واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف
🔰پرورش کبوتر کسب و کار کم و هزینه و جذاب برای تامین امنیت غذایی 🔹کبوتر یا کفتر به گروهی از پرندگان متوسط تا بزرگ جثه از خانواده کبوتریان در راسته کبوترسانان گفته میشود که به دو صورت وحشی و اهلی یافت میشود و رنگ‌ها و نژادهای مختلفی دارد.نام علمی کبوتر…
🔰مصاحبه ای با پرورش دهنده موفق کبوتر گوشتی در ایران
🔹آقای میرداودی یکی از پرورش دهندگان کبوتر گوشتی در ایران هستند. ما نیز با توجه به درخواست شما مخاطبان عزیز بر آن شدیم تا مصاحبه‌ای را در این زمینه با ایشان انجام دهیم.
❓چطور شد که به این کار گرایش پیدا کردید؟
🔹دنبال کسب و کاری بودم که با کمترین هزینه و کمترین مکان بتونم راه بیاندازم. با تحقیق و مطالعه به پروش کبوتر‌های گوشتی برخوردم و دیدم با شرایطی و امکاناتی که دارم میشه انجامش بدم.
❓الان کسی اگر بخواهد این کسب و کار رو شروع کنه به چقدر سرمایه اولیه نیاز داره؟
🔹بستگی داره به اینکه به هدف و نتیجه مد نظر، از ۵۰۰ هزار تومان به بالا میتوان شروع کرد.
❓با توجه به تجربه شما چه میزان فضا برای پرورش لازم هست؟
🔹اول اینکه مکان پرورش باید دارای تهویه مناسب باشه و حداقل دما ۷ و حداکثر ۳۰ درجه را بتوان برای این کبوتر‌ها فراهم کنیم. به طور کلی در هر دو متر مربع میتوان ۷ تا ۱۰ جفت رو نگهداری کرد.
❓این کبوتر‌ها چه نژادهایی دارند ؟
🔹نژادهای موجود ترکیب شده از نژادهای دیگه هستند که با توجه
جوجه آوری بالا ، حداکثر وزن در یک ماهگی و .. اصلاح شده‌اند. یوتی (وزن جوجه ۴۰۰ تا ۵۰۰ گرم) لیتی، تکسن (وزن جوجه ۶۰۰ تا ۸۰۰ گرم)، کینگوزن جوجه ۶۰۰ تا ۹۰۰ گرم، مونداین(وزن جوجه ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم)، جاینت(وزن جوجه ۵۰۰ تا ۷۰۰ گرم) و ... از جمله نژادهای این کبوتر‌ها هستن
❓مدت زمان برای به عمل آوری چقدر هست؟
🔹این کبوتر‌ها در یک ماهگی به وزن مطلوب رسیده و گوشت لذیذی دارند و آماده ذبح می شوند.از این به بعد وزن کم میکنند و تا ۴ ماهگی دوباره به وزن یک ماهگی میرسند.
❓هزینه نگهداری به چه صورت هست؟
🔹هزینه نگهداری کبوتر اگر محل نگهداری آن‌ها تامین شده باشد فقط هزینه دانه دارید.دانه هم کیلویی ۴ هزار تومان (مخلوط گندم، جو، عدس، ماش و...) میتوان تهیه کرد. هر جفت کبوتر در دوره ۴۵ روزه که یک جفت جوجه هم بزرگ کنه بسته به نوع نژاد بین ۵ تا ۱۰ کیلو دانه مصرف میکنند.
‼️پ.ن: ایجاد تنوع در سبد پروتئین مصرفی خانوار می تواند ضمن ارتقای شاخص های سلامتی در جامعه شرایط را برای کاهش وابستگی کشور به واردات نهاده های مصرفی فراهم کرده و ضریب امنیت غذایی را بالاتر ببرد. سرانه مصرف گوشت مرغ در کشور چیزی حدود ۲۷ کیلوگرم براورد شده که این یعنی تولید بیش از ۲.۴ میلیون تن در سال گوشت مرغ! تولید این میزان گوشت مرغ علاوه بر مشکلات خاص خود در زنجیره تولید، به میزان قابل توحهی نهاده وارداتی از قبیل کنجاله سویا ،ذرت و دارو نیازمند است که در شرایط فعلی تحریم و جنگ اقتصادی تامین ارز مورد نیاز این واردات نیز سختی های خود را دارد. ضمن اینکه از نظر پدافندی متمرکز بودن واحدهای تولیدی می تواند ریسک هایی را به دنبال داشته باشد. اما واقعیت این است که پرورش کبوتر در واحدهای بسیار کوچک و خانگی در صورت رعایت اصول دامپزشکی نه تنها این معایب را ندارد بلکه می تواند به افزایش درامد خانوارها نیز کمک خوبی کند.
#کبوتر_گوشتی
#یادداشت
#مصاحبه
✅ @masaf_foods
🔹آقای میرداودی یکی از پرورش دهندگان کبوتر گوشتی در ایران هستند. ما نیز با توجه به درخواست شما مخاطبان عزیز بر آن شدیم تا مصاحبه‌ای را در این زمینه با ایشان انجام دهیم.
❓چطور شد که به این کار گرایش پیدا کردید؟
🔹دنبال کسب و کاری بودم که با کمترین هزینه و کمترین مکان بتونم راه بیاندازم. با تحقیق و مطالعه به پروش کبوتر‌های گوشتی برخوردم و دیدم با شرایطی و امکاناتی که دارم میشه انجامش بدم.
❓الان کسی اگر بخواهد این کسب و کار رو شروع کنه به چقدر سرمایه اولیه نیاز داره؟
🔹بستگی داره به اینکه به هدف و نتیجه مد نظر، از ۵۰۰ هزار تومان به بالا میتوان شروع کرد.
❓با توجه به تجربه شما چه میزان فضا برای پرورش لازم هست؟
🔹اول اینکه مکان پرورش باید دارای تهویه مناسب باشه و حداقل دما ۷ و حداکثر ۳۰ درجه را بتوان برای این کبوتر‌ها فراهم کنیم. به طور کلی در هر دو متر مربع میتوان ۷ تا ۱۰ جفت رو نگهداری کرد.
❓این کبوتر‌ها چه نژادهایی دارند ؟
🔹نژادهای موجود ترکیب شده از نژادهای دیگه هستند که با توجه
جوجه آوری بالا ، حداکثر وزن در یک ماهگی و .. اصلاح شده‌اند. یوتی (وزن جوجه ۴۰۰ تا ۵۰۰ گرم) لیتی، تکسن (وزن جوجه ۶۰۰ تا ۸۰۰ گرم)، کینگوزن جوجه ۶۰۰ تا ۹۰۰ گرم، مونداین(وزن جوجه ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم)، جاینت(وزن جوجه ۵۰۰ تا ۷۰۰ گرم) و ... از جمله نژادهای این کبوتر‌ها هستن
❓مدت زمان برای به عمل آوری چقدر هست؟
🔹این کبوتر‌ها در یک ماهگی به وزن مطلوب رسیده و گوشت لذیذی دارند و آماده ذبح می شوند.از این به بعد وزن کم میکنند و تا ۴ ماهگی دوباره به وزن یک ماهگی میرسند.
❓هزینه نگهداری به چه صورت هست؟
🔹هزینه نگهداری کبوتر اگر محل نگهداری آن‌ها تامین شده باشد فقط هزینه دانه دارید.دانه هم کیلویی ۴ هزار تومان (مخلوط گندم، جو، عدس، ماش و...) میتوان تهیه کرد. هر جفت کبوتر در دوره ۴۵ روزه که یک جفت جوجه هم بزرگ کنه بسته به نوع نژاد بین ۵ تا ۱۰ کیلو دانه مصرف میکنند.
‼️پ.ن: ایجاد تنوع در سبد پروتئین مصرفی خانوار می تواند ضمن ارتقای شاخص های سلامتی در جامعه شرایط را برای کاهش وابستگی کشور به واردات نهاده های مصرفی فراهم کرده و ضریب امنیت غذایی را بالاتر ببرد. سرانه مصرف گوشت مرغ در کشور چیزی حدود ۲۷ کیلوگرم براورد شده که این یعنی تولید بیش از ۲.۴ میلیون تن در سال گوشت مرغ! تولید این میزان گوشت مرغ علاوه بر مشکلات خاص خود در زنجیره تولید، به میزان قابل توحهی نهاده وارداتی از قبیل کنجاله سویا ،ذرت و دارو نیازمند است که در شرایط فعلی تحریم و جنگ اقتصادی تامین ارز مورد نیاز این واردات نیز سختی های خود را دارد. ضمن اینکه از نظر پدافندی متمرکز بودن واحدهای تولیدی می تواند ریسک هایی را به دنبال داشته باشد. اما واقعیت این است که پرورش کبوتر در واحدهای بسیار کوچک و خانگی در صورت رعایت اصول دامپزشکی نه تنها این معایب را ندارد بلکه می تواند به افزایش درامد خانوارها نیز کمک خوبی کند.
#کبوتر_گوشتی
#یادداشت
#مصاحبه
✅ @masaf_foods
🎤📘 مصاحبه دکتر امیرمسعود سیاح دبیر ستاد رسانه‌ای رونق تولید در سازمان صدا و سیما، عضو مرکز پژوهشهای مجلس و تهیه کننده برنامه پایش با واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف/ بخش اول
#مصاحبه
#اختصاصی
🔴 مسئولین وزارت جهاد نمی خواهند امضاهای طلایی‌شان را از دست بدهند/ عملکرد وزارت کشاورزی در اصلاح مسیر صدور مجوزهای کسب و کار افتضاح است/ بدون اصلاح فرآیند مجوزدهی، کسب و کارها زیر زمینی خواهند شد!
❓سوال : آقای دکتر مستحضرید مردم برای اخذ یک مجوز از دولت برای شروع یک کسب و کار بخصوص در بخش کشاورزی درگیر فرایندهای پیچیده اداری و زمانبر می‌شوند. لطفا در مورد پیامدهای این فرایند پیچیده در اخذ مجوزهای کسب کار توضیح بفرمایید؟
- لازم است در مورد مجوز های کسب و کار یادآوری کنم که برای شروع کسب و کار در ایران، یکی از سخت ترین مراحل گرفتن مجوز است و این باعث شده شروع کسب و کار در ایران سخت شده و سرمایه گذار بی‌انگیزه شده و سرمایه ها فرار کنند به علاوه اینکه کسب و کار به سمت زیرزمینی شدن برود، یعنی سرمایه‌گذارها وقتی از مجوز گرفتن مایوس می‌شوند، بدون مجوز و به صورت زیر زمینی شروع به فعالیت میکنند. این بدون مجوز کار کردن عواقب بسیار وخیمی دارد. بنگاه‌هایی که بدون مجوز تاسیس می شوند نمی‌توانند بزرگ شوند و وقتی بزگ شدن رخ ندهد، اقتصاد رشد پیدا نکرده و کشور از منافع اقتصاد بهره‌مند نخواهد شد. اشتغال بزرگ ترین منفعت اقتصاد هست. وقتی کسب و کاری زیر زمینی باشد نمی‌تواند در نمایشگاه شرکت کند نمی‌تواند وام بگیرد نمی تواند صادرات کند. اکثر کارهای یک بنگاه سالم را نمی تواند انجام دهد. از آن بدتر اینکه بنگاه غیر رسمی اصلا برندی نمی تواند داشته باشد که به آن متعهد بماند و به سمت تولید بی کیفیت، بی‌تعهدی به مشتری، کلاهبرداری از مشتری و... حرکت می کند. چون می گوید وقتی سیستم به من تعهدی نمی دهد، مجوزی نمی دهد، من برای چه باید تعهد به مشتری بدهم و خدمت بکند. اینها از عواقب بسیار سوئی هست که اقتصاد غیر رسمی به دنبال دارد و متاسفانه مسئولان جمهوری اسلامی نسبت به حل این مشکل و تسهیل گرفتن مجوز بی‌توجه هستند.
❓سوال: دلیل اصلی این پیچیدگی و کندی در صدور مجوزها چیست؟
- مهمترین عاملی که باعث میشود مجوزها دیر داده شود امضاء طلایی است. مسئولین اجرایی صادرکننده مجوز، دارای امضای طلایی هستند. متاسفانه یعنی در جایی هستند که می توانند تصمیم بگیرند به چه کسی مجوز بدهند و به چه کسی مجوز ندهند. مهمترین دلیل برای مقاومت در برابر تسهیل صدور مجوزها همین امضاهای طلایی است. برخی مسئولین نمی‌خواهند امضاهای طلایی که عامل قدرت و فساد هستند را از دست بدهند. دولت موظف است برای تمام کسب و کارها اعم از خدماتی صادراتی تولیدی صنعتی کشاورزی و... اول شرایط صدور مجوز را شفاف کند. ثانیاً این شرایط و محدودیت ها برای صدور مجوز کمتر شود. برای مثال برای پرورش ماهی اگر ده شرط نیاز است عکس مدرک تحصیلی کارشناسی، زمین، مدارک شناسایی و... شفاف است و به این معنا است که تکلیف متقاضی برای گرفتن مجوز با حکومت روشن است و بداند مثلا اگر این ده شرط را تامین کند مجوز را به او می‌دهند. با اینکه از تصویب قانون شرایط مجوز دوازده سال است می‌گذرد، به خاطر ترس از دست رفتن امضاهای طلایی اجرایی نمی‌شود.
❓سوال: متولی پیگیری اصلاح این وضعیت در صدور مجوزها در دولت کیست و عملکرد آن را چطور ارزیابی میکنید؟
- در دولت فعلی هم که بسیار صحبت شد و قول دادند که فرآیند صدور مجوزها را اصلاح بکنند چهار- پنج سال اول که کلاً به بیراهه رفتند یعنی به جای اینکه شرایط صدور مجوزها را شفاف بکنند، دستگاه‌های متولی صدور مجوز را با همدیگر ادغام کردند. بدین معنا که مثلاً گفتند وزارت کشاورزی ۸۵۰ مدل مجوز صادر کرده، این ۸۵۰ تا را به ۷۵۰ تایی و یا ۵۵۰ تا تقلیل دادیم! در حالی که اصلاً هدف قانونگذار این نبود که تعداد مجوزها را کم بکنیم هر چه هم که تذکر دادیم اصلا گوش شنوا نداشتند چون خودشان را خدای سیاست گذاری‌های اقتصادی می‌دانستند و به تذکرات کارشناسان و پژوهشگران کوچکترین توجهی نمی کردند. با این حال بارها گفتیم که هدف قانون، شفافیت شرایط صدور مجوز و همینطور تسهیل و کم شدن آن شرایط را مد نظر قرار داده. بعد از آن پنج سالی که به بیراهه رفتند الان یکی دو سال است که وزارت اقتصاد مرکز بهبود شرایط کسب و کار را ایجاد کرده و تازه فهمیدند که باید چه کار کرد، سایتی با اسم g4b.ir تاسیس کردند و سعی می کنند که تمام دستگاه‌ها را که مجبور کنند تا شرایط صدور مجوز شان را آنجا شفاف کنند.
#حذف_مقررات_ضد_تولید
#مجوزهای_کسب_و_کار
✅ @masaf_foods
#مصاحبه
#اختصاصی
🔴 مسئولین وزارت جهاد نمی خواهند امضاهای طلایی‌شان را از دست بدهند/ عملکرد وزارت کشاورزی در اصلاح مسیر صدور مجوزهای کسب و کار افتضاح است/ بدون اصلاح فرآیند مجوزدهی، کسب و کارها زیر زمینی خواهند شد!
❓سوال : آقای دکتر مستحضرید مردم برای اخذ یک مجوز از دولت برای شروع یک کسب و کار بخصوص در بخش کشاورزی درگیر فرایندهای پیچیده اداری و زمانبر می‌شوند. لطفا در مورد پیامدهای این فرایند پیچیده در اخذ مجوزهای کسب کار توضیح بفرمایید؟
- لازم است در مورد مجوز های کسب و کار یادآوری کنم که برای شروع کسب و کار در ایران، یکی از سخت ترین مراحل گرفتن مجوز است و این باعث شده شروع کسب و کار در ایران سخت شده و سرمایه گذار بی‌انگیزه شده و سرمایه ها فرار کنند به علاوه اینکه کسب و کار به سمت زیرزمینی شدن برود، یعنی سرمایه‌گذارها وقتی از مجوز گرفتن مایوس می‌شوند، بدون مجوز و به صورت زیر زمینی شروع به فعالیت میکنند. این بدون مجوز کار کردن عواقب بسیار وخیمی دارد. بنگاه‌هایی که بدون مجوز تاسیس می شوند نمی‌توانند بزرگ شوند و وقتی بزگ شدن رخ ندهد، اقتصاد رشد پیدا نکرده و کشور از منافع اقتصاد بهره‌مند نخواهد شد. اشتغال بزرگ ترین منفعت اقتصاد هست. وقتی کسب و کاری زیر زمینی باشد نمی‌تواند در نمایشگاه شرکت کند نمی‌تواند وام بگیرد نمی تواند صادرات کند. اکثر کارهای یک بنگاه سالم را نمی تواند انجام دهد. از آن بدتر اینکه بنگاه غیر رسمی اصلا برندی نمی تواند داشته باشد که به آن متعهد بماند و به سمت تولید بی کیفیت، بی‌تعهدی به مشتری، کلاهبرداری از مشتری و... حرکت می کند. چون می گوید وقتی سیستم به من تعهدی نمی دهد، مجوزی نمی دهد، من برای چه باید تعهد به مشتری بدهم و خدمت بکند. اینها از عواقب بسیار سوئی هست که اقتصاد غیر رسمی به دنبال دارد و متاسفانه مسئولان جمهوری اسلامی نسبت به حل این مشکل و تسهیل گرفتن مجوز بی‌توجه هستند.
❓سوال: دلیل اصلی این پیچیدگی و کندی در صدور مجوزها چیست؟
- مهمترین عاملی که باعث میشود مجوزها دیر داده شود امضاء طلایی است. مسئولین اجرایی صادرکننده مجوز، دارای امضای طلایی هستند. متاسفانه یعنی در جایی هستند که می توانند تصمیم بگیرند به چه کسی مجوز بدهند و به چه کسی مجوز ندهند. مهمترین دلیل برای مقاومت در برابر تسهیل صدور مجوزها همین امضاهای طلایی است. برخی مسئولین نمی‌خواهند امضاهای طلایی که عامل قدرت و فساد هستند را از دست بدهند. دولت موظف است برای تمام کسب و کارها اعم از خدماتی صادراتی تولیدی صنعتی کشاورزی و... اول شرایط صدور مجوز را شفاف کند. ثانیاً این شرایط و محدودیت ها برای صدور مجوز کمتر شود. برای مثال برای پرورش ماهی اگر ده شرط نیاز است عکس مدرک تحصیلی کارشناسی، زمین، مدارک شناسایی و... شفاف است و به این معنا است که تکلیف متقاضی برای گرفتن مجوز با حکومت روشن است و بداند مثلا اگر این ده شرط را تامین کند مجوز را به او می‌دهند. با اینکه از تصویب قانون شرایط مجوز دوازده سال است می‌گذرد، به خاطر ترس از دست رفتن امضاهای طلایی اجرایی نمی‌شود.
❓سوال: متولی پیگیری اصلاح این وضعیت در صدور مجوزها در دولت کیست و عملکرد آن را چطور ارزیابی میکنید؟
- در دولت فعلی هم که بسیار صحبت شد و قول دادند که فرآیند صدور مجوزها را اصلاح بکنند چهار- پنج سال اول که کلاً به بیراهه رفتند یعنی به جای اینکه شرایط صدور مجوزها را شفاف بکنند، دستگاه‌های متولی صدور مجوز را با همدیگر ادغام کردند. بدین معنا که مثلاً گفتند وزارت کشاورزی ۸۵۰ مدل مجوز صادر کرده، این ۸۵۰ تا را به ۷۵۰ تایی و یا ۵۵۰ تا تقلیل دادیم! در حالی که اصلاً هدف قانونگذار این نبود که تعداد مجوزها را کم بکنیم هر چه هم که تذکر دادیم اصلا گوش شنوا نداشتند چون خودشان را خدای سیاست گذاری‌های اقتصادی می‌دانستند و به تذکرات کارشناسان و پژوهشگران کوچکترین توجهی نمی کردند. با این حال بارها گفتیم که هدف قانون، شفافیت شرایط صدور مجوز و همینطور تسهیل و کم شدن آن شرایط را مد نظر قرار داده. بعد از آن پنج سالی که به بیراهه رفتند الان یکی دو سال است که وزارت اقتصاد مرکز بهبود شرایط کسب و کار را ایجاد کرده و تازه فهمیدند که باید چه کار کرد، سایتی با اسم g4b.ir تاسیس کردند و سعی می کنند که تمام دستگاه‌ها را که مجبور کنند تا شرایط صدور مجوز شان را آنجا شفاف کنند.
#حذف_مقررات_ضد_تولید
#مجوزهای_کسب_و_کار
✅ @masaf_foods
واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف
🎤📘 مصاحبه دکتر امیرمسعود سیاح دبیر ستاد رسانه‌ای رونق تولید در سازمان صدا و سیما، عضو مرکز پژوهشهای مجلس و تهیه کننده برنامه پایش با واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف/ بخش اول #مصاحبه #اختصاصی 🔴 مسئولین وزارت جهاد نمی خواهند امضاهای طلایی‌شان را از دست بدهند/…
🎤📘 مصاحبه دکتر امیرمسعود سیاح دبیر ستاد رسانه‌ای رونق تولید در سازمان صدا و سیما، عضو مرکز پژوهشهای مجلس و تهیه کننده برنامه پایش با واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف/ بخش دوم
#مصاحبه
#اختصاصی
🔴 مسئولین وزارت جهاد نمی خواهند امضاهای طلایی‌شان را از دست بدهند/ عملکرد وزارت کشاورزی در اصلاح مسیر صدور مجوزهای کسب و کار افتضاح است/ بدون اصلاح فرآیند مجوزدهی، کسب و کارها زیر زمینی خواهند شد!
❓مشخصاً بفرمائید با توجه به تعداد بسیار بالای مجوزهای لازم برای کسب و کارهای حوزه کشاورزی، عملکرد وزارت جهاد کشاورزی را در اصلاح این فرایند چطور ارزیابی می کنید؟
- عملکرد وزارت کشاورزی در صدور مجوزها باید گفت بسیار افتضاح بوده و یکی از فاسد ترین دستگاه هابرای صدور مجوز است امیدوارم که دیر یا زود این مسئولین جهادکشاورزی را پای میز محاکمه ببینیم به خاطر این که باعث شدند جوان هایی که کشاورزی خوانده بودند و یا سرمایه گذاران بخش کشاورزی مایوس شوند و از کشور فرار بکنند در واقع مشکل اصلی فرار سرمایه ها از ایران این جور موانع و اذیت کردن های مردم است و در این رابطه عملکرد وزارت کشاورزی یکی از بدترین هاست امیدوارم مسئولین مربوطه در وزارت جهاد که نمی‌خواهند امضای طلایی شان را از دست داده هم در دنیا و هم در آخرت مورد محاکمه و مواخذه شود. وزارت جهاد کشاورزی با اینکه مجوز های زیادی صادر می کند در رابطه با اقدام به شفافیت بسیار ضعیف عمل کرده.
❓اینکه به نظر شما چه کسب و کارهایی باید نیاز به مجوز داشته باشد؟
- برای حل این مشکل باید کسب و کارها را دسته بندی کرد کسب و کار هایی که به محیط زیست به بهداشت و امنیت ربط پیدا می‌کند. مثلاً کسب و کارهایی که در رابطه با ساختن تسلیحات نظامی است یا با طبیعت در ارتباط است امکان آلودگی طبیعت وجود دارد نیاز به مجوز داشته باشد کسب و کارهایی که این ملاحظات را ندارند نیاز به مجوز نداشته باشند و صرفا به صورت اعلامی باشند برای مثال اگر کسی بخواهد پرورش قارچ در زیر زمین خانه اش بزند کافی باشد که به دولت نوع فعالیت و مثلا میزان تولیدش را اعلام کند تا دولت اطلاع داشته باشد و فعالیت او به رسمیت شناخته شود. در رابطه با اصلاح بند 7 قانون بهبود فضای کسب و کار متنی را مینویسم با امید به اینکه روزی مجلسی سالم و پاک دست و دغدغه مند درد مردم داشته باشیم تا این قانون را تصویب کند.
#حذف_مقررات_ضد_تولید
#مجوزهای_کسب_و_کار
✅ @masaf_foods
#مصاحبه
#اختصاصی
🔴 مسئولین وزارت جهاد نمی خواهند امضاهای طلایی‌شان را از دست بدهند/ عملکرد وزارت کشاورزی در اصلاح مسیر صدور مجوزهای کسب و کار افتضاح است/ بدون اصلاح فرآیند مجوزدهی، کسب و کارها زیر زمینی خواهند شد!
❓مشخصاً بفرمائید با توجه به تعداد بسیار بالای مجوزهای لازم برای کسب و کارهای حوزه کشاورزی، عملکرد وزارت جهاد کشاورزی را در اصلاح این فرایند چطور ارزیابی می کنید؟
- عملکرد وزارت کشاورزی در صدور مجوزها باید گفت بسیار افتضاح بوده و یکی از فاسد ترین دستگاه هابرای صدور مجوز است امیدوارم که دیر یا زود این مسئولین جهادکشاورزی را پای میز محاکمه ببینیم به خاطر این که باعث شدند جوان هایی که کشاورزی خوانده بودند و یا سرمایه گذاران بخش کشاورزی مایوس شوند و از کشور فرار بکنند در واقع مشکل اصلی فرار سرمایه ها از ایران این جور موانع و اذیت کردن های مردم است و در این رابطه عملکرد وزارت کشاورزی یکی از بدترین هاست امیدوارم مسئولین مربوطه در وزارت جهاد که نمی‌خواهند امضای طلایی شان را از دست داده هم در دنیا و هم در آخرت مورد محاکمه و مواخذه شود. وزارت جهاد کشاورزی با اینکه مجوز های زیادی صادر می کند در رابطه با اقدام به شفافیت بسیار ضعیف عمل کرده.
❓اینکه به نظر شما چه کسب و کارهایی باید نیاز به مجوز داشته باشد؟
- برای حل این مشکل باید کسب و کارها را دسته بندی کرد کسب و کار هایی که به محیط زیست به بهداشت و امنیت ربط پیدا می‌کند. مثلاً کسب و کارهایی که در رابطه با ساختن تسلیحات نظامی است یا با طبیعت در ارتباط است امکان آلودگی طبیعت وجود دارد نیاز به مجوز داشته باشد کسب و کارهایی که این ملاحظات را ندارند نیاز به مجوز نداشته باشند و صرفا به صورت اعلامی باشند برای مثال اگر کسی بخواهد پرورش قارچ در زیر زمین خانه اش بزند کافی باشد که به دولت نوع فعالیت و مثلا میزان تولیدش را اعلام کند تا دولت اطلاع داشته باشد و فعالیت او به رسمیت شناخته شود. در رابطه با اصلاح بند 7 قانون بهبود فضای کسب و کار متنی را مینویسم با امید به اینکه روزی مجلسی سالم و پاک دست و دغدغه مند درد مردم داشته باشیم تا این قانون را تصویب کند.
#حذف_مقررات_ضد_تولید
#مجوزهای_کسب_و_کار
✅ @masaf_foods
⭕️ سیاست‌های حوزه دام کشور به کدام سو می‌رود؟
📃🖌 #مصاحبه_اختصاصی واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف با دکتر آرش آذرفر استاد علوم دامی دانشگاه لرستان و عضو اندیشکده صنعت دام و طیور کشور
🔹 دکتر آرش آذرفر عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان در خصوص وضعیت دام کشور گفت: در حال حاضر طبق برآورد‌ها ۴۵ میلیون رأس دام در کشور وجود دارد که نشان از کمبود گوشت در کشور است و این مازاد عرضه به دلیل پایین بودن مصرف گوشت در کشور ایجاد شده است. سرانه مصرف گوشت در سه دهک پایین تنها به ۳۰۰ گرم در سال می‌رسد. جمعیت این سه دهک پایین ۳۰ میلیون نفر است. در صورتی که مصرف در دهک‌های پایین بالاتر برود تولید داخل پاسخگوی مصرف نخواهد بود.
🔹وی ادامه داد: سیاست دولت افزایش تولید برای صادرات است ولی در واقع شرایط اقلیمی و منابع در دسترس فعلی آب کشور اصلا مساعد این سیاست نیست و این صادرات هم تاثیر محسوسی روی معیشت دامدار نخواهد داشت چرا که بر اساس پیشنهاد فعلی صادرات یک میلیون دام از جمعیت ۴۵ میلیون رأسی که حدود ۲ درصد از جمعیت دام را شامل میشود، تغییری در قیمت گوشت نخواهد داشت و در ضمن دامدار در این شرایط باز هم مجبور است دام خود را به دلال بفروشد و عملا کمکی به دامدار نخواهد شد چرا که نمی‌تواند عرضه را آن‌چنان کاهش می‌دهد و در خیلی از موارد ارز حاصل از این صادرات به کشور باز نمی‌گردد بنابراین بهترین کار تحریک تقاضا برای مصرف داخلی در دهک‌های پایین خواهد بود که این کار را میتوان از طریق برنامه یارانه هدفمند گوشت و با همکاری‌های تعاونی‌های دامی و روستایی اجرا کرد.
🔹آذرفر در خصوص قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی و منابع طبیعی گفت: بر اساس این طرح هر ساله ۳ میلیون دام مازاد باید از مراتع خارج شوند که این کار بر اساس مطالعات دانشمندانی همچون آلن سیوری، نه تنها باعث تحلیل رفتن مراتع و گسترش بیابان خواهد شد، بلکه شغل‌های زیادی در روستا و عشایر از بین خواهد رفت و معضلات اجتماعی همچون بیکاری و حاشیه نشینی در شهر‌ها برای این قشر ایجاد خواهد شد که مسائل فرهنگی-اجتماعی را به دنبال خواهد داشت. کما اینکه بسیاری از قاچاقچیان به اصطلاح شوتی یا کوله‌بر‌ها همین افرادی هستند که شغل دامپروری روستایی و عشایری آن‌ها نابود شده است و ناگزیر به شغل‌های این چنین روی آورده‌اند. بنابراین این سیاست‌ها عملا شکست خورده هستند و فقط مشکلات کشور در حوزه‌های اجتماعی و تولیدات کشاورزی را عمق‌تر خواهند کرد.
#توسعه_روستایی
📢 کانال واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف
🆔 @masaf_foods
📃🖌 #مصاحبه_اختصاصی واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف با دکتر آرش آذرفر استاد علوم دامی دانشگاه لرستان و عضو اندیشکده صنعت دام و طیور کشور
🔹 دکتر آرش آذرفر عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان در خصوص وضعیت دام کشور گفت: در حال حاضر طبق برآورد‌ها ۴۵ میلیون رأس دام در کشور وجود دارد که نشان از کمبود گوشت در کشور است و این مازاد عرضه به دلیل پایین بودن مصرف گوشت در کشور ایجاد شده است. سرانه مصرف گوشت در سه دهک پایین تنها به ۳۰۰ گرم در سال می‌رسد. جمعیت این سه دهک پایین ۳۰ میلیون نفر است. در صورتی که مصرف در دهک‌های پایین بالاتر برود تولید داخل پاسخگوی مصرف نخواهد بود.
🔹وی ادامه داد: سیاست دولت افزایش تولید برای صادرات است ولی در واقع شرایط اقلیمی و منابع در دسترس فعلی آب کشور اصلا مساعد این سیاست نیست و این صادرات هم تاثیر محسوسی روی معیشت دامدار نخواهد داشت چرا که بر اساس پیشنهاد فعلی صادرات یک میلیون دام از جمعیت ۴۵ میلیون رأسی که حدود ۲ درصد از جمعیت دام را شامل میشود، تغییری در قیمت گوشت نخواهد داشت و در ضمن دامدار در این شرایط باز هم مجبور است دام خود را به دلال بفروشد و عملا کمکی به دامدار نخواهد شد چرا که نمی‌تواند عرضه را آن‌چنان کاهش می‌دهد و در خیلی از موارد ارز حاصل از این صادرات به کشور باز نمی‌گردد بنابراین بهترین کار تحریک تقاضا برای مصرف داخلی در دهک‌های پایین خواهد بود که این کار را میتوان از طریق برنامه یارانه هدفمند گوشت و با همکاری‌های تعاونی‌های دامی و روستایی اجرا کرد.
🔹آذرفر در خصوص قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی و منابع طبیعی گفت: بر اساس این طرح هر ساله ۳ میلیون دام مازاد باید از مراتع خارج شوند که این کار بر اساس مطالعات دانشمندانی همچون آلن سیوری، نه تنها باعث تحلیل رفتن مراتع و گسترش بیابان خواهد شد، بلکه شغل‌های زیادی در روستا و عشایر از بین خواهد رفت و معضلات اجتماعی همچون بیکاری و حاشیه نشینی در شهر‌ها برای این قشر ایجاد خواهد شد که مسائل فرهنگی-اجتماعی را به دنبال خواهد داشت. کما اینکه بسیاری از قاچاقچیان به اصطلاح شوتی یا کوله‌بر‌ها همین افرادی هستند که شغل دامپروری روستایی و عشایری آن‌ها نابود شده است و ناگزیر به شغل‌های این چنین روی آورده‌اند. بنابراین این سیاست‌ها عملا شکست خورده هستند و فقط مشکلات کشور در حوزه‌های اجتماعی و تولیدات کشاورزی را عمق‌تر خواهند کرد.
#توسعه_روستایی
📢 کانال واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف
🆔 @masaf_foods
Forwarded from مصـــاف‌اقتصادی
#مصاحبه
⭕️ تشکیل وزارت بازرگانی بازی با ساختار است
🟢بخش اول
▪️ لایحه وزارت بازرگانی اکنون در یک قدمی رفتن به صحن مجلس شورای اسلامی قرار دارد. با این حال استدلال‌های مخالفان این لایحه شنیدنی است.
🔰 تفکیک وزارت صمت؛ رانندگی خطرناک در لبه سراشیبی سقوط
🔶ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم اصفهان در مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار مصاف پیرامون وزارت بازرگانی بیان داشت: "در دولت دوازدهم، آقای روحانی چهار بار قصد تفکیک وزارت بازرگانی را داشت، تفکیک در این شرایط کشور مانند آن است که بخواهیم یک ماشین نه‌چندان مناسب رو با راننده در سراشیبی، در شب تاریک، جا‌به‌جا کنیم، این کار اشتباه‌ترین کار است."
🔰 اولین چالش؛ سردرگمی پس از تفکیک
🔷 وی درمورد پیچیدگی تفکیک وزارتخانه‌ها بیان کرد: "تفکیک خیلی کار دشواری است، از فردا مردم مراجعه میکنند به ادارات برای حل مشکلشان، اعلام میشود رئیس هنوز حکمش نیامده است، دبیرخانه هنوز حکمش نیامده است، در شهرستان‌های کوچک یک ساختمان بیشتر ندارند، امکاناتی مثل خودرو و غیر ذلک ندارند، کمبود شدید نیرو دارند، تفکیک اینها فوق‌العاده کار را سخت می‌کند.
🔰 فرار از پاسخ‌گویی دولت با حذف قانون تمرکز
🔶ابوترابی با تأکید بر لزوم مدیریت واحد از مزرعه تا سفره، عنوان کرد: "از مزرعه تا سفره باید دست وزارت جهاد کشاورزی باشد. یکی از افتخارات مجلس نهم قانون انتزاع است، قانونی که صفر تا صد صنعت را مرتبط با وزارت صمت می‌کند و مدیریت از مزرعه تا سفره را نیز به دست جهاد کشاورزی می‌دهد."
🔷این عضو کمیسیون امور داخلی کشور با بیان اینکه با تشکیل وزارت بازرگانی یکپارچگی مدیریت از بین می‌رود، افزود: "با تشکیل وزارت بازرگانی می‌خواهیم وسط مزرعه تا سفره را دست این وزارتخانه بدهیم. این کار باعث میشود زین پس هیچ‌کدام پاسخ‌گو نباشند و مدام کم‌کاری‌ها را روی دوش یکدیگر بیندازند."
🔰 رکورددار تفکیک و ادغام در جهان
🔶ابوترابی اذعان کرد: "در دنیا اساساً کشوری مثل ما کم پیدا میشود که به این تعداد زیاد هر هفت‌هشت سال یک بار یا ادغام یا تفکیک وزارتخانه را داشته باشد، اصطلاحاً اسم این کار را گذاشتیم اصلاح ساختاری، ولی این به‌معنی اصلاح ساختاری نیست، این بازی است که هر روز ادغام کنیم، تفکیک کنیم، خود این عدم ثبات بدترین ضربه را به کشور می‌زند. الان متأسفانه ما یک رکوردی داریم در ادغام تفکیک وزارتخانه‌ها در دنیا می‌زنیم."
🔰 بازی با ساختار به‌جای حل مسئله
🔷وی با انتقاد از تشکیل وزارت بازرگانی گفت: تشکیل این وزارتخانه باعث ایجاد تشتت بین وزارت بازرگانی و جهاد کشاورزی و همچنین بین وزارت بازرگانی و صنعت و معدن خواهد شد. اساساً هم یکی از سیاست‌هایی که یک مجموعه‌ای را ناکارآمد می‌کند این است که تقسیم کار بین تعداد زیادی از افراد که هیچ‌کدام پاسخ‌گو نباشند و هیچ‌کدام هم مسئولیتی نداشته باشند، انجام شود. الان هم با تشکیل وزارت بازرگانی همین اتفاق می‌افتد. برای همین هم در مجلس قبل، من مخالف بودم که چهار بار هم آقای روحانی فشار به مجلس آورد، مجلس نپذیرفت، همین الان هم من مخالف هستم.
🔶ابوترابی با بیان دلایل اصرار دولت‌ها بر تشکیل وزارت بازرگانی افزود: ما وقتی ساختارهایمان پاسخ‌گو نباشند روی می‌آوریم به مسخره‌بازی، من اصطلاحاً اسمش را گذاشتم مسخره‌بازی، این کارهای خیلی پیش‌پاافتاده را انجام می‌دهیم. اسمش را هم به‌اصطلاح گذاشتیم اصلاح ساختار، اینها اصلاح ساختار نیست، اینها بازی با ساختار است.
🔰 مردم را به‌جای دولت در اقتصاد دخیل کنید
🔷ما وقتی ساختارهایمان اصلاح نشده باشد مدام می‌آییم این وزارتخانه را ادغام می‌کنیم، این را تفکیک می‌کنیم، این را دوباره بعد از مدتی با آن ادغام می‌کنیم، دوباره بعد از مدتی آن را از آن تفکیک می‌کنیم، این اتفاق می‌افتد، ما باید یک تحول بنیادین ایجاد کنیم و آن هم تفویض اختیارات است. ما تا زمانی که امورات محلی را تفویض نکنیم همین اتفاقی که الان افتاده است می‌افتد. کشورهای دنیا تجربه خوبی در این زمینه دارند. متأسفانه قانون اساسی در این زمینه‌ها اجرا نمی‌شود. در صورتی که ما امور محلی را به مردم محلی تفویض کنیم، باعث میشود که دولت چابک، کوچک و تأثیرگذار و باثبات باشد.
#وزارت_واردات
#سقط_جنین_خودکفایی
#وزارت_تضعیف_ملی
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
⭕️ تشکیل وزارت بازرگانی بازی با ساختار است
🟢بخش اول
▪️ لایحه وزارت بازرگانی اکنون در یک قدمی رفتن به صحن مجلس شورای اسلامی قرار دارد. با این حال استدلال‌های مخالفان این لایحه شنیدنی است.
🔰 تفکیک وزارت صمت؛ رانندگی خطرناک در لبه سراشیبی سقوط
🔶ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم اصفهان در مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار مصاف پیرامون وزارت بازرگانی بیان داشت: "در دولت دوازدهم، آقای روحانی چهار بار قصد تفکیک وزارت بازرگانی را داشت، تفکیک در این شرایط کشور مانند آن است که بخواهیم یک ماشین نه‌چندان مناسب رو با راننده در سراشیبی، در شب تاریک، جا‌به‌جا کنیم، این کار اشتباه‌ترین کار است."
🔰 اولین چالش؛ سردرگمی پس از تفکیک
🔷 وی درمورد پیچیدگی تفکیک وزارتخانه‌ها بیان کرد: "تفکیک خیلی کار دشواری است، از فردا مردم مراجعه میکنند به ادارات برای حل مشکلشان، اعلام میشود رئیس هنوز حکمش نیامده است، دبیرخانه هنوز حکمش نیامده است، در شهرستان‌های کوچک یک ساختمان بیشتر ندارند، امکاناتی مثل خودرو و غیر ذلک ندارند، کمبود شدید نیرو دارند، تفکیک اینها فوق‌العاده کار را سخت می‌کند.
🔰 فرار از پاسخ‌گویی دولت با حذف قانون تمرکز
🔶ابوترابی با تأکید بر لزوم مدیریت واحد از مزرعه تا سفره، عنوان کرد: "از مزرعه تا سفره باید دست وزارت جهاد کشاورزی باشد. یکی از افتخارات مجلس نهم قانون انتزاع است، قانونی که صفر تا صد صنعت را مرتبط با وزارت صمت می‌کند و مدیریت از مزرعه تا سفره را نیز به دست جهاد کشاورزی می‌دهد."
🔷این عضو کمیسیون امور داخلی کشور با بیان اینکه با تشکیل وزارت بازرگانی یکپارچگی مدیریت از بین می‌رود، افزود: "با تشکیل وزارت بازرگانی می‌خواهیم وسط مزرعه تا سفره را دست این وزارتخانه بدهیم. این کار باعث میشود زین پس هیچ‌کدام پاسخ‌گو نباشند و مدام کم‌کاری‌ها را روی دوش یکدیگر بیندازند."
🔰 رکورددار تفکیک و ادغام در جهان
🔶ابوترابی اذعان کرد: "در دنیا اساساً کشوری مثل ما کم پیدا میشود که به این تعداد زیاد هر هفت‌هشت سال یک بار یا ادغام یا تفکیک وزارتخانه را داشته باشد، اصطلاحاً اسم این کار را گذاشتیم اصلاح ساختاری، ولی این به‌معنی اصلاح ساختاری نیست، این بازی است که هر روز ادغام کنیم، تفکیک کنیم، خود این عدم ثبات بدترین ضربه را به کشور می‌زند. الان متأسفانه ما یک رکوردی داریم در ادغام تفکیک وزارتخانه‌ها در دنیا می‌زنیم."
🔰 بازی با ساختار به‌جای حل مسئله
🔷وی با انتقاد از تشکیل وزارت بازرگانی گفت: تشکیل این وزارتخانه باعث ایجاد تشتت بین وزارت بازرگانی و جهاد کشاورزی و همچنین بین وزارت بازرگانی و صنعت و معدن خواهد شد. اساساً هم یکی از سیاست‌هایی که یک مجموعه‌ای را ناکارآمد می‌کند این است که تقسیم کار بین تعداد زیادی از افراد که هیچ‌کدام پاسخ‌گو نباشند و هیچ‌کدام هم مسئولیتی نداشته باشند، انجام شود. الان هم با تشکیل وزارت بازرگانی همین اتفاق می‌افتد. برای همین هم در مجلس قبل، من مخالف بودم که چهار بار هم آقای روحانی فشار به مجلس آورد، مجلس نپذیرفت، همین الان هم من مخالف هستم.
🔶ابوترابی با بیان دلایل اصرار دولت‌ها بر تشکیل وزارت بازرگانی افزود: ما وقتی ساختارهایمان پاسخ‌گو نباشند روی می‌آوریم به مسخره‌بازی، من اصطلاحاً اسمش را گذاشتم مسخره‌بازی، این کارهای خیلی پیش‌پاافتاده را انجام می‌دهیم. اسمش را هم به‌اصطلاح گذاشتیم اصلاح ساختار، اینها اصلاح ساختار نیست، اینها بازی با ساختار است.
🔰 مردم را به‌جای دولت در اقتصاد دخیل کنید
🔷ما وقتی ساختارهایمان اصلاح نشده باشد مدام می‌آییم این وزارتخانه را ادغام می‌کنیم، این را تفکیک می‌کنیم، این را دوباره بعد از مدتی با آن ادغام می‌کنیم، دوباره بعد از مدتی آن را از آن تفکیک می‌کنیم، این اتفاق می‌افتد، ما باید یک تحول بنیادین ایجاد کنیم و آن هم تفویض اختیارات است. ما تا زمانی که امورات محلی را تفویض نکنیم همین اتفاقی که الان افتاده است می‌افتد. کشورهای دنیا تجربه خوبی در این زمینه دارند. متأسفانه قانون اساسی در این زمینه‌ها اجرا نمی‌شود. در صورتی که ما امور محلی را به مردم محلی تفویض کنیم، باعث میشود که دولت چابک، کوچک و تأثیرگذار و باثبات باشد.
#وزارت_واردات
#سقط_جنین_خودکفایی
#وزارت_تضعیف_ملی
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
Forwarded from مصـــاف‌اقتصادی
#مصاحبه
⭕️ تشکیل وزارت بازرگانی؛ عامل بی‌ثباتی در بازار
💥بخش دوم
🟢 بخش دوم و پایانی مصاحبه مصاف با ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم اصفهان حول موضوع تشکیل وزارت بازرگانی
🔰تمرکزگرایی و بی‌ثباتی در ساختار؛ آفت مدیریت کشور
🔶ابوترابی ضمن انتقاد از بی‌ثباتی در ساختارهای دولتی اضافه کرد: "باثباتی در ساختار به شدت اهمیت دارد، متأسفانه ثبات در قوانین و ثبات در ساختارهای دولت وجود ندارد. ساختارهای دولتی ما به شدت پهن است. این باعث میشود مسائل مربوط به یک روستا بیاید تصمیم‌گیری‌اش در پایتخت انجام شود. تمرکزگرایی در کشورما فوق العاده زیاد شده است.
🔷 وی افزود: "دستگاه‌ها، کمیسیون‌ها، همه‌چیز یک روستا را می‌خواهند تصمیم بگیرند، بیاید در پایتخت بعد از کمیسیون‌های متعدد بعد دوباره همین تصمیم از پایتخت برود در آن روستا، یعنی یک رفت‌و‌آمد بسیار طولانی برای کوچکترین مسئله در یک روستا، مثل تغییر تیر برق، مثل یک توپ ورزشی یا یک تشک ورزشی برای تیم سادة روستایی، امروز باید بیاید در مرکز پیرامونش تصمیم گرفته شود. هزینة هزاران توپ باید در ساختار اداری هزینه بشود، تا به دست آن روستایی یک توپ یا یک تشک ورزشی برسد.
🔶این در دنیا اصلاً متداول نیست و امور محلی به مردم محلی واگذار شده و دولت‌ها کوچک، چابک و فقط نظارت و تصمیم‌گیرنده هستند و از تصدیگری خارج شدند، تمرکززدایی کردند، ما تا زمانی این تمرکززدایی را نکنیم و دولت همه‌چیز را بخواهد خودش انجام بدهد این ساختارهای معیوب غلط هر هفت‌هشت سال یک بار در کشور ما اتفاق خواهد افتاد."
🔹️ ابوترابی با بیان فشار دولت برای تصویب این لایحه بیان کرد: "این دولت همانند دولت قبل برای تصویب این لایحه دارد لابی می‌کند. دولت قبل هم خیلی فشار می‌آورد، این دولت هم دقیقاً همان کار را دارد می‌کند."
🔰 هزینه تفکیک ؛ ۷ همت
🔶وی در انتها در گفتگو با خبرنگار مصاف با بیان هزینه‌های گزاف تشکیل این وزارتخانه افزود: تفکیک فوق‌العاده هزینه‌بر است، در چند سال پیش مرکز پژوهش‌ها گفت ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان تفکیک وزارتخانة بازرگانی از صنعت، معدن و تجارت هزینه روی دست دولت می‌گذارد، اگر این عدد به روز شود احتمالاً حدود ۷ هزا رمیلیارد تومان هزینه‌سازی برای دولت می‌کند. به‌خصوص شهرستا‌ن‌ها، دیگر نه الان ساختمانی دارند، ساختمان‌هایشان ادغام شدند، ساختمان‌های مازادشان دوباره باید بروند ساختمان بگیرند یا اجاره کنند. این کارها حداقل پنج سال زمان می‌گیرد تا این تفکیک انجام شود. ما داریم اشتباه بزرگی را مرتکب می‌شویم، اشتباه بزرگی هیچ اتفاق مثبتی را در پی ندارد و بسیار پرهزینه و زمانبر است.
#وزارت_واردات
#وزارت_تضعیف_ملی
#سقط_جنین_خودکفایی
📢 کانال واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف
🆔 @masaf_foods
⭕️ تشکیل وزارت بازرگانی؛ عامل بی‌ثباتی در بازار
💥بخش دوم
🟢 بخش دوم و پایانی مصاحبه مصاف با ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم اصفهان حول موضوع تشکیل وزارت بازرگانی
🔰تمرکزگرایی و بی‌ثباتی در ساختار؛ آفت مدیریت کشور
🔶ابوترابی ضمن انتقاد از بی‌ثباتی در ساختارهای دولتی اضافه کرد: "باثباتی در ساختار به شدت اهمیت دارد، متأسفانه ثبات در قوانین و ثبات در ساختارهای دولت وجود ندارد. ساختارهای دولتی ما به شدت پهن است. این باعث میشود مسائل مربوط به یک روستا بیاید تصمیم‌گیری‌اش در پایتخت انجام شود. تمرکزگرایی در کشورما فوق العاده زیاد شده است.
🔷 وی افزود: "دستگاه‌ها، کمیسیون‌ها، همه‌چیز یک روستا را می‌خواهند تصمیم بگیرند، بیاید در پایتخت بعد از کمیسیون‌های متعدد بعد دوباره همین تصمیم از پایتخت برود در آن روستا، یعنی یک رفت‌و‌آمد بسیار طولانی برای کوچکترین مسئله در یک روستا، مثل تغییر تیر برق، مثل یک توپ ورزشی یا یک تشک ورزشی برای تیم سادة روستایی، امروز باید بیاید در مرکز پیرامونش تصمیم گرفته شود. هزینة هزاران توپ باید در ساختار اداری هزینه بشود، تا به دست آن روستایی یک توپ یا یک تشک ورزشی برسد.
🔶این در دنیا اصلاً متداول نیست و امور محلی به مردم محلی واگذار شده و دولت‌ها کوچک، چابک و فقط نظارت و تصمیم‌گیرنده هستند و از تصدیگری خارج شدند، تمرکززدایی کردند، ما تا زمانی این تمرکززدایی را نکنیم و دولت همه‌چیز را بخواهد خودش انجام بدهد این ساختارهای معیوب غلط هر هفت‌هشت سال یک بار در کشور ما اتفاق خواهد افتاد."
🔹️ ابوترابی با بیان فشار دولت برای تصویب این لایحه بیان کرد: "این دولت همانند دولت قبل برای تصویب این لایحه دارد لابی می‌کند. دولت قبل هم خیلی فشار می‌آورد، این دولت هم دقیقاً همان کار را دارد می‌کند."
🔰 هزینه تفکیک ؛ ۷ همت
🔶وی در انتها در گفتگو با خبرنگار مصاف با بیان هزینه‌های گزاف تشکیل این وزارتخانه افزود: تفکیک فوق‌العاده هزینه‌بر است، در چند سال پیش مرکز پژوهش‌ها گفت ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان تفکیک وزارتخانة بازرگانی از صنعت، معدن و تجارت هزینه روی دست دولت می‌گذارد، اگر این عدد به روز شود احتمالاً حدود ۷ هزا رمیلیارد تومان هزینه‌سازی برای دولت می‌کند. به‌خصوص شهرستا‌ن‌ها، دیگر نه الان ساختمانی دارند، ساختمان‌هایشان ادغام شدند، ساختمان‌های مازادشان دوباره باید بروند ساختمان بگیرند یا اجاره کنند. این کارها حداقل پنج سال زمان می‌گیرد تا این تفکیک انجام شود. ما داریم اشتباه بزرگی را مرتکب می‌شویم، اشتباه بزرگی هیچ اتفاق مثبتی را در پی ندارد و بسیار پرهزینه و زمانبر است.
#وزارت_واردات
#وزارت_تضعیف_ملی
#سقط_جنین_خودکفایی
📢 کانال واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف
🆔 @masaf_foods
Forwarded from مصـــاف‌اقتصادی
#مصاحبه
💥 وزارت بازرگانی؛ نهادی ضد تولید و قانون تمرکز
💢ذبیح الله اعظمی ساردویی نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مصاحبه‌ای با واحد اقتصاد مصاف پیرامون لایحه تشکیل وزارت بازرگانی گفت: تشکیل وزارت بازرگانی به تولید داخلی به شدت ضربه می زند و بر خلاف قانون تمرکز است به همین دلیل مخالف تشکیل این وزارتخانه هستم.
