⭕️ ممانعت از صادرات؛ ضربه به نقش راهبردی ایران در مدیریت هابِ تجارت محصولات کشاورزی
🔹ایران با قرار گرفتن در مسیر شاهراه‌های حیاتی تجارت شرق آسیا و اروپا و همینطور شمال آسیا و اقیانوس هند، از موقعیت راهبردی مهمی برای تبدیل شدن به هاب تجاری حوزه محصولات کشاورزی برخوردار است.
🔹 بازار مصرف چند صد میلیون نفری کشورهای اطراف ایران که عموماً به دلیل مشکلات امنیتی جدی و یا شرایط اقلیمی نامناسب توان تولید محصولات غذایی را ندارند، فرصت با ارزشی برای تولید ثروت و ایجاد صنایع و خدمات وابسته به زنجیره کشاورزی در این کشورها فراهم کرده است. ضمن اینکه نزدیک کردن منافع آنها با منافع ملی ایران از طریق تامین امنیت غذایی این کشورها از دیگر فرصت‌های راهبردی به شمار می رود.
🔹 اما ممنوعیت های صادراتی به بهانه تنظیم بازار که چندی پیش توسط وزارت جهاد کشاورزی اتخاذ شد، مصداق حقیقیِ کور کردن چشم به جای اصلاح ابرو است.
🔹 چون صادرات محصولات کشاورزی که با دشواری‌های زیادی از جمله رقابت سخت با سایر کشورهای تولیدکننده شکل می‌گیرد، به راحتی و با چرخاندن خودکار روی کاغذ بخشنامه متوقف شد! ضمن اینکه هنوز توجیه معنادار و قابل قبولی برای ربط دادن ممنوعیت صادرات و کنترل و تنظیم بازار مواد غذایی توسط وزارت جهاد کشاورزی ارایه نشده است.
🔹با ممانعت از صادرات شبکه تُجار و ارتباطات گسترده اقتصادی قدرتمندی که با صادرات محصولات کشاورزی می‌توانست در شرایط مختلف از جمله تحریم فروش نفت، ضمن کمک به تامین ارز داخلی، منجر به رونق تولید کشاورزی شود، ضربه جدی دید. برای مثال می توان به راحتی با یک سرچ ساده در اینترنت دید که چگونه صادرات گوجه فرنگی بعد از ممنوعیت، عنوان قاچاق گرفت و صادر کننده دیروز، قاچاقچی امروز لقب نهاده شد.
🔹اما وقتی سیاستگذار اِشرافی روی میزان تولید و سطح زیر کشت، زمان دقیق بازار رسانی محصول، نوع و کیفیت و همچنین میزان نیاز داخل ندارد، در اشتباهی راهبردی اقدام به منع صادرات می‌کند تا به زعم خود در شرایط نوسان، بازار داخل را تنظیم نماید. اما چه بسا ناکارآمدی در شبکه توزیع کشور علت العلل مشکلات فعلی باشد!
‼️اما #قانون_تمرکز اختیار مدیریت صادرات و واردات محصولات کشاورزی را به متولی تولید اعطا کرده تا هر زمان که بازار داخلی نیاز به تامین داشت، از طریق واردات به اندازه نیاز و ترجیحاً از کشورهای دوست نیاز بازار را تامین کند.
‼️ اما ریشه مشکل اصلی در اجرا نکردن قانون تمرکز به شکل کامل و بر عهده نگرفتن #مدیریت_عرضه و نظارت بربازار خرد محصولات کشاورزی و غذایی توسط #وزارت_جهاد_کشاورزی، یعنی متولی تولید است!
✍ #امید_پیرهادی
#دوگانه_انگاری_انحرافی
#بازی_دو_قطبی
#مهندس_حجتی
#قانون_تمرکز
#زنجیره_تولید_تا_عرضه
#یادداشت
✅ @masaf_foods
🔹ایران با قرار گرفتن در مسیر شاهراه‌های حیاتی تجارت شرق آسیا و اروپا و همینطور شمال آسیا و اقیانوس هند، از موقعیت راهبردی مهمی برای تبدیل شدن به هاب تجاری حوزه محصولات کشاورزی برخوردار است.
🔹 بازار مصرف چند صد میلیون نفری کشورهای اطراف ایران که عموماً به دلیل مشکلات امنیتی جدی و یا شرایط اقلیمی نامناسب توان تولید محصولات غذایی را ندارند، فرصت با ارزشی برای تولید ثروت و ایجاد صنایع و خدمات وابسته به زنجیره کشاورزی در این کشورها فراهم کرده است. ضمن اینکه نزدیک کردن منافع آنها با منافع ملی ایران از طریق تامین امنیت غذایی این کشورها از دیگر فرصت‌های راهبردی به شمار می رود.
🔹 اما ممنوعیت های صادراتی به بهانه تنظیم بازار که چندی پیش توسط وزارت جهاد کشاورزی اتخاذ شد، مصداق حقیقیِ کور کردن چشم به جای اصلاح ابرو است.
