#عکس_نوشت

⚠️بحران شفافیت مالی در دستگاه‌های اجرایی
📊کمتر از دو درصد دستگاه‌های اجرایی حاضر به بارگذاری اطلاعات کامل حقوق و پرداختی به کارکنان خود، در سامانه حقوق و مزایا شده‌اند.

#بحران_شفافیت

✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco

#توییت

❓مگر هدف مناطق آزاد توسعه و تقویت مناطق آزاد نیست؟ معافیت مناطق آزاد از مالیات بر سوداگری چه ارتباطی به این هدف دارد؟!!

🚫 با چه توجیهی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس رای به معافیت مناطق آزاد داده‌‌اند؟

#تعارض_منافع
#بحران_شفافیت

✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco

#مصاحبه_اختصاصی

🏦 داستان تسهیلات تکلیفی چه بود؟

🔹 محمد قائد‌امینی کارشناس پول و بانک در مصاحبه با واحد اقتصاد مصاف گفت: از مجموع کنش‌ها و رفتارهایی که سیاست‌گذاران و مسئولین پولی در چند مدت اخیر داشتند، به‌نظر می‌رسد به این نتیجه رسیده‌اند که هدف و اولویت اول باید نجات‌بخشی سیستم بانکی باشد. در بحران سال ۲۰۰۸ در جهان با اینکه خود بانک‌ها علت اصلی بحران بودند، اما حاکمیت آن‌ها را نجات داد. چراکه نظام بانکی به اصطلاح too big to fail است (بزرگ‌تر از آنند که شکست بخورند). یعنی آن‌قدر بزرگ هستند که اگر سقوط کنند، کل اقتصاد را با خود به زیر خواهند کشید.

🔸 وی ادامه داد: از طرفی در ایران هم تجربه سال ۹۶ وجود دارد. فقط چند مؤسسه اعتباری (نه بانک) به مشکل خوردند و بحران امنیتی ایجاد شد. فرض کنید دزدی حین فرار از بالای دیوار می‌افتد و به‌شدت مجروح می‌شود. حالا باید او را مستقیم به زندان برد یا ابتدا در بیمارستان درمان کرد و بعد به زندان برد؟ در میان سیاست‌گذاران این دید مطرح است. اما آیا بعد از مداوای آن دزد به زندان می‌فرستندش؟ یا دوباره ولش می‌کنند تا به کارهایش ادامه دهد؟ نگرانی ما این است! بانک مرکزی باید برنامه خود را برای پس از نجات بانک‌ها مشخص کند.

🔹 قائدامینی تشریح کرد: نامه رهبری که منتشر شد، ایشان صرفا گفته بودند ملاحظات رئیس بانک مرکزی درمورد تسهیلات تکلیفی درنظر گرفته شود. صحبت‌هایی که آقای قالیباف قبل‌ از انتشار، از این نامه گفته بودند، مثل "تکلیف ما لا یطاق" و... اصلا در نامه نبود! این حرف‌ها را اگر بخواهیم خوش‌بینانه نگاه کنیم، غیرعامدانه و برداشت آقای قالیباف بوده است و اگر بخواهیم از دید دیگری نگاه بکنیم، عملا پیام رهبری را منحرف کردند.

🔸 وی توضیح داد: برای اظهارنظر در این مورد که آیا حمایت حکومت از بانک‌ها لازم است یا خیر، نیاز به داده‌های حقیقی از ترازنامه نظام بانکی است؛ که متاسفانه وجود ندارد. شبکه بانکی ما با داده‌سازی‌ها و ثبت دارایی‌های موهومی، ناترازی‌ها را مخفی می‌کند. ما دقیقا نمی‌دانیم چقدر دارایی‌ها رسوب شده‌اند، چقدر می‌توانند وام جدید بدهند یا سپرده‌های قرض‌الحسنه و جاری چقدر هستند. آمار دقیقی از این موضوعات منتشر نمی‌شود.

🔹 این کارشناس پول و بانک ادامه داد: به نظر من باید برای کلیه منابع قرض‌الحسنه، به‌علاوه حدود ۸۰ الی ۸۵ درصد از سپرده‌های جاری تکالیف قانونی در نظر گرفته بشود و وام‌های سندمحور داده شود. وام سندمحور مثل وام ازدواج است که صحت استفاده از وام قابل ارزیابی است (مشخص است که وام گیرنده ازدواج کرده یا نکرده). در مقابل برای بعضی وام‌های اشتغال، هیچ سندی در کار نیست. یعنی به‌راحتی می‌توان برایشان سند‌سازی کرد.

