#مسعود_نیلی درمصاحبه با اندیشه پویا مدعی شده حرف‌هایشان مبتنی‌بر واقعیتست و چوب ادب بودجه همه را به آن می‌رساند

اماخودش 15سال پیش جزئیات اقدامات‌شان برای اجبار کشور به پیگیری اقتصاد مدرن را گفته👇👇👇

📝تکنوکرات‌ها چگونه اقتصاد بازار آزاد را بر سر کشور خراب کردند؟1

✅الف) آچمز کردن مسئولین با اعداد و ارقام نگران‌کننده و استفاده از بحران‌ها1

🔹به این نتیجه رسیدم فضا و جو حاکم بر کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس سوم و ترکیب اعضای آن به‌گونه‌ای است که مشخصه‌های اقتصاد مدرن را بهتر و راحت‌تر می‌پذیرند. ... کمیسیون برنامه‌وبودجه تقریباً مشابهت خاصی با سازمان برنامه و فضای کارشناسی حاکم بر آن دارد. وقتی مسائلی چون محدودیت‌های بودجه و کمبود منابع مالی و چگونگی کارکرد متغیرهای اقتصاد کلان در کمیسیون برنامه‌وبودجه به بحث و تبادل‌نظر کارشناسی گذاشته می‌شود، طبیعی است که برآیند حاصل از آن گرایش به تفکر اقتصاد مدرن و بازار باشد... درنهایت نیز منجر به گرایش مجلس به‌طرف نظرات سازمان برنامه شد.
#مسعود_نیلی، اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی، ص 267

🔹اصولاً وقتی در معرض اطلاعات واقعی عملکرد اقتصادی کشور قرار می‌گیرید، خیلی زود به این نتیجه می‌رسید که راهکارهای پیش رو برای حل مسائل اقتصادی کشور نمی‌تواند متنوع باشد.
ص 272

🔹اگر کسی در جایگاهی قرار گیرد و دسترسی به اطلاعات مربوط به منابع و مصارف محدود کشور را داشته باشد، اقتصاد مدرن رقابتی را پیشنهاد می‌کند. او در این وضعیت به آگاهی می‌رسد که اگر حوزه وسیعی از فعالیت را برای دولت تعریف کند، گستردگی حوزه‌ها با منابع محدود دولت همخوانی ندارد. سرانجام چنین شرایطی هم کسری بودجه، استقراض، تورم بالا و ازهم‌پاشیدگی شیرازه اقتصاد است. لاجرم به‌نوعی تقسیم‌کار در عرصه دولت و بخش خصوصی و همچنین استفاده از منابع خارج نیاز خواهیم داشت. ما در بخش نفت نیاز به سرمایه‌گذاری‌ای سنگین داریم و دولت توانایی تأمین آن سرمایه‌ها را ندارد، بنابراین تنها راه، اصلاح و واقعی‌تر کردن قیمت حامل‌های انرژی و جلب مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی است.
ص 273

🔹تقریباً از نیمه دوم سال 65 یک سازمان‌دهی داخلی برای تدوین گزارشی به‌نام چشم‌اندازهای ده‌ساله آینده اقتصاد کلان و بخش‌های کلان و بخش‌های منتخب با محوریت دفتر اقتصاد کلان کشور ایجاد کرد. در آن زمان من مدیرکل دفتر اقتصاد کلان سازمان بودم. وظیفه آن گزارش شاخص‌های اقتصاد کلان چون درآمد سرانه، تورم، تراز بودجه، تجارت خارجی و همین‌طور متغیرهای بخش‌هایی چون آموزش‌وپرورش، بهداشت‌و‌‌درمان، انرژی و برخی دیگر از کالاهای اساسی برای این دهه موردمطالعه قرارگرفته بودند. هیچ‌کس نمی‌توانست به وسعت روبه‌ تزاید خاموشی‌های گسترده‌ای که در کشور وجود داشت، بی‌تفاوت باشد، هیچ مقام مسئولی نمی‌توانست به‌راحتی از کنار تراکم زیاد دانش‌آموزان در مدارس و افزایش شیفت‌های آموزش و یا مشکلات زیادی که در تأمین کالاهای اساسی وجود داشت، بگذرد. آن گزارش ده‌ساله به بررسی چشم‌انداز این متغیرها اختصاص داشت، طبیعی هم بود که نتایج به‌هیچ‌وجه رضایت‌آمیز نباشد. تحولات ناخوشایند در هرم سنی جمعیت ایجادشده بود. آمارگیری سال 65 به‌خوبی آن تحولات را نشان می‌داد. جمعیت زیر ده سال کشور به‌شدت در حال افزایش بود، این مسئله فشار زیادی بر روی بهداشت و درمان و آموزش‌وپرورش ازیک‌طرف و کسری‌های زیادی در تأمین کالاهای اساسی مردم از سوی دیگر وارد می‌کرد. علاوه‌بر این منابع بسیار محدود کشور در مسیری هزینه می‌شد که مسیر قابل‌قبول و توجیه‌پذیری نبود. در آن سال‌ها یعنی سال 65 و 66 و 67 قیمت نفت به پایین‌ترین حد خود رسیده بود و چشم‌انداز روشنی برای آن وجود نداشت. در سال 67 مجموع درآمد ارزی کشور به‌زحمت به هفت میلیارد دلار می‌رسید و این‌یک فاجعه بود. در این سال 53 درصد کسری بودجه وجود داشت که از دید شاخص‌های کلان اقتصادی وجود یک عدم تعادل ناپایدار بود. ... وضعیت سال 67 به‌اندازه‌ای بد و ناامیدکننده بود که نشان دهد این شرایط قابل‌دوام نیست. سازمان برنامه با ین پیشینه آمادگی لازم را برای ارائه چنین گزارش اقتصادی داشت. ما گزارش خود را براساس این اطلاعات و داده‌ها ارائه کردیم. این گزارش نشان می‌داد که در صورت تداوم جنگ، در قالب دو سناریوی جنگ فعال و جنگ فرسایشی، باتوجه به فشارهای ایجادشده درنتیجه افزایش جمعیت و ضعف مفرط تولید، اقتصاد کشو به وضعیتی غیرقابل اداره می‌رسد
ص 280-281

🔹دولت (خاتمی) نمی‌توانست منابع لازم را برای سرمایه‌گذاری تأمین کند. دولت حتی در تأمین منابع ریالی موردنیاز امور جای ناتوان می‌نمود، چه برسد به تأمین منابع ارزی برای سرمایه‌گذاری؛ بنابراین باید صادرات غیرنفتی و تجارت خارجی رونق می‌یافت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی رشد قابل‌توجهی پیدا می‌کرد. این موضوعات خلاصه و چکیده مقاله کارشناسی بود که در هیئت دولت نیز مطرح شد. در آنجا من گفتم که لازمه رسیدن به یک وضعیت مطلوب و عبور از بحران، کمبود منابع ارزی و ریالی، رشد سرمایه‌گذاری خصوصی و تجارت خارجی بالاتر از 10 درصد است. ...

ادامه دارد...

@jomhouri

📝تکنوکرات‌ها چگونه اقتصاد بازار آزاد را بر سر کشور خراب کردند؟2

#مسعود_نیلی در مصاحبه با اندیشه پویا مدعی شده حرف‌هایشان مبتنی‌بر واقعیتست و چوب ادب بودجه همه را به آن می‌رساند؛ اماخودش 15سال پیش جزئیات اقدامات‌ خود و دوستان تکنوکرات‌شان را برای اجبار کشور به پیگیری اقتصاد مدرن باز کرده است. بخشی از آن را بازخوانی می‌کنیم:

✅ب) گزارش‌پراکنی با محوریت نفی نقش دولت در اقتصاد

🔹نطفه‌های اولیهٔ شکل‌گیری تفکر اقتصادی مدرن پس‌از انقلاب و از ابتدای دههٔ ۶۰ در سازمان برنامه در حال شکل‌گیری بود. از سال ۱۳۶۱ گزارش‌هایی در خصوص نادرست بودن سیاست ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز، در سازمان برنامه تهیه و به جاهای مختلف فرستاده شد. در سال ۶۰ تا ۶۱ آقای دکتر طبیبیان مدیرکل دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه گزارش‌هایی تهیه می‌کردند که به ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز و به کنترل و تثبیت غیرمنطقی قیمت‌ها اعتراض داشتند. در گزارش‌هایی که در سازمان برنامه طرح می‌شد و در سال‌های بعد نیز تکرار شد. موانع تولید و سرمایه‌گذاری اجرای سیاست‌های کنترلی و سیاست‌های اداری بیان می‌شدند که کشور را با رکود مواجه می‌کرد.
#مسعود_نیلی، اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی: ۲۵۸ و ۲۵۹

🔹ما هم براساس سرشماری سال ۶۵ بخش‌هایی را به‌عنوان بخش‌های منتخب در نظر گرفتیم که به نظر می‌رسید در آینده در معرض چالش‌های جدی قرار خواهند گرفت. آموزش‌وپرورش یکی از آن‌ها بود. باتوجه به نرخ رشد بسیاری بالای جمعیتی پیش‌بینی اینکه ظرفیت‌های فیزیکی ما و کادر آموزش کشور تا چه حد می‌تواند جواب‌گوی ابن موج از جمعیت باشد، یکی از مسائل پیش رو بود؛ و یا تأثیر نیاز کالاهای اساسی هر بخش کشاورزی و بازرگانی یا وضعیت انرژی کشور.
همان: ۲۵۹

🔹در این گزارش سناریوهایی را که برای ده سال آیندهٔ اقتصاد کشور درصورت ادامه جنگ ترسیم می‌کردند بسیار تاریک و نگران‌کننده بود. آن‌ها نشان می‌دادند در صورت ادامه جنگ ما با بحران‌های اقتصادی-اجتماعی و حتی سیاسی مواجه خواهیم بود. افزایش سریع جمعیت که تا حد بسیار زیادی مورد تأیید مقامات ارشد هم بود ازیک‌طرف و تخریب امکانات فیزیکی از طرف دیگر و همچنین تخصیص بخش قابل‌توجهی از امکانات به جنگ مانع از هرگونه سرمایه‌گذاری درازمدت شده بود. بخش خصوصی داخلی هم که وجود نداشت اگر هم بود بخش سنتی خصوصی بود که حیات خود را به بازرگانی و واسطه‌گری گره‌زده بود، فقط باید سرمایه‌گذاری دولتی انجام می‌شد که دولت برای آن‌ها امکاناتی در اختیار نداشت. اعتبار بین‌المللی هم که به‌ندرت یافت می‌شد.
همان: 260.

