاری‌های مولد شده است. سرمایه‌گذاری‌های نامولد رونق پیدا کرده‌اند، زیرا نیازی به مجوز ندارند و مراحل قانونی را طی نمی‌کنند. ما نیز نتوانستیم آن‌ها را محدود کنیم. دولت نتوانسته این‌ها را کنترل کند و به‌عکس، در طول نوسانات اقتصادی ایران، این سرمایه‌گذاری‌ها توانسته‌اند ارزش‌های خود را حفظ کنند یا حتی بیشتر از تورم #درآمدزا باشند.
🔸 در جمع‌بندی درباره اینکه آیا رشد ۸ درصد امکان‌پذیر است باید گفت، بله، قطعاً #امکان‌پذیر است. اما دو پیش‌شرط دارد: حل مسئله‌ی تأمین مالی و اصلاح ناترازی‌های اقتصاد.
🔹 ظرفیت‌های بین‌المللی مانند «#اوراسیا»، «#شانگهای» و «#بریکس» می‌توانند به ما کمک کنند تا فشار تحریمی را تعدیل کنیم، نیازهای کشور را برطرف کنیم و از ظرفیت‌های آن‌ها برای رشد و توسعه بهره‌برداری کنیم. توجه به ظرفیت این کشورها همچنین می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز کمک کند.
🔸 مهم‌ترین عاملی که بر تورم در اقتصاد ما تأثیر می‌گذارد، ناترازی‌های مالی کشور است. تجربه نشان می‌دهد که اگر بتوانیم تورم را کنترل کرده و ثبات را به اقتصاد بازگردانیم، به‌تدریج نرخ فقر کاهش یافته، سرمایه‌گذاری در بخش‌های #مولد افزایش می‌یابد و سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد کاهش می‌یابند.
🔹 حالا این یک قاعده‌ای است: «قانون ۷۲»؛ یعنی اگر ما یک درصد رشد داشته باشیم، ۷۲ سال طول می‌کشد تا درآمد سرانه دو برابر شود. حالا اگر این دو برابر شود و رشد ما به ۲ درصد برسد، ۳۶ سال طول می‌کشد. اگر این رشد ۸ درصد باشد، ۹ سال طول می‌کشد تا درآمد سرانه دو برابر شود. بنابراین رشد ۸ درصد سریع اثر خود را در بهبود #درآمد_سرانه می‌گذارد.
🔸 ما عملاً کالاهای #خام، سنگین و حجیم صادر می‌کنیم و کالاهای ارزشمند با فناوری بالا وارد می‌کنیم. نتیجه‌اش این می‌شود که منابع کشور را حراج می‌کنیم و از طرفی کالاهایی با قیمت‌ها و ارزش‌های بالا وارد می‌کنیم. این مسئله باید حل و فصل شود. حل آن نه‌تنها نیازمند سرمایه‌گذاری است، بلکه تکمیل زنجیره‌های تولید نیز ضروری است؛ مانند معدن و زنجیره‌های آن، فولاد و زنجیره‌های فولاد تا پایین، مس و زنجیره‌های مس تا پایین، و همچنین مواد پتروشیمی و زنجیره‌های آن‌ها. همه‌ی این‌ها اهمیت دارند.
🔹 آخرین نکته‌ای که می‌خواهم مطرح کنم این است که بخشی از ناترازی‌ها به دلیل این است که منابع دولت به‌طور هدفمند و دقیق استفاده نمی‌شود. عملاً دولت در اقتصاد کشور هزینه‌های زیادی می‌کند و پول زیادی خرج می‌کند؛ مثلاً در بهداشت و درمان نزدیک ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه می‌شود؛ اما چون نظام ارجاع درستی وجود ندارد و یک هرم درستی وجود ندارد، بسیاری از #بیماران نمی‌توانند مشکلشان را در همان سطح ابتدایی حل کنند.
🔸 آموزش و پرورش نیز منابع خود را در جایی خرج می‌کند که نباید. یارانه‌ها را می‌دهیم، اما بدون اینکه به کسانی که واقعاً #نیاز دارند برسد.
🔹 شاید تنها کمتر از یک دهک #یارانه نمی‌گیرند. در حالی که در واقع دهک‌های ۷، ۸ و ۹ از این یارانه‌ها بهره چندانی نمی‌برند. اگر بتوانیم یارانه‌ها را هدفمندتر توزیع کنیم و حتی به‌صورت کالایی پرداخت کنیم، می‌توانیم نیازهای اساسی را برطرف کنیم و در عین حال منابع کشور به‌طور بهینه مصرف شوند.
