⭕️ با تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی باید منتظر چه چیزی باشیم؟
🔹بدون شک از «سوم مهر ماه ۱۳۹۸» به عنوان یکی از روزهای تاریک در حوزه تصمیم گیری اقتصادی در مجلس شورای اسلامی یاد خواهد شد. چراکه در این روز بعد از یک سال لابی و فشارِ دولت و سه بار مخالفت علنی مجلس، تشکلهای تولیدی و مراکز پژوهشی با تشکیل وزارت بازرگانی، بار چهارم در اتفاقی عجیب ۱۹۶ نماینده مخالف ظرف چند ساعت، به ۷۸ نفر تقلیل پیدا کردند و اینگونه دستاوردهای مهم مدیریت واحد تولید و بازرگانی در وزارتخانه صمت و کشاورزی به باد رفت. در غیاب سازوکارهای شفافیت اکنون مشخص نیست دقیقاً چه کسانی نظر خود را برگرداندند و خنجری از پشت به کمر کشاورزی و تولید زدند به جز معدود افرادی که در روزهای آخر در رسانه ها نشان دادند نظرشان در قبال تشکیل دوباره وزارت بازرگانی تغییرکرده است. از جمله این افراد می‌توان به #احمدعلی_کیخاء معاون سابق معصومه ابتکار اشاره کرد که به طرز عجیبی نظرش را تغییر داد. این بار بعد از لابی های فراوان دولت با نمایندگان این طرح به ناگهان در شب سوم مهر در دستور کار قرار گرفت و فردای آن به تصویب رسید.
🔹از جمله وعده‌های دولت و رئیس جمهور برای مجاب کردن نمایندگان به تصویب تشکیل وزارت بازرگانی، حل شدن مشکلات معیشتی مردم ظرف یک هفته بعد از تشکیل، رونق یافتن صادرات محصولات و تنظیم بازار بهتر بود. اما تجربه تاریخی کشورمان نشان می دهد که ساختاری تحت عنوان وزارت بازرگانی فی الذات با این ماموریت ها بیگانه است. این وزارتخانه از گذشته امور واردات محصولات نهایی بخصوص مواد غذایی به بازار کشور را برعهده داشت و از آنجا که نقش کارگزاری دولت در امور تنظیم بازار را ایفا می کرد، به درخواست دولت ها ارز حاصل از فروش منابع نفت خام را صرف خریداری این محصولات می نمود و همواره زمانی که تولید داخل مسیر خود را تا انتها طی می‌کرد و محصول خود را به بازار داخلی می‌رساند، با سیل مهیبی از کالاهای خارجی مواجه می شد که توسط شرکتهای دولتی ذیل این وزارتخانه وارد کشور شده بود. با بررسی آمار واردات سال های اخیر به خصوص دهه‌های ۷۰ و ۸۰ به راحتی می توان مشاهده کرد که چه حجم عظیمی از محصولات نهایی به کشور وارد شده است. این سیل واردات منجر به ایجاد رقابت نابرابر با تولید داخلی شده و در نهایت ضربات جدی به تولیدکنندگان و بهره برداران وارد آورد.
🔹اما پس از ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنعت و معدن در دولت دهم و شروع فرایند مدیریت واحد تولید و بازرگانی در حوزه صنایع، مفهوم کنترل و هماهنگی میزان واردات متناسب با نیاز داخلی بهتر درک شد. بعد از آن نیز با تصویب قانون «تمرکز وظایف و اختیارات حوزه کشاورزی در وزارت کشاورزی»، متولی تولید کشاورزی مسئولیت زنجیره تامین محصولات کشاورزی را بر عهده گرفت که در سال ۹۳ نتایج مثبت این مدیریت واحد تولید و تجارت نمایان شد. کاهش ۵ میلیارد دلاری واردات غذای اساسی و همچنین ثبات عمومی بازار و تکیه بر تولید داخلی برای تامین نیاز مصرفی کشور از جمله دستاوردهای بی نظیر این ادغام‌ها بود. البته جای تعجب نیست جریان ذی نفع از واردات که طی این سالها تبدیل به شبکه‌ای مافیایی برای واردات این کالاها بوده‌اند با فشار و کارشکنی‌های مستمر مانع از اجرای کامل این قانون شدند. از جمله این کارشکنی ها تشکیل ستادی تحت عنوان، #ستاد_تنظیم_بازار بود که به صورت شورایی تصمیم می گرفت و در بسیاری از امور تنظیم بازار دخالت نابجا می کرد. شورایی تصمیم گرفتن این ستاد دقیقاً یکی از نقاط آغاز ضربات به مفهوم مدیریت واحد تولید و تجارت بود که در آینده به آن بیشتر پرداخته خواهد شد. در آخر باید در نظر داشت که تشکیل یک ساختار جدید علاوه بر هزینه های دیوانی بالا، تجربه به دست آمده در سال های اخیر را به دست فراموشی خواهد داد و زمینه را برای بازگشت کشور به عقب و واردات گسترده محصولات غذایی را فراهم می کند. پس از این دیگر نباید کسی از واردات بی رویه کالاهای خارجی گله کند چرا که در این برهه سیاسیون سکوت مرگبار دیگری را در قبال این تصمیم اشتباه اتخاذ کرده‌اند!
#وزارت_بازرگانی
#وزارت_واردات
#سیل_واردات
#یادداشت
✅ @masaf_foods
🔹بدون شک از «سوم مهر ماه ۱۳۹۸» به عنوان یکی از روزهای تاریک در حوزه تصمیم گیری اقتصادی در مجلس شورای اسلامی یاد خواهد شد. چراکه در این روز بعد از یک سال لابی و فشارِ دولت و سه بار مخالفت علنی مجلس، تشکلهای تولیدی و مراکز پژوهشی با تشکیل وزارت بازرگانی، بار چهارم در اتفاقی عجیب ۱۹۶ نماینده مخالف ظرف چند ساعت، به ۷۸ نفر تقلیل پیدا کردند و اینگونه دستاوردهای مهم مدیریت واحد تولید و بازرگانی در وزارتخانه صمت و کشاورزی به باد رفت. در غیاب سازوکارهای شفافیت اکنون مشخص نیست دقیقاً چه کسانی نظر خود را برگرداندند و خنجری از پشت به کمر کشاورزی و تولید زدند به جز معدود افرادی که در روزهای آخر در رسانه ها نشان دادند نظرشان در قبال تشکیل دوباره وزارت بازرگانی تغییرکرده است. از جمله این افراد می‌توان به #احمدعلی_کیخاء معاون سابق معصومه ابتکار اشاره کرد که به طرز عجیبی نظرش را تغییر داد. این بار بعد از لابی های فراوان دولت با نمایندگان این طرح به ناگهان در شب سوم مهر در دستور کار قرار گرفت و فردای آن به تصویب رسید.
🔹از جمله وعده‌های دولت و رئیس جمهور برای مجاب کردن نمایندگان به تصویب تشکیل وزارت بازرگانی، حل شدن مشکلات معیشتی مردم ظرف یک هفته بعد از تشکیل، رونق یافتن صادرات محصولات و تنظیم بازار بهتر بود. اما تجربه تاریخی کشورمان نشان می دهد که ساختاری تحت عنوان وزارت بازرگانی فی الذات با این ماموریت ها بیگانه است. این وزارتخانه از گذشته امور واردات محصولات نهایی بخصوص مواد غذایی به بازار کشور را برعهده داشت و از آنجا که نقش کارگزاری دولت در امور تنظیم بازار را ایفا می کرد، به درخواست دولت ها ارز حاصل از فروش منابع نفت خام را صرف خریداری این محصولات می نمود و همواره زمانی که تولید داخل مسیر خود را تا انتها طی می‌کرد و محصول خود را به بازار داخلی می‌رساند، با سیل مهیبی از کالاهای خارجی مواجه می شد که توسط شرکتهای دولتی ذیل این وزارتخانه وارد کشور شده بود. با بررسی آمار واردات سال های اخیر به خصوص دهه‌های ۷۰ و ۸۰ به راحتی می توان مشاهده کرد که چه حجم عظیمی از محصولات نهایی به کشور وارد شده است. این سیل واردات منجر به ایجاد رقابت نابرابر با تولید داخلی شده و در نهایت ضربات جدی به تولیدکنندگان و بهره برداران وارد آورد.
🔹اما پس از ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنعت و معدن در دولت دهم و شروع فرایند مدیریت واحد تولید و بازرگانی در حوزه صنایع، مفهوم کنترل و هماهنگی میزان واردات متناسب با نیاز داخلی بهتر درک شد. بعد از آن نیز با تصویب قانون «تمرکز وظایف و اختیارات حوزه کشاورزی در وزارت کشاورزی»، متولی تولید کشاورزی مسئولیت زنجیره تامین محصولات کشاورزی را بر عهده گرفت که در سال ۹۳ نتایج مثبت این مدیریت واحد تولید و تجارت نمایان شد. کاهش ۵ میلیارد دلاری واردات غذای اساسی و همچنین ثبات عمومی بازار و تکیه بر تولید داخلی برای تامین نیاز مصرفی کشور از جمله دستاوردهای بی نظیر این ادغام‌ها بود. البته جای تعجب نیست جریان ذی نفع از واردات که طی این سالها تبدیل به شبکه‌ای مافیایی برای واردات این کالاها بوده‌اند با فشار و کارشکنی‌های مستمر مانع از اجرای کامل این قانون شدند. از جمله این کارشکنی ها تشکیل ستادی تحت عنوان، #ستاد_تنظیم_بازار بود که به صورت شورایی تصمیم می گرفت و در بسیاری از امور تنظیم بازار دخالت نابجا می کرد. شورایی تصمیم گرفتن این ستاد دقیقاً یکی از نقاط آغاز ضربات به مفهوم مدیریت واحد تولید و تجارت بود که در آینده به آن بیشتر پرداخته خواهد شد. در آخر باید در نظر داشت که تشکیل یک ساختار جدید علاوه بر هزینه های دیوانی بالا، تجربه به دست آمده در سال های اخیر را به دست فراموشی خواهد داد و زمینه را برای بازگشت کشور به عقب و واردات گسترده محصولات غذایی را فراهم می کند. پس از این دیگر نباید کسی از واردات بی رویه کالاهای خارجی گله کند چرا که در این برهه سیاسیون سکوت مرگبار دیگری را در قبال این تصمیم اشتباه اتخاذ کرده‌اند!
#وزارت_بازرگانی
#وزارت_واردات
#سیل_واردات
#یادداشت
✅ @masaf_foods
Forwarded from واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف
⭕️ با تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی باید منتظر چه چیزی باشیم؟
🔹بدون شک از «سوم مهر ماه ۱۳۹۸» به عنوان یکی از روزهای تاریک در حوزه تصمیم گیری اقتصادی در مجلس شورای اسلامی یاد خواهد شد. چراکه در این روز بعد از یک سال لابی و فشارِ دولت و سه بار مخالفت علنی مجلس، تشکلهای تولیدی و مراکز پژوهشی با تشکیل وزارت بازرگانی، بار چهارم در اتفاقی عجیب ۱۹۶ نماینده مخالف ظرف چند ساعت، به ۷۸ نفر تقلیل پیدا کردند و اینگونه دستاوردهای مهم مدیریت واحد تولید و بازرگانی در وزارتخانه صمت و کشاورزی به باد رفت. در غیاب سازوکارهای شفافیت اکنون مشخص نیست دقیقاً چه کسانی نظر خود را برگرداندند و خنجری از پشت به کمر کشاورزی و تولید زدند به جز معدود افرادی که در روزهای آخر در رسانه ها نشان دادند نظرشان در قبال تشکیل دوباره وزارت بازرگانی تغییرکرده است. از جمله این افراد می‌توان به #احمدعلی_کیخاء معاون سابق معصومه ابتکار اشاره کرد که به طرز عجیبی نظرش را تغییر داد. این بار بعد از لابی های فراوان دولت با نمایندگان این طرح به ناگهان در شب سوم مهر در دستور کار قرار گرفت و فردای آن به تصویب رسید.
🔹از جمله وعده‌های دولت و رئیس جمهور برای مجاب کردن نمایندگان به تصویب تشکیل وزارت بازرگانی، حل شدن مشکلات معیشتی مردم ظرف یک هفته بعد از تشکیل، رونق یافتن صادرات محصولات و تنظیم بازار بهتر بود. اما تجربه تاریخی کشورمان نشان می دهد که ساختاری تحت عنوان وزارت بازرگانی فی الذات با این ماموریت ها بیگانه است. این وزارتخانه از گذشته امور واردات محصولات نهایی بخصوص مواد غذایی به بازار کشور را برعهده داشت و از آنجا که نقش کارگزاری دولت در امور تنظیم بازار را ایفا می کرد، به درخواست دولت ها ارز حاصل از فروش منابع نفت خام را صرف خریداری این محصولات می نمود و همواره زمانی که تولید داخل مسیر خود را تا انتها طی می‌کرد و محصول خود را به بازار داخلی می‌رساند، با سیل مهیبی از کالاهای خارجی مواجه می شد که توسط شرکتهای دولتی ذیل این وزارتخانه وارد کشور شده بود. با بررسی آمار واردات سال های اخیر به خصوص دهه‌های ۷۰ و ۸۰ به راحتی می توان مشاهده کرد که چه حجم عظیمی از محصولات نهایی به کشور وارد شده است. این سیل واردات منجر به ایجاد رقابت نابرابر با تولید داخلی شده و در نهایت ضربات جدی به تولیدکنندگان و بهره برداران وارد آورد.
🔹اما پس از ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنعت و معدن در دولت دهم و شروع فرایند مدیریت واحد تولید و بازرگانی در حوزه صنایع، مفهوم کنترل و هماهنگی میزان واردات متناسب با نیاز داخلی بهتر درک شد. بعد از آن نیز با تصویب قانون «تمرکز وظایف و اختیارات حوزه کشاورزی در وزارت کشاورزی»، متولی تولید کشاورزی مسئولیت زنجیره تامین محصولات کشاورزی را بر عهده گرفت که در سال ۹۳ نتایج مثبت این مدیریت واحد تولید و تجارت نمایان شد. کاهش ۵ میلیارد دلاری واردات غذای اساسی و همچنین ثبات عمومی بازار و تکیه بر تولید داخلی برای تامین نیاز مصرفی کشور از جمله دستاوردهای بی نظیر این ادغام‌ها بود. البته جای تعجب نیست جریان ذی نفع از واردات که طی این سالها تبدیل به شبکه‌ای مافیایی برای واردات این کالاها بوده‌اند با فشار و کارشکنی‌های مستمر مانع از اجرای کامل این قانون شدند. از جمله این کارشکنی ها تشکیل ستادی تحت عنوان، #ستاد_تنظیم_بازار بود که به صورت شورایی تصمیم می گرفت و در بسیاری از امور تنظیم بازار دخالت نابجا می کرد. شورایی تصمیم گرفتن این ستاد دقیقاً یکی از نقاط آغاز ضربات به مفهوم مدیریت واحد تولید و تجارت بود که در آینده به آن بیشتر پرداخته خواهد شد. در آخر باید در نظر داشت که تشکیل یک ساختار جدید علاوه بر هزینه های دیوانی بالا، تجربه به دست آمده در سال های اخیر را به دست فراموشی خواهد داد و زمینه را برای بازگشت کشور به عقب و واردات گسترده محصولات غذایی را فراهم می کند. پس از این دیگر نباید کسی از واردات بی رویه کالاهای خارجی گله کند چرا که در این برهه سیاسیون سکوت مرگبار دیگری را در قبال این تصمیم اشتباه اتخاذ کرده‌اند!
#وزارت_بازرگانی
#وزارت_واردات
#سیل_واردات
#یادداشت
✅ @masaf_foods
🔹بدون شک از «سوم مهر ماه ۱۳۹۸» به عنوان یکی از روزهای تاریک در حوزه تصمیم گیری اقتصادی در مجلس شورای اسلامی یاد خواهد شد. چراکه در این روز بعد از یک سال لابی و فشارِ دولت و سه بار مخالفت علنی مجلس، تشکلهای تولیدی و مراکز پژوهشی با تشکیل وزارت بازرگانی، بار چهارم در اتفاقی عجیب ۱۹۶ نماینده مخالف ظرف چند ساعت، به ۷۸ نفر تقلیل پیدا کردند و اینگونه دستاوردهای مهم مدیریت واحد تولید و بازرگانی در وزارتخانه صمت و کشاورزی به باد رفت. در غیاب سازوکارهای شفافیت اکنون مشخص نیست دقیقاً چه کسانی نظر خود را برگرداندند و خنجری از پشت به کمر کشاورزی و تولید زدند به جز معدود افرادی که در روزهای آخر در رسانه ها نشان دادند نظرشان در قبال تشکیل دوباره وزارت بازرگانی تغییرکرده است. از جمله این افراد می‌توان به #احمدعلی_کیخاء معاون سابق معصومه ابتکار اشاره کرد که به طرز عجیبی نظرش را تغییر داد. این بار بعد از لابی های فراوان دولت با نمایندگان این طرح به ناگهان در شب سوم مهر در دستور کار قرار گرفت و فردای آن به تصویب رسید.
🔹از جمله وعده‌های دولت و رئیس جمهور برای مجاب کردن نمایندگان به تصویب تشکیل وزارت بازرگانی، حل شدن مشکلات معیشتی مردم ظرف یک هفته بعد از تشکیل، رونق یافتن صادرات محصولات و تنظیم بازار بهتر بود. اما تجربه تاریخی کشورمان نشان می دهد که ساختاری تحت عنوان وزارت بازرگانی فی الذات با این ماموریت ها بیگانه است. این وزارتخانه از گذشته امور واردات محصولات نهایی بخصوص مواد غذایی به بازار کشور را برعهده داشت و از آنجا که نقش کارگزاری دولت در امور تنظیم بازار را ایفا می کرد، به درخواست دولت ها ارز حاصل از فروش منابع نفت خام را صرف خریداری این محصولات می نمود و همواره زمانی که تولید داخل مسیر خود را تا انتها طی می‌کرد و محصول خود را به بازار داخلی می‌رساند، با سیل مهیبی از کالاهای خارجی مواجه می شد که توسط شرکتهای دولتی ذیل این وزارتخانه وارد کشور شده بود. با بررسی آمار واردات سال های اخیر به خصوص دهه‌های ۷۰ و ۸۰ به راحتی می توان مشاهده کرد که چه حجم عظیمی از محصولات نهایی به کشور وارد شده است. این سیل واردات منجر به ایجاد رقابت نابرابر با تولید داخلی شده و در نهایت ضربات جدی به تولیدکنندگان و بهره برداران وارد آورد.
🔹اما پس از ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنعت و معدن در دولت دهم و شروع فرایند مدیریت واحد تولید و بازرگانی در حوزه صنایع، مفهوم کنترل و هماهنگی میزان واردات متناسب با نیاز داخلی بهتر درک شد. بعد از آن نیز با تصویب قانون «تمرکز وظایف و اختیارات حوزه کشاورزی در وزارت کشاورزی»، متولی تولید کشاورزی مسئولیت زنجیره تامین محصولات کشاورزی را بر عهده گرفت که در سال ۹۳ نتایج مثبت این مدیریت واحد تولید و تجارت نمایان شد. کاهش ۵ میلیارد دلاری واردات غذای اساسی و همچنین ثبات عمومی بازار و تکیه بر تولید داخلی برای تامین نیاز مصرفی کشور از جمله دستاوردهای بی نظیر این ادغام‌ها بود. البته جای تعجب نیست جریان ذی نفع از واردات که طی این سالها تبدیل به شبکه‌ای مافیایی برای واردات این کالاها بوده‌اند با فشار و کارشکنی‌های مستمر مانع از اجرای کامل این قانون شدند. از جمله این کارشکنی ها تشکیل ستادی تحت عنوان، #ستاد_تنظیم_بازار بود که به صورت شورایی تصمیم می گرفت و در بسیاری از امور تنظیم بازار دخالت نابجا می کرد. شورایی تصمیم گرفتن این ستاد دقیقاً یکی از نقاط آغاز ضربات به مفهوم مدیریت واحد تولید و تجارت بود که در آینده به آن بیشتر پرداخته خواهد شد. در آخر باید در نظر داشت که تشکیل یک ساختار جدید علاوه بر هزینه های دیوانی بالا، تجربه به دست آمده در سال های اخیر را به دست فراموشی خواهد داد و زمینه را برای بازگشت کشور به عقب و واردات گسترده محصولات غذایی را فراهم می کند. پس از این دیگر نباید کسی از واردات بی رویه کالاهای خارجی گله کند چرا که در این برهه سیاسیون سکوت مرگبار دیگری را در قبال این تصمیم اشتباه اتخاذ کرده‌اند!
#وزارت_بازرگانی
#وزارت_واردات
#سیل_واردات
#یادداشت
✅ @masaf_foods