می خواهم به موضوع مهمی اشاره کنم که در گرد و غبار زلزله غمبار کرمانشاه،قدری از کانون توجهات به دور ماند.
◀️ ابتدائاً در گزاره های زیر لَختی تامل بفرمایید:
۱- صف طویل کامیونهای دامداران اروپایی را به یاد بیاورید که در اعتراض به سیاستهای دولت و نبود بازار مناسب، شیرهای مازاد دامهایشان را در کف خیابانهای فرانسه تخلیه می کنند و خشمگینانه بر علیه دولت شعار می دهند.
۲- گاوهای پیر اروپایی را به خاطر بیاورید که گوشتشان عامل اصلی سکته های قلبی و مغزی است و بالطبع در هیچ جای دنیا طالبی ندارند.
۳- مباحثات و مشاجرات فراوان در خصوص محصولات کشاورزی تراریخته و امنیت غذایی و مبحث سلامت جامعه را نیز در گوشه ذهنتان داشته باشید.
۴- برجامی را هم در نظر داشته باشید که عایدی اش به اقرار مسببین آن #تقریبا_هیچ بوده است و اکنون همان عاملان ، احساس می کنند نیاز به مانور بر روی یک موضوع به عنوان دستاورد برجام است.

◀️ حال بیایید به متن قصه وارد شویم:
در هیاهوی زلزله غرب کشور، در خبرها می آید که یک هیات هفتاد نفره از تجار و مقامات اقتصادی اروپا ، شامل ۲۵ مقام عالی رتبه به ایران آمده و در جلسه با مقامات ارشد دولتی یک #بسته_پیشنهادی_غذایی به آنها ارائه کرده اند و درخواست تسهیل واردات اقلام غذایی شامل گوشت و لبنیات و میوه و زیتون را داشته اند. نکته جالب داستان نیز اصرار آنها بر حذف فاکتور سن گاو از شرایط پذیرش گوشت و نیز تقاضا جهت تسهیل شرایط واردات شیرخشک و زیتون و کیوی و ... بوده است. العاقل یکفیه بالاشاره.

🔹و اما تراژدی این داستان:
پس از جلسه تجار اروپایی با مقامات دولتی ، یک آخوند در لباس پیغمبر و در قامت ریاست جمهوری اسلامی ایران در یک برنامه زنده ، پشت میکروفون رفته و در پوشش نیاز به تعامل با دنیا ، به تطهیر بسته پیشنهادی اروپا می پردازد. از مزایای برنج مشکی و سبز و بنفش تایلندی تا تدبیر و امید و اینکه نباید به دور خود دیوار بکشیم، داد سخن سر می دهد و ضرورت تعامل با دنیا را به همگان یادآور می شود!
🔹 چه دردناک و تلخ است که یک هیات اجنبی به خود اجازه این گستاخی را بدهد که جهت قالب کردن گوشت پیرگاو و شیرخشک باد کرده اش با وزیر و وکیل این مملکت جلسه بگذارد ؛ آنهم با منت اینکه اینها از صدقه سری برجام است!!
عجب معامله شیرینی کرده ایم: انرژی هسته ای در قبال گوشت پیرگاو و شیرخشک بادکرده !! باید هم سردیس و تندیس عاملین این معامله را در شهر نصب کنند.
🔹اما دردناک تر از آن، این است که رئیس جمهور به مانند یک #پورسانت_بگیر و دلال، #ردای_تحمیر یک ملت را بر تن کند و به توجیه آنان در خصوص مزایای این بسته پیشنهادی بپردازد!
🔹و باز هم از آن هم دردناک تر آن است که رئیس جمهوری از درک بدیهیات مسئله #امنیت_غذایی عاجز باشد و نفهمد که اگر بازارش را بر روی زیتون درشت و خوش رنگ و لعاب اسپانیایی و یونانی و برنج رنگارنگ آسیایی گشود، چند صباح بعد ذائقه مردم دیگر با زیتون رودبار و محصولات کشاورزی سازگار نخواهد بود و فردای آن روز کشاورز ایرانی باید ردای فلاحت را از تن بدر آورده و #رخت_بی_ریخت_دلالی میوه اروپایی را به تن کند. بعد هم که ریشه کشاورزی خشک شد، آنگاه همین تجار دست و دلبازی که اکنون سخاوتمندانه بسته پیشنهادی غذایی را به عنوان #اشانتیون_برجام به ما تعارف زده اند، در تامین همین اقلام برایمان گربه می رقصانند و قیمت تامین می کنند و شرط و شروط تعیین می کنند.