🔶وی در ادامه بیان کرد: در قانون تمرکز واردات، صادرات و تولید محصولات کشاورزی همگی به یک وزارتخانه جهاد کشاورزی سپرده شده است و تشکیل این وزارتخانه مغایر با این قانون است. وزارت بازرگانی تبدیل به وزارت صادرات و واردات میشود.
🔷 اعظمی درباره کشورهای جهان درباره این موضوع گفت: طبق بررسی‌های انجام شده در بیش از ۵۰ کشور دنیا وظیفه صنعت و تجارت به عهده یک وزارتخانه هست. در بعضی از کشورها اسم این وزارتخانه اقتصاد یا اقتصاد و تکنولوژی است. تا به حال حدود هفت بار این وزارتخانه دچار تغییر و تحول شده، یعنی حذف، ادغام یا تفکیک شده است.
🔶وی افزود: البته این موضوع در کشورهای دیگه هم اتفاق افتاده اما دلیل مخالفت من این است که وزارت بازرگانی نگاهی به تولید نمی‌کند و هر زمان کالایی لازم باشد شروع به واردات می‌کند. به عنوان مثال درگذشته شکر چندین برابر نیاز کشور وارد شده است یا در فصل برداشت برنج واردات برنج صورت گرفته است همه این موارد در نهایت به تولید داخل ضربه زده است.
🔷 اعظمی در پایان گفت‌وگو با واحد اقتصاد مصاف گفت: به همین دلیل همکاران ما در مجلس شورای اسلامی در سال ۹۱ در قانون تمرکز به صورت کلی مدیریت بازار را به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کردند. این قانون از سال ۹۲ اجرایی شد و از همان زمان تراز تجاری کشاورزی که منفی به سمت مثبت حرکت کرد. بر اساس همه این موارد با تشکیل وزارت بازرگانی حتما تولید ضربه خواهد خورد.
#وزارت_واردات
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
💥 وزارت بازرگانی؛ نهادی ضد تولید و قانون تمرکز
💢ذبیح الله اعظمی ساردویی نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مصاحبه‌ای با واحد اقتصاد مصاف پیرامون لایحه تشکیل وزارت بازرگانی گفت: تشکیل وزارت بازرگانی به تولید داخلی به شدت ضربه می زند و بر خلاف قانون تمرکز است به همین دلیل مخالف تشکیل این وزارتخانه هستم.
🔶وی در ادامه بیان کرد: در قانون تمرکز واردات، صادرات و تولید محصولات کشاورزی همگی به یک وزارتخانه جهاد کشاورزی سپرده شده است و تشکیل این وزارتخانه مغایر با این قانون است. وزارت بازرگانی تبدیل به وزارت صادرات و واردات میشود.
🔷 اعظمی درباره کشورهای جهان درباره این موضوع گفت: طبق بررسی‌های انجام شده در بیش از ۵۰ کشور دنیا وظیفه صنعت و تجارت به عهده یک وزارتخانه هست. در بعضی از کشورها اسم این وزارتخانه اقتصاد یا اقتصاد و تکنولوژی است. تا به حال حدود هفت بار این وزارتخانه دچار تغییر و تحول شده، یعنی حذف، ادغام یا تفکیک شده است.
🔶وی افزود: البته این موضوع در کشورهای دیگه هم اتفاق افتاده اما دلیل مخالفت من این است که وزارت بازرگانی نگاهی به تولید نمی‌کند و هر زمان کالایی لازم باشد شروع به واردات می‌کند. به عنوان مثال درگذشته شکر چندین برابر نیاز کشور وارد شده است یا در فصل برداشت برنج واردات برنج صورت گرفته است همه این موارد در نهایت به تولید داخل ضربه زده است.
🔷 اعظمی در پایان گفت‌وگو با واحد اقتصاد مصاف گفت: به همین دلیل همکاران ما در مجلس شورای اسلامی در سال ۹۱ در قانون تمرکز به صورت کلی مدیریت بازار را به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کردند. این قانون از سال ۹۲ اجرایی شد و از همان زمان تراز تجاری کشاورزی که منفی به سمت مثبت حرکت کرد. بر اساس همه این موارد با تشکیل وزارت بازرگانی حتما تولید ضربه خواهد خورد.
#وزارت_واردات
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
Forwarded from مصـــاف‌اقتصادی
#مصاحبه
📌طبق قانون تمرکز همه موارد حوزه بازرگانی و تولید باید در یک وزارتخانه مستقر باشند
👤 خانم سمیه رفیعی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در مصاحبه‌ای با واحد اقتصاد مصاف پیرامون لایحه تشکیل وزارت بازرگانی گفت:
🔷 واقعیت این هست که درواقع لایحۀ ایجاد وزارت بازرگانی، یک موضوع پُر‌بحثی است. این موضوع تقریباً برای همۀ دولت‌ها بحث‌برانگیز شده. چه در ایجادش، که درواقع وجود داشته باشد یک این‌چنین وزارتخانه‌ای، چه در انحلالش.
🔶وی درباره زنجیره تامین امنیت غذایی بیان کرد: یک زمانی رسیدند به اینکه مثلاً در حوزۀ کشاورزی و بحث تأمین امنیت غذایی، اینکه کُل زنجیره در اختیار دستگاه مسئول حوزۀ امنیت غذایی نباشد، خلأ‌ها و کاستی‌هایی را دارد و درست هم بود. اینکه مشخص نبود درواقع نیاز به تولید چقدر است. نیاز به خرید چقدر است. این باید در یک دستگاه تعیین می‌شد. نه اینکه دستگاه‌های متفاوت درواقع بخواهند این زنجیره را کامل کنند. این حتماً نقصان است.
🔷خانم رفیعی درباره قانون تمرکز گفت: در همین اثنا یک مسائلی هم به وجود آمد. حالا بحث مونوپولی‌شدن/monopoly واردات است، بحث نهاده‌های کشاورزی و همه‌ی اینها دلایلی هستن که این تصمیم گرفته شد. این موضوع ایدۀ مراکز پژوهشی هم بود که بخواهند درواقع قانون تمرکز را بگویند. قانون تمرکز می‌گوید که بازرگانی و همۀ موارد مربوط به حوزۀ بازرگانی و تولید در یک وزارتخانه مستقر بشوند. در قانون تمرکز کُل زنجیره مستقر شده به هر شکل.
🔶خانم رفیعی درباره نظر موافقین تشکیل وزارت بازرگانی گفت: اما نواقصی هم در بُعد تبادل اقتصادی با دنیا، دیپلماسی اقتصادی و... از مشکلاتی است که الان مطرح است که به همین دلایل بعضاً موافقین لایحه می‌گویند که ما نیاز به یک وزارتخانۀ مستقلی داریم که بتواند درواقع موضوع تبادل اقتصادی را دنبال بکند. و کارش فقط این باشد.
🔷وی ادامه داد: یکی دیگر از موضوعاتی که مطرح است این است که شاید مثلاً دوستان در دستگاه‌های تخصصی مثل صمت و جهاد و اینها، آن‌قدری که باید اطلاع تجاری‌سازی محصولاتشان را و یا اصولاً مختصات و چهارچوب تجارت را نمی‌دانند. چه در واردات چه در صادرات. این حرف هم قابل اعتنا است و نمی‌شود به‌راحتی از کنارش بگذریم. اما من خودم به شخصه با توجه به اینکه خیلی عمر زیادی نیست که قانون تمرکز تصویب شده و اختیارات به وزارتخانه‌های متولی داده شده، فکر می‌کنم باید یک مقداری بیشتر به قانون تمرکز فرصت بدهیم.
💢 خانم رفیعی در پایان بیان کرد: سه‌چهار سال فرصت زیادی نیست که ما بخواهیم تصمیم‌گیری کنیم که درواقع تصمیم مهم و قوی را بخواهیم لغو کنیم یا مُلغا کنیم. میشود برای خلأ‌ها و کاستی‌ها با نکاتی که دوستان دارند و درست هم هست در امر تجارت و بحث مبادلۀ اقتصادی، میشود خلأ‌ها را با راهکار‌های دیگری جبران کرد و سریع نرویم سراغ ایجاد وزارتخانه. من خودم به شخصه نظرم این است که بهتر است که سریع دنبال ایجاد وزارت بازرگانی نرویم.
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
📌طبق قانون تمرکز همه موارد حوزه بازرگانی و تولید باید در یک وزارتخانه مستقر باشند
👤 خانم سمیه رفیعی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در مصاحبه‌ای با واحد اقتصاد مصاف پیرامون لایحه تشکیل وزارت بازرگانی گفت:
🔷 واقعیت این هست که درواقع لایحۀ ایجاد وزارت بازرگانی، یک موضوع پُر‌بحثی است. این موضوع تقریباً برای همۀ دولت‌ها بحث‌برانگیز شده. چه در ایجادش، که درواقع وجود داشته باشد یک این‌چنین وزارتخانه‌ای، چه در انحلالش.
🔶وی درباره زنجیره تامین امنیت غذایی بیان کرد: یک زمانی رسیدند به اینکه مثلاً در حوزۀ کشاورزی و بحث تأمین امنیت غذایی، اینکه کُل زنجیره در اختیار دستگاه مسئول حوزۀ امنیت غذایی نباشد، خلأ‌ها و کاستی‌هایی را دارد و درست هم بود. اینکه مشخص نبود درواقع نیاز به تولید چقدر است. نیاز به خرید چقدر است. این باید در یک دستگاه تعیین می‌شد. نه اینکه دستگاه‌های متفاوت درواقع بخواهند این زنجیره را کامل کنند. این حتماً نقصان است.
🔷خانم رفیعی درباره قانون تمرکز گفت: در همین اثنا یک مسائلی هم به وجود آمد. حالا بحث مونوپولی‌شدن/monopoly واردات است، بحث نهاده‌های کشاورزی و همه‌ی اینها دلایلی هستن که این تصمیم گرفته شد. این موضوع ایدۀ مراکز پژوهشی هم بود که بخواهند درواقع قانون تمرکز را بگویند. قانون تمرکز می‌گوید که بازرگانی و همۀ موارد مربوط به حوزۀ بازرگانی و تولید در یک وزارتخانه مستقر بشوند. در قانون تمرکز کُل زنجیره مستقر شده به هر شکل.
🔶خانم رفیعی درباره نظر موافقین تشکیل وزارت بازرگانی گفت: اما نواقصی هم در بُعد تبادل اقتصادی با دنیا، دیپلماسی اقتصادی و... از مشکلاتی است که الان مطرح است که به همین دلایل بعضاً موافقین لایحه می‌گویند که ما نیاز به یک وزارتخانۀ مستقلی داریم که بتواند درواقع موضوع تبادل اقتصادی را دنبال بکند. و کارش فقط این باشد.
🔷وی ادامه داد: یکی دیگر از موضوعاتی که مطرح است این است که شاید مثلاً دوستان در دستگاه‌های تخصصی مثل صمت و جهاد و اینها، آن‌قدری که باید اطلاع تجاری‌سازی محصولاتشان را و یا اصولاً مختصات و چهارچوب تجارت را نمی‌دانند. چه در واردات چه در صادرات. این حرف هم قابل اعتنا است و نمی‌شود به‌راحتی از کنارش بگذریم. اما من خودم به شخصه با توجه به اینکه خیلی عمر زیادی نیست که قانون تمرکز تصویب شده و اختیارات به وزارتخانه‌های متولی داده شده، فکر می‌کنم باید یک مقداری بیشتر به قانون تمرکز فرصت بدهیم.
💢 خانم رفیعی در پایان بیان کرد: سه‌چهار سال فرصت زیادی نیست که ما بخواهیم تصمیم‌گیری کنیم که درواقع تصمیم مهم و قوی را بخواهیم لغو کنیم یا مُلغا کنیم. میشود برای خلأ‌ها و کاستی‌ها با نکاتی که دوستان دارند و درست هم هست در امر تجارت و بحث مبادلۀ اقتصادی، میشود خلأ‌ها را با راهکار‌های دیگری جبران کرد و سریع نرویم سراغ ایجاد وزارتخانه. من خودم به شخصه نظرم این است که بهتر است که سریع دنبال ایجاد وزارت بازرگانی نرویم.
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
Forwarded from مصـــاف‌اقتصادی
#مصاحبه
🔵تولید را در جزیره‌ای ناشناخته به حال خود رها نکنید/همه صاحبان نظر در مخالفت با وزارت بازرگانی متفق‌القول هستند
⭕قسمت اول
🔷خانم معصومه پاشایی بهرام نماینده مردم مرند و جلفا از استان آذربایجان شرقی در مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار واحد اقتصاد مصاف پیرامون لایحه تشکیل وزارت بازرگانی گفت: در حالی که کمیسیون صنایع تقریبا ۶ جلسه در دوره قبل گذاشت. این ۶ جلسه از تمام اندیشکده ها، صاحبان نظر، صنایع ، تاجران، مرکز پژوهش‌ها و همه افراد مربوطه را دعوت کردیم. همه متفق القول مخالف این اتفاق بودند.
🔶وی درباره رکورد ادغام و تفکیک این وزارتخانه بیان داشت: چه میشود که ۱۳ بار یک وزارتخانه را ادغام و تفکیک می‌کنیم؟ این یعنی که مساله ما بحث ادغام و تفکیک این وزارتخانه‌ها نیست. مساله‌ای که به عنوان حلقه گم شده در همه جای کشور هست، یعنی مدیریت هستش. یعنی شاید یک مدیر خوب بتواند این مسائل را مدیریت کند ولی باز هم بحث ما این نیست.
🔷خانم پاشایی ادامه داد:بحث ما این است که چرا این را ادغام کردیم؟ ما زمانی این را ادغام کردیم که دیدیم تولیدمان زمین خورد. دیدیم واردات بی‌رویه کمر تولید را شکست. به تازگی تولید جان گرفته است. الان که تولید جان تازه و رونق گرفته و روبه توسعه هستیم و در حال تکمیل زنجیره‌های ارزش هستیم، آیا در این شرایط باید درب واردات را باز کنیم؟ آیا باید تولید را ببریم در یک گوشه مثل جزیره ناشناخته و آن جا برای خودشان تصمیم بگیرند؟
🔶وی گفت: نخیر! این باید کنار تولید باشد، باید یک وزیر بالای سر اینها (تولید و تجارت) باشد که حواسش به تولید باشد، بداند که چه موقع تولید و چه موقع واردات کند. وگرنه واردات بی رویه خیلی از صنایع ما را زمین خواهد زد، دوباره در رکود صنعت خواهیم رفت ، آن هم در سالی که حضرت آقا فرمودند رشد تولید و مهار تورم.
💢 خانم پاشایی درباره شعار سال بیان داشت: چرا این دو کلمه کنار هم است؟ چون هرگز مهار تورم اتفاق نخواهد افتاد مگر آن که رشد تولید اتفاق بیافتد. این کار در راستای آن است که رشد تولید اتفاق نیافتد، این کار اصلا مهار تولید است. به هر حال ما مخالف هستیم که واردات وتولید به صورت جداگانه مدیریت بشوند.
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
🔵تولید را در جزیره‌ای ناشناخته به حال خود رها نکنید/همه صاحبان نظر در مخالفت با وزارت بازرگانی متفق‌القول هستند
⭕قسمت اول
🔷خانم معصومه پاشایی بهرام نماینده مردم مرند و جلفا از استان آذربایجان شرقی در مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار واحد اقتصاد مصاف پیرامون لایحه تشکیل وزارت بازرگانی گفت: در حالی که کمیسیون صنایع تقریبا ۶ جلسه در دوره قبل گذاشت. این ۶ جلسه از تمام اندیشکده ها، صاحبان نظر، صنایع ، تاجران، مرکز پژوهش‌ها و همه افراد مربوطه را دعوت کردیم. همه متفق القول مخالف این اتفاق بودند.
🔶وی درباره رکورد ادغام و تفکیک این وزارتخانه بیان داشت: چه میشود که ۱۳ بار یک وزارتخانه را ادغام و تفکیک می‌کنیم؟ این یعنی که مساله ما بحث ادغام و تفکیک این وزارتخانه‌ها نیست. مساله‌ای که به عنوان حلقه گم شده در همه جای کشور هست، یعنی مدیریت هستش. یعنی شاید یک مدیر خوب بتواند این مسائل را مدیریت کند ولی باز هم بحث ما این نیست.
🔷خانم پاشایی ادامه داد:بحث ما این است که چرا این را ادغام کردیم؟ ما زمانی این را ادغام کردیم که دیدیم تولیدمان زمین خورد. دیدیم واردات بی‌رویه کمر تولید را شکست. به تازگی تولید جان گرفته است. الان که تولید جان تازه و رونق گرفته و روبه توسعه هستیم و در حال تکمیل زنجیره‌های ارزش هستیم، آیا در این شرایط باید درب واردات را باز کنیم؟ آیا باید تولید را ببریم در یک گوشه مثل جزیره ناشناخته و آن جا برای خودشان تصمیم بگیرند؟
🔶وی گفت: نخیر! این باید کنار تولید باشد، باید یک وزیر بالای سر اینها (تولید و تجارت) باشد که حواسش به تولید باشد، بداند که چه موقع تولید و چه موقع واردات کند. وگرنه واردات بی رویه خیلی از صنایع ما را زمین خواهد زد، دوباره در رکود صنعت خواهیم رفت ، آن هم در سالی که حضرت آقا فرمودند رشد تولید و مهار تورم.
💢 خانم پاشایی درباره شعار سال بیان داشت: چرا این دو کلمه کنار هم است؟ چون هرگز مهار تورم اتفاق نخواهد افتاد مگر آن که رشد تولید اتفاق بیافتد. این کار در راستای آن است که رشد تولید اتفاق نیافتد، این کار اصلا مهار تولید است. به هر حال ما مخالف هستیم که واردات وتولید به صورت جداگانه مدیریت بشوند.
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco