نکته‌ای که فراتر از تصمیم شورای عالی فضای مجازی درباره فیلترینگ است، وجود اصل چنین شورایی است که بدون انتخاب مستقیم از سوی مردم و معلوم بودن روند تصمیم‌گیری و مذاکراتش، برای مردم تصمیم می‌گیرد.
ریشه قانونی این شوراها البته براساس اصل ۵۷ قانون اساسی یعنی ولایت مطلقه و حکم حکومتی رهبری است. سوالی که از مدافعان این نوع تصمیم‌گیری‌ها می‌پرسم، این است که اصلا فرض میکنیم صالح‌ترین فرد در آسمان و زمین، عهده‌دار اجرای اصل ۵۷ شده و با این اختیارات و به‌همراه ابزار شورای نگهبان و قوه قضاییه، دولت و مجلس را در راستای هدفی بسیار مقدس محدود کرده است. در آینده (آن هم ان‌شاءالله بعد از ۱۲۰ سال) که ایشان در قید حیات نیستند، این قدرت به چه کسی می‌رسد؟ آیا آن شخص هم فرد صالحی خواهد بود؟
ریشه قانونی این شوراها البته براساس اصل ۵۷ قانون اساسی یعنی ولایت مطلقه و حکم حکومتی رهبری است. سوالی که از مدافعان این نوع تصمیم‌گیری‌ها می‌پرسم، این است که اصلا فرض میکنیم صالح‌ترین فرد در آسمان و زمین، عهده‌دار اجرای اصل ۵۷ شده و با این اختیارات و به‌همراه ابزار شورای نگهبان و قوه قضاییه، دولت و مجلس را در راستای هدفی بسیار مقدس محدود کرده است. در آینده (آن هم ان‌شاءالله بعد از ۱۲۰ سال) که ایشان در قید حیات نیستند، این قدرت به چه کسی می‌رسد؟ آیا آن شخص هم فرد صالحی خواهد بود؟
به‌لحاظ توصیفی، این نکته درستی درباره کارکرد ظریفه. برای مقامات ارشد نظام این مهمه که کشور رو بتونند در دنیا نرمال نشون بدن و ظریف در این زمینه کم هزینه نمی‌ده و کارش رو هم بلده.
حالا ارزشی‌ها هی بهش فحش می‌دن و برخی‌شون متحیرند چرا ظریف در دولته! چون ایدئولوژی‌شون رو فقط مبنا قرار دادند، ولی رهبران نظام معمولا ترکیبی از ایدئولوژی و عملگرایی بودند. اصلا مسئله ولایت مطلقه دقیقا مشروعیت دادن به همین عملگراییه است که با ایدئولوژی هماهنگش کنه.
اساسا سیاستمدار اگر همه مواضعش رو شفاف کنه، حامیانش رو از دست می‌ده. باید یک نقاط ابهام و تعلیقی ایجاد کنه تا دایره ذی‌نفعانش رو بزرگ‌تر کنه.
حالا ارزشی‌ها هی بهش فحش می‌دن و برخی‌شون متحیرند چرا ظریف در دولته! چون ایدئولوژی‌شون رو فقط مبنا قرار دادند، ولی رهبران نظام معمولا ترکیبی از ایدئولوژی و عملگرایی بودند. اصلا مسئله ولایت مطلقه دقیقا مشروعیت دادن به همین عملگراییه است که با ایدئولوژی هماهنگش کنه.
اساسا سیاستمدار اگر همه مواضعش رو شفاف کنه، حامیانش رو از دست می‌ده. باید یک نقاط ابهام و تعلیقی ایجاد کنه تا دایره ذی‌نفعانش رو بزرگ‌تر کنه.
نوشته یکی از علما به ناصرالدین‌شاه درباره کارهای پسر جاه‌طلبش ظل‌السلطان نامه نوشت و گفت: «به پسرت بگو پایش را روی دم ما نگذارد!»
ظل‌السلطان هم به باباش گفت: «اوامر قبله عالم مطاع، فقط به حضرت شیخ بفرمایید حدود دُم خودشان را مشخص فرمایند.»
ظل‌السلطان هم به باباش گفت: «اوامر قبله عالم مطاع، فقط به حضرت شیخ بفرمایید حدود دُم خودشان را مشخص فرمایند.»
📝آیا آقای خامنه‌ای به‌دنبال مذاکره با ترامپ است؟
🔻در سال‌های ۹۱ و ۹۲ پیش از روی کار آمدن حسن روحانی، مواضع آیت‌الله خامنه‌ای این تصور را ایجاد می‌کرد که ایشان با هرگونه مذاکره‌ای با آمریکا مخالف‌اند، اما بعدا مشخص شد که در آن برهه ایشان اجازه مذاکره با آمریکا را داده بودند.
🔻به‌گفته علی‌اکبر صالحی وزیر امور خارجه دولت دهم، مذاکره مستقیم و محرمانه ایران با آمریکا در اوایل تابستان ۱۳۹۱ آغاز شده بود، آن هم بعد از گذشت حدود ۵ ماه از مجوز رهبری برای این مذاکرات. یعنی به بیان بهتر از سال ۱۳۹۰ صحبت مذاکره با آمریکا در میان بوده است.
