Forwarded from واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف
⁉️ بازار آب چیست و آیا ایجاد چنین بازاری شدنی است؟!
🔹نظریهپردازان علم اقتصاد مفهوم بازار را برای تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود بشری بهعنوان ابزاری در جهت تعدیل نیازها و تخصیص هدفمند منابع تعریف میکنند و معتقدند جریان طبیعی عرضه و تقاضا در صورت مدیریت صحیح یک بازار، حتما درجایی به تعادل خود خواهد رسید که در آن نقطه تعادل، منابع با هزینه اجرایی پایین برای دولتها، توسط سازوکار خود بازار بین متقاضیان بهگونهای عادلانه توزیع میشود. دراینبین؛ دولتها صرفاً وظیفه دارند با وضع قوانین بر حُسن عملکرد بازار نظارت داشته و از سودجوییهای غیرمجاز جلوگیری کنند، اما اقتصاددانان معتقدند هرچه دخالت دولتها و نهادهای حاکمیتی در فرآیند بازار کمتر باشد، بازار عملکرد بهتری خواهد داشت. در همین راستا برای «آب» هم مفهوم «کالا» تعریف میشود که قابلیت تشکیل بازار برای آن وجود دارد.
🖋الزامات یک بازار کارا
🔹اما در علم اقتصاد شروط پنجگانهای برای یک بازار، بهعنوان اصول کارایی بازار وجود دارد که عمدتاً ضامن رقابتی بودن و عدم #انحصاری شدن بازار است. اول آنکه ورود افراد ﺑﻪ ﺑﺎزار و ﺧﺮوج از آن آزاد بوده و ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ صدور ﻣﺠﻮز از سوی نهادهای بالادستی، حاکمیتی و یا دولتی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. همین شرایط آزادانه برای ورود و خروج منابع مالی و کالاها به بازار شرط دوم را تشکیل میدهد. شرط سوم بیان میکند هیچ فرد یا نهادی اعم از دولتی یا خصوصی نباید بتواند ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ و حجم ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻛﺎﻻ در ﺑﺎزار اﻋﻤﺎل ﻧﻔﻮذ کند. شرط چهارم راجع به شفافیت اطلاعات برای همه شرکتکنندگان در فرآیند بازار است، بهنحویکه ﻗﻴﻤﺖ و کیفیت ﻛﺎﻻها و ﻧﻬﺎدهﻫﺎی موجود در بازار برای ﻣﺒﺎدﻟﻪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن، شفافیت اطلاعاتی ﻻزم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. در نهایت آخرین شرط تصریح میکند که برای کارآمدی یک بازار، لازم است تا کالاها و نهادههای مبادلهشده کاملاً خصوصی و تا حد امکان همگن باشند. همگنی بدان معناست که کالاهای مبادله شده در بازار همان کالا، یکدست و دارای کیفیت مشابه به هم باشد.
🖋بازار آب، بازاری شکستخورده
🔹با تأملی کوتاه بر الزامات گفتهشده مشخص میشود که تشکیل بازار برای نهادهای چون آب، بسیاری از اصول کارایی یادشده را ندارد و یا نمیتواند که داشته باشد. از طرفی آب، منبعی عمومی و متعلق به همه جامعه است و کالایی کاملاً خصوصی نیست که افراد آن را معامله کنند. حقابههای محیطزیستی نیز آبهایی هستند که با فرمول بازار آب میتوانند توسط برخی استحصال و از محیطزیست دریغ شده و در نهایت در بازار عرضه شوند. پس بدیهی است که نیاز به اعمال محدودیتها و قوانینی از سوی دولتها وجود دارد که مانع از سودجویی قانونگریزان گردد که همین امر خود ناقض شرط اول بازار کاراست.
🔹ضعف زیربنایی کشور در زمینه اطلاعات منابع آبهای موجود و میزان تلفات و مصارف از دیگر عواملی است که ناکارآمدی تشکیل بازار آب در کشور را گوشزد مینماید. در شرایطی که هنوز بر سر حقابههای کشاورزی در اغلب نقاط کشور اختلافنظر وجود دارد و فرآیند صدور پروانههای بهرهبرداری دارای ابهامات و ضعف عدالتی بسیار است، حضور حقابهداران در بازار آب و خریدوفروش حقابهها میسر نخواهد بود. به نکات یادشده این را هم باید افزود که کیفیت آب بهطور مثال در استان گیلان با استان گلستان که هر دو در یک حوضه آبریز قرار میگیرند، یکسان نیست. بنابراین شرط همگنی کالاها در بازار آب ایران وجود ندارد، مگر آن که درجات مختلف کیفیت آب قبلاً تعریف شود تا بتوان آبهای هر درجه را تا حدودی همگن تصور کرد.
#بازار_آب
#بحران_مدیریت_آب
#وزارت_نیرو
#یادداشت
✅ واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف
🔗 https://t.iss.one/joinchat/AAAAAEMLE1NBxE6ePIdZTQ
🔹نظریهپردازان علم اقتصاد مفهوم بازار را برای تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود بشری بهعنوان ابزاری در جهت تعدیل نیازها و تخصیص هدفمند منابع تعریف میکنند و معتقدند جریان طبیعی عرضه و تقاضا در صورت مدیریت صحیح یک بازار، حتما درجایی به تعادل خود خواهد رسید که در آن نقطه تعادل، منابع با هزینه اجرایی پایین برای دولتها، توسط سازوکار خود بازار بین متقاضیان بهگونهای عادلانه توزیع میشود. دراینبین؛ دولتها صرفاً وظیفه دارند با وضع قوانین بر حُسن عملکرد بازار نظارت داشته و از سودجوییهای غیرمجاز جلوگیری کنند، اما اقتصاددانان معتقدند هرچه دخالت دولتها و نهادهای حاکمیتی در فرآیند بازار کمتر باشد، بازار عملکرد بهتری خواهد داشت. در همین راستا برای «آب» هم مفهوم «کالا» تعریف میشود که قابلیت تشکیل بازار برای آن وجود دارد.
🖋الزامات یک بازار کارا
🔹اما در علم اقتصاد شروط پنجگانهای برای یک بازار، بهعنوان اصول کارایی بازار وجود دارد که عمدتاً ضامن رقابتی بودن و عدم #انحصاری شدن بازار است. اول آنکه ورود افراد ﺑﻪ ﺑﺎزار و ﺧﺮوج از آن آزاد بوده و ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ صدور ﻣﺠﻮز از سوی نهادهای بالادستی، حاکمیتی و یا دولتی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. همین شرایط آزادانه برای ورود و خروج منابع مالی و کالاها به بازار شرط دوم را تشکیل میدهد. شرط سوم بیان میکند هیچ فرد یا نهادی اعم از دولتی یا خصوصی نباید بتواند ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ و حجم ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻛﺎﻻ در ﺑﺎزار اﻋﻤﺎل ﻧﻔﻮذ کند. شرط چهارم راجع به شفافیت اطلاعات برای همه شرکتکنندگان در فرآیند بازار است، بهنحویکه ﻗﻴﻤﺖ و کیفیت ﻛﺎﻻها و ﻧﻬﺎدهﻫﺎی موجود در بازار برای ﻣﺒﺎدﻟﻪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن، شفافیت اطلاعاتی ﻻزم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. در نهایت آخرین شرط تصریح میکند که برای کارآمدی یک بازار، لازم است تا کالاها و نهادههای مبادلهشده کاملاً خصوصی و تا حد امکان همگن باشند. همگنی بدان معناست که کالاهای مبادله شده در بازار همان کالا، یکدست و دارای کیفیت مشابه به هم باشد.
🖋بازار آب، بازاری شکستخورده
🔹با تأملی کوتاه بر الزامات گفتهشده مشخص میشود که تشکیل بازار برای نهادهای چون آب، بسیاری از اصول کارایی یادشده را ندارد و یا نمیتواند که داشته باشد. از طرفی آب، منبعی عمومی و متعلق به همه جامعه است و کالایی کاملاً خصوصی نیست که افراد آن را معامله کنند. حقابههای محیطزیستی نیز آبهایی هستند که با فرمول بازار آب میتوانند توسط برخی استحصال و از محیطزیست دریغ شده و در نهایت در بازار عرضه شوند. پس بدیهی است که نیاز به اعمال محدودیتها و قوانینی از سوی دولتها وجود دارد که مانع از سودجویی قانونگریزان گردد که همین امر خود ناقض شرط اول بازار کاراست.
🔹ضعف زیربنایی کشور در زمینه اطلاعات منابع آبهای موجود و میزان تلفات و مصارف از دیگر عواملی است که ناکارآمدی تشکیل بازار آب در کشور را گوشزد مینماید. در شرایطی که هنوز بر سر حقابههای کشاورزی در اغلب نقاط کشور اختلافنظر وجود دارد و فرآیند صدور پروانههای بهرهبرداری دارای ابهامات و ضعف عدالتی بسیار است، حضور حقابهداران در بازار آب و خریدوفروش حقابهها میسر نخواهد بود. به نکات یادشده این را هم باید افزود که کیفیت آب بهطور مثال در استان گیلان با استان گلستان که هر دو در یک حوضه آبریز قرار میگیرند، یکسان نیست. بنابراین شرط همگنی کالاها در بازار آب ایران وجود ندارد، مگر آن که درجات مختلف کیفیت آب قبلاً تعریف شود تا بتوان آبهای هر درجه را تا حدودی همگن تصور کرد.
#بازار_آب
#بحران_مدیریت_آب
#وزارت_نیرو
#یادداشت
✅ واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف
🔗 https://t.iss.one/joinchat/AAAAAEMLE1NBxE6ePIdZTQ