جمهوری / محمد صادق شهبازی
📝بازخوانی بی‌برنامه‌ترین دولت تاریخ ایران: چگونه سوسیالیست‌های دهه ۶۰ در دولت خاتمی، طرفدار اقتصاد سرمایه‌داری شدند؟ 1 🔺دولت(خاتمی) هنوز فاقد یک چارچوب نظری مشخص برای اداره امور اقتصادی کشور بود. نظام کارشناسی دارای یک دید و نگاه سنتی به برنامه‌ریزی بود.…
📝بازخوانی اقتصادی پرحاشیه‌ترین مجلس تاریخ ایران: سوسیالیست‌های دهه ۶۰، کاپیتالیست‌های دهه ۷۰ شدند!
🔹بسیاری از اعضای کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس ششم افرادی هستند با سوابق دیدگاه‌های چپ درزمینهٔ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی. امام مهم‌ترین تحولاتی که در برنامهٔ پنج‌ساله سوم اقتصادی و در راستای حرکت به‌سمت اقتصاد مدرن و رقابتی لحاظ شده توسط همین کمیسیون پیگیری و موردحمایت و تصویب قرارگرفته است. جالب اینکه نه در دولت و نه در مجلس پنجم با گرایش به‌ظاهر اقتصاد بازار، چنین پیگیری‌هایی صورت نگرفت. اقداماتی که این کمیسیون در راستای تکمیل برنامه سوم پی گرفت موضوعاتی چون هدفمند کردن یارانه‌ها و یکسان‌سازی نرخ ارز بود که اتفاقاً هردوی آن پیشنهاد کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس ششم است.
#مسعود_نیلی، اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی: ۲۷۲.
🔹جو غالب مجلس ششم نگاه چپ به مسائل داشت. درحالی‌که در عمل تعدادی از اصلاحیه‌هایی که آنها به مجلس پیشنهاد دادند و تصویب هم شد در جهت انطباق بیشتر با برنامه سوم توسعه بود. بحث هدفمند کردن یارانه‌ها و یکسان‌سازی نرخ ارز مواردی بود که ما نتوانسته بودیم با مجلس پنجم به توافق برسیم. مجلس ششم خود اصلاحیه‌هایی را طرح و تصویب کرد که منجر به تقویت سند برنامه شد. درواقع همگرایی سیاسی و اقتصادی خوبی ایجادشده بود. ... عدم درک درست و صحیح دولت نسبت به برنامه سوم منجر به اجرا نشدن یا ناقص اجراشدن برخی از مفاد برنامه از قبیل ایجاد حساب ذخیره ارزی گردید. واقعیت این است که حساب ذخیره ارزی اقدامی بود که تا حدود زیادی در جهت شرایط اقتصاد ایران با نوسانات قیمت نفت بسیار مؤثر بود.
همان: ۳۴۰.
🔹در مجلس ششم چهره‌های فعال اقتصادی مجلس هم عضو مشارکت هستند و هم کارگزاران که با بسیاری از مواد برنامه سوم (که مطابق اقتصاد بازار آزاد) موافق هستند
همان: ۳۴۲.
@jomhouri
🔹بسیاری از اعضای کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس ششم افرادی هستند با سوابق دیدگاه‌های چپ درزمینهٔ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی. امام مهم‌ترین تحولاتی که در برنامهٔ پنج‌ساله سوم اقتصادی و در راستای حرکت به‌سمت اقتصاد مدرن و رقابتی لحاظ شده توسط همین کمیسیون پیگیری و موردحمایت و تصویب قرارگرفته است. جالب اینکه نه در دولت و نه در مجلس پنجم با گرایش به‌ظاهر اقتصاد بازار، چنین پیگیری‌هایی صورت نگرفت. اقداماتی که این کمیسیون در راستای تکمیل برنامه سوم پی گرفت موضوعاتی چون هدفمند کردن یارانه‌ها و یکسان‌سازی نرخ ارز بود که اتفاقاً هردوی آن پیشنهاد کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس ششم است.
#مسعود_نیلی، اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی: ۲۷۲.
🔹جو غالب مجلس ششم نگاه چپ به مسائل داشت. درحالی‌که در عمل تعدادی از اصلاحیه‌هایی که آنها به مجلس پیشنهاد دادند و تصویب هم شد در جهت انطباق بیشتر با برنامه سوم توسعه بود. بحث هدفمند کردن یارانه‌ها و یکسان‌سازی نرخ ارز مواردی بود که ما نتوانسته بودیم با مجلس پنجم به توافق برسیم. مجلس ششم خود اصلاحیه‌هایی را طرح و تصویب کرد که منجر به تقویت سند برنامه شد. درواقع همگرایی سیاسی و اقتصادی خوبی ایجادشده بود. ... عدم درک درست و صحیح دولت نسبت به برنامه سوم منجر به اجرا نشدن یا ناقص اجراشدن برخی از مفاد برنامه از قبیل ایجاد حساب ذخیره ارزی گردید. واقعیت این است که حساب ذخیره ارزی اقدامی بود که تا حدود زیادی در جهت شرایط اقتصاد ایران با نوسانات قیمت نفت بسیار مؤثر بود.
همان: ۳۴۰.
🔹در مجلس ششم چهره‌های فعال اقتصادی مجلس هم عضو مشارکت هستند و هم کارگزاران که با بسیاری از مواد برنامه سوم (که مطابق اقتصاد بازار آزاد) موافق هستند
همان: ۳۴۲.
@jomhouri
بازخوانی اقتصادی دولت سازندگی به روایت سرآشپز ۱/خصوصی‌سازی تکنوکرات‌ها
دولت هاشمی یک دید تکنوکراسی و متمایل بادید مثبت به دنیای بیرون و استفاده از تکنولوژی روز برخوردار بودند
#مسعود_نیلی، اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی: ۳۱۷.
افرادی که در کارگزاران بودند دارای تفکر یکسان اقتصادی نبودند. دکتر نوربخش به‌عنوان یک چهره‌ای که گرایش اقتصاد مدرن داشت، مطرح بود و شما نمی‌توانستید نگاه ایشان را با نوع نگاه آقای محمد هاشمی یا هاشمی‌طباء مقایسه کنید.
همان: ۳۰۱.
در مورد واگذاری‌هایی که در شرکت‌های تابعه سازمان صنایع ملی شروع‌شده بود، یکسری افراد و گروه‌ها و افراد ذی‌نفوذ فعال شدند؛ بنابراین بخشی از این واگذاری‌ها که به‌صورت مزایده و غیربورس اجرا شد، موردانتقاد واقع گردید که درنهایت منجر به توقف خصوصی‌سازی شد. آن زمان برای خصوصی‌سازی انگیزهها و تفکراتی وجود داشت. کمااین‌که الآن هم این اختلافات وجود دارد. یک تفکر این بود که هدف خصوصی‌سازی ارتقاء کارایی اقتصاد و افزایش بهره‌وری است و نه چیز دیگر (حتی نه هدف درآمدی برای دولت و نه هدف توزیع عادلانه درآمد) پیروان این تفکر معتقد بودند که درآمد دولت و توزیع عادلانه درآمد را باید جای دیگری دنبال کنیم. ما نمی‌توانیم همه اهداف را در هر فعالیتی منظور کنیم؛ بنابراین یک بحث این بود که سهام واحدهای تولیدی و مالکیت آنها باید به کسانی واگذار شود که به بهترین نحو بتوانند آن را اداره کنند و بالاترین کارایی را داشته باشند. تفکری هم که در مقابل این قرار داشت این بود که اموال دولت در سطح جامعه باید به کسانی‌که صلاحیت آن را دارند، منتقل شود. کسانی هم دارای این صلاحیت هستند که ویژگی‌های کارگران، کارمندان و ایثارگران را داشته باشند. تقابلی که بین این دو نوع نگاه به خصوصی‌سازی وجود داشت، تقابل جدی و مهمی بود. درحقیقت مفهوم آن این بود که هدف خصوصی‌سازی تعریف‌نشده و اگر هم تعریف‌شده موردتوافق نیست. در برنامه هم این بحث‌ها صورت نمی‌گرفت. البته درنهایت خصوصی‌سازی با تصویب قانون ایثارگران در سال ۷۳ متوقف شد و خصوصی‌سازی‌هایی که پیش‌ازاین هم انجام‌شده بود نیز مورد سؤال قرار گفت. پس‌ازآن قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور شروع به بررسی آن واگذاری‌ها کردند. ... خصوصی‌سازی اگر در یک قالب شفاف و رقابتی نباشد منافعی را از یک گروه به گروه دیگر منتقل میکند و منجر به افزایش بهره‌وری در اقتصاد نخواهد شد. شاید یکی از ایراداتی که آن موقع به خصوصی‌سازی وارد بود، این بود که دو ویژگی ارائه اطلاعات به‌صورت شفاف و عرضه در یک فضای رقابتی را نداشت. این مسائل سبب شد که کار خصوصی‌سازی به شکل مناسب خودش پیش نرود.
همان: ۲۹۹.
yon.ir/VIKHD
@jomhouri
دولت هاشمی یک دید تکنوکراسی و متمایل بادید مثبت به دنیای بیرون و استفاده از تکنولوژی روز برخوردار بودند
#مسعود_نیلی، اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی: ۳۱۷.
افرادی که در کارگزاران بودند دارای تفکر یکسان اقتصادی نبودند. دکتر نوربخش به‌عنوان یک چهره‌ای که گرایش اقتصاد مدرن داشت، مطرح بود و شما نمی‌توانستید نگاه ایشان را با نوع نگاه آقای محمد هاشمی یا هاشمی‌طباء مقایسه کنید.
همان: ۳۰۱.
