🎥 گزارش #صدا_و_سیما درباره مشکلات جو کارانی که محصول خود را سال ۹۵ در بورس کالا عرضه کردند.
🔴 تا زمانی که امکانات نگهداری، حمل و نقل و زیرساختهای #شفافیت محقق نشود، عرضه محصولات راهبردی در #بورس راه به جایی نمیبرد. تقویت و بهبود کارایی همین مدل #خرید_تضمینی فعلاً یک #حمایت واقعی و مستقیم از #بازار کشاورزان است.
#خرید_تضمینی
#خودکفایی
#فیلم
✅ @masaf_foods
🔴 تا زمانی که امکانات نگهداری، حمل و نقل و زیرساختهای #شفافیت محقق نشود، عرضه محصولات راهبردی در #بورس راه به جایی نمیبرد. تقویت و بهبود کارایی همین مدل #خرید_تضمینی فعلاً یک #حمایت واقعی و مستقیم از #بازار کشاورزان است.
#خرید_تضمینی
#خودکفایی
#فیلم
✅ @masaf_foods
Telegram
attach📎
واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف
🎥 گزارش #صدا_و_سیما درباره مشکلات جو کارانی که محصول خود را سال ۹۵ در بورس کالا عرضه کردند. 🔴 تا زمانی که امکانات نگهداری، حمل و نقل و زیرساختهای #شفافیت محقق نشود، عرضه محصولات راهبردی در #بورس راه به جایی نمیبرد. تقویت و بهبود کارایی همین مدل…
⭕️ آیا بورس کالا آماده پذیرش گندم است؟! (1 از 2)
🔹اولین بار سیاست قیمت تضمینی در سال 94 و با عرضه محصول جو در بورس کالا اجرا گردید. با توجه به بروز مشکلاتی همچون فقدان زیرساختهای لازم و تأخیر بسیار زیاد دولت در پرداخت مابهالتفاوت قیمت جو به کشاورزان، این سیاست به ضرر تولید و تولیدکننده تمام شد. بهنحویکه سطح زیر کشت جو در سال 95 نسبت به سال 94، کاهش یافت. البته این پایان ماجرای بورسی نمودن محصولات اساسی کشاورزی نبود. در گام بعد و بر اساس تصميم هیئت دولت، در سال 96، محصول گندم استانهای مرکزي، خراسان شمالي، اردبيل و زنجان در قالب قيمت تضميني در بورس کالاي ايران عرضه گردید. عرضهای که البته خیلی زود شکست خورد تا مسئولان و تصمیم گیران کشور به این واقعیت برسند که بدون آماده نمودن زیرساختهای ضروری برای عرضه یک محصول بسیار حیاتی همچون گندم، نمیتوان عجولانه تصمیم گرفت.
🔹سال گذشته پاپی زاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ضمن مخالفت صریح با عرضه گندم در بورس از آماده نبودن زیرساختهای لازم بورس برای این سیاست خبر داد. به گفته پاپی زاده «در حال حاضر بهصورت ۱۰۰ درصدی زیرساختهای عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا فراهم نیست. بانک اطلاعاتی و شفاف شدن مسیر در این زمینه خیلی مهم است؛ در همین راستا، همه کشاورزان باید شناسنامهدار شوند و کد رهگیری داشته باشند، میزان سطح زیر کشت کشاورزان با دستگاههای جدید اندازهگیری شود تا یک وارداتچی نرود گندم را وارد کشور و بهوسیله یک واسطه در بورس عرضه و مابهالتفاوت را از دولت بگیرد در مورد اجرا یا عدم اجرای سیاست قیمت تضمینی در حال بحث و تبادل نظر هستیم و اعضای کمیسیون کشاورزی معتقدند به دلیل فراهم نبودن زیرساختها، باید بخش اعظمی از گندمهای کشاورزان بهوسیلهی خرید تضمینی خریداری شود.»
🔹با وجود این اظهارات اما هفته گذشته، پاپی زاده با تغییر رویکردی آشکار به دفاع از عرضه گندم در بورس کالا پرداخت. بهزعم وی عرضه گندم در بورس، سبب حمایت از کشاورز و کاهش بار مالی دولت خواهد شد. فارغ از این میزان تزلزل در عقاید کارشناسی یک نماینده مجلس، باید از آقای پاپی زاده پرسید که چطور در عرض یک سال، همه زیرساختهای عرضه محصولی استراتژیک همچون گندم در بورس کالا فراهم شده است؟
🔹به گفته فلاح، مدیر مطالعات اقتصادی شرکت بورس کالای ایران، یکی از مهمترین الزامات عرضه گندم در بورس، سامانه اطلاعات کشاورز است. سامانهای که در آن اطلاعاتی شامل تعداد کشاورزان گندمکار، سطح زیر کشت گندم هر کشاورز و تخمین حداکثر تولید گندم توسط هر کشاورز، است. با توجه به فقدان این اطلاعات در کشور، حداکثر میزان تولید گندم از سوی هر کشاورز، قابل تخمین نخواهد بود. لذا با عرضه گندم در بورس، عملاً بورس کالا به آهنربایی برای جذب دلالان و واسطهها مبدل خواهد شد تا با استفاده از عدم شفافیت موجود، نهایت بهره اقتصادی را از این طریق ببرند.
🔹وزارت جهاد کشاورزی طی سالهای اخیر موفقیتهای بسیاری را در راستای خودکفا نمودن کشور در تولید محصولات اساسی کشاورزی به دست آورده است. در همین راستا، حجتی، وزیر جهاد کشاورزی، ضمن تأکید بر لزوم اجرای درست سیاست خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، هرساله به وظیفه قانونی خود -مبنی بر ارسال بهموقع قیمت پیشنهادی خرید محصولات کشاورزی به شورای اقتصاد- عمل مینماید. لکن عدم اعتقاد مسئولان سازمان برنامه و بودجه به لزوم خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی، سبب شده تا در اجرای قانون خرید تضمینی تعلل ورزد.
#خودکفایی
#خرید_تضمینی
#بورس_کالا
#یادداشت
✅ @masaf_foods
🔹اولین بار سیاست قیمت تضمینی در سال 94 و با عرضه محصول جو در بورس کالا اجرا گردید. با توجه به بروز مشکلاتی همچون فقدان زیرساختهای لازم و تأخیر بسیار زیاد دولت در پرداخت مابهالتفاوت قیمت جو به کشاورزان، این سیاست به ضرر تولید و تولیدکننده تمام شد. بهنحویکه سطح زیر کشت جو در سال 95 نسبت به سال 94، کاهش یافت. البته این پایان ماجرای بورسی نمودن محصولات اساسی کشاورزی نبود. در گام بعد و بر اساس تصميم هیئت دولت، در سال 96، محصول گندم استانهای مرکزي، خراسان شمالي، اردبيل و زنجان در قالب قيمت تضميني در بورس کالاي ايران عرضه گردید. عرضهای که البته خیلی زود شکست خورد تا مسئولان و تصمیم گیران کشور به این واقعیت برسند که بدون آماده نمودن زیرساختهای ضروری برای عرضه یک محصول بسیار حیاتی همچون گندم، نمیتوان عجولانه تصمیم گرفت.
🔹سال گذشته پاپی زاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ضمن مخالفت صریح با عرضه گندم در بورس از آماده نبودن زیرساختهای لازم بورس برای این سیاست خبر داد. به گفته پاپی زاده «در حال حاضر بهصورت ۱۰۰ درصدی زیرساختهای عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا فراهم نیست. بانک اطلاعاتی و شفاف شدن مسیر در این زمینه خیلی مهم است؛ در همین راستا، همه کشاورزان باید شناسنامهدار شوند و کد رهگیری داشته باشند، میزان سطح زیر کشت کشاورزان با دستگاههای جدید اندازهگیری شود تا یک وارداتچی نرود گندم را وارد کشور و بهوسیله یک واسطه در بورس عرضه و مابهالتفاوت را از دولت بگیرد در مورد اجرا یا عدم اجرای سیاست قیمت تضمینی در حال بحث و تبادل نظر هستیم و اعضای کمیسیون کشاورزی معتقدند به دلیل فراهم نبودن زیرساختها، باید بخش اعظمی از گندمهای کشاورزان بهوسیلهی خرید تضمینی خریداری شود.»
🔹با وجود این اظهارات اما هفته گذشته، پاپی زاده با تغییر رویکردی آشکار به دفاع از عرضه گندم در بورس کالا پرداخت. بهزعم وی عرضه گندم در بورس، سبب حمایت از کشاورز و کاهش بار مالی دولت خواهد شد. فارغ از این میزان تزلزل در عقاید کارشناسی یک نماینده مجلس، باید از آقای پاپی زاده پرسید که چطور در عرض یک سال، همه زیرساختهای عرضه محصولی استراتژیک همچون گندم در بورس کالا فراهم شده است؟
🔹به گفته فلاح، مدیر مطالعات اقتصادی شرکت بورس کالای ایران، یکی از مهمترین الزامات عرضه گندم در بورس، سامانه اطلاعات کشاورز است. سامانهای که در آن اطلاعاتی شامل تعداد کشاورزان گندمکار، سطح زیر کشت گندم هر کشاورز و تخمین حداکثر تولید گندم توسط هر کشاورز، است. با توجه به فقدان این اطلاعات در کشور، حداکثر میزان تولید گندم از سوی هر کشاورز، قابل تخمین نخواهد بود. لذا با عرضه گندم در بورس، عملاً بورس کالا به آهنربایی برای جذب دلالان و واسطهها مبدل خواهد شد تا با استفاده از عدم شفافیت موجود، نهایت بهره اقتصادی را از این طریق ببرند.
🔹وزارت جهاد کشاورزی طی سالهای اخیر موفقیتهای بسیاری را در راستای خودکفا نمودن کشور در تولید محصولات اساسی کشاورزی به دست آورده است. در همین راستا، حجتی، وزیر جهاد کشاورزی، ضمن تأکید بر لزوم اجرای درست سیاست خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، هرساله به وظیفه قانونی خود -مبنی بر ارسال بهموقع قیمت پیشنهادی خرید محصولات کشاورزی به شورای اقتصاد- عمل مینماید. لکن عدم اعتقاد مسئولان سازمان برنامه و بودجه به لزوم خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی، سبب شده تا در اجرای قانون خرید تضمینی تعلل ورزد.
#خودکفایی
#خرید_تضمینی
#بورس_کالا
#یادداشت
✅ @masaf_foods
واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف
⭕️ آیا بورس کالا آماده پذیرش گندم است؟! (1 از 2) 🔹اولین بار سیاست قیمت تضمینی در سال 94 و با عرضه محصول جو در بورس کالا اجرا گردید. با توجه به بروز مشکلاتی همچون فقدان زیرساختهای لازم و تأخیر بسیار زیاد دولت در پرداخت مابهالتفاوت قیمت جو به کشاورزان، این…
⭕️ آیا بورس کالا آماده پذیرش گندم است؟!(2 از 2)
🔹البته تخطی از عملیاتی نمودن قانون خرید تضمینی، تنها تخلف سازمان برنامه و بودجه نیست. بهنحویکه برخی مدیران این سازمان طی هفتههای اخیر جریان حرکت به سمت سیاست شکستخورده قیمت تضمینی را رهبری میکنند. موضوعی که بهزعم بسیاری از مسئولان و کارشناسان، میتواند آغازگر وابستگی به واردات محصولات اساسی کشاورزی باشد. در همین رابطه شاهین فر، عضو بنیاد توانمندسازی گندم کاران با اشاره به برخی گمانهزنیها در خصوص عرضه گندم در بورس کالا و جایگزینی سیاست قیمت تضمینی با سیاست خرید تضمینی گفت: «بدون ایجاد زیرساختهای لازم برای عرضه محصولات کشاورزی، این سیاست شکست خواهد خورد و آسیب جدی به خودکفایی در تولید گندم وارد میشود. بهزعم وی، سختافزارهای لازم برای عرضه گندم در بورس کالا همچنان به وجود نیامده است و تجارب عرضه گندم و سایر محصولات کشاورزی نظیر جو در بورس کالا نشان میدهد بدون توجه به بسترهای لازم برای عرضه محصولات کشاورزی در بورس، این سیاست قطعاً شکست خواهد خورد و این به ضرر امنیت غذایی فعلی و خودکفایی در تولید گندم است.»
🔹طی هفتههای اخیر، برخی مسئولان و مدیران کشور، بر عرضه گندم در بورس تأکید نمودهاند. با توجه به فقدان الزامات و زیرساختهای لازم برای عرضه گندم در بورس و عدم تمایل خریداران به خرید گندم از بورس، به نظر میرسد سازمان برنامه و بودجه با اتخاذ رویکرد فرار رو به جلو، قصد شانه خالی کردن از اجرای سیاست خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی را دارد. سیاستی که طی سالهای اخیر به واسطه برخورد سلیقهای مدیران سازمان برنامه و بودجه، بارها و بارها نقض شده و کشاورزان کشور مورد ظلم واقع شدهاند.
🔹حال گویا برخی مدیران سازمان برنامه و بودجه با دامن زدن به عرضه گندم در بورس، ضمن سرپوش نهادن به تخلفات خود در راستای اجرای قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، جریان مدافعان عرضه گندم در بورس را مدیریت مینماید. لکن باید خطاب به مسئولان این سازمان گفت تا زمانی که دولت متعهد به تأمین زیرساختهای طرح سیاست قیمت تضمینی نشود، تغییر سیاست از خرید تضمینی به قیمت تضمینی، «شانه خالی کردن» دولت از وظایف قانونی خود است و نتیجه آن جز افزایش واردات گندم، تهدید معیشت کشاورزان، رها شدن اراضی زراعی، افزایش نرخ بیکاری و مهاجرت روستانشینان به شهرها نخواهد بود.
🔹در نهایت به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی پیشنهاد میشود که بهجای بازی در زمین برخی ارگانها و مسئولان دولتی، قانون حمایتی خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی را اصلاح نمایند. بهنحویکه اختیارات سازمان برنامه و بودجه به وزارت جهاد کشاورزی اعطا شود و دولتهای مختلف ملزم باشند در هر شرایطی و با توجه به منابع مالی که قانونگذار برای خرید محصولات اساسی کشاورزی تعیین کرده، قیمت خرید محصولات اساسی کشاورزی را مطابق با شاخص بهای تولیدکننده بخش کشاورزی اعلام نمایند.
#بورس_کالا
#خودکفایی
#خرید_تضمینی
#یادداشت
✅ @masaf_foods
🔹البته تخطی از عملیاتی نمودن قانون خرید تضمینی، تنها تخلف سازمان برنامه و بودجه نیست. بهنحویکه برخی مدیران این سازمان طی هفتههای اخیر جریان حرکت به سمت سیاست شکستخورده قیمت تضمینی را رهبری میکنند. موضوعی که بهزعم بسیاری از مسئولان و کارشناسان، میتواند آغازگر وابستگی به واردات محصولات اساسی کشاورزی باشد. در همین رابطه شاهین فر، عضو بنیاد توانمندسازی گندم کاران با اشاره به برخی گمانهزنیها در خصوص عرضه گندم در بورس کالا و جایگزینی سیاست قیمت تضمینی با سیاست خرید تضمینی گفت: «بدون ایجاد زیرساختهای لازم برای عرضه محصولات کشاورزی، این سیاست شکست خواهد خورد و آسیب جدی به خودکفایی در تولید گندم وارد میشود. بهزعم وی، سختافزارهای لازم برای عرضه گندم در بورس کالا همچنان به وجود نیامده است و تجارب عرضه گندم و سایر محصولات کشاورزی نظیر جو در بورس کالا نشان میدهد بدون توجه به بسترهای لازم برای عرضه محصولات کشاورزی در بورس، این سیاست قطعاً شکست خواهد خورد و این به ضرر امنیت غذایی فعلی و خودکفایی در تولید گندم است.»
🔹طی هفتههای اخیر، برخی مسئولان و مدیران کشور، بر عرضه گندم در بورس تأکید نمودهاند. با توجه به فقدان الزامات و زیرساختهای لازم برای عرضه گندم در بورس و عدم تمایل خریداران به خرید گندم از بورس، به نظر میرسد سازمان برنامه و بودجه با اتخاذ رویکرد فرار رو به جلو، قصد شانه خالی کردن از اجرای سیاست خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی را دارد. سیاستی که طی سالهای اخیر به واسطه برخورد سلیقهای مدیران سازمان برنامه و بودجه، بارها و بارها نقض شده و کشاورزان کشور مورد ظلم واقع شدهاند.
🔹حال گویا برخی مدیران سازمان برنامه و بودجه با دامن زدن به عرضه گندم در بورس، ضمن سرپوش نهادن به تخلفات خود در راستای اجرای قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، جریان مدافعان عرضه گندم در بورس را مدیریت مینماید. لکن باید خطاب به مسئولان این سازمان گفت تا زمانی که دولت متعهد به تأمین زیرساختهای طرح سیاست قیمت تضمینی نشود، تغییر سیاست از خرید تضمینی به قیمت تضمینی، «شانه خالی کردن» دولت از وظایف قانونی خود است و نتیجه آن جز افزایش واردات گندم، تهدید معیشت کشاورزان، رها شدن اراضی زراعی، افزایش نرخ بیکاری و مهاجرت روستانشینان به شهرها نخواهد بود.
🔹در نهایت به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی پیشنهاد میشود که بهجای بازی در زمین برخی ارگانها و مسئولان دولتی، قانون حمایتی خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی را اصلاح نمایند. بهنحویکه اختیارات سازمان برنامه و بودجه به وزارت جهاد کشاورزی اعطا شود و دولتهای مختلف ملزم باشند در هر شرایطی و با توجه به منابع مالی که قانونگذار برای خرید محصولات اساسی کشاورزی تعیین کرده، قیمت خرید محصولات اساسی کشاورزی را مطابق با شاخص بهای تولیدکننده بخش کشاورزی اعلام نمایند.
#بورس_کالا
#خودکفایی
#خرید_تضمینی
#یادداشت
✅ @masaf_foods