این روایت با روایت خود آیت‌الله خامنه‌ای هم تناسب دارد که شروع مذاکرات منتهی به برجام را پیش از روی کار آمدن دولت حسن روحانی عنوان کردند. ایشان در ۲ تیر ۱۳۹۴ گفتند:
🔻اما آیا قبل از روی کار آمدن دولت روحانی نیز موضع رسمی نظام، اعلام مذاکره با آمریکا بود؟ یکی از مطالبی که آن زمان مورد بحث بود، سخنان ۱ فروردین ۱۳۹۲ رهبری در مشهد بود. برخی از جملات این سخنرانی را ببینید:
🔻این را می‌توان در کنار سخنان ۱۹ بهمن ۹۱ ایشان قرار داد که امروز از سوی عده‌ای مورد اشاره قرار گرفت:
🔻در هر صورت، ممکن است بر اساس تجربه دهه ۹۰ که مذاکره مخفیانه در حال انجام بود، اما رسانه‌ای شدن آن بعد از زمینه‌سازی‌هایی محقق شد، این باور نیز بار دیگر ایجاد شده که سخنان امروز آقای خامنه‌ای همان دست فرمان سابق است و باید انتظار مذاکرات محرمانه را داشت.
🔻این در حالی است که سخنان امروز به‌طور صریح و قاطعی از هرگونه مذاکره اجتناب داشت، ولی سخنرانی بهمن ۹۱ یا فروردین ۹۲ مقید به اموری بودند که نفی هرگونه مذاکره از آنها استفاده نمی‌شد. به‌عنوان نمونه در سخنرانی بهمن ۹۱ مطلق مذاکره نفی نشده، بلکه «مذاکره زیر فشار و تهدید» مورد نقد قرار گرفته و از لزوم حسن نیت سخن گفته‌اند:
🔻یا در سخنرانی ۱ فروردین ۹۲ ایشان بعد از تکرار درخواست آمریکایی‌ها برای مذاکره گفتند:
🔺بنابراین هرچند تجربه نشان داده که آقای خامنه‌ای گاهی -به تعبیر مخالفان:- نمی‌خواهد یا -به تعبیر موافقان:- نمی‌تواند مراد اصلی خودش را در سخنرانی‌های عمومی بیان کند، اما آنچه امروز بیان شد، بیشتر شبیه همان تاکیدات در دوره اول ترامپ بود که گفته بودند: «جنگ نمی‌شود، مذاکره نمی‌کنیم.» با این تفاوت که این‌بار احتمال جنگ نفی نشد.
🔻در سال‌های ۹۱ و ۹۲ پیش از روی کار آمدن حسن روحانی، مواضع آیت‌الله خامنه‌ای این تصور را ایجاد می‌کرد که ایشان با هرگونه مذاکره‌ای با آمریکا مخالف‌اند، اما بعدا مشخص شد که در آن برهه ایشان اجازه مذاکره با آمریکا را داده بودند.
🔻به‌گفته علی‌اکبر صالحی وزیر امور خارجه دولت دهم، مذاکره مستقیم و محرمانه ایران با آمریکا در اوایل تابستان ۱۳۹۱ آغاز شده بود، آن هم بعد از گذشت حدود ۵ ماه از مجوز رهبری برای این مذاکرات. یعنی به بیان بهتر از سال ۱۳۹۰ صحبت مذاکره با آمریکا در میان بوده است.
این روایت با روایت خود آیت‌الله خامنه‌ای هم تناسب دارد که شروع مذاکرات منتهی به برجام را پیش از روی کار آمدن دولت حسن روحانی عنوان کردند. ایشان در ۲ تیر ۱۳۹۴ گفتند:
«من یک تاریخچه‌ى کوتاهى از این مذاکرات عرض بکنم. این مذاکراتى که در واقع فراتر از مذاکرات ما با پنج به علاوه‌ى یک است؛ مذاکره‌ى با آمریکایى‌ها است. متقاضىِ این مذاکرات آمریکایى‌ها بودند. مربوط به زمان دولت دهم هم هست. قبل از آمدن این دولت این مذاکرات شروع شد. آنها درخواست کردند، واسطه‌اى قرار دادند و یکى از محترمینِ منطقه، آمد اینجا با من ملاقات کرد، گفت که رئیس‌جمهور آمریکا با او تماس گرفته و از او خواهش کرده و گفته است که ما میخواهیم مسئله‌ى هسته‌اى را با ایران حلّ‌وفصل کنیم و تحریمها را هم میخواهیم برداریم. دو نقطه‌ى اساسى در حرف او وجود داشت: یکى اینکه گفت ما ایران را به‌عنوان یک قدرت هسته‌اى خواهیم شناخت؛ دوّم اینکه گفت ما تحریمها را در ظرف شش‌ماه بتدریج برمیداریم. بیایید بنشینید مذاکره کنید، این کار انجام بگیرد. من به آن واسطه‌ى محترم گفتم که ما به آمریکایى‌ها اطمینانى نداریم، به حرف اینها اطمینانى نیست. گفت حالا امتحان کنید؛ گفتیم خیلى خب، این دفعه هم امتحان میکنیم. مذاکرات این‌جورى شروع شد.»
