Forwarded from تداعیات
من مادر هستم!؟
دربارهی جایگاه حقوقی مادر در قانون
✍🏻 روح الله طالبی توتی
١. مادری، از جمله هویتهایی است که از نظر تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و البته قانونی با هویت زنانه پیوند وثیقی دارد. برای سالها مادری وجهی از زیست طبیعی زنان بهشمار میرفت و پس از دگرگونیهای معاصر، با امکان پیشگیری و کنترل بارداری، بهمرور به یک انتخاب بدل شده است. در ایران و البته بسیاری از کشورهای جهان، مادری همچنان وجه مقدس و ارزشمند خود را حفظ کرده و تلاشها بر ترغیب و ترویج انتخاب زنان برای مادر بودن است. اما کمتر زنی در بحبوحهی مادر شدن، به وضعیت حقوقی و قانونی این جایگاه میاندیشد.
٢. بنا بر قانون، مرد رئیس خانواده است. این عین متن مادهی قانون مدنی است که «ریاست خانواده از خصائص شوهر است.» سوگمندانه قانون اینجا توضیح نمیدهد که این ریاست به چه معناست و این رئیس از باب ریاستش دقيقاً چه اختیارات و البته وظایفی دارد. حقوقدانان البته تلاش میکنند از خلال مواد قانونی دیگر حدود و ثغور آن را تعیین کنند. با اینحال آنچه اهمیت دارد، تعیین یک نظم ریاستی در خانواده و اختصاص جایگاه ریاست به شوهر است، فارغ از اینکه تواناییها و صلاحیت او برای ریاست احراز شود. طبیعتاً زن و البته مادر خانواده نیز تحت این ریاست خواهد بود.
٣. اینجا مجال گفتن از وضعیت قانونی زن و مرد به عنوان یک زوج، در این رابطهی رئیس و مرئوسی نیست. اما از زمانی که زن مادر میشود و مرد پدر، میتوان چالشها را نمایان کرد. بنابر قانون، ولایت بر فرزند نیز قهراً متعلق به پدر است و مادر حقی از ولایت - به هیچ شکل و شئونی - ندارد. ولایت بر فرزند طبق قانون، یعنی تمشیت امور و سرپرستی اموال و تصمیمگیری در مسائل کودک و البته مورد خاص نظر در ازدواج فرزند دختر. تنها قید قانونی اعمال ولایت، رعایت مصلحت کودک است؛ مفهومی عرفی و تفسیرپذیر که ملاک روشنی حتی نزد قضات و در رویهی دادگاهها ندارد.
۴. از آنجا که مادر، حتی قیم کودک هم نیست، نمیتواند برای او شناسنامه بگیرد، نمیتواند او را از محل سکونتش خارج کند، نمیتواند در مورد درمان بیماری خاص او تصمیم بگیرد، نمیتواند در مورد مدرسهی او و مدیریت پساندازش و بعدتر ازدواجش نظری داشته باشد و اساساً جز امور روزمره - آن هم اگر پدر اجازه دهد - قانوناً وظیفه و اختیار دیگری در مورد فرزند ندارد؛ چون مرد رئیس خانواده است و ولی فرزند، و مادر از ریاست خانواده و ولایت قهری سهمی ندارد و نمیتواند هم داشته باشد.
۵. این چالش در صورت جدایی والدین پیچیدهتر خواهد شد. بنا بر قانون، حضانت کودک تا هفت سالگی با مادر و پس از آن تا خروج از حضانت با پدر است. (بنا بر رویهی دادگاهها حدوداً ده سالگی برای دختران و ١۵ سالگی برای پسران.) یعنی مادر در حضانت اولویت دارد اما به این شرط که پس از جدایی ازدواج نکند. ازدواج مجدد مادر یکی از عوامل قانونی سقوط حق حضانت اوست. حضانت تقریباً هیچیک از اختیارات اساسی ولی را به مادر منتقل نمیکند. همچنان تصمیمگیری در مورد کودک و حتی تامین مالی او با پدر خواهد بود و مادر تنها وظیفهی نگهداری از کودک را برعهده دارد.
