#اقتصاد_حقوقی

⚖️ مقایسه‌ی سرانه‌ی وکیل در ایران و دیگر کشورها

🔹 در حالی در ایران به ازای هر ۱۰،۰۰۰ پرونده فقط ۴۱ وکیل وجود دارد، که این عدد در برخی از کشورها به بیش از ۲۰۰ وکیل می‌رسد.

🔹 یکی از اصلی‌ترین دلایل بقای انحصار در وکالت، ذینفع بودن نمایندگان مجلس در این حرفه است.

❗️ زیرا هریک از نمایندگان پس از یک دوره نمایندگی در مجلس، می‌تواند بدون آزمون وکالت و تنها با یک لیسانس حقوق پروانه‌ی وکالت دریافت کند!

#تعارض_منافع
#انحصار_وکالت
#شکست_بازار
#رقابت


🌐 مصـــاف‌اقتصادی در:
👈 تلگرام | ایتا | سروش | بله | آی‌گپ

#اقتصاد_حقوقی

⚖️ حق‌خوری ۱۲ تریلیون تومانی حامیان حقوق ملت!


❗️ آمار و ارقام حاکی از فرار مالیاتی سالانه ۱۲ هزار میلیارد تومانی صنف وکلا است.

🔹 سازوکار غیرسیستماتیک و انسا‌ن‌محور اخذ مالیات از وکلا باعث شده که حدود ۸۵ درصد از وکلا اصلا مالیات نپرداخته و فرار مالیاتی کنند./ عیارآنلاین

#انحصار_وکالت
#فرار_مالیاتی_وکلا
💠 @Masaf_Eco

🖋 #یادداشت

⛔️ ظلمی در حق بخش خصوصی / محرومیت شرکت‌های خصوصی در به خدمت گرفتن نماینده حقوقی

🔹 یکی از مؤلفه‌های توسعه هر کشور دسترسی آحاد مختلف آن کشور به خدمات حقوقی و نحوه ارائه این خدمات است. از آنجایی که وکلا یکی از بازیگران اصلی حوزه خدمات حقوقی در کشور ما محسوب می‌شوند، لذا دسترسی آسان، سریع و ارزان مردم به خدمات حقوقی مهم‌ترین مشخصه برای ارزیابی این بازار است. این بازار هم مانند دیگر بازارها از قاعده عرضه و تقاضا پیروی می‌کند و بدیهی است به شدت متأثر از تعداد ارائه‌دهندگان خدمات حقوقی یعنی وکلا باشد.

❗️ وجود تنها ۷۶ وکیل به ازای هر صد هزار نفر در کشور در مقابل آمار جهانی که به طور متوسط وجود ۲۴۰ وکیل را نشان می‌دهد، آمار بسیار پایینی است. این در حالی است که حتی کشورهایی همچون عراق، کویت و لبنان در این موضوع دارای جایگاه بهتری نسبت به ما هستند. بی‌شک یکی از دلایل گران بودن خدمات حقوقی، کمبود شدید وکیل در کشور است که ریشه‌ سازوکاری معیوب اعطای پروانه وکالت، انحصارطلبی کانون وکلای دادگستری و اعطای قطره‌چکانی ظرفیت دارد.

🔹 طبق ماده ۳۲ آیین نامه قانون دادرسی مدنی، وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیردولتی، شهرداری‌ها و بانک‌ها می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوطه از اداره حقوقی یا کارمندان رسمی خود با داشتن شرایطی، به‌عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند.

🔹 متأسفانه به دلیل کم‌توجهی و اهمیت ندادن به بخش‌های تولیدی، این موضوع برای بخش خصوصی حل نشده باقی ماند. بر همین اساس، فعالان اقتصادی بخش خصوصی هنوز هم از معرفی نماینده حقوقی به دادگاه منع می‌شوند.

🔹 بدیهی است در صورت اصلاح ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ایجاد امکان استفاده مؤسسات و شرکت‌های غیردولتی از نماینده حقوقی، نه تنها شاهد کاهش هزینه‌های تولید شرکت‌های خصوصی در این شرایط سخت اقتصادی خواهیم بود، بلکه می‌توان از وقوع بسیاری از مشکلات شرکت‌ها که عمدتاً به دلیل فقدان اطلاعات حقوقی ایجاد شده است، جلوگیری کرده و موجب کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه شد.

#کسب_و_کار
#اقتصاد_حقوقی
#انحصار_وکالت

🌐 مصـــاف‌اقتصادی در:
👈 تلگرام | ایتا | سروش | بله | آی‌گپ