Masaf | مؤسسه مصاف
188K subscribers
60.6K photos
35.1K videos
1.72K files
23.1K links
کانال رسمی استاد رائفی‌پور و مؤسسه مصاف

ارتباط با ما👇
my.masaf.ir/r/Telegram

masaf.ir
youtube.com/@Raefipour
instagram.com/masaf
aparat.com/masaf

واحدها t.iss.one/masaf/37763

کمک‌های مردمی
6037 6919 9001 4623

📌 انتشار مطالب به منزله تایید آن نیست
Download Telegram
🖋 #یادداشت

#تراژدی_برون‌زایی ۱:
⚠️ «مغایرت با قانونی اساسی و تمرد از آیین‌نامه»


🔹 لایحه‌ی تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی پس از ۳ مرتبه مواجهه با رای منفی نمایندگان و کش و قوس فراوان در سال ۹۷، سرانجام در اسفند این سال در قالب طرح در مجلس اعلام وصول شد.

🔹 یکی از دلایل مخالفت نمایندگان با این لایحه مغایرت‌های بنیادین آن با قانون اساسی و قوانین بالادستی مانند قانون برنامه ششم، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی نظام اداری بود.

🔹 مغایرت‌هایی که با تغییر لایحه به طرح نیز پابرجا بود و علاوه‌بر مخالفت کمیسیون‌های تخصصی (که در آینده شرح خواهیم داد)، اداره‌ی کل قوانین مجلس نیز طی گزارشی به بیان مغایرت‌های قانونی این طرح پرداخت.

⛔️ براساس گزارش اعلام شده از سوی اداره کل قوانین مجلس در سال ۹۸ طرح نام‌برده مغایر با ۲ قانون و ۲ سیاست بالادستی است. بر این اساس طرح تشکیل وزارت خدمات و بازرگانی بازرگانی با قوانین و سیاست‌های زیر متناقض است:

1⃣ بند «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه که بر کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی تاکید دارد.

2⃣ تفکیک دو وزارتخانه مذکور در طرح، مستلزم ایجاد تشکیلات جدید و اقداماتی است که منجر به افزایش هزینه‌ها می‌گردد و از این جهت، با اصل هفتاد و پنجم (۷۵) قانون اساسی مغایر است.

3⃣ طرح مذبور به دلیل افزایش هزینه‌های عمومی کشور در تغییر ساختار دولت با بند (۱۶) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایر است.

4⃣ طرح تقدیمی با بند (۱۰) سیاست‌های کلی نظام اداری مبنی بر «چابک سازی، متناسب‌سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری» مغایر است.

🚦طبق اعلام اداره کل قوانین مجلس با توجه به مغایرت‌های طرح تشکیل وزارت بازرگانی با قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر بزرگ شدن ساختارهای دولتی، برای تصویب نیازمند رای دو سوم اکثریت حاضر نمایندگان مجلس در روز بررسی است.

🔹 به‌زبان ساده، براساس آیین‌نامه داخلی مجلس طرح و لایحه‌ای که با قوانین اساسی و بالادستی مغایرت داشته باشد، برای تصویب نیازمند رای حداقل دو سوم نمایندگان حاضر در روز رای‌گیری است.

🔹 جالب اینجاست که رییس مجلس در روز رای‌گیری وزارت گردشگری به دلیل مغایرت آن با قانونی اساسی، طبق این بند آیین‌نامه عمل کرده و نیاز دوسوم آرا برای تصویب وزارت گردشگری را ضروری دانست.

🔹 اما علی #لاریجانی، چند هفته بعد در تاریخ ۳ مهرماه در جلسه‌ی رای‌گیری وزرات بازرگانی، بدون توجه به این بند و علی‌رغم تذکر آیین‌نامه‌ای برخی نمایندگان در رعایت این بند، حد نصاب دوسوم رای نمایندگان حاضر برای تصویب طرح را ضروری ندانست و رای‌گیری را به‌صورت عادی انجام داد.

🔹 حجت‌الاسلام #پژمانفر در تذکر آیین‌نامه‌ای به یادآوری این بند پرداخت و تصمیم علی لاریجانی را مصداق دیکتاتوری دانست که لاریجانی با فرافکنی و جنگ روانی این تذکر آیین‌نامه‌ای را تبدیل به مشاجره‌ای لفظی و جناحی کرد.

#وزارت_واردات
#وزارت_بازرگانی


🌐 مصـــاف‌اقتصادی در:
👈 تلگرام | ایتا | سروش | بله | آی‌گپ
🖋 #یادداشت

#تراژدی_برون‌زایی ۳:
⚠️ «مجلس همگام با دولت به‌سوی نابودی اقتصاد درون‌زا و تولید ملی»

🔹 ماجرای طرح تشکیل وزارت بازرگانی و الغای قانون تمرکز وظایف و اختیارات جهاد کشاورزی که مدت مدیدی است وقت نظام اقتصادی کشور را به خود معطوف و عملا هدر کرده و توان اجرایی و کارشناسی دولتمردان، نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی را به اصطکاک کشانده؛ در روزهای اخیر وارد فاز جدیدی شده است.