۶. این وضعیت قانونی، موقعیت بغرنجی را برای غالب زنان ایجاد میکند. اگر زن شاغل باشد، نگهداری کودک و تامین هزینهها به یک چالش جدی در مسیر شغلی و البته فرسودگی جسمی و روانیاش منجر خواهد شد. اگر هم زن استقلال مالی نداشته باشد، باید به طرح درخواست نفقه در دادگاه اقدام کند. فرایند قانونی تعیین میزان نفقهی کودک و الزام پدر به پرداخت آن، فرایندی متزلزل و بعضاً طولانی است. زن باید مدام با همسر سابق کلنجار برود، اجازهی ازدواج مجدد هم ندارد و اگر حمایت خانوادهاش را هم نداشته باشد، عملاً به یک بنبست خواهد رسید.
٧. این عدم تناسب قانونی، گاهی زنان را در موقعیت دشواری قرار میدهد و اساساً به فلسفهی حق حضانت خدشه وارد میکند. هرچند اصلاحات قانونی اخیر گامهای مهمی در این زمینه برداشته است. تا همین چند سال پیش، حضانت کودک پسر پس از دوسالگی از مادر سلب میشد، مادر امکان افتتاح حساب بانکی به نام کودک را نداشت و حتی نمیتوانست او را در مدرسه ثبتنام کند. این موارد با تلاشهای بسیار، اصلاح شد اما همچنان تفکیک ولایت و حضانت بهقوت پابرجاست.
٨. قانون حتی امکان توافق بر سر این موارد را مسدود دانسته است.
این وضعیت قانونی، حقیقتاً باید مورد پرسش قرار بگیرد. چگونه میتوان این همه بر اهمیت مادری و ترویج آن تأکید کرد، اما الزامات قانونی آن را به رسمیت نشناخت؟ اگر بناست زنان به انتخاب مادری تشویق شوند، این وظیفهی اخلاقی، اجتماعی و منطقی قانونگذار نیست که در ارتقای جایگاه قانونی مادری بکوشد؟ گمان میکنم پاسخ این پرسش، یک «آری» بیقید و شرط باشد.
@tadaeeat
دربارهی جایگاه حقوقی مادر در قانون
✍🏻 روح الله طالبی توتی
١. مادری، از جمله هویتهایی است که از نظر تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و البته قانونی با هویت زنانه پیوند وثیقی دارد. برای سالها مادری وجهی از زیست طبیعی زنان بهشمار میرفت و پس از دگرگونیهای معاصر، با امکان پیشگیری و کنترل بارداری، بهمرور به یک انتخاب بدل شده است. در ایران و البته بسیاری از کشورهای جهان، مادری همچنان وجه مقدس و ارزشمند خود را حفظ کرده و تلاشها بر ترغیب و ترویج انتخاب زنان برای مادر بودن است. اما کمتر زنی در بحبوحهی مادر شدن، به وضعیت حقوقی و قانونی این جایگاه میاندیشد.
٢. بنا بر قانون، مرد رئیس خانواده است. این عین متن مادهی قانون مدنی است که «ریاست خانواده از خصائص شوهر است.» سوگمندانه قانون اینجا توضیح نمیدهد که این ریاست به چه معناست و این رئیس از باب ریاستش دقيقاً چه اختیارات و البته وظایفی دارد. حقوقدانان البته تلاش میکنند از خلال مواد قانونی دیگر حدود و ثغور آن را تعیین کنند. با اینحال آنچه اهمیت دارد، تعیین یک نظم ریاستی در خانواده و اختصاص جایگاه ریاست به شوهر است، فارغ از اینکه تواناییها و صلاحیت او برای ریاست احراز شود. طبیعتاً زن و البته مادر خانواده نیز تحت این ریاست خواهد بود.