در مورد واگذاری‌هایی که در شرکت‌های تابعه سازمان صنایع ملی شروع‌شده بود، یکسری افراد و گروه‌ها و افراد ذی‌نفوذ فعال شدند؛ بنابراین بخشی از این واگذاری‌ها که به‌صورت مزایده و غیربورس اجرا شد، موردانتقاد واقع گردید که درنهایت منجر به توقف خصوصی‌سازی شد. آن زمان برای خصوصی‌سازی انگیزهها و تفکراتی وجود داشت. کمااین‌که الآن هم این اختلافات وجود دارد. یک تفکر این بود که هدف خصوصی‌سازی ارتقاء کارایی اقتصاد و افزایش بهره‌وری است و نه چیز دیگر (حتی نه هدف درآمدی برای دولت و نه هدف توزیع عادلانه درآمد) پیروان این تفکر معتقد بودند که درآمد دولت و توزیع عادلانه درآمد را باید جای دیگری دنبال کنیم. ما نمی‌توانیم همه اهداف را در هر فعالیتی منظور کنیم؛ بنابراین یک بحث این بود که سهام واحدهای تولیدی و مالکیت آنها باید به کسانی واگذار شود که به بهترین نحو بتوانند آن را اداره کنند و بالاترین کارایی را داشته باشند. تفکری هم که در مقابل این قرار داشت این بود که اموال دولت در سطح جامعه باید به کسانی‌که صلاحیت آن را دارند، منتقل شود. کسانی هم دارای این صلاحیت هستند که ویژگی‌های کارگران، کارمندان و ایثارگران را داشته باشند. تقابلی که بین این دو نوع نگاه به خصوصی‌سازی وجود داشت، تقابل جدی و مهمی بود. درحقیقت مفهوم آن این بود که هدف خصوصی‌سازی تعریف‌نشده و اگر هم تعریف‌شده موردتوافق نیست. در برنامه هم این بحث‌ها صورت نمی‌گرفت. البته درنهایت خصوصی‌سازی با تصویب قانون ایثارگران در سال ۷۳ متوقف شد و خصوصی‌سازی‌هایی که پیش‌ازاین هم انجام‌شده بود نیز مورد سؤال قرار گفت. پس‌ازآن قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور شروع به بررسی آن واگذاری‌ها کردند. ... خصوصی‌سازی اگر در یک قالب شفاف و رقابتی نباشد منافعی را از یک گروه به گروه دیگر منتقل میکند و منجر به افزایش بهره‌وری در اقتصاد نخواهد شد. شاید یکی از ایراداتی که آن موقع به خصوصی‌سازی وارد بود، این بود که دو ویژگی ارائه اطلاعات به‌صورت شفاف و عرضه در یک فضای رقابتی را نداشت. این مسائل سبب شد که کار خصوصی‌سازی به شکل مناسب خودش پیش نرود.
همان: ۲۹۹.
yon.ir/VIKHD
@jomhouri
جمهوری / محمد صادق شهبازی
📝بازخوانی اقتصادی دولت سازندگی به روایت سرآشپز ۲/ گره زدن مسائل به خارج و سرمایه خارجی چگونه کشور را بحرانی کرد1 🔺یوزانس دوساله هم بعداً درست شد؛ اما پایه آن کوتاه‌مدت و خیلی هم گران‌قیمت بود. در زمان ارائه برنامه اول بحثی ارائه شد که هم موردحمایت سازمان…
📝بازخوانی اقتصادی دولت سازندگی به روایت سرآشپز ۲/ گره زدن مسائل به خارج و سرمایه خارجی چگونه کشور را بحرانی کرد۲
🔺سؤالشان هم این بود که در اقتصاد ما نرخ ارز چند است. آنها فکر می‌کردند همان‌طور که ما شتاب ثقل و عدد پی داریم، پس باید یک اقتصاددان هم باشد که این نرخ ارز را با چند رقم اعشار دقیقاً تعیین کند و در اختیار تصمیم‌گیران بگذارد. در پس ذهن آنها این بود که نرخ ارز در اقتصادی که بالای ۹۵ درصد مصارف آن با دلار ۷ تومانی تأمین می‌شد و بخش اندکی از آن با دلار ۱۳۰ تومانی، به‌راحتی می‌توان نرخ میانگینی در حدود مثلاً ۲۰ تومان را برای ارز تعیین کرد. برخی کارشناسان اقتصادی هم که قبلاً در گروه مخالفان تغییر نرخ ارز بودند، حالا که با شرایط فضای عمومی و اقتصادی کشور مواجه شده بودند، برای اینکه یک پله بالاتر قرار گیرند، اعدادی را محاسبه می‌کردند. یادم است تعدادی از آنها حدود ۱۵ تومان را با ۴ رقم اعشار برای نرخ واقعی ارز اعلام کردند. ... وجه قالب عمدتاً بر این باور بود که نرخ ارز قطعاً پایین‌تر از ۱۰۰ تومان است؛ بنابراین دولت اعلام کرد ۸۰ تومان.
#مسعود_نیلی، اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی: ۳۰۲-۳۰۵.
🔺ازیک‌طرف مصارف ارزی کشور افزایش یافت به‌دلیل اینکه ارزان‌تر می‌فروختیم و ازیک‌طرف هم یوزانس و مکانیزم یوزانس برای تسهیل استفاده از منابع بین‌المللی شروع شد. این مسائل منجر به گشایش اعتبارات بسیار زیادی که در سال ۶۹ و ۷۰ شاهد آن بودیم، شد. ما بالاترین رقم واردات را یعنی سی میلیارد دلار در سال ۷۰ و در سال ۶۹ کمی کم‌تر از سی میلیارد دلار شاهد بودیم. بخش قابل‌توجهی از این واردات مواد اولیه برای راه‌اندازی خطوط تولید بود. ضمن اینکه کشور نیاز به سرمایه‌گذاری هم داشت. سال‌ها جنگ پالایشگاه‌ها، پل‌ها و سدها را تخریب کرده بود. هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری مجدد نیز صورت نگرفته بود؛ بنابراین هم مصارف سرمایه‌گذاری خیلی افزایش‌یافته بود و هم خط‌مشی دولت مبنی بر راه‌اندازی تولید در کارخانجات ارز زیادی نیاز داشت. این اقدامات در طبیعی‌ترین و خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن، کشو را به‌سمت بدهکاری می‌برد.
🔺علاوه‌براین چون قیمت ۶۰ تومان به‌ازای هر دلار، یک قیمت تعادلی نبود، صادرکننده تشویق به صادرات نمی‌شد. واردکنندگان مواد اولیه و تولیدکنندگان ترجیح میدادند محصولات خود را روانه بازار داخلی کنند. این یعنی حداکثر سود. چراکه آنها دلار ۶۰ تومان می‌گرفتند و به‌قیمت دلار ۱۳۰ تومان می‌فروختند. درصورتی‌که صادرات چنین سودی برای آنها به همراه نداشت. اگرچه ما درنهایت در سال ۷۴ حدود 5 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتیم، ولی واردات نیز افزایش‌یافته بود و هیچ ارزی را جایگزین نمی‌کرد که به اتکای آن بتوان تعهدات مالی کوتاه‌مدت یوزانسی را بازپس دهد.
🔺روند موجود به‌خوبی نشان می‌داد که در یکجایی مشکل پیش خواهد آمد. از سال ۷۰ تقریباً نشانه‌های وخامت اوضاع مشخص شد و نشان می‌داد که مسیر موجود مسیر مطلوبی نیست. به‌لحاظ سیاسی موقعیت ما در دنیا موقعیت خوبی نبود. درحالی‌که با ریسک بالا و به‌صورت اعتبارات کوتاه‌مدت به ما وام میدادند، اعتبارات بلندمدت پرداخت نمی‌کردند. نرخ ارز رقابتی هم که پایین‌تر آمده بود؛ بنابراین تقاضا برای ارز تشویق می‌شد. مجموعه این‌ها مقدار مصارف ارزی کشور را خیلی بالاتر از منابع قابل وصول قرار می‌داد. به‌طوری‌که درنهایت در فاصله سال‌های ۷۲ تا ۷۴ با بحران بدهی خارجی مواجه شدیم.
همان ۳۰۷.
🔺حساب‌وکتاب شفاف و روشن مورداستفاده قرار نمی‌گرفت و انضباط مالی مشخصی اعمال نمی‌شد. در آن زمان در شرایطی که قیمت ارز در بازار آزاد حدود ۱۴۰ تومان بود، نرخ ارزی که با آزادی عمل به صنعت داده می‌شد تا صنعت از آن استفاده کند، ۶۰ تومان بود؛ بنابراین یک یارانه پنهان ۸۰ تومانی در هر دلاری که به صنعت داده می‌شد، وجود داشت که عاملی می‌شد تا تقاضای اضافی و بی‌جهت برای دریافت ارز به وجود آید. بدون اینکه به بازده سرمایه‌گذاری اهمیت داده شود، صد % را در قالب همان ارزی که دریافت کرده بودند، به دست می‌آوردند؛ بنابراین انگیزه‌ای برای فعالیت‌های تولیدی و درگیر کردن خود با مشکلات تولید نداشتند
همان: ۳۱۳.
🔺کشور در تعارض با دنیای بیرون بود. در فضای متعارض با دنیای بیرون نمی‌توانید از منابع جهانی استفاده کنید... بعد از جنگ به‌دلیل اینکه اصلاحاتی در نرخ ارز ایجاد شد، اصلاحاتی هم در قیمت‌ها به وجود آمد که منجر به افزایش شدید حجم منابع دولت شد. به‌طوری‌که اگر به منابع بودجه دولت در سال‌های ۶۹، ۷۰ و ۷۱ نگاه کنید، می‌بینید بودجه خیلی متورم شده است. در همه سطوح سیاسی کشور از مجلس و نمایندگان تا وزرا و رئیس‌جمهور همه و همه می‌خواستند که کمبودها و سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده جبران شود و می‌خواستند هرچه زودتر فاصله‌ها پر شود...
