⭕️حافظان محیط‌زیست یا حافظان منافع آمریکا؟! #بخش نخست
#یادداشت_تحلیلی
#اختصاصی
🔹چکیده: پس از انحصاری شدن برخی صنایع در دست کشورهایی مثل امریکا و بریتانیا، جریانی سلطه‌طلب توسط آن ها شکل گرفت که سعی داشت روند توسعه و صنعتی شدن سایر کشورها را کُند، و یا متوقف کند. برای تحقق این اهداف از دو اهرم رسانه ( #هالیوود) و #جنبش_های_محیط_زیستی استفاده شد. در این سلسله یادداشتها به بررسی فعالیتهای این جریان فکری نفوذی بین المللی خواهیم پرداخت.
🔹تقریباً پس از وقوع انقلاب صنعتی در جهان و #انحصاری_شدن برخی #فناوری‌ها و #صنایع در دست کشورهایی مثل ایالت متحده امریکا و بریتانیا، جریانی #سلطه‌طلب و انحصارگرا توسط این کشورها در جهان شکل گرفت که سعی داشت روند #توسعه و صنعتی شدن سایر کشورها (مخصوصاً کشورهای درحال‌توسعه) را کُند، و یا متوقف کند. این جریان برای تحقق هدف خود دو راهبرد اساسی را در پیش گرفت:
1️⃣ تأسیس برخی نهادها و قوانین بین‌المللی با نمای تحقق برابری و منافع جهانی و ارتقای حقوق بشر (که درواقع حافظ منافع نظام سلطه خواهند بود!).
2️⃣ بنیان گذاری غول‌های رسانه‌ای و در استحاله جنبش های مدنی به جهت در دست گرفتن نظام فکری حاکمان و مردمان کشورها.
🔹جهانی‌شدن اقتصاد، سیاست تبعیض‌آمیزی که کشورهای درحال‌توسعه را بدهکارتر کرد.
یکی از ابزارهای راهبرد اول نظام سلطه که در بالا ذکر شد تأسیس #بانک_جهانی بود. آقای مایکل تادارو (Michael Tadaro) در کتاب خود با عنوان «توسعه اقتصادی جهان سوم» بخشی از سیاست موذیانه بانک جهانی علیه کشورهای درحال‌توسعه[که البته یکی از اهداف اولیه شکل‌گیری این بانک حمایت از کشورهای کمتر توسعه‌یافته بوده است!] را برملا می‌کند. ایشان با اشاره به انواع #تسهیلات بانک جهانی، به اثبات تبعیض‌آمیز بودن نرخ بهره اعمالی این نهاد اقتصادی بین‌المللی برای کشورهای جهان سوم در مقابل کشورهای توسعه‌یافته می‌پردازد. بانک جهانی دو نوع تسهیلات وام‌دهی دارد:
1️⃣ تسهیلات بانک بین‌المللی برای بازسازی و توسعه ( #IBRD): وام‌هایی پرداخت می‌کند که #نرخ_بهره آن شناور بوده و به نرخ بهره جهانی وابسته است. این سیاست با شعار اصلی بانک جهانی به هنگام تأسیس، یعنی حمایت از کشورهای کمتر توسعه‌یافته در مقابل نوسانات نرخ بهره جهانی و تا حدودی پرداخت یارانه بر وام‌ها، کاملاً در تضاد است و فریب¬کاری این سازمان بین المللی را روشن می کند!
2️⃣ تسهیلات اتحادیه توسعه بین‌المللی ( #IDA ): اعطای وام‌های توافقی بدون بهره برای ۴۰ تا ۵۰ سال به کشورهایی که درآمد سرانه آن‌ها در سال ۱۹۹۲ کمتر از ۷۰۰ دلار بوده است. ولی نکته مهم اینجاست که سهم این نوع تسهیلات در کل وام‌های پرداختی بانک جهانی تنها ۲۰ تا ۲۵ درصد بوده است! علی رغم شعارهای آزادسازی تجاری، در طی دهه های گذشته #حمایت_گرایی کشورهای پیشرفته علیه محصولات تجاری کشورهای درحال‌توسعه تا حدود زیادی افزایش یافت و نرخ واقعی بهره که به‌وسیله کشورهای درحال‌توسعه بابت سرمایه‌های استقراض شده پرداخت می شد ۴۰ درصد بیشتر از بهره‌ای بود که کشورهای صنعتی پرداخت می کردند! این فرآیند نیز نوع دیگری از #استعمارگری_پنهان یکی از سازمان های بین‌المللی که با شعار کمک به توسعه کشورهای جهان سوم تأسیس شد را نشان می‌دهد!
