🍀تحولات و رویدادهای حقوق بشری
امروز جمعه مورخ ۳۰ خردادماه ۱۴۰۴ تجمعی در حمایت از ایران و محکوم نمودن تجاوز رژیم اسراییل به ایران عزیزمان روبروی مقر اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو با حضور فعالان حقوق بشری و ایرانیان مقیم ژنو برگزار شد.
@ngoodvv
امروز جمعه مورخ ۳۰ خردادماه ۱۴۰۴ تجمعی در حمایت از ایران و محکوم نمودن تجاوز رژیم اسراییل به ایران عزیزمان روبروی مقر اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو با حضور فعالان حقوق بشری و ایرانیان مقیم ژنو برگزار شد.
@ngoodvv
بیانیه تعدادی از کارشناسان سازمان ملل پیرامون محکوم نمودن حملات اسراییل به ایران🇮🇷
🟢 تعدادی از گزارشگران ویژه و کارشناسان سازمان ملل متحد در تاریخ 20 ژوئن مصادف با 30 خردادماه 1404، بیانیه ای را با موضوع محکوم نمودن حملات رژیم اسراییل بر ایران و تأکید بر توقف جنگ صادر نمودند. در این بیانیه، کارشناسان سازمان ملل حملات علیه ایران را که تأسیسات هسته‌ای، زیرساخت‌های انرژی و نظامی و همچنین ساختمان‌های مسکونی و رسانه‌ای را در مکان‌های مختلف هدف قرار داده است، به صراحت محکوم کردند.
🟢کارشناسان سازمان ملل در این بیانیه بر نقض آشکار اصول اساسی حقوق بین‌الملل، اقدام تجاوزکارانه اسراییل و نقض قواعد آمره حقوق بین‌الملل که هیچ گونه عدول از آنها مجاز نیست – تأکید نمودند. کارشناسان با استناد به بند 4 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد، بر ممنوعیت تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری، از جمله از طریق هرگونه ادعای دفاع پیشگیرانه از خود در برابر ادعای اشاعه هسته‌ای یا تروریسم تأکید کردند.
🟢کارشناسان به گزارش‌هایی اشاره کردند که نشان می‌دهد حملات اسراییل به تأسیسات هسته‌ای و غنی‌سازی اورانیوم، تأسیسات پدافند هوایی و مراکز فرماندهی، منجر به قتل فراقضایی دانشمندان غیرنظامی ایرانی، فرماندهان نظامی و سایر مقامات دولتی شده است. در این بیانیه ضمن اشاره به تحت حمایت بودن روزنامه نگاران وفق حقوق بین الملل، به هدف قرارگرفتن تلویزیونی دولتی ایران و شهادت سه تن از کارکنان رسانه و نیز خسارات شدید و تلفات غیرنظامیان را در مناطق مختلف پایتخت تهران ناشی از بمباران اشاره نمودند.
🟢آنها همچنین به گزارش‌هایی مبنی بر اینکه واکنش مسلحانه ایران باعث خسارت به یک بیمارستان و ساختمان‌های مسکونی، از جمله زیرساخت‌های نظامی و انرژی مورد هدف در سرزمینهای اشغالی شده است، اشاره کردند.
کارشناسان سازمان ملل با اشاره به موج های متوالی حملات طرفین، نسبت به تلفات غیرنظامیان ابراز
نگرانی عمیق کردند.
🟢کارشناسان به آمار اولیه تلفات حداقل ۲۲۴ کشته در ایران، که تقریباً ۹۰٪ آنها غیرنظامی گزارش شده است، و ۲۴ کشته غیرنظامی در اسرائیل اشاره کردند. آنها بر تعهد طرفین برای رعایت دقیق حقوق بین‌الملل بشردوستانه، از جمله تعهدات مربوط به اجتناب از حملات عمدی، کورکورانه یا نامتناسب به اهداف غیرنظامی، تأکید کردند.
🟢آنها همچنین ضمن موافقت با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تأکید کردند که اقدام نظامی علیه یا در نزدیکی تأسیسات هسته‌ای، خطرات غیرقابل قبولی را برای امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی و همچنین تأثیرات فاجعه‌بار انسانی و زیست‌محیطی به همراه دارد.
🟢کارشناسان ضمن اشاره به در جریان بودن مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا عنوان داشتند که «زمان‌بندی این حملات - که با تلاش‌های دیپلماتیک جاری در مسقط با هدف احیای برجام همزمان شده است - نگرانی‌های جدی را در مورد تضعیف عمدی ابتکارات صلح ایجاد می‌کند. و این، اتهامات علیه اسراییل مبنی بر تهدید صلح و امنیت در منطقه و فراتر از آن را تشدید می‌کند.»
🟢کارشناسان خاطرنشان کردند که عادی‌سازی توسل به زور به عنوان ابزاری برای سیاست خارجی، نظم حقوقی بین‌المللی را که در حال حاضر نیز تحت فشار قابل توجهی است، تهدید به فروپاشی می‌کند.
🟢کارشناسان گفتند: «ما به شدت نگران هستیم که حملات اخیر بخشی از یک الگوی گسترده‌تر از اقدامات یکجانبه غیرقانونی اسرائیل باشد.»
کارشناسان عنوان داشتند که این حملات در کنار اشغال، الحاق، آپارتاید و خشونت مداوم و تشدیدشونده در کرانه باختری و همچنین نسل‌کشی علیه مردم غزه، از جمله از طریق استفاده سیستماتیک از گرسنگی و کشتار دسته‌جمعی، رخ می‌دهد که همه این موارد به منزله جنایات بین‌المللی بوده که طبق اساسنامه رم مجازات در پی داشته و نقض فاحش حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بشر است.»
🟢کارشناسان سازمان ملل بر لزوم احترام به روندهای جاری بین‌المللی علیه اسراییل به اتهام نسل‌کشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت تأکید کردند.
🟢 کارشناسان در این بیانیه به تعهد دولتها مبنی بر عدم به رسمیت شناختن، عدم تجارت، ارائه کمک یا مساعدت به اسرايیل که متهم به جنایات فجیع است، تأکید نمودند و عنوان کردند که «توقف عرضه سلاح به اسرائیل اولین گام برای بازگشت به صلح و ثبات در منطقه است.»
🟢 این گزارشگران به لزوم دیپلماسی و گفتگوی رهبران جهان برای حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات طبق منشور سازمان ملل و حقوق بین‌الملل تأکید نموده و عنوان نمودند بی‌عملی، کل منطقه و فراتر از آن را به ورطه نابودی خواهد کشاند.
🟢 مای ساتو، گزارشگر ایران، فرانچسکا آلبانیز گزارشگر سرزمینهای اشغالی، گزارشگر نظم بین‌المللی، گزارشگر آزادی بیان و ... از جمله امضاکنندگان این بیانیه بوده‌اند.
#شوراوکمیساریا
@ngoodvv
🟢 تعدادی از گزارشگران ویژه و کارشناسان سازمان ملل متحد در تاریخ 20 ژوئن مصادف با 30 خردادماه 1404، بیانیه ای را با موضوع محکوم نمودن حملات رژیم اسراییل بر ایران و تأکید بر توقف جنگ صادر نمودند. در این بیانیه، کارشناسان سازمان ملل حملات علیه ایران را که تأسیسات هسته‌ای، زیرساخت‌های انرژی و نظامی و همچنین ساختمان‌های مسکونی و رسانه‌ای را در مکان‌های مختلف هدف قرار داده است، به صراحت محکوم کردند.
🟢کارشناسان سازمان ملل در این بیانیه بر نقض آشکار اصول اساسی حقوق بین‌الملل، اقدام تجاوزکارانه اسراییل و نقض قواعد آمره حقوق بین‌الملل که هیچ گونه عدول از آنها مجاز نیست – تأکید نمودند. کارشناسان با استناد به بند 4 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد، بر ممنوعیت تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری، از جمله از طریق هرگونه ادعای دفاع پیشگیرانه از خود در برابر ادعای اشاعه هسته‌ای یا تروریسم تأکید کردند.
🟢کارشناسان به گزارش‌هایی اشاره کردند که نشان می‌دهد حملات اسراییل به تأسیسات هسته‌ای و غنی‌سازی اورانیوم، تأسیسات پدافند هوایی و مراکز فرماندهی، منجر به قتل فراقضایی دانشمندان غیرنظامی ایرانی، فرماندهان نظامی و سایر مقامات دولتی شده است. در این بیانیه ضمن اشاره به تحت حمایت بودن روزنامه نگاران وفق حقوق بین الملل، به هدف قرارگرفتن تلویزیونی دولتی ایران و شهادت سه تن از کارکنان رسانه و نیز خسارات شدید و تلفات غیرنظامیان را در مناطق مختلف پایتخت تهران ناشی از بمباران اشاره نمودند.
🟢آنها همچنین به گزارش‌هایی مبنی بر اینکه واکنش مسلحانه ایران باعث خسارت به یک بیمارستان و ساختمان‌های مسکونی، از جمله زیرساخت‌های نظامی و انرژی مورد هدف در سرزمینهای اشغالی شده است، اشاره کردند.
کارشناسان سازمان ملل با اشاره به موج های متوالی حملات طرفین، نسبت به تلفات غیرنظامیان ابراز
نگرانی عمیق کردند.
🟢کارشناسان به آمار اولیه تلفات حداقل ۲۲۴ کشته در ایران، که تقریباً ۹۰٪ آنها غیرنظامی گزارش شده است، و ۲۴ کشته غیرنظامی در اسرائیل اشاره کردند. آنها بر تعهد طرفین برای رعایت دقیق حقوق بین‌الملل بشردوستانه، از جمله تعهدات مربوط به اجتناب از حملات عمدی، کورکورانه یا نامتناسب به اهداف غیرنظامی، تأکید کردند.
🟢آنها همچنین ضمن موافقت با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تأکید کردند که اقدام نظامی علیه یا در نزدیکی تأسیسات هسته‌ای، خطرات غیرقابل قبولی را برای امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی و همچنین تأثیرات فاجعه‌بار انسانی و زیست‌محیطی به همراه دارد.
🟢کارشناسان ضمن اشاره به در جریان بودن مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا عنوان داشتند که «زمان‌بندی این حملات - که با تلاش‌های دیپلماتیک جاری در مسقط با هدف احیای برجام همزمان شده است - نگرانی‌های جدی را در مورد تضعیف عمدی ابتکارات صلح ایجاد می‌کند. و این، اتهامات علیه اسراییل مبنی بر تهدید صلح و امنیت در منطقه و فراتر از آن را تشدید می‌کند.»
🟢کارشناسان خاطرنشان کردند که عادی‌سازی توسل به زور به عنوان ابزاری برای سیاست خارجی، نظم حقوقی بین‌المللی را که در حال حاضر نیز تحت فشار قابل توجهی است، تهدید به فروپاشی می‌کند.
🟢کارشناسان گفتند: «ما به شدت نگران هستیم که حملات اخیر بخشی از یک الگوی گسترده‌تر از اقدامات یکجانبه غیرقانونی اسرائیل باشد.»
کارشناسان عنوان داشتند که این حملات در کنار اشغال، الحاق، آپارتاید و خشونت مداوم و تشدیدشونده در کرانه باختری و همچنین نسل‌کشی علیه مردم غزه، از جمله از طریق استفاده سیستماتیک از گرسنگی و کشتار دسته‌جمعی، رخ می‌دهد که همه این موارد به منزله جنایات بین‌المللی بوده که طبق اساسنامه رم مجازات در پی داشته و نقض فاحش حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بشر است.»
🟢کارشناسان سازمان ملل بر لزوم احترام به روندهای جاری بین‌المللی علیه اسراییل به اتهام نسل‌کشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت تأکید کردند.
🟢 کارشناسان در این بیانیه به تعهد دولتها مبنی بر عدم به رسمیت شناختن، عدم تجارت، ارائه کمک یا مساعدت به اسرايیل که متهم به جنایات فجیع است، تأکید نمودند و عنوان کردند که «توقف عرضه سلاح به اسرائیل اولین گام برای بازگشت به صلح و ثبات در منطقه است.»
🟢 این گزارشگران به لزوم دیپلماسی و گفتگوی رهبران جهان برای حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات طبق منشور سازمان ملل و حقوق بین‌الملل تأکید نموده و عنوان نمودند بی‌عملی، کل منطقه و فراتر از آن را به ورطه نابودی خواهد کشاند.
🟢 مای ساتو، گزارشگر ایران، فرانچسکا آلبانیز گزارشگر سرزمینهای اشغالی، گزارشگر نظم بین‌المللی، گزارشگر آزادی بیان و ... از جمله امضاکنندگان این بیانیه بوده‌اند.
#شوراوکمیساریا
@ngoodvv
#FacesOfTheFallen: These innocent #Iranian civilians—mothers, fathers, children—were brutally murdered by Israel’s savage #attacks.
A shameful act of #aggression that demands global condemnation! Justice for the martyrs!
#StopIsrael
#IranUnderAttack
#StandWithIran
@ngoodvv
A shameful act of #aggression that demands global condemnation! Justice for the martyrs!
#StopIsrael
#IranUnderAttack
#StandWithIran
@ngoodvv
مهمترین تحولات شورا و کمیساریای عالی حقوق بشر در هفته اخیر (21 تا 27 ژوئیه ۲۰۲۵)
💠 ۲۰ گزارشگر ویژه حقوق بشر، به همراه ۳ کارشناس مستقل و اعضای ۳ گروه کاری سازمان ملل در تاریخ ۲۶ ژوئن (۵ تیرماه ۱۴۰۴) با صدور بیانیه‌ای با صراحت حمله اخیر نظامی ایالات متحده به سه مرکز هسته‌ای در ایران را محکوم کردند. آنها تأکید کردند این حملات اصول اساسی نظم بین‌المللی پس از سال ۱۹۴۵ را به‌شدت نقض کرده است؛ از جمله ممنوعیت استفاده تجاوزکارانه از زور نظامی، لزوم احترام به حاکمیت کشورها و پرهیز از مداخله اجباری در امور داخلی دیگر کشورها. همچنین، رهبران سیاسی و نظامی آمریکا ممکن است به خاطر ارتکاب جنایت بین‌المللی «تجاوز» مسئول شناخته شوند. به گفته این کارشناسان، این حمله‌ها تهدیدی جدی علیه حقوق بشر محسوب می‌شوند و حقوقی مانند حق زندگی، امنیت فردی، سلامت، محیط‌زیست سالم و حق تعیین سرنوشت مردم ایران را به خطر انداخته‌اند.
💠 به مناسبت روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه در تاریخ ۲۶ ژوئن ۲۰۲۵ پنج سازوکار ضد شکنجه سازمان ملل خواستار پاسخگویی جدی دولتها در برابر سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات شدند. در بیانیه‌ای هشدارآمیز، استفاده بی‌رویه از زور، تجهیزات پلیسی غیرقانونی و رفتارهای تحقیرآمیز علیه معترضان مسالمت‌آمیز به‌شدت محکوم شد. کارشناسان تأکید کردند: حق تجمع و اعتراض باید با کرامت حفظ شود؛ شکنجه، هرگز توجیه‌پذیر نیست.
💠 پائولو سِرجیو پینیِیرو گزارشگر ویژه سوریه در تازه‌ترین گزارش خود به شورای حقوق بشر، کمیسیون تحقیق مستقل سازمان ملل درباره سوریه از موج خطرناک خشونت‌های فرقه‌ای علیه غیرنظامیان علوی پرده برداشت. آقای پینییرو، رئیس این کمیسیون، نسبت به حملات تلافی‌جویانه، اعدام‌های میدانی، نفرت‌پراکنی و خلأ امنیتی هشدار داد و خواستار حفاظت فوری از همه غیرنظامیان شد. او گفت: «برای توقف چرخه انتقام، سوریه نیازمند عدالت، وحدت ملی، و حمایت جهانی است.
💠 دفتر حقوق بشر سازمان ملل در گزارش جدیدی، بر ضرورت فراهم‌سازی آموزش فراگیر، برابر، باکیفیت و صلح‌محور برای تمام کودکان—به‌ویژه کودکان در موقعیت‌های آسیب‌پذیر—تأکید کرده است. این گزارش خواستار گنجاندن آموزش مدارا و همزیستی در برنامه‌های درسی و ایجاد محیط‌های آموزشی امن و حمایتی، به‌ویژه برای کودکان قربانی جنگ، بی‌خانمان یا مرتبط با گروه‌های مسلح است. طبق گزارش آموزش با رویکرد حقوق کودک، شرط بنیادین برای صلح پایدار و انسجام اجتماعی در جهان امروز است.
💠 در نشست شورای حقوق بشر در تاریخ ۲۶ ژوئیه، معاون کمیسر عالی سازمان ملل هشدار داد: بیش از ۲ میلیارد نفر هنوز به آب آشامیدنی سالم و ۳.۴ میلیارد نفر به خدمات بهداشتی مناسب دسترسی ندارند. سالانه ۱.۴ میلیون نفر بر اثر بیماری‌های ناشی از آب ناسالم جان خود را از دست می‌هند. درگیری‌ها، تغییرات اقلیمی، بدهی‌های سنگین، و مدیریت ناعادلانه آب از چالش‌های اصلی هستند. وی خواستار آن شد که آب به‌عنوان «حق بشر» به رسمیت شناخته شود نه «کالا» یا «ابزار جنگ».
💠 اولیویه دو شوتر، گزارشگر ویژه فقر مفرط شورای حقوق بشر سازمان ملل هشدار داد که بودجه‌های توسعه‌ای در حال واگذاری به هزینه‌های نظامی است، در حالی که بیش از ۹۰٪ مردم فقیرترین کشورها هیچ‌گونه حمایت اجتماعی ندارند. او خواستار وضع مالیات بر ثروتمندان و منابع ابتکاری برای تأمین مالی نظام‌های حمایت اجتماعی در جنوب جهانی شد. وی اظهار داشت با کاهش بی‌سابقه کمک‌های جهانی و رشد بی‌اعتمادی به همکاری‌های چندجانبه، دهه‌ها پیشرفت در کاهش فقر در حال نابودی است.
#شوراوکمیساریا
@ngoodvv
💠 ۲۰ گزارشگر ویژه حقوق بشر، به همراه ۳ کارشناس مستقل و اعضای ۳ گروه کاری سازمان ملل در تاریخ ۲۶ ژوئن (۵ تیرماه ۱۴۰۴) با صدور بیانیه‌ای با صراحت حمله اخیر نظامی ایالات متحده به سه مرکز هسته‌ای در ایران را محکوم کردند. آنها تأکید کردند این حملات اصول اساسی نظم بین‌المللی پس از سال ۱۹۴۵ را به‌شدت نقض کرده است؛ از جمله ممنوعیت استفاده تجاوزکارانه از زور نظامی، لزوم احترام به حاکمیت کشورها و پرهیز از مداخله اجباری در امور داخلی دیگر کشورها. همچنین، رهبران سیاسی و نظامی آمریکا ممکن است به خاطر ارتکاب جنایت بین‌المللی «تجاوز» مسئول شناخته شوند. به گفته این کارشناسان، این حمله‌ها تهدیدی جدی علیه حقوق بشر محسوب می‌شوند و حقوقی مانند حق زندگی، امنیت فردی، سلامت، محیط‌زیست سالم و حق تعیین سرنوشت مردم ایران را به خطر انداخته‌اند.
💠 به مناسبت روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه در تاریخ ۲۶ ژوئن ۲۰۲۵ پنج سازوکار ضد شکنجه سازمان ملل خواستار پاسخگویی جدی دولتها در برابر سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات شدند. در بیانیه‌ای هشدارآمیز، استفاده بی‌رویه از زور، تجهیزات پلیسی غیرقانونی و رفتارهای تحقیرآمیز علیه معترضان مسالمت‌آمیز به‌شدت محکوم شد. کارشناسان تأکید کردند: حق تجمع و اعتراض باید با کرامت حفظ شود؛ شکنجه، هرگز توجیه‌پذیر نیست.