٣. اینجا مجال گفتن از وضعیت قانونی زن و مرد به عنوان یک زوج، در این رابطهی رئیس و مرئوسی نیست. اما از زمانی که زن مادر میشود و مرد پدر، میتوان چالشها را نمایان کرد. بنابر قانون، ولایت بر فرزند نیز قهراً متعلق به پدر است و مادر حقی از ولایت - به هیچ شکل و شئونی - ندارد. ولایت بر فرزند طبق قانون، یعنی تمشیت امور و سرپرستی اموال و تصمیمگیری در مسائل کودک و البته مورد خاص نظر در ازدواج فرزند دختر. تنها قید قانونی اعمال ولایت، رعایت مصلحت کودک است؛ مفهومی عرفی و تفسیرپذیر که ملاک روشنی حتی نزد قضات و در رویهی دادگاهها ندارد.
۴. از آنجا که مادر، حتی قیم کودک هم نیست، نمیتواند برای او شناسنامه بگیرد، نمیتواند او را از محل سکونتش خارج کند، نمیتواند در مورد درمان بیماری خاص او تصمیم بگیرد، نمیتواند در مورد مدرسهی او و مدیریت پساندازش و بعدتر ازدواجش نظری داشته باشد و اساساً جز امور روزمره - آن هم اگر پدر اجازه دهد - قانوناً وظیفه و اختیار دیگری در مورد فرزند ندارد؛ چون مرد رئیس خانواده است و ولی فرزند، و مادر از ریاست خانواده و ولایت قهری سهمی ندارد و نمیتواند هم داشته باشد.
۵. این چالش در صورت جدایی والدین پیچیدهتر خواهد شد. بنا بر قانون، حضانت کودک تا هفت سالگی با مادر و پس از آن تا خروج از حضانت با پدر است. (بنا بر رویهی دادگاهها حدوداً ده سالگی برای دختران و ١۵ سالگی برای پسران.) یعنی مادر در حضانت اولویت دارد اما به این شرط که پس از جدایی ازدواج نکند. ازدواج مجدد مادر یکی از عوامل قانونی سقوط حق حضانت اوست. حضانت تقریباً هیچیک از اختیارات اساسی ولی را به مادر منتقل نمیکند. همچنان تصمیمگیری در مورد کودک و حتی تامین مالی او با پدر خواهد بود و مادر تنها وظیفهی نگهداری از کودک را برعهده دارد.
۶. این وضعیت قانونی، موقعیت بغرنجی را برای غالب زنان ایجاد میکند. اگر زن شاغل باشد، نگهداری کودک و تامین هزینهها به یک چالش جدی در مسیر شغلی و البته فرسودگی جسمی و روانیاش منجر خواهد شد. اگر هم زن استقلال مالی نداشته باشد، باید به طرح درخواست نفقه در دادگاه اقدام کند. فرایند قانونی تعیین میزان نفقهی کودک و الزام پدر به پرداخت آن، فرایندی متزلزل و بعضاً طولانی است. زن باید مدام با همسر سابق کلنجار برود، اجازهی ازدواج مجدد هم ندارد و اگر حمایت خانوادهاش را هم نداشته باشد، عملاً به یک بنبست خواهد رسید.
٧. این عدم تناسب قانونی، گاهی زنان را در موقعیت دشواری قرار میدهد و اساساً به فلسفهی حق حضانت خدشه وارد میکند. هرچند اصلاحات قانونی اخیر گامهای مهمی در این زمینه برداشته است. تا همین چند سال پیش، حضانت کودک پسر پس از دوسالگی از مادر سلب میشد، مادر امکان افتتاح حساب بانکی به نام کودک را نداشت و حتی نمیتوانست او را در مدرسه ثبتنام کند. این موارد با تلاشهای بسیار، اصلاح شد اما همچنان تفکیک ولایت و حضانت بهقوت پابرجاست.
٨. قانون حتی امکان توافق بر سر این موارد را مسدود دانسته است.