🔹بنابراین روشن می‌شود که پشت شعارهای بشردوستانه و شعارهای حمایت از اقتصاد کشورهای کمتر توسعه‌یافته و درحال‌توسعه سازمان هایی نظیر «سازمان تجارت جهانی»، «صندوق بین‌المللی پول» و یا «بانک جهانی» چه چیزی نهفته است! امپراتوری سلطه با سیاست جهانی کردن اقتصاد و بازارهای بین‌المللی هزینه‌های معاملاتی تجاری را برای کشورهای توسعه‌یافته بلوک‌های شرق و غرب که دسترسی کاملی، هم در سیاست‌گذاری و هم در کنترل به بازارهای بین‌المللی دارند را کاهش داده و به‌عکس، هزینه‌ها را برای نظام‌هایی مثل کشورهای درحال‌توسعه که از منافع جهانی‌شدن محروم‌اند بالا برده و هم اکنون با افزایش #بدهی‌های سالانه این کشورها، منابع مالی آن‌ها را برای سال‌های طولانی مصادره می‌کنند!
🔵 در یادداشتهای بعدی به بُعدفناوری هراسی و سپس استفاده اهرم جنبشهای محیط زیستی این سازمانها جهت مقابله با توسعه در کشورهای در حال توسعه خواهیم پرداخت.
📝 #پویان_مرتضوی
#ادامه_دارد...
#جاسوس
#صنعت_هراسی
#فناوری_هراسی
#بحران_سازی_محیط_زیستی
#دوتابعیتی_ها
#برسد_به_دست_مخاطب_خاص
goo.gl/PZNMrY
✅ واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف
https://t.iss.one/joinchat/AAAAAEMLE1NBxE6ePIdZTQ
#یادداشت_تحلیلی
#اختصاصی
🔹چکیده: پس از انحصاری شدن برخی صنایع در دست کشورهایی مثل امریکا و بریتانیا، جریانی سلطه‌طلب توسط آن ها شکل گرفت که سعی داشت روند توسعه و صنعتی شدن سایر کشورها را کُند، و یا متوقف کند. برای تحقق این اهداف از دو اهرم رسانه ( #هالیوود) و #جنبش_های_محیط_زیستی استفاده شد. در این سلسله یادداشتها به بررسی فعالیتهای این جریان فکری نفوذی بین المللی خواهیم پرداخت.
🔹تقریباً پس از وقوع انقلاب صنعتی در جهان و #انحصاری_شدن برخی #فناوری‌ها و #صنایع در دست کشورهایی مثل ایالت متحده امریکا و بریتانیا، جریانی #سلطه‌طلب و انحصارگرا توسط این کشورها در جهان شکل گرفت که سعی داشت روند #توسعه و صنعتی شدن سایر کشورها (مخصوصاً کشورهای درحال‌توسعه) را کُند، و یا متوقف کند. این جریان برای تحقق هدف خود دو راهبرد اساسی را در پیش گرفت:
1️⃣ تأسیس برخی نهادها و قوانین بین‌المللی با نمای تحقق برابری و منافع جهانی و ارتقای حقوق بشر (که درواقع حافظ منافع نظام سلطه خواهند بود!).
2️⃣ بنیان گذاری غول‌های رسانه‌ای و در استحاله جنبش های مدنی به جهت در دست گرفتن نظام فکری حاکمان و مردمان کشورها.
🔹جهانی‌شدن اقتصاد، سیاست تبعیض‌آمیزی که کشورهای درحال‌توسعه را بدهکارتر کرد.