💠 پائولو سِرجیو پینیِیرو گزارشگر ویژه سوریه در تازه‌ترین گزارش خود به شورای حقوق بشر، کمیسیون تحقیق مستقل سازمان ملل درباره سوریه از موج خطرناک خشونت‌های فرقه‌ای علیه غیرنظامیان علوی پرده برداشت. آقای پینییرو، رئیس این کمیسیون، نسبت به حملات تلافی‌جویانه، اعدام‌های میدانی، نفرت‌پراکنی و خلأ امنیتی هشدار داد و خواستار حفاظت فوری از همه غیرنظامیان شد. او گفت: «برای توقف چرخه انتقام، سوریه نیازمند عدالت، وحدت ملی، و حمایت جهانی است.
💠 دفتر حقوق بشر سازمان ملل در گزارش جدیدی، بر ضرورت فراهم‌سازی آموزش فراگیر، برابر، باکیفیت و صلح‌محور برای تمام کودکان—به‌ویژه کودکان در موقعیت‌های آسیب‌پذیر—تأکید کرده است. این گزارش خواستار گنجاندن آموزش مدارا و همزیستی در برنامه‌های درسی و ایجاد محیط‌های آموزشی امن و حمایتی، به‌ویژه برای کودکان قربانی جنگ، بی‌خانمان یا مرتبط با گروه‌های مسلح است. طبق گزارش آموزش با رویکرد حقوق کودک، شرط بنیادین برای صلح پایدار و انسجام اجتماعی در جهان امروز است.
💠 در نشست شورای حقوق بشر در تاریخ ۲۶ ژوئیه، معاون کمیسر عالی سازمان ملل هشدار داد: بیش از ۲ میلیارد نفر هنوز به آب آشامیدنی سالم و ۳.۴ میلیارد نفر به خدمات بهداشتی مناسب دسترسی ندارند. سالانه ۱.۴ میلیون نفر بر اثر بیماری‌های ناشی از آب ناسالم جان خود را از دست می‌هند. درگیری‌ها، تغییرات اقلیمی، بدهی‌های سنگین، و مدیریت ناعادلانه آب از چالش‌های اصلی هستند. وی خواستار آن شد که آب به‌عنوان «حق بشر» به رسمیت شناخته شود نه «کالا» یا «ابزار جنگ».
💠 اولیویه دو شوتر، گزارشگر ویژه فقر مفرط شورای حقوق بشر سازمان ملل هشدار داد که بودجه‌های توسعه‌ای در حال واگذاری به هزینه‌های نظامی است، در حالی که بیش از ۹۰٪ مردم فقیرترین کشورها هیچ‌گونه حمایت اجتماعی ندارند. او خواستار وضع مالیات بر ثروتمندان و منابع ابتکاری برای تأمین مالی نظام‌های حمایت اجتماعی در جنوب جهانی شد. وی اظهار داشت با کاهش بی‌سابقه کمک‌های جهانی و رشد بی‌اعتمادی به همکاری‌های چندجانبه، دهه‌ها پیشرفت در کاهش فقر در حال نابودی است.
#شوراوکمیساریا
@ngoodvv
نگاهی به گزارش کمیسیون مستقل بین‌المللی تحقیق درباره سرزمینهای اشغالی فلسطین
💢 در تاریخ ۶ ژوئن ۲۰۲۵، کمیسیون مستقل بین‌المللی تحقیق درباره سرزمینهای اشغالی فلسطین، گزارش خود را به پنجاه و نهمین جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه کرد. این گزارش به بررسی نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر، قوانین بشردوستانه بین‌المللی، و جرایم احتمالی بین‌المللی مرتبط با حملات به تأسیسات آموزشی و اماکن مذهبی و فرهنگی در سرزمینهای اشغالی فلسطین و اسرائیل می‌پردازد. گزارش عمدتاً بر حملات و تحولات پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تمرکز دارد، اما شامل برخی رخدادهای پیش از این تاریخ برای نشان دادن الگوهای نقض حقوق است.
♻️ طبق گزارش، از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تا ۲۵ فوریه ۲۰۲۵، ۴۰۳ مدرسه از ۵۶۴ مدرسه در غزه آسیب دیده یا تخریب شدند، که ۸۵ مدرسه کاملاً و ۷۳ مدرسه نیمه‌تخریب شدند و به ۴۳۵,۲۹۰ دانش‌آموز و ۱۶,۲۷۵ معلم خدمت‌رسانی می‌کردند. ۶۲ درصد مدارسی که پناهگاه بودند مورد اصابت قرار گرفتند. تمام مدارس شمال غزه و ۹۲.۸ درصد مدارس شهر غزه آسیب دیدند. دانشگاه‌هایی مانند الازهر (دسامبر ۲۰۲۳) و اسراء (ژانویه ۲۰۲۴) تخریب شدند و ۵۷ ساختمان دانشگاهی و ۸۷,۰۰۰ دانشجو تحت تأثیر قرار گرفتند. ۶۱۲ نفر از کارکنان مدارس و ۱۹۰ نفر از کارکنان دانشگاهی کشته شدند. نیروهای اسرائیلی مسئولیت حملات به مدارسی که پناهگاه بودند را پذیرفتند و ادعا کردند این اماکن مراکز حماس بودند، اما کمیسیون شواهد کافی نیافت.
💢 بر اساس گزارش، در کرانه باختری و بیت‌المقدس شرقی، از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تا ۲۵ مارس ۲۰۲۵، ۱۴۱ مدرسه مورد حمله قرار گرفت، ۹۶ دانش‌آموز و ۴ معلم کشته، و ۶۱۱ دانش‌آموز و ۲۱ معلم زخمی شدند. عملیات نظامی و خشونت شهرک‌نشینان دسترسی به آموزش را مختل کرد و تا دسامبر ۲۰۲۴، ۵۹ مدرسه با خطر تخریب مواجه بودند. در اسرائیل، پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، مقامات افرادی را که از مردم غزه حمایت کردند، هدف قرار دادند؛ یک دانشجو و یک استاد فلسطینی-اسرائیلی به اتهام تحریک به تروریسم تعلیق یا بازداشت شدند، که نقض آزادی بیان است.
♻️ بر مبنای گزارش، تا ۲۹ نوامبر ۲۰۲۴، یونسکو آسیب به ۷۵ مکان فرهنگی و مذهبی در غزه، شامل ۱۰ مکان مذهبی و یک موزه، را تأیید کرد. بانک جهانی خسارت ۱۲۰ میلیون دلاری را گزارش کرد. حملات به کلیسای سنت پورفیریوس، حمام سامری، و مسجد عمری بزرگ بدون توجیه نظامی بود و تخریب عمدی با بولدوزر و مواد منفجره انجام شده. در کرانه باختری، شهرک‌نشینان مساجدی در جنین را تخریب کردند و اسرائیل سایت‌های میراثی مانند تراس‌های بطیر را برای گردشگری تصرف کرد، که نقض حقوق فلسطینیان است. در این گزارش از دو حمله توسط گروه‌های فلسطینی در ۷ و ۲۳ اکتبر ۲۰۲۳ به اماکن فرهنگی در اسرائیل نیز نام برده شده.
💢 در گزارش تاکید شده است که حملات اسرائیل به مدارس غزه نقض اصول ضرورت، تمایز، و تناسب در حقوق بشردوستانه و جرایم جنگی مانند حمله به غیرنظامیان و تخریب اموال است. تخریب سیستم آموزشی غزه به حق تعیین سرنوشت فلسطینیان آسیب زده است. همچنین عنوان شده در کرانه باختری، خشونت شهرک‌نشینان و عملیات نظامی نقض تعهدات اسرائیل به‌عنوان قدرت اشغالگر بوده و اظهارات مقامات اسرائیلی مبنی بر انکار مردم فلسطین نیز نشان‌دهنده قصد تضعیف هویت آنهاست.
در پایان کمیسیون به رژیم اسرائیل توصیه کرده اشغال را پایان دهد، حملات به اماکن آموزشی و فرهنگی را متوقف کند، و به فلسطین نیز توصیه کرد از یونسکو کمک بگیرد.
#شوراوکمیساریا
@ngoodvv
💢 در تاریخ ۶ ژوئن ۲۰۲۵، کمیسیون مستقل بین‌المللی تحقیق درباره سرزمینهای اشغالی فلسطین، گزارش خود را به پنجاه و نهمین جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه کرد. این گزارش به بررسی نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر، قوانین بشردوستانه بین‌المللی، و جرایم احتمالی بین‌المللی مرتبط با حملات به تأسیسات آموزشی و اماکن مذهبی و فرهنگی در سرزمینهای اشغالی فلسطین و اسرائیل می‌پردازد. گزارش عمدتاً بر حملات و تحولات پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تمرکز دارد، اما شامل برخی رخدادهای پیش از این تاریخ برای نشان دادن الگوهای نقض حقوق است.
♻️ طبق گزارش، از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تا ۲۵ فوریه ۲۰۲۵، ۴۰۳ مدرسه از ۵۶۴ مدرسه در غزه آسیب دیده یا تخریب شدند، که ۸۵ مدرسه کاملاً و ۷۳ مدرسه نیمه‌تخریب شدند و به ۴۳۵,۲۹۰ دانش‌آموز و ۱۶,۲۷۵ معلم خدمت‌رسانی می‌کردند. ۶۲ درصد مدارسی که پناهگاه بودند مورد اصابت قرار گرفتند. تمام مدارس شمال غزه و ۹۲.۸ درصد مدارس شهر غزه آسیب دیدند. دانشگاه‌هایی مانند الازهر (دسامبر ۲۰۲۳) و اسراء (ژانویه ۲۰۲۴) تخریب شدند و ۵۷ ساختمان دانشگاهی و ۸۷,۰۰۰ دانشجو تحت تأثیر قرار گرفتند. ۶۱۲ نفر از کارکنان مدارس و ۱۹۰ نفر از کارکنان دانشگاهی کشته شدند. نیروهای اسرائیلی مسئولیت حملات به مدارسی که پناهگاه بودند را پذیرفتند و ادعا کردند این اماکن مراکز حماس بودند، اما کمیسیون شواهد کافی نیافت.
💢 بر اساس گزارش، در کرانه باختری و بیت‌المقدس شرقی، از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تا ۲۵ مارس ۲۰۲۵، ۱۴۱ مدرسه مورد حمله قرار گرفت، ۹۶ دانش‌آموز و ۴ معلم کشته، و ۶۱۱ دانش‌آموز و ۲۱ معلم زخمی شدند. عملیات نظامی و خشونت شهرک‌نشینان دسترسی به آموزش را مختل کرد و تا دسامبر ۲۰۲۴، ۵۹ مدرسه با خطر تخریب مواجه بودند. در اسرائیل، پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، مقامات افرادی را که از مردم غزه حمایت کردند، هدف قرار دادند؛ یک دانشجو و یک استاد فلسطینی-اسرائیلی به اتهام تحریک به تروریسم تعلیق یا بازداشت شدند، که نقض آزادی بیان است.
♻️ بر مبنای گزارش، تا ۲۹ نوامبر ۲۰۲۴، یونسکو آسیب به ۷۵ مکان فرهنگی و مذهبی در غزه، شامل ۱۰ مکان مذهبی و یک موزه، را تأیید کرد. بانک جهانی خسارت ۱۲۰ میلیون دلاری را گزارش کرد. حملات به کلیسای سنت پورفیریوس، حمام سامری، و مسجد عمری بزرگ بدون توجیه نظامی بود و تخریب عمدی با بولدوزر و مواد منفجره انجام شده. در کرانه باختری، شهرک‌نشینان مساجدی در جنین را تخریب کردند و اسرائیل سایت‌های میراثی مانند تراس‌های بطیر را برای گردشگری تصرف کرد، که نقض حقوق فلسطینیان است. در این گزارش از دو حمله توسط گروه‌های فلسطینی در ۷ و ۲۳ اکتبر ۲۰۲۳ به اماکن فرهنگی در اسرائیل نیز نام برده شده.
💢 در گزارش تاکید شده است که حملات اسرائیل به مدارس غزه نقض اصول ضرورت، تمایز، و تناسب در حقوق بشردوستانه و جرایم جنگی مانند حمله به غیرنظامیان و تخریب اموال است. تخریب سیستم آموزشی غزه به حق تعیین سرنوشت فلسطینیان آسیب زده است. همچنین عنوان شده در کرانه باختری، خشونت شهرک‌نشینان و عملیات نظامی نقض تعهدات اسرائیل به‌عنوان قدرت اشغالگر بوده و اظهارات مقامات اسرائیلی مبنی بر انکار مردم فلسطین نیز نشان‌دهنده قصد تضعیف هویت آنهاست.
در پایان کمیسیون به رژیم اسرائیل توصیه کرده اشغال را پایان دهد، حملات به اماکن آموزشی و فرهنگی را متوقف کند، و به فلسطین نیز توصیه کرد از یونسکو کمک بگیرد.
#شوراوکمیساریا
@ngoodvv
نگاهی به گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره حذف سوخت‌های فسیلی و حقوق بشر
🍁 بر اساس گزارش A/HRC/59/42 که در ۱۵ مه ۲۰۲۵ توسط گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه ترویج و حفاظت از حقوق بشر در چارچوب تغییرات اقلیمی، الیزا مورگرا، به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در پنجاه و نهمین جلسه (۱۰ ژوئن تا ۱۱ ژوئیه ۲۰۲۵) ارائه شد، دولتها و شرکت‌ها موظف به حذف سوخت‌های فسیلی و یارانه‌های مرتبط با آن در چرخه اقلیمی کنونی هستند. این گزارش بر ضرورت فوری حذف سوخت‌های فسیلی به دلیل شش دهه مانع‌تراشی در برابر اقدامات اقلیمی مؤثر تأکید دارد. گزارش به اسناد بین‌المللی حقوق بشر استناد کرده و از رویکرد یکپارچه حذف سوخت‌های فسیلی (دفسیلیزاسیون) به‌عنوان بخشی از انتقال عادلانه و مؤثر حمایت می‌کند.
❄️ گزارشگر ویژه معتقد است سال ۲۰۲۴ گرم‌ترین سال ثبت‌شده بود و افزایش فرکانس و شدت سیل، طوفان، گرمای شدید، خشکسالی و آتش‌سوزی‌های جنگلی باعث بیشترین جابه‌جایی‌های اجباری در ۱۶ سال گذشته، تشدید بحران‌های غذایی و خسارات اقتصادی عظیم شد. سوخت‌های فسیلی (زغال‌سنگ، گاز و نفت) عامل اصلی تغییرات اقلیمی هستند و برنامه‌های کنونی کشورها برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای تا سال ۲۰۳۰ کافی نیست تا گرمایش جهانی را به ۱.۵ درجه سانتی‌گراد محدود کند. هر افزایش دما آسیب‌های ترکیبی به انسان‌ها و اکوسیستم‌ها را تشدید می‌کند. با این حال، گزارش تأکید می‌کند که با تمرکز بر اقدامات اقلیمی مؤثر در این دهه، هنوز می‌توان آینده‌ای پایدار داشت.
🌿 بر پایه گزارش، دولتها باید یارانه‌های سوخت فسیلی را حذف کنند، زیرا این یارانه‌ها مانع انتقال به اقتصاد بدون سوخت فسیلی می‌شوند. این گزارش خواستار اصلاح معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی است تا از اقدامات اقلیمی حمایت کنند و مانع جبران خسارت سرمایه‌گذاران در پروژه‌های فسیلی شوند. همچنین گزارش تاکید دارد شرکت‌های سوخت فسیلی موظف‌اند تا سال ۲۰۳۰ عملیات خود را تعطیل کنند، با مشارکت عمومی و کارگران برنامه‌ریزی کنند، هزینه‌های پاکسازی مجتمع‌های صنعتی را بپردازند و از نقض حقوق بشر جلوگیری کنند. این شرکت‌ها باید با مشاوران مستقل برای ارزیابی‌های مشارکتی همکاری کرده و جبران خسارت قربانیان نقض حقوق بشر را تضمین کنند.
🌾 گزارش تاکید می‌کند سرمایه‌گذاران باید بررسی‌های دقیق حقوق بشری با تمرکز بر حذف سوخت‌های فسیلی انجام دهند و گزارش‌های سالانه ارائه کنند. آنها مسئول جبران خسارات ناشی از تصمیمات سرمایه‌گذاری هستند که حذف سوخت‌های فسیلی را به تأخیر می‌اندازند. نهادهای مالی بین‌المللی باید بودجه‌بندی را به سمت پروژه‌های بدون سوخت فسیلی هدایت کنند و از پروژه‌هایی که وابستگی به سوخت فسیلی را تداوم می‌دهند، خودداری کنند. دبیرخانه کنوانسیون چارچوب سازمان ملل درباره تغییرات اقلیمی و دیگر نهادهای سازمان ملل باید از نفوذ لابی‌های شرکت‌های فسیلی جلوگیری کنند.
🌻 در پایان، گزارشگر متذکر می‌شود برنامه توسعه سازمان ملل و دفتر کمیسر عالی حقوق بشر باید به دولتها در گنجاندن اقدامات حذف سوخت‌های فسیلی در برنامه‌های ملی و قانون‌گذاری کمک کنند. همچنین، سازمان ملل باید مکانیسمی برای بررسی شفافیت و یادگیری متقابل در زمینه حذف یارانه‌های سوخت فسیلی ایجاد کند. گزارش توصیه می‌کند که سازمان‌های بین‌المللی مانند چهارگانه سلامت (One Health Quadripartite) شامل سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد، سازمان بهداشت جهانی و سازمان جهانی سلامت حیوانات باید این توصیه‌ها را در فعالیت‌های خود ادغام کنند تا از اقدامات اقلیمی مؤثر حمایت شود.
#شوراوکمیساریا
@ngoodvv
🍁 بر اساس گزارش A/HRC/59/42 که در ۱۵ مه ۲۰۲۵ توسط گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه ترویج و حفاظت از حقوق بشر در چارچوب تغییرات اقلیمی، الیزا مورگرا، به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در پنجاه و نهمین جلسه (۱۰ ژوئن تا ۱۱ ژوئیه ۲۰۲۵) ارائه شد، دولتها و شرکت‌ها موظف به حذف سوخت‌های فسیلی و یارانه‌های مرتبط با آن در چرخه اقلیمی کنونی هستند. این گزارش بر ضرورت فوری حذف سوخت‌های فسیلی به دلیل شش دهه مانع‌تراشی در برابر اقدامات اقلیمی مؤثر تأکید دارد. گزارش به اسناد بین‌المللی حقوق بشر استناد کرده و از رویکرد یکپارچه حذف سوخت‌های فسیلی (دفسیلیزاسیون) به‌عنوان بخشی از انتقال عادلانه و مؤثر حمایت می‌کند.
❄️ گزارشگر ویژه معتقد است سال ۲۰۲۴ گرم‌ترین سال ثبت‌شده بود و افزایش فرکانس و شدت سیل، طوفان، گرمای شدید، خشکسالی و آتش‌سوزی‌های جنگلی باعث بیشترین جابه‌جایی‌های اجباری در ۱۶ سال گذشته، تشدید بحران‌های غذایی و خسارات اقتصادی عظیم شد. سوخت‌های فسیلی (زغال‌سنگ، گاز و نفت) عامل اصلی تغییرات اقلیمی هستند و برنامه‌های کنونی کشورها برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای تا سال ۲۰۳۰ کافی نیست تا گرمایش جهانی را به ۱.۵ درجه سانتی‌گراد محدود کند. هر افزایش دما آسیب‌های ترکیبی به انسان‌ها و اکوسیستم‌ها را تشدید می‌کند. با این حال، گزارش تأکید می‌کند که با تمرکز بر اقدامات اقلیمی مؤثر در این دهه، هنوز می‌توان آینده‌ای پایدار داشت.