@jomhouri
🔺سؤالشان هم این بود که در اقتصاد ما نرخ ارز چند است. آنها فکر می‌کردند همان‌طور که ما شتاب ثقل و عدد پی داریم، پس باید یک اقتصاددان هم باشد که این نرخ ارز را با چند رقم اعشار دقیقاً تعیین کند و در اختیار تصمیم‌گیران بگذارد. در پس ذهن آنها این بود که نرخ ارز در اقتصادی که بالای ۹۵ درصد مصارف آن با دلار ۷ تومانی تأمین می‌شد و بخش اندکی از آن با دلار ۱۳۰ تومانی، به‌راحتی می‌توان نرخ میانگینی در حدود مثلاً ۲۰ تومان را برای ارز تعیین کرد. برخی کارشناسان اقتصادی هم که قبلاً در گروه مخالفان تغییر نرخ ارز بودند، حالا که با شرایط فضای عمومی و اقتصادی کشور مواجه شده بودند، برای اینکه یک پله بالاتر قرار گیرند، اعدادی را محاسبه می‌کردند. یادم است تعدادی از آنها حدود ۱۵ تومان را با ۴ رقم اعشار برای نرخ واقعی ارز اعلام کردند. ... وجه قالب عمدتاً بر این باور بود که نرخ ارز قطعاً پایین‌تر از ۱۰۰ تومان است؛ بنابراین دولت اعلام کرد ۸۰ تومان.
#مسعود_نیلی، اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی: ۳۰۲-۳۰۵.
🔺ازیک‌طرف مصارف ارزی کشور افزایش یافت به‌دلیل اینکه ارزان‌تر می‌فروختیم و ازیک‌طرف هم یوزانس و مکانیزم یوزانس برای تسهیل استفاده از منابع بین‌المللی شروع شد. این مسائل منجر به گشایش اعتبارات بسیار زیادی که در سال ۶۹ و ۷۰ شاهد آن بودیم، شد. ما بالاترین رقم واردات را یعنی سی میلیارد دلار در سال ۷۰ و در سال ۶۹ کمی کم‌تر از سی میلیارد دلار شاهد بودیم. بخش قابل‌توجهی از این واردات مواد اولیه برای راه‌اندازی خطوط تولید بود. ضمن اینکه کشور نیاز به سرمایه‌گذاری هم داشت. سال‌ها جنگ پالایشگاه‌ها، پل‌ها و سدها را تخریب کرده بود. هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری مجدد نیز صورت نگرفته بود؛ بنابراین هم مصارف سرمایه‌گذاری خیلی افزایش‌یافته بود و هم خط‌مشی دولت مبنی بر راه‌اندازی تولید در کارخانجات ارز زیادی نیاز داشت. این اقدامات در طبیعی‌ترین و خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن، کشو را به‌سمت بدهکاری می‌برد.
🔺علاوه‌براین چون قیمت ۶۰ تومان به‌ازای هر دلار، یک قیمت تعادلی نبود، صادرکننده تشویق به صادرات نمی‌شد. واردکنندگان مواد اولیه و تولیدکنندگان ترجیح میدادند محصولات خود را روانه بازار داخلی کنند. این یعنی حداکثر سود. چراکه آنها دلار ۶۰ تومان می‌گرفتند و به‌قیمت دلار ۱۳۰ تومان می‌فروختند. درصورتی‌که صادرات چنین سودی برای آنها به همراه نداشت. اگرچه ما درنهایت در سال ۷۴ حدود 5 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتیم، ولی واردات نیز افزایش‌یافته بود و هیچ ارزی را جایگزین نمی‌کرد که به اتکای آن بتوان تعهدات مالی کوتاه‌مدت یوزانسی را بازپس دهد.
🔺روند موجود به‌خوبی نشان می‌داد که در یکجایی مشکل پیش خواهد آمد. از سال ۷۰ تقریباً نشانه‌های وخامت اوضاع مشخص شد و نشان می‌داد که مسیر موجود مسیر مطلوبی نیست. به‌لحاظ سیاسی موقعیت ما در دنیا موقعیت خوبی نبود. درحالی‌که با ریسک بالا و به‌صورت اعتبارات کوتاه‌مدت به ما وام میدادند، اعتبارات بلندمدت پرداخت نمی‌کردند. نرخ ارز رقابتی هم که پایین‌تر آمده بود؛ بنابراین تقاضا برای ارز تشویق می‌شد. مجموعه این‌ها مقدار مصارف ارزی کشور را خیلی بالاتر از منابع قابل وصول قرار می‌داد. به‌طوری‌که درنهایت در فاصله سال‌های ۷۲ تا ۷۴ با بحران بدهی خارجی مواجه شدیم.
همان ۳۰۷.
🔺حساب‌وکتاب شفاف و روشن مورداستفاده قرار نمی‌گرفت و انضباط مالی مشخصی اعمال نمی‌شد. در آن زمان در شرایطی که قیمت ارز در بازار آزاد حدود ۱۴۰ تومان بود، نرخ ارزی که با آزادی عمل به صنعت داده می‌شد تا صنعت از آن استفاده کند، ۶۰ تومان بود؛ بنابراین یک یارانه پنهان ۸۰ تومانی در هر دلاری که به صنعت داده می‌شد، وجود داشت که عاملی می‌شد تا تقاضای اضافی و بی‌جهت برای دریافت ارز به وجود آید. بدون اینکه به بازده سرمایه‌گذاری اهمیت داده شود، صد % را در قالب همان ارزی که دریافت کرده بودند، به دست می‌آوردند؛ بنابراین انگیزه‌ای برای فعالیت‌های تولیدی و درگیر کردن خود با مشکلات تولید نداشتند
همان: ۳۱۳.
🔺کشور در تعارض با دنیای بیرون بود. در فضای متعارض با دنیای بیرون نمی‌توانید از منابع جهانی استفاده کنید... بعد از جنگ به‌دلیل اینکه اصلاحاتی در نرخ ارز ایجاد شد، اصلاحاتی هم در قیمت‌ها به وجود آمد که منجر به افزایش شدید حجم منابع دولت شد. به‌طوری‌که اگر به منابع بودجه دولت در سال‌های ۶۹، ۷۰ و ۷۱ نگاه کنید، می‌بینید بودجه خیلی متورم شده است. در همه سطوح سیاسی کشور از مجلس و نمایندگان تا وزرا و رئیس‌جمهور همه و همه می‌خواستند که کمبودها و سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده جبران شود و می‌خواستند هرچه زودتر فاصله‌ها پر شود...
@jomhouri
📝مدعیان برنامه‌ریزی و عقلانیت، چگونه با سازمان برنامه برخورد می‌کردند؟ 1
🔺کم‌کم تفاوت نگاه برنامه و بودجه به اقتصاد با نگاه دولت آشکار شد و مشخص شد که وزارت برنامه و بودجه رویکرد مورد قبول دولت را ندارد. در آن مقطع که اواخر دوره نخست‌وزیری آقای موسوی بود، دولت به‌عنوان واکنشی در مقابل این مسئله، بخشی از وظایف وزارت برنامه و بودجه را به نخست‌وزیری و زیرنظر نخست‌وزیر منتقل کرد. ستاد بسیج اقتصادی، ستاد طرح‌های دهه انقلاب و ستاد بازسازی از جمله نهادهایی بودند که در نخست‌وزیری شکل گرفتند و بخش‌هایی از وظایف وزارت برنامه و بودجه را انجام میدادند، البته نه همه‌ی آنها را.
#مسعود_نیلی، اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی: 264
🔺مهندس موسوی به آقای زنجانی (وزیر وقت برنامه و بودجه) اعتماد زیادی داشتند و مطمئن بودند ضمن اینکه باصراحت نقطه نظرات خود را مطرح میکنند، اما در مقابل کار ایشان نمی‌ایستند.
همان: 266.
🔺در حال خواندن کتاب برنامه کلان در شورای اقتصاد برای تصویب یا اظهار نظر آنها بودم که به قسمت نرخ ارز رسیدم. یک جمله‌ای در آنجا بود که این جمله در حقیقت اذعان می‌کرد، علی‌رغم تورمی که در کشور بوده، نرخ ارز ثابت نگه‌داشته‌شده است و این اقدام آثار نامطلوبی هم درپی داشته است. همین‌که من وارد این بحث شدم تا راجع به نرخ ارز صحبت کنم، آقای مهندس موسوی بحث را متوقف کردند و گفتند که من اصلاً آمادگی شنیدن بحثی راجع به این موضوع را ندارم و اگر می‌خواهید راجع‌به این موضوع بحث کنید من جلسه را ترک می‌کنم و آقای زنجانی جلسه را اداره خواهند کرد. در نتیجه آن موضوع کاملاً کنار گذاشته شد
همان: 293.
🔺چالش‌ها (در دولت هاشمی) ادامه یافت و اجرای برنامه دوم را درنهایت متوقف کرد.
همان: 274.
🔺تفکر اقتصادی آقای موسوی و تفکر اقتصادی آقای رفسنجانی از قبل شکل گرفته بود و چیزی نبود که بر اثر اتفاقات سال‌های پایانی دهه‌ی 60 شکل بگیرد. همان‌طور که گفتم در سال 64 بحث تک‌نرخی کردن ارز در مجلس مطرح بود. پس تفکرات اقتصادی وجود داشت، اما بعد از جنگ، عرصه‌ی بروز پیدا کرد... آقای موسوی حتی در جلسه‌ای برنامه اول را بسته بانک جهانی نامیدند و معتقد بودند این‌ها خط‌مشی‌هایی است که بانک جهانی به کشورهای درحال توسعه تحمیل میکند
همان: 279.
🔺یک نقد اساسی به دوران قبل از آقای هاشمی وارد است و آن اینکه ساز وکارهای اقتصادی را قبول نداشتند. اقتصاد با یکسری انگیزهها به حکرت ادامه می‌دهد و باید به آن انگیزهها اهمیت داده شود
همان: 283.
🔺(در دولت هاشمی) البته هم در آن موقع که صد تومان اعلام شد و هم آن موقع که هشتاد تومان اعلام شد، سازمان برنامه بی‌طلاع بود. علی‌رغم اینکه سازمان برنامه پایه‌گذار این تحول و تفکر بود ولی در اجرا سازمان برنامه از طریق اخبار و رادیو مطلع می‌شد که چیزی به‌نام ارز رقابتی تعیین شده است. بعدها دولت این را به هشتاد تومان کاهش داد، با این دید که ارز آزاد هم پایین می‌آید. ... کاهش قیمت ارز رقابتی از صدتومان به هشتاد تومان در شورای اقتصاد مطرح نشده بود. شاید یکی از دلایل آن هم این بود که وزرا علاقه‌مند بودند از ارز ارزان‌قیمت استفاده کنند.
همان: 305.
🔺(دولت هاشمی) پاسخی که میدادند این بود که اگر واحدهای تولیدی ما تولید خود را به وضعیت کامل برسانند می‌توانند صادر کنند. وقتی که صادر میکنند منابع ارزی می‌آید و این بدهی‌ها را جبران میکند... یک رقمی فکر می‌کنم 12.3 یا 12.4 میلیارد دلار برای صادرات غیرنفتی در طول برنامه اول پیش‌بینی شده بود. فضای دولت فضایی بود که می‌گفتند می‌خواهیم صادرکننده شویم و ضع موجود باید تغییر یابد. فضای کاری مثبت و بلندپروازانه‌ای به نظر می‌رسید .در همان اولین جلسات وقتی‌که اعداد و ارقام مطرح می‌شد و بحث بر روی رقم 12.3 بود، دولت آن را به 18.3 یا 18.6 میلیارد دلار افزایش داد. بنابراین آنها بر این باور بودند که صادرات غیرنفتی خیلی افزایش پیدا خواهد کرد و تعهداتی را که ایجاد خواهیم کرد، پاسخگو خواهد بود. بنابراین نباید نگران این مسئله بود، باید اجازه دهیم کشور راه بیفتد و تولید افزایش پیدا کند. اما ما فکر می‌کردیم تحولات کندتر اتفاق خواهد افتاد و با این سرعتی که تحولات ایجاد می‌شود احتمالاً مشکلاتی پیش خواهد آمد. ابعاد این موضوع را کسی پیش‌بینی نمی‌کرد. به‌هرحال سیستم‌های نگه‌داری حسابداری و اطلاعاتی کشور اشکالات بسیاری داشتند. ولی می‌شد فهمید که ازنظر تعادل با دنیای خارج مسیر خوبی جلو نمی‌رویم. هرچند که در داخل تولید افزایش پیدا می‌کرد و رونق اقتصادی ایجادشده چشم‌اندازی روشن را به تصویر می‌کشید
همان: 308.
https://t.iss.one/jomedia/7
@jomhouri
🔺کم‌کم تفاوت نگاه برنامه و بودجه به اقتصاد با نگاه دولت آشکار شد و مشخص شد که وزارت برنامه و بودجه رویکرد مورد قبول دولت را ندارد. در آن مقطع که اواخر دوره نخست‌وزیری آقای موسوی بود، دولت به‌عنوان واکنشی در مقابل این مسئله، بخشی از وظایف وزارت برنامه و بودجه را به نخست‌وزیری و زیرنظر نخست‌وزیر منتقل کرد. ستاد بسیج اقتصادی، ستاد طرح‌های دهه انقلاب و ستاد بازسازی از جمله نهادهایی بودند که در نخست‌وزیری شکل گرفتند و بخش‌هایی از وظایف وزارت برنامه و بودجه را انجام میدادند، البته نه همه‌ی آنها را.
#مسعود_نیلی، اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی: 264
🔺مهندس موسوی به آقای زنجانی (وزیر وقت برنامه و بودجه) اعتماد زیادی داشتند و مطمئن بودند ضمن اینکه باصراحت نقطه نظرات خود را مطرح میکنند، اما در مقابل کار ایشان نمی‌ایستند.
همان: 266.
🔺در حال خواندن کتاب برنامه کلان در شورای اقتصاد برای تصویب یا اظهار نظر آنها بودم که به قسمت نرخ ارز رسیدم. یک جمله‌ای در آنجا بود که این جمله در حقیقت اذعان می‌کرد، علی‌رغم تورمی که در کشور بوده، نرخ ارز ثابت نگه‌داشته‌شده است و این اقدام آثار نامطلوبی هم درپی داشته است. همین‌که من وارد این بحث شدم تا راجع به نرخ ارز صحبت کنم، آقای مهندس موسوی بحث را متوقف کردند و گفتند که من اصلاً آمادگی شنیدن بحثی راجع به این موضوع را ندارم و اگر می‌خواهید راجع‌به این موضوع بحث کنید من جلسه را ترک می‌کنم و آقای زنجانی جلسه را اداره خواهند کرد. در نتیجه آن موضوع کاملاً کنار گذاشته شد
همان: 293.
🔺چالش‌ها (در دولت هاشمی) ادامه یافت و اجرای برنامه دوم را درنهایت متوقف کرد.
همان: 274.
🔺تفکر اقتصادی آقای موسوی و تفکر اقتصادی آقای رفسنجانی از قبل شکل گرفته بود و چیزی نبود که بر اثر اتفاقات سال‌های پایانی دهه‌ی 60 شکل بگیرد. همان‌طور که گفتم در سال 64 بحث تک‌نرخی کردن ارز در مجلس مطرح بود. پس تفکرات اقتصادی وجود داشت، اما بعد از جنگ، عرصه‌ی بروز پیدا کرد... آقای موسوی حتی در جلسه‌ای برنامه اول را بسته بانک جهانی نامیدند و معتقد بودند این‌ها خط‌مشی‌هایی است که بانک جهانی به کشورهای درحال توسعه تحمیل میکند
همان: 279.
🔺یک نقد اساسی به دوران قبل از آقای هاشمی وارد است و آن اینکه ساز وکارهای اقتصادی را قبول نداشتند. اقتصاد با یکسری انگیزهها به حکرت ادامه می‌دهد و باید به آن انگیزهها اهمیت داده شود
همان: 283.
🔺(در دولت هاشمی) البته هم در آن موقع که صد تومان اعلام شد و هم آن موقع که هشتاد تومان اعلام شد، سازمان برنامه بی‌طلاع بود. علی‌رغم اینکه سازمان برنامه پایه‌گذار این تحول و تفکر بود ولی در اجرا سازمان برنامه از طریق اخبار و رادیو مطلع می‌شد که چیزی به‌نام ارز رقابتی تعیین شده است. بعدها دولت این را به هشتاد تومان کاهش داد، با این دید که ارز آزاد هم پایین می‌آید. ... کاهش قیمت ارز رقابتی از صدتومان به هشتاد تومان در شورای اقتصاد مطرح نشده بود. شاید یکی از دلایل آن هم این بود که وزرا علاقه‌مند بودند از ارز ارزان‌قیمت استفاده کنند.
همان: 305.
🔺(دولت هاشمی) پاسخی که میدادند این بود که اگر واحدهای تولیدی ما تولید خود را به وضعیت کامل برسانند می‌توانند صادر کنند. وقتی که صادر میکنند منابع ارزی می‌آید و این بدهی‌ها را جبران میکند... یک رقمی فکر می‌کنم 12.3 یا 12.4 میلیارد دلار برای صادرات غیرنفتی در طول برنامه اول پیش‌بینی شده بود. فضای دولت فضایی بود که می‌گفتند می‌خواهیم صادرکننده شویم و ضع موجود باید تغییر یابد. فضای کاری مثبت و بلندپروازانه‌ای به نظر می‌رسید .در همان اولین جلسات وقتی‌که اعداد و ارقام مطرح می‌شد و بحث بر روی رقم 12.3 بود، دولت آن را به 18.3 یا 18.6 میلیارد دلار افزایش داد. بنابراین آنها بر این باور بودند که صادرات غیرنفتی خیلی افزایش پیدا خواهد کرد و تعهداتی را که ایجاد خواهیم کرد، پاسخگو خواهد بود. بنابراین نباید نگران این مسئله بود، باید اجازه دهیم کشور راه بیفتد و تولید افزایش پیدا کند. اما ما فکر می‌کردیم تحولات کندتر اتفاق خواهد افتاد و با این سرعتی که تحولات ایجاد می‌شود احتمالاً مشکلاتی پیش خواهد آمد. ابعاد این موضوع را کسی پیش‌بینی نمی‌کرد. به‌هرحال سیستم‌های نگه‌داری حسابداری و اطلاعاتی کشور اشکالات بسیاری داشتند. ولی می‌شد فهمید که ازنظر تعادل با دنیای خارج مسیر خوبی جلو نمی‌رویم. هرچند که در داخل تولید افزایش پیدا می‌کرد و رونق اقتصادی ایجادشده چشم‌اندازی روشن را به تصویر می‌کشید
همان: 308.
https://t.iss.one/jomedia/7
@jomhouri
Telegram
jom
سازمان برنامه و بودجه
جمهوری / محمد صادق شهبازی
📝مدعیان برنامه‌ریزی و عقلانیت چگونه با سازمان برنامه برخورد می‌کردند؟2 بخش اول 👈اهمیت بازخوانی این موارد اعتراضات این افراد به تعطیلی سازمان برنامه یا برخورد دولت پیشین با این سازمان است، نه اینکه تکنوکرات‌ها نظرات درستی برای اداره کشور دارند. 🔺در حقیقت…
📝مدعیان برنامه‌ریزی و عقلانیت چگونه با سازمان برنامه برخورد می‌کردند؟2 بخش دوم
🔹 در بند د تبصره 29 قانون برنامه اول در مورد چگونگی استفاده از منابع بین‌المللی در بخش صنعت ضوابطی مشخص‌شده بود اما در عمل از آن شکل‌های قانونی خیلی کم استفاده شد. باید ابتدا در شیوه‌های رایج استفاده می‌شد و بعد به شیوه یوزانس پناه می‌بردیم. یکی از قیودی که این تبصره داشت توجیه فنی-اقتصادی طرح‌ها بود. باید مراحلی طی می‌شد و طرف خارجی هم خودش با آن مراحل همگامی می‌کرد و آنها را قبول می‌کرد تا اجرای پروژه‌ها مشارکت کند. در آنجا اهمیت بیشتر متوجه پروژه‌های سرمایه‌گذاری بود درحالی‌که در عمل متوجه به تولید و تأمین مواد اولیه برای تولید بود.
#مسعود_نیلی، اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی: 309-311
🔺در زمان اجرای برنامه اول این روحیه در دولت (هاشمی) خیلی قوی‌تر بود که باید طرح‌های جدید شروع و سرمایه‌گذاری در کشور انجام شود. وزرا در شرایط جدید و خیلی تازه‌نفس شروع به کار کرده بودند و می‌خواستند سرمایه‌گذاری کنند. به نظرشان می‌رسید قیودی که سازمان برنامه تعیین کرده بیشتر قیودی اداری و دست و پاگیر است. درنتیجه باید این را به نحوی دور زد...
🔹مسلماً یکی از نقایصی که کشور با آن مواجه شد، شروع بی‌رویه طرح‌های متعددی بود که در آن مقطع با توجیه‌های مختلف اجرا می‌شدند. امروز نه‌تنها طرح‌های نیمه‌تمام زیادی در کشور داریم، بلکه پروژه‌های زیادی هم داریم که به بهره‌برداری رسیده اما فاقد توجیه اقتصادی هستند.
همان: 315-316.
🔺درزمانی که دولت جدید (دولت پنجم) تشکیل شد، چون نوع تفکر خود آقای هاشمی تفکر نزدیک به این چارچوب (سازمان برنامه) بود. ایشان تغییراتی را در وزارت اقتصاد دادند و متعاقب آن در بانک مرکزی نگاه هماهنگ با این چارچوب ایجاد شد (آنها مقابل نوع نگرش سازمان برنامه بودند).
🔹اما وقتی این سیاستها به جریان افتاد بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به‌عنوان دستگاه‌های اجرایی این سیاستها روند مستقلی به خود گرفتند. در حقیقت تقریباً سازمان برنامه به حاشیه رانده شد...
🔹اولین قدم ارز رقابتی بود. ابتدا هم با نرخ صد تومان اعلام شد و گفتند کسانی‌که می‌خواهند تولید کنند می‌توانند از این ارز استفاده کنند و بدون محدودیت در اختیار آنها قرار خواهد گرفت. ... من آن‌موقع معاون اقتصادی سازمان برنامه بودم این تصمیم مهم را در اخبار ساعت دو بعدازظهر از طریق رادیو شنیدم.
🔹در حقیقت دستگاه‌های اجرایی اقتصادی آن مقطع که عمدتاً اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی بودند به‌همراه کمیته‌ای به‌نام کمیته امور تولیدی که با مسئولیت وزیر امور اقتصاد و دارایی اداره می‌شد، به‌تدریج سیاستی را دنبال می‌کردند تا آزادسازی را در بخش صنعت گسترش دهد... کمیته تولید هم با اختیاراتی که داشتند تصمیم‌گیری می‌کردند و ستادی شد برای پیشبرد تدریجی اصلاحات اقتصادی.
همان: 318-9
🔺سازمان برنامه رویه خودش را دنبال می‌کرد و یک برنامه به نام تعدیل اقتصادی تهیه کرد. هدف از آن این بود که آنچه را دولت به‌صورت پراگماتیستی انجام می‌داد، در قالب سیاست‌های روزمره و بدون دیدن یک تصویر بلندمدت از مجموعه حرکت‌ها در قالب محاسبات اقتصادی کلان دربیاورد و در قالب چارچوب منسجمی که در آن نظام حمایتی دیده‌شده باشد، تدوین کند. در آنجا توازن خارجی و تعادل در بودجه دیده‌شده بود. برنامه تعدیل اقتصادی تغییرات نرخ ارز و پیامدهای آن و نظام حمایتی همراه با آن را در کنار ابعاد پولی و مالی ترسیم کرده بود تا بتواند یک مسیر کلان سازگار را هموار کند. ... وجود این تعارض‌ها در آن زمان منجر به این شد تا سازمان برنامه از ادامه روند بازبماند. دیگر دستگاه‌ها می‌خواستند خیلی سریع کار را جلو ببرند... تغییر مدیرت سازمان برنامه از همین اختلاف دیدگاه ناشی می‌شد.
همان: 319.
🔺منطق پذیرش شروع بسیاری از طرح‌ها، منطق شفاهی و توضیح ضرورت اجرای آن طرح بود. پس از پذیرش و ایجاد تعهد نسبت به آن طرح، سازمان برنامه مکلف به مطالعه و توجیه‌پذیری آنها می‌شد. مدیران اجرایی بر این باور بودند که هرچه طرح‌ها و پروژه بیشتری در زمان آنها شروع شود در نزد افکار عمومی کل کشور و منطقه موقعیت بهتری کسب خواهند کرد.
همان: 321.
🔺همیشه بخش اندکی از نظرات سازمان برنامه مورد موافقت دولت و مجلس قرار می‌گرفت. اگر هم سازمان برنامه در مقابل وزرا کوتاه نمی‌آمد، در عمل وزرا با ارتباطات خاصی که با نمایندگان مجلس داشتند، نظرات خود را برای شروع و چگونگی اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها پیش می‌بردند. ... در مورد شروع طرح‌ها و پروژه‌های جدید و قرار گرفتن آنها در بندهای مختلف لوایح بودجه، این دید و نظر سیاسی بود که بر نظرات کارشناسی سازمان می‌چربید
همان: 322.
https://t.iss.one/jomedia/7
@jomhouri
🔹 در بند د تبصره 29 قانون برنامه اول در مورد چگونگی استفاده از منابع بین‌المللی در بخش صنعت ضوابطی مشخص‌شده بود اما در عمل از آن شکل‌های قانونی خیلی کم استفاده شد. باید ابتدا در شیوه‌های رایج استفاده می‌شد و بعد به شیوه یوزانس پناه می‌بردیم. یکی از قیودی که این تبصره داشت توجیه فنی-اقتصادی طرح‌ها بود. باید مراحلی طی می‌شد و طرف خارجی هم خودش با آن مراحل همگامی می‌کرد و آنها را قبول می‌کرد تا اجرای پروژه‌ها مشارکت کند. در آنجا اهمیت بیشتر متوجه پروژه‌های سرمایه‌گذاری بود درحالی‌که در عمل متوجه به تولید و تأمین مواد اولیه برای تولید بود.
#مسعود_نیلی، اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی: 309-311
🔺در زمان اجرای برنامه اول این روحیه در دولت (هاشمی) خیلی قوی‌تر بود که باید طرح‌های جدید شروع و سرمایه‌گذاری در کشور انجام شود. وزرا در شرایط جدید و خیلی تازه‌نفس شروع به کار کرده بودند و می‌خواستند سرمایه‌گذاری کنند. به نظرشان می‌رسید قیودی که سازمان برنامه تعیین کرده بیشتر قیودی اداری و دست و پاگیر است. درنتیجه باید این را به نحوی دور زد...
🔹مسلماً یکی از نقایصی که کشور با آن مواجه شد، شروع بی‌رویه طرح‌های متعددی بود که در آن مقطع با توجیه‌های مختلف اجرا می‌شدند. امروز نه‌تنها طرح‌های نیمه‌تمام زیادی در کشور داریم، بلکه پروژه‌های زیادی هم داریم که به بهره‌برداری رسیده اما فاقد توجیه اقتصادی هستند.
همان: 315-316.
🔺درزمانی که دولت جدید (دولت پنجم) تشکیل شد، چون نوع تفکر خود آقای هاشمی تفکر نزدیک به این چارچوب (سازمان برنامه) بود. ایشان تغییراتی را در وزارت اقتصاد دادند و متعاقب آن در بانک مرکزی نگاه هماهنگ با این چارچوب ایجاد شد (آنها مقابل نوع نگرش سازمان برنامه بودند).
🔹اما وقتی این سیاستها به جریان افتاد بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به‌عنوان دستگاه‌های اجرایی این سیاستها روند مستقلی به خود گرفتند. در حقیقت تقریباً سازمان برنامه به حاشیه رانده شد...
🔹اولین قدم ارز رقابتی بود. ابتدا هم با نرخ صد تومان اعلام شد و گفتند کسانی‌که می‌خواهند تولید کنند می‌توانند از این ارز استفاده کنند و بدون محدودیت در اختیار آنها قرار خواهد گرفت. ... من آن‌موقع معاون اقتصادی سازمان برنامه بودم این تصمیم مهم را در اخبار ساعت دو بعدازظهر از طریق رادیو شنیدم.
🔹در حقیقت دستگاه‌های اجرایی اقتصادی آن مقطع که عمدتاً اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی بودند به‌همراه کمیته‌ای به‌نام کمیته امور تولیدی که با مسئولیت وزیر امور اقتصاد و دارایی اداره می‌شد، به‌تدریج سیاستی را دنبال می‌کردند تا آزادسازی را در بخش صنعت گسترش دهد... کمیته تولید هم با اختیاراتی که داشتند تصمیم‌گیری می‌کردند و ستادی شد برای پیشبرد تدریجی اصلاحات اقتصادی.
همان: 318-9
🔺سازمان برنامه رویه خودش را دنبال می‌کرد و یک برنامه به نام تعدیل اقتصادی تهیه کرد. هدف از آن این بود که آنچه را دولت به‌صورت پراگماتیستی انجام می‌داد، در قالب سیاست‌های روزمره و بدون دیدن یک تصویر بلندمدت از مجموعه حرکت‌ها در قالب محاسبات اقتصادی کلان دربیاورد و در قالب چارچوب منسجمی که در آن نظام حمایتی دیده‌شده باشد، تدوین کند. در آنجا توازن خارجی و تعادل در بودجه دیده‌شده بود. برنامه تعدیل اقتصادی تغییرات نرخ ارز و پیامدهای آن و نظام حمایتی همراه با آن را در کنار ابعاد پولی و مالی ترسیم کرده بود تا بتواند یک مسیر کلان سازگار را هموار کند. ... وجود این تعارض‌ها در آن زمان منجر به این شد تا سازمان برنامه از ادامه روند بازبماند. دیگر دستگاه‌ها می‌خواستند خیلی سریع کار را جلو ببرند... تغییر مدیرت سازمان برنامه از همین اختلاف دیدگاه ناشی می‌شد.
همان: 319.
🔺منطق پذیرش شروع بسیاری از طرح‌ها، منطق شفاهی و توضیح ضرورت اجرای آن طرح بود. پس از پذیرش و ایجاد تعهد نسبت به آن طرح، سازمان برنامه مکلف به مطالعه و توجیه‌پذیری آنها می‌شد. مدیران اجرایی بر این باور بودند که هرچه طرح‌ها و پروژه بیشتری در زمان آنها شروع شود در نزد افکار عمومی کل کشور و منطقه موقعیت بهتری کسب خواهند کرد.
همان: 321.
🔺همیشه بخش اندکی از نظرات سازمان برنامه مورد موافقت دولت و مجلس قرار می‌گرفت. اگر هم سازمان برنامه در مقابل وزرا کوتاه نمی‌آمد، در عمل وزرا با ارتباطات خاصی که با نمایندگان مجلس داشتند، نظرات خود را برای شروع و چگونگی اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها پیش می‌بردند. ... در مورد شروع طرح‌ها و پروژه‌های جدید و قرار گرفتن آنها در بندهای مختلف لوایح بودجه، این دید و نظر سیاسی بود که بر نظرات کارشناسی سازمان می‌چربید
همان: 322.
https://t.iss.one/jomedia/7
@jomhouri
Telegram
jom
سازمان برنامه و بودجه
جمهوری / محمد صادق شهبازی
📝مدعیان برنامه‌ریزی و عقلانیت چگونه با سازمان برنامه برخورد می‌کردند؟2 بخش دوم 🔹 در بند د تبصره 29 قانون برنامه اول در مورد چگونگی استفاده از منابع بین‌المللی در بخش صنعت ضوابطی مشخص‌شده بود اما در عمل از آن شکل‌های قانونی خیلی کم استفاده شد. باید ابتدا در…
📝مدعیان برنامه‌ریزی و عقلانیت چگونه با سازمان برنامه برخورد می‌کردند3
🔺می‌دانستم که آقای خاتمی و اطرافیان ایشان دارای خط‌مشی روشن و مشخص اقتصادی نیستند و عمدتاً رویکرد سیاسی-فرهنگی به مسائل دارند. ... تصور آقای خاتمی این بود که رئیس سازمان برنامه باید فردی باشد که بیشتر دارای تفکرات اجتماعی-فرهنگی باشد تا اقتصادی. چراکه به اعتقاد ایشان جو سازمان برنامه بیش‌ازحد اقتصاد زده بود و باید روح تفکر اجتماعی-فرهنگی در آن تقویت می‌شد.
#مسعود_نیلی، اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی: ۳۲۳.
🔺بعدها (در دوره خاتمی) با گذار از یک دوره دوساله تدوین برنامه و تصویب برنامه سوم ظهور پیدا کرد و مجدداً همان نگرانی‌ها و دیدگاه‌ها در پایان تصویب برنامه و شروع اجرای برنامه سوم ظاهر شد و منجر به بروز تغییرات در سازمان برنامه و عدم اجرای بخشی از برنامه سوم و مسائل دیگر شد
همان: ۳۳۴.
🔺در زمان تدوین برنامه دوم، ظاهراً سیاست‌های کلی توسط مقام رهبری برای اولین بار انجام می‌شد، درزمانی به دولت ابلاغ شد که دولت بخشی از مراحل تدوین و تهیه برنامه دوم را پیش برده بود... وقتی دولت لایحه برنامه را به مجلس تقدیم کرد این ذهنیت به وجود آمد که دولت موارد ذکرشده در سیاست‌های کلی برنامه را در مراحل تدوین برنامه لحاظ کرده یا نکرده است. به‌همین علت بود که کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس وقتی شروع به بررسی و مطالعه برنامه دوم کرد، سند دولت را دگرگون کردند و مطابق سیاست‌های کلی اعلام‌شده، متن جدیدی را دوباره‌نویسی کردند.
همان: ۳۳۵-336
🔺قرار بود بخشی از طرح ساماندهی اقتصادی کشور به اصلاح ساختار تصمیم‌گیر کشور بپردازد. در همین راستا سازمان امور اداری و استخدامی کشور طرحی را ارائه کرد که ازنظر کارشناسی ضعیف بود، علی‌رغم قول‌های مساعد رئیس‌جمهوری در سخنرانی‌های متفاوت برای اصلاح نظام تصمیم‌گیری کشور، آن طرح به‌جایی نرسید و مسکوت ماند. به‌دنبال آن سازمان برنامه با توافق آقای خاتمی طرح مطالعاتی را اجرا کرد... یکی از نتایج این کار مطالعاتی حذف تعدادی از شوراهای تصمیم‌گیری و دبیرخانه‌های آنها بود؛ اما تعدادی از افرادی که عضو شوراهایی بودند که باید حذف می‌شدند، با اعمال فشارهایی بر رئیس‌جمهور، استدلال آوردند که با تعطیلی این شوراها وضعیت بغرنج و نابسامان اقتصادی تشدید می‌شود. نتیجه آن شد که آن کار مطالعاتی نیز به فقسه کتابخانه‌ها و اسناد مدارک سازمان برنامه سپرده‌شده و نظام تصمیم‌گیری با همان پیچیدگی خاص خود همچنان ادامه دارد.
همان: ۳۴۳.
🔺برنامه (سوم) مسیر خود را طی کرد و بدون هیچ تغییری به مجلس (ششم) رفت و به تصویب رسید؛ اما به‌نظر من آن سؤال کم‌کم و با گذشت زمان جای خود را بیشتر باز کرد و به‌تدریج نگرانی‌هایی ایجاد شد که به‌عنوان‌مثال نگاه برنامه در مورد نرخ ارز چیست... در انتصاب آقای نجفی به‌عنوان رئیس سازمان برنامه یکی از معیارهای مهم این بود که رئیس سازمان باید بیشتر دیدگاه اجتماعی-فرهنگی داشته باشد تا دیدگاه اقتصادی آقای نجفی هم همین خصوصیات را داشتند؛ اما عملاً رئیس سازمان در پایان تدوین برنامه سوم فردی شده بود که مسائل اقتصادی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و در این مورد هم به جمع‌بندی رسیده بود.
همان: ۳۴۸.
https://t.iss.one/jomedia/7
🔺برنامه سوم برنامه رئیس‌جمهور بود؛ اما متولی آن من بودم. من در اوایل شروع به کار نظام برنامه‌ریزی در ملاقاتی با آقای دکتر حبیبی برای ایشان استدلال کردم که کسی که متولی برنامه اقتصادی رئیس‌جمهور است باید دارای همان اعتبار و نقشی باشد که آقای تاج‌زاده در حوزه سیاست‌های داخلی برای آقای خاتمی داراست. درست است که آقای تاج‌زاده معاون سیاسی وزیر کشور بود ولی در بعد سیاسی به‌طور کامل مورد اعتماد شخص آقای خاتمی بود و همچنان هم هست. ما نیاز داشتیم که در سازمان برنامه هم شخصی چون آقای تاج‌زاده در امور اقتصادی حاضر باشد. لازمه وجود چنین شخصی هم این است که آقای خاتمی خواسته‌های اقتصادی خود را ترسیم و سپس بررسی کنند که برآورده کردن این خواسته‌ها به قیافه چه کسی می‌خورد؛ اما در حوزه اقتصادی چنین اتفاقی نیفتاد. دلیل آن‌هم مشخص نبودن تفکر شخص رئیس‌جمهور از اقتصاد بود.
همان: ۳۵۳.
بخش اول
https://t.iss.one/jomhouri/2623
بخش دوم
https://t.iss.one/jomhouri/2669
@jomhouri
🔺می‌دانستم که آقای خاتمی و اطرافیان ایشان دارای خط‌مشی روشن و مشخص اقتصادی نیستند و عمدتاً رویکرد سیاسی-فرهنگی به مسائل دارند. ... تصور آقای خاتمی این بود که رئیس سازمان برنامه باید فردی باشد که بیشتر دارای تفکرات اجتماعی-فرهنگی باشد تا اقتصادی. چراکه به اعتقاد ایشان جو سازمان برنامه بیش‌ازحد اقتصاد زده بود و باید روح تفکر اجتماعی-فرهنگی در آن تقویت می‌شد.
#مسعود_نیلی، اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی: ۳۲۳.