یکی از ابزارهای راهبرد اول نظام سلطه که در بالا ذکر شد تأسیس #بانک_جهانی بود. آقای مایکل تادارو (Michael Tadaro) در کتاب خود با عنوان «توسعه اقتصادی جهان سوم» بخشی از سیاست موذیانه بانک جهانی علیه کشورهای درحال‌توسعه[که البته یکی از اهداف اولیه شکل‌گیری این بانک حمایت از کشورهای کمتر توسعه‌یافته بوده است!] را برملا می‌کند. ایشان با اشاره به انواع #تسهیلات بانک جهانی، به اثبات تبعیض‌آمیز بودن نرخ بهره اعمالی این نهاد اقتصادی بین‌المللی برای کشورهای جهان سوم در مقابل کشورهای توسعه‌یافته می‌پردازد. بانک جهانی دو نوع تسهیلات وام‌دهی دارد:
1️⃣ تسهیلات بانک بین‌المللی برای بازسازی و توسعه ( #IBRD): وام‌هایی پرداخت می‌کند که #نرخ_بهره آن شناور بوده و به نرخ بهره جهانی وابسته است. این سیاست با شعار اصلی بانک جهانی به هنگام تأسیس، یعنی حمایت از کشورهای کمتر توسعه‌یافته در مقابل نوسانات نرخ بهره جهانی و تا حدودی پرداخت یارانه بر وام‌ها، کاملاً در تضاد است و فریب¬کاری این سازمان بین المللی را روشن می کند!
2️⃣ تسهیلات اتحادیه توسعه بین‌المللی ( #IDA ): اعطای وام‌های توافقی بدون بهره برای ۴۰ تا ۵۰ سال به کشورهایی که درآمد سرانه آن‌ها در سال ۱۹۹۲ کمتر از ۷۰۰ دلار بوده است. ولی نکته مهم اینجاست که سهم این نوع تسهیلات در کل وام‌های پرداختی بانک جهانی تنها ۲۰ تا ۲۵ درصد بوده است! علی رغم شعارهای آزادسازی تجاری، در طی دهه های گذشته #حمایت_گرایی کشورهای پیشرفته علیه محصولات تجاری کشورهای درحال‌توسعه تا حدود زیادی افزایش یافت و نرخ واقعی بهره که به‌وسیله کشورهای درحال‌توسعه بابت سرمایه‌های استقراض شده پرداخت می شد ۴۰ درصد بیشتر از بهره‌ای بود که کشورهای صنعتی پرداخت می کردند! این فرآیند نیز نوع دیگری از #استعمارگری_پنهان یکی از سازمان های بین‌المللی که با شعار کمک به توسعه کشورهای جهان سوم تأسیس شد را نشان می‌دهد!
🔹بنابراین روشن می‌شود که پشت شعارهای بشردوستانه و شعارهای حمایت از اقتصاد کشورهای کمتر توسعه‌یافته و درحال‌توسعه سازمان هایی نظیر «سازمان تجارت جهانی»، «صندوق بین‌المللی پول» و یا «بانک جهانی» چه چیزی نهفته است! امپراتوری سلطه با سیاست جهانی کردن اقتصاد و بازارهای بین‌المللی هزینه‌های معاملاتی تجاری را برای کشورهای توسعه‌یافته بلوک‌های شرق و غرب که دسترسی کاملی، هم در سیاست‌گذاری و هم در کنترل به بازارهای بین‌المللی دارند را کاهش داده و به‌عکس، هزینه‌ها را برای نظام‌هایی مثل کشورهای درحال‌توسعه که از منافع جهانی‌شدن محروم‌اند بالا برده و هم اکنون با افزایش #بدهی‌های سالانه این کشورها، منابع مالی آن‌ها را برای سال‌های طولانی مصادره می‌کنند!
🔵 در یادداشتهای بعدی به بُعدفناوری هراسی و سپس استفاده اهرم جنبشهای محیط زیستی این سازمانها جهت مقابله با توسعه در کشورهای در حال توسعه خواهیم پرداخت.
📝 #پویان_مرتضوی
#ادامه_دارد...