🌿 بر پایه گزارش، دولتها باید یارانه‌های سوخت فسیلی را حذف کنند، زیرا این یارانه‌ها مانع انتقال به اقتصاد بدون سوخت فسیلی می‌شوند. این گزارش خواستار اصلاح معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی است تا از اقدامات اقلیمی حمایت کنند و مانع جبران خسارت سرمایه‌گذاران در پروژه‌های فسیلی شوند. همچنین گزارش تاکید دارد شرکت‌های سوخت فسیلی موظف‌اند تا سال ۲۰۳۰ عملیات خود را تعطیل کنند، با مشارکت عمومی و کارگران برنامه‌ریزی کنند، هزینه‌های پاکسازی مجتمع‌های صنعتی را بپردازند و از نقض حقوق بشر جلوگیری کنند. این شرکت‌ها باید با مشاوران مستقل برای ارزیابی‌های مشارکتی همکاری کرده و جبران خسارت قربانیان نقض حقوق بشر را تضمین کنند.
🌾 گزارش تاکید می‌کند سرمایه‌گذاران باید بررسی‌های دقیق حقوق بشری با تمرکز بر حذف سوخت‌های فسیلی انجام دهند و گزارش‌های سالانه ارائه کنند. آنها مسئول جبران خسارات ناشی از تصمیمات سرمایه‌گذاری هستند که حذف سوخت‌های فسیلی را به تأخیر می‌اندازند. نهادهای مالی بین‌المللی باید بودجه‌بندی را به سمت پروژه‌های بدون سوخت فسیلی هدایت کنند و از پروژه‌هایی که وابستگی به سوخت فسیلی را تداوم می‌دهند، خودداری کنند. دبیرخانه کنوانسیون چارچوب سازمان ملل درباره تغییرات اقلیمی و دیگر نهادهای سازمان ملل باید از نفوذ لابی‌های شرکت‌های فسیلی جلوگیری کنند.
🌻 در پایان، گزارشگر متذکر می‌شود برنامه توسعه سازمان ملل و دفتر کمیسر عالی حقوق بشر باید به دولتها در گنجاندن اقدامات حذف سوخت‌های فسیلی در برنامه‌های ملی و قانون‌گذاری کمک کنند. همچنین، سازمان ملل باید مکانیسمی برای بررسی شفافیت و یادگیری متقابل در زمینه حذف یارانه‌های سوخت فسیلی ایجاد کند. گزارش توصیه می‌کند که سازمان‌های بین‌المللی مانند چهارگانه سلامت (One Health Quadripartite) شامل سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد، سازمان بهداشت جهانی و سازمان جهانی سلامت حیوانات باید این توصیه‌ها را در فعالیت‌های خود ادغام کنند تا از اقدامات اقلیمی مؤثر حمایت شود.
#شوراوکمیساریا
@ngoodvv
نگاهی به محورهای بیانیه صادره از سوی یکی از گسترده‌ترین و باسابقه‌ترین سمن‌های بین‌المللی در محکومیت حملات آمریکا و اسرائیل به ایران
✴️ اتحادیه بین‌المللی زنان برای صلح و آزادی (WILPF)، که بدلیل تاسیس در سال ۱۹۱۵ از قدیمی‌ترین سمن‌های فعال در فضای بین‌المللی است، یک سازمان غیردولتی بین‌المللی با تمرکز بر صلح، خلع سلاح، حقوق بشر و برابری جنسیتی می‌باشد که از سال ۱۹۴۸ دارای مقام مشورتی ویژه با شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل (ECOSOC) و همچنین روابط مشورتی با سازمان‌هایی مانند UNESCO، UNCTAD، FAO، ILO و UNICEF است.
بیانیه منتشرشده توسط WILPF در تاریخ ۲۸ ژوئن ۲۰۲۵، در واکنش به حملات اخیر ایالات متحده به تأسیسات هسته‌ای ایران و تشدید تنش‌های منطقه‌ای در خاورمیانه، بیانیه ارزشمندی است که بر لزوم دیپلماسی، خلع سلاح و پایان نظامی‌گری تأکید دارد. این بیانیه با محکوم کردن اقدامات نظامی ایالات متحده و اسرائیل، خواستار پاسخگویی و تقویت صلح پایدار از طریق رویکردهای غیرنظامی است.
مهمترین محورهای بیانیه
♻️ محکومیت حملات ایالات متحده به ایران: WILPF حملات ایالات متحده به سه تأسیسات هسته‌ای ایران را "بی‌ملاحظه" و غیرقانونی دانسته و همراه با ICAN (کمپین بین‌المللی برای لغو تسلیحات هسته‌ای) آن را محکوم کرده است، زیرا این حملات خطر درگیری هسته‌ای و تنش‌های منطقه‌ای را افزایش می‌دهد.
💠 تأکید بر خلع سلاح هسته‌ای: این بیانیه خواستار خلع سلاح کامل هسته‌ای است و استدلال می‌کند که نظامی‌گری و جنگ نمی‌تواند راه‌حل پیشگیری از گسترش تسلیحات باشد، به‌ویژه با توجه به اینکه ایران برنامه تسلیحات هسته‌ای فعال ندارد (طبق گزارش IAEA و آژانس‌های اطلاعاتی ایالات متحده).
♻️ انتقاد از نظامی‌گری اسرائیل و ایالات متحده: WILPF اقدامات اسرائیل، به‌ویژه "نسل‌کشی مداوم فلسطینیان"، و مصونیت طولانی‌مدت این کشور از مجازات را محکوم کرده و آن را عاملی برای تشدید تنش‌های منطقه‌ای می‌داند.
💠 مخالفت با رویکردهای نظامی‌محور ناتو: WILPF به اظهارات دبیرکل ناتو که خواستار "مهلک‌تر شدن" ناتو برای حفظ صلح شده، انتقاد کرده و تأکید دارد که آماده‌سازی برای جنگ به صلح منجر نمی‌شود.
♻️ حمایت از دیپلماسی و راه‌حل‌های غیرنظامی: این سازمان بر لزوم دیپلماسی، مذاکره و رویکردهای غیرنظامی برای حل‌وفصل درگیری‌ها تأکید کرده و خواستار توقف هرگونه تجاوز غیرقانونی شده است.
💠 همبستگی با مردم ایران و خاورمیانه: WILPF همبستگی خود را با مردم ایران و دیگر جوامع خاورمیانه که تحت تأثیر سرکوب داخلی، حملات خارجی و نظامی‌گری هستند، اعلام کرده و بر حمایت از غیرنظامیان، به‌ویژه زنان، تأکید دارد.
♻️ تمرکز بر تأثیرات نظامی‌گری بر غیرنظامیان: این بیانیه به تأثیرات مخرب اقدامات نظامی بر غیرنظامیان، به‌ویژه زنان و کودکان، اشاره کرده و خواستار حفاظت از حقوق بشر در مناطق درگیری است.
💠 دعوت به پاسخگویی عاملان: WILPF خواستار پاسخگویی عاملان حملات غیرقانونی، از جمله ایالات متحده و اسرائیل، شده و بر ضرورت رعایت قوانین بین‌المللی تأکید کرده است.
#از_حقوق‌بشر_بیشتر_بدانیم
@ngoodvv
✴️ اتحادیه بین‌المللی زنان برای صلح و آزادی (WILPF)، که بدلیل تاسیس در سال ۱۹۱۵ از قدیمی‌ترین سمن‌های فعال در فضای بین‌المللی است، یک سازمان غیردولتی بین‌المللی با تمرکز بر صلح، خلع سلاح، حقوق بشر و برابری جنسیتی می‌باشد که از سال ۱۹۴۸ دارای مقام مشورتی ویژه با شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل (ECOSOC) و همچنین روابط مشورتی با سازمان‌هایی مانند UNESCO، UNCTAD، FAO، ILO و UNICEF است.
بیانیه منتشرشده توسط WILPF در تاریخ ۲۸ ژوئن ۲۰۲۵، در واکنش به حملات اخیر ایالات متحده به تأسیسات هسته‌ای ایران و تشدید تنش‌های منطقه‌ای در خاورمیانه، بیانیه ارزشمندی است که بر لزوم دیپلماسی، خلع سلاح و پایان نظامی‌گری تأکید دارد. این بیانیه با محکوم کردن اقدامات نظامی ایالات متحده و اسرائیل، خواستار پاسخگویی و تقویت صلح پایدار از طریق رویکردهای غیرنظامی است.
مهمترین محورهای بیانیه
♻️ محکومیت حملات ایالات متحده به ایران: WILPF حملات ایالات متحده به سه تأسیسات هسته‌ای ایران را "بی‌ملاحظه" و غیرقانونی دانسته و همراه با ICAN (کمپین بین‌المللی برای لغو تسلیحات هسته‌ای) آن را محکوم کرده است، زیرا این حملات خطر درگیری هسته‌ای و تنش‌های منطقه‌ای را افزایش می‌دهد.
💠 تأکید بر خلع سلاح هسته‌ای: این بیانیه خواستار خلع سلاح کامل هسته‌ای است و استدلال می‌کند که نظامی‌گری و جنگ نمی‌تواند راه‌حل پیشگیری از گسترش تسلیحات باشد، به‌ویژه با توجه به اینکه ایران برنامه تسلیحات هسته‌ای فعال ندارد (طبق گزارش IAEA و آژانس‌های اطلاعاتی ایالات متحده).
♻️ انتقاد از نظامی‌گری اسرائیل و ایالات متحده: WILPF اقدامات اسرائیل، به‌ویژه "نسل‌کشی مداوم فلسطینیان"، و مصونیت طولانی‌مدت این کشور از مجازات را محکوم کرده و آن را عاملی برای تشدید تنش‌های منطقه‌ای می‌داند.
💠 مخالفت با رویکردهای نظامی‌محور ناتو: WILPF به اظهارات دبیرکل ناتو که خواستار "مهلک‌تر شدن" ناتو برای حفظ صلح شده، انتقاد کرده و تأکید دارد که آماده‌سازی برای جنگ به صلح منجر نمی‌شود.
♻️ حمایت از دیپلماسی و راه‌حل‌های غیرنظامی: این سازمان بر لزوم دیپلماسی، مذاکره و رویکردهای غیرنظامی برای حل‌وفصل درگیری‌ها تأکید کرده و خواستار توقف هرگونه تجاوز غیرقانونی شده است.
💠 همبستگی با مردم ایران و خاورمیانه: WILPF همبستگی خود را با مردم ایران و دیگر جوامع خاورمیانه که تحت تأثیر سرکوب داخلی، حملات خارجی و نظامی‌گری هستند، اعلام کرده و بر حمایت از غیرنظامیان، به‌ویژه زنان، تأکید دارد.
♻️ تمرکز بر تأثیرات نظامی‌گری بر غیرنظامیان: این بیانیه به تأثیرات مخرب اقدامات نظامی بر غیرنظامیان، به‌ویژه زنان و کودکان، اشاره کرده و خواستار حفاظت از حقوق بشر در مناطق درگیری است.
💠 دعوت به پاسخگویی عاملان: WILPF خواستار پاسخگویی عاملان حملات غیرقانونی، از جمله ایالات متحده و اسرائیل، شده و بر ضرورت رعایت قوانین بین‌المللی تأکید کرده است.
#از_حقوق‌بشر_بیشتر_بدانیم
@ngoodvv
🍀تحولات و رویدادهای حقوق بشری
برگزاری نشست جانبی در حاشیه اجلاس ۵۹ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با موضوع «وضعیت حقوق بشر در فلسطین و تجاوز اخیر رژیم اسراییل به ایران»
با حضور فعالان حقوق بشری و اساتید خارجی در تاریخ ۱۳ تیرماه ۱۴۰۴ در مقر اروپایی سازمان ملل در ژنو
@ngoodvv
برگزاری نشست جانبی در حاشیه اجلاس ۵۹ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با موضوع «وضعیت حقوق بشر در فلسطین و تجاوز اخیر رژیم اسراییل به ایران»
با حضور فعالان حقوق بشری و اساتید خارجی در تاریخ ۱۳ تیرماه ۱۴۰۴ در مقر اروپایی سازمان ملل در ژنو
@ngoodvv
نگاهی به گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره خشونت علیه زنان و دختران در بریتانیا
🔺در گزارش ارائه‌شده در تاریخ 20 ژوئن 2025 توسط ریم السالم، گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه خشونت علیه زنان و دختران، به پنجاه و نهمین جلسه شورای حقوق بشر، وضعیت خشونت علیه زنان و دختران در بریتانیا مورد بررسی قرار گرفته است. این گزارش بر اساس بازدید رسمی از ۱۲ تا ۲۱ فوریه ۲۰۲۴ از شهرهای لندن، بیرمنگام، منچستر، گلاسگو، ادینبورگ، بلفاست و کاردیف تهیه شده و شامل دیدار با مقامات دولتی، سازمان‌های مدنی، دانشگاهیان و بازماندگان خشونت است. گزارش قوانین و سیاست‌های موجود در زمان بازدید را تحلیل کرده و تحولات پس از انتخابات ژوئیه ۲۰۲۴ را نیز در نظر گرفته است.
🔹طبق گزارش، بریتانیا با قانون برابری ۲۰۱۰ و قوانین محلی در اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی، چارچوب قانونی محکمی برای برابری جنسیتی دارد؛ با این حال، پراکندگی قوانین مربوط به خشونت علیه زنان و نبود قانون جامع در ایرلند شمالی، هماهنگی را دشوار کرده است. ساختار غیرمتمرکز بریتانیا باعث ناهماهنگی در اجرای قوانین برابری و سیاست‌های مهاجرتی شده است. دولت جدید تعهد کرده خشونت علیه زنان را در یک دهه نصف کند، اما تفاوت‌هایی بین مناطق وجود دارد.
🔸گزارشگر ویژه معتقد است فقدان داده‌های دقیق مبتنی بر جنسیت، تحلیل خشونت علیه زنان را دشوار کرده است. تأکید بر هویت جنسیتی خوداظهاری به‌جای جنسیت زیست‌شناختی، ماهیت خشونت را پنهان کرده و سیاست‌گذاری مؤثر را تضعیف می‌کند. در گزارش تاکید شده رأی دیوان عالی بریتانیا در ۱۶ آوریل ۲۰۲۵، جنسیت را بر اساس زیست‌شناسی تعریف و بر لزوم حفظ فضاهای تک‌جنسیتی تأکید کرده است.
🔹بر مبنای گزارش، در سال ۲۰۲۴ حدود ۱.۶ میلیون زن بالای ۱۶ سال در انگلستان و ولز خشونت خانگی شامل آزار جسمی، روانی، کنترل اجباری، خشونت جنسی و آزار اقتصادی را تجربه کردند. قانون خشونت خانگی ۲۰۲۱ در انگلستان و ولز، تعریف قانونی از خشونت خانگی ارائه کرده و ابزارهای حفاظتی مانند اطلاعیه‌ها و احکام را معرفی کرده است. اسکاتلند و ایرلند شمالی نیز قوانین مشابهی دارند، اما پراکندگی قوانین مانع اجرای یکپارچه شده است.
🔸گزارشگر ویژه اظهار داشته در پرونده‌های حضانت، خشونت علیه زنان و کودکان شدت می‌یابد. کنترل اجباری پس از جدایی ادامه دارد و ادعاهای «بیگانگی والدینی» برای بی‌اعتبار کردن قربانیان استفاده می‌شود، که گاهی به تماس اجباری کودکان با والدین آزارگر منجر می‌شود. او تاکید دارد اصلاحات اخیر، مانند قانون خشونت خانگی ۲۰۲۱ و راهنمای ۲۰۲۴ شورای عدالت خانوادگی، بر تمرکز بر شواهد خشونت و رد استفاده گسترده از «بیگانگی والدینی» تأکید دارند.
🔹بر مبنای گزارش، قوانین جرایم جنسی مانند قانون ۲۰۰۳ در انگلستان و ولز، مجازات حبس ابد برای تجاوز تعیین کرده‌اند. با این حال، نرخ محکومیت پایین (۱.۶ درصد)، تأخیرهای قضایی (متوسط ۳۳۳ روز) و کمبود منابع، اثربخشی را کاهش داده است. عملیات سوتریا اتهامات تجاوز را افزایش داده، اما موانعی مانند گزارش‌دهی پایین و کمبود خدمات در مناطق روستایی باقی است.
🔸 طبق گزارش، قانون برده‌داری مدرن ۲۰۱۵ و قانون ملیت و مرزها ۲۰۲۲ چارچوبی برای مبارزه با قاچاق انسان ایجاد کرده‌اند، اما حمایت از قربانیان محدود است. قانون مهاجرت غیرقانونی ۲۰۲۳ خطر اخراج قربانیان را افزایش داده و فقدان داده‌های دقیق درباره قاچاق برای بهره‌کشی جنسی، پیشگیری را دشوار کرده است.
🔹گزارش متذکر می‌شود زن‌کشی به‌عنوان جرم متمایز شناخته نشده و تحت قوانین قتل عمد پیگیری می‌شود. آزار و اذیت، از جمله در محیط کار، تحت قانون برابری ۲۰۱۰ و قانون حفاظت کارگران ۲۰۲۳ ممنوع است، اما اجرای ناسازگار و گزارش‌دهی پایین مانع پیشرفت است.
🔸بر مبنای گزارش، گروه‌هایی مانند زنان و دختران سیاه‌پوست، معلول، مهاجر، مسلمان، فعال در سیاست، ورزشکار، سالمند، دگرباشان جنسی و زندانی با خشونت و تبعیض بیشتری مواجه‌اند. سیاست «عدم دسترسی به بودجه عمومی» زنان مهاجر را به فقر سوق داده، زنان معلول با موانع دسترسی به عدالت روبرو هستند و زنان مسلمان با جرایم نفرت‌محور مواجه‌اند.
🔹در پایان توصیه‌های گزارشگر شامل لغو قانون مهاجرت غیرقانونی، ایجاد وزارت زنان و برابری، تأمین بودجه برای پیشگیری، ممنوعیت «بیگانگی والدینی» در دادگاه‌ها، اجرای کامل کنوانسیون استانبول، جرم‌انگاری زن‌کشی و تقویت حمایت از قربانیان قاچاق و بردگی است. همچنین آموزش پلیس و قضات و بهبود حمایت از کودکان و زنان زندانی پیشنهاد شده است.
#وضعیت_حقوق‌بشر_کشورها
@ngoodvv
🔺در گزارش ارائه‌شده در تاریخ 20 ژوئن 2025 توسط ریم السالم، گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه خشونت علیه زنان و دختران، به پنجاه و نهمین جلسه شورای حقوق بشر، وضعیت خشونت علیه زنان و دختران در بریتانیا مورد بررسی قرار گرفته است. این گزارش بر اساس بازدید رسمی از ۱۲ تا ۲۱ فوریه ۲۰۲۴ از شهرهای لندن، بیرمنگام، منچستر، گلاسگو، ادینبورگ، بلفاست و کاردیف تهیه شده و شامل دیدار با مقامات دولتی، سازمان‌های مدنی، دانشگاهیان و بازماندگان خشونت است. گزارش قوانین و سیاست‌های موجود در زمان بازدید را تحلیل کرده و تحولات پس از انتخابات ژوئیه ۲۰۲۴ را نیز در نظر گرفته است.
🔹طبق گزارش، بریتانیا با قانون برابری ۲۰۱۰ و قوانین محلی در اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی، چارچوب قانونی محکمی برای برابری جنسیتی دارد؛ با این حال، پراکندگی قوانین مربوط به خشونت علیه زنان و نبود قانون جامع در ایرلند شمالی، هماهنگی را دشوار کرده است. ساختار غیرمتمرکز بریتانیا باعث ناهماهنگی در اجرای قوانین برابری و سیاست‌های مهاجرتی شده است. دولت جدید تعهد کرده خشونت علیه زنان را در یک دهه نصف کند، اما تفاوت‌هایی بین مناطق وجود دارد.
🔸گزارشگر ویژه معتقد است فقدان داده‌های دقیق مبتنی بر جنسیت، تحلیل خشونت علیه زنان را دشوار کرده است. تأکید بر هویت جنسیتی خوداظهاری به‌جای جنسیت زیست‌شناختی، ماهیت خشونت را پنهان کرده و سیاست‌گذاری مؤثر را تضعیف می‌کند. در گزارش تاکید شده رأی دیوان عالی بریتانیا در ۱۶ آوریل ۲۰۲۵، جنسیت را بر اساس زیست‌شناسی تعریف و بر لزوم حفظ فضاهای تک‌جنسیتی تأکید کرده است.
🔹بر مبنای گزارش، در سال ۲۰۲۴ حدود ۱.۶ میلیون زن بالای ۱۶ سال در انگلستان و ولز خشونت خانگی شامل آزار جسمی، روانی، کنترل اجباری، خشونت جنسی و آزار اقتصادی را تجربه کردند. قانون خشونت خانگی ۲۰۲۱ در انگلستان و ولز، تعریف قانونی از خشونت خانگی ارائه کرده و ابزارهای حفاظتی مانند اطلاعیه‌ها و احکام را معرفی کرده است. اسکاتلند و ایرلند شمالی نیز قوانین مشابهی دارند، اما پراکندگی قوانین مانع اجرای یکپارچه شده است.
🔸گزارشگر ویژه اظهار داشته در پرونده‌های حضانت، خشونت علیه زنان و کودکان شدت می‌یابد. کنترل اجباری پس از جدایی ادامه دارد و ادعاهای «بیگانگی والدینی» برای بی‌اعتبار کردن قربانیان استفاده می‌شود، که گاهی به تماس اجباری کودکان با والدین آزارگر منجر می‌شود. او تاکید دارد اصلاحات اخیر، مانند قانون خشونت خانگی ۲۰۲۱ و راهنمای ۲۰۲۴ شورای عدالت خانوادگی، بر تمرکز بر شواهد خشونت و رد استفاده گسترده از «بیگانگی والدینی» تأکید دارند.
🔹بر مبنای گزارش، قوانین جرایم جنسی مانند قانون ۲۰۰۳ در انگلستان و ولز، مجازات حبس ابد برای تجاوز تعیین کرده‌اند. با این حال، نرخ محکومیت پایین (۱.۶ درصد)، تأخیرهای قضایی (متوسط ۳۳۳ روز) و کمبود منابع، اثربخشی را کاهش داده است. عملیات سوتریا اتهامات تجاوز را افزایش داده، اما موانعی مانند گزارش‌دهی پایین و کمبود خدمات در مناطق روستایی باقی است.
🔸 طبق گزارش، قانون برده‌داری مدرن ۲۰۱۵ و قانون ملیت و مرزها ۲۰۲۲ چارچوبی برای مبارزه با قاچاق انسان ایجاد کرده‌اند، اما حمایت از قربانیان محدود است. قانون مهاجرت غیرقانونی ۲۰۲۳ خطر اخراج قربانیان را افزایش داده و فقدان داده‌های دقیق درباره قاچاق برای بهره‌کشی جنسی، پیشگیری را دشوار کرده است.
🔹گزارش متذکر می‌شود زن‌کشی به‌عنوان جرم متمایز شناخته نشده و تحت قوانین قتل عمد پیگیری می‌شود. آزار و اذیت، از جمله در محیط کار، تحت قانون برابری ۲۰۱۰ و قانون حفاظت کارگران ۲۰۲۳ ممنوع است، اما اجرای ناسازگار و گزارش‌دهی پایین مانع پیشرفت است.
🔸بر مبنای گزارش، گروه‌هایی مانند زنان و دختران سیاه‌پوست، معلول، مهاجر، مسلمان، فعال در سیاست، ورزشکار، سالمند، دگرباشان جنسی و زندانی با خشونت و تبعیض بیشتری مواجه‌اند. سیاست «عدم دسترسی به بودجه عمومی» زنان مهاجر را به فقر سوق داده، زنان معلول با موانع دسترسی به عدالت روبرو هستند و زنان مسلمان با جرایم نفرت‌محور مواجه‌اند.
🔹در پایان توصیه‌های گزارشگر شامل لغو قانون مهاجرت غیرقانونی، ایجاد وزارت زنان و برابری، تأمین بودجه برای پیشگیری، ممنوعیت «بیگانگی والدینی» در دادگاه‌ها، اجرای کامل کنوانسیون استانبول، جرم‌انگاری زن‌کشی و تقویت حمایت از قربانیان قاچاق و بردگی است. همچنین آموزش پلیس و قضات و بهبود حمایت از کودکان و زنان زندانی پیشنهاد شده است.
#وضعیت_حقوق‌بشر_کشورها
@ngoodvv
مهمترین تحولات شورا و کمیساریای عالی حقوق بشر در هفته اخیر (5 تا 11 ژوئیه ۲۰۲۵)
✴️ کمیته هماهنگی رویه‌های ویژه حقوق بشر سازمان ملل، کمیسر عالی حقوق بشر و رئیس شورای حقوق بشر، تحریم‌های آمریکا علیه فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در سرزمینهای فلسطینی، را محکوم کردند. آنها تأکید کردند که این تحریم‌ها تلاشی ناعادلانه برای خاموش کردن صدای مستقل مدافعان حقوق بشر است و خواستار لغو فوری این تحریم‌ها شدند. همچنین بر اهمیت نقش حیاتی گزارشگران ویژه در حمایت از حقوق بشر تأکید کرده و از همه کشورهای عضو خواستند تا با آنها همکاری کرده و از هرگونه تهدید و اقدامات تنبیهی علیه آنان خودداری کنند.
💠 دادگاه کیفری بین‌المللی حکم بازداشت دو رهبر ارشد طالبان را به‌دلیل نقض حقوق بشر و سرکوب زنان صادر کرد. کارشناسان سازمان ملل معتقدند این گام مهمی در پیگیری عدالت برای مردم افغانستان و به‌ویژه زنان و دخترانی است که نزدیک به چهار سال است که بار سیستم نهادینه‌شده تبعیض جنسیتی، ظلم، سلطه و آزار و اذیت طالبان را متحمل شده‌اند.
✴️ چهار گزارشگر ویژه سازمان ملل از رأی تاریخی دادگاه حقوق بشر قاره آمریکا درباره بحران اقلیمی استقبال کردند. این رأی، کشورها را موظف به اقدام فوری و گسترده برای حفاظت از محیط‌زیست و حقوق بشر می‌داند و بر وظیفه آنها در جلوگیری از آسیب‌های برگشت‌ناپذیر به اقلیم تأکید دارد.
💠 جمعی از کارشناسان سازمان ملل خواستار لغو فوری اتهامات علیه مدافع حقوق بشر، خانم پیمسیری پچ‌نامراب و دیگر مدافعان دموکراسی در تایلند شدند. آنها استفاده از قوانین سختگیرانه توهین به سلطنت برای سرکوب آزادی بیان و ایجاد ترس را ناقض تعهدات حقوق بشری تایلند دانستند.
✴️ کمیته حقوق بشر سازمان ملل هشدار داد که بحران مالی شدید، ادامه فعالیت آن را تهدید می‌کند. برای اولین‌بار در ۵۰ سال گذشته، یکی از جلسات سالانه کمیته لغو شده و این موضوع باعث تأخیر در بررسی شکایات حقوق بشری و گزارش کشورها شده است. کمیته از دولتها خواست فوراً با تأمین منابع مالی، مانع تضعیف نظام بین‌المللی حقوق بشر شوند.
💠 گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور روسیه خواستار آزادی فوری ماریا بانتسلر، وکیل ۶۴ ساله و بیمار حقوق بشری شد که به‌دلیل انجام وظایف شغلی‌اش بازداشت شده است. او به همکاری با دولت خارجی متهم شده، اما اتهامات بی‌پایه و سیاسی تلقی می‌شوند. سازمان ملل این بازداشت را نمونه‌ای نگران‌کننده از سرکوب وکلا و جامعه مدنی در روسیه دانست.
✴️ شورای حقوق بشر سازمان ملل در پایان پنجاه‌ونهمین نشست عادی خود ۲۵ قطعنامه و یک تصمیم را تصویب کرد و شش مأموریت کشوری و موضوعی را تمدید نمود. از جمله، مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در اریتره برای یک سال تمدید شد و مأموریت‌هایی در زمینه حقوق زنان، افراد ناپدیدشده، اقلیت‌های جنسی و آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز به مدت سه سال تمدید شدند. شورا همچنین نسبت به بحران مالی سازمان ملل و تأثیر آن بر اجرای برنامه‌های حقوق بشری ابراز نگرانی کرد.
💠 جمعی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل نسبت به تصمیم اخیر دیوان عالی آمریکا برای ازسرگیری اخراج مهاجران به کشورهای غیر از کشور مبدأ هشدار دادند و آن را ناقض قوانین بین‌المللی دانستند. آنها تأکید کردند که این اقدام ممکن است مهاجران را در معرض شکنجه، ناپدید شدن اجباری یا خطر مرگ قرار دهد.
✴️ ولکر ترک، در نشست عالی‌رتبه «جامعه اطلاعاتی +20» تأکید کرد که در دوران تحولات سریع دیجیتال، به حقوق بشر بیشتر نیاز داریم. او هشدار داد که فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی می‌توانند حریم خصوصی، عدالت، بازار کار و حتی ادراک جمعی ما از واقعیت را تهدید کنند. ترک خواستار همکاری دولتها، شرکت‌های فناوری و جامعه مدنی برای ساختن اینترنتی امن، آزاد و انسانی شد.
💠 کمیته منع تبعیض علیه زنان نتایج بررسی‌های خود درباره وضعیت حقوق زنان در افغانستان، بوتسوانا، چاد، فیجی، ایرلند، مکزیک، سان مارینو، جزایر سلیمان، تایلند و تووالو را منتشر کرد و خواستار اقدامات جدی برای بهبود وضعیت شد.
#شوراوکمیساریا
@ngoodvv
✴️ کمیته هماهنگی رویه‌های ویژه حقوق بشر سازمان ملل، کمیسر عالی حقوق بشر و رئیس شورای حقوق بشر، تحریم‌های آمریکا علیه فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در سرزمینهای فلسطینی، را محکوم کردند. آنها تأکید کردند که این تحریم‌ها تلاشی ناعادلانه برای خاموش کردن صدای مستقل مدافعان حقوق بشر است و خواستار لغو فوری این تحریم‌ها شدند. همچنین بر اهمیت نقش حیاتی گزارشگران ویژه در حمایت از حقوق بشر تأکید کرده و از همه کشورهای عضو خواستند تا با آنها همکاری کرده و از هرگونه تهدید و اقدامات تنبیهی علیه آنان خودداری کنند.
💠 دادگاه کیفری بین‌المللی حکم بازداشت دو رهبر ارشد طالبان را به‌دلیل نقض حقوق بشر و سرکوب زنان صادر کرد. کارشناسان سازمان ملل معتقدند این گام مهمی در پیگیری عدالت برای مردم افغانستان و به‌ویژه زنان و دخترانی است که نزدیک به چهار سال است که بار سیستم نهادینه‌شده تبعیض جنسیتی، ظلم، سلطه و آزار و اذیت طالبان را متحمل شده‌اند.
✴️ چهار گزارشگر ویژه سازمان ملل از رأی تاریخی دادگاه حقوق بشر قاره آمریکا درباره بحران اقلیمی استقبال کردند. این رأی، کشورها را موظف به اقدام فوری و گسترده برای حفاظت از محیط‌زیست و حقوق بشر می‌داند و بر وظیفه آنها در جلوگیری از آسیب‌های برگشت‌ناپذیر به اقلیم تأکید دارد.
💠 جمعی از کارشناسان سازمان ملل خواستار لغو فوری اتهامات علیه مدافع حقوق بشر، خانم پیمسیری پچ‌نامراب و دیگر مدافعان دموکراسی در تایلند شدند. آنها استفاده از قوانین سختگیرانه توهین به سلطنت برای سرکوب آزادی بیان و ایجاد ترس را ناقض تعهدات حقوق بشری تایلند دانستند.
✴️ کمیته حقوق بشر سازمان ملل هشدار داد که بحران مالی شدید، ادامه فعالیت آن را تهدید می‌کند. برای اولین‌بار در ۵۰ سال گذشته، یکی از جلسات سالانه کمیته لغو شده و این موضوع باعث تأخیر در بررسی شکایات حقوق بشری و گزارش کشورها شده است. کمیته از دولتها خواست فوراً با تأمین منابع مالی، مانع تضعیف نظام بین‌المللی حقوق بشر شوند.
💠 گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور روسیه خواستار آزادی فوری ماریا بانتسلر، وکیل ۶۴ ساله و بیمار حقوق بشری شد که به‌دلیل انجام وظایف شغلی‌اش بازداشت شده است. او به همکاری با دولت خارجی متهم شده، اما اتهامات بی‌پایه و سیاسی تلقی می‌شوند. سازمان ملل این بازداشت را نمونه‌ای نگران‌کننده از سرکوب وکلا و جامعه مدنی در روسیه دانست.
✴️ شورای حقوق بشر سازمان ملل در پایان پنجاه‌ونهمین نشست عادی خود ۲۵ قطعنامه و یک تصمیم را تصویب کرد و شش مأموریت کشوری و موضوعی را تمدید نمود. از جمله، مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در اریتره برای یک سال تمدید شد و مأموریت‌هایی در زمینه حقوق زنان، افراد ناپدیدشده، اقلیت‌های جنسی و آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز به مدت سه سال تمدید شدند. شورا همچنین نسبت به بحران مالی سازمان ملل و تأثیر آن بر اجرای برنامه‌های حقوق بشری ابراز نگرانی کرد.
💠 جمعی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل نسبت به تصمیم اخیر دیوان عالی آمریکا برای ازسرگیری اخراج مهاجران به کشورهای غیر از کشور مبدأ هشدار دادند و آن را ناقض قوانین بین‌المللی دانستند. آنها تأکید کردند که این اقدام ممکن است مهاجران را در معرض شکنجه، ناپدید شدن اجباری یا خطر مرگ قرار دهد.
✴️ ولکر ترک، در نشست عالی‌رتبه «جامعه اطلاعاتی +20» تأکید کرد که در دوران تحولات سریع دیجیتال، به حقوق بشر بیشتر نیاز داریم. او هشدار داد که فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی می‌توانند حریم خصوصی، عدالت، بازار کار و حتی ادراک جمعی ما از واقعیت را تهدید کنند. ترک خواستار همکاری دولتها، شرکت‌های فناوری و جامعه مدنی برای ساختن اینترنتی امن، آزاد و انسانی شد.
💠 کمیته منع تبعیض علیه زنان نتایج بررسی‌های خود درباره وضعیت حقوق زنان در افغانستان، بوتسوانا، چاد، فیجی، ایرلند، مکزیک، سان مارینو، جزایر سلیمان، تایلند و تووالو را منتشر کرد و خواستار اقدامات جدی برای بهبود وضعیت شد.
#شوراوکمیساریا
@ngoodvv
نگاهی به گزارش جدید گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد اشکال معاصر نژادپرستی، تبعیض نژادی و بیگانه‌هراسی
♻️ گزارش A/HRC/59/62، ارائه‌شده توسط اشوینی کی.پی، گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه اشکال معاصر نژادپرستی، تبعیض نژادی، بیگانه‌هراسی و عدم تحمل مرتبط، در تاریخ ۲۹ می ۲۰۲۵ برای پنجاه و نهمین جلسه شورای حقوق بشر تهیه شده است.
این گزارش بر مفهوم تقاطع‌گرایی (intersectionality) تمرکز دارد که چارچوبی برای درک و رفع تبعیض‌های پیچیده‌ای است که از ترکیب عوامل مختلفی مانند نژاد، قومیت، کاست، جنسیت و مذهب به وجود می‌آیند. هدف گزارش، ارائه راهکارهایی برای دستیابی به عدالت نژادی با تأکید بر تجربیات گروه‌های حاشیه‌نشین است.
💢 گزارشگر ویژه معتقد است تقاطع‌گرایی به‌عنوان ابزاری برای تحلیل تبعیض‌هایی معرفی می‌شود که از هم‌پوشانی عوامل مختلف ایجاد می‌شوند. برای مثال، پژوهشگران جوامع دالیت، بومی و مسلمان در جنوب جهانی تأکید دارند که کاست نقش مهمی در تشدید تبعیض جنسیتی ایفا می‌کند. آنها معتقدند که نادیده گرفتن کاست در تحلیل‌های فمینیستی، توانایی این تحلیل‌ها را برای درک کامل ستم‌های چندگانه محدود می‌کند. این مفهوم از طریق روش‌هایی مانند بررسی تاریخ انتقادی، مطالعات قوم‌نگاری و روایت‌های شخصی توسعه یافته و به درک عمیق‌تر تبعیض‌های چندلایه کمک کرده است.
♻️ گزارش نشان می‌دهد که قوانین و رویه‌های قضایی مبتنی بر چارچوب‌های تک‌محوری ضدتبعیض، نمی‌توانند پیچیدگی‌های تبعیض تقاطعی را به‌طور مؤثر شناسایی و برطرف کنند. برای نمونه، دیوان اروپایی حقوق بشر به‌طور صریح تقاطع‌گرایی را در احکام خود به رسمیت نشناخته است، که این امر مانع از ارائه راه‌حل‌های جامع می‌شود. علاوه بر این، کمبود داده‌های تفکیک‌شده بر اساس نژاد، قومیت، کاست و سایر عوامل، اثبات تبعیض تقاطعی را دشوار می‌کند. گروه‌های حاشیه‌نشین، مانند جوامع تحت ستم کاستی، با موانع متعددی از جمله نبود قوانین جامع ضدتبعیض، دسترسی محدود به منابع حقوقی و مشکلات مشارکت در فرآیندهای سیاست‌گذاری مواجه هستند. این موانع دسترسی به عدالت را برای این گروه‌ها سخت‌تر می‌کند.
💢 گزارشگر ویژه بر ضرورت اصلاحات ساختاری تأکید دارد تا تبعیض‌های سیستمیک و تقاطعی به‌طور مؤثر رفع شوند. دولتها باید تجربیات زیسته افراد و گروه‌های متأثر را در مرکز سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری قرار دهند و موانع دسترسی به فضاهای تصمیم‌گیری را با ارائه تسهیلات لازم برطرف کنند.
تحلیل‌های سیستمیک، نژادی و تاریخی باید در پاسخ به نژادپرستی و تبعیض تقاطعی ادغام شوند. قوانین جامع ضدتبعیض باید تبعیض‌های چندگانه را به رسمیت بشناسند و ممنوع کنند. جمع‌آوری داده‌های تفکیک‌شده بر اساس نژاد، قومیت، کاست و سایر عوامل تقاطعی، مطابق با استانداردهای حقوق بشری، ضروری است تا درک دقیق‌تری از تبعیض‌ها به دست آید. این داده‌ها باید با اطلاعات کیفی از تجربیات زیسته تکمیل شوند تا تصویر کامل‌تری ارائه دهند. افزایش آگاهی عمومی درباره اهمیت اقدامات ویژه برای مقابله با تبعیض تقاطعی و نابرابری‌های سیستمیک نیز حیاتی است.
♻️ از نگاه گزارشگر، رویکردهای عدالت ترمیمی باید برای رفع ستم‌های تاریخی ناشی از استعمار، برده‌داری، ستم کاستی و نظام‌های پدرسالارانه توسعه یابند. برای نهادهای حقوق بشری سازمان ملل، ارائه کمک‌های فنی برای توسعه رویکردهای تقاطعی، گسترش تحلیل‌های تقاطعی در گزارش‌ها و توصیه‌ها، تقویت مشارکت گروه‌های متأثر و گنجاندن ملاحظات نژادپرستی سیستمیک و تبعیض تقاطعی در فعالیت‌های سازمان ملل توصیه شده است.
💢 این گزارش خواستار تعهد جهانی به اصلاحات ساختاری و رویکردی جامع مبتنی بر تجربیات زیسته برای تضمین عدالت نژادی و برابری است و در انتها عنوان می‌دارد با به رسمیت شناختن پیچیدگی‌های تبعیض تقاطعی، می‌توان به راه‌حل‌های مؤثرتری برای رفع نابرابری‌های سیستمیک دست یافت.
#شوراوکمیساریا
@ngoodvv
♻️ گزارش A/HRC/59/62، ارائه‌شده توسط اشوینی کی.پی، گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه اشکال معاصر نژادپرستی، تبعیض نژادی، بیگانه‌هراسی و عدم تحمل مرتبط، در تاریخ ۲۹ می ۲۰۲۵ برای پنجاه و نهمین جلسه شورای حقوق بشر تهیه شده است.
این گزارش بر مفهوم تقاطع‌گرایی (intersectionality) تمرکز دارد که چارچوبی برای درک و رفع تبعیض‌های پیچیده‌ای است که از ترکیب عوامل مختلفی مانند نژاد، قومیت، کاست، جنسیت و مذهب به وجود می‌آیند. هدف گزارش، ارائه راهکارهایی برای دستیابی به عدالت نژادی با تأکید بر تجربیات گروه‌های حاشیه‌نشین است.
💢 گزارشگر ویژه معتقد است تقاطع‌گرایی به‌عنوان ابزاری برای تحلیل تبعیض‌هایی معرفی می‌شود که از هم‌پوشانی عوامل مختلف ایجاد می‌شوند. برای مثال، پژوهشگران جوامع دالیت، بومی و مسلمان در جنوب جهانی تأکید دارند که کاست نقش مهمی در تشدید تبعیض جنسیتی ایفا می‌کند. آنها معتقدند که نادیده گرفتن کاست در تحلیل‌های فمینیستی، توانایی این تحلیل‌ها را برای درک کامل ستم‌های چندگانه محدود می‌کند. این مفهوم از طریق روش‌هایی مانند بررسی تاریخ انتقادی، مطالعات قوم‌نگاری و روایت‌های شخصی توسعه یافته و به درک عمیق‌تر تبعیض‌های چندلایه کمک کرده است.
♻️ گزارش نشان می‌دهد که قوانین و رویه‌های قضایی مبتنی بر چارچوب‌های تک‌محوری ضدتبعیض، نمی‌توانند پیچیدگی‌های تبعیض تقاطعی را به‌طور مؤثر شناسایی و برطرف کنند. برای نمونه، دیوان اروپایی حقوق بشر به‌طور صریح تقاطع‌گرایی را در احکام خود به رسمیت نشناخته است، که این امر مانع از ارائه راه‌حل‌های جامع می‌شود. علاوه بر این، کمبود داده‌های تفکیک‌شده بر اساس نژاد، قومیت، کاست و سایر عوامل، اثبات تبعیض تقاطعی را دشوار می‌کند. گروه‌های حاشیه‌نشین، مانند جوامع تحت ستم کاستی، با موانع متعددی از جمله نبود قوانین جامع ضدتبعیض، دسترسی محدود به منابع حقوقی و مشکلات مشارکت در فرآیندهای سیاست‌گذاری مواجه هستند. این موانع دسترسی به عدالت را برای این گروه‌ها سخت‌تر می‌کند.
💢 گزارشگر ویژه بر ضرورت اصلاحات ساختاری تأکید دارد تا تبعیض‌های سیستمیک و تقاطعی به‌طور مؤثر رفع شوند. دولتها باید تجربیات زیسته افراد و گروه‌های متأثر را در مرکز سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری قرار دهند و موانع دسترسی به فضاهای تصمیم‌گیری را با ارائه تسهیلات لازم برطرف کنند.
تحلیل‌های سیستمیک، نژادی و تاریخی باید در پاسخ به نژادپرستی و تبعیض تقاطعی ادغام شوند. قوانین جامع ضدتبعیض باید تبعیض‌های چندگانه را به رسمیت بشناسند و ممنوع کنند. جمع‌آوری داده‌های تفکیک‌شده بر اساس نژاد، قومیت، کاست و سایر عوامل تقاطعی، مطابق با استانداردهای حقوق بشری، ضروری است تا درک دقیق‌تری از تبعیض‌ها به دست آید. این داده‌ها باید با اطلاعات کیفی از تجربیات زیسته تکمیل شوند تا تصویر کامل‌تری ارائه دهند. افزایش آگاهی عمومی درباره اهمیت اقدامات ویژه برای مقابله با تبعیض تقاطعی و نابرابری‌های سیستمیک نیز حیاتی است.
♻️ از نگاه گزارشگر، رویکردهای عدالت ترمیمی باید برای رفع ستم‌های تاریخی ناشی از استعمار، برده‌داری، ستم کاستی و نظام‌های پدرسالارانه توسعه یابند. برای نهادهای حقوق بشری سازمان ملل، ارائه کمک‌های فنی برای توسعه رویکردهای تقاطعی، گسترش تحلیل‌های تقاطعی در گزارش‌ها و توصیه‌ها، تقویت مشارکت گروه‌های متأثر و گنجاندن ملاحظات نژادپرستی سیستمیک و تبعیض تقاطعی در فعالیت‌های سازمان ملل توصیه شده است.
💢 این گزارش خواستار تعهد جهانی به اصلاحات ساختاری و رویکردی جامع مبتنی بر تجربیات زیسته برای تضمین عدالت نژادی و برابری است و در انتها عنوان می‌دارد با به رسمیت شناختن پیچیدگی‌های تبعیض تقاطعی، می‌توان به راه‌حل‌های مؤثرتری برای رفع نابرابری‌های سیستمیک دست یافت.
#شوراوکمیساریا
@ngoodvv
نگاهی به گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره خشونت علیه زنان و دختران در امارات متحده عربی
🔴 بر اساس گزارش A/HRC/59/47/Add.2، ریم السالم، گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه خشونت علیه زنان و دختران، از ۹ تا ۱۹ دسامبر ۲۰۲۴ به امارات متحده عربی سفر کرد. این گزارش که در تاریخ 15 می 2025 برای پنجاه و نهمین جلسه شورای حقوق بشر تهیه شده، وضعیت خشونت علیه زنان و دختران را بررسی و توصیه‌هایی برای تقویت تلاش‌های این کشور ارائه کرده است.
🟢 طبق گزارش، گزارشگر ویژه با مقامات دولتی از جمله در وزارت توسعه اجتماعی، وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری (کمیته ملی مبارزه با قاچاق انسان)، شورای ملی فدرال، اتحادیه زنان، شورای عالی مادری و کودکی، شورای تعادل جنسیتی، و دپارتمان قضایی ابوظبی دیدار کرد. هدف این دیدارها بررسی چارچوب قانونی و نهادی برای پیشگیری و پاسخ به خشونت علیه زنان بود.
🔴 بر مبنای گزارش، امارات به پنج معاهده اصلی حقوق بشر، از جمله کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (CEDAW)، پایبند است، اما با تحفظ‌هایی در زمینه قوانین خانواده، به‌ویژه طلاق. این کشور هنوز به کنوانسیون‌های مربوط به کارگران مهاجر و پناهندگان نپیوسته است، که بر حمایت از زنان مهاجر تأثیر می‌گذارد.
🟢 گزارشگر ویژه معتقد است قانون اساسی امارات برتری قوانین فدرال بر قوانین محلی را تضمین می‌کند، اما تحفظ‌ها در قوانین خانواده، مانند نیاز به رضایت ولی برای ازدواج زنان و محدودیت‌های انتقال تابعیت زنان اماراتی به فرزندانشان، با استانداردهای بین‌المللی همخوانی ندارد. این محدودیت‌ها تبعیض جنسیتی را تقویت می‌کنند.
🔴 ریم السالم اظهار داشته امارات از نظر اقتصادی پیشرفت کرده و از درآمدهای خود برای توسعه اجتماعی استفاده می‌کند. با این حال، زنان مهاجر، به‌ویژه کارگران خانگی، تحت سیستم کفالت (کفالا) با محدودیت‌های شدید روبرو هستند. قوانین فرار از کارفرما و وابستگی اقامت به کارفرما، زنان را در معرض سوءاستفاده قرار می‌دهد.
🟢 بر پایه گزارش، قاچاق انسان برای بهره‌کشی جنسی، به‌ویژه از آسیا، آفریقا و کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق، یک نگرانی جدی است. چند قانون در امارات به‌سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۲۲ مجازات‌های سختی برای قاچاق وضع کرده‌اند، اما شناسایی قربانیان و حمایت از آنها ناکافی است.
🔴 طبق گزارش، حدود ۹۰ درصد زنان زندانی به دلیل جرایم مرتبط با مهاجرت، مانند اقامت غیرقانونی یا عدم پرداخت جریمه، بازداشت شده‌اند. بازداشت‌های طولانی‌مدت، جدایی از خانواده، و عدم دسترسی اتباع اماراتی به ملاقات حضوری، چالش‌هایی برای زنان زندانی ایجاد کرده است.
🟢 در پایان گزارشگر ویژه توصیه‌هایی ارائه کرده است، از جمله: تصویب معاهدات اصلی حقوق بشر، جرم‌انگاری زن‌کشی، ختنه زنان، ازدواج کودکان و تجاوز در ازدواج، اصلاح قوانین برای حذف نیاز به رضایت ولی در ازدواج، محدود کردن چند‌همسری، و اجازه انتقال تابعیت از زنان اماراتی به فرزندانشان. همچنین، پیشنهاد شده که کارگران خانگی تحت قانون کار قرار گیرند، قوانین فرار لغو شود، و اقامت از مجوز کار جدا شود.
🔴 توصیه‌های انتهای گزارش نیز شامل ایجاد مراکز ویژه زنان برای ارائه خدمات حقوقی، روان‌شناختی و اقتصادی، تقویت آموزش پلیس و قضات برای کاهش تبعیض جنسیتی، جمع‌آوری داده‌های تفکیک‌شده درباره خشونت، و تقویت سازوکارهای شکایت برای آزار و اذیت است. برای زنان مهاجر، افزایش حمایت حقوقی، ارائه خدمات مترجم، و اجازه تشکیل انجمن‌ها توصیه شده است.
#وضعیت_حقوق‌بشر_کشورها
@ngoodvv
🔴 بر اساس گزارش A/HRC/59/47/Add.2، ریم السالم، گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه خشونت علیه زنان و دختران، از ۹ تا ۱۹ دسامبر ۲۰۲۴ به امارات متحده عربی سفر کرد. این گزارش که در تاریخ 15 می 2025 برای پنجاه و نهمین جلسه شورای حقوق بشر تهیه شده، وضعیت خشونت علیه زنان و دختران را بررسی و توصیه‌هایی برای تقویت تلاش‌های این کشور ارائه کرده است.
🟢 طبق گزارش، گزارشگر ویژه با مقامات دولتی از جمله در وزارت توسعه اجتماعی، وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری (کمیته ملی مبارزه با قاچاق انسان)، شورای ملی فدرال، اتحادیه زنان، شورای عالی مادری و کودکی، شورای تعادل جنسیتی، و دپارتمان قضایی ابوظبی دیدار کرد. هدف این دیدارها بررسی چارچوب قانونی و نهادی برای پیشگیری و پاسخ به خشونت علیه زنان بود.
🔴 بر مبنای گزارش، امارات به پنج معاهده اصلی حقوق بشر، از جمله کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (CEDAW)، پایبند است، اما با تحفظ‌هایی در زمینه قوانین خانواده، به‌ویژه طلاق. این کشور هنوز به کنوانسیون‌های مربوط به کارگران مهاجر و پناهندگان نپیوسته است، که بر حمایت از زنان مهاجر تأثیر می‌گذارد.
🟢 گزارشگر ویژه معتقد است قانون اساسی امارات برتری قوانین فدرال بر قوانین محلی را تضمین می‌کند، اما تحفظ‌ها در قوانین خانواده، مانند نیاز به رضایت ولی برای ازدواج زنان و محدودیت‌های انتقال تابعیت زنان اماراتی به فرزندانشان، با استانداردهای بین‌المللی همخوانی ندارد. این محدودیت‌ها تبعیض جنسیتی را تقویت می‌کنند.
🔴 ریم السالم اظهار داشته امارات از نظر اقتصادی پیشرفت کرده و از درآمدهای خود برای توسعه اجتماعی استفاده می‌کند. با این حال، زنان مهاجر، به‌ویژه کارگران خانگی، تحت سیستم کفالت (کفالا) با محدودیت‌های شدید روبرو هستند. قوانین فرار از کارفرما و وابستگی اقامت به کارفرما، زنان را در معرض سوءاستفاده قرار می‌دهد.
🟢 بر پایه گزارش، قاچاق انسان برای بهره‌کشی جنسی، به‌ویژه از آسیا، آفریقا و کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق، یک نگرانی جدی است. چند قانون در امارات به‌سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۲۲ مجازات‌های سختی برای قاچاق وضع کرده‌اند، اما شناسایی قربانیان و حمایت از آنها ناکافی است.
🔴 طبق گزارش، حدود ۹۰ درصد زنان زندانی به دلیل جرایم مرتبط با مهاجرت، مانند اقامت غیرقانونی یا عدم پرداخت جریمه، بازداشت شده‌اند. بازداشت‌های طولانی‌مدت، جدایی از خانواده، و عدم دسترسی اتباع اماراتی به ملاقات حضوری، چالش‌هایی برای زنان زندانی ایجاد کرده است.
🟢 در پایان گزارشگر ویژه توصیه‌هایی ارائه کرده است، از جمله: تصویب معاهدات اصلی حقوق بشر، جرم‌انگاری زن‌کشی، ختنه زنان، ازدواج کودکان و تجاوز در ازدواج، اصلاح قوانین برای حذف نیاز به رضایت ولی در ازدواج، محدود کردن چند‌همسری، و اجازه انتقال تابعیت از زنان اماراتی به فرزندانشان. همچنین، پیشنهاد شده که کارگران خانگی تحت قانون کار قرار گیرند، قوانین فرار لغو شود، و اقامت از مجوز کار جدا شود.
🔴 توصیه‌های انتهای گزارش نیز شامل ایجاد مراکز ویژه زنان برای ارائه خدمات حقوقی، روان‌شناختی و اقتصادی، تقویت آموزش پلیس و قضات برای کاهش تبعیض جنسیتی، جمع‌آوری داده‌های تفکیک‌شده درباره خشونت، و تقویت سازوکارهای شکایت برای آزار و اذیت است. برای زنان مهاجر، افزایش حمایت حقوقی، ارائه خدمات مترجم، و اجازه تشکیل انجمن‌ها توصیه شده است.
#وضعیت_حقوق‌بشر_کشورها
@ngoodvv
پایان اجلاس پنجاه‌ونهم شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد
🌕 پنجاه‌ونهمین اجلاس عادی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از تاریخ ۱۶ ژوئن تا ۸ ژوئیه ۲۰۲۵ در مقر سازمان ملل در ژنو برگزار شد. این اجلاس یکی از نشست‌های عادی شورا در سال ۲۰۲۵ بود که طبق روال، به بررسی وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف، گزارش‌های گزارشگران ویژه، کمیسیون‌های تحقیق، و نهادهای وابسته به سازمان ملل اختصاص داشت.
🌎 بر اساس اطلاعات منتشر شده در وب‌سایت رسمی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد (OHCHR)، در جریان اجلاس ۵۹، موارد زیر ثبت شده است:
• تعداد گزارش‌ها و مستندات رسمی ارائه‌شده: ۱۱۵ گزارش
• تعداد قطعنامه‌های تصویب‌شده (Resolutions): ۲۶ قطعنامه
• تعداد تصمیم‌ها (Decisions): ۱۵ تصمیم
🌕 در میان گزارش‌های ارائه‌شده، گزارش خانم فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در سرزمینهای فلسطینی اشغالی، با عنوان:
“From the economy of occupation to the economy of genocide”
توجه گسترده‌ای را در میان نهادهای حقوق بشری، رسانه‌ها و دولتها به خود جلب کرد.
🌏 این گزارش در اواخر ژوئن ۲۰۲۵ به شورای حقوق بشر ارائه شد و به بررسی نقش شرکت‌های تجاری در تداوم اشغال، آپارتاید و نسل‌کشی در فلسطین اختصاص داشت. در این سند، بر اساس اصول راهنمای سازمان ملل درباره تجارت و حقوق بشر، مسئولیت حقوقی شرکت‌هایی که در سرزمینهای اشغالی به فعالیت‌های تجاری یا زیرساختی مشغول‌اند، تبیین شده است. گزارش یادشده شامل نام بیش از ۴۵ شرکت فعال در حوزه‌های نظامی، فناوری، ساخت‌وساز، انرژی، مالی و لجستیک است.
🌕 این گزارش یکی از معدود گزارش‌هایی در سطح سازمان ملل بود که به‌صراحت از مفاهیمی چون جنایت نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، نقض حق تعیین سرنوشت، و مسئولیت کیفری شرکت‌ها در چارچوب حقوق بین‌الملل یاد کرده است. در پی انتشار این گزارش، دولت ایالات متحده آمریکا تحریم‌هایی را علیه خانم آلبانیز اعمال کرد.
🌍 همچنین تصویب چهارمین گزارش ادواری همگانی جمهوری اسلامی ایران و گزارش سالانه دبیرکل درخصوص ادعاهای نقض حقوق بشر در ایران از جمله تحولات مهم این اجلاس برای ایران بود.
🌑 گفتنی است اجلاس بعدی در شهریور و مهرماه سال جاری برگزار خواهد شد.
#شوراوکمیساریا
@ngoodvv
🌕 پنجاه‌ونهمین اجلاس عادی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از تاریخ ۱۶ ژوئن تا ۸ ژوئیه ۲۰۲۵ در مقر سازمان ملل در ژنو برگزار شد. این اجلاس یکی از نشست‌های عادی شورا در سال ۲۰۲۵ بود که طبق روال، به بررسی وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف، گزارش‌های گزارشگران ویژه، کمیسیون‌های تحقیق، و نهادهای وابسته به سازمان ملل اختصاص داشت.
🌎 بر اساس اطلاعات منتشر شده در وب‌سایت رسمی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد (OHCHR)، در جریان اجلاس ۵۹، موارد زیر ثبت شده است:
• تعداد گزارش‌ها و مستندات رسمی ارائه‌شده: ۱۱۵ گزارش
• تعداد قطعنامه‌های تصویب‌شده (Resolutions): ۲۶ قطعنامه
• تعداد تصمیم‌ها (Decisions): ۱۵ تصمیم
🌕 در میان گزارش‌های ارائه‌شده، گزارش خانم فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در سرزمینهای فلسطینی اشغالی، با عنوان:
“From the economy of occupation to the economy of genocide”
توجه گسترده‌ای را در میان نهادهای حقوق بشری، رسانه‌ها و دولتها به خود جلب کرد.
🌏 این گزارش در اواخر ژوئن ۲۰۲۵ به شورای حقوق بشر ارائه شد و به بررسی نقش شرکت‌های تجاری در تداوم اشغال، آپارتاید و نسل‌کشی در فلسطین اختصاص داشت. در این سند، بر اساس اصول راهنمای سازمان ملل درباره تجارت و حقوق بشر، مسئولیت حقوقی شرکت‌هایی که در سرزمینهای اشغالی به فعالیت‌های تجاری یا زیرساختی مشغول‌اند، تبیین شده است. گزارش یادشده شامل نام بیش از ۴۵ شرکت فعال در حوزه‌های نظامی، فناوری، ساخت‌وساز، انرژی، مالی و لجستیک است.
🌕 این گزارش یکی از معدود گزارش‌هایی در سطح سازمان ملل بود که به‌صراحت از مفاهیمی چون جنایت نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، نقض حق تعیین سرنوشت، و مسئولیت کیفری شرکت‌ها در چارچوب حقوق بین‌الملل یاد کرده است. در پی انتشار این گزارش، دولت ایالات متحده آمریکا تحریم‌هایی را علیه خانم آلبانیز اعمال کرد.
🌍 همچنین تصویب چهارمین گزارش ادواری همگانی جمهوری اسلامی ایران و گزارش سالانه دبیرکل درخصوص ادعاهای نقض حقوق بشر در ایران از جمله تحولات مهم این اجلاس برای ایران بود.
🌑 گفتنی است اجلاس بعدی در شهریور و مهرماه سال جاری برگزار خواهد شد.
#شوراوکمیساریا
@ngoodvv
نگاهی به فرمان اجرایی ترامپ در خصوص ممنوعیت سفر اتباع ۱۲ کشور به آمریکا
⛔️ دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در تاریخ ۴ ژوئن ۲۰۲۵ با امضای یک فرمان اجرایی، ورود اتباع ۱۲ کشور به آمریکا را به‌طور کامل و اتباع ۷ کشور دیگر را به‌صورت محدود ممنوع کرد. این سیاست که از ۹ ژوئن ۲۰۲۵ (۱۹ خرداد ۱۴۰۴) اجرایی شد، بخشی از رویکرد سختگیرانه مهاجرتی دولت دوم ترامپ است و یادآور ممنوعیت‌های دوره اول او (۲۰۱۷-۲۰۲۱) است. این فرمان بر اساس فرمان اجرایی ۱۴۱۶۱، امضا شده در ۲۰ ژانویه ۲۰۲۵، تدوین شد که به وزارت امور خارجه و امنیت داخلی دستور شناسایی کشورهای با نقص در فرآیندهای غربالگری را داده بود.
⛔️ دولت ترامپ این ممنوعیت را با هدف حفاظت از امنیت ملی و عمومی در برابر تهدیدات تروریستی توجیه کرده و کشورهای هدف را به دلیل نقص در سیستم‌های صدور گذرنامه یا همکاری ناکافی در تبادل اطلاعات امنیتی انتخاب کرده است. برای مثال، یمن به دلیل نبود دولت مرکزی و عملیات نظامی آمریکا در این کشور از ژانویه ۲۰۲۵ هدف قرار گرفت. با این حال، تحلیلگرانی مانند داگ رند معتقدند که انتخاب کشورها فاقد معیارهای منسجم بوده و انگیزه‌های سیاسی در آن نقش داشته است.
⛔️ کشورهای مشمول ممنوعیت کامل شامل افغانستان، میانمار، چاد، جمهوری کنگو، گینه استوایی، اریتره، هائیتی، ایران، لیبی، سومالی، سودان و یمن هستند. محدودیت‌های جزئی، مانند محدودیت صدور ویزاهای B-1، B-2، F، M و J، برای بوروندی، کوبا، لائوس، سیرالئون، توگو، ترکمنستان و ونزوئلا اعمال شده است. همچنین، ۳۶ کشور دیگر در صورت عدم رفع نگرانی‌های امنیتی ممکن است به این لیست اضافه شوند.
⛔️ این ممنوعیت ادامه سیاست‌های دوره اول ریاست جمهوری ترامپ است که در سال ۲۰۱۷ با فرمان اجرایی ۱۳۷۶۹ آغاز شد و پس از چالش‌های حقوقی، با اعلامیه ۹۶۴۵ در سال ۲۰۱۸ تأیید شد. آن ممنوعیت‌ها بیش از ۴۰,۰۰۰ ایرانی را تحت تأثیر قرار داد و صدور بیش از ۱۰۰,۰۰۰ ویزا برای ایرانیان را کاهش داد.
⛔️ ممنوعیت ۲۰۲۵ به دلیل هدف قرار دادن ۱۹ کشور، گسترده‌تر از نسخه‌های قبلی است. اگرچه معافیت‌هایی برای دارندگان ویزای معتبر پیش از ۹ ژوئن ۲۰۲۵، دارندگان گرین‌کارت، ورزشکاران بین‌المللی، اعضای خانواده با مدارک هویتی تأییدشده (مانند DNA) و افراد فراری از آزار مذهبی وجود دارد، اما فرآیند دریافت این معافیت‌ها بسیار سختگیرانه است و نرخ پذیرش آن در دوره اول ترامپ کمتر از ۲٪ بود.
⛔️ این سیاست با واکنش‌های گسترده‌ای مواجه شده است. اتحادیه آفریقا از تأثیر منفی آن بر روابط دیپلماتیک و تجاری ابراز نگرانی کرد. رئیس‌جمهور چاد صدور ویزا برای اتباع آمریکا را متوقف کرد و جمهوری کنگو حضور در لیست را سوءتفاهم خواند. در داخل آمریکا، دموکرات‌هایی مانند ادوارد مارکری و آدام شیف این اقدام را بی‌فایده و ناقض ارزش‌های آمریکایی دانستند. یاسمین انصاری، نماینده ایرانی‌تبار، آن را نژادپرستانه توصیف کرد. سازمان‌های حقوق مهاجران مانند Afghan Evac و شورای ملی ایرانیان آمریکا (NIAC) نیز این ممنوعیت را محکوم کردند.
⛔️ منتقدان معتقدند این ممنوعیت فاقد منطق است، زیرا برخی کشورهای هدف مانند کنگو نرخ پایینی از تخلفات ویزا (مانند اقامت بیش از حد مجاز یا کار بدون مجوز) دارند، در حالی که کشورهایی با تخلفات بالا مانند مصر مستثنی شده‌اند. فرآیند معافیت نیز محدود و احتمالاً مانند گذشته به ندرت اعمال خواهد شد.
⛔️ در مجموع ممنوعیت سفر ۲۰۲۵ دولت ترامپ، باعث بروز واکنش‌هایی در داخل آمریکا و همچنین در فضای بین‌المللی شده و با توجه به سابقه تاریخی و اظهارات مقامات، انتظار می‌رود که این ممنوعیت با چالش‌های قانونی و اجتماعی بیشتری مواجه شود.
#وضعیت_حقوق‌بشر_کشورها
@ngoodvv
⛔️ دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در تاریخ ۴ ژوئن ۲۰۲۵ با امضای یک فرمان اجرایی، ورود اتباع ۱۲ کشور به آمریکا را به‌طور کامل و اتباع ۷ کشور دیگر را به‌صورت محدود ممنوع کرد. این سیاست که از ۹ ژوئن ۲۰۲۵ (۱۹ خرداد ۱۴۰۴) اجرایی شد، بخشی از رویکرد سختگیرانه مهاجرتی دولت دوم ترامپ است و یادآور ممنوعیت‌های دوره اول او (۲۰۱۷-۲۰۲۱) است. این فرمان بر اساس فرمان اجرایی ۱۴۱۶۱، امضا شده در ۲۰ ژانویه ۲۰۲۵، تدوین شد که به وزارت امور خارجه و امنیت داخلی دستور شناسایی کشورهای با نقص در فرآیندهای غربالگری را داده بود.
⛔️ دولت ترامپ این ممنوعیت را با هدف حفاظت از امنیت ملی و عمومی در برابر تهدیدات تروریستی توجیه کرده و کشورهای هدف را به دلیل نقص در سیستم‌های صدور گذرنامه یا همکاری ناکافی در تبادل اطلاعات امنیتی انتخاب کرده است. برای مثال، یمن به دلیل نبود دولت مرکزی و عملیات نظامی آمریکا در این کشور از ژانویه ۲۰۲۵ هدف قرار گرفت. با این حال، تحلیلگرانی مانند داگ رند معتقدند که انتخاب کشورها فاقد معیارهای منسجم بوده و انگیزه‌های سیاسی در آن نقش داشته است.
⛔️ کشورهای مشمول ممنوعیت کامل شامل افغانستان، میانمار، چاد، جمهوری کنگو، گینه استوایی، اریتره، هائیتی، ایران، لیبی، سومالی، سودان و یمن هستند. محدودیت‌های جزئی، مانند محدودیت صدور ویزاهای B-1، B-2، F، M و J، برای بوروندی، کوبا، لائوس، سیرالئون، توگو، ترکمنستان و ونزوئلا اعمال شده است. همچنین، ۳۶ کشور دیگر در صورت عدم رفع نگرانی‌های امنیتی ممکن است به این لیست اضافه شوند.
⛔️ این ممنوعیت ادامه سیاست‌های دوره اول ریاست جمهوری ترامپ است که در سال ۲۰۱۷ با فرمان اجرایی ۱۳۷۶۹ آغاز شد و پس از چالش‌های حقوقی، با اعلامیه ۹۶۴۵ در سال ۲۰۱۸ تأیید شد. آن ممنوعیت‌ها بیش از ۴۰,۰۰۰ ایرانی را تحت تأثیر قرار داد و صدور بیش از ۱۰۰,۰۰۰ ویزا برای ایرانیان را کاهش داد.
⛔️ ممنوعیت ۲۰۲۵ به دلیل هدف قرار دادن ۱۹ کشور، گسترده‌تر از نسخه‌های قبلی است. اگرچه معافیت‌هایی برای دارندگان ویزای معتبر پیش از ۹ ژوئن ۲۰۲۵، دارندگان گرین‌کارت، ورزشکاران بین‌المللی، اعضای خانواده با مدارک هویتی تأییدشده (مانند DNA) و افراد فراری از آزار مذهبی وجود دارد، اما فرآیند دریافت این معافیت‌ها بسیار سختگیرانه است و نرخ پذیرش آن در دوره اول ترامپ کمتر از ۲٪ بود.
⛔️ این سیاست با واکنش‌های گسترده‌ای مواجه شده است. اتحادیه آفریقا از تأثیر منفی آن بر روابط دیپلماتیک و تجاری ابراز نگرانی کرد. رئیس‌جمهور چاد صدور ویزا برای اتباع آمریکا را متوقف کرد و جمهوری کنگو حضور در لیست را سوءتفاهم خواند. در داخل آمریکا، دموکرات‌هایی مانند ادوارد مارکری و آدام شیف این اقدام را بی‌فایده و ناقض ارزش‌های آمریکایی دانستند. یاسمین انصاری، نماینده ایرانی‌تبار، آن را نژادپرستانه توصیف کرد. سازمان‌های حقوق مهاجران مانند Afghan Evac و شورای ملی ایرانیان آمریکا (NIAC) نیز این ممنوعیت را محکوم کردند.
⛔️ منتقدان معتقدند این ممنوعیت فاقد منطق است، زیرا برخی کشورهای هدف مانند کنگو نرخ پایینی از تخلفات ویزا (مانند اقامت بیش از حد مجاز یا کار بدون مجوز) دارند، در حالی که کشورهایی با تخلفات بالا مانند مصر مستثنی شده‌اند. فرآیند معافیت نیز محدود و احتمالاً مانند گذشته به ندرت اعمال خواهد شد.
⛔️ در مجموع ممنوعیت سفر ۲۰۲۵ دولت ترامپ، باعث بروز واکنش‌هایی در داخل آمریکا و همچنین در فضای بین‌المللی شده و با توجه به سابقه تاریخی و اظهارات مقامات، انتظار می‌رود که این ممنوعیت با چالش‌های قانونی و اجتماعی بیشتری مواجه شود.
#وضعیت_حقوق‌بشر_کشورها
@ngoodvv
مهمترین تحولات شورا و کمیساریای عالی حقوق بشر در هفته اخیر (۱۲ تا ۱۸ ژوئیه ۲۰۲۵)
♻️ آلیس جیل ادواردز، گزارشگر ویژه شکنجه، بر حقوق زندانیان در شرایط بحران‌های اقلیمی تاکید کرد. گزارشگر ویژه معتقد است زندانیان به دلیل شرایط زندان آسیب‌پذیرند و باید در برنامه‌های مقابله با گرما و بلایای طبیعی مورد حفاظت قرار بگیرند. علاوه بر این دولتها باید امکانات لازم برای امنیت و سلامت زندانیان را در این شرایط فراهم کنند.
💠 ولکر ترک با صدور بیانیه‌ای خواستار توقف فوری بازگرداندن اجباری افغان‌ها شد و گفت این اقدام‌ها باعث بحران چندلایه حقوق بشری شده است. همچنین ۴ گزارشگر ویژه سازمان ملل در بیانیه‌ای جداگانه اعلام کردند که در سال ۲۰۲۵ بیش از ۱.۹ میلیون افغان از ایران، پاکستان و برخی کشورهای دیگر به اجبار یا تحت فشار به افغانستان برگشته‌اند؛ جایی که با خطر شکنجه، تبعیض و سرکوب روبرو هستند. ایشان بر ضرورت توقف اخراج‌ها و افزایش کمک‌های انسانی برای حمایت از پناهجویان افغان تأکید کردند.
♻️ کمیته حقوق بشر سازمان ملل گزارش خود درباره هفت کشور گینه‌بیسائو، هائیتی، قزاقستان، لتونی، مقدونیه شمالی، اسپانیا و ویتنام را منتشر کرد. این گزارش نقاط قوت و نگرانی‌ها را درباره اجرای حقوق مدنی و سیاسی بیان می‌کند. موضوعات مهم شامل استقلال قضایی، امنیت مردم، حقوق پناهندگان، مبارزه با تبعیض و وضعیت مجازات اعدام است.
💠 ۴ گزارشگر ویژه به همراه یک گروه کاری سازمان ملل خواستار پایان رنج خانواده‌های فلسطینی و ساکنان سرزمینهای اشغالی که عزیزانشان ناپدید شده‌اند، هستند. به گفته ایشان حدود ۴۰۰۰ فلسطینی و ۵۱ اسرائیلی از اکتبر ۲۰۲۳ مفقود و سرنوشت‌شان نامعلوم است. گزارشگران تاکید کردند باید هرچه سریع‌تر وضعیت ناپدیدشدگان روشن شده و افراد بازداشت‌شده آزاد شوند.
♻️ کمیته حقوق بشر سازمان ملل گزارش‌های پیگیری درباره ارمنستان و آلمان را تصویب کرد. در ارمنستان، اصلاحاتی درباره خشونت خانگی و حقوق معلولان انجام شده اما نگرانی از استفاده نادرست پلیس و محدودیت‌های انتخاباتی باقی است. در مورد آلمان، کمیته بر اهمیت اجرای توصیه‌های قبلی در زمینه آزادی بیان، حقوق اقلیت‌ها و شرایط بازداشت تأکید کرد. کمیته از هر دو کشور خواست تا در گزارش‌های دوره‌ای بعدی خود، اطلاعات بیشتری ارائه دهند.
💠 ولکر ترک، با صدور بیانیه‌ای خواستار اقدام فوری برای حفاظت از مردم سوریه شد. وی خواستار تحقیقات مستقل و پاسخگو در برابر کشتارها، ربایش‌ها و تخریب‌ها شد و تاکید کرد که خشونت و نفرت‌پراکنی باید متوقف شود. ترک همچنین از جلوگیری از ورود خاطیان حقوق بشر به ساختارهای امنیتی و نظامی سوریه حمایت کرد.
♻️ ریم السالم، کارشناس ویژه سازمان ملل درباره خشونت علیه زنان و دختران، خشونت‌های اعمال‌شده علیه زنان فلسطینی در غزه را نسل‌کشی جنسیتی توصیف کرد و خواستار اقدام فوری جهانی برای توقف این جنایات شد. او تاکید کرد که این خشونت‌ها نه تنها آسیب‌های جسمی بلکه نابودی روانی زنان و دختران فلسطینی را هدف گرفته و بحران شدید غذایی و بهداشتی نیز جان هزاران نفر را تهدید می‌کند. السالم از جامعه جهانی خواست عدالت را برقرار کرده و تجربیات خاص زنان و دختران را در روندهای پاسخگویی لحاظ کنند.
💠 ولکر ترک، در نشست «کار شایسته و میزبانی مسئولانه رویدادهای ورزشی زنان» در ژنو گفت: «وقت آن است که میدان بازی برای زنان ورزشکار عادلانه شود.» او به نابرابری‌های عمیق در پرداخت، کمبود فرصت‌ها، تبعیض و خشونت علیه زنان در ورزش اشاره کرد و خواستار اقدامات جدی دولتها، نهادهای ورزشی و رسانه‌ها برای حمایت از زنان و دختران در ورزش شد. ترک تاکید کرد ورزش می‌تواند محرک تغییر اجتماعی و ترویج برابری باشد.
♻️ سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار توقف فوری کشتار و تخریب خانه‌های فلسطینی‌ها در کرانه باختری اشغالی توسط اسرائیل شد. به گفته وی، در پی عملیات «دیوار آهنین» و حملات شهرک‌نشینان، صدها فلسطینی آواره و بسیاری کشته شده‌اند. تخریب منازل و جابجایی اجباری غیرقانونی بوده و اسرائیل مسئول حفظ امنیت و حفاظت از غیرنظامیان است. سازمان ملل خواستار تحقیقات شفاف و مجازات عاملان نقض حقوق بشر است.
#شوراوکمیساریا
@ngoodvv
♻️ آلیس جیل ادواردز، گزارشگر ویژه شکنجه، بر حقوق زندانیان در شرایط بحران‌های اقلیمی تاکید کرد. گزارشگر ویژه معتقد است زندانیان به دلیل شرایط زندان آسیب‌پذیرند و باید در برنامه‌های مقابله با گرما و بلایای طبیعی مورد حفاظت قرار بگیرند. علاوه بر این دولتها باید امکانات لازم برای امنیت و سلامت زندانیان را در این شرایط فراهم کنند.
💠 ولکر ترک با صدور بیانیه‌ای خواستار توقف فوری بازگرداندن اجباری افغان‌ها شد و گفت این اقدام‌ها باعث بحران چندلایه حقوق بشری شده است. همچنین ۴ گزارشگر ویژه سازمان ملل در بیانیه‌ای جداگانه اعلام کردند که در سال ۲۰۲۵ بیش از ۱.۹ میلیون افغان از ایران، پاکستان و برخی کشورهای دیگر به اجبار یا تحت فشار به افغانستان برگشته‌اند؛ جایی که با خطر شکنجه، تبعیض و سرکوب روبرو هستند. ایشان بر ضرورت توقف اخراج‌ها و افزایش کمک‌های انسانی برای حمایت از پناهجویان افغان تأکید کردند.
♻️ کمیته حقوق بشر سازمان ملل گزارش خود درباره هفت کشور گینه‌بیسائو، هائیتی، قزاقستان، لتونی، مقدونیه شمالی، اسپانیا و ویتنام را منتشر کرد. این گزارش نقاط قوت و نگرانی‌ها را درباره اجرای حقوق مدنی و سیاسی بیان می‌کند. موضوعات مهم شامل استقلال قضایی، امنیت مردم، حقوق پناهندگان، مبارزه با تبعیض و وضعیت مجازات اعدام است.
💠 ۴ گزارشگر ویژه به همراه یک گروه کاری سازمان ملل خواستار پایان رنج خانواده‌های فلسطینی و ساکنان سرزمینهای اشغالی که عزیزانشان ناپدید شده‌اند، هستند. به گفته ایشان حدود ۴۰۰۰ فلسطینی و ۵۱ اسرائیلی از اکتبر ۲۰۲۳ مفقود و سرنوشت‌شان نامعلوم است. گزارشگران تاکید کردند باید هرچه سریع‌تر وضعیت ناپدیدشدگان روشن شده و افراد بازداشت‌شده آزاد شوند.
♻️ کمیته حقوق بشر سازمان ملل گزارش‌های پیگیری درباره ارمنستان و آلمان را تصویب کرد. در ارمنستان، اصلاحاتی درباره خشونت خانگی و حقوق معلولان انجام شده اما نگرانی از استفاده نادرست پلیس و محدودیت‌های انتخاباتی باقی است. در مورد آلمان، کمیته بر اهمیت اجرای توصیه‌های قبلی در زمینه آزادی بیان، حقوق اقلیت‌ها و شرایط بازداشت تأکید کرد. کمیته از هر دو کشور خواست تا در گزارش‌های دوره‌ای بعدی خود، اطلاعات بیشتری ارائه دهند.
💠 ولکر ترک، با صدور بیانیه‌ای خواستار اقدام فوری برای حفاظت از مردم سوریه شد. وی خواستار تحقیقات مستقل و پاسخگو در برابر کشتارها، ربایش‌ها و تخریب‌ها شد و تاکید کرد که خشونت و نفرت‌پراکنی باید متوقف شود. ترک همچنین از جلوگیری از ورود خاطیان حقوق بشر به ساختارهای امنیتی و نظامی سوریه حمایت کرد.
♻️ ریم السالم، کارشناس ویژه سازمان ملل درباره خشونت علیه زنان و دختران، خشونت‌های اعمال‌شده علیه زنان فلسطینی در غزه را نسل‌کشی جنسیتی توصیف کرد و خواستار اقدام فوری جهانی برای توقف این جنایات شد. او تاکید کرد که این خشونت‌ها نه تنها آسیب‌های جسمی بلکه نابودی روانی زنان و دختران فلسطینی را هدف گرفته و بحران شدید غذایی و بهداشتی نیز جان هزاران نفر را تهدید می‌کند. السالم از جامعه جهانی خواست عدالت را برقرار کرده و تجربیات خاص زنان و دختران را در روندهای پاسخگویی لحاظ کنند.
💠 ولکر ترک، در نشست «کار شایسته و میزبانی مسئولانه رویدادهای ورزشی زنان» در ژنو گفت: «وقت آن است که میدان بازی برای زنان ورزشکار عادلانه شود.» او به نابرابری‌های عمیق در پرداخت، کمبود فرصت‌ها، تبعیض و خشونت علیه زنان در ورزش اشاره کرد و خواستار اقدامات جدی دولتها، نهادهای ورزشی و رسانه‌ها برای حمایت از زنان و دختران در ورزش شد. ترک تاکید کرد ورزش می‌تواند محرک تغییر اجتماعی و ترویج برابری باشد.
♻️ سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار توقف فوری کشتار و تخریب خانه‌های فلسطینی‌ها در کرانه باختری اشغالی توسط اسرائیل شد. به گفته وی، در پی عملیات «دیوار آهنین» و حملات شهرک‌نشینان، صدها فلسطینی آواره و بسیاری کشته شده‌اند. تخریب منازل و جابجایی اجباری غیرقانونی بوده و اسرائیل مسئول حفظ امنیت و حفاظت از غیرنظامیان است. سازمان ملل خواستار تحقیقات شفاف و مجازات عاملان نقض حقوق بشر است.
#شوراوکمیساریا
@ngoodvv
عفو بین‌الملل: حمله عمدی اسرائیل به زندان اوین تهران باید به‌عنوان جنایت جنگی مورد تحقیق قرار گیرد.
🌐 سازمان عفو بین‌الملل در ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۵ (۳۱ تیرماه ۱۴۰۴)، گزارشی تحقیقی همراه با عکس و تصاویر ماهواره‌ای متعدد منتشر کرده و طبق آن حمله عمدی اسرائیل به زندان اوین تهران در ۲۳ ژوئن را محکوم کرده و آن را جنایت جنگی دانسته است.
نکات محوری بیانیه:
🔰عفو بین‌الملل اعلام کرده که حمله هوایی اسرائیل به زندان اوین در تهران به‌صورت عمدی انجام شده و نقض جدی قوانین بین‌المللی بشردوستانه است که باید به‌عنوان جنایت جنگی بررسی شود. به گفته این سازمان حقوق بشری، در مورد زندان اوین، هیچ‌گونه شواهد معتبری که آن را به یک هدف نظامی تبدیل کند ارائه نشده است. به همین دلیل این سازمان «انجام آگاهانه» چنین حملاتی را مصداق «جنایت جنگی» خوانده است.
✴️ به گفته عفو، این حمله منجر به کشته شدن حداقل ۸۰ غیرنظامی، شامل مردان، زنان و یک کودک پنج‌ساله شد.
💠 گزارش عنوان می‌دارد حملات بین ساعت ۱۱ تا ۱۲ ظهر انجام شده و به بخش‌های مختلف زندان از جمله مراکز اداری، سالن ملاقات و کلینیک پزشکی آسیب رساند. برخی مناطق مسکونی اطراف نیز تخریب شدند.
✴️ عفو تصریح کرده مقامات اسرائیلی، از جمله وزیر دفاع، مسئولیت حمله را پذیرفته و آن را با عنوان عملیاتی علیه "نماد سرکوب" توجیه کرده‌اند.
💠 در بیانیه تصریح شده حمله عمدی به اماکن غیرنظامی مانند زندان اوین طبق قوانین بشردوستانه ممنوع است و می‌تواند جنایت جنگی تلقی شود، به‌ویژه با توجه به آگاهی نیروهای اسرائیلی از حضور غیرنظامیان.
✴️ در ادامه گزارش عنوان شده که پس از حمله، بسیاری از زندانیان به زندان‌های دیگر با شرایط نامناسب منتقل شدند که نگرانی‌هایی درباره وضعیت آنها ایجاد کرده است.
💠 عفو بین‌الملل خواستار استفاده از اصل صلاحیت جهانی توسط کشورها برای محاکمه عاملان این حمله شده تا از تکرار چنین اقداماتی جلوگیری شود.
✴️ گفتنی است بیانیه به شواهد معتبری از جمله ۵۹ عکس و تصاویر ماهواره‌ای، ۲۲ ویدئو و ۲۳ مصاحبه با شاهدان و خانواده‌های قربانیان استناد می‌کند که تخریب گسترده و تلفات غیرنظامی را تأیید می‌کنند.
💠 مستندسازی این جنایت جنگی از سوی یک نهاد معتبر حقوق بشری؛ پشتیبانی آن از صلاحیت جهانی که عملا به ایران امکان می‌دهد در دادگاه‌های کشورهای دیگر علیه عاملان حمله شکایت کند و همچنین اشاره‌ای که به‌شکلی غیر مستقیم به عدم واکنش برخی دولتها اشاره دارد و ایران می‌تواند از آن برای تقویت اعتراض همیشگی خود به دوگانگی در اجرای قوانین بین‌المللی استفاده کند، از نکات مهم بیانیه هستند.
✴️ لازم به ذکر است عفو در پایان این گزارش اعلام کرده در آینده نزدیک گزارشی را هم درخصوص یافته‌های خود درخصوص حملات موشکی ایران به سرزمینهای اشغالی منتشر خواهد کرد.
#از_حقوق‌بشر_بیشتر_بدانیم
@ngoodvv
🌐 سازمان عفو بین‌الملل در ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۵ (۳۱ تیرماه ۱۴۰۴)، گزارشی تحقیقی همراه با عکس و تصاویر ماهواره‌ای متعدد منتشر کرده و طبق آن حمله عمدی اسرائیل به زندان اوین تهران در ۲۳ ژوئن را محکوم کرده و آن را جنایت جنگی دانسته است.
نکات محوری بیانیه:
🔰عفو بین‌الملل اعلام کرده که حمله هوایی اسرائیل به زندان اوین در تهران به‌صورت عمدی انجام شده و نقض جدی قوانین بین‌المللی بشردوستانه است که باید به‌عنوان جنایت جنگی بررسی شود. به گفته این سازمان حقوق بشری، در مورد زندان اوین، هیچ‌گونه شواهد معتبری که آن را به یک هدف نظامی تبدیل کند ارائه نشده است. به همین دلیل این سازمان «انجام آگاهانه» چنین حملاتی را مصداق «جنایت جنگی» خوانده است.
✴️ به گفته عفو، این حمله منجر به کشته شدن حداقل ۸۰ غیرنظامی، شامل مردان، زنان و یک کودک پنج‌ساله شد.
💠 گزارش عنوان می‌دارد حملات بین ساعت ۱۱ تا ۱۲ ظهر انجام شده و به بخش‌های مختلف زندان از جمله مراکز اداری، سالن ملاقات و کلینیک پزشکی آسیب رساند. برخی مناطق مسکونی اطراف نیز تخریب شدند.
✴️ عفو تصریح کرده مقامات اسرائیلی، از جمله وزیر دفاع، مسئولیت حمله را پذیرفته و آن را با عنوان عملیاتی علیه "نماد سرکوب" توجیه کرده‌اند.
💠 در بیانیه تصریح شده حمله عمدی به اماکن غیرنظامی مانند زندان اوین طبق قوانین بشردوستانه ممنوع است و می‌تواند جنایت جنگی تلقی شود، به‌ویژه با توجه به آگاهی نیروهای اسرائیلی از حضور غیرنظامیان.
✴️ در ادامه گزارش عنوان شده که پس از حمله، بسیاری از زندانیان به زندان‌های دیگر با شرایط نامناسب منتقل شدند که نگرانی‌هایی درباره وضعیت آنها ایجاد کرده است.
💠 عفو بین‌الملل خواستار استفاده از اصل صلاحیت جهانی توسط کشورها برای محاکمه عاملان این حمله شده تا از تکرار چنین اقداماتی جلوگیری شود.
✴️ گفتنی است بیانیه به شواهد معتبری از جمله ۵۹ عکس و تصاویر ماهواره‌ای، ۲۲ ویدئو و ۲۳ مصاحبه با شاهدان و خانواده‌های قربانیان استناد می‌کند که تخریب گسترده و تلفات غیرنظامی را تأیید می‌کنند.
💠 مستندسازی این جنایت جنگی از سوی یک نهاد معتبر حقوق بشری؛ پشتیبانی آن از صلاحیت جهانی که عملا به ایران امکان می‌دهد در دادگاه‌های کشورهای دیگر علیه عاملان حمله شکایت کند و همچنین اشاره‌ای که به‌شکلی غیر مستقیم به عدم واکنش برخی دولتها اشاره دارد و ایران می‌تواند از آن برای تقویت اعتراض همیشگی خود به دوگانگی در اجرای قوانین بین‌المللی استفاده کند، از نکات مهم بیانیه هستند.
✴️ لازم به ذکر است عفو در پایان این گزارش اعلام کرده در آینده نزدیک گزارشی را هم درخصوص یافته‌های خود درخصوص حملات موشکی ایران به سرزمینهای اشغالی منتشر خواهد کرد.
#از_حقوق‌بشر_بیشتر_بدانیم
@ngoodvv
مهمترین تحولات شورا و کمیساریای عالی حقوق بشر در هفته اخیر (۱۹ تا ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۵)
✳️ ولکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، هشدار داد که تصمیم دولت بریتانیا برای ممنوع کردن گروه اعتراضی «اقدام فلسطین» تحت قانون مبارزه با تروریسم نگرانی‌های جدی ایجاد کرده است. او گفت این قانون روی رفتارهایی که ماهیت تروریستی ندارند اعمال شده و ممکن است مانع اجرای قانونی آزادی‌های اساسی در سراسر بریتانیا شود.
🛑 سه گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل از برداشته شدن تحریم‌ها علیه سوریه استقبال کردند و خواستار تمرکز دولت موقت بر بازسازی زیرساخت‌ها و خدمات عمومی شدند. آنها تاکید کردند تحریم‌ها به‌ویژه به مردم آسیب زده و باید در بازسازی حقوق بشر و رفع تبعیض‌ها رعایت شود. ایشان همچنین خواستار توقف درگیری‌ها و احترام به قوانین بین‌المللی شدند.
✳️ ولکر ترک با صدور بیانیه‌ای در تاریخ 25 ژوئیه 2025 تاکید کرد رأی تاریخی دیوان بین‌المللی دادگستری درباره تعهد کشورها در برابر بحران اقلیمی، پیروزی بزرگی برای مدافعان محیط‌زیست است. وی معتقد است این رأی تأیید می‌کند که دولتها از نظر حقوق بشر و حقوق بین‌الملل موظف‌اند در برابر انتشار گازهای گلخانه‌ای و حمایت از سوخت‌های فسیلی، برای جلوگیری از آسیب‌های اقلیمی اقدام فوری و مؤثر انجام دهند.
🛑 کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل از دولت پاکستان خواستند به مصونیت عاملان خشونت علیه اقلیت‌ها، به‌ویژه جامعه احمدیه، پایان دهد. آنها هشدار دادند که حملات، تبعیض مذهبی، تخریب مساجد و گورستان‌ها و بازداشت‌های خودسرانه ادامه دارد و دولت باید اقدامات فوری برای حمایت از اقلیت‌ها انجام دهد و قوانین توهین به مقدسات را لغو کند.
✳️ پنج گزارشگر ویژه سازمان ملل به همراه یک گروه کاری خواستار پایان فوری خشونت سازمان‌یافته نیروهای اسرائیلی و شهرک‌نشینان علیه فلسطینی‌ها در کرانه باختری شدند. آنها گفتند این اقدامات، از جمله تخریب خانه‌ها، آزار کشاورزان و کوچ اجباری، بخشی از یک الگوی سیستماتیک برای جداسازی فلسطینی‌ها از سرزمین‌شان است و اسرائیل باید به اشغال پایان دهد و پاسخگوی این نقض‌های گسترده حقوق بشر باشد.
🛑 دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارشی با عنوان «هیچ پناهگاهی امن نیست» به بررسی خطرات جدی نقض حقوق بشر برای افرادی پرداخت که به‌طور اجباری به کشورهای خود بازگردانده شده‌اند. این گزارش که براساس مصاحبه با تعدادی از افرادی که در سال 2024 به افغانستان برگردانده شدند، تهیه شده و مواردی چون شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه، تهدیدات امنیتی و آزارهای مبتنی بر جنسیت را مستند کرده است. این گزارش تأکید می‌کند که بازگرداندن افراد به کشوری که در آن در معرض آزار یا خطر جانی‌اند، نقض جدی حقوق بین‌الملل است و کشورها باید از چنین اقداماتی خودداری کنند.
✳️ کارشناسان سازمان ملل نسبت به ناپدید شدن هدفمند زنان و دختران علوی در سوریه از فوریه ۲۰۲۵ ابراز نگرانی شدید کردند. آنها گفتند که حداقل ۳۸ نفر در استان‌های مختلف ربوده شده‌اند و گزارش‌هایی از خشونت جنسی، ازدواج اجباری و بی‌تفاوتی دولت موقت سوریه وجود دارد. سازمان ملل خواستار تحقیقات فوری، حمایت از قربانیان و پایان دادن به مصونیت عاملان شد.
🛑 ولکر ترک حملات جدید اسرائیل به نوار غزه را فاجعه‌بار خواند و گفت این حملات بر رنج فلسطینی‌های گرسنه افزوده و احتمال ارتکاب جنایات جنگی و نقض گسترده حقوق بشر را افزایش داده است. او خواستار توقف فوری حملات و اجازه ورود بدون شرط کمک‌های انسانی شد.
✳️ گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی تجمع مسالمت‌آمیز، در پایان سفر رسمی خود به شیلی، پیشرفت‌های این کشور را در حمایت از این حق را چشمگیر دانست اما نسبت به تداوم مصونیت و فقدان جبران کامل برای قربانیان اعتراضات ۲۰۱۹ ابراز نگرانی کرد. او خواستار اصلاح فوری قوانین، پایان سرکوب اعتراضات و تضمین مشارکت فراگیر همه شهروندان شد.
#شوراوکمیساریا
@ngoodvv
✳️ ولکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، هشدار داد که تصمیم دولت بریتانیا برای ممنوع کردن گروه اعتراضی «اقدام فلسطین» تحت قانون مبارزه با تروریسم نگرانی‌های جدی ایجاد کرده است. او گفت این قانون روی رفتارهایی که ماهیت تروریستی ندارند اعمال شده و ممکن است مانع اجرای قانونی آزادی‌های اساسی در سراسر بریتانیا شود.
🛑 سه گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل از برداشته شدن تحریم‌ها علیه سوریه استقبال کردند و خواستار تمرکز دولت موقت بر بازسازی زیرساخت‌ها و خدمات عمومی شدند. آنها تاکید کردند تحریم‌ها به‌ویژه به مردم آسیب زده و باید در بازسازی حقوق بشر و رفع تبعیض‌ها رعایت شود. ایشان همچنین خواستار توقف درگیری‌ها و احترام به قوانین بین‌المللی شدند.
✳️ ولکر ترک با صدور بیانیه‌ای در تاریخ 25 ژوئیه 2025 تاکید کرد رأی تاریخی دیوان بین‌المللی دادگستری درباره تعهد کشورها در برابر بحران اقلیمی، پیروزی بزرگی برای مدافعان محیط‌زیست است. وی معتقد است این رأی تأیید می‌کند که دولتها از نظر حقوق بشر و حقوق بین‌الملل موظف‌اند در برابر انتشار گازهای گلخانه‌ای و حمایت از سوخت‌های فسیلی، برای جلوگیری از آسیب‌های اقلیمی اقدام فوری و مؤثر انجام دهند.
🛑 کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل از دولت پاکستان خواستند به مصونیت عاملان خشونت علیه اقلیت‌ها، به‌ویژه جامعه احمدیه، پایان دهد. آنها هشدار دادند که حملات، تبعیض مذهبی، تخریب مساجد و گورستان‌ها و بازداشت‌های خودسرانه ادامه دارد و دولت باید اقدامات فوری برای حمایت از اقلیت‌ها انجام دهد و قوانین توهین به مقدسات را لغو کند.
✳️ پنج گزارشگر ویژه سازمان ملل به همراه یک گروه کاری خواستار پایان فوری خشونت سازمان‌یافته نیروهای اسرائیلی و شهرک‌نشینان علیه فلسطینی‌ها در کرانه باختری شدند. آنها گفتند این اقدامات، از جمله تخریب خانه‌ها، آزار کشاورزان و کوچ اجباری، بخشی از یک الگوی سیستماتیک برای جداسازی فلسطینی‌ها از سرزمین‌شان است و اسرائیل باید به اشغال پایان دهد و پاسخگوی این نقض‌های گسترده حقوق بشر باشد.
🛑 دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارشی با عنوان «هیچ پناهگاهی امن نیست» به بررسی خطرات جدی نقض حقوق بشر برای افرادی پرداخت که به‌طور اجباری به کشورهای خود بازگردانده شده‌اند. این گزارش که براساس مصاحبه با تعدادی از افرادی که در سال 2024 به افغانستان برگردانده شدند، تهیه شده و مواردی چون شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه، تهدیدات امنیتی و آزارهای مبتنی بر جنسیت را مستند کرده است. این گزارش تأکید می‌کند که بازگرداندن افراد به کشوری که در آن در معرض آزار یا خطر جانی‌اند، نقض جدی حقوق بین‌الملل است و کشورها باید از چنین اقداماتی خودداری کنند.
✳️ کارشناسان سازمان ملل نسبت به ناپدید شدن هدفمند زنان و دختران علوی در سوریه از فوریه ۲۰۲۵ ابراز نگرانی شدید کردند. آنها گفتند که حداقل ۳۸ نفر در استان‌های مختلف ربوده شده‌اند و گزارش‌هایی از خشونت جنسی، ازدواج اجباری و بی‌تفاوتی دولت موقت سوریه وجود دارد. سازمان ملل خواستار تحقیقات فوری، حمایت از قربانیان و پایان دادن به مصونیت عاملان شد.
🛑 ولکر ترک حملات جدید اسرائیل به نوار غزه را فاجعه‌بار خواند و گفت این حملات بر رنج فلسطینی‌های گرسنه افزوده و احتمال ارتکاب جنایات جنگی و نقض گسترده حقوق بشر را افزایش داده است. او خواستار توقف فوری حملات و اجازه ورود بدون شرط کمک‌های انسانی شد.
✳️ گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی تجمع مسالمت‌آمیز، در پایان سفر رسمی خود به شیلی، پیشرفت‌های این کشور را در حمایت از این حق را چشمگیر دانست اما نسبت به تداوم مصونیت و فقدان جبران کامل برای قربانیان اعتراضات ۲۰۱۹ ابراز نگرانی کرد. او خواستار اصلاح فوری قوانین، پایان سرکوب اعتراضات و تضمین مشارکت فراگیر همه شهروندان شد.
#شوراوکمیساریا
@ngoodvv
مصاحبه اختصاصی سازمان دفاع از قربانیان خشونت با دیوید سوانسون
نویسنده، فعال ضدجنگ و مدیر اجرایی سازمان جهانی World BEYOND War
موضوع: تحلیل حقوقی و اخلاقی حمله اسرائیل به ایران و واکنش جامعه بین‌الملل
در این گفت‌وگو، دیوید سوانسون که از چهره‌های برجسته جنبش صلح جهانی و از منتقدان صریح سیاست‌های جنگ‌طلبانه ایالات متحده و رژیم صهیونیستی است، به بررسی ابعاد مختلف تجاوز نظامی اسرائیل به ایران در تیرماه ۱۴۰۴ پرداخته است. مهمترین محورهای این گفت‌وگو به شرح زیر است:
🔹 به گفته سوانسون، ادعای اسرائیل و آمریکا مبنی بر توجیه این حمله در چارچوب ماده ۵۱ منشور ملل متحد، یکی از فریبکارانه‌ترین تفاسیر ممکن از حقوق بین‌الملل است. وی تأکید می‌کند که حمله به کشوری دیگر در فاصله هزاران کیلومتری را نمی‌توان به هیچ وجه دفاع مشروع دانست. او می‌گوید: «اگر قرار باشد جنگی دفاعی نباشد، دقیقاً همین نوع بمباران کشور ثالث است.
🔹 وی معتقد است ماده ۵۱ اساساً در تاریخ سازمان ملل، راهی برای تضعیف اصل منع توسل به زور بوده است و عملاً هیچ دولتی نیست که در آغاز جنگ، خود را در موضع دفاع معرفی نکند حتی اگر دلایل آن کاملاً ساختگی باشد.
🔹 سوانسون با اشاره به حملات مکرر اسرائیل به زیرساخت‌های غیرنظامی مانند بیمارستان‌ها، تأسیسات آب، آمبولانس‌ها و یک شرکت داروسازی، این اقدامات را بخشی از یک راهبرد عامدانه برای ایجاد وحشت و بی‌ثباتی داخلی دانست. به گفته وی، مقامات اسرائیلی در سخنان رسمی خود رویکردی آشکارا نسل‌کشانه دارند و تأخیر نهادهای بین‌المللی در اعلام آن، غیرقابل توجیه است.
🔹 او با انتقاد از انفعال نهادهای بین‌المللی، به خصوص شورای حقوق بشر و دیوان کیفری بین‌المللی، بر نقش بازدارنده و افشاگرانه جامعه مدنی جهانی و شبکه‌های عدالت‌خواهی فراملی تأکید می‌کند.
🔹 سوانسون در پاسخ به پرسشی درباره ترور دانشمندان و امدادگران ایرانی گفت: "برای نتانیاهو حکم بازداشت وجود دارد، اما دولتها به او اجازه سفر آزادانه می‌دهند. باید بهتر پیگیری کنیم که این جنایتکاران تحت پیگرد جهانی، کجا می‌روند و چگونه می‌توان آنها را بازداشت کرد."
🔹 او همچنین بر نقش حیاتی فشار عمومی در توقف جنگ‌ها تأکید می‌کند و یادآور می‌شود که در سال‌های گذشته، همین فشار مردمی مانع از حمله گسترده آمریکا به سوریه و ایران شد. به باور وی، اکنون زمان آن است که "همه ابزارهای مقاومت مدنی غیرخشونت‌آمیز، به‌صورت فوری و مؤثر به‌کار گرفته شود."
🔹 سوانسون در پایان تأکید می‌کند که اگرچه سازوکارهای رسمی بین‌المللی آلوده به نفوذ سیاسی هستند، اما سکوت در برابر جنایات نباید گزینه‌ای ممکن تلقی شود. او خواستار اتحاد صدای جهانی علیه جنگ‌افروزی و نقض حقوق بشر از سوی اسرائیل و حامیان آن شد.
#مصاحبه_اختصاصی
@ngoodvv
نویسنده، فعال ضدجنگ و مدیر اجرایی سازمان جهانی World BEYOND War
موضوع: تحلیل حقوقی و اخلاقی حمله اسرائیل به ایران و واکنش جامعه بین‌الملل
در این گفت‌وگو، دیوید سوانسون که از چهره‌های برجسته جنبش صلح جهانی و از منتقدان صریح سیاست‌های جنگ‌طلبانه ایالات متحده و رژیم صهیونیستی است، به بررسی ابعاد مختلف تجاوز نظامی اسرائیل به ایران در تیرماه ۱۴۰۴ پرداخته است. مهمترین محورهای این گفت‌وگو به شرح زیر است:
🔹 به گفته سوانسون، ادعای اسرائیل و آمریکا مبنی بر توجیه این حمله در چارچوب ماده ۵۱ منشور ملل متحد، یکی از فریبکارانه‌ترین تفاسیر ممکن از حقوق بین‌الملل است. وی تأکید می‌کند که حمله به کشوری دیگر در فاصله هزاران کیلومتری را نمی‌توان به هیچ وجه دفاع مشروع دانست. او می‌گوید: «اگر قرار باشد جنگی دفاعی نباشد، دقیقاً همین نوع بمباران کشور ثالث است.
🔹 وی معتقد است ماده ۵۱ اساساً در تاریخ سازمان ملل، راهی برای تضعیف اصل منع توسل به زور بوده است و عملاً هیچ دولتی نیست که در آغاز جنگ، خود را در موضع دفاع معرفی نکند حتی اگر دلایل آن کاملاً ساختگی باشد.
🔹 سوانسون با اشاره به حملات مکرر اسرائیل به زیرساخت‌های غیرنظامی مانند بیمارستان‌ها، تأسیسات آب، آمبولانس‌ها و یک شرکت داروسازی، این اقدامات را بخشی از یک راهبرد عامدانه برای ایجاد وحشت و بی‌ثباتی داخلی دانست. به گفته وی، مقامات اسرائیلی در سخنان رسمی خود رویکردی آشکارا نسل‌کشانه دارند و تأخیر نهادهای بین‌المللی در اعلام آن، غیرقابل توجیه است.
🔹 او با انتقاد از انفعال نهادهای بین‌المللی، به خصوص شورای حقوق بشر و دیوان کیفری بین‌المللی، بر نقش بازدارنده و افشاگرانه جامعه مدنی جهانی و شبکه‌های عدالت‌خواهی فراملی تأکید می‌کند.
🔹 سوانسون در پاسخ به پرسشی درباره ترور دانشمندان و امدادگران ایرانی گفت: "برای نتانیاهو حکم بازداشت وجود دارد، اما دولتها به او اجازه سفر آزادانه می‌دهند. باید بهتر پیگیری کنیم که این جنایتکاران تحت پیگرد جهانی، کجا می‌روند و چگونه می‌توان آنها را بازداشت کرد."
🔹 او همچنین بر نقش حیاتی فشار عمومی در توقف جنگ‌ها تأکید می‌کند و یادآور می‌شود که در سال‌های گذشته، همین فشار مردمی مانع از حمله گسترده آمریکا به سوریه و ایران شد. به باور وی، اکنون زمان آن است که "همه ابزارهای مقاومت مدنی غیرخشونت‌آمیز، به‌صورت فوری و مؤثر به‌کار گرفته شود."
🔹 سوانسون در پایان تأکید می‌کند که اگرچه سازوکارهای رسمی بین‌المللی آلوده به نفوذ سیاسی هستند، اما سکوت در برابر جنایات نباید گزینه‌ای ممکن تلقی شود. او خواستار اتحاد صدای جهانی علیه جنگ‌افروزی و نقض حقوق بشر از سوی اسرائیل و حامیان آن شد.
#مصاحبه_اختصاصی
@ngoodvv
نکات محوری گزارش گزارشگر ویژه حق بر سلامت در مورد پرسنل بهداشتی-درمانی و ایفای نقش آنان به‌عنوان مدافعان حق سلامت
گزارش شماره A/HRC/59/48 ارائه شده از سوی تلالنگ موفوکنگ، گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه حق برخورداری از بالاترین استاندارد سلامت جسمی و روانی، به اجلاس ۵۹ شورای حقوق بشر بر نقش پرسنل بهداشتی-درمانی و مراقبت به‌عنوان مدافعان حقوق بشر و حق سلامت تمرکز دارد و چالش‌هایی را که این افراد در ایفای نقش خود با آن روبه‌رو هستند بررسی می‌کند.
نکات محوری این گزارش به شرح زیر است:
🔸 نقش محوری پرسنل سلامت
پرسنل بهداشتی-درمانی شامل پزشکان، پرستاران، ماماها، داروسازان و مراقبان مستقیم در خانه‌ها و جوامع، نقش اساسی در ارائه خدمات پیشگیرانه، درمانی و تسکینی دارند و به عنوان ستون فقرات نظام‌های سلامت عمل می‌کنند. گزارشگر تأکید می‌کند این نقش تنها در صورتی قابل ایفا است که حقوق خودشان نیز تضمین شده باشد.
🔹 شرایط کاری و چالش‌ها
پرسنل سلامت با مشکلات ساختاری جدی روبه‌رو هستند، از جمله: شرایط کاری ناعادلانه، بار کاری سنگین، خطرات شغلی، تبعیض، آزار و خشونت. گروه‌های حاشیه‌رانده‌شده مانند زنان، سیاه‌پوستان، دگرباشان جنسی و مهاجران با تبعیض‌های مضاعفی مانند انزوا، فرصت‌های شغلی محدود، و شکاف دستمزد مواجه‌اند.
🔸 چارچوب قانونی
حق سلامت در اسناد بین‌المللی مانند میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ماده ۱۲)، اعلامیه جهانی حقوق بشر (ماده ۲۵) و کنوانسیون‌های مربوط به منع تبعیض نژادی، جنسیتی، حقوق کودکان، مهاجران و افراد دارای معلولیت به رسمیت شناخته شده است.
همچنین کنوانسیون‌های سازمان بین‌المللی کار، مانند کنوانسیون برابری دستمزد (شماره ۱۰۰) و رفع تبعیض (شماره ۱۱۱) و حقوق بشردوستانه بین‌المللی مانند کنوانسیون‌های ژنو، بر لزوم حمایت از پرسنل سلامت در مخاصمات مسلحانه تأکید دارند.
🔹 عوامل اجتماعی، سیاسی و تجاری
کارکنان در مناطق محروم با مشکلاتی چون مسکن نامناسب، ناامنی غذایی و حجم بالای کار مواجه‌اند که خطر ابتلا به بیماری‌های مختلف را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، ملاحظات سیاسی (مانند استفاده ابزاری از واکسن در دوران کووید-۱۹) و فشارهای تجاری (مانند استفاده از تجهیزات حفاظت فردی نامتناسب با بدن زنان) سلامت این نیروها را تهدید می‌کند.
🔸 تبعیض و نابرابری
زنان با وجود اینکه ۶۷ درصد نیروی کار سلامت را تشکیل می‌دهند، تنها ۲۵ درصد پست‌های مدیریتی را در اختیار دارند. همچنین مهاجران با شکاف دستمزد ۱۹.۶ درصدی و همزمان بیگانه‌هراسی مواجه‌اند.
🔹 سلامت روان و بیماری‌ها
فشار کاری، خستگی مفرط، مواجهه با مرگ و آزارهای محیط کار منجر به افزایش اضطراب، افسردگی و حتی خودکشی می‌شود. در سال ۲۰۲۲، ۷۶ درصد کارکنان سلامت اعلام کردند که وضعیت سلامت روان آنها نسبت به سال ۲۰۲۰ بدتر شده است.
🔸 محرمانگی و تعارض‌های اخلاقی
محرمانگی اطلاعات پزشکی برای حفظ حق حریم خصوصی ضروری است. قوانین برخی کشورها که کارکنان سلامت را ملزم به گزارش مواردی مانند سقط جنین، مهاجرت غیرقانونی یا مصرف مواد می‌کنند، این اصل را نقض کرده و پرسنل را در موقعیت‌های دشوار اخلاقی قرار می‌دهد.
🔹 خشونت علیه پرسنل سلامت
بر پایه گزارش، ۶۲ درصد کارکنان سلامت تجربه خشونت شغلی دارند؛ شامل ۵۸ درصد آزار کلامی و ۱۲ درصد آزار جنسی. زنان به دلیل نابرابری جنسیتی در معرض خشونت بیشتری هستند. نبود سازوکارهای گزارش‌دهی مؤثر، فرهنگ سکوت را تقویت می‌کند.
🔸 پرسنل سلامت در مخاصمات
پرسنل سلامت در مخاصمات با تهدید، بازداشت خودسرانه، جراحت و قتل مواجه‌اند. در سال ۲۰۲۴، سازمان بهداشت جهانی ۱,۶۳۷ حمله به بخش سلامت را ثبت کرد که منجر به ۹۳۷ کشته و ۱,۷۷۴ مجروح شده است. مواردی از جمله حملات در فلسطین اشغالی، سودان، سوریه، اوکراین و یمن ذکر شده‌اند. این حملات موجب تضعیف کامل نظام‌های سلامت می‌شوند.
🔹 در پایان گزارشگر توصیه می‌کند که دولتها باید منابع پایدار، دستمزد منصفانه، شرایط کاری عادلانه و محافظت در برابر نفوذ سیاسی و تجاری را تضمین کنند. همچنین باید موانع حقوق باروری حذف شده و محرمانگی اطلاعات تضمین شود. آموزش حقوق بشری، حمایت از مهاجران و مشارکت پرسنل در سیاست‌گذاری‌های پسامخاصمه نیز ضروری است. ایجاد کمیته‌های متنوع برای رصد خشونت و ارتقای سلامت روان از دیگر پیشنهادات است.
#شوراوکمیساریا
@ngoodvv
گزارش شماره A/HRC/59/48 ارائه شده از سوی تلالنگ موفوکنگ، گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه حق برخورداری از بالاترین استاندارد سلامت جسمی و روانی، به اجلاس ۵۹ شورای حقوق بشر بر نقش پرسنل بهداشتی-درمانی و مراقبت به‌عنوان مدافعان حقوق بشر و حق سلامت تمرکز دارد و چالش‌هایی را که این افراد در ایفای نقش خود با آن روبه‌رو هستند بررسی می‌کند.
نکات محوری این گزارش به شرح زیر است:
🔸 نقش محوری پرسنل سلامت
پرسنل بهداشتی-درمانی شامل پزشکان، پرستاران، ماماها، داروسازان و مراقبان مستقیم در خانه‌ها و جوامع، نقش اساسی در ارائه خدمات پیشگیرانه، درمانی و تسکینی دارند و به عنوان ستون فقرات نظام‌های سلامت عمل می‌کنند. گزارشگر تأکید می‌کند این نقش تنها در صورتی قابل ایفا است که حقوق خودشان نیز تضمین شده باشد.
🔹 شرایط کاری و چالش‌ها
پرسنل سلامت با مشکلات ساختاری جدی روبه‌رو هستند، از جمله: شرایط کاری ناعادلانه، بار کاری سنگین، خطرات شغلی، تبعیض، آزار و خشونت. گروه‌های حاشیه‌رانده‌شده مانند زنان، سیاه‌پوستان، دگرباشان جنسی و مهاجران با تبعیض‌های مضاعفی مانند انزوا، فرصت‌های شغلی محدود، و شکاف دستمزد مواجه‌اند.
🔸 چارچوب قانونی
حق سلامت در اسناد بین‌المللی مانند میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ماده ۱۲)، اعلامیه جهانی حقوق بشر (ماده ۲۵) و کنوانسیون‌های مربوط به منع تبعیض نژادی، جنسیتی، حقوق کودکان، مهاجران و افراد دارای معلولیت به رسمیت شناخته شده است.
همچنین کنوانسیون‌های سازمان بین‌المللی کار، مانند کنوانسیون برابری دستمزد (شماره ۱۰۰) و رفع تبعیض (شماره ۱۱۱) و حقوق بشردوستانه بین‌المللی مانند کنوانسیون‌های ژنو، بر لزوم حمایت از پرسنل سلامت در مخاصمات مسلحانه تأکید دارند.
🔹 عوامل اجتماعی، سیاسی و تجاری
کارکنان در مناطق محروم با مشکلاتی چون مسکن نامناسب، ناامنی غذایی و حجم بالای کار مواجه‌اند که خطر ابتلا به بیماری‌های مختلف را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، ملاحظات سیاسی (مانند استفاده ابزاری از واکسن در دوران کووید-۱۹) و فشارهای تجاری (مانند استفاده از تجهیزات حفاظت فردی نامتناسب با بدن زنان) سلامت این نیروها را تهدید می‌کند.
🔸 تبعیض و نابرابری
زنان با وجود اینکه ۶۷ درصد نیروی کار سلامت را تشکیل می‌دهند، تنها ۲۵ درصد پست‌های مدیریتی را در اختیار دارند. همچنین مهاجران با شکاف دستمزد ۱۹.۶ درصدی و همزمان بیگانه‌هراسی مواجه‌اند.
🔹 سلامت روان و بیماری‌ها
فشار کاری، خستگی مفرط، مواجهه با مرگ و آزارهای محیط کار منجر به افزایش اضطراب، افسردگی و حتی خودکشی می‌شود. در سال ۲۰۲۲، ۷۶ درصد کارکنان سلامت اعلام کردند که وضعیت سلامت روان آنها نسبت به سال ۲۰۲۰ بدتر شده است.
🔸 محرمانگی و تعارض‌های اخلاقی
محرمانگی اطلاعات پزشکی برای حفظ حق حریم خصوصی ضروری است. قوانین برخی کشورها که کارکنان سلامت را ملزم به گزارش مواردی مانند سقط جنین، مهاجرت غیرقانونی یا مصرف مواد می‌کنند، این اصل را نقض کرده و پرسنل را در موقعیت‌های دشوار اخلاقی قرار می‌دهد.
🔹 خشونت علیه پرسنل سلامت
بر پایه گزارش، ۶۲ درصد کارکنان سلامت تجربه خشونت شغلی دارند؛ شامل ۵۸ درصد آزار کلامی و ۱۲ درصد آزار جنسی. زنان به دلیل نابرابری جنسیتی در معرض خشونت بیشتری هستند. نبود سازوکارهای گزارش‌دهی مؤثر، فرهنگ سکوت را تقویت می‌کند.
🔸 پرسنل سلامت در مخاصمات
پرسنل سلامت در مخاصمات با تهدید، بازداشت خودسرانه، جراحت و قتل مواجه‌اند. در سال ۲۰۲۴، سازمان بهداشت جهانی ۱,۶۳۷ حمله به بخش سلامت را ثبت کرد که منجر به ۹۳۷ کشته و ۱,۷۷۴ مجروح شده است. مواردی از جمله حملات در فلسطین اشغالی، سودان، سوریه، اوکراین و یمن ذکر شده‌اند. این حملات موجب تضعیف کامل نظام‌های سلامت می‌شوند.
🔹 در پایان گزارشگر توصیه می‌کند که دولتها باید منابع پایدار، دستمزد منصفانه، شرایط کاری عادلانه و محافظت در برابر نفوذ سیاسی و تجاری را تضمین کنند. همچنین باید موانع حقوق باروری حذف شده و محرمانگی اطلاعات تضمین شود. آموزش حقوق بشری، حمایت از مهاجران و مشارکت پرسنل در سیاست‌گذاری‌های پسامخاصمه نیز ضروری است. ایجاد کمیته‌های متنوع برای رصد خشونت و ارتقای سلامت روان از دیگر پیشنهادات است.
#شوراوکمیساریا
@ngoodvv