این وضعیت قانونی، حقیقتاً باید مورد پرسش قرار بگیرد. چگونه میتوان این همه بر اهمیت مادری و ترویج آن تأکید کرد، اما الزامات قانونی آن را به رسمیت نشناخت؟ اگر بناست زنان به انتخاب مادری تشویق شوند، این وظیفهی اخلاقی، اجتماعی و منطقی قانونگذار نیست که در ارتقای جایگاه قانونی مادری بکوشد؟ گمان میکنم پاسخ این پرسش، یک «آری» بیقید و شرط باشد.
@tadaeeat
🙏6❤3👍1👏1
Audio
سلسله نشستهای انجمن جامعهشناسی ایران
با همکاری
دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
در موضوع
«بازخوانی اجتماعی جنگ ۱۲ روزه»
با حضور:
۱- مرضیه عالی (فلسفه تعلیم و تربیت)
۲- فاطمه ستوده (مطالعات ارتباطات و رسانه)
۳- فاطمه صالحی (جامعهشناس)
۴- علی نوری (جامعهشناس)
دبیر نشست: سمیه توحیدلو
🎙صوت این نشست به تفکیک سخنرانان تقدیم میشود
@iran_sociology
#انجمن_جامعه_شناسی
با همکاری
دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
در موضوع
«بازخوانی اجتماعی جنگ ۱۲ روزه»
نشست دوم: خانواده، مادری و جنگ
با حضور:
۱- مرضیه عالی (فلسفه تعلیم و تربیت)
۲- فاطمه ستوده (مطالعات ارتباطات و رسانه)
۳- فاطمه صالحی (جامعهشناس)
۴- علی نوری (جامعهشناس)
دبیر نشست: سمیه توحیدلو
🎙صوت این نشست به تفکیک سخنرانان تقدیم میشود
@iran_sociology
#انجمن_جامعه_شناسی
❤4
Forwarded from 𝘼𝙍𝙏 𝙅𝙊𝙐𝙍𝙉𝘼𝙇 مجله هنری
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
ژاک دریدا از فیلسوفمادر میگوید!دریدا استدلال میکند که چهرهی سنتی فیلسوف ذاتا مردانه و پدرانه («فالوگوسنتر») است و این امر «مادر» بودن را برای یک فیلسوف غیرممکن میکند. او معتقد است که فلسفهی غرب همیشه به یک ساختار مردسالارانه گره خورده است. فیلسوفی که میتواند مادر باشد، لزوما پساساختارگرا خواهد بود، کسی (مانند خودش یا وارثان زن آینده) که این چارچوب مردانه را از بین برده است. او «فلسفه» (سنت نهادینهشده و مردسالار) را از «تفکر» (la pensée) متمایز میکند. یک «مادر متفکر» نمایانگر این امکان آزاد و غیرفالوگوسنتر است، چهرهای که او به دنبال مفهومسازی و «زایش» آن از طریق کار ساختارشکنانهی خود است
مجله هنری آرت ژورنال
@ARTTJOURNAL
مجله هنری آرت ژورنال
@ARTTJOURNAL
❤18👍3🔥2
📢
دوستان علاقمند
من تعدادی کد تخفیف برای ثبتنام در این دوره از مدرسه انعکاس دارم که اگر زودتر اقدام کنید به تخفیف ثبتنام زودهنگام اضافه خواهد شد.
اگر فکر میکنید به کارتان میآید به من پیام بدهید:
maryam.nasr@gmail
دوستان علاقمند
من تعدادی کد تخفیف برای ثبتنام در این دوره از مدرسه انعکاس دارم که اگر زودتر اقدام کنید به تخفیف ثبتنام زودهنگام اضافه خواهد شد.