🔻اما آیا قبل از روی کار آمدن دولت روحانی نیز موضع رسمی نظام، اعلام مذاکره با آمریکا بود؟ یکی از مطالبی که آن زمان مورد بحث بود، سخنان ۱ فروردین ۱۳۹۲ رهبری در مشهد بود. برخی از جملات این سخنرانی را ببینید:
«آنها در مواردی گفته‌اند که برخی افراد از طرف رهبر ایران با آمریکا مذاکره کرده‌اند، در حالی‌که این سخن، دروغ محض است و تاکنون هیچ کس از طرف رهبری با آمریکا مذاکره نکرده است.»
«از نظر آمریکائی‌ها گفتگو بمعنای وادار کردن طرف مقابل برای قبول حرف آنها است، بنابراین ما همواره این نوع گفتگو را تحمیلی می‌دانیم و جمهوری اسلامی ایران نیز زیر بار تحمیل نمی‌رود.»
🔻این را می‌توان در کنار سخنان ۱۹ بهمن ۹۱ ایشان قرار داد که امروز از سوی عده‌ای مورد اشاره قرار گرفت:
اخیراً آمریکایی‌ها باز مساله مذاکره پیش کشیدند... عده‌ای هم از روی ساده‌لوحی بعضاً، بعضی هم از روی غرض... خوشحال میشوند که بله، بیایید! نه، این‌جور نیست... مذاکره با آمریکا مشکلی را حل نمی‌کند... امکان ندارد که ملت ایران قبول بکند که زیر چکمه فشار، زیر تهدید بیاید با طرف تهدید کننده و فشار آورنده مذاکره کند. مذاکره کنیم که چی؟»
🔻در هر صورت، ممکن است بر اساس تجربه دهه ۹۰ که مذاکره مخفیانه در حال انجام بود، اما رسانه‌ای شدن آن بعد از زمینه‌سازی‌هایی محقق شد، این باور نیز بار دیگر ایجاد شده که سخنان امروز آقای خامنه‌ای همان دست فرمان سابق است و باید انتظار مذاکرات محرمانه را داشت.
🔻این در حالی است که سخنان امروز به‌طور صریح و قاطعی از هرگونه مذاکره اجتناب داشت، ولی سخنرانی بهمن ۹۱ یا فروردین ۹۲ مقید به اموری بودند که نفی هرگونه مذاکره از آنها استفاده نمی‌شد. به‌عنوان نمونه در سخنرانی بهمن ۹۱ مطلق مذاکره نفی نشده، بلکه «مذاکره زیر فشار و تهدید» مورد نقد قرار گرفته و از لزوم حسن نیت سخن گفته‌اند:
باید حُسن نیت نشان بدهند. عنوان مذاکره، پیشنهاد مذاکره با فشار سازگار نیست؛ راه فشار با راه مذاکره دوتاست؛ امکان ندارد که ملت ایران قبول بکند که زیر چکمه‌ی فشار، زیر تهدید بیاید با طرف تهدید کننده و فشار آورنده مذاکره کند.
🔻یا در سخنرانی ۱ فروردین ۹۲ ایشان بعد از تکرار درخواست آمریکایی‌ها برای مذاکره گفتند:
«من به این اظهارات خوشبین نیستم، اما مخالفت هم ندارم.»
🔺بنابراین هرچند تجربه نشان داده که آقای خامنه‌ای گاهی -به تعبیر مخالفان:- نمی‌خواهد یا -به تعبیر موافقان:- نمی‌تواند مراد اصلی خودش را در سخنرانی‌های عمومی بیان کند، اما آنچه امروز بیان شد، بیشتر شبیه همان تاکیدات در دوره اول ترامپ بود که گفته بودند: «جنگ نمی‌شود، مذاکره نمی‌کنیم.» با این تفاوت که این‌بار احتمال جنگ نفی نشد.
امروز مجددا به عاقبت روی کار آمدن پزشکیان فکر می‌کردم. به اینکه چه نیروهای مفید و موثری با حمایت از او، اعتبار خودشون رو مخدوش کردند و آینده ایران ترسناک‌تر شد.
در همین اوضاع، یاد نقلی از سید محمدحسین طهرانی افتادم که از قول شیخ مرتضی حائری گفته بود: «روزی مرحوم آقا شیخ حسین یزدی پس از تمام شدن انقلاب مشروطیّت به دست مرحوم میرزای نائینی و هم‌‌قطارانش و روی کار آمدن لامذهب‌ها و فکلی‌ها و معاندین اسلام، در مجلس میرزای نائینی بلند بلند به میرزا گفت: نهضت مشروطه «کار کردنِ خَر شد و خوردن یابو!» میرزا شنید و سر تکان داد و می‌خواست تصدیق کند، ولی می‌خواست که بفهماند که من لفظ «خر» را نشنیدم چون مرجعش به خود او بود. بعضی از شاگردان مرحوم میرزا که در مجلس حاضر بودند مثل آقای آقا سیّد جمال الدّین گلپایگانی و آقای حاج شیخ محمّد علی کاظمینی هم اصرار داشتند که به میرزا تفهیم کنند که می‌گوید: کار کردن خَر! کار کردن خَر!» (مطلع انوار، ج۱، ص۱۸۸)
در همین اوضاع، یاد نقلی از سید محمدحسین طهرانی افتادم که از قول شیخ مرتضی حائری گفته بود: «روزی مرحوم آقا شیخ حسین یزدی پس از تمام شدن انقلاب مشروطیّت به دست مرحوم میرزای نائینی و هم‌‌قطارانش و روی کار آمدن لامذهب‌ها و فکلی‌ها و معاندین اسلام، در مجلس میرزای نائینی بلند بلند به میرزا گفت: نهضت مشروطه «کار کردنِ خَر شد و خوردن یابو!» میرزا شنید و سر تکان داد و می‌خواست تصدیق کند، ولی می‌خواست که بفهماند که من لفظ «خر» را نشنیدم چون مرجعش به خود او بود. بعضی از شاگردان مرحوم میرزا که در مجلس حاضر بودند مثل آقای آقا سیّد جمال الدّین گلپایگانی و آقای حاج شیخ محمّد علی کاظمینی هم اصرار داشتند که به میرزا تفهیم کنند که می‌گوید: کار کردن خَر! کار کردن خَر!» (مطلع انوار، ج۱، ص۱۸۸)
من درباره روابط بین‌الملل حرفی نمی‌زنم و به‌قول بنده‌خدایی موضعم از موضع شهروندی است، اما بیش از یک دهه است خامنه‌ای‌پژوهم و درباره مطالب متنوعی کار کردم. چیزی که به‌نظر من می‌رسد ایشان ممکن است درباره امر خطیری سخنان دوپهلو بگویند یا سکوت کنند و افراد دیگری موضع ایشان را پیش ببرند، ولی درباره مذاکره با آمریکای ترامپ، به‌نظر می‌رسد نفی مذاکره تا هفته اول فروردین، موضع واقعی ایشان بر اساس همان الگوی دور اول ترامپ (جنگ نمی‌شود، مذاکره نمی‌کنیم) بود، اما به این نتیجه رسیده‌اند که اشتباه کرده‌اند و نباید مذاکره را به نحو مطلق نفی می‌کردند.
بنابراین قیاس آن با آنچه در سال ۹۱ اتفاق افتاد، صحیح نیست.
روایت نیویورک‌تایمز، تئوری‌های مذاکرات غیرمستقیمی که بیشتر اسباب طنز شده، تغییر لحن پزشکیان و عراقچی مشخصا از هفته دوم فروردین، سخنان حسین شریعتمداری در کیهان و... حاکی از تغییر ناگهانی تصمیم است، بر خلاف مذاکرات منتهی به برجام که هر شخصی در جایگاه خودش ایفای نقش می‌کرد.
اگر این مذاکرات به نتیجه برسد، شاید تقابل اصلی حاکمیت این‌بار با هسته سخت حامیانش خواهد بود که احساس فریب‌خوردگی خواهند داشت. و الله العالم.
بنابراین قیاس آن با آنچه در سال ۹۱ اتفاق افتاد، صحیح نیست.
روایت نیویورک‌تایمز، تئوری‌های مذاکرات غیرمستقیمی که بیشتر اسباب طنز شده، تغییر لحن پزشکیان و عراقچی مشخصا از هفته دوم فروردین، سخنان حسین شریعتمداری در کیهان و... حاکی از تغییر ناگهانی تصمیم است، بر خلاف مذاکرات منتهی به برجام که هر شخصی در جایگاه خودش ایفای نقش می‌کرد.
اگر این مذاکرات به نتیجه برسد، شاید تقابل اصلی حاکمیت این‌بار با هسته سخت حامیانش خواهد بود که احساس فریب‌خوردگی خواهند داشت. و الله العالم.
با ریاست اژه‌ای بر قوه قضاییه، رسما شرط اجتهاد که در قانون اساسی آمده بود، کنار زده شد و در راس این نهاد، یک نیروی امنیتی قرار گرفت.
بنابراین طبیعی است که بخش دیگری از نیروهای امنیتی با خودشان بگویند حالا که این‌چنین است، چرا اژه‌ای؟ مثلا چرا حسین طائب یا شخصیتی از این دست نه؟
بنابراین طبیعی است که بخش دیگری از نیروهای امنیتی با خودشان بگویند حالا که این‌چنین است، چرا اژه‌ای؟ مثلا چرا حسین طائب یا شخصیتی از این دست نه؟
منتسب کردن این و اون به وزارت اطلاعات و...، کارکرد اصلیش القای سلطه و هوشمندی بالای نهادهای امنیتیه. این تصویرسازی جدای از غیرواقع‌بینانه بودنش، ابطال‌ناپذیره و آورده‌اش بی‌اعتبار کردنه.
اگه کارکرد کسی یا گروهی، خیر عمومی داره، خب دمشون گرم و لو فرضا بعضی امنیتی‌ها پشتش باشند.
اگه کارکرد کسی یا گروهی، خیر عمومی داره، خب دمشون گرم و لو فرضا بعضی امنیتی‌ها پشتش باشند.
یادداشت چهار سال پیشم درباره فرزندکشی؛ بازنشر به‌مناسبت قتل فاطمه سلطانی از سوی پدرش:
Forwarded from بابای محمدهادی
📝فرزندکُشی (بخش اول)
🔹این روزها ماجرای قتل هولناک بابک خرم‌دین توسط پدرش، مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است. پدر بابک، ابتدا به قتل پسرش اعتراف کرد و این اعتراف بار دیگر جنجال فرزندکُشی را احیا کرد. بر اساس قانون مجازات‌های اسلامی، پدر در صورت قتل فرزندش، قصاص نمی‌شود و به سه تا ده سال حبس تعزیری محکوم می شود. گرچه پدر بابک به قتل داماد و دخترش نیز اقرار کرد و حق تقاضای قصاص برای ولیّ دم دامادش وجود دارد، اما بار دیگر عدم مجازات متناسب برای پدر در صورت قتل فرزند، ابهامات و انتقاداتی را ایجاد کرد.
🔸خرداد سال گذشته بود که قتل هولناک رومینا اشرفی باعث جریحه دار شدن افکار عمومی شد. در گزارش ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ روزنامه شهروند چنین آمده: «پدر داس به دست، به تعبیر خود غیرت را تمام کرده و دیگر ترسی از پلیس نداشت. یک ماه قبل وقتی به دامادش که وکیل دادگستری است تلفن کرد، فهمید که پدر، ولی دم است و قصاص نمی‌شود.»
🔹در گزارش روزنامه شرق به تاریخ ۱۰ شهریور ۱۳۹۹ نیز چنین ذکر شده بود: «پدر رومینا در جلسه دادگاه تاکید کرده که برای پاک کردن ناموسش دخترش را به قتل رسانده. سپس رئیس دادگاه پرسیده: اگر تو معتقد بودی ناموست لکه‌دار شده، چرا بهمن خاوری [دوست رومینا] را نکشتی؟ چرا دختربچه خودت را در خواب کشتی؟ آیا این رفتار یک پدر با فرزندش است؟ پدر رومینا در پاسخ گفته: اگر بهمن را می‌کشتم قصاص می‌شدم.»
🔸در پی قتل رومینا، عبدالصمد خرمشاهی وکیل دادگستری در مصاحبه با ایسنا درباره اینگونه قتل‌ها با ذکر عللی همچون «شک به نامشروع بودن فرزند، ناقص الخلقه بودن، اختلافات خانوادگی و فقر» می‌گوید: «در کنار تمام دلایل گفته شده، یک دلیل مهم می‌تواند مسئله قانون مربوط باشد.» خرمشاهی می‌گوید: «یکی از مواد چالش برانگیز قانون مجازات اسلامی «قصاص نشدن پدر یا جد پدری» بوده است که پاره‌ای از حقوق‌دانان به آن ایراد گرفتند و آن را مخالف اصل می دانند چون اصل بر این است که «مجازات برای همه افراد باید یکسان باشد.»
🔹این روزها ماجرای قتل هولناک بابک خرم‌دین توسط پدرش، مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است. پدر بابک، ابتدا به قتل پسرش اعتراف کرد و این اعتراف بار دیگر جنجال فرزندکُشی را احیا کرد. بر اساس قانون مجازات‌های اسلامی، پدر در صورت قتل فرزندش، قصاص نمی‌شود و به سه تا ده سال حبس تعزیری محکوم می شود. گرچه پدر بابک به قتل داماد و دخترش نیز اقرار کرد و حق تقاضای قصاص برای ولیّ دم دامادش وجود دارد، اما بار دیگر عدم مجازات متناسب برای پدر در صورت قتل فرزند، ابهامات و انتقاداتی را ایجاد کرد.
🔸خرداد سال گذشته بود که قتل هولناک رومینا اشرفی باعث جریحه دار شدن افکار عمومی شد. در گزارش ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ روزنامه شهروند چنین آمده: «پدر داس به دست، به تعبیر خود غیرت را تمام کرده و دیگر ترسی از پلیس نداشت. یک ماه قبل وقتی به دامادش که وکیل دادگستری است تلفن کرد، فهمید که پدر، ولی دم است و قصاص نمی‌شود.»
🔹در گزارش روزنامه شرق به تاریخ ۱۰ شهریور ۱۳۹۹ نیز چنین ذکر شده بود: «پدر رومینا در جلسه دادگاه تاکید کرده که برای پاک کردن ناموسش دخترش را به قتل رسانده. سپس رئیس دادگاه پرسیده: اگر تو معتقد بودی ناموست لکه‌دار شده، چرا بهمن خاوری [دوست رومینا] را نکشتی؟ چرا دختربچه خودت را در خواب کشتی؟ آیا این رفتار یک پدر با فرزندش است؟ پدر رومینا در پاسخ گفته: اگر بهمن را می‌کشتم قصاص می‌شدم.»
🔸در پی قتل رومینا، عبدالصمد خرمشاهی وکیل دادگستری در مصاحبه با ایسنا درباره اینگونه قتل‌ها با ذکر عللی همچون «شک به نامشروع بودن فرزند، ناقص الخلقه بودن، اختلافات خانوادگی و فقر» می‌گوید: «در کنار تمام دلایل گفته شده، یک دلیل مهم می‌تواند مسئله قانون مربوط باشد.» خرمشاهی می‌گوید: «یکی از مواد چالش برانگیز قانون مجازات اسلامی «قصاص نشدن پدر یا جد پدری» بوده است که پاره‌ای از حقوق‌دانان به آن ایراد گرفتند و آن را مخالف اصل می دانند چون اصل بر این است که «مجازات برای همه افراد باید یکسان باشد.»