#جاسوس
#صنعت_هراسی
#فناوری_هراسی
#بحران_سازی_محیط_زیستی
#دوتابعیتی_ها
#برسد_به_دست_مخاطب_خاص
goo.gl/PZNMrY
✅ واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف
https://t.iss.one/joinchat/AAAAAEMLE1NBxE6ePIdZTQ
⭕️بانک جهانی ابزار سلطه کشورهای استعمارگر بر کشورهای در حال توسعه
#به_بهانه_سخنرانی_نوروزی_رهبری(مدظله)
🔹تقریباً پس از وقوع انقلاب صنعتی در جهان و #انحصاری_شدن برخی #فناوری‌ها و #صنایع در دست کشورهایی مثل ایالت متحده امریکا و بریتانیا، جریانی #سلطه‌طلب و انحصارگرا توسط این کشورها در جهان شکل گرفت که سعی داشت روند #توسعه و صنعتی شدن سایر کشورها (مخصوصاً کشورهای درحال‌توسعه) را کُند، و یا متوقف کند. این جریان برای تحقق هدف خود دو راهبرد اساسی را در پیش گرفت:
1️⃣ تأسیس برخی نهادها و قوانین بین‌المللی با نمای تحقق برابری و منافع جهانی و ارتقای حقوق بشر (که درواقع حافظ منافع نظام سلطه خواهند بود!).
2️⃣ بنیان گذاری غول‌های رسانه‌ای و استحاله جنبش های مدنی به جهتِ در دست گرفتن نظام فکری حاکمان و مردمان کشورها.
🔹جهانی‌شدن اقتصاد، سیاست تبعیض‌آمیزی که کشورهای درحال‌توسعه را بدهکارتر کرد.
آقای مایکل تادارو (Michael Tadaro) در کتاب خود با عنوان «توسعه اقتصادی جهان سوم» بخشی از سیاست موذیانه بانک جهانی علیه کشورهای درحال‌توسعه[که البته یکی از اهداف اولیه شکل‌گیری این بانک حمایت از کشورهای کمتر توسعه‌یافته بوده است!] را برملا می‌کند. ایشان با اشاره به انواع #تسهیلات بانک جهانی، به اثبات تبعیض‌آمیز بودن نرخ بهره اعمالی این نهاد اقتصادی بین‌المللی برای کشورهای جهان سوم در مقابل کشورهای توسعه‌یافته می‌پردازد. بانک جهانی دو نوع تسهیلات وام‌دهی دارد:
1️⃣ تسهیلات بانک بین‌المللی برای بازسازی و توسعه ( #IBRD):
وام‌هایی پرداخت می‌کند که #نرخ_بهره آن شناور بوده و به نرخ بهره جهانی وابسته است. این سیاست با شعار اصلی بانک جهانی به هنگام تأسیس، یعنی حمایت از کشورهای کمتر توسعه‌یافته در مقابل نوسانات نرخ بهره جهانی و تا حدودی پرداخت یارانه بر وام‌ها، کاملاً در تضاد است و فریب کاری این سازمان بین المللی را روشن می کند!
2️⃣ تسهیلات اتحادیه توسعه بین‌المللی ( #IDA ):
اعطای وام‌های توافقی بدون بهره برای ۴۰ تا ۵۰ سال به کشورهایی که درآمد سرانه آن‌ها در سال ۱۹۹۲ کمتر از ۷۰۰ دلار بوده است. ولی نکته مهم اینجاست که سهم این نوع تسهیلات در کل وام‌های پرداختی بانک جهانی تنها ۲۰ تا ۲۵ درصد بوده است! علی رغم شعارهای آزادسازی تجاری، در طی دهه های گذشته #حمایت_گرایی کشورهای پیشرفته علیه محصولات تجاری کشورهای درحال‌توسعه تا حدود زیادی افزایش یافت و نرخ واقعی بهره که به‌وسیله کشورهای درحال‌توسعه بابت سرمایه‌های استقراض شده پرداخت می شد ۴۰ درصد بیشتر از بهره‌ای بود که کشورهای صنعتی پرداخت می کردند! این فرآیند نیز نوع دیگری از #استعمارگری_پنهان یکی از سازمان های بین‌المللی که با شعار کمک به توسعه کشورهای جهان سوم تأسیس شد را نشان می‌دهد!