🔺بعدها (در دوره خاتمی) با گذار از یک دوره دوساله تدوین برنامه و تصویب برنامه سوم ظهور پیدا کرد و مجدداً همان نگرانی‌ها و دیدگاه‌ها در پایان تصویب برنامه و شروع اجرای برنامه سوم ظاهر شد و منجر به بروز تغییرات در سازمان برنامه و عدم اجرای بخشی از برنامه سوم و مسائل دیگر شد
همان: ۳۳۴.
🔺در زمان تدوین برنامه دوم، ظاهراً سیاست‌های کلی توسط مقام رهبری برای اولین بار انجام می‌شد، درزمانی به دولت ابلاغ شد که دولت بخشی از مراحل تدوین و تهیه برنامه دوم را پیش برده بود... وقتی دولت لایحه برنامه را به مجلس تقدیم کرد این ذهنیت به وجود آمد که دولت موارد ذکرشده در سیاست‌های کلی برنامه را در مراحل تدوین برنامه لحاظ کرده یا نکرده است. به‌همین علت بود که کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس وقتی شروع به بررسی و مطالعه برنامه دوم کرد، سند دولت را دگرگون کردند و مطابق سیاست‌های کلی اعلام‌شده، متن جدیدی را دوباره‌نویسی کردند.
همان: ۳۳۵-336
🔺قرار بود بخشی از طرح ساماندهی اقتصادی کشور به اصلاح ساختار تصمیم‌گیر کشور بپردازد. در همین راستا سازمان امور اداری و استخدامی کشور طرحی را ارائه کرد که ازنظر کارشناسی ضعیف بود، علی‌رغم قول‌های مساعد رئیس‌جمهوری در سخنرانی‌های متفاوت برای اصلاح نظام تصمیم‌گیری کشور، آن طرح به‌جایی نرسید و مسکوت ماند. به‌دنبال آن سازمان برنامه با توافق آقای خاتمی طرح مطالعاتی را اجرا کرد... یکی از نتایج این کار مطالعاتی حذف تعدادی از شوراهای تصمیم‌گیری و دبیرخانه‌های آنها بود؛ اما تعدادی از افرادی که عضو شوراهایی بودند که باید حذف می‌شدند، با اعمال فشارهایی بر رئیس‌جمهور، استدلال آوردند که با تعطیلی این شوراها وضعیت بغرنج و نابسامان اقتصادی تشدید می‌شود. نتیجه آن شد که آن کار مطالعاتی نیز به فقسه کتابخانه‌ها و اسناد مدارک سازمان برنامه سپرده‌شده و نظام تصمیم‌گیری با همان پیچیدگی خاص خود همچنان ادامه دارد.
همان: ۳۴۳.
🔺برنامه (سوم) مسیر خود را طی کرد و بدون هیچ تغییری به مجلس (ششم) رفت و به تصویب رسید؛ اما به‌نظر من آن سؤال کم‌کم و با گذشت زمان جای خود را بیشتر باز کرد و به‌تدریج نگرانی‌هایی ایجاد شد که به‌عنوان‌مثال نگاه برنامه در مورد نرخ ارز چیست... در انتصاب آقای نجفی به‌عنوان رئیس سازمان برنامه یکی از معیارهای مهم این بود که رئیس سازمان باید بیشتر دیدگاه اجتماعی-فرهنگی داشته باشد تا دیدگاه اقتصادی آقای نجفی هم همین خصوصیات را داشتند؛ اما عملاً رئیس سازمان در پایان تدوین برنامه سوم فردی شده بود که مسائل اقتصادی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و در این مورد هم به جمع‌بندی رسیده بود.
همان: ۳۴۸.
https://t.iss.one/jomedia/7
🔺برنامه سوم برنامه رئیس‌جمهور بود؛ اما متولی آن من بودم. من در اوایل شروع به کار نظام برنامه‌ریزی در ملاقاتی با آقای دکتر حبیبی برای ایشان استدلال کردم که کسی که متولی برنامه اقتصادی رئیس‌جمهور است باید دارای همان اعتبار و نقشی باشد که آقای تاج‌زاده در حوزه سیاست‌های داخلی برای آقای خاتمی داراست. درست است که آقای تاج‌زاده معاون سیاسی وزیر کشور بود ولی در بعد سیاسی به‌طور کامل مورد اعتماد شخص آقای خاتمی بود و همچنان هم هست. ما نیاز داشتیم که در سازمان برنامه هم شخصی چون آقای تاج‌زاده در امور اقتصادی حاضر باشد. لازمه وجود چنین شخصی هم این است که آقای خاتمی خواسته‌های اقتصادی خود را ترسیم و سپس بررسی کنند که برآورده کردن این خواسته‌ها به قیافه چه کسی می‌خورد؛ اما در حوزه اقتصادی چنین اتفاقی نیفتاد. دلیل آن‌هم مشخص نبودن تفکر شخص رئیس‌جمهور از اقتصاد بود.
همان: ۳۵۳.
بخش اول
https://t.iss.one/jomhouri/2623
بخش دوم
https://t.iss.one/jomhouri/2669
@jomhouri
Telegram
jom
سازمان برنامه و بودجه
📝وقتی تکنوکرات‌ها هم مجبورند بعضی مشکلات واقعی را ببینند
🔺ما کشوری هستیم که به‌شدت احتیاج به ظرفیت‌سازی در بخش صنعت داریم، ولی الآن مشاهده می‌کنید که در بیمارستان‌ها به‌شدت سرمایه‌گذاری مازاد انجام‌گرفته است و درسطح کشور با انبوه تخت خالی مواجه هستیم. درحالی‌که هزینه‌های بسیار گزافی برای راه‌اندازی یک تخت بیمارستانی وجود دارد، یا با تراکم فرودگاه‌ها روبرو هستیم. هیچ تعادلی بین تعداد فرودگاه‌ها و تعداد هواپیماها در کشور برقرار نیست. اصولاً برای کشوری که در سطح درآمد سرانهٔ ما قرار دارد این تعداد فرودگاه اصلاً ضرورتی ندارد. این درحالی است که راه‌های معمولی هنوز در وضعیت مناسبی نیستند. یا این روحیه‌ای که دانشگاه‌ها می‌بایستی درسطح کشور و در هر شهرستانی گسترش می‌یابد، چیزی نیست جز گرایش‌های منطقه‌ای که عمدتاً از کانال مجلس و در طی دوران مختلف ایجادشده و منابع را به‌سمت خودش برده است. باتوجه‌به اختلافات منطقه‌ای که وجود دارد و یک شهر با شهر دیگر رقابت دارد و حاضر نیستند که امکاناتشان تحت لوای شهری دیگر قرار گیرد. به‌دفعات ما شاهد بودیم که صرفاً به‌همین دلایل ظاهراً کوچک و بی‌اهمیت منابع کشور جابه‌جاشده است... الآن به‌کرات شاهد افتتاح طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی هستیم که به‌فاصلهٔ بسیار کوتاهی در بودجه‌های سالانه باید برای تعمیر یا اصلاح آنها ردیف بودجهٔ جداگانه تعریف شود. طراحی سرمایه‌گذاری‌ها معمولاً برای ظرفیت‌های خیلی بالاتر ازآنچه در آن مقطع موردنیاز بوده است، صورت گرفته است
#مسعود_نیلی، اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی: 291
🔺وقتی‌که لوایح بودجه تهیه می‌شد، سازمان برنامه تمام تلاش خود را می‌کرد تا مانع از هرگونه اعمال‌نظر و نفوذ شود. مخالفت شدید با طرح‌های مطالعه‌نشده و جدید و لحاظ کردن آنها در بودجهٔ سنواتی داشتیم؛ اما وقتی این بودجه به مجلس فرستاده می‌شد، همه‌چیز از هم می‌گسست. چراکه در رابطهٔ دولت و مجلس ناهماهنگی‌های زیادی وجود داشت. وزرا هم به کمیسیون‌های تخصصی مربوط به خودشان مراجعه می‌کردند و مواردی را که نتوانسته بودند در قالب لایحهٔ بودجه و در داخل دولت به نتیجه برسانند از طریق مجلس به نتیجه می‌رساندند.
ص 296-297
🔺اگر شما به بخش‌نامه‌های بودجه سالانه که همه‌ساله به امضای رئیس‌جمهور می‌رسد، مراجعه کنید، می‌بینید شروع پروژه‌های فاقد توجیه فنی-اقتصادی منع شده مگر اینکه ویژگی‌های خاصی اعمال شود. منتها معمولاً در دولت و به‌خصوص در مجلس این گرایش قوی وجود دارد که طرح‌های جدید شروع شود.
ص 315
🔺در کشور ما چالش اصلی بین نهادهای قدرت و سیاست برروی بودجه است، چراکه بودجه شاید مهم‌ترین منبع توزیع قدرت، ثروت و اعتبار باشد... طرح‌های ادامه‌دار از سال 1366 وارد بودجه شدند. طبقه‌بندی‌هایی برروی طرح‌های موردنظر صورت گرفت و طرح‌های یک‌ساله و دوساله ایجاد شد. پس‌از مدتی حتی طرح‌های بسیار کوچک در مقیاس روستا هم در رده طرح‌های مهم و طبقه‌بندی‌شده قرار گرفتند. بعد از مدتی همه متوجه شدند که اگر بتوانند طرحی را در غالب طرح‌های مهم در قانون بودجه بگنجانند، آن طرح از منابع بیشتری بهره‌مند خواهد شد.
ص 320
🔺اساساً در کشور ما همواره طرح‌های سرمایه‌گذاری عمده به‌میزان قابل‌توجهی توسط مدیران سیاسی تعیین می‌شده است. شاید به‌همین دلیل باشد که تخصص‌های مربوط به ارزیابی فنی و اقتصادی پروژه‌ها در کشور ضعیف است. ... چراکه طرح‌ها و پروژه‌ها در یک لابی اقتصادی و سیاسی به مرحله اجرا درمی‌آیند.
