واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف
8.9K subscribers
6.48K photos
4.33K videos
15 files
1.28K links
واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف

🔹امنیت غذایی پایدار
🔹پیشرفت کشاورزی
🔹احیای منابع طبیعی

🌐 توییتر https://twitter.com/masaf_foods

✔️ ایتا، بله @masaf_foods

ارتباط با ما
my.masaf.ir/r/Telegram

ارتباط با ما👇
🗣 @masaf_publicrelation
Download Telegram
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
ماجرای #لایحه_تفکیک_وزارتخانه ها چیست ؟
در صورت تصویب چه اثری روی تولید داخلی خواهد داشت؟
#تشکیل_وزارت_بازرگانی
#فیلم

واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف
https://t.iss.one/joinchat/AAAAAEMLE1NBxE6ePIdZTQ
واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف
‍‍‍‍🔴 #مهم #نشر_حداکثری ⛔️ #دولت_ایران به دنبال الحاق به کنوانسیون #UPOV، سایر کشورها به دنبال فرار از آن! 🔺 تصاویری که در ضمیمه این پست می‌بینید مربوط به سال ۲۰۱۴ و #اعتراضات_مردمی در کشور #گواتمالا و #کاستاریکا به تصویب #الحاق کشورشان به #کنوانسیون بین…
🔴 #فوری:

🔻بررسی #لایحه پیوستن به کنوانسیون حمایت از #ارقام_جدید گیاهی UPOV در دستور کار این هفته مجلس شورای اسلامی است.

🔻پیوستن به این کنوانسیون به معنای بازشدن درهای #بازار #بذر کشور به روی شرکت‌های بزرگ چندملیتی و افزایش شکنندگی در مقابل اراده این شرکت‌هاست.

🔻 با توجه به اهمیت بذر در کشاورزی و تامین #امنیت_غذایی، پیوستن به این کنوانسیون موجب کاهش ضریب امنیت غذایی کشور و افزایش اسیب‌پذیری آن خواهد شد.

#خطر_استثمار
#UPOV
#حذف_در_هاضمه_جهانی

@aroshan
@masaf_foods
🔴 جامعه دانشگاهی هم نسبت به #لایحه_تفکیک واکنش نشان داد- آیا مجلس صدای نخبگان جامعه را خواهد شنید؟!

🔵 انجمن علمی-دانشجویی اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) و جمعی از اساتید این دانشگاه درباره لایحه تفکیک وزارتخانه ها (لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت) بیانیه ای صادر کردند و خواستار رد این لایحه توسط نمایندگان مجلس شدند.

📜 متن کامل بیانیه انجمن علمی-دانشجویی اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) در لینک زیر 👇
🌐 https://goo.gl/FwQ4DR

#وزارت_بازرگانی
#قانون_تمرکز
#مهندس_حجتی
#محمد_شریعتمداری
#وزارت_واردات
#ستاد_تنظیم_جیب_برخی

@masaf_foods
#فوری

⭕️ #لایحه_ضد_تولید اصلاح ساختار بخشی از دولت در مجلس شورای اسلامی رد شد...

#تبریک

@masaf_foods
⭕️سازوکارهای اجرایی لایحه حفاظت از خاک در سازمان محیط زیست وجود ندارد

🔹منوچهر گرجی، رئیس انجمن علوم خاک ایران پیرامون لایحه حفاظت از خاک گفت: موضوع خاک در چند سال گذشته به‌رغم اهمیتی که دارد مغفول مانده است و متأسفانه قانون مکتوبی برای آن نداریم. این در حالی است که بسیاری از کشورهای جهان از ۷۰ سال قبل دارای قانون خاک هستند. علم اقتصاد مدرن معتقد است خاک بزرگ‌ترین ثروت هر کشوری محسوب می‌شود و برنامه‌ریزی مناسب برای آن زمینه‌های توسعه را فراهم می‌کند.

🔹کلمه آب و آبخیزداری در لایحه دولت نیامده است ولی در محتواهای تنظیم‌شده و آئین‌نامه‌ها به موضوع آب باید توجه شود. طبق مطالعات صورت گرفته رطوبت و آب موجود در خاک چند برابر آب‌های دریاها و اقیانوس‌ها هستند بنابراین موضوع آب مهم است.

🔹رئیس انجمن خاک ایران بابیان اینکه خاک و آب دارای اثرات متقابل هستند گفت: خاکی که دارای پوشش گیاهی نباشد خودش از بین می‌رود و به همین دلیل آب‌وخاک دقیقاً باهم هستند و اثرات متقابل بر یکدیگر دارند.

🔹گرجی در پاسخ به اینکه آیا سازوکار اجرایی لایحه حفاظت از خاک در سازمان حفاظت از محیط‌زیست وجود دارد گفت: سؤال شما بجاست شاید بعضی از این سازوکارها وجود ندارد، اگر هم وجود داشته باشند خیلی ضعیف هستند. به همین دلیل سازمان حفاظت محیط‌زیست باید سازوکارهای آن را ایجاد کند.

🔹با توجه به اثرات متقابل آب و خاک بر یکدیگر در اکثر کشورهای دنیا متولی واحدی برای مدیریت این بخش وجود. این درحالیست که مدیریت فعلی آب و خاک در کشور ما به صورت واحد دیده نشده است به طوریکه در لایحه پیشنهادی دولت وظیفه حفاظت از خاک بر عهده سازمان حفاظت از محیط زیست قرار داده شده است و از طرفی هم مورادی نظیر آبخیزداری و آبخوانداری از وظایف وزارت جهادکشاورزی است که این وضعیت و نگاه بخشی می تواند به تشتت مسئولیتی و مشکلات بعدی آن دامن بزند. علاوه بر این در لایحه پیشنهادی دولت ( لایحه حفاظت از خاک) اختیارات فراوان اجرایی به سازمان حفاظت از محیط زیست داده شده که با توجه به محدودیت قانونی نظارت مجلس بر این سازمان نقدهای فراوانی بر آن وارد است.


#لایحه_تخریب_خاک
#مدیریت_واحد_منابع_آب_خاک

📢 عیارآنلاین

@masaf_foods
⭕️برای ثبت در تاریخ...👆

🔹با تولید نظر کارشناسی صحیح می‌توان از تصمیمات اشتباه جلوگیری کرد.

#قانون_تمرکز
#وزارت_بازرگانی
#لایحه_تفکیک
#وارداتچی


@masaf_foods
⭕️ لایحه حفاظت از خاک یا تخریب خاک؟!

🔹برای شکل گیری یک فعالیت تولیدی کشاورزی وجود خاک، آب و بذر حیاتی است. بدون یکی از این سه رکن اساسی کشاورزی نا ممکن خواهد بود. البته این موضوع از اهمیت سایر نهاده ها از قبیل کود، سموم و ماشین آلات نمی کاهد ولی این نهاده ها صرفاً به بهبود فرایند کشاورزی و افزایش عملکرد کمک مستقیم می کنند. اما از بین سه نهاده اصلی و پایه ای تولید کشاورزی، خاک از اهمیت ویژه تری برخوردار است. خاک برخلاف تصور عامه صرفاً از خرد شدن فیزیکی سنگ های زمین شکل نمی‌گیرد و تحت تاثیر عواملی همچون اقلیم، زمان، ناهمواری های زمین، جنس سنگ بستر و نوع پوشش گیاهی قرار دارد. اهمیت ویژه دیگر خاک به علت توانایی ذخیره سازی آب درون خود است به طوریکه خاک به شکل طبیعی به شکل اسفنج عمل کرده، آب را در اختیار گیاه قرار داده و یا ذخیره و هدایت می کند.

🔹رهبر انقلاب در ۱۷ اسفند ۱۳۹۳ در دیدار با مسئولان و فعالان محیط زیست، منابع طبیعى و فضاى سبز اظهار در خصوص اهمیت خاک اظهار داشتند. «فرسایش خاک در کشور بر اثر سهل‌انگاری‌ها و بدعمل‌کردن‌ها و ندانم‌کاری‌ها؛ فرسایش خاک چیزی نیست که بعد بشود به‌آسانی جبرانش کرد. قضیّه‌ی خاک از قضیّه‌ی آب مهم‌تر است؛ ما مشکل آب هم داریم، مشکل بزرگی هم هست، لکن برای تهیّه‌ی آب راه‌های فراوانی وجود دارد؛ برای تهیّه‌ی خاک حاصلخیز این راه‌ها دیگر وجود ندارد.» این بیانات دقیق و کارشناسی رهبری در خصوص خاک نشان داد ایشان از اهمیت بسیار ویژه خاک برای بخش کشاورزی و محیط زیست کشور آگاهی کامل دارند و به درستی مسیر را در این حوزه به مسئولین و مردم نشان دادند.

🔹مهم ترین عامل از دست رفتن این منبع حیاتی در ایران به گفته انجمن علوم خاک ایران، فرسایش خاک است. فرسایش خاک یعنی جایجایی نا مطلوب و نا بجای ذرات خاک توسط عوامل باد و آب که به میزان ۲ میلیارد تن در سال که در حال حاضر از تمامی کشور های جهان بالاتر است.

🔹کلیات لایحه حفاظت از خاک چهارشنبه ۶ تیرماه ۹۷ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. در برخی از بندهای این لایحه اشکالات جدی وجود دارد که در صورت عدم اصلاح می تواند ضمن از بین بردن فرصت های اقتصادی، در حفظ و احیای خاک هم عکس عمل کند! مهم ترین ایراد وارده به این لایحه تشریک غیر منطقی سایر دستگاههای اجرایی و نظارتی مثل وزارت نیرو و یا سازمان محیط زیست با وزارت جهاد کشاورزی در تصمیم گیری‌ های حوزه بهره برداری خاک است.

🔹 ایرادات وارده به لایحه مذکور از سه منظر قابل طرح است. اول اینکه برای حل مشکلات خاک می بایست خاک را درکنار آب و باهم دید. از آنجا که منابع عظیمی از آب در حال هدر رفت از طریق رواناب ها هستند، خاک نیز در این میان قربانی می شود. برای حل این مسئله می بایست متولی آبخیزداری یعنی سازمان جنگل ها مراتع رو آبخیزداری بر اساس این لایحه متولی امور خاک و آب در تمامی اراضی خاک و آب این نهاد باشد.

🔹دوم اینکه در لایحه مذکور اختیارات زیادی به سازمان حفاظت محیط زیست داده شده است. یعنی سازمانی به عنوان یک متولی نظارتی بر اساس این لایحه اختیارات اجرایی پیدا خواهد کرد که این بر خلاف قانون است. ضمن اینکه زیرساختها و ابزارهای لازم برای امور اجرایی مربوطه در این لایحه نیز در اختیار این سازمان نظارتی نیست که انجام وظیفه محوله را بیشتر گره خواهد زد.

🔹مورد سوم که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که دولت با اجرای این لایحه, نظارت مجلس از روی خود را خواهد کاست چراکه وقتی اختیارات مربوط به حفاظت از خاک ذیل وزارت خانه نباشد و به سازمانی ذیل ریاست جمهوری اعطا شود در صورت کاستی در اجرای وظایف محوله این سازمان, طبق قانون دیگر مجلس قادر به استیضاح یا سوال از رییس سازمان نخواهد بود!

#یادداست_اختصاصی
#لایحه_خاک
#مدیریت_واحد_آب_خاک

@masaf_foods
🔴🔴 باور کردنی نیست!!!!!

‼️عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از درخواست ۵۵ نماینده از هیئت رئیسه برای در دستور کار قرار گرفتن مجدد لایحه تفکیک ۳ وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت را با شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد.

‼️با وجود بارها و بارها رد شدن این لایحه در صحن علنی و مخالفت کمیسیون های تخصصی و مرکز پژوهش های مجلس باز هم عده ای از نمایندگان با سماجت دست بر دار این تفکیک وزارتخانه ها نیستند!

#قانون_تمرکز
#لایحه_تفکیک
#وزارت_بازرگانی
#وزارت_واردات
#محمد_شریعتمداری

🌐 https://www.icana.ir/Fa/News/404505

@masaf_foods
واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف
‍‍‍🔵 الحمدلله این بار هم ختم به خیر شد! ✔️نمایندگان در یک رأی‌گیری استمزاجی در نشست غیر علنی مجلس با تفکیک وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی مخالفت کردند. ‼️جزئیات این رأی‌گیری در نشست غیرعلنی مجلس در جدول ضمیمه…
🔴 علت اصرار عجیب دولت و لابی با برخی نمایندگان مجلس برای تصویب #لایحه_تفکیک وزارتخانه‌ها چیست؟!

‼️هدایت الله خادمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جلسه غیرعلنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی با معاون اول رئیس جمهور، اظهار داشت: ماموریت آقای جهانگیری برای حضور در جلسه غیرعلنی مجلس این بود که تلاش کند تا لایحه تفکیک وزارتخانه ها در صحن علنی به تصویب برسد تا ۶ وزیر به مجلس معرفی شوند. احتمالا تعدادی از دوستان روی دست دولت مانده اند و می‌خواهند آنها را نیز وزیر کنند.

#قانون_تمرکز
#وزارت_بازرگانی
#وزارت_واردات

@masaf_foods
⭕️ مغایرت #لایحه_حفاظت_از_خاک با #قانون_اساسی و اسناد بالادستی

♻️یک کارشناس اقتصادی گفت: لایحه حفاظت از خاک در تعارض با اصل ۳۴ و ۳۶ قانون اساسی، مغایر با سیاست های کلی بخش های کشاورزی، محیط زیست و تولید ملی و ماده (31) قانون برنامه ششم توسعه است. مجلس شورای اسلامی در تیرماه ۹۷ لایحه حفاظت از خاک را با هدف ایجاد قانونی منسجم و بازدارنده، برای جلوگیری از تخریب و ورود آلودگی به خاک تصویب کرد. *هم اکنون شورای نگهبان در حال بررسی تطابق این لایحه با شرع و قانون اساسی است.

🔹 #پویان_مرتضوی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این لایحه در چند ماده دارای تعارض با قانون اساسی و اسناد بالادستی است که در بررسی‌های #شورای_نگهبان و #مجمع_تشخیص_مصلحت_نظام باید موردتوجه قرار بگیرد.

🔴 *مغایرت با اصل ۳۴ قانون اساسی

🔹مرتضوی ابتدا به ماده ۱۵ لایحه حفاظت از خاک اشاره کرد و افزود: در تبصره ماده ۱۵ این لایحه، آمده است: «درصورتی‌که آلودگی ایجادشده، محیط‌زیست و یا سلامت را با وضعیت اضطراری مواجه نماید، سازمان بدون اخطار قبلی، رأساً نسبت به توقف موقت فعالیت تمام یا قسمتی از واحد آلاینده که موجب آلودگی می‌شود اقدام خواهد نمود». بدین ترتیب این امکان برای تولیدکننده (یا به‌زعم این لایحه؛ آلوده‌کننده) وجود ندارد تا به «اصل اخطار» و یا «حکم آلایندگی» که توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست تشخیص داده خواهد شد اعتراض کند و طبق آنچه در این ماده ذکرشده است، واحد تولیدی (یا متهم به آلوده‌کنندگی خاک) تنها می‌تواند یک‌بار از سازمان حفاظت محیط‌زیست درخواست «تمدید مدت اجرای دستور» کند و حق اعتراض به اصل حکم و صحت تشخیص سازمان به تولیدکننده داده نشده است.

🔹وی در تشریح مغایرت تبصره ماده ۱۵ با قانون اساسی گفت: *بر اساس اصل ۳۴ قانون اساسی «دادخواهی‌ حق‌ مسلم‌ هر فرد است‌ و هر کس‌ می‌تواند به‌منظور دادخواهی‌ به‌ دادگاه‌های‌ صالح‌ رجوع‌ نماید. همه‌ افراد ملت‌ حق‌ دارند این‌گونه‌ دادگاه‌ها را در دسترس‌ داشته‌ باشند و هیچ‌کس‌ را نمی‌توان از دادگاهی‌ که‌ به‌موجب‌ قانون‌ حق‌ مراجعه‌ به‌ آن‌ را دارد منع کرد». لذا تبصره مذکور مخالف اصل (۳۴) قانون اساسی است. از سوی دیگر طبق اصل (۳۶) قانون اساسی «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به‌موجب قانون باشد». حال آن‌که در ماده (۱۵) لایحه مذکور سازمان حفاظت محیط‌زیست هم تشخیص می‌دهد، هم حکم صادر می‌کند و هم اجرا می‌کند! *

#لایحه_حفاظت_از_خاک

لینک کامل مصاحبه

@masaf_foods