🔹بنابراین روشن می‌شود که پشت شعارهای بشردوستانه و شعارهای حمایت از اقتصاد کشورهای کمتر توسعه‌یافته و درحال‌توسعه سازمان هایی نظیر «سازمان تجارت جهانی»، «صندوق بین‌المللی پول» و یا «بانک جهانی» چه چیزی نهفته است! امپراتوری سلطه با سیاست جهانی کردن اقتصاد و بازارهای بین‌المللی هزینه‌های معاملاتی تجاری را برای کشورهای توسعه‌یافته بلوک‌های شرق و غرب که دسترسی کاملی، هم در سیاست‌گذاری و هم در کنترل به بازارهای بین‌المللی دارند را کاهش داده و به‌عکس، هزینه‌ها را برای نظام‌هایی مثل کشورهای درحال‌توسعه که از منافع جهانی‌شدن محروم‌اند بالا برده و هم اکنون با افزایش #بدهی‌های سالانه این کشورها، منابع مالی آن‌ها را برای سال‌های طولانی مصادره می‌کنند!
✅ واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف
https://t.iss.one/joinchat/AAAAAEMLE1NBxE6ePIdZTQ
#به_بهانه_سخنرانی_نوروزی_رهبری(مدظله)
🔹تقریباً پس از وقوع انقلاب صنعتی در جهان و #انحصاری_شدن برخی #فناوری‌ها و #صنایع در دست کشورهایی مثل ایالت متحده امریکا و بریتانیا، جریانی #سلطه‌طلب و انحصارگرا توسط این کشورها در جهان شکل گرفت که سعی داشت روند #توسعه و صنعتی شدن سایر کشورها (مخصوصاً کشورهای درحال‌توسعه) را کُند، و یا متوقف کند. این جریان برای تحقق هدف خود دو راهبرد اساسی را در پیش گرفت:
1️⃣ تأسیس برخی نهادها و قوانین بین‌المللی با نمای تحقق برابری و منافع جهانی و ارتقای حقوق بشر (که درواقع حافظ منافع نظام سلطه خواهند بود!).
2️⃣ بنیان گذاری غول‌های رسانه‌ای و استحاله جنبش های مدنی به جهتِ در دست گرفتن نظام فکری حاکمان و مردمان کشورها.
🔹جهانی‌شدن اقتصاد، سیاست تبعیض‌آمیزی که کشورهای درحال‌توسعه را بدهکارتر کرد.
آقای مایکل تادارو (Michael Tadaro) در کتاب خود با عنوان «توسعه اقتصادی جهان سوم» بخشی از سیاست موذیانه بانک جهانی علیه کشورهای درحال‌توسعه[که البته یکی از اهداف اولیه شکل‌گیری این بانک حمایت از کشورهای کمتر توسعه‌یافته بوده است!] را برملا می‌کند. ایشان با اشاره به انواع #تسهیلات بانک جهانی، به اثبات تبعیض‌آمیز بودن نرخ بهره اعمالی این نهاد اقتصادی بین‌المللی برای کشورهای جهان سوم در مقابل کشورهای توسعه‌یافته می‌پردازد. بانک جهانی دو نوع تسهیلات وام‌دهی دارد:
1️⃣ تسهیلات بانک بین‌المللی برای بازسازی و توسعه ( #IBRD):
وام‌هایی پرداخت می‌کند که #نرخ_بهره آن شناور بوده و به نرخ بهره جهانی وابسته است. این سیاست با شعار اصلی بانک جهانی به هنگام تأسیس، یعنی حمایت از کشورهای کمتر توسعه‌یافته در مقابل نوسانات نرخ بهره جهانی و تا حدودی پرداخت یارانه بر وام‌ها، کاملاً در تضاد است و فریب کاری این سازمان بین المللی را روشن می کند!
2️⃣ تسهیلات اتحادیه توسعه بین‌المللی ( #IDA ):
اعطای وام‌های توافقی بدون بهره برای ۴۰ تا ۵۰ سال به کشورهایی که درآمد سرانه آن‌ها در سال ۱۹۹۲ کمتر از ۷۰۰ دلار بوده است. ولی نکته مهم اینجاست که سهم این نوع تسهیلات در کل وام‌های پرداختی بانک جهانی تنها ۲۰ تا ۲۵ درصد بوده است! علی رغم شعارهای آزادسازی تجاری، در طی دهه های گذشته #حمایت_گرایی کشورهای پیشرفته علیه محصولات تجاری کشورهای درحال‌توسعه تا حدود زیادی افزایش یافت و نرخ واقعی بهره که به‌وسیله کشورهای درحال‌توسعه بابت سرمایه‌های استقراض شده پرداخت می شد ۴۰ درصد بیشتر از بهره‌ای بود که کشورهای صنعتی پرداخت می کردند! این فرآیند نیز نوع دیگری از #استعمارگری_پنهان یکی از سازمان های بین‌المللی که با شعار کمک به توسعه کشورهای جهان سوم تأسیس شد را نشان می‌دهد!
🔹بنابراین روشن می‌شود که پشت شعارهای بشردوستانه و شعارهای حمایت از اقتصاد کشورهای کمتر توسعه‌یافته و درحال‌توسعه سازمان هایی نظیر «سازمان تجارت جهانی»، «صندوق بین‌المللی پول» و یا «بانک جهانی» چه چیزی نهفته است! امپراتوری سلطه با سیاست جهانی کردن اقتصاد و بازارهای بین‌المللی هزینه‌های معاملاتی تجاری را برای کشورهای توسعه‌یافته بلوک‌های شرق و غرب که دسترسی کاملی، هم در سیاست‌گذاری و هم در کنترل به بازارهای بین‌المللی دارند را کاهش داده و به‌عکس، هزینه‌ها را برای نظام‌هایی مثل کشورهای درحال‌توسعه که از منافع جهانی‌شدن محروم‌اند بالا برده و هم اکنون با افزایش #بدهی‌های سالانه این کشورها، منابع مالی آن‌ها را برای سال‌های طولانی مصادره می‌کنند!
✅ واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف
https://t.iss.one/joinchat/AAAAAEMLE1NBxE6ePIdZTQ
⁉️ بازار آب چیست و آیا ایجاد چنین بازاری شدنی است؟!
🔹نظریه‌پردازان علم اقتصاد مفهوم بازار را برای تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود بشری به‌عنوان ابزاری در جهت تعدیل نیازها و تخصیص هدفمند منابع تعریف می‌کنند و معتقدند جریان طبیعی عرضه و تقاضا در صورت مدیریت صحیح یک بازار، حتما درجایی به تعادل خود خواهد رسید که در آن نقطه تعادل، منابع با هزینه اجرایی پایین برای دولت‌ها، توسط سازوکار خود بازار بین متقاضیان به‌گونه‌ای عادلانه توزیع می‌شود. دراین‌بین؛ دولت‌ها صرفاً وظیفه دارند با وضع قوانین بر حُسن عملکرد بازار نظارت داشته و از سودجویی‌های غیرمجاز جلوگیری کنند، اما اقتصاددانان معتقدند هرچه دخالت دولت‌ها و نهادهای حاکمیتی در فرآیند بازار کمتر باشد، بازار عملکرد بهتری خواهد داشت. در همین راستا برای «آب» هم مفهوم «کالا» تعریف می‌شود که قابلیت تشکیل بازار برای آن وجود دارد.
🖋الزامات یک بازار کارا
🔹اما در علم اقتصاد شروط پنج‌گانه‌ای برای یک بازار، به‌عنوان اصول کارایی بازار وجود دارد که عمدتاً ضامن رقابتی بودن و عدم #انحصاری شدن بازار است. اول آن‌که ورود افراد ﺑﻪ ﺑﺎزار و ﺧﺮوج از آن آزاد بوده و ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ صدور ﻣﺠﻮز از سوی نهادهای بالادستی، حاکمیتی و یا دولتی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. همین شرایط آزادانه برای ورود و خروج منابع مالی و کالاها به بازار شرط دوم را تشکیل می‌دهد. شرط سوم بیان می‌کند هیچ فرد یا نهادی اعم از دولتی یا خصوصی نباید بتواند ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ و حجم ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻛﺎﻻ در ﺑﺎزار اﻋﻤﺎل ﻧﻔﻮذ کند. شرط چهارم راجع به شفافیت اطلاعات برای همه شرکت‌کنندگان در فرآیند بازار است، به‌نحوی‌که ﻗﻴﻤﺖ و کیفیت ﻛﺎﻻها و ﻧﻬﺎدهﻫﺎی موجود در بازار برای ﻣﺒﺎدﻟﻪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن، شفافیت اطلاعاتی ﻻزم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. در نهایت آخرین شرط تصریح می‌کند که برای کارآمدی یک بازار، لازم است تا کالاها و نهاده‌های مبادله‌شده کاملاً خصوصی و تا حد امکان همگن باشند. همگنی بدان معناست که کالاهای مبادله شده در بازار همان کالا، یکدست و دارای کیفیت مشابه به هم باشد.
🖋بازار آب، بازاری شکست‌خورده
🔹با تأملی کوتاه بر الزامات گفته‌شده مشخص می‌شود که تشکیل بازار برای نهادهای چون آب، بسیاری از اصول کارایی یادشده را ندارد و یا نمی‌تواند که داشته باشد. از طرفی آب، منبعی عمومی و متعلق به همه جامعه است و کالایی کاملاً خصوصی نیست که افراد آن را معامله کنند. حقابه‌های محیط‌زیستی نیز آب‌هایی هستند که با فرمول بازار آب می‌توانند توسط برخی استحصال و از محیط‌زیست دریغ شده و در نهایت در بازار عرضه شوند. پس بدیهی است که نیاز به اعمال محدودیت‌ها و قوانینی از سوی دولت‌ها وجود دارد که مانع از سودجویی قانون‌گریزان گردد که همین امر خود ناقض شرط اول بازار کاراست.
🔹ضعف زیربنایی کشور در زمینه اطلاعات منابع آب‌های موجود و میزان تلفات و مصارف از دیگر عواملی است که ناکارآمدی تشکیل بازار آب در کشور را گوشزد می‌نماید. در شرایطی که هنوز بر سر حقابه‌های کشاورزی در اغلب نقاط کشور اختلاف‌نظر وجود دارد و فرآیند صدور پروانه‌های بهره‌برداری دارای ابهامات و ضعف عدالتی بسیار است، حضور حقابه‌داران در بازار آب و خریدوفروش حقابه‌ها میسر نخواهد بود. به نکات یادشده این را هم باید افزود که کیفیت آب به‌طور مثال در استان گیلان با استان گلستان که هر دو در یک حوضه آبریز قرار می‌گیرند، یکسان نیست. بنابراین شرط همگنی کالاها در بازار آب ایران وجود ندارد، مگر آن که درجات مختلف کیفیت آب قبلاً تعریف شود تا بتوان آب‌های هر درجه را تا حدودی همگن تصور کرد.
#بازار_آب
#بحران_مدیریت_آب
#وزارت_نیرو
#یادداشت
✅ واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف
🔗 https://t.iss.one/joinchat/AAAAAEMLE1NBxE6ePIdZTQ
🔹نظریه‌پردازان علم اقتصاد مفهوم بازار را برای تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود بشری به‌عنوان ابزاری در جهت تعدیل نیازها و تخصیص هدفمند منابع تعریف می‌کنند و معتقدند جریان طبیعی عرضه و تقاضا در صورت مدیریت صحیح یک بازار، حتما درجایی به تعادل خود خواهد رسید که در آن نقطه تعادل، منابع با هزینه اجرایی پایین برای دولت‌ها، توسط سازوکار خود بازار بین متقاضیان به‌گونه‌ای عادلانه توزیع می‌شود. دراین‌بین؛ دولت‌ها صرفاً وظیفه دارند با وضع قوانین بر حُسن عملکرد بازار نظارت داشته و از سودجویی‌های غیرمجاز جلوگیری کنند، اما اقتصاددانان معتقدند هرچه دخالت دولت‌ها و نهادهای حاکمیتی در فرآیند بازار کمتر باشد، بازار عملکرد بهتری خواهد داشت. در همین راستا برای «آب» هم مفهوم «کالا» تعریف می‌شود که قابلیت تشکیل بازار برای آن وجود دارد.