🔹از تمامی قضایای فوق هم دردناکتر آن است که چنین کاراکتری که در خوشبینانه ترین استنباطها، کمیت فهمش در پیش پا افتاده ترین مولفه های امنیت ملی لنگ می زند، با اجماع اعضای محترم #شورای_نگهبان تایید صلاحیت دوباره و چندباره می شود. باشد که حضرات #سرمه_مصلحت اندیشی از چشم بزدایند.

🔹پ.ن.: شاید اگر مرحوم شریعتی در قید حیات بود و دوران اصلاحات و سازندگی و قراردادهای سعدآباد و برجام و ۲۰۳۰ و ... را درک می کرد، دیگر نمی گفت "پای هیچ قرارداد استعماری را نمی بینید که آخوندی امضا کرده باشد" . پای این قراردادها، هم امضای #از_فرنگ_برگشته ها هست و هم امضای #از_قم_و_نجف_برگشته ها.

#برجام_رویای_نا_تمام

✅ واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف
https://t.iss.one/joinchat/AAAAAEMLE1NBxE6ePIdZTQ

⭕️ مغایرت #لایحه_حفاظت_از_خاک با #قانون_اساسی و اسناد بالادستی

♻️یک کارشناس اقتصادی گفت: لایحه حفاظت از خاک در تعارض با اصل ۳۴ و ۳۶ قانون اساسی، مغایر با سیاست های کلی بخش های کشاورزی، محیط زیست و تولید ملی و ماده (31) قانون برنامه ششم توسعه است. مجلس شورای اسلامی در تیرماه ۹۷ لایحه حفاظت از خاک را با هدف ایجاد قانونی منسجم و بازدارنده، برای جلوگیری از تخریب و ورود آلودگی به خاک تصویب کرد. *هم اکنون شورای نگهبان در حال بررسی تطابق این لایحه با شرع و قانون اساسی است.

🔹 #پویان_مرتضوی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این لایحه در چند ماده دارای تعارض با قانون اساسی و اسناد بالادستی است که در بررسی‌های #شورای_نگهبان و #مجمع_تشخیص_مصلحت_نظام باید موردتوجه قرار بگیرد.

🔴 *مغایرت با اصل ۳۴ قانون اساسی

🔹مرتضوی ابتدا به ماده ۱۵ لایحه حفاظت از خاک اشاره کرد و افزود: در تبصره ماده ۱۵ این لایحه، آمده است: «درصورتی‌که آلودگی ایجادشده، محیط‌زیست و یا سلامت را با وضعیت اضطراری مواجه نماید، سازمان بدون اخطار قبلی، رأساً نسبت به توقف موقت فعالیت تمام یا قسمتی از واحد آلاینده که موجب آلودگی می‌شود اقدام خواهد نمود». بدین ترتیب این امکان برای تولیدکننده (یا به‌زعم این لایحه؛ آلوده‌کننده) وجود ندارد تا به «اصل اخطار» و یا «حکم آلایندگی» که توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست تشخیص داده خواهد شد اعتراض کند و طبق آنچه در این ماده ذکرشده است، واحد تولیدی (یا متهم به آلوده‌کنندگی خاک) تنها می‌تواند یک‌بار از سازمان حفاظت محیط‌زیست درخواست «تمدید مدت اجرای دستور» کند و حق اعتراض به اصل حکم و صحت تشخیص سازمان به تولیدکننده داده نشده است.

🔹وی در تشریح مغایرت تبصره ماده ۱۵ با قانون اساسی گفت: *بر اساس اصل ۳۴ قانون اساسی «دادخواهی‌ حق‌ مسلم‌ هر فرد است‌ و هر کس‌ می‌تواند به‌منظور دادخواهی‌ به‌ دادگاه‌های‌ صالح‌ رجوع‌ نماید. همه‌ افراد ملت‌ حق‌ دارند این‌گونه‌ دادگاه‌ها را در دسترس‌ داشته‌ باشند و هیچ‌کس‌ را نمی‌توان از دادگاهی‌ که‌ به‌موجب‌ قانون‌ حق‌ مراجعه‌ به‌ آن‌ را دارد منع کرد». لذا تبصره مذکور مخالف اصل (۳۴) قانون اساسی است. از سوی دیگر طبق اصل (۳۶) قانون اساسی «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به‌موجب قانون باشد». حال آن‌که در ماده (۱۵) لایحه مذکور سازمان حفاظت محیط‌زیست هم تشخیص می‌دهد، هم حکم صادر می‌کند و هم اجرا می‌کند! *

#لایحه_حفاظت_از_خاک

لینک کامل مصاحبه

✅ @masaf_foods

⭕️ چرا #مغایرتهای_قانونی #لایحه_حفاظت_از_خاک در بررسی های #شورای_نگهبان مغفول مانده است؟!

عباسعلی #کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی در نشست خبری ۱۹ آبان ۹۷ در تشریح آخرین وضعیت رسیدگی به لایحه حفاظت از خاک از چهار «ابهام» شورای نگهبان به این لایحه دولت خبر داد. ماده‌های (۳)، (۶)، (۹) و (۲۱) موضوع ایرادات شورای نگهبان بودند.

کدخدایی در خصوص ماده (۳)، مشخص نبودن نوع بهره‌برداری اعم از شخصی و موردی را محل ابهام دانست. وی در خصوص ماده (۶)، اینکه مسائل امنیتی در لایحه رعایت شده یا خیر را محل ابهام اعضای شورا معرفی کرد. سخنگوی شورای نگهبان در ادامه، تبصره ماده (۹) لایحه را هم به دلیل مشخص نبودن دستگاه‌های مسئول برای صدور حکم و اعمال مجازات را به‌عنوان ابهام این شورا ذکر کرد. کدخدایی درنهایت ماده (۲۱) را هم به دلیل انتقال و فروش خاک محل ایراد دانست و اظهار داشت اعضای شورای نگهبان بعد از رفع ابهامات موجود نظر نهایی خود را اعلام خواهند کرد.

در کنار موارد فوق به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، این لایحه در چند ماده دارای #تعارض با #قانون_اساسی و اسناد بالادستی است که پیشنهاد می شود در بررسی‌های شورای نگهبان موردتوجه قرار بگیرد. ولی بااین‌همه سخنگوی شورای نگهبان در این نشست خبری عنوان کردند که این شورا در بررسی لایحه فوق‌الذکر مغایرتی با اصول قانون اساسی نیافته و ایرادات گرفته‌شده صرفاً در حد «ابهام» بوده‌اند!

🔹 *مغایرت لایحه حفاظت از خاک با اصل (۳۴) و (۳۶) قانون اساسی*

در گزارش مبسوطی که خبرگزاری مهر در تاریخ ۲۷ مهرماه در گفتگو با #پویان_مرتضوی، پیرامون بررسی تطابق قانونی این لایحه داشته؛ این کارشناس اقتصادی ماده (۱۵) لایحه مذکور را مغایر با اصل (۳۴ ) و (۳۶) قانون اساسی دانسته و تشریح کرد که در تبصره ماده (۱۵) لایحه حفاظت از خاک، آمده است:

«درصورتی‌که آلودگی ایجادشده، محیط‌زیست و یا سلامت را با وضعیت اضطراری مواجه نماید، سازمان محیط‌زیست بدون اخطار قبلی، رأساً نسبت به توقف فعالیت واحد آلاینده که موجب آلودگی می‌شود اقدام خواهد نمود». *درحالی‌که این ماده مغایر با (۳۴) قانون اساسی است که: دادخواهی و رجوع به‌ دادگاه‌های‌ صالح‌ را حق مسلم هر فرد می‌داند. از سوی دیگر طبق اصل (۳۶) قانون اساسی «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به‌موجب قانون باشد». درحالی‌که ‌در تبصره ماده (۱۵) لایحه مذکور سازمان حفاظت محیط‌زیست هم تشخیص می‌دهد، هم حکم صادر می‌کند و هم اجرا می‌کند!*

🔹 *ابهامات مغفول مانده شورای نگهبان برای متن لایحه حفاظت از خاک*

طی ماه‌های گذشته برخی نمایندگان مجلس لایحه حفاظت از خاک را دارای ابهاماتی دانسته بودند. در همین رابطه #حیدرعلی_عابدی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی طی نشست علنی ۶ تیرماه سال جاری مجلس شورای اسلامی اظهار می‌کند: «در جای‌جای این لایحه می‌بینیم که بخش‌های مختلف حفاظت از خاک در چند ارگان مختلف تقسیم شده است که توافق آن‌ها ممکن نخواهد بود».

در همین زمینه مرتضوی کارشناس اقتصادی نیز در گفتگویی که با خبرگزاری مهر انجام داده بود برخی مواد لایحه مذکور را دارای تناقض با یکدیگر و مبهم دانسته و اظهار کرد: «در متن لایحه حفاظت از خاک برای انجام‌وظیفه پایش خاک ابهام وجود دارد و مشخص نیست وظیفه پایش خاک بر عهده کیست. چنانکه در ماده ۸ لایحه این وظیفه بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است، در ماده ۱۱ این وظیفه به سازمان حفاظت محیط‌زیست محول شده و در ماده ۱۸ نیز این وظیفه بر عهده خود تولیدکننده هست! بنابراین سازوکار مشخص و ضمانت اجرایی برای انجام این وظیفه مهم، دیده نشده و مشخص نیست دولت و مجلس بالاخره باید چه کسی را بابت این وظیفه پاسخگو بداند!؟» این کارشناس اقتصادی در ادامه به ابهام موجود در ماده (۱۱) لایحه مذکور اشاره کرد و افزود: «مورد دیگری که باید موردتوجه قرار گیرد ابهام و عدم شفافیت در متن لایحه است. برای نمونه «وضعیت اضطراری» ذکرشده در ماده ۱۱ لایحه، تعریف‌نشده و شاخصه‌های آن نیز تعیین و تبیین نشده است».

بنابراین پیشنهاد می شود شورای نگهبان در بررسی‌های خود مغایرت‌های مواد این لایحه با قانون اساسی را به‌صورت دقیق بررسی کند. موضوعی که در صورت عدم تجدیدنظر و بررسی دوباره می‌­تواند تولیدکنندگان صنایع مختلف و کشاورزان را با مشکلات عدیده‌ای روبرو کند.

✍️ لینک #گزارش_کامل👇
🌐 https://www.mehrnews.com/news/4455413/

#لایحه_حفاظت_از_خاک

✅ @masaf_foods

⭕️ نمایندگانی که حتی به خود زحمت فکر کردن هم ندادند!

🔹در بررسی های #کمیسیون_اجتماعی جلسه روز سه شنبه ۱۴ آبان ماه پیرو ایرادات #شورای_نگهبان به طرح #تشکیل #وزارت_بازرگانی، نمایندگان عضو این کمیسیون خود را راحت کرده و اعلام کردند کلیه وظایف هر یک از وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی مطابق وظایف و اختیارات و سازمان‌های تابعه آنها به قبل از ادغام وزارت صنعت و معدن و تجارت باز خواهد گشت! یعنی کلاً همان شرح وظایف بیست سال پیش!

🔹از طرفی این کمیسیون بدون پرداختن به اینکه دولت چگونه قرار است هزینه 2000 میلیارد تومانی تشکیل چنین وزارتخانه‌ای را از محل صرفه جویی تامین کند، به نامه دولت مبنی بر پذیرفتن هزینه ها اکتفا کرد و مغایرت این طرح با #اصل_75_قانون_اساسی را منتفی دانست!

🔹نکته تأسف بار دیگر کمیسیون اجتماعی به سبک #حمله_مغول ها، قانون تدوین و تنقیح مقررات کشور را بهانه کرد و گفت کلیه قوانین مغایر قبلی با این وزارت بازرگانی نه تنها ملغی الاثر نیست بلکه #منسوخ است! یعنی عزیزان شورای نگهبان نگران نباشند #قانون_تمرکز را هم بزودی برای همیشه از صحنه روزگار محو خواهیم کرد!

‼️پ.ن: با این حساب نمایندگان دوره دهم مجلس با این حرکت ضربه ای فراموش نشدنی به پیکره تولید کشاورزی زدند که تا سال ها شاید دیگر امکان جبران آن را نباشد!

‼️پ.ن:در صورت رای آوردن دوباره این طرح در مجلس این ماراتن ۲ ساله به نفع وارداتچیان و سودجویان ضد تولید تمام خواهد شد!

#وزارت_بازرگانی
#وزارت_واردات

✅ @masaf_foods

🔴 احتمال ارجاع طرح تشکیل وزارت بازرگانی به مجمع تشخیص مصلحت!

🔹عبدالله رضیان عضو کمیسیون صنایع و معادن #مجلس از پافشاری کمیسیون صنایع و معادن به طرح تشکیل وزارت تجارت و بازرگانی علیرغم ایراد #شورای_نگهبان خبر داد و گفت: «در صورت موافقت صحن، این مصوبه به #مجمع_تشخیص مصلحت نظام ارجاع می شود.»

🔹وی افزود: «اعضای کمیسیون صنایع معتقدند با توجه به شرایط تحریم باید وزارتخانه مستقلی برای ساماندهی امر واردات و صادرات کشور تشکیل شود، به همین دلیل علیرغم ایراد شورای نگهبان بر لزوم تصویب این طرح، تأکید داشتند در صورت موافقت صحن علنی مجلس شورای اسلامی این طرح جهت تصمیم گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.»

#وزارت_واردات
#وزارت_بازرگانی

✅ @masaf_foods