🔸 وی افزود: برخی بانک‌ها در مخالفت با اعطای وام قرض‌الحسنه مدعی هستند که سپرده‌های جاری آن‌ها برایشان هزینه دارد. این دلیل پذیرفته نیست. بانک‌ها در هیچ‌ جای دنیا به سپرده‌های جاری سود نمی‌دهند. بانک‌ها در ایران در رقابت مخربی، برای اینکه سپرده‌های هم را بدزدند، به سپرده‌های جاری سود می‌دهند. این اشتباه خود بانک‌هاست.

🔹 قائدامینی تشریح کرد: بانک تسهیلات کلانی داده به یکی که اصلا نمی‌خواسته آن را برگرداند یا کارهای دیگری کرده و ضرر کرده و الان ناتراز است؛ اینکه بانک این ناترازی خود را با وام ۱۸ و ۲۰ درصد دادن از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه جبران کند، نه شرعی و نه قانونی است.

🔸 وی تاکید کرد: بانک‌ها حدود ۳۰ ‌درصد کل تراز‌نامه خود، نا‌ترازی دارند. یعنی مجموع دارایی‌‌هایشان کمتر از بدهی‌هایشان است و در اعطای وام جدید مشکل دارند. اما چرا از مسیر رهبری وارد می‌شوند؟ چرا آمار و ارقام خود را منتشر نمی‌کنند؟ چرا نمی‌گویند مثلا کل ظرفیت من برای وام‌دادن این‌قدر است، که مجلس هم بتواند اولویت‌بندی کند. این رفتار پذیرفته‌ای نیست.

#اصلاح_نظام_بانکی
#بحران_شفافیت

✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco

‍ #گزارش

🏨 کمک‌های دولتی به تشکل‌های مردم‌نهاد حوزه سلامت

🔸 کمک‌‌های دولتی به تشکل‌‌های مردم‌نهاد حوزه سلامت شفاف نیست. مشخص نیست منابع عمو‌می‌ به‌صورت کمک‌‌های بلاعوض بین این تشکل‌‌ها توزیع ‌می‌شود یا قرار است از آن‌ها خرید خدمت شود. همچنین مشخص نیست این حجم از منابع به چه نسبتی ‌میان این تشکل‌ها تقسیم خواهد شد. از همه مهم‌تر امکان رصد منابع تخصیص داده شده وجود ندارد و مشخص نیست این تشکل‌ها منابع دولتی را برای چه فعالیت‌هایی هزینه خواهند کرد.

🔹 جدای از این کمک‌های دولتی، بنیاد امور بیماری‌های خاص، بیش از ۱۲۲ ‌میلیارد تومان ردیف اعتباری مستقل در بودجه دارد. ستاد مرد‌می‌ رسیدگی به امور دیه نیز ۶۵ ‌میلیارد تومان از اعتبارات هزینه‌ای ردیف‌های متفرقه برخوردار است.

🔸 تبعیض در پرداخت وجوه عمو‌می‌ به تشکل‌های مردم‌نهاد هیچ توجیهی ندارد. چرا چند خیریه و تشکل مردم‌نهاد از کمک‌های دولتی برخوردار ‌می‌شوند و سایر نهاد‌های مرد‌می‌ از آن محروم هستند؟ این امر مغایر با بند ۸ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ ایران مبنی‌بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام ز‌مینه‌های مادی و معنوی است. علاوه بر این، اینگونه رفتار تبعیض‌آ‌میز با تشکل‌های مردم‌نهاد، باعث افزایش تقاضا برای دریافت اعتبارات دولتی از جانب سایر تشکل‌ها خواهد شد.

🔹 ازهمه مهم‌تر اینکه بخش غیردولتی نمی‌تواند ردیف مستقل اعتباری از وجوه عمو‌می‌ داشته باشد! درج ردیف‌های مستقل برای بنیاد امور بیماری‌های خاص و ستاد مرد‌می‌ رسیدگی به امور دیه که دو تشکل مردم‌نهاد ثبت شده در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری هستند، اقدا‌می‌ برخلاف ماهیت قانون بودجه سنواتی است.

#بحران_شفافیت

✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco