‍🖋 #یادداشت

⛽️ جای خالی علم اقتصاد در سیاست بنزینی دولت / حاشیه‌هایی چون بنزین روی آتش!
۲ از ۲

👈 بخش اول یادداشت

🔹 آقای #روحانی در این گفت و گو با ارایه‌ی دلایلی سعی کرد توقف افزایش قیمت بنزین در دولت خود را توجیه کند. وی گفت: «در سال ۹۵ من مصمم بودم برای تغییر کوچکی [در قیمت بنزین] رفتم در دولت مطرح کردم، دولت مخالفت کرد.» و برای سال ۹۶ هم کمیسیون تلفیق را عامل بازدارنده دانست و برای سال‌های بعد هم دلایل غیر موجه دیگری را بیان کرد.

⚠️ در پاسخ به این اظهار نظر باید گفت طبق نص صریح قانون هدفمندی یارانه‌ها و ماده ۳۶ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است هر ساله ۲۰ درصد قیمت سوخت را افزایش دهد. بنابراین آقای روحانی به عنوان مجری قوانین مصوب کشور طبق چه اختیاری تصمیم می‌گیرد تغییر کوچکی در قیمت بنزین ایجاد کند؟! حال آن‌که قانون دوره‌ی زمانی و مقدار تغییر قیمت را مشخص کرده و دولت‌ها موظف به اجرای آن هستند مگر قانون جدیدی وضع شود. همچنین دولت ایشان بر اساس کدام قانون اصلاحی به این نتیجه رسیده که سال ۹۵ نباید قیمت سوخت افزایش یابد و ایشان نیز مجاب شده است؟!

🔹 همچنین در ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه بر حذف نشدن کارت سوخت تاکید شده است که دولت آقای روحانی به این قانون نیز پایبند نبود و با حذف کارت سوخت و حذف سهمیه‌بندی بنزین در این سه سال هزینه‌ ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی را به کشور تحمیل کرد.

🔹 دولت نه تنها قانون هدفمندی یارانه‌ها را اجرا نکرد، بلکه سهمیه‌بندی بنزین و بخش مهمی از زیرساخت کارت سوخت در کشور را نابود کرد. حال آنکه اگر روش قبلی مدیریت سوخت در کشور را مناسب نمی‌دانست و منتقد آن بود، باید روش کارشناسی دیگری را به کار می‌بست، نه اینکه دوباره به خانه‌ی اول بازگردد و همه‌چیز را انکار کند.

🔹 روحانی در ادامه‌ی صحبت خود بر تصمیم‌گیری جمعی سران قوا و تایید نهایی رهبر انقلاب تاکید زیادی دارد و در نهایت مسئولیت اجرای این قانون را به گردن وزیر کشور و شورای امنیت کشور می‌اندازد. بدون اینکه صحبتی از کار کارشناسی و نقش کارشناسان اقتصاد و انرژی در این تصمیم به میان بیاورد.

🔹 جدای از اینکه مشخص نیست تصمیم اجرای این سیاست در کدام مجمع کارشناسی گرفته شده؛ باز هم رییس جمهور از اسم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و مهر تایید رهبر انقلاب بر مصوبات این شورا برای دور زدن مجلس و انجام آنچه دلخواه خود است استفاده کرده است. مشابه این کار قبلا در موضوع انتقال شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صمت نیز انجام شده بود.

🔹 باید متذکر شویم که در مورد سیاست‌های اجرایی و اقتصادی در کشور ممکن است چند نهاد یا رییس قوه، اجرای آن را تایید یا تصویب کنند اما این تایید به معنی سلب مسئولیت اجرا از رییس قوه‌ی مجریه نیست! با این استتدلال رییس جمهور، پس نتایج قوانین مصوب مجلس که توسط قوه‌ی مجریه در کشور اعمال می‌شود هم متوجه نمایندگان مجلس است نه هیات دولت!

🔹 روحانی پا را از این هم فراتر می‌گذارد و می‌گوید مسئولیت اجرای این سیاست را به وزیر کشور و شورای امنیت کشور سپرده و از همه‌چیز اعلان بی‌خبری و به نوعی دیگران را فدای خود می‌کند.

🔹 رییس جمهور در ادامه بر اسم شورای امنیت کشور تاکید می‌کند. باید گفت اولا این شورا که یک شورای مشورتی و هماهنگی امنیتی است اصلا ابزار اجرایی در اختیار ندارد که برخلاف گفته‌ی روحانی بخواهد سیاست قیمتی بنزین را اجرا کند!
دوما رییس جمهور تلویحا تایید می‌کند که کاملا انتظار داشته با اجرای این سیاست اعتراض عمومی و بعضا آشوب و ناآرامی در سطح کشور اتفاق بیفتد. موردی که در صحبت‌های #رحمانی_فضلی وزیر کشور هم نمایان است.

⁉️ سوال اینجاست که رییس جمهوری که طبق گفته‌ی خود می‌داند اجرای سیاستی با این اهمیت ممکن است چه تبعات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی برجای بگذارد چرا مانند یک مدیر با تدبیر از اول مسئولیت تصمیم‌گیری و در ادامه مسئولیت اجرای سیاست را بر عهده نمی‌گیرد و در این وضعیت اقتصادی پشت ملت را خالی می‌کند؟!

🔹نمونه‌ی این تصمیم‌گیری‌های اقتصادی با کارشناسی ضعیف و فشل را پیش از این هم در دولت آقای روحانی مشاهده کرده‌ایم. در یک جمله باید بگوییم دولت تدبیر و امید در اجرای بهترین طرح‌ها به بدترین شکل تبحر خاصی دارد.

✍️ #پیمان_احمدپور

#بنزین
#اقتصاد_انرژی
#یارانه
#دولت


🌐 مصـــاف‌اقتصادی در:
👈 تلگرام | ایتا | سروش | بله | آی‌گپ