ص 321
🔺صنعت بسیار پیچیده و گسترده‌ای به‌نام صنعت جلسه در کشور ما ایجادشده است، به‌گونه‌ای که ماهیت نظام تصمیم‌گیری کشور با جلسه و رایزنی عجین شده است... افراد متفاوت با تفکرات گاه متضاد در ترکیب‌های مختل تصمیم‌گیری اوقاتشان را از صبح تا شب برای مذاکره با یکدیگر صرف میکنند. گفتگوها و مسائلی هم که در این جلسات مطرح می‌شود فی‌البداهه و مبتنی‌بر یکسری گزارش‌های کارشناسی بسیار ضعیف است. در زمان دولت آقای خاتمی براین پیچیدگی‌ها افزوده شد. ستاد اقتصادی ایشان با گرایش‌های مختلف به قالب‌های دیگر تصمیم‌گیری اقتصادی کشور اضافه شد. شورای اقتصادی کمیسیون اقتصادی دولت، هیئت دولت، ستاد اقتصادی دولت، شورای عالی صادرات غیرنفتی، شورای عالی اشتغال، شورای عالی مناطق آزاد، ستاد تنظیم بازار و یکسری جلسات موردی که برخی افراد در هیئت دولت و ریاست‌جمهوری تشکیل میدادند، مراکز تصمیم‌گیری در کشور هستند که معمولاً بسیاری از اعضای آنها مشترک‌اند؛ اما دبیرخانه‌هایشان درجاهای متفاوتی است و این خود بر پیچیدگی کارها می‌افزاید. وزرا و معاونان آنها سال‌ها در این جلسات با نوع کار و پیچیدگی‌های آن آشنا شده‌اند.
🔺ما کشوری هستیم که به‌شدت احتیاج به ظرفیت‌سازی در بخش صنعت داریم، ولی الآن مشاهده می‌کنید که در بیمارستان‌ها به‌شدت سرمایه‌گذاری مازاد انجام‌گرفته است و درسطح کشور با انبوه تخت خالی مواجه هستیم. درحالی‌که هزینه‌های بسیار گزافی برای راه‌اندازی یک تخت بیمارستانی وجود دارد، یا با تراکم فرودگاه‌ها روبرو هستیم. هیچ تعادلی بین تعداد فرودگاه‌ها و تعداد هواپیماها در کشور برقرار نیست. اصولاً برای کشوری که در سطح درآمد سرانهٔ ما قرار دارد این تعداد فرودگاه اصلاً ضرورتی ندارد. این درحالی است که راه‌های معمولی هنوز در وضعیت مناسبی نیستند. یا این روحیه‌ای که دانشگاه‌ها می‌بایستی درسطح کشور و در هر شهرستانی گسترش می‌یابد، چیزی نیست جز گرایش‌های منطقه‌ای که عمدتاً از کانال مجلس و در طی دوران مختلف ایجادشده و منابع را به‌سمت خودش برده است. باتوجه‌به اختلافات منطقه‌ای که وجود دارد و یک شهر با شهر دیگر رقابت دارد و حاضر نیستند که امکاناتشان تحت لوای شهری دیگر قرار گیرد. به‌دفعات ما شاهد بودیم که صرفاً به‌همین دلایل ظاهراً کوچک و بی‌اهمیت منابع کشور جابه‌جاشده است... الآن به‌کرات شاهد افتتاح طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی هستیم که به‌فاصلهٔ بسیار کوتاهی در بودجه‌های سالانه باید برای تعمیر یا اصلاح آنها ردیف بودجهٔ جداگانه تعریف شود. طراحی سرمایه‌گذاری‌ها معمولاً برای ظرفیت‌های خیلی بالاتر ازآنچه در آن مقطع موردنیاز بوده است، صورت گرفته است
#مسعود_نیلی، اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی: 291
🔺وقتی‌که لوایح بودجه تهیه می‌شد، سازمان برنامه تمام تلاش خود را می‌کرد تا مانع از هرگونه اعمال‌نظر و نفوذ شود. مخالفت شدید با طرح‌های مطالعه‌نشده و جدید و لحاظ کردن آنها در بودجهٔ سنواتی داشتیم؛ اما وقتی این بودجه به مجلس فرستاده می‌شد، همه‌چیز از هم می‌گسست. چراکه در رابطهٔ دولت و مجلس ناهماهنگی‌های زیادی وجود داشت. وزرا هم به کمیسیون‌های تخصصی مربوط به خودشان مراجعه می‌کردند و مواردی را که نتوانسته بودند در قالب لایحهٔ بودجه و در داخل دولت به نتیجه برسانند از طریق مجلس به نتیجه می‌رساندند.
ص 296-297
🔺اگر شما به بخش‌نامه‌های بودجه سالانه که همه‌ساله به امضای رئیس‌جمهور می‌رسد، مراجعه کنید، می‌بینید شروع پروژه‌های فاقد توجیه فنی-اقتصادی منع شده مگر اینکه ویژگی‌های خاصی اعمال شود. منتها معمولاً در دولت و به‌خصوص در مجلس این گرایش قوی وجود دارد که طرح‌های جدید شروع شود.
ص 315
🔺در کشور ما چالش اصلی بین نهادهای قدرت و سیاست برروی بودجه است، چراکه بودجه شاید مهم‌ترین منبع توزیع قدرت، ثروت و اعتبار باشد... طرح‌های ادامه‌دار از سال 1366 وارد بودجه شدند. طبقه‌بندی‌هایی برروی طرح‌های موردنظر صورت گرفت و طرح‌های یک‌ساله و دوساله ایجاد شد. پس‌از مدتی حتی طرح‌های بسیار کوچک در مقیاس روستا هم در رده طرح‌های مهم و طبقه‌بندی‌شده قرار گرفتند. بعد از مدتی همه متوجه شدند که اگر بتوانند طرحی را در غالب طرح‌های مهم در قانون بودجه بگنجانند، آن طرح از منابع بیشتری بهره‌مند خواهد شد.
ص 320
🔺اساساً در کشور ما همواره طرح‌های سرمایه‌گذاری عمده به‌میزان قابل‌توجهی توسط مدیران سیاسی تعیین می‌شده است. شاید به‌همین دلیل باشد که تخصص‌های مربوط به ارزیابی فنی و اقتصادی پروژه‌ها در کشور ضعیف است. ... چراکه طرح‌ها و پروژه‌ها در یک لابی اقتصادی و سیاسی به مرحله اجرا درمی‌آیند.
ص 321
🔺صنعت بسیار پیچیده و گسترده‌ای به‌نام صنعت جلسه در کشور ما ایجادشده است، به‌گونه‌ای که ماهیت نظام تصمیم‌گیری کشور با جلسه و رایزنی عجین شده است... افراد متفاوت با تفکرات گاه متضاد در ترکیب‌های مختل تصمیم‌گیری اوقاتشان را از صبح تا شب برای مذاکره با یکدیگر صرف میکنند. گفتگوها و مسائلی هم که در این جلسات مطرح می‌شود فی‌البداهه و مبتنی‌بر یکسری گزارش‌های کارشناسی بسیار ضعیف است. در زمان دولت آقای خاتمی براین پیچیدگی‌ها افزوده شد. ستاد اقتصادی ایشان با گرایش‌های مختلف به قالب‌های دیگر تصمیم‌گیری اقتصادی کشور اضافه شد. شورای اقتصادی کمیسیون اقتصادی دولت، هیئت دولت، ستاد اقتصادی دولت، شورای عالی صادرات غیرنفتی، شورای عالی اشتغال، شورای عالی مناطق آزاد، ستاد تنظیم بازار و یکسری جلسات موردی که برخی افراد در هیئت دولت و ریاست‌جمهوری تشکیل میدادند، مراکز تصمیم‌گیری در کشور هستند که معمولاً بسیاری از اعضای آنها مشترک‌اند؛ اما دبیرخانه‌هایشان درجاهای متفاوتی است و این خود بر پیچیدگی کارها می‌افزاید. وزرا و معاونان آنها سال‌ها در این جلسات با نوع کار و پیچیدگی‌های آن آشنا شده‌اند.
Forwarded from آینده روشن
#چشم_فتنه
وضعیت اقتصادی امروز و نارضایتی مردم حاصل سیاست های اقتصادی آنهایی است که الان تلاش میکنند به عنوان ناجی اقتصاد خودشان را معرفی کنند
#مسعود_نیلی
#تجارت_فردا
#دنیای_اقتصاد
@aroshan
وضعیت اقتصادی امروز و نارضایتی مردم حاصل سیاست های اقتصادی آنهایی است که الان تلاش میکنند به عنوان ناجی اقتصاد خودشان را معرفی کنند
#مسعود_نیلی
#تجارت_فردا
#دنیای_اقتصاد
@aroshan
ناطق نوری نامزد جناح راست در ریاست جمهوری هفتم شعارش تداوم راه هاشمی وتعدیل ساختاری بود
برنامه اش را #مسعود_نیلی نوشت
سیدمحمد خاتمی درنقد این سیاستها باشعارهای خط امام وعدالت وآزادی رای آورد
پیشانی اقتصادی دولت (معاونت اقتصادی سازمان برنامه) را به نیلی سپرد
چپها همان راستها هستند
#اصلاحطلب و #اصولگرا بازی است، اصل #سرمایه_داری است
#نه_به_اصلاحطلب_و_اصولگرا
برنامه اش را #مسعود_نیلی نوشت
سیدمحمد خاتمی درنقد این سیاستها باشعارهای خط امام وعدالت وآزادی رای آورد
پیشانی اقتصادی دولت (معاونت اقتصادی سازمان برنامه) را به نیلی سپرد
چپها همان راستها هستند
#اصلاحطلب و #اصولگرا بازی است، اصل #سرمایه_داری است
#نه_به_اصلاحطلب_و_اصولگرا