@rahbari_plus
📝 دکتر مهدی طغیانی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
🔸 رسیدن به #رشد ۸ درصد برای اقتصاد ایران کاملاً امکان‌پذیر است. ما ظرفیت‌های بالقوه‌ی بسیار خوبی در اقتصاد ایران داریم که هنوز به‌طور کامل مورد استفاده قرار نگرفته‌اند.
🔹 عدم اجرای کامل سیاست‌های #اقتصاد_مقاومتی باعث شد، به‌ویژه در دور دوم تحریم‌ها، فشار بیشتری بر اقتصاد کشور وارد شود و انواع ناترازی‌ها در ساختار اقتصادی کشور ظهور کنند.
🔸 بنابراین، به‌نظر من، مهم‌ترین چالش در مسیر دستیابی به رشد ۸ درصد، ناترازی‌هایی است که اکنون در اقتصاد کشور با آن‌ها مواجه هستیم. ناترازی مالی دولت، ناترازی انرژی، ناترازی آب، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و سایر انواع ناترازی‌ها، بخشی از #ضعف‌های_ساختاری اقتصاد ایران محسوب می‌شوند.
🔹 آیا اساساً رشد ۸ درصد امکان‌پذیر است؟ کاملاً امکان‌پذیر است، به شرط آنکه ناترازی‌های اقتصاد ایران حل شوند و تأمین مالی لازم برای این رشد فراهم شود. در اقتصاد ایران #منابع_مالی فراوانی وجود دارد که می‌توان آن‌ها را تجهیز کرد.
🔸 طبق قانون برنامه‌ی هفتم پیشرفت، ذکر شده که ۳۵ درصد از این رشد باید از طریق افزایش بهره‌وری حاصل شود. بخش دیگر نیز باید از طریق سرمایه‌گذاری‌های جدید تحقق یابد. هر دو این موارد نیازمند #سرمایه‌گذاری هستند.
🔹 مسئله‌ی دیگر این است که فضای روانی باعث معطل‌ماندن سرمایه‌گذاری‌های مولد شده است. سرمایه‌گذاری‌های نامولد رونق پیدا کرده‌اند، زیرا نیازی به مجوز ندارند و مراحل قانونی را طی نمی‌کنند. ما نیز نتوانستیم آن‌ها را محدود کنیم. دولت نتوانسته این‌ها را کنترل کند و به‌عکس، در طول نوسانات اقتصادی ایران، این سرمایه‌گذاری‌ها توانسته‌اند ارزش‌های خود را حفظ کنند یا حتی بیشتر از تورم #درآمدزا باشند.
🔸 در جمع‌بندی درباره اینکه آیا رشد ۸ درصد امکان‌پذیر است باید گفت، بله، قطعاً #امکان‌پذیر است. اما دو پیش‌شرط دارد: حل مسئله‌ی تأمین مالی و اصلاح ناترازی‌های اقتصاد.
🔹 ظرفیت‌های بین‌المللی مانند «#اوراسیا»، «#شانگهای» و «#بریکس» می‌توانند به ما کمک کنند تا فشار تحریمی را تعدیل کنیم، نیازهای کشور را برطرف کنیم و از ظرفیت‌های آن‌ها برای رشد و توسعه بهره‌برداری کنیم. توجه به ظرفیت این کشورها همچنین می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز کمک کند.
🔸 مهم‌ترین عاملی که بر تورم در اقتصاد ما تأثیر می‌گذارد، ناترازی‌های مالی کشور است. تجربه نشان می‌دهد که اگر بتوانیم تورم را کنترل کرده و ثبات را به اقتصاد بازگردانیم، به‌تدریج نرخ فقر کاهش یافته، سرمایه‌گذاری در بخش‌های #مولد افزایش می‌یابد و سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد کاهش می‌یابند.
🔹 حالا این یک قاعده‌ای است: «قانون ۷۲»؛ یعنی اگر ما یک درصد رشد داشته باشیم، ۷۲ سال طول می‌کشد تا درآمد سرانه دو برابر شود. حالا اگر این دو برابر شود و رشد ما به ۲ درصد برسد، ۳۶ سال طول می‌کشد. اگر این رشد ۸ درصد باشد، ۹ سال طول می‌کشد تا درآمد سرانه دو برابر شود. بنابراین رشد ۸ درصد سریع اثر خود را در بهبود #درآمد_سرانه می‌گذارد.
🔸 ما عملاً کالاهای #خام، سنگین و حجیم صادر می‌کنیم و کالاهای ارزشمند با فناوری بالا وارد می‌کنیم. نتیجه‌اش این می‌شود که منابع کشور را حراج می‌کنیم و از طرفی کالاهایی با قیمت‌ها و ارزش‌های بالا وارد می‌کنیم. این مسئله باید حل و فصل شود. حل آن نه‌تنها نیازمند سرمایه‌گذاری است، بلکه تکمیل زنجیره‌های تولید نیز ضروری است؛ مانند معدن و زنجیره‌های آن، فولاد و زنجیره‌های فولاد تا پایین، مس و زنجیره‌های مس تا پایین، و همچنین مواد پتروشیمی و زنجیره‌های آن‌ها. همه‌ی این‌ها اهمیت دارند.
🔹 آخرین نکته‌ای که می‌خواهم مطرح کنم این است که بخشی از ناترازی‌ها به دلیل این است که منابع دولت به‌طور هدفمند و دقیق استفاده نمی‌شود. عملاً دولت در اقتصاد کشور هزینه‌های زیادی می‌کند و پول زیادی خرج می‌کند؛ مثلاً در بهداشت و درمان نزدیک ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه می‌شود؛ اما چون نظام ارجاع درستی وجود ندارد و یک هرم درستی وجود ندارد، بسیاری از #بیماران نمی‌توانند مشکلشان را در همان سطح ابتدایی حل کنند.
🔸 آموزش و پرورش نیز منابع خود را در جایی خرج می‌کند که نباید. یارانه‌ها را می‌دهیم، اما بدون اینکه به کسانی که واقعاً #نیاز دارند برسد.
🔹 شاید تنها کمتر از یک دهک #یارانه نمی‌گیرند. در حالی که در واقع دهک‌های ۷، ۸ و ۹ از این یارانه‌ها بهره چندانی نمی‌برند. اگر بتوانیم یارانه‌ها را هدفمندتر توزیع کنیم و حتی به‌صورت کالایی پرداخت کنیم، می‌توانیم نیازهای اساسی را برطرف کنیم و در عین حال منابع کشور به‌طور بهینه مصرف شوند.
@rahbari_plus
🔰 #یادداشت | نقش بی‌بدیل بخش خصوصی در تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی
✏️ نویسنده: «حسام الدین حیدری»
🔸 فرمایشات رهبر معظم انقلاب در بازدید از نمایشگاه «#پیشگامان_پیشرفت، رویداد ملی توانمندی‌ها و دستاوردهای بخش خصوصی»، بار دیگر اهمیت این بخش را در مسیر توسعه و رشد اقتصادی کشور یادآوری کرد. این نمایشگاه، فرصتی فراهم آورد تا نقش‌آفرینی این بخش در عمل به نمایش گذاشته شود.
🔹 در این راستا یکی از مسائلی که همواره کارشناسان امر بر آن تاکید دارند استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای تحقق هدف رشد اقتصادی ۸ درصدی است، حال چگونه می‌توان این امر را محقق کرد؟
🔸 یکی از اصول اساسی در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، حمایت از بخش خصوصی به‌عنوان موتور محرک اقتصاد است. اقتصاد کشور زمانی می‌تواند مسیر #رشد_پایدار را طی کند که بخش خصوصی با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خود بتواند سهم بیشتری در #تولید_ناخالص_داخلی (GDP)، ایجاد اشتغال و افزایش بهره‌وری داشته باشد. کشورهای موفق در عرصه #اقتصاد، همواره بر تقویت بخش خصوصی و کاهش تصدی‌گری دولت تأکید داشته‌اند و این الگو می‌تواند برای ایران نیز الهام‌بخش باشد.
🔹 نمایشگاه اخیر تصویری از توانمندی‌های بخش خصوصی ایران ارائه داد که در آن شرکت‌های #دانش‌بنیان، صنایع تولیدی و خدماتی، نقش برجسته‌ای ایفا می‌کردند. این رویداد نشان داد که برخلاف تحریم‌ها و فشارهای خارجی ظرفیت‌های داخلی می‌تواند زمینه‌ساز #جهش_اقتصادی شود.
🔸 با وجود ظرفیت‌های فراوان، #بخش_خصوصی ایران همچنان با چالش‌های متعددی مواجه است که حل آن‌ها نیازمند توجه و حمایت جدی است. قوانین و مقررات پیچیده و گاهاً متناقض، فضای #کسب‌وکار را برای بخش خصوصی دشوار کرده است. تسهیل مقررات و اصلاح ساختارهای اداری می‌تواند نقش مهمی در افزایش بهره‌وری این بخش داشته باشد.
🔹 دسترسی به #منابع_مالی یکی از موانع جدی برای رشد بخش خصوصی است. نرخ‌های بالای سود بانکی، دشواری در اخذ وام و نبود سرمایه‌گذاری‌های خارجی، رشد این بخش را محدود کرده است. زیرساخت‌های ناکافی در حوزه‌هایی چون حمل‌ونقل، انرژی و ارتباطات، مانعی جدی برای توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی محسوب می‌شود. فرهنگ اقتصادی جامعه همچنان در بسیاری از موارد با روحیه کارآفرینی و پذیرش ریسک سازگاری ندارد که حمایت از کارآفرینان و ترویج فرهنگ #کارآفرینی می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد.
🔸 برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی، #بخش_خصوصی باید در مرکز توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد. اصلاح قوانین و مقررات، کاهش بروکراسی و ارائه مشوق‌های مالیاتی می‌تواند انگیزه فعالیت در بخش خصوصی را افزایش دهد. قانون‌گذاری باید به گونه‌ای باشد که امنیت سرمایه‌گذاری را تضمین کند. شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند با استفاده از فناوری‌های پیشرفته، ارزش افزوده بالاتری ایجاد کنند. ارائه تسهیلات ویژه به این شرکت‌ها و حمایت از تحقیق و توسعه (R&D) می‌تواند زمینه‌ساز #تحول_اقتصادی باشد. با وجود تحریم‌ها تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی از طریق شفاف‌سازی قوانین و ارائه تضمین‌های لازم می‌تواند نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا کند.
🔹 همچنین تقویت همکاری‌های اقتصادی با #کشورهای_همسایه و بهره‌گیری از ظرفیت بازارهای منطقه‌ای می‌تواند دسترسی به بازارهای جدید را برای بخش خصوصی تسهیل کند. #توسعه_صادرات_غیرنفتی از طریق ارائه مشوق‌های صادراتی و تسهیل فرآیندهای گمرکی نیز به افزایش درآمدهای ارزی کشور کمک کند. همچنین دولت باید با #سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حیاتی مانند حمل‌ونقل، انرژی و ارتباطات، زمینه فعالیت بهتر بخش خصوصی را فراهم کند.
🔸 دولت در حمایت از بخش خصوصی نقش تسهیل‌گر و پشتیبان را ایفا می‌کند. سیاست‌گذاری هوشمندانه و برنامه‌ریزی بلندمدت، شرط لازم برای رشد اقتصادی است. در این راستا، #دولت باید از تصدی‌گری مستقیم در اقتصاد فاصله گرفته و تمرکز خود را بر سیاست‌گذاری، نظارت و ارائه خدمات عمومی معطوف کند. یکی از ابزارهای مهم در این زمینه، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای از طریق قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) است. این مدل می‌تواند ضمن کاهش فشار مالی بر دولت، #بهره‌وری پروژه‌ها را نیز افزایش دهد.
🔹 با توجه به تأکیدات رهبر انقلاب و ظرفیت‌های فراوان موجود، اینک زمان آن فرا رسیده است که با رفع موانع و ارائه حمایت‌های هدفمند، زمینه برای نقش‌آفرینی بیشتر بخش خصوصی فراهم شود. تحقق این امر نه‌تنها اقتصاد کشور را به مسیر رشد پایدار هدایت می‌کند، بلکه موجب افزایش رفاه عمومی و ارتقای جایگاه #ایران در عرصه بین‌المللی خواهد شد.
@rahbari_plus
✏️ نویسنده: «حسام الدین حیدری»
🔸 فرمایشات رهبر معظم انقلاب در بازدید از نمایشگاه «#پیشگامان_پیشرفت، رویداد ملی توانمندی‌ها و دستاوردهای بخش خصوصی»، بار دیگر اهمیت این بخش را در مسیر توسعه و رشد اقتصادی کشور یادآوری کرد. این نمایشگاه، فرصتی فراهم آورد تا نقش‌آفرینی این بخش در عمل به نمایش گذاشته شود.
🔹 در این راستا یکی از مسائلی که همواره کارشناسان امر بر آن تاکید دارند استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای تحقق هدف رشد اقتصادی ۸ درصدی است، حال چگونه می‌توان این امر را محقق کرد؟
🔸 یکی از اصول اساسی در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، حمایت از بخش خصوصی به‌عنوان موتور محرک اقتصاد است. اقتصاد کشور زمانی می‌تواند مسیر #رشد_پایدار را طی کند که بخش خصوصی با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خود بتواند سهم بیشتری در #تولید_ناخالص_داخلی (GDP)، ایجاد اشتغال و افزایش بهره‌وری داشته باشد. کشورهای موفق در عرصه #اقتصاد، همواره بر تقویت بخش خصوصی و کاهش تصدی‌گری دولت تأکید داشته‌اند و این الگو می‌تواند برای ایران نیز الهام‌بخش باشد.