اگر فکر میکنید به کارتان میآید به من پیام بدهید:
maryam.nasr@gmail
Forwarded from Inekas | انعکاس
🔵 پنجمین مدرسهٔ تابستانی انعکاس (آنلاین) | شهریور ۱۴۰۴
💠 «روش و نظریه در مطالعات اسلامی:
مسئلهمندسازی عینیت»
👥 با مشارکت موسسۀ مطالعات عربی و اسلامی دانشگاه اکستر و دانشگاه حبیب
🔻 ۲۰ ساعت ارائۀ آموزشی «به زبان انگلیسی | ترجمۀ همزمان»
جمعه، شنبه، یکشنبه، ۷، ۸ و ۹ شهریور ۱۴۰۴ از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۲۱ به وقت تهران
🔻 با ارائه ۱۲ استاد و پژوهشگر بینالمللی در سه روز
🗂 محورهای اصلی برنامه:
◀️ هویت رشتهای
◀️ استعمارزدایی
◀️ عینیت
🎓 اعطای گواهی
🌐 برگزاری جلسات مجازی در Zoom
👥 شبکهسازی و تعامل علمی
⏲ مهلت ثبتنام: تا ۶ شهریور ۱۴۰۴
🎁 تخفیف ۲۵درصدی ثبتنام زودهنگام تا ۲۷ مرداد ۱۴۰۴
🌐 کسب اطلاعات بیشتر:
https://inekas.org/en/2025ss/
🔗 برای ثبتنام به اینجا مراجعه کنید یا به @Inekas_admin پیام بدهید.
#رویداد_انعکاس
🔵 @Inekas
مسئلهمندسازی عینیت»
جمعه، شنبه، یکشنبه، ۷، ۸ و ۹ شهریور ۱۴۰۴ از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۲۱ به وقت تهران
https://inekas.org/en/2025ss/
#رویداد_انعکاس
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍9❤4🙏3
Forwarded from بیکرانگی | وحید سهرابی فر
سوگیریهای شناختی: چرا گاهی عقل و منطق کافی نیست
🔖 چرا گاهی اوقات تصمیماتی میگیریم که با عقل و منطق جور درنمیآید؟ چرا قضاوتهایمان در مورد دیگران به سادگی تحت تأثیر قرار میگیرد؟ پاسخ در سیستم پردازش اطلاعات مغز ما نهفته است. مغز ما برای سرعت بخشیدن به تصمیمگیری و صرفهجویی در انرژی، از میانبرهایی ذهنی استفاده میکند که در علوم اعصاب به آنها سوگیریهای شناختی گفته میشود. در این یادداشت، به معرفی ۴۰ مورد از این سوگیریها میپردازیم که هر یک به شکلی، بر زندگی روزمره، تصمیمات و روابط ما تأثیر میگذارند.
📖مطالعه این یادداشت
@ehiatums
@Sohrabifar_Vahid
🔖 چرا گاهی اوقات تصمیماتی میگیریم که با عقل و منطق جور درنمیآید؟ چرا قضاوتهایمان در مورد دیگران به سادگی تحت تأثیر قرار میگیرد؟ پاسخ در سیستم پردازش اطلاعات مغز ما نهفته است. مغز ما برای سرعت بخشیدن به تصمیمگیری و صرفهجویی در انرژی، از میانبرهایی ذهنی استفاده میکند که در علوم اعصاب به آنها سوگیریهای شناختی گفته میشود. در این یادداشت، به معرفی ۴۰ مورد از این سوگیریها میپردازیم که هر یک به شکلی، بر زندگی روزمره، تصمیمات و روابط ما تأثیر میگذارند.
📖مطالعه این یادداشت
@ehiatums
@Sohrabifar_Vahid
همیار لرن
سوگیریهای شناختی: چرا گاهی عقل و منطق کافی نیست - EHIA
چرا گاهی تصمیم میگیریم که با عقل و منطق جور درنمیآید؟ چرا قضاوتهای ما نسبت به دیگران با سرعت و سهولت تغییر میکند؟ پاسخ را باید در شیوهٔ پردازش اطلاعات مغز جستوجو کرد
👍3