🔸راهکارهای #عبدالرضا_داوری و #علی_ابوطالبی برای حل بحران های موجود در نامه ای به رهبر انقلاب:


۱. پرهیز از هرگونه #مذاکره‌ی پنهان و به‌دور از چشم مردم با قدرت‌های خارجی در شرایط کنونی. مذاکره و توافق احتمالی ناشی از آن تنها درصورت استقرار یک #دولت_توانمند و مورد حمایت اکثریت قاطع ملت و البته با اطلاع و موافقت مردم، سودمند و هم‌سو با منافع ملی خواهد بود.

۲. توقف و لغو تمام طرح‌ها و قوانین #ضدرفاه و سودانگارانه، که برخلاف نص قانون اساسی، #کالایی‌سازی آموزش و #بهداشت و ترویج ثروت‌اندوزی تحت لوای #خصوصی‌سازی موجبات تشدید نابرابری را در جامعه پدید آورده است. دراين رابطه ادغام و تعطيلی بانک‌های غيردولتی، وگسترش خدمات بهداشتی و آموزشی در اولويت قرار دارند.

٣.افزایش فوری #دستمزد نیروی کار و حقوق و مستمری بازنشستگان به‌منظور کاهش شکاف مزدی و درآمدی بر مبنای نسبت يک به ده ميان حداقل دستمزد و حداكثر درآمد در كشور.

۴. تدوین و اجرای سیاست‌های قاطع و سختگیرانه‌ی #مالیاتی و بازتوزیع درآمد مالیاتی حکومت در بخش خدمات عمومی.

۵. مقابله‌ی جدی و مؤثر و به‌دور از مماشات با تمام انواع قاچاق، فساد، و ویژه‌خواری اشخاص حقیقی و حقوقی، فارغ از نسبت و مناسبات آن‌ها با جناح‌های مختلف حاکمیت.

۶. تسویه‌ی عاجل بدهی نهادهای حاکمیتی به سازمان #تأمین_اجتماعی و واگذاری مدیریت این سازمان و مراكز اقتصادی‌اش نظير شستا به تشکل‌های صنفی مورد تأیید نیروی کار.

٧. نظارت تام دولت بر تهیه و توزیع مایحتاج ضروری مردم و قطع ید #دلالان و واسطه‌ها.

٨. اتخاذ سیاست‌های مدیریتی و بیمه‌ای مناسب به‌منظور حمایت از #کشاورزان زیان‌دیده و کارگران بیکار.

٩. تسریع و بهبود اجرای طرح #مسکن مهر و نوسازی و بهسازی مسکن #روستایی به‌منظور احقاق حق سرپناه برای تمام مردم و خلع ید از سودجویان در عرصه‌ی املاک و مستغلات.

١٠. خلع و برکناری مقامات ارشد نهادهای حكومتی که عدم کفایت و درایت ایشان در برخورد با تحولات جاری ازجمله عوامل تشدید بحران‌هاست.

١١.زمینه‌سازی برای مشاركت همه‌ی نيروهای سياسی پایبند به #قانون_اساسی در انتخابات‌های پیش رو به‌منظور تجلی حقيقی اراده‌ی ملت در ساختار جمهوری اسلامی.

۱۲. رعايت حقوق شهروندی همه‌ی فعالان سیاسی و اجتماعی و رسانه‌ای، و ایجاد فضای مناسب برای مشارکت تمام نیروهای مردمی استقلال‌طلب و آزادی‌خواه در #بسیج_ملی به‌منظور مقابله با تهدیدات خارجی و داخلی.

متن کامل این نامه را در کانال بررسی های اقتصادی بخوانید

@maktubat