🔹 نمایشگاه اخیر تصویری از توانمندی‌های بخش خصوصی ایران ارائه داد که در آن شرکت‌های #دانش‌بنیان، صنایع تولیدی و خدماتی، نقش برجسته‌ای ایفا می‌کردند. این رویداد نشان داد که برخلاف تحریم‌ها و فشارهای خارجی ظرفیت‌های داخلی می‌تواند زمینه‌ساز #جهش_اقتصادی شود.
🔸 با وجود ظرفیت‌های فراوان، #بخش_خصوصی ایران همچنان با چالش‌های متعددی مواجه است که حل آن‌ها نیازمند توجه و حمایت جدی است. قوانین و مقررات پیچیده و گاهاً متناقض، فضای #کسب‌وکار را برای بخش خصوصی دشوار کرده است. تسهیل مقررات و اصلاح ساختارهای اداری می‌تواند نقش مهمی در افزایش بهره‌وری این بخش داشته باشد.
🔹 دسترسی به #منابع_مالی یکی از موانع جدی برای رشد بخش خصوصی است. نرخ‌های بالای سود بانکی، دشواری در اخذ وام و نبود سرمایه‌گذاری‌های خارجی، رشد این بخش را محدود کرده است. زیرساخت‌های ناکافی در حوزه‌هایی چون حمل‌ونقل، انرژی و ارتباطات، مانعی جدی برای توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی محسوب می‌شود. فرهنگ اقتصادی جامعه همچنان در بسیاری از موارد با روحیه کارآفرینی و پذیرش ریسک سازگاری ندارد که حمایت از کارآفرینان و ترویج فرهنگ #کارآفرینی می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد.
🔸 برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی، #بخش_خصوصی باید در مرکز توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد. اصلاح قوانین و مقررات، کاهش بروکراسی و ارائه مشوق‌های مالیاتی می‌تواند انگیزه فعالیت در بخش خصوصی را افزایش دهد. قانون‌گذاری باید به گونه‌ای باشد که امنیت سرمایه‌گذاری را تضمین کند. شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند با استفاده از فناوری‌های پیشرفته، ارزش افزوده بالاتری ایجاد کنند. ارائه تسهیلات ویژه به این شرکت‌ها و حمایت از تحقیق و توسعه (R&D) می‌تواند زمینه‌ساز #تحول_اقتصادی باشد. با وجود تحریم‌ها تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی از طریق شفاف‌سازی قوانین و ارائه تضمین‌های لازم می‌تواند نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا کند.
🔹 همچنین تقویت همکاری‌های اقتصادی با #کشورهای_همسایه و بهره‌گیری از ظرفیت بازارهای منطقه‌ای می‌تواند دسترسی به بازارهای جدید را برای بخش خصوصی تسهیل کند. #توسعه_صادرات_غیرنفتی از طریق ارائه مشوق‌های صادراتی و تسهیل فرآیندهای گمرکی نیز به افزایش درآمدهای ارزی کشور کمک کند. همچنین دولت باید با #سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حیاتی مانند حمل‌ونقل، انرژی و ارتباطات، زمینه فعالیت بهتر بخش خصوصی را فراهم کند.
🔸 دولت در حمایت از بخش خصوصی نقش تسهیل‌گر و پشتیبان را ایفا می‌کند. سیاست‌گذاری هوشمندانه و برنامه‌ریزی بلندمدت، شرط لازم برای رشد اقتصادی است. در این راستا، #دولت باید از تصدی‌گری مستقیم در اقتصاد فاصله گرفته و تمرکز خود را بر سیاست‌گذاری، نظارت و ارائه خدمات عمومی معطوف کند. یکی از ابزارهای مهم در این زمینه، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای از طریق قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) است. این مدل می‌تواند ضمن کاهش فشار مالی بر دولت، #بهره‌وری پروژه‌ها را نیز افزایش دهد.
🔹 با توجه به تأکیدات رهبر انقلاب و ظرفیت‌های فراوان موجود، اینک زمان آن فرا رسیده است که با رفع موانع و ارائه حمایت‌های هدفمند، زمینه برای نقش‌آفرینی بیشتر بخش خصوصی فراهم شود. تحقق این امر نه‌تنها اقتصاد کشور را به مسیر رشد پایدار هدایت می‌کند، بلکه موجب افزایش رفاه عمومی و ارتقای جایگاه #ایران در عرصه بین‌المللی خواهد شد.
@rahbari_plus