🖋الزامات یک بازار کارا
🔹اما در علم اقتصاد شروط پنج‌گانه‌ای برای یک بازار، به‌عنوان اصول کارایی بازار وجود دارد که عمدتاً ضامن رقابتی بودن و عدم #انحصاری شدن بازار است. اول آن‌که ورود افراد ﺑﻪ ﺑﺎزار و ﺧﺮوج از آن آزاد بوده و ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ صدور ﻣﺠﻮز از سوی نهادهای بالادستی، حاکمیتی و یا دولتی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. همین شرایط آزادانه برای ورود و خروج منابع مالی و کالاها به بازار شرط دوم را تشکیل می‌دهد. شرط سوم بیان می‌کند هیچ فرد یا نهادی اعم از دولتی یا خصوصی نباید بتواند ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ و حجم ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻛﺎﻻ در ﺑﺎزار اﻋﻤﺎل ﻧﻔﻮذ کند. شرط چهارم راجع به شفافیت اطلاعات برای همه شرکت‌کنندگان در فرآیند بازار است، به‌نحوی‌که ﻗﻴﻤﺖ و کیفیت ﻛﺎﻻها و ﻧﻬﺎدهﻫﺎی موجود در بازار برای ﻣﺒﺎدﻟﻪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن، شفافیت اطلاعاتی ﻻزم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. در نهایت آخرین شرط تصریح می‌کند که برای کارآمدی یک بازار، لازم است تا کالاها و نهاده‌های مبادله‌شده کاملاً خصوصی و تا حد امکان همگن باشند. همگنی بدان معناست که کالاهای مبادله شده در بازار همان کالا، یکدست و دارای کیفیت مشابه به هم باشد.
🖋بازار آب، بازاری شکست‌خورده
🔹با تأملی کوتاه بر الزامات گفته‌شده مشخص می‌شود که تشکیل بازار برای نهادهای چون آب، بسیاری از اصول کارایی یادشده را ندارد و یا نمی‌تواند که داشته باشد. از طرفی آب، منبعی عمومی و متعلق به همه جامعه است و کالایی کاملاً خصوصی نیست که افراد آن را معامله کنند. حقابه‌های محیط‌زیستی نیز آب‌هایی هستند که با فرمول بازار آب می‌توانند توسط برخی استحصال و از محیط‌زیست دریغ شده و در نهایت در بازار عرضه شوند. پس بدیهی است که نیاز به اعمال محدودیت‌ها و قوانینی از سوی دولت‌ها وجود دارد که مانع از سودجویی قانون‌گریزان گردد که همین امر خود ناقض شرط اول بازار کاراست.
🔹ضعف زیربنایی کشور در زمینه اطلاعات منابع آب‌های موجود و میزان تلفات و مصارف از دیگر عواملی است که ناکارآمدی تشکیل بازار آب در کشور را گوشزد می‌نماید. در شرایطی که هنوز بر سر حقابه‌های کشاورزی در اغلب نقاط کشور اختلاف‌نظر وجود دارد و فرآیند صدور پروانه‌های بهره‌برداری دارای ابهامات و ضعف عدالتی بسیار است، حضور حقابه‌داران در بازار آب و خریدوفروش حقابه‌ها میسر نخواهد بود. به نکات یادشده این را هم باید افزود که کیفیت آب به‌طور مثال در استان گیلان با استان گلستان که هر دو در یک حوضه آبریز قرار می‌گیرند، یکسان نیست. بنابراین شرط همگنی کالاها در بازار آب ایران وجود ندارد، مگر آن که درجات مختلف کیفیت آب قبلاً تعریف شود تا بتوان آب‌های هر درجه را تا حدودی همگن تصور کرد.
#بازار_آب
#بحران_مدیریت_آب
#وزارت_نیرو
#یادداشت
✅ واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف
🔗 https://t.iss.one/joinchat/AAAAAEMLE1NBxE6ePIdZTQ