🔴 نقاط ضعف و چالشهای لایحه برداشت ۱.۵ میلیارد دلار از #صندوق_توسعه_ملی
۱. عدم تناسب مصوبه كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات با الزامات ايجاد كار شايسته
۲. عدم تناسب مصوبه با سياستهای كلی و #برنامه_ششم توسعه
۳. انحراف منابع از مسير #اشتغالزایی روستایی و عشایری
۴. فقدان صلاحيت و رسالت قانونی لازم در سازمان برنامه و بودجه برای اعطای #تسهيلات_بانکی و اشتغالزایی روستایی و عشایری
۵. عدم امکان نظارت مجلس بر اجرای لايحه
۶. نقض قانون تشکيل #وزارت_جهاد_كشاورزي
۷. عدم تعبيه سازوكار مديريت يکپارچه منابع كارآفرينی با رويکرد منطقهگرایی و بهبود هم افزاییها
۸. عدم توجه كافی به نقش وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی
۹. عدم جهتگيری به سمت #اقتصاد_روستایی #دانش_بنيان
۱۰. عدم پيشبينی سازوكار تضمين كننده تحقق مشاركت هدايت شده آحاد روستائيان و عشاير در فعاليتهای اقتصادی
۱۱. عدم توجه به رويکرد خوشهاي و زنجيرهای
۱۲. تأكيد بيش از اندازه بر تأمين مالی و ناديده گرفتن ساير الزامات ايجاد #اشتغال_پايدار در روستاها
۱۳. عدم تعيين صلاحيتهای كلی افراد واجد شرايط دريافت تسهيلات مربوطه
۱۴. عدم تعيين كليات فرآيند معرفی طرحهای اقتصادی
۱۵. عدم تعيين شاخصهای كمی اهداف لايحه به منظور ايجاد امکان #ارزيابی عملکرد آن
👈 در ادامه گزارش مرکز پژوهشهای مجلس آمده: این مصوبه هيچ سازوكاری براي جلوگيري از تکرار تجربه طرح بنگاههای زودبازده و طرحهای به اصطلاح مشاركتی ارائه نکرده است و هيچ تضمينی وجود ندارد كه شتابزدگی در اجراي چنين مصوبهای به ویژه در ماههای انتهایی خدمت دولت یازدهم، سبب راهاندازی بنگاههایی نشود كه پس از دو سه سال دچار مشکل و حتی ورشکستگی شوند.
🔸در چنين فضایی، #انحراف تسهيلات از مسير #توليد، افزایش #نقدینگی و تورم، تعطيلی بسياری از بنگاههای راهاندازی شده در سالهای ابتدایی تشکيل و بدهکارتر شدن روستائيان و عشایر به #نظام_بانکی، از دستاوردهای حتمی اجرای لایحه مذكور به مانند طرح بنگاههای زودبازده خواهد بود.
🔹〰〰〰〰🔸
خبر➕تحلیل کشاورزی
https://t.iss.one/joinchat/AAAAAD2iowUc20jPssG4Tw
۱. عدم تناسب مصوبه كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات با الزامات ايجاد كار شايسته
۲. عدم تناسب مصوبه با سياستهای كلی و #برنامه_ششم توسعه
۳. انحراف منابع از مسير #اشتغالزایی روستایی و عشایری
۴. فقدان صلاحيت و رسالت قانونی لازم در سازمان برنامه و بودجه برای اعطای #تسهيلات_بانکی و اشتغالزایی روستایی و عشایری
۵. عدم امکان نظارت مجلس بر اجرای لايحه
۶. نقض قانون تشکيل #وزارت_جهاد_كشاورزي
۷. عدم تعبيه سازوكار مديريت يکپارچه منابع كارآفرينی با رويکرد منطقهگرایی و بهبود هم افزاییها
۸. عدم توجه كافی به نقش وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی
۹. عدم جهتگيری به سمت #اقتصاد_روستایی #دانش_بنيان
۱۰. عدم پيشبينی سازوكار تضمين كننده تحقق مشاركت هدايت شده آحاد روستائيان و عشاير در فعاليتهای اقتصادی
۱۱. عدم توجه به رويکرد خوشهاي و زنجيرهای
۱۲. تأكيد بيش از اندازه بر تأمين مالی و ناديده گرفتن ساير الزامات ايجاد #اشتغال_پايدار در روستاها
۱۳. عدم تعيين صلاحيتهای كلی افراد واجد شرايط دريافت تسهيلات مربوطه
۱۴. عدم تعيين كليات فرآيند معرفی طرحهای اقتصادی
۱۵. عدم تعيين شاخصهای كمی اهداف لايحه به منظور ايجاد امکان #ارزيابی عملکرد آن
👈 در ادامه گزارش مرکز پژوهشهای مجلس آمده: این مصوبه هيچ سازوكاری براي جلوگيري از تکرار تجربه طرح بنگاههای زودبازده و طرحهای به اصطلاح مشاركتی ارائه نکرده است و هيچ تضمينی وجود ندارد كه شتابزدگی در اجراي چنين مصوبهای به ویژه در ماههای انتهایی خدمت دولت یازدهم، سبب راهاندازی بنگاههایی نشود كه پس از دو سه سال دچار مشکل و حتی ورشکستگی شوند.
🔸در چنين فضایی، #انحراف تسهيلات از مسير #توليد، افزایش #نقدینگی و تورم، تعطيلی بسياری از بنگاههای راهاندازی شده در سالهای ابتدایی تشکيل و بدهکارتر شدن روستائيان و عشایر به #نظام_بانکی، از دستاوردهای حتمی اجرای لایحه مذكور به مانند طرح بنگاههای زودبازده خواهد بود.
🔹〰〰〰〰🔸
خبر➕تحلیل کشاورزی
https://t.iss.one/joinchat/AAAAAD2iowUc20jPssG4Tw
March 14, 2017