🔹 چون صادرات محصولات کشاورزی که با دشواری‌های زیادی از جمله رقابت سخت با سایر کشورهای تولیدکننده شکل می‌گیرد، به راحتی و با چرخاندن خودکار روی کاغذ بخشنامه متوقف شد! ضمن اینکه هنوز توجیه معنادار و قابل قبولی برای ربط دادن ممنوعیت صادرات و کنترل و تنظیم بازار مواد غذایی توسط وزارت جهاد کشاورزی ارایه نشده است.
🔹با ممانعت از صادرات شبکه تُجار و ارتباطات گسترده اقتصادی قدرتمندی که با صادرات محصولات کشاورزی می‌توانست در شرایط مختلف از جمله تحریم فروش نفت، ضمن کمک به تامین ارز داخلی، منجر به رونق تولید کشاورزی شود، ضربه جدی دید. برای مثال می توان به راحتی با یک سرچ ساده در اینترنت دید که چگونه صادرات گوجه فرنگی بعد از ممنوعیت، عنوان قاچاق گرفت و صادر کننده دیروز، قاچاقچی امروز لقب نهاده شد.
🔹اما وقتی سیاستگذار اِشرافی روی میزان تولید و سطح زیر کشت، زمان دقیق بازار رسانی محصول، نوع و کیفیت و همچنین میزان نیاز داخل ندارد، در اشتباهی راهبردی اقدام به منع صادرات می‌کند تا به زعم خود در شرایط نوسان، بازار داخل را تنظیم نماید. اما چه بسا ناکارآمدی در شبکه توزیع کشور علت العلل مشکلات فعلی باشد!
‼️اما #قانون_تمرکز اختیار مدیریت صادرات و واردات محصولات کشاورزی را به متولی تولید اعطا کرده تا هر زمان که بازار داخلی نیاز به تامین داشت، از طریق واردات به اندازه نیاز و ترجیحاً از کشورهای دوست نیاز بازار را تامین کند.
‼️ اما ریشه مشکل اصلی در اجرا نکردن قانون تمرکز به شکل کامل و بر عهده نگرفتن #مدیریت_عرضه و نظارت بربازار خرد محصولات کشاورزی و غذایی توسط #وزارت_جهاد_کشاورزی، یعنی متولی تولید است!
✍ #امید_پیرهادی
#دوگانه_انگاری_انحرافی
#بازی_دو_قطبی
#مهندس_حجتی
#قانون_تمرکز
#زنجیره_تولید_تا_عرضه
#یادداشت
✅ @masaf_foods
⭕️ ظرفیت راهبردی ایران در مدیریت هابِ تجارت محصولات کشاورزی
🔹ایران با قرار گرفتن در مسیر شاهراه‌های حیاتی تجارت شرق آسیا و اروپا و همینطور شمال آسیا و اقیانوس هند، از موقعیت راهبردی مهمی برای تبدیل شدن به هاب تجاری حوزه محصولات کشاورزی برخوردار است.
🔹 بازار مصرف چند صد میلیون نفری کشورهای اطراف ایران که عموماً به دلیل مشکلات امنیتی جدی و یا شرایط اقلیمی نامناسب توان تولید محصولات غذایی را ندارند، فرصت با ارزشی برای تولید ثروت و ایجاد صنایع و خدمات وابسته به زنجیره کشاورزی در این کشورها فراهم کرده است. ضمن اینکه درگیر کردن منافع آنها با منافع ملی ایران از طریق تامین امنیت غذایی این کشورها از دیگر فرصت‌های راهبردی به شمار می‌رود.
🔹 اما ممنوعیت های صادراتی به بهانه تنظیم بازار که چندی پیش توسط وزارت جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم بازار اتخاذ شد، مصداق حقیقیِ کور کردن چشم به جای اصلاح ابرو است.
🔹 چون صادرات محصولات کشاورزی که با دشواری‌های زیادی از جمله رقابت سخت با سایر کشورهای تولیدکننده شکل می‌گیرد، به راحتی و با چرخاندن خودکار روی کاغذ بخشنامه متوقف شد! ضمن اینکه هنوز توجیه معنادار و قابل قبولی برای ربط دادن ممنوعیت صادرات و کنترل و تنظیم بازار مواد غذایی توسط وزارت جهاد کشاورزی ارائه نشده است.
🔹با ممانعت از صادرات شبکه تُجار و ارتباطات گسترده اقتصادی قدرتمندی که با صادرات محصولات کشاورزی می‌توانست در شرایط مختلف از جمله تحریم فروش نفت، ضمن کمک به تامین ارز داخلی، منجر به رونق تولید کشاورزی شود، ضربه جدی خورد. برای مثال می‌توان به راحتی با یک سرچ ساده در اینترنت دید که چگونه صادرات گوجه فرنگی بعد از ممنوعیت، عنوان قاچاق گرفت و صادر کننده دیروز، #قاچاقچی امروز لقب نهاده شد.
🔹اما وقتی سیاستگذار اِشرافی روی میزان تولید و سطح زیر کشت، زمان دقیق بازار رسانی محصول، نوع و کیفیت و همچنین میزان نیاز داخل ندارد، در اشتباهی راهبردی اقدام به منع صادرات می‌کند تا به زعم خود در شرایط نوسان، بازار داخل را تنظیم نماید. اما چه بسا ناکارآمدی در شبکه توزیع کشور علت العلل مشکلات فعلی باشد!
‼️اما #قانون_تمرکز اختیار مدیریت صادرات و واردات محصولات کشاورزی را به متولی تولید اعطا کرده تا هر زمان که بازار داخلی نیاز به تامین داشت، از طریق واردات به اندازه نیاز و ترجیحاً از کشورهای دوست نیاز بازار را تامین کند.
‼️ اما ریشه مشکل اصلی در اجرا نکردن قانون تمرکز به شکل کامل و بر عهده نگرفتن #مدیریت_عرضه و نظارت بربازار خرد محصولات کشاورزی و غذایی توسط #وزارت_جهاد_کشاورزی، یعنی متولی تولید است!
📢 کانال واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف
🆔 @masaf_foods
🔹ایران با قرار گرفتن در مسیر شاهراه‌های حیاتی تجارت شرق آسیا و اروپا و همینطور شمال آسیا و اقیانوس هند، از موقعیت راهبردی مهمی برای تبدیل شدن به هاب تجاری حوزه محصولات کشاورزی برخوردار است.
🔹 بازار مصرف چند صد میلیون نفری کشورهای اطراف ایران که عموماً به دلیل مشکلات امنیتی جدی و یا شرایط اقلیمی نامناسب توان تولید محصولات غذایی را ندارند، فرصت با ارزشی برای تولید ثروت و ایجاد صنایع و خدمات وابسته به زنجیره کشاورزی در این کشورها فراهم کرده است. ضمن اینکه درگیر کردن منافع آنها با منافع ملی ایران از طریق تامین امنیت غذایی این کشورها از دیگر فرصت‌های راهبردی به شمار می‌رود.
🔹 اما ممنوعیت های صادراتی به بهانه تنظیم بازار که چندی پیش توسط وزارت جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم بازار اتخاذ شد، مصداق حقیقیِ کور کردن چشم به جای اصلاح ابرو است.
🔹 چون صادرات محصولات کشاورزی که با دشواری‌های زیادی از جمله رقابت سخت با سایر کشورهای تولیدکننده شکل می‌گیرد، به راحتی و با چرخاندن خودکار روی کاغذ بخشنامه متوقف شد! ضمن اینکه هنوز توجیه معنادار و قابل قبولی برای ربط دادن ممنوعیت صادرات و کنترل و تنظیم بازار مواد غذایی توسط وزارت جهاد کشاورزی ارائه نشده است.
🔹با ممانعت از صادرات شبکه تُجار و ارتباطات گسترده اقتصادی قدرتمندی که با صادرات محصولات کشاورزی می‌توانست در شرایط مختلف از جمله تحریم فروش نفت، ضمن کمک به تامین ارز داخلی، منجر به رونق تولید کشاورزی شود، ضربه جدی خورد. برای مثال می‌توان به راحتی با یک سرچ ساده در اینترنت دید که چگونه صادرات گوجه فرنگی بعد از ممنوعیت، عنوان قاچاق گرفت و صادر کننده دیروز، #قاچاقچی امروز لقب نهاده شد.
🔹اما وقتی سیاستگذار اِشرافی روی میزان تولید و سطح زیر کشت، زمان دقیق بازار رسانی محصول، نوع و کیفیت و همچنین میزان نیاز داخل ندارد، در اشتباهی راهبردی اقدام به منع صادرات می‌کند تا به زعم خود در شرایط نوسان، بازار داخل را تنظیم نماید. اما چه بسا ناکارآمدی در شبکه توزیع کشور علت العلل مشکلات فعلی باشد!
‼️اما #قانون_تمرکز اختیار مدیریت صادرات و واردات محصولات کشاورزی را به متولی تولید اعطا کرده تا هر زمان که بازار داخلی نیاز به تامین داشت، از طریق واردات به اندازه نیاز و ترجیحاً از کشورهای دوست نیاز بازار را تامین کند.
‼️ اما ریشه مشکل اصلی در اجرا نکردن قانون تمرکز به شکل کامل و بر عهده نگرفتن #مدیریت_عرضه و نظارت بربازار خرد محصولات کشاورزی و غذایی توسط #وزارت_جهاد_کشاورزی، یعنی متولی تولید است!
📢 کانال واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف
🆔 @masaf_foods