روزنامه شهروند
یک روستا اندوه
مراسم هفتمین روز درگذشت «رومینا اشرفی» برگزار شد
Forwarded from بابای محمدهادی
📝فرزندکُشی (بخش دوم)
🔹قصاص نشدن پدر در صورت قتل فرزند، گرچه ضروری دین نیست، اما ظاهراً مورد اتفاق فقهاء شیعه بوده است. (نک: جواهر الکلام، ج۴۲، ص۱۶۹ و موسوعة الامام الخویی، ج۴۲، ص۸۶)
درباره حکمت عدم قصاص پدر، اموری مثل حق بزرگ پدر بر فرزند ذکر شده ولی در فتاوای مشهور، برای مادر چنین امتیازی در نظر گرفته نشده. البته برخی مانند آیت الله منتظری نسبت به قصاص شدن مادر نیز احتیاط کرده‌اند و فتوا به جواز قصاص نداده اند. (استفتائات، ج۲، ص۵۳۸) اما به هرحال قانون بر طبق فتوای مشهور فقهاء نوشته شده و این سوال مطرح است که اگر این استدلال‌ها منطقی است، چرا این تخفیف در فقه برای مادر وجود ندارد؟
🔸اما با این حال، برخی نواندیشان دینی عدم قصاص پدر را مورد انتقاد قرار داده اند. سید مصطفی محقق داماد در یادداشتی با عنوان «مجازات پدر در برابر کشتن فرزند» به نقد عدم قصاص پدر پرداخته و روایات را به عنوان علامت عدم عمدی بودن قتل تحلیل می‌کند و می‌گوید: «برای جواز صدور حکم قصاص آنچه لازم است احراز قصد و عمد برای قاضی است و لذا وجود رابطه پدری و فرزندی می‌تواند نقش اماریت قضایی برای فقدان قصد داشته یا ایجاد شبهه کند...پدر، بدون احراز عمد قصاص نمی‌شود و بنابراین چنانچه عمد و سبق تصمیم از پدر برای قتل فرزند به اثبات برسد حکم قصاص بر جای خود باقی است.»
🔹ولی محمد سروش محلاتی از «رد پای خلیفه دوم در فتوای عدم اعدام پدر» گفته و معتقد است که در سند و دلالت روایات عدم قصاص پدر اشکالی وجود ندارد، اما احتمال دارد این روایات از روی تقیه صادر شده باشد، چون این فتوا، برای خلیفه دوم بوده و شواهدی بر قتل فرزند توسط خود او وجود دارد و در نتیجه ممکن است اهل بیت نیز با توجه به جایگاه خلیفه دوم در جامعه، توانایی مقابله با این حکم را نداشته و مجبور به تقیه شده باشند.
سید کمال حیدری نیز ضمن غیر قطعی دانستن این روایات، اعتقاد دارد: با خبر واحد نمی‌توان آیات قرآن را تخصیص زد و در قرآن تفاوتی بین فرزندکشی با سایر قتل‌ها ذکر نشده.
🔸در هر صورت، در قانون مجازات های اسلامی، حبس بین سه تا ده سال، مجازات تعزیری پدری است که فرزندش را به قتل برساند. هرچند تعزیر باید مقدارش کمتر از حدّ باشد، اما در قانون مجازات‌های اسلامی حبس‌های تعزیر ۲۵ ساله نیز وجود دارد. بنابراین سوال این است که حتی اگر قصاص را نپذیریم چرا قانون، اینگونه وضع شده؟ آیا این مجازات، از بازدارندگی لازم برخوردار است؟
🔹قصاص نشدن پدر در صورت قتل فرزند، گرچه ضروری دین نیست، اما ظاهراً مورد اتفاق فقهاء شیعه بوده است. (نک: جواهر الکلام، ج۴۲، ص۱۶۹ و موسوعة الامام الخویی، ج۴۲، ص۸۶)
درباره حکمت عدم قصاص پدر، اموری مثل حق بزرگ پدر بر فرزند ذکر شده ولی در فتاوای مشهور، برای مادر چنین امتیازی در نظر گرفته نشده. البته برخی مانند آیت الله منتظری نسبت به قصاص شدن مادر نیز احتیاط کرده‌اند و فتوا به جواز قصاص نداده اند. (استفتائات، ج۲، ص۵۳۸) اما به هرحال قانون بر طبق فتوای مشهور فقهاء نوشته شده و این سوال مطرح است که اگر این استدلال‌ها منطقی است، چرا این تخفیف در فقه برای مادر وجود ندارد؟
🔸اما با این حال، برخی نواندیشان دینی عدم قصاص پدر را مورد انتقاد قرار داده اند. سید مصطفی محقق داماد در یادداشتی با عنوان «مجازات پدر در برابر کشتن فرزند» به نقد عدم قصاص پدر پرداخته و روایات را به عنوان علامت عدم عمدی بودن قتل تحلیل می‌کند و می‌گوید: «برای جواز صدور حکم قصاص آنچه لازم است احراز قصد و عمد برای قاضی است و لذا وجود رابطه پدری و فرزندی می‌تواند نقش اماریت قضایی برای فقدان قصد داشته یا ایجاد شبهه کند...پدر، بدون احراز عمد قصاص نمی‌شود و بنابراین چنانچه عمد و سبق تصمیم از پدر برای قتل فرزند به اثبات برسد حکم قصاص بر جای خود باقی است.»
🔹ولی محمد سروش محلاتی از «رد پای خلیفه دوم در فتوای عدم اعدام پدر» گفته و معتقد است که در سند و دلالت روایات عدم قصاص پدر اشکالی وجود ندارد، اما احتمال دارد این روایات از روی تقیه صادر شده باشد، چون این فتوا، برای خلیفه دوم بوده و شواهدی بر قتل فرزند توسط خود او وجود دارد و در نتیجه ممکن است اهل بیت نیز با توجه به جایگاه خلیفه دوم در جامعه، توانایی مقابله با این حکم را نداشته و مجبور به تقیه شده باشند.
سید کمال حیدری نیز ضمن غیر قطعی دانستن این روایات، اعتقاد دارد: با خبر واحد نمی‌توان آیات قرآن را تخصیص زد و در قرآن تفاوتی بین فرزندکشی با سایر قتل‌ها ذکر نشده.
🔸در هر صورت، در قانون مجازات های اسلامی، حبس بین سه تا ده سال، مجازات تعزیری پدری است که فرزندش را به قتل برساند. هرچند تعزیر باید مقدارش کمتر از حدّ باشد، اما در قانون مجازات‌های اسلامی حبس‌های تعزیر ۲۵ ساله نیز وجود دارد. بنابراین سوال این است که حتی اگر قصاص را نپذیریم چرا قانون، اینگونه وضع شده؟ آیا این مجازات، از بازدارندگی لازم برخوردار است؟
دو سال قبل بود که این یادداشت رو دیدم و زاویه نگاهش برام جالب بود. در تاییدش می‌شه گفت اینکه آیا حضرت ابراهیم وقتی بت بزرگ رو مقصر عنوان کرد، اعتقادش هم این بود؟ یا وقتی که با ستاره‌پرست‌ها و خورشیدپرست‌ها و ماه‌پرست‌ها همراه شد، واقعا در حال پرستش اونها بود؟
معمولا جواب‌ها خیلی راحت منفی اعلام می‌شه و از شرایط خاص جناب ابراهیم و شیوه موثرش در پوچ و باطل نشان دادن خدایگان اون زمان صحبت می‌شه. خب با این اوصاف، چرا ماجرای ذبح حضرت اسماعیل رو این‌طوری نمی‌بینیم؟ بالاخره قربانی کردن فرزند برای جلب رضایت خدا، یک سنت بوده و شاید آنچه میان ابراهیم و اسماعیل گذشت، از جنس آنچه با بت‌پرستان و ستاره‌پرستان گذشت بوده.
این نگاه، بسیاری از مباحث اخلاقی درباره این ماجرا را بلا موضوع می‌کند. فرضیه جالبی است.
البته دو سوال برای من باقی است.
۱. آیا هیچ مفسری در طول تاریخ چنین وجهی را مطرح کرده است؟ در صورت منفی بودن پاسخ، آیا این خودش یک نشانه ضعف نیست؟
۲. اگر تنها متن قرآن را مبنا قرار دهیم، این رویداد رو «بلاء مبین» توصیف کرده است. اگر حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل آگاهانه و در راستای نفی سنت فرزندکشی این نقش را ایفا کرده‌اند، طبق این فرضیه، باید بلاء مبین را به کسانی غیر از ابراهیم و اسماعیل نسبت دهد. البته قرآن هم به‌نحو مطلق گفته بلاء مبین، اما برداشت ابتدایی از متن نوعی آزمایش برای خود حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل است.
در هر صورت برای من نگاه جذابی بود، هرچند شواهد تاریخی‌ای در سنت تفسیری‌مان برایش ندیدم هنوز.
معمولا جواب‌ها خیلی راحت منفی اعلام می‌شه و از شرایط خاص جناب ابراهیم و شیوه موثرش در پوچ و باطل نشان دادن خدایگان اون زمان صحبت می‌شه. خب با این اوصاف، چرا ماجرای ذبح حضرت اسماعیل رو این‌طوری نمی‌بینیم؟ بالاخره قربانی کردن فرزند برای جلب رضایت خدا، یک سنت بوده و شاید آنچه میان ابراهیم و اسماعیل گذشت، از جنس آنچه با بت‌پرستان و ستاره‌پرستان گذشت بوده.
این نگاه، بسیاری از مباحث اخلاقی درباره این ماجرا را بلا موضوع می‌کند. فرضیه جالبی است.
البته دو سوال برای من باقی است.
۱. آیا هیچ مفسری در طول تاریخ چنین وجهی را مطرح کرده است؟ در صورت منفی بودن پاسخ، آیا این خودش یک نشانه ضعف نیست؟
۲. اگر تنها متن قرآن را مبنا قرار دهیم، این رویداد رو «بلاء مبین» توصیف کرده است. اگر حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل آگاهانه و در راستای نفی سنت فرزندکشی این نقش را ایفا کرده‌اند، طبق این فرضیه، باید بلاء مبین را به کسانی غیر از ابراهیم و اسماعیل نسبت دهد. البته قرآن هم به‌نحو مطلق گفته بلاء مبین، اما برداشت ابتدایی از متن نوعی آزمایش برای خود حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل است.
در هر صورت برای من نگاه جذابی بود، هرچند شواهد تاریخی‌ای در سنت تفسیری‌مان برایش ندیدم هنوز.
درباره بازداشت فرزندان کاظم صدیقی
این حجم از تمجید از قوه قضاییه را قبلا هم دیده‌ایم. در زمان جناب صادق لاریجانی و محکوم شدن رحیمی و مهدی هاشمی و... مدام و مکرر از فسادستیزی آن جناب می‌گفتند، اما به‌دلیل فعالیت رییس قوه قضاییه به‌مثابه یک کنش‌گر و فعال سیاسی، شائبه اراده سیاسی نیز به‌وضوح دیده می‌شد. در نهایت و بعد از کنار رفتن او از ریاست قوه، در زمانی که عیسی شریفی قائم مقام قالیباف یا محمود سیف از یاران حسین طائب در حال محاکمه شدن بودند و اخبار محدودی از آنها منتشر می‌شد، اکبر طبری (از حلقه صادق لاریجانی) این‌بار آن‌چنان در رسانه لجن‌مال شد تا سیدابراهیم رییسی به‌عنوان قهرمان مبارزه با فساد یا به‌قول کیهان: «ابراهیم بت‌شکن» معرفی شود.
به‌هرحال در ماجرای بازداشت فرزندان کاظم صدیقی هم می‌توانیم مانند برخی از اهالی رسانه در آن دوران‌ها، به یک لذت زودگذر مشغول باشیم و ذوق‌زده شویم، اما به‌جای اینها پیشنهاد می‌کنم به دو نکته توجه کنیم.
۱. باید بین «بازداشت موقت»، «محاکمه» و «محکومیت» تفکیک کرد. معمولا افراد وقتی بازداشت میشوند جامعه و سیاستمدار آن را به‌عنوان جرم در نظر می‌گیرد، در حالی که نه بازداشت موقت و نه محاکمه به‌معنای مجرم بودن نیست. وقتی چنین تلقی غلطی از سوی سیاستمدار ایجاد شود، سیاستمدار ذی‌نفع محکوم شدن متهم خواهد بود، در حالی که ممکن است از نگاه قاضی یا واقعیت ماجرا، متهم مجرم نباشد یا جرمش به اندازه محکومیتش نباشد.
۲. تا وقتی که محاکمه علنی به‌معنای واقعی کلمه نباشد (نه علنی از جنس گزارش‌های کذایی آمنه‌سادات!) اراده سیاسی با کمک رانت‌های رسانه‌ای می‌تواند هر کاری که می‌خواهد انجام دهد. اتهام را علنی کند و رسیدگی را غیرعلنی تا آنچه خودش می‌خواهد محقق شود. محکومیت در چنین دادگاه‌هایی، چون قابل ارزیابی نیست و شائبه اراده سیاسی را دارد، فاقد ارزش است.
این حجم از تمجید از قوه قضاییه را قبلا هم دیده‌ایم. در زمان جناب صادق لاریجانی و محکوم شدن رحیمی و مهدی هاشمی و... مدام و مکرر از فسادستیزی آن جناب می‌گفتند، اما به‌دلیل فعالیت رییس قوه قضاییه به‌مثابه یک کنش‌گر و فعال سیاسی، شائبه اراده سیاسی نیز به‌وضوح دیده می‌شد. در نهایت و بعد از کنار رفتن او از ریاست قوه، در زمانی که عیسی شریفی قائم مقام قالیباف یا محمود سیف از یاران حسین طائب در حال محاکمه شدن بودند و اخبار محدودی از آنها منتشر می‌شد، اکبر طبری (از حلقه صادق لاریجانی) این‌بار آن‌چنان در رسانه لجن‌مال شد تا سیدابراهیم رییسی به‌عنوان قهرمان مبارزه با فساد یا به‌قول کیهان: «ابراهیم بت‌شکن» معرفی شود.
به‌هرحال در ماجرای بازداشت فرزندان کاظم صدیقی هم می‌توانیم مانند برخی از اهالی رسانه در آن دوران‌ها، به یک لذت زودگذر مشغول باشیم و ذوق‌زده شویم، اما به‌جای اینها پیشنهاد می‌کنم به دو نکته توجه کنیم.
۱. باید بین «بازداشت موقت»، «محاکمه» و «محکومیت» تفکیک کرد. معمولا افراد وقتی بازداشت میشوند جامعه و سیاستمدار آن را به‌عنوان جرم در نظر می‌گیرد، در حالی که نه بازداشت موقت و نه محاکمه به‌معنای مجرم بودن نیست. وقتی چنین تلقی غلطی از سوی سیاستمدار ایجاد شود، سیاستمدار ذی‌نفع محکوم شدن متهم خواهد بود، در حالی که ممکن است از نگاه قاضی یا واقعیت ماجرا، متهم مجرم نباشد یا جرمش به اندازه محکومیتش نباشد.
۲. تا وقتی که محاکمه علنی به‌معنای واقعی کلمه نباشد (نه علنی از جنس گزارش‌های کذایی آمنه‌سادات!) اراده سیاسی با کمک رانت‌های رسانه‌ای می‌تواند هر کاری که می‌خواهد انجام دهد. اتهام را علنی کند و رسیدگی را غیرعلنی تا آنچه خودش می‌خواهد محقق شود. محکومیت در چنین دادگاه‌هایی، چون قابل ارزیابی نیست و شائبه اراده سیاسی را دارد، فاقد ارزش است.