🔹 پس از تصویب عجولانه و خلاف قانون «طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» با لابی سنگین دولت و خط دهی و همراهی کامل رییس مجلس شورای اسلامی، بحث مغایرت‌های این طرح با قوانین و اسناد بالادستی کشور مطرح شد و در نهایت هیات عالی نظارت بر سیاست‌های کلی مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلیل مغایرت طرح تفکیک با سیاست‌های کلی نظام از جمله سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با این طرح مخالفت کرد.

🔹 موضع و دلایل کارشناسی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به صراحت توسط اعضای این هیات یعنی سیدمصطفی میرسلیم و قربانعلی دری نجف آبادی در رسانه‌ها مطرح و خط بطلانی بر تقاضای غیر قانونی دولت کشیده شد.

🔹 همچنین طرح تشکیل وزارت بازرگانی به دلیل مغایرت با اصول قانون اساسی توسط شورای نگهبان رد شد و به مجلس بازگشت.

❗️ حال پس گذشت چند هفته #علی_لاریجانی، رییس مجلس طی نامه‌ای به هیات عالی نظارت خواستار بازپس‌گیری رای مخالف این مجمع و اعلام رای موافق با طرح نام‌برده شده است. عملی که به گفته‌ی افراد آگاه، با حربه‌ی عرض دعوا در محضر رهبری و اعمال فشار از مقام بالاسر مجمع تشخیص مصلحت رخ داده. تا جایی که اعضای این هیات علنا از موضع خود کناره‌گیری کرده و موافقت خود با طرح وزارت بازرگانی را رسانه‌ای کردند.

🔹 از سوی دیگر کمیسیون اجتماعی مجلس در تاریخ ۲۵ آذرماه طی جلسه‌ای به اصلاح مغایرت‌های قانونی و اشکالات وارده از سوی شورای نگهبان به طرح وزارت بازرگانی اقدام کرده است.

❗️ در این بین نقش فعال #عبدالرضا_عزیزی، رییس کمیسیون اجتماعی و نماینده‌ی مردم شیروان (خراسان شمالی)، در تسریع اصلاح اشکالات این طرح و در دستور کار قرار گرفتن مجدد آن در مجلس بسیار تعجب برانگیز است!

🔹عبدالرضا عزیزی که نه خود و نه کمیسیون متبوعش تخصص بررسی و اصلاح این طرح اقتصادی مبنایی را ندارند، به گفته‌ی ۳ تن از نمایندگان مجلس در تاریخ یاد شده این طرح را به صورت چراغ خاموش اصلاح کرده و احتمالا در روزهای آتی در دستور کار صحن قرار خواهند داد. گفتنی است فرد نام‌برده در تماس خبرنگاران اقتصادی خبرگزاری ها برگزاری جلسه‌ی اصلاح طرح وزارت بازرگانی را کتمان کرده است.

🔹جدای از تحلیل لزوم وجود ساختار ضدتولید وزارت بازرگانی در شرایط جنگ و تحریم همه‌جانبه‌ی اقتصادی علیه ایران همزمان با برنامه‌های مکمل برون‌زا از جمله #اینستکس و #خط_اعتباری اروپا؛ ذکر این نکته لازم است که تلاش‌های برخی از نمایندگان مجلس که به حق نماینده‌ی دولت هستند علامت سوال بزرگی است.

⁉️ آقای لاریجانی، رییس محترم مجلس؛ چه شده است که به یکباره در کمتر از یک سال اینچنین از مقام مخالفت علنی به مقام اشتیاق و دفاع از وزارت بازرگانی تغییر موضع داده‌اید و حاضرید برای آن با دستگاه‌های نظارتی مکاتبه نمایید؟ در سابقه‌ی طولانی نمایندگی خود برای چند طرح یا لایحه چنین پیگیری از خود نشان داده‌اید؟

⁉️ آقای عزیزی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس؛ پیگیری مصرانه‌ی رییس یک کمیسیون فرعی برای به ثمر نشستن یک طرح لایحه‌گونه‌ی اقتصادی چه دلیل اجتماعی دارد؟ مفاد جلسه‌ی اصلاح مغایرت‌های وارده‌ی شورای نگهبان به طرح تشکیل وزارت بازرگانی در کمیسیون اجتماعی به تاریخ ۲۵ آذر ۹۸ چه بوده که مردم و رسانه‌ها نباید از آن مطلع شوند؟

⚠️ متاسفانه بدعت رییس جمهور برای دور زدن قانون و نهاد قانون‌گذاری تحت لوای نام شورای هماهنگی اقتصادی قوا، در حال تسری به رییس مجلس است و ایشان هم راه دور زدن نهادهای نظارتی بر مجلس تحت ریاست خود را از مسیر چانه‌زنی از پایین و فشار از بالا پیگیری می‌نمایند. امید است مردم در انتخاب‌های آتی خود هوشمندانه‌ عمل کرده و حداقل پایبندی به منافع ملی را ملاک انتخاب نمایندگان خود قرار دهند.

#وزارت_واردات
#وزارت_بازرگانی
#شفافیت

🌐 مصـــاف‌اقتصادی در:
👈 تلگرام | ایتا | سروش | بله | آی‌گپ