🔹پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ در اواخر خرداد ۶۷ تیم کارشناسی سازمان برنامه به فاصله کوتاهی گزارشی را که حاوی مجموعه‌ای از سیاست‌ها و خط‌مشی‌های اجرایی پس از جنگ بود به هیئت دولت تقدیم کند. پس‌ازآن نیز کتاب تصویر کلان برنامه پنج‌ساله اول ۶۸ تا ۷۲ تهیه و به شورای اقتصاد ارائه کرد.
همان: 260-۲۶۱

🔹اگر به گزارش‌های اقتصادی سازمان برنامه در سال‌های ۶۰ و ۶۱ و از سال ۶۵ به این‌طرف مراجعه کنید نشانه‌های شکل‌گیری تفکر اقتصادی مدرن را ملاحظه خواهید کرد. نمود بسیار بارز مطلب در نرخ ارز بود.
همان: ۲۶۲

✅ج) ایجاد طبقه ذی‌نفع

🔹در حوزه مربوط به صادرات غیرنفتی سیاست‌های تشویقی خوبی در نظر گرفته شد تا صادرات غیرنفتی افزایش یابد. برای اولین بار اجازه داده شد که صادرکنندگان، درآمدهای ارزی حاصل از صادرات را با مقداری انعطاف بیشتر به قیمتی بالاتر از 7 تومان که در آن زمان مرسوم بود، بفروشند. درنتیجه این امکان به وجود آمد که صادرات غیرنفتی از نرخ رسمی هفت تومان به ازای هر دلار جداشده و رشد کند و در جهت منافع صادرکننده قرار گیرد. ... درنتیجه در سال 65 صادرات غیرنفتی رشد چشمگیری از خود نشان داد.
همان: 254

✅د) طرح و گنجاندن تغییر ریل در برنامه
🔹موضوع برنامه پنج‌ساله اول در کمیسیون برنامه‌وبودجه و در شورای بازسازی که به‌تازگی تشکیل‌شده بود و هم‌چنین در برخی مراکز تصمیم‌گیری، مطرح بود. شورای بازسازی در آن مقطع استفاده از منابع خارجی برای احداث برخی از نیروگاه‌ها و سدها را پذیرفته بود.
همان: 274

✅ه) انداختن مشکلات دیدگاه‌های خود به گردن ماقبل
🔹هر هزینه‌ای که درنتیجهٔ اصلاحات اقتصادی به جامعه تحمیل می‌شود، هزینه ناشی از اصلاحات نیست، بلکه هزینه ناشی از عدم تعادل‌های گذشته است.
همان: 314

✅و) مخالفت با رشد و شروع پروژه‌های جدید
🔹آینده‌نگری جزء ذات کار سازمان برنامه است. همین آینده‌نگری اصولاً سازمان برنامه را به‌طور تاریخی مخالف شروع پروهای جدیدی کرده است که فاقد توجیه اقتصادی فنی هستند.
همان: 315

ادام دارد
بخش اول: https://t.iss.one/jomhouri/2458

@jomhouri

📝تکنوکرات‌ها چگونه اقتصاد بازار آزاد را بر سر کشور خراب کردند؟3

👈اجبار کشور به اقتصاد سرمایه‌داری از زبان سرآشپز

✅ز) گفتمان‌سازی در نخبگان و یارگیری در مسئولین با برگزاری جلسات مکرر توجیهی در سطح سیاسی و کارشناسی و درگیر کردن آنان در برنامه‌ها

🔹سال ۶۶ جلساتی که بین کمیسیون برنامه مجلس و نمایندگان سازمان برنامه برگزار شد، ریاست کمیسیون با آقای عبدالله نوری بود و آقای دری نجف‌آبادی نیز به‌عنوان یکی از اعضای کمیسیون پیش‌ازاین مسئولیت بازنویسی برنامه اول سال‌های ۶۳ تا ۶۶ را تحت عنوان شرایط نوین برعهده داشت. یکی از وظایفی که شرایط نوین آن را ملزم کرده بود، ایجاد انعطاف در نرخ ارز و تشویق صادرات غیرنفتی بود. به‌دنبال اجرای این سیاست قیمت ارز واریزنامه‌ای شروع به افزایش کرد. این اقدام یکی از نتایج این نشست‌های مکرر بود. کم‌کم صادرات غیرنفتی افزایش یافت.
#مسعود_نیلی، اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی: ۲۶۲

🔹آقای نوری رویکرد اقتصاد مدرن داشتند و همگرایی او با ما بیشتر بود؛ اما از دولت همه در تأیید نخست‌وزیر صحبت کردند به‌جز سازمان برنامه که بنده به‌نمایندگی ازآن شرکت کرده بودم. نظر آقای روغنی زنجانی مخالف با نظرات دولت و نخست‌وزیر بود. نقطه نظرات ایشان از اواخر سال ۶۵ و اوایل ۶۶ معطوف به اقتصاد مدرن بود. ایشان در سمت وزیر برنامه نمی‌توانستند مخالف دولت صحبت کنند، بنابراین من به‌عنوان رییس دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه در این جلسه شرکت کرده و نظرات خودم را بیان کردم. به‌تدریج محور این بحث‌ها و مرکز آن‌ها به مجلس کشیده شد. البته نمایندگان وزارت اقتصاد خیلی در این بحث‌ها فعال نبودند، بانک مرکزی هم چون موضوع نرخ ارز در حوزه اختیارات آن‌ها بود، فعال و معتقد بودند نرخ ارز باید ثابت باشد و از هفت تومان بالاتر نرود. نظر وزارت برنامه در آن مقطع این بود که نرخ ارز باید متناسب با شرایط اقتصادی تغییر کند. در آن‌موقع آقای الویری معاون پارلمانی وزارت برنامه بود. ایشان هم گرایش به‌سمت اقتصاد مدرن داشت و چون رابط وزارتخانه با مجلس بود بیشتر این بحث‌ها را در داخل مجلس طرح می‌کردند که خود موجب شکل‌گیری این بحث‌ها در مجلس شد. البته بعضی از بحث‌ها با معاونان وزارتخانه‌ها در نخست‌وزیری مطرح می‌شد.
همان: 263-264

🔹دست به یک ابتکار جدید زدیم. آن اقدام این بود که به‌موازات فرآیند برنامه‌ریزی که در سازمان برنامه در حال انجام بود، یک نظام بررسی، تدوین و تصویب برنامه را هم برای افزایش نقش و چگونگی مشارکت مجلس در فرآیند برنامه‌ریزی از ابتدا تا انتها پیش‌بینی کردیم. این اقدام موجب شد، وقتی لایحه برنامه از طرف دولت به مجلس تقدیم شد، نمایندگان مجلس ازقبل در جریان پیشرفت امور کار قرارگرفته باشند. درواقع ما مانع جلوگیری و مخالفت مجلسیان با لایحه برنامه اول شدیم. این ممانعت هم فقط با افزایش سطح آگاهی و مشارکت نمایندگان به‌دست آمد. در نظام برنامه‌ریزی برنامه اول در شوراهای برنامه‌ریزی نمایندگانی از کمیسیون‌های تخصصی، کمیسیون برنامه‌وبودجه و اقتصادی حضور می‌یافتند. انتظار ما از آن‌ها این بود که شیوه انجام کار و نتایج مجلس را به مجلس و کمیسیون‌های موردنظر منعکس کنند
همان: 268

🔹افرادی که در کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس مؤثر بودند که نگاهی معطوف به اقتصاد آزاد و رقابتی داشتند. به‌عنوان‌مثال اگر به برخی اقدامات و نظرات کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس در سال‌های 65، 66 یا 67 توجه کنیم، مشاهده می‌شود، تغییرات و تصمیم‌های پیشنهادی اعضای این کمیسیون ناشی از نوع نگاه معطوف به اقتصاد رقابتی آن‌هاست. یکی از اقداماتی که در کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس انجام شد و هماهنگ با این رویکرد به اقتصاد مدرن رقابتی است، این بود که شرکت‌هایی چون شرکت برق و شرکت نفت را از بودجه عمومی خارج و به بودجه شرکت‌ها منتقل کردند. این نشان می‌دهد که پیشنهاددهندگان این اقدام بر این باور بودند که اصول بنگاه‌داری را باید در بخش‌های تصدی‌گری دولت حاکم کرد. این اقدام و تصمیم‌های دیگری از این قبیل علامت‌هایی بود که نشان می‌داد در مجلس و به‌ویژه کمیسیون برنامه‌وبودجه رویکردی به اقتصاد مدرن وجود دارد. البته این رویکرد در تعامل با نظرات کارشناسی سازمان برنامه تقویت و حمایت شد.
همان: 271

🔹سازمان برنامه در زمان دولت قبلی که تفکر فراگیر و غالب آن تفکر بسته و دورن‌گرا بود، تفکر اقتصاد مدرن را مطرح کرد و آن را زنده نگه‌داشت و به‌تدریج هم در بعد کارشناسی آن را رشد داد و در افکار عمومی هم آن را به‌تدریج مطرح کرد که درنهایت آن را در برنامه اول متجلی کرد؛ یعنی یک چارچوب سیاست اقتصادی معطوف به اقتصاد مدرن را در چارچوب برنامه اول مطرح کرد.
همان: 315

🔹ما در هیچ مقطعی به‌اندازه برنامه سوم و درباره برنامه سوم با دولت بحث نکردیم.
همان: 355

@jomhouri

📝تکنوکرات‌ها چگونه اقتصاد بازار آزاد را بر سر کشور خراب کردند؟4

👈مسعود نیلی مشاور رئیس جمهور در مصاحبه با اندیشه پویا مدعی شده چوب ادب بودجه همه را به نظرات او و دوستانش رسانده است؛ اما خود او 15 سال پیش مفصلاً استراتژی‌های تکنوکرات‌ها برای تحمیل اقتصاد بازار آزاد به کشور را بازخوانی کرده است:

✅ح) مخفی‌کاری، دور زدن نهادهای تصمیم‌گیری و جلوگیری از ورود آن‌ها به جزئیات، بزرگ کردن مسائل فرعی و گذشتن از روی مسائل اصلی، استفاده از اسامی ناشناخته1

🔹سازمان برنامه تقریباً تا سال 67 و 68 که مجدداً افکار نویی باشهامت از داخل آن مطرح شد و چالش‌های اجتماعی-سیاسی خاص خود را هم در پی داشت، برای بیش از ده سال در رخوت و سکون قرار گرفت.
#مسعود_نیلی، اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی: 242-243

🔹در برنامه سوم روال برنامه‌ریزی را تغییر دادیم. برنامه اول درست شبیه به بودجه، یک ماده‌واحده داشت و تعداد زیادی تبصره. کتابی هم که حاوی برنامه بخش‌های مختلف بود به‌صورت پیوست برنامه قراردادیم. در متن ماده‌واحده که قرار بود به تصویب مجلس برسد، این جمله هم گنجانده‌شده بود که پیوست شماره یک برنامه هم جزئی از این قانون است و عملاً با آن جمله آن کتاب به‌صورت قانون درآمد. خیلی ساده بدون این‌که خوانده شود و به‌تفصیل موردبررسی قرار گیرد. آن کتاب با تمام اجزای خودش تبدیل به قانون شد و در صحن مجلس فقط ماده‌واحده و تبصره‌ها خوانده و رأی گرفته شد. ... اگر این را به دولت می‌سپردیم، نقش مجلس کمرنگ می‌شد. اگر در صحن مجلس خوانده و تصویب می‌شد، بیشتر از یک سال طول می‌کشید. درنهایت با این جمله‌ای که قرارداده شد، این مشکل را حل کردیم... مجموعه‌ای از ابتکارات با هوشیاری سازمان برنامه و مجلس اجرا شد تا جلوی اعمال فشارها گرفته شود و آن‌هم کتاب تفصیلی پیوست شماره 1 بود.
همان: 289

🔹کتاب برنامه قسمتی داشت که قسمت سیاست‌های اقتصادی برنامه بود. بخش سیاست‌های اقتصادی قسمتی بود که شاید در حین بررسی برنامه در مجلس وقت زیادی روی آن گذاشته نشد. نمایندگان نگران این بودند که ارز و ریال چگونه بین بخش‌ها و فعالیت‌های مختلف تقسیم می‌شود و نگرانی بیشتر روی تخصیص منابع بود و بنابراین، از آن قسمت خیلی زود عبور کردند. درحالی‌که حرف‌های اصلی اقتصاد، آنچه بعدها به‌عنوان سیاست‌های تعدیل اقتصادی و تحولات اقتصادی کشور مطرح شد، مسائلی بود که در آنجا ذکرشده بود. مثلاً در مورد اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و یا این‌که محصولات صنعتی و کشاورزی به چه نحوی قیمت‌گذاری شود، آنجا صحبت شده بود. یک مطلب فوق‌العاده مهم که درطول سال‌های 1360 تا 67 از موارد اختلاف مجلس و شورای نگهبان بود. بحث لایحه تجارت خارجی بود. آن موقع محور دولت این بود که تجارت خارجی باید در انحصار دولت باشد و اصولاً همه فعالیت‌های بازرگانی خارجی باید در انحصار دولت قرار گیرد؛ اما شورای نگهبان نظرش این بود که این خلاف قانون اساسی است و نمی‌توان تمام این مسائل را در انحصار دولت قرارداد. آن‌موقع هم ذهنیت دولت، ذهنیت دولت‌سالارانه بود و تصور می‌کرد که باید تمام فعالیت‌های اقتصادی در انحصار خودش باشد. این معضلی شده بود که حل نمی‌شد. ما براساس مطالعه‌ای که قبلاً انجام داده بودیم متنی را ارائه کردیم که آن متن عملاً راه‌حل همین مسئله بود. منتها درقالب برنامه آنجا ذکرشده بود که چه قسمت‌هایی از تجارت خارجی در اختیار دولت و چه چیزهایی در اختیار بخش خصوصی است و دولت چگونه می‌تواند دخالت کند. این سند که الآن هم موجود است و اگر کسی به سند برنامه اول که به تصویب رسیده مراجعه کند، مشاهده خواهد کرد این اقدام شالوده حقوقی بسیار خوبی برای برطرف کردن مشکل بین دولت و مجلس و شورای نگهبان و اصولاً بخش خصوصی و دولت بود؛ اما این موارد هم خیلی راحت در مجلس به تصویب رسید... البته بحث می‌کردند؛ اما تصور خیلی دقیق از ابعاد این مسئله و اهمیتی که بعدها پیدا می‌کرد، نداشتند
همان: 292-293.

🔹آن موقع به تحولات اساسی که در سیاست‌گذاری‌ خارجی که در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی تأثیرگذار و مهم بودند، خیلی توجه نمی‌شد. بعدها که سیاست‌های اقتصادی کشور از زمان آقای هاشمی شروع به اجرا شد تازه آن موقع یکسری واکنش‌ها و حساسیت‌هایی نشان داده شد، مثلاً قیمت بنزین افزایش پیدا کرد و افزایش اولیه با واکنش زیادی مواجه شد. درحالی‌که این افزایش‌ها قبلاً در قانون برنامه منعکس و روی آن اجماع نظر شده بود.
همان: 294

ادامه در بخش دوم👇👇👇
https://t.iss.one/jomhouri/2517

@jomhouri

📝تکنوکرات‌ها چگونه اقتصاد بازار آزاد را بر سر کشور خراب کردند؟4

✅ح) مخفی‌کاری، دور زدن نهادهای تصمیم‌گیری و جلوگیری از ورود آن‌ها به جزئیات، بزرگ کردن مسائل فرعی و گذشتن از روی مسائل اصلی، استفاده از اسامی ناشناخته2

ادامه از بخش اول : https://t.iss.one/jomhouri/2516

🔹آن زمان اعضای کمیسیون برنامه‌وبودجه آقایان الویری، نوربخش، جهانگیری، مرحوم مجدآرا و آقای آقایی بود و درمجموع فضای کمیسیون برنامه‌وبودجه یک فضای بازی برای سیاست‌گذاری‌های اقتصادی بود. ولی کمیسیون اقتصاد و دارایی مجلس ترکیب دیگری داشت، بیشتر تحت‌تأثیر وزارت اقتصاد و دارایی بود؛ چون وزارت اقتصاد و دارایی مخالف این سیاست‌ها بود. یک نوع هم‌خوانی بین آن‌ها ایجادشده بود، متقابلاً هم یک نوع هم‌خوانی بین سازمان برنامه‌وبودجه و کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس پدید آمده بود؛ بنابراین فضایی نبود که در صحن علنی مجلس و در مجموعه 270 نفر نماینده مجلس امکان تفاهم روی بعضی تغییراتی که تا این اندازه اساسی بود، حاصل شود؛ بنابراین این‌طور موارد که خلاصه می‌شدند در آزادسازی اقتصادی، یکسان‌سازی نرخ ارز و خصوصی‌سازی به‌گونه‌ای دیگر مطرح می‌شدند. البته ما در برنامه اول تبصره مشخصی داشتیم که براساس آن، جمعی را زیر نظر معاون اول رئیس‌جمهور به‌عنوان کمیسیون واگذاری یا کمیته واگذاری تعیین کرده بودن که کارهای اجرایی خصوصی‌سازی را زیرنظر داشته باشد؛ بنابراین لفظ خصوصی‌سازی نبود اما لفظ واگذاری تصدی‌های دولت و واگذاری بخش خصوصی در برنامه اول ذکرشده بود و جزء مصوبات برنامه اول بود. اگرچه ما مسئله خصوصی‌سازی را با این روش حل کردیم، اما مسئله آزادسازی قیمت‌ها و نرخ ارز همچنان مورد اختلاف‌نظر بود. البته بحث قیمت‌ها در بخش سیاست‌های اقتصادی برنامه به‌طور مشخص ذکرشده بودند. ... مجلس فکر می‌کرد که مسئله تخصیص ارز و ریال مهم‌ترین مشخصه برنامه است و باید بیشتر مواظب آن باشد. نگاه‌ها بیشتر متوجه تخصیص منابع بود تا سیاست‌گذاری‌ها. بعدها در عمل بیشتر متوجه شدند که این سیاست‌گذاری است که کشور را می‌راند و تخصیص منابع کاملاً تحت‌تأثیر آن قرار می‌گیرد. چون کافی بود همین نرخ ارز هفت تومان به یک عدد دیگری تبدیل شود. در آن صورت تمام تخصیص‌های بودجه دولت دگرگون می‌شد؛ بنابراین این چیزی بود که شاید مجلس در برنامه دوم بیشتر به آن توجه کرد
همان: 295-296.

بخش‌های پیشین از زبان مسعود نیلی
https://t.iss.one/jomhouri/2506
https://t.iss.one/jomhouri/2495
https://t.iss.one/jomhouri/2458

از زبان روغنی زنجانی
https://t.iss.one/jomhouri/1654
https://t.iss.one/jomhouri/1650
https://t.iss.one/jomhouri/1602

از زبان نوربخش
https://t.iss.one/jomhouri/1371
https://t.iss.one/jomhouri/1370

از زبان سحابی
https://t.iss.one/jomhouri/1196
@jomhouri

📝تکنوکرات‌ها چگونه اقتصاد بازار آزاد را بر سر کشور خراب کردند؟۵

👈مسعود نیلی مشاور رئیس‌جمهور در مصاحبه با اندیشه پویا مدعی شده چوب ادب بودجه همه را به نظرات او و دوستانش رسانده است؛ اما خود او ۱۵ سال پیش مفصلاً استراتژی‌های تکنوکرات‌ها برای تحمیل اقتصاد بازار آزاد به کشور را بازخوانی کرده است:

✅ط) خارج کردن نهادهای تصمیم‌گیر از دخالت در برنامه

🔹ما به‌دنبال این بودیم که در تدوین اصلی‌ترین سند اداره کشور بین سطوح مختلف تصمیم‌گیری خط و مرز بکشیم و این کار بسیار دشواری بود و همه این کار را باید با توان محدود کارشناسی سازمان برنامه پیش می‌بردیم. درواقع ما در جبهه‌های مختلف نبرد را شروع کرده بودیم. در دولت کار را به زبان اعداد و ارقام و نگاه به آینده جلو بردیم، در مجلس هم بیان می‌کردیم که به نظر می‌آید ما در موقعیتی هستیم که باید شیوه برنامه‌ریزی کشور بازنگری کنیم و از این‌که یک الگوی جدید را مطرح کنیم، نترسیم.

🔸نگاه جدید هم این بود که کمیات و تخصیص منابع، مسئله دسته چندم است. به‌نظر ما اصلی‌ترین مسئله در آن زمان به دست آوردن یک تئوری مشخص برای اداره اقتصاد کشور، شناخت ریشه‌های اصلی مشکلات اقتصادی و ارتقاء سطح برنامه از یک سند تخصیص منابع بودجه به سند سیاست‌گذاری اداره کشور بود. این کار باید هم در محتوای برنامه و هم در شکل آن و هم در نظام برنامه‌ریزی کشور اعمال می‌شد. ...

🔸 موفق به ایجاد یک چارچوب کاملاً متفاوت ازلحاظ شکل و محتوا در برنامه شدیم که در حقیقت متضمن اصلاحات ساختاری اقتصادی بود. موضوع را با دولت و مجلس مطرح کردیم و برای اینکه مشکل سطوح مختلف سیاست‌گذاری حل شود، تدوین و ارائه برنامه را به سه مرحله تقسیم کردیم.

🔸مرحله اول: مشخص شدن سیاست‌های کلی که اسم آن را رهنمودهای کلی گذاشتیم. این هم اقدامی بود که ادبیات برنامه‌ریزی را از سیاست‌های کلی جدا می‌کرد. قرار بر این شد تا پیش‌نویس رهنمودهای کلی را دولت تهیه‌کرده و به‌صورت پیشنهادی تقدیم مقام رهبری کند. این اتفاق تازه بود. قبلاً این‌طور نبود و دولت در فرآیند تدوین سیاست‌های کلی مشارکت نمی‌کرد. پس یک مرحله را با نام رهنمودهای کلی پیش بردیم، دولت آن را نوشت، در اختیار مقام رهبری قرارداد. ایشان بررسی سند را به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپردند. پس از ابلاغ رهنمودهای کلی با روشن شدن چارچوب کار کل فرآیند در اختیار دولت و مجلس قرار گرفت.

🔸مرحله دوم کار، توسط دولت و مجلس که به ترتیب از سطوح بالای سیاست‌گذاری پایین می‌آمد انجام شد که نام آن را قانون برنامه گذاشتیم؛

🔸اما در مرحله سوم فقط دولت مشارکت می‌کرد. در این مرحله قرار بود برنامه تفصیلی سالانه بخش‌ها را که درواقع همان انضباط درونی است دولت تهیه کند و پیش‌بینی کرده بودیم که همراه با بودجه سنواتی، این برنامه تفصیلی به مجلس فرستاده شود تا نمایندگان مجلس از سیاست‌های دولت در بخش‌های مختلف آگاه شوند. درواقع مرحله سوم نزدیک به همان بخش سنتی نگاه به برنامه بود که قبلاً به‌عنوان کل برنامه در نظر گرفته می‌شد. در شکل فصول مختلف آن‌هم اسامی جدید و تعبیرات نو به‌کاررفته بود که تا پیش از آن معمول نبود. با این کار ما نشان دادیم که برنامه ماده‌واحده و تبصره نیست بلکه مواد مختلف است. ...

🔸قبل از انقلاب به‌دلیل هماهنگی بین مدیریت اقتصادی و سیاسی، شرایط برای انجام این اصلاحات فراهم‌تر بود. در زمان برنامه اول سازمان مشکل دیدگاهی با رئیس‌جمهوری و مجموعه دولتش نداشت... برنامه دوم هم تقریباً وضع به‌همین شکل بود، اما در برنامه سوم سازمان با چالش دیدگاهی عمیقی در درون دولت مواجه بود.
#مسعود_نیلی ، اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی: ۳۳۷-۳۳۸

✅ی) حذف گروه‌های مخالف تکنوکراسی در نهادهای اقتصادی

🔹انجمن اسلامی بانک‌ها در مقابل رئیس‌کل بانک مرکزی قرارگرفته بودند. از آن به‌عنوان تشکلی که رویکرد ایدئولوژیک، اعتقادی و درون‌گرا دارد، یاد می‌شد و گفته می‌شد که رئیس‌کل بانک رویکرد برون‌گرا و متمایل به دنیای خارج دارد. ... رویکرد آن‌ها به مسائل عمدتاً رویکرد ایدئولوژیک بود. آن‌ها کسانی را می‌خواستند که به نظرشان پایبندی بیشتری به نگاه درون‌گرا در داخل کشور و در مقابلِ رویکرد برون‌گرا و متمایل به دنیای خارج داشتند. من فکر می‌کنم مشکل ناشی از نوعی نگاه به مسائل اقتصادی بود که البته هنوز نمود بیرونی پیدا نکرده بودند. این‌ها با آن نوع نگاه که هنوز خود را نشان نداده بود، مخالف بودند.
همان: ۲۶۱

@jomhouri

📝جناح راست چگونه در اقتصاد فکر می‌کردند و چگونه از برنامه‌های دهه ۶۰ و ۷۰ سود بردند!

🔹(جناح راست) معتقد بود برنامه‌ریزی خلاف توکل و اراده خداوندی است
#مسعود_نیلی، اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی: ۲۴۲

🔹آن بخش خصوصی سنتی (راست‌ها) که در سال‌های اولیه انقلاب، مدافع شکل‌گیری بخش خصوصی بود، مدافع شکل‌گیری یک اقتصاد مدرن رقابتی نبود. بلکه می‌خواست منافع نفت به‌جای اینکه در دولت بچرخد به آن بخش اختصاص یابد و آن بخش بتواند نقش بیشتری ایفا کند. گرایش‌های آن گروه بیشتر گرایش‌های تجاری-بازرگانی بود و نه گرایش‌های صنعتی و امروزی. چالشی در سطح جامعه مطرح بود که هر دو به تخصیص متمرکز منابع اعتقاد داشتند. یکی آن را در اختیار دولت می‌دید و گروه دیگر می‌گفتند این منابع باید به بخش خصوصی منتقل شود
همان: ۲۵۰.

🔹در عرصه مدیریت کلان اقتصادی-سیاسی کشور گروهی بودند که معتقد به اقتصاد دولتی، دخالت دولت در قیمت‌گذاری، کنترل تجارت خارجی و عدم انعطاف در ارزش‌گذاری پول ملی و دیگر فاکتورهای اقتصاد دولتی بودند. ازطرف دیگر عده‌ای هم بودند که عمدتاً بیرون دولت بودند. اگرچه نیروهایی را در سطح وزیر در هیئت دولت داشتند. آن‌ها معتقد به بخش خصوصی و اقتصاد آزاد بودند. این دو گروه بازیگران اصلی صحنه سیاسی و اقتصادی آن زمان بودند. هرکدام هم جهت‌گیری خاص خود را داشتند. یکی شعار حمایت از محرومان و مستضعفان می‌داد و آن‌طرف فقط به فکر فعال شدن اقتصاد کشور بود. البته گروه سومی نیز در بخش کارشناسی سازمان برنامه در حال شکل‌گیری بود، اما جو غالب در اختیار آن دو گروه بود. گروه سوم گرایش به اقتصاد مدرن رقابتی داشت؛ اما گروه دوم معتقد به اقتصاد تجاری و سنتی بود و نه حاکمیت اقتصاد دولتی و یا حتی اقتصاد مدرن رقابتی.

🔸حال اگر یک کارشناس مستقل بخواهد چنین سیستمی را با چنان بازیگرانی تحلیل کند، به این نتیجه خواهد رسید که این دو گروه علی‌رغم این‌که در گفتار و رفتار سیاسی و اقتصادی کاملاً در تضاد با یکدیگر بودند، اما در عمل مکمل هم عمل می‌کردند. این سیستم درواقع به نفع جناحی بود که در بیرون دولت به اقتصاد آزاد سنتی و تجاری گرایش داشت. دولت تمام تلاشش کنترل قیمت‌ها و گسترش نقش خود در اقتصاد بود. این اقدام موجب افزایش تورم می‌شد. ازطرف دیگر رشد تولید ناخالص ملی منفی بود و برای چند سال متوالی درآمدی عاید دولت غیر از صادرات نفت نمی‌شد. هزینه‌های دولت که افزایش یافت، برای تأمین مالی آن هیچ راهی نبود جز استقراض از بانک مرکزی. این هم یعنی تورم بیشتر. به‌دنبال بالا رفتن غیررسمی قیمت‌ها لزوم دخالت دولت در اقتصاد بیشتر شد. نتیجه این هم افزایش کسری بودجه و اتکاء بیشتر به استقراض از بانک مرکزی و افزایش تورم بود. این مسیر منجر شد به ۵۳ درصد کسری بودجه در سال ۶۷. وقتی این اتفاق افتاد فاصله قیمت‌های رسمی و قیمت‌های آزاد به بالاترین حد خود تا آن موقع رسید. اقتصاد سنتی هم از این شکاف بین قیمت‌های رسمی و آزاد حداکثر سود را می‌برد و برد. بخش خصوصی هم یک بخش خصوصی تجاری و سنتی بود. این بخش در آن زمان بیشترین استفاده را از فرصت پیش‌آمده ناشی از سیاست‌های دوقیمتی کرد. هرچه فاصله بین نرخ ارز رسمی و غیررسمی افزایش می‌یافت، آن‌هایی که توانایی دریافت موافقت اصولی از وزارت صنایع را داشتند، رانت استفاده از سهمیه ارزی به دست می‌آوردند که به‌اندازه فاصله دو قیمت رسمی و غیررسمی ارز برای آن فرد سودآور بود. فاصله شمار موافقت‌های اصولی که در آن زمان صادرشده با سرمایه‌گذاری صنعتی که انجام‌شده بسیار زیاد است.

🔸آن اقتصادی که در آن سال‌ها ترویج و حمایت می‌شد هرچه بیشتر اقتصاد ما را از اقتصاد رقابتی دور و به یک اقتصاد تجاری نزدیک می‌کرد و با افزایش نقدینگی و ایجاد فرصت‌های سودآور بیشتر برای بخش خصوصی تجاری و سنتی همراه بود.

🔸بخش خصوصی و آن جناح مقابل دولت از دو امتیاز برخوردار بودند. یکی این‌که موضع سیاسی مستقل از دولت می‌گرفتند که این خود بر تعداد طرفداران آن‌ها می‌افزود و امتیاز دوم این بود که هرچه بیشتر بر دولت فشار وارد می‌کردند، دولت وادار می‌شد که با جدیت بیشتری سیاست‌های خود را اعمال کند و این یعنی رانت بیشتر برای آن‌هایی که ظاهراً مقابل دولت می‌ایستادند. درواقع آن‌ها با مخالفت خود، دولت را وادار به اتخاذ و انجام سیاست‌هایی می‌کردند که رانت بیشتری را برای آن‌ها درپی داشت. این شد که در پایان سال ۶۷ حدود ۵۰‌درصد از تولید ناخالص ملی را بخش خدمات تشکیل می‌داد. در این سال دولت با ۵۳ درصد کسر بودجه نیز مواجه بود
همان: ۲۸۵ و ۲۸۶.

🔹متخصصان و تکنوکرات‌هایی که داخل دولت بودند به‌دلیل محدودیت‌های مالی روزبه‌روز قدرت خریدشان کم می‌شد. کسانی‌که در تجارت آزاد و بخش‌های سنتی و تجاری فعالیت می‌کردند، روزبه‌روز وضعیتشان بهتر می‌شد.
همان: ۲۸۷.

@jomhouri

📝جناح چپ در دولت موسوی و هاشمی چگونه در اقتصاد فکر می‌کردند و زمینه‌های استحاله‌اش فراهم شد...

🔹جناح چپ معتقد به دخالت بیشتر دولت در تخصیص و توزیع منابع در مراحل مختلف بودند. به‌عنوان یکی از اختیاراتی که دولت در آن زمان علاوه‌بر حوزه‌های قوه مجریه در اختیار داشت، استفاده از برخی اختیارات ویژه قوه قضائیه با مجوز امام خمینی بود. بخشی از قوه قضائیه در قالب تعزیرات وارد قوه مجریه شد تا دولت بتواند در بعضی موارد خودش قضاوت کند و به اجرا بگذارد.
#مسعود_نیلی، اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی: ۲۴۹.

🔹در آن زمان دولت با کمک حضرت امام، اختیار تعزیرات حکومتی را از قوه قضائیه گرفته بود و به خود منتقل کرد. هدف نیز برخورد سریع‌تر و مؤثرتر با مواردی چون گران‌فروشی بود. تحلیل این بود که می‌توان تورم را با کنترل فیزیکی قیمت‌ها مهار کرد. ... نخست‌وزیر ارز واریزنامه‌ای را مشمول قوانین تعزیرات کرد
همان: ۲۶۲.

🔹مهندس موسوی برای گسترش فعالیت‌های اقتصادی هرگز اعتقادی به استفاده از منابع خارجی نداشت و این چیزی بود که تا آخرین روز دولتش بر آن پافشاری کرد. تصور ایشان آن بود که به هر قیمتی باید کشور را به‌صورت نقدی اداره کرد. ناگفته نماند شرایط وخیم اقتصادی دولت‌مردان را در سال ۶۶ مجبور به استفاده از منابع خارجی تحت‌عنوان یوزانس کرد و اگرچه این شیوه بسیار نامطلوب، گران‌قیمت و کوتاه‌مدت استفاده از منابع خارجی بود، اما چون ایشان حاضر به پذیرش استقراض خارجی نبودند، دولت ترجیح دارد گران‌ترین شیوه استفاده از منابع خارجی را به‌صورت غیرآشکار بپذیرد
همان: ۲۷۸.

🔹آقای (عبدالله) نوری (رئیس کمیسیون برنامه در مجلس سوم) رویکرد اقتصاد مدرن داشتند و همگرایی او با ما (سازمان برنامه) بیشتر بود
همان: ۲۶۳.

🔹آقای (مرتضی) الویری معاون پارلمانی وزارت برنامه بود. ایشان هم گرایش به‌سمت اقتصاد مدرن داشت.
همان: ۲۶۳.

🔹پایه مسئله بدهی‌های خارجی از بودجه سال ۶۵ یا به‌احتمال قریب‌به‌یقین از بودجه سال ۶۶ گذاشته شد. در آن زمانی‌که دکتر بانکی وزیر نیرو بودند، یک پیشنهادی را وزارت نیرو مطرح کرد تا بتوانند برای پروژه‌های خودشان تعهد ایجاد کنند، ولی ما یک کشور درحال جنگ بودیم و کسی به ما وام نمی‌داد. آن تعهد چیزی بود که بعدها به نام یوزانس معروف شد. آن‌موقع دولت از مجلس اجازه گرفت که بتواند برای برخی پروژه‌ها که در رأس آن یکسری پروژه‌های وزارت نیرو بود از یوزانس استفاده کند. در فضایی که کشور با کمبود شدید منابع مواجه بود، این اقدام یک ابتکار جدیدی به نظر می‌رسید و گشایش‌های مالی فراوانی ایجاد می‌کرد. استفاده از یوزانس به‌سرعت به دستگاه‌های دیگر گسترش یافت و تبدیل به یک مکانیزم جاافتاده شد. در سال ۶۷ جداولی که بانک مرکزی ارائه می‌داد، طبقه‌بندی خاص خود را داشت و خریدهای نقدی و یوزانس دو ستونی بودند که در آن سال باز می‌شد و نشان می‌داد هر دستگاهی چقدر می‌تواند از اعتبارات نقدی و تا چه میزان از اعتبارات یوزانس استفاده کند. این مسئله ضربه‌گیری شد برای آن شرایط سختی که به‌خصوص در سال ۶۷ کشور با آن مواجه بود و البته یوزانس استقراض خارجی است با هزینه و نرخ بهره بالا؛ ریسک و همه‌چیز را در آن نرخ بهره و در زمان کوتاهی که باید بازگردانده می‌شد، منعکس می‌کرد.
همان: ۳۰۲.

🔹چپ‌ها تا آن زمان (دولت اول هاشمی) مخالف بعضی مفاد مندرج در برنامه (اول توسعه) به‌ویژه خصوصی‌سازی بودند و جناح راست سنتی هم که همان زمان مخالف این برنامه شد.
همان: ۳۰۱.

@jomhouri

📝بازخوانی بی‌برنامه‌ترین دولت تاریخ ایران: چگونه سوسیالیست‌های دهه ۶۰ در دولت خاتمی، طرفدار اقتصاد سرمایه‌داری شدند؟ 1

🔺دولت(خاتمی) هنوز فاقد یک چارچوب نظری مشخص برای اداره امور اقتصادی کشور بود. نظام کارشناسی دارای یک دید و نگاه سنتی به برنامه‌ریزی بود. انتظار از برنامه تخصیص منابع بود و نقش هریک از ارکان تصمیم‌گیری نیز در فرایند برنامه مشخص نبود. تا قبل از برنامه سوم، الگوی برنامه‌ها به‌طور کامل و صد درصد از الگوی بودجه گرفته می‌شد
#مسعود_نیلی، اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی: ۳۳۶.

🔺نوع نگاه وزارت اقتصاد به اقتصاد یک نگاه اقتصاد دولتی بود که تقریباً تداعی‌کننده سال‌های دهه ۶۰ بود؛ اما بانک مرکزی و سازمان برنامه به اقتصاد باز و مدرن گرایش داشتند. نگاه وزارت بازرگانی نیز در ابتدا خیلی منتقدانه به سیاست‌های تعدیل و نگاه از زاویه مباحث صرف ارزشی بود. برای همین هم بود که به سیاست‌های باز اقتصاد نگاه نقادانه داشت. هرچند به‌نظر می‌رسد نگاه این وزارتخانه به‌تدریج متحول شده است. مشاوران اقتصادی رئیس‌جمهوری هم از گروه‌های مختلف سیاسی انتخاب‌شده بودند.

🔺شاید یکی از نخستین موارد اختلاف‌نظر و دیدگاه‌هایی که بعدها شکاف بین طرفداران اقتصاد دولتی و طرفداران اقتصاد بازار مدرن را در دولت آقای خاتمی شدت بخشید، مسائل مربوط به لایحه بودجه سال ۱۳۷۷ بود. ... سازمان برنامه مخالف استقراض از بانک مرکزی بود و ما نباید برای خارج شدن از رکود به استقراض از بانک مرکزی روی می‌آوردیم اما وزارت اقتصاد نظر دیگری داشت و براساس تئوری‌های سنتی اقتصاد معتقد بود که برای خروج از رکود استقراض چیز بدی نیست. درواقع سال ۷۷ اختلافات شروع شد ...

🔺دکتر نجفی به‌عنوان رئیس سازمان برنامه یکی از اعضای کارگزاران سازندگی بود اما به‌دلیل اینکه ایشان در ابتدای شروع کار ذهنیت مشخصی نسبت به اقتصاد نداشتند ممکن بود هر دیدگاه و جهتی را پیدا کنند.
همان: ۳۴۱-۳۴۲.

🔺آقای خاتمی مرتباً ابراز می‌کردند که باید به یک خط‌مشی اقتصادی برسیم ولی مباحث تصمیم‌گیری در جلساتی مطرح می‌شد که افراد مختلف با ذهنیت‌های مختلف در آنجا حضور می‌یافتند و ابراز نظر می‌کردند... افرادی که در این جلسات حضور داشتند، معمولاً در مورد اصلی‌ترین مسائل کشور نظر خاصی نداشتند و اگر هم داشتند سطحی، متفاوت و متناقض با یکدیگر بود.

🔺جلسات اقتصادی متعددی تشکیل شد تا به این شبهات پاسخ داده شود. ... آن‌ها می‌خواستند ازطریق برگزاری چند جلسه محدود و در فرصت‌های زمانی اندک مسائلی که نیاز به طی کردن فرآیند چندین ساله یادگیری بود، حل کنند. درک عمیق مسائل و تئوری‌های اقتصادی در یک و یا چند جلسه حاصل نمی‌شود؛ اما این کار را ما باید انجام می‌دادیم.
همان: ۳۲۴.

🔺وزارت اقتصاد و دارایی دیدگاه دولتی و کنترل اداری داشت و سازمان و بانک مرکزی دیدگاه‌های متمایل به اقتصاد مدرن داشتند. طبیعتاً راه‌حل‌هایی که این دستگاه‌ها به رئیس‌جمهور ارائه می‌کردند و در جلسات دولت و شورای اقتصاد مطرح می‌شد، در موارد متعددی در تقابل باهم قرار داشت...

🔺جهت‌گیری آینده اقتصاد کشور مبتنی‌بر اینکه کدام‌یک از این راه‌حل‌ها ملاک قرار بگیرد. تصمیم‌گیرنده نهایی هم کسی نبود جز رئیس‌جمهور؛ اما چون ایشان ارزیابی دقیقی از این مسائل نداشتند، دچار مشکل می‌شدند. البته در مورد این مسائل مهم تصمیماتی به‌صورت مقطعی اتخاذ می‌شد. ... بیشتر به پیشنهادهایی که سازمان برنامه ارائه داده بود، نزدیک بودند. ...

🔺ازآنجاکه آقای خاتمی معتقد بودند باید دیدگاه‌های مختلف را بشنوند و بعد تصمیم بگیرند، عده‌ای از افرادی را که هرکدام به‌دلایلی دعوت‌شده بودند جمع کردند تا در مجموعه‌ای از جلسات به‌عنوان جلسات طرح ساماندهی اقتصادی شرکت کنند؛ و نقطه نظرات خود را در مورد مسائل اقتصادی بیان کنند.

🔺در آن مجموعه می‌توان سه طیف را با دیدگاه‌های متفاوت از هم تفکیک کرد. یک طیف به‌شدت به تفکر اقتصادی دوره مهندس موسوی پایبند بود و همچنان هم با همان دیدگاه با مسائل برخورد می‌کرد. طیف دوم کسانی بودند که نوع تغییر فرم یافته‌تر آن تفکر بودند و شاید تااندازه‌ای مدرن‌شده آن تفکر بودند، اما هنوز در مبانی از آن دیدگاه دفاع می‌کردند. این گروه معتقد به فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد کشور بودند و می‌گفتند باید به بخش خصوصی میدان داد تا در حوزه‌های مختلف فعالیت داشته باشند اما به نقش قیمومیت دولت کاملاً اعتقاد داشتند؛ به‌ویژه نقش دولت را در قیمت‌گذاری و کنترل نرخ ارز و موارد دیگر بسیار پررنگ می‌دیدند؛ بنابراین اشتراکات زیادی بین این دو گروه وجود داشت.

🔺گروه سوم هم شامل دیدگاهی بودند که عمدتاً سازمان برنامه و بانک مرکزی از آن دفاع می‌کردند که البته برخی دیگر از افراد هم در جلسه بودند مثل آقای روغنی زنجانی و کسان دیگری از این دیدگاه دفاع می‌کردند.

ادامه در بخش2 👇👇👇
https://t.iss.one/jomhouri/2574

@jomhouri

📝بازخوانی بی‌برنامه‌ترین دولت تاریخ ایران: چگونه سوسیالیست‌های دهه ۶۰ در دولت خاتمی، طرفدار اقتصاد سرمایه‌داری شدند؟2

ادامه از بخش 1 https://t.iss.one/jomhouri/2573

🔺این دیدگاه معتقد بود که بازارها باید تعادل داشته باشند. اقتصاد باید برمبنای رقابت کار کند و ارتباط آن با دنیا گسترده باشد و مسائلی از این قبیل...

🔺آقای عالی‌نسب، مهندس میرحسین موسوی و بهزاد نبوی جزو گروه اول بودند ... آقای دکتر نمازی، ستاری‌فر و قاسمی هم جزء گروه دوم بودند. سه جلسه طولانی برگزار شد که منعکس‌کننده دیدگاه افراد مختلف بود درنهایت آقای خاتمی در پایان جلسه از آقای مهندس طهماسب مظاهری خواستند که این مجموعه نظرات مختلفی را که مطرح‌شده است جمع‌بندی کرده و به ایشان ارائه نمایند... البته رئیس‌جمهور از من (مسعود نیلی) و آقای شمس اردکانی هم خواستند که جمع‌بندی خود را تدوین کرده و به ایشان ارائه کنیم
همان: ۳۲۹-۳۳۱.

🔺در نسخه نهایی جلسات ساماندهی اقتصادی... این‌طور مطرح‌شده بود که نگاه ما به اقتصاد، نگاه اقتصادی-اجتماعی است و نه یک نگاه صرفاً اقتصادی. هرکجا که سیاست‌های اقتصادی و یا رشد اقتصادی در تعارض با عدالت اجتماعی قرار گیرد، عدالت اجتماعی را ملاک قرار می‌دهیم. درواقع بیشتر به بیانیه یک حزب در بدو تأسیس شبیه بود. چراکه حزب هم نباید این‌طور مواضع کلی اتخاذ کند بلکه باید راه‌حل‌های مشخصی برای مسائل ارائه کند. قاعدتاً یک سند سیاست‌گذاری باید چگونگی تحقق این مطالب را بگوید نه این‌که تنها مواضع را بیان کند...

🔺وزن افراد سیاسی در آن جلسات بیشتر از افراد کارشناس اقتصادی بود. درنتیجه خواه‌ناخواه به نظر می‌رسید این سند طوری تنظیم‌شده است که هر گروه ردپایی از نقطه نظرات خود را در آن پیدا کند تا اعتراضی به این فرآیند تصمیم‌گیری نداشته باشد. این مسئله باعث شد که یک سند تلفیقی یا التقاطی از نظرات مختلف ارائه شود. هرچند که به نظر من دیدگاه کاملاً غالب در آن سند رویکردهای اقتصاد مدرن است. خصوصی‌سازی و حذف انحصارات و...

🔺آقای خاتمی در ابتدا دیدگاه اقتصادی مشخصی نداشتند و ازطرفی نگاهشان ‌هم به تجربه گذشته بود. ایشان این تجربه را یعنی رویکرد کاملاً دولتی دهه ۶۰ را یک الگوی مناسب برای اداره اقتصاد در سال ۷۶ و اواخر دهه ۷۰ نمی‌دیدند. ... در سیاست‌های بعد از جنگ هم به‌دلیل بروز تورم سال ۷۴ و بحران بدهی‌های سال ۷۳ که بخشی از آن‌هم در سال ۷۲ بود و مسائل دیگری جون شروع حجم بسیار زیاد طرح‌های جدید بدون مطالعه که بارها در فواصلی که این سیاست‌ها اجرا می‌شد و یا بعدازآن مطرح‌شده بود، به‌عنوان نقاط منفی و یا نقاط تاریک عملکرد سیاست‌های اقتصادی در ذهن ایشان شکل‌گرفته بود. من فکر می‌کنم تصور ایشان براین بود که آن سیاست‌ها و این پیامدها باهم یک واحد یکپارچه و لازم و ملزوم یکدیگر هستند. درنتیجه اگر ما وارد این سیاست‌ها شویم ممکن است دوباره آن پیامدها در کشور ظاهر شود. لذا باید از این مسئله احتراز کرد.

🔺درنتیجه ایشان به‌نوعی جهت را به‌سمت سیاست‌های سال ۷۴ به بعد می‌دیدند. سیاستی که یک الگوی تلفیقی بود. در آن زمان سیاست‌هایی که در دوره برنامه دوم در کشور اجرا می‌شد، سیاست‌های انقباضی در بخش‌های پولی و مالی بود و هم‌چنین به‌لحاظ بازگشت مجدد کنترل‌های اداری، کنترل قیمت‌ها، کنترل تجارت خارجی و پرداخت یارانه‌ها نقش دولت در آن پررنگ بود. ضمن اینکه برخی حوزه‌هایی که در آن زمان گشایش‌یافته بود. چون آسیبی به کل بحث وارد نمی‌کردند، امکان تداوم فعالتی پیدا کردند و میدان‌هایی بسیار مطلوب برای برخی فعالیت‌ها فراهم‌شده بود...

🔺آقای هاشمی مدافع سیاست‌های الگوی ۷۴ به بعد نبود و نگاه کارشناسی هم نشان می‌داد که آن الگوی سیاست‌گذاری یک الگوی اضطراری برای مواجهه با یک وضعیت بحران بوده است، نه یک الگوی اداره مستمر اقتصاد کشور...

🔺ایشان یک رویکرد علمی به این موضوع نداشتند که چه عواملی باعث شده تا چنین پیامدهایی اتفاق افتد و چه عواملی همچنان عوامل درستی است و می‌تواند بدون این‌که آن بحران‌ها را ایجاد کند، استمرار پیدا کنند؛ بنابراین چون این تفکیک صورت نمی‌گرفت، ایشان تأکید داشتند که همیشه مرز سیاست‌گذاری‌های کشور از آن چارچوب‌های سیاست‌های گذشته کاملاً روشن و تفکیک‌شده باشد. این موضوع باعث می‌شد که اسناد سیاست‌گذاری نتواند از انسجام لازم درونی برخوردار باشد و همیشه دیدگاه‌های مختلف در آن منعکس‌شده باشد. این شاید مهم‌ترین ایرادی بود که دولت آقای خاتمی تا قبل از ورود کارشناسی به برنامه سوم توسعه با آن مواجه بود؛ یعنی همواره در مباحث اقتصادی دیدگاه‌های متناقضی مطرح می‌شد و به‌نوعی از آن‌ها میانگین گرفته می‌شد، به‌جای اینکه یک دیدگاه روشن و مشخصی در پیش گرفته شود. به‌دلیل مهم بودن دو پدیده کسری بودجه سال ۷۶ و کاهش قیمت نفت در سال ۷۷ دولت باید بسیار موشکافانه وارد این موضوع می‌شد.
همان: ۳۳۳

@jomhouri

📝بازخوانی اقتصادی پرحاشیه‌ترین مجلس تاریخ ایران: سوسیالیست‌های دهه ۶۰، کاپیتالیست‌های دهه ۷۰ شدند!

🔹بسیاری از اعضای کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس ششم افرادی هستند با سوابق دیدگاه‌های چپ درزمینهٔ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی. امام مهم‌ترین تحولاتی که در برنامهٔ پنج‌ساله سوم اقتصادی و در راستای حرکت به‌سمت اقتصاد مدرن و رقابتی لحاظ شده توسط همین کمیسیون پیگیری و موردحمایت و تصویب قرارگرفته است. جالب این‌که نه در دولت و نه در مجلس پنجم با گرایش به‌ظاهر اقتصاد بازار، چنین پیگیری‌هایی صورت نگرفت. اقداماتی که این کمیسیون در راستای تکمیل برنامه سوم پی گرفت موضوعاتی چون هدفمند کردن یارانه‌ها و یکسان‌سازی نرخ ارز بود که اتفاقاً هردوی آن پیشنهاد کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس ششم است.
#مسعود_نیلی، اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی: ۲۷۲.

🔹جو غالب مجلس ششم نگاه چپ به مسائل داشت. درحالی‌که در عمل تعدادی از اصلاحیه‌هایی که آن‌ها به مجلس پیشنهاد دادند و تصویب هم شد در جهت انطباق بیشتر با برنامه سوم توسعه بود. بحث هدفمند کردن یارانه‌ها و یکسان‌سازی نرخ ارز مواردی بود که ما نتوانسته بودیم با مجلس پنجم به توافق برسیم. مجلس ششم خود اصلاحیه‌هایی را طرح و تصویب کرد که منجر به تقویت سند برنامه شد. درواقع همگرایی سیاسی و اقتصادی خوبی ایجادشده بود. ... عدم درک درست و صحیح دولت نسبت به برنامه سوم منجر به اجرا نشدن یا ناقص اجراشدن برخی از مفاد برنامه از قبیل ایجاد حساب ذخیره ارزی گردید. واقعیت این است که حساب ذخیره ارزی اقدامی بود که تا حدود زیادی در جهت شرایط اقتصاد ایران با نوسانات قیمت نفت بسیار مؤثر بود.
همان: ۳۴۰.

🔹در مجلس ششم چهره‌های فعال اقتصادی مجلس هم عضو مشارکت هستند و هم کارگزاران که با بسیاری از مواد برنامه سوم (که مطابق اقتصاد بازار آزاد) موافق هستند
همان: ۳۴۲.


@jomhouri

بازخوانی اقتصادی دولت سازندگی به روایت سرآشپز ۱/خصوصی‌سازی تکنوکرات‌ها

دولت هاشمی یک دید تکنوکراسی و متمایل بادید مثبت به دنیای بیرون و استفاده از تکنولوژی روز برخوردار بودند
#مسعود_نیلی، اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی: ۳۱۷.

افرادی که در کارگزاران بودند دارای تفکر یکسان اقتصادی نبودند. دکتر نوربخش به‌عنوان یک چهره‌ای که گرایش اقتصاد مدرن داشت، مطرح بود و شما نمی‌توانستید نگاه ایشان را با نوع نگاه آقای محمد هاشمی یا هاشمی‌طباء مقایسه کنید.
همان: ۳۰۱.

در مورد واگذاری‌هایی که در شرکت‌های تابعه سازمان صنایع ملی شروع‌شده بود، یکسری افراد و گروه‌ها و افراد ذی‌نفوذ فعال شدند؛ بنابراین بخشی از این واگذاری‌ها که به‌صورت مزایده و غیربورس اجرا شد، موردانتقاد واقع گردید که درنهایت منجر به توقف خصوصی‌سازی شد. آن زمان برای خصوصی‌سازی انگیزه‌ها و تفکراتی وجود داشت. کمااین‌که الآن هم این اختلافات وجود دارد. یک تفکر این بود که هدف خصوصی‌سازی ارتقاء کارایی اقتصاد و افزایش بهره‌وری است و نه چیز دیگر (حتی نه هدف درآمدی برای دولت و نه هدف توزیع عادلانه درآمد) پیروان این تفکر معتقد بودند که درآمد دولت و توزیع عادلانه درآمد را باید جای دیگری دنبال کنیم. ما نمی‌توانیم همه اهداف را در هر فعالیتی منظور کنیم؛ بنابراین یک بحث این بود که سهام واحدهای تولیدی و مالکیت آن‌ها باید به کسانی واگذار شود که به بهترین نحو بتوانند آن را اداره کنند و بالاترین کارایی را داشته باشند. تفکری هم که در مقابل این قرار داشت این بود که اموال دولت در سطح جامعه باید به کسانی‌که صلاحیت آن را دارند، منتقل شود. کسانی هم دارای این صلاحیت هستند که ویژگی‌های کارگران، کارمندان و ایثارگران را داشته باشند. تقابلی که بین این دو نوع نگاه به خصوصی‌سازی وجود داشت، تقابل جدی و مهمی بود. درحقیقت مفهوم آن این بود که هدف خصوصی‌سازی تعریف‌نشده و اگر هم تعریف‌شده موردتوافق نیست. در برنامه هم این بحث‌ها صورت نمی‌گرفت. البته درنهایت خصوصی‌سازی با تصویب قانون ایثارگران در سال ۷۳ متوقف شد و خصوصی‌سازی‌هایی که پیش‌ازاین هم انجام‌شده بود نیز مورد سؤال قرار گفت. پس‌ازآن قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور شروع به بررسی آن واگذاری‌ها کردند. ... خصوصی‌سازی اگر در یک قالب شفاف و رقابتی نباشد منافعی را از یک گروه به گروه دیگر منتقل می‌کند و منجر به افزایش بهره‌وری در اقتصاد نخواهد شد. شاید یکی از ایراداتی که آن موقع به خصوصی‌سازی وارد بود، این بود که دو ویژگی ارائه اطلاعات به‌صورت شفاف و عرضه در یک فضای رقابتی را نداشت. این مسائل سبب شد که کار خصوصی‌سازی به شکل مناسب خودش پیش نرود.
همان: ۲۹۹.

yon.ir/VIKHD

@jomhouri

📝بازخوانی اقتصادی دولت سازندگی به روایت سرآشپز ۲/ گره زدن مسائل به خارج و سرمایه خارجی چگونه کشور را بحرانی کرد۲

🔺سؤالشان ‌هم این بود که در اقتصاد ما نرخ ارز چند است. آن‌ها فکر می‌کردند همان‌طور که ما شتاب ثقل و عدد پی داریم، پس باید یک اقتصاددان ‌هم باشد که این نرخ ارز را با چند رقم اعشار دقیقاً تعیین کند و در اختیار تصمیم‌گیران بگذارد. در پس ذهن آن‌ها این بود که نرخ ارز در اقتصادی که بالای ۹۵ درصد مصارف آن با دلار ۷ تومانی تأمین می‌شد و بخش اندکی از آن با دلار ۱۳۰ تومانی، به‌راحتی می‌توان نرخ میانگینی در حدود مثلاً ۲۰ تومان را برای ارز تعیین کرد. برخی کارشناسان اقتصادی هم که قبلاً در گروه مخالفان تغییر نرخ ارز بودند، حالا که با شرایط فضای عمومی و اقتصادی کشور مواجه شده بودند، برای این‌که یک پله بالاتر قرار گیرند، اعدادی را محاسبه می‌کردند. یادم است تعدادی از آن‌ها حدود ۱۵ تومان را با ۴ رقم اعشار برای نرخ واقعی ارز اعلام کردند. ... وجه قالب عمدتاً بر این باور بود که نرخ ارز قطعاً پایین‌تر از ۱۰۰ تومان است؛ بنابراین دولت اعلام کرد ۸۰ تومان.
#مسعود_نیلی، اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی: ۳۰۲-۳۰۵.

🔺ازیک‌طرف مصارف ارزی کشور افزایش یافت به‌دلیل اینکه ارزان‌تر می‌فروختیم و ازیک‌طرف هم یوزانس و مکانیزم یوزانس برای تسهیل استفاده از منابع بین‌المللی شروع شد. این مسائل منجر به گشایش اعتبارات بسیار زیادی که در سال ۶۹ و ۷۰ شاهد آن بودیم، شد. ما بالاترین رقم واردات را یعنی سی میلیارد دلار در سال ۷۰ و در سال ۶۹ کمی کم‌تر از سی میلیارد دلار شاهد بودیم. بخش قابل‌توجهی از این واردات مواد اولیه برای راه‌اندازی خطوط تولید بود. ضمن اینکه کشور نیاز به سرمایه‌گذاری هم داشت. سال‌ها جنگ پالایشگاه‌ها، پل‌ها و سدها را تخریب کرده بود. هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری مجدد نیز صورت نگرفته بود؛ بنابراین هم مصارف سرمایه‌گذاری خیلی افزایش‌یافته بود و هم خط‌مشی دولت مبنی بر راه‌اندازی تولید در کارخانجات ارز زیادی نیاز داشت. این اقدامات در طبیعی‌ترین و خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن، کشو را به‌سمت بدهکاری می‌برد.

🔺علاوه‌براین چون قیمت ۶۰ تومان به‌ازای هر دلار، یک قیمت تعادلی نبود، صادرکننده تشویق به صادرات نمی‌شد. واردکنندگان مواد اولیه و تولیدکنندگان ترجیح می‌دادند محصولات خود را روانه بازار داخلی کنند. این یعنی حداکثر سود. چراکه آن‌ها دلار ۶۰ تومان می‌گرفتند و به‌قیمت دلار ۱۳۰ تومان می‌فروختند. درصورتی‌که صادرات چنین سودی برای آن‌ها به همراه نداشت. اگرچه ما درنهایت در سال ۷۴ حدود 5 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتیم، ولی واردات نیز افزایش‌یافته بود و هیچ ارزی را جایگزین نمی‌کرد که به اتکای آن بتوان تعهدات مالی کوتاه‌مدت یوزانسی را بازپس دهد.

🔺روند موجود به‌خوبی نشان می‌داد که در یکجایی مشکل پیش خواهد آمد. از سال ۷۰ تقریباً نشانه‌های وخامت اوضاع مشخص شد و نشان می‌داد که مسیر موجود مسیر مطلوبی نیست. به‌لحاظ سیاسی موقعیت ما در دنیا موقعیت خوبی نبود. درحالی‌که با ریسک بالا و به‌صورت اعتبارات کوتاه‌مدت به ما وام می‌دادند، اعتبارات بلندمدت پرداخت نمی‌کردند. نرخ ارز رقابتی هم که پایین‌تر آمده بود؛ بنابراین تقاضا برای ارز تشویق می‌شد. مجموعه این‌ها مقدار مصارف ارزی کشور را خیلی بالاتر از منابع قابل وصول قرار می‌داد. به‌طوری‌که درنهایت در فاصله سال‌های ۷۲ تا ۷۴ با بحران بدهی خارجی مواجه شدیم.
همان ۳۰۷.

🔺حساب‌وکتاب شفاف و روشن مورداستفاده قرار نمی‌گرفت و انضباط مالی مشخصی اعمال نمی‌شد. در آن زمان در شرایطی که قیمت ارز در بازار آزاد حدود ۱۴۰ تومان بود، نرخ ارزی که با آزادی عمل به صنعت داده می‌شد تا صنعت از آن استفاده کند، ۶۰ تومان بود؛ بنابراین یک یارانه پنهان ۸۰ تومانی در هر دلاری که به صنعت داده می‌شد، وجود داشت که عاملی می‌شد تا تقاضای اضافی و بی‌جهت برای دریافت ارز به وجود آید. بدون این‌که به بازده سرمایه‌گذاری اهمیت داده شود، صد % را در قالب همان ارزی که دریافت کرده بودند، به دست می‌آوردند؛ بنابراین انگیزه‌ای برای فعالیت‌های تولیدی و درگیر کردن خود با مشکلات تولید نداشتند
همان: ۳۱۳.

🔺کشور در تعارض با دنیای بیرون بود. در فضای متعارض با دنیای بیرون نمی‌توانید از منابع جهانی استفاده کنید... بعد از جنگ به‌دلیل اینکه اصلاحاتی در نرخ ارز ایجاد شد، اصلاحاتی هم در قیمت‌ها به وجود آمد که منجر به افزایش شدید حجم منابع دولت شد. به‌طوری‌که اگر به منابع بودجه دولت در سال‌های ۶۹، ۷۰ و ۷۱ نگاه کنید، می‌بینید بودجه خیلی متورم شده است. در همه سطوح سیاسی کشور از مجلس و نمایندگان تا وزرا و رئیس‌جمهور همه و همه می‌خواستند که کمبودها و سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده جبران شود و می‌خواستند هرچه زودتر فاصله‌ها پر شود...

@jomhouri

📝مدعیان برنامه‌ریزی و عقلانیت، چگونه با سازمان برنامه برخورد می‌کردند؟ 1

🔺کم‌کم تفاوت نگاه برنامه و بودجه به اقتصاد با نگاه دولت آشکار شد و مشخص شد که وزارت برنامه و بودجه رویکرد مورد قبول دولت را ندارد. در آن مقطع که اواخر دوره نخست‌وزیری آقای موسوی بود، دولت به‌عنوان واکنشی در مقابل این مسئله، بخشی از وظایف وزارت برنامه و بودجه را به نخست‌وزیری و زیرنظر نخست‌وزیر منتقل کرد. ستاد بسیج اقتصادی، ستاد طرح‌های دهه‌ انقلاب و ستاد بازسازی از جمله نهادهایی بودند که در نخست‌وزیری شکل گرفتند و بخش‌هایی از وظایف وزارت برنامه و بودجه را انجام می‌دادند، البته نه همه‌ی آن‌ها را.
#مسعود_نیلی، اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی: 264

🔺مهندس موسوی به آقای زنجانی (وزیر وقت برنامه و بودجه) اعتماد زیادی داشتند و مطمئن بودند ضمن این‌که باصراحت نقطه نظرات خود را مطرح می‌کنند، اما در مقابل کار ایشان نمی‌ایستند.
همان: 266.

🔺در حال خواندن کتاب برنامه‌ کلان در شورای اقتصاد برای تصویب یا اظهار نظر آن‌ها بودم که به قسمت نرخ ارز رسیدم. یک جمله‌ای در آن‌جا بود که این جمله در حقیقت اذعان می‌کرد، علی‌رغم تورمی که در کشور بوده، نرخ ارز ثابت نگه‌داشته‌شده است و این اقدام آثار نامطلوبی هم درپی داشته است. همین‌که من وارد این بحث شدم تا راجع به نرخ ارز صحبت کنم، آقای مهندس موسوی بحث را متوقف کردند و گفتند که من اصلاً آمادگی شنیدن بحثی راجع به این موضوع را ندارم و اگر می‌خواهید راجع‌به این موضوع بحث کنید من جلسه را ترک می‌کنم و آقای زنجانی جلسه را اداره خواهند کرد. در نتیجه آن موضوع کاملاً کنار گذاشته شد
همان: 293.

🔺چالش‌ها (در دولت هاشمی) ادامه یافت و اجرای برنامه‌ دوم را درنهایت متوقف کرد.
همان: 274.

🔺تفکر اقتصادی آقای موسوی و تفکر اقتصادی آقای رفسنجانی از قبل شکل گرفته بود و چیزی نبود که بر اثر اتفاقات سال‌های پایانی دهه‌ی 60 شکل بگیرد. همان‌طور که گفتم در سال 64 بحث تک‌نرخی کردن ارز در مجلس مطرح بود. پس تفکرات اقتصادی وجود داشت، اما بعد از جنگ، عرصه‌ی بروز پیدا کرد... آقای موسوی حتی در جلسه‌ای برنامه‌ اول را بسته‌ بانک جهانی نامیدند و معتقد بودند این‌ها خط‌مشی‌هایی است که بانک جهانی به کشورهای درحال توسعه تحمیل می‌کند
همان: 279.

🔺یک نقد اساسی به دوران قبل از آقای هاشمی وارد است و آن این‌که ساز وکارهای اقتصادی را قبول نداشتند. اقتصاد با یک‌سری انگیزه‌‌ها به حکرت ادامه می‌دهد و باید به آن انگیزه‌ها اهمیت داده شود
همان: 283.

🔺(در دولت هاشمی) البته هم در آن موقع که صد تومان اعلام شد و هم آن موقع که هشتاد تومان اعلام شد، سازمان برنامه بی‌طلاع بود. علی‌رغم اینکه سازمان برنامه پایه‌گذار این تحول و تفکر بود ولی در اجرا سازمان برنامه از طریق اخبار و رادیو مطلع می‌شد که چیزی به‌نام ارز رقابتی تعیین شده است. بعدها دولت این را به هشتاد تومان کاهش داد، با این دید که ارز آزاد هم پایین می‌آید. ... کاهش قیمت ارز رقابتی از صدتومان به هشتاد تومان در شورای اقتصاد مطرح نشده بود. شاید یکی از دلایل آن هم این بود که وزرا علاقه‌مند بودند از ارز ارزان‌قیمت استفاده کنند.
همان: 305.

🔺(دولت هاشمی) پاسخی که می‌دادند این بود که اگر واحدهای تولیدی ما تولید خود را به وضعیت کامل برسانند می‌توانند صادر کنند. وقتی که صادر می‌کنند منابع ارزی می‌آید و این بدهی‌ها را جبران میکند... یک رقمی فکر می‌کنم 12.3 یا 12.4 میلیارد دلار برای صادرات غیرنفتی در طول برنامه اول پیش‌بینی شده بود. فضای دولت فضایی بود که می‌گفتند می‌خواهیم صادرکننده شویم و ضع موجود باید تغییر یابد. فضای کاری مثبت و بلندپروازانه‌ای به نظر می‌رسید .در همان اولین جلسات وقتی‌که اعداد و ارقام مطرح می‌شد و بحث بر روی رقم 12.3 بود، دولت آن را به 18.3 یا 18.6 میلیارد دلار افزایش داد. بنابراین آنها بر این باور بودند که صادرات غیرنفتی خیلی افزایش پیدا خواهد کرد و تعهداتی را که ایجاد خواهیم کرد، پاسخگو خواهد بود. بنابراین نباید نگران این مسئله بود، باید اجازه دهیم کشور راه بیفتد و تولید افزایش پیدا کند. اما ما فکر می‌کردیم تحولات کندتر اتفاق خواهد افتاد و با این سرعتی که تحولات ایجاد می‌شود احتمالاً مشکلاتی پیش خواهد آمد. ابعاد این موضوع را کسی پیش‌بینی نمی‌کرد. به‌هرحال سیستم‌های نگه‌داری حسابداری و اطلاعاتی کشور اشکالات بسیاری داشتند. ولی می‌شد فهمید که ازنظر تعادل با دنیای خارج مسیر خوبی جلو نمی‌رویم. هرچند که در داخل تولید افزایش پیدا می‌کرد و رونق اقتصادی ایجادشده چشم‌اندازی روشن را به تصویر می‌کشید
همان: 308.
https://t.iss.one/jomedia/7

@jomhouri

📝مدعیان برنامه‌ریزی و عقلانیت چگونه با سازمان برنامه برخورد می‌کردند؟2 بخش دوم

🔹 در بند د تبصره 29 قانون برنامه اول در مورد چگونگی استفاده از منابع بین‌المللی در بخش صنعت ضوابطی مشخص‌شده بود اما در عمل از آن شکل‌های قانونی خیلی کم استفاده شد. باید ابتدا در شیوه‌های رایج استفاده می‌شد و بعد به شیوه یوزانس پناه می‌بردیم. یکی از قیودی که این تبصره داشت توجیه فنی-اقتصادی طرح‌ها بود. باید مراحلی طی می‌شد و طرف خارجی هم خودش با آن مراحل همگامی می‌کرد و آن‌ها را قبول می‌کرد تا اجرای پروژه‌ها مشارکت کند. در آنجا اهمیت بیشتر متوجه پروژه‌های سرمایه‌گذاری بود درحالی‌که در عمل متوجه به تولید و تأمین مواد اولیه برای تولید بود.
#مسعود_نیلی، اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی: 309-311

🔺در زمان اجرای برنامه اول این روحیه در دولت (هاشمی) خیلی قوی‌تر بود که باید طرح‌های جدید شروع و سرمایه‌گذاری در کشور انجام شود. وزرا در شرایط جدید و خیلی تازه‌نفس شروع به کار کرده بودند و می‌خواستند سرمایه‌گذاری کنند. به نظرشان می‌رسید قیودی که سازمان برنامه تعیین کرده بیشتر قیودی اداری و دست و پاگیر است. درنتیجه باید این را به نحوی دور زد...

🔹مسلماً یکی از نقایصی که کشور با آن مواجه شد، شروع بی‌رویه طرح‌های متعددی بود که در آن مقطع با توجیه‌های مختلف اجرا می‌شدند. امروز نه‌تنها طرح‌های نیمه‌تمام زیادی در کشور داریم، بلکه پروژه‌های زیادی هم داریم که به بهره‌برداری رسیده اما فاقد توجیه اقتصادی هستند.
همان: 315-316.

🔺درزمانی که دولت جدید (دولت پنجم) تشکیل شد، چون نوع تفکر خود آقای هاشمی تفکر نزدیک به این چارچوب (سازمان برنامه) بود. ایشان تغییراتی را در وزارت اقتصاد دادند و متعاقب آن در بانک مرکزی نگاه هماهنگ با این چارچوب ایجاد شد (آن‌ها مقابل نوع نگرش سازمان برنامه بودند).

🔹اما وقتی این سیاست‌ها به جریان افتاد بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به‌عنوان دستگاه‌های اجرایی این سیاست‌ها روند مستقلی به خود گرفتند. در حقیقت تقریباً سازمان برنامه به حاشیه رانده شد...

🔹اولین قدم ارز رقابتی بود. ابتدا هم با نرخ صد تومان اعلام شد و گفتند کسانی‌که می‌خواهند تولید کنند می‌توانند از این ارز استفاده کنند و بدون محدودیت در اختیار آن‌ها قرار خواهد گرفت. ... من آن‌موقع معاون اقتصادی سازمان برنامه بودم این تصمیم مهم را در اخبار ساعت دو بعدازظهر از طریق رادیو شنیدم.

🔹در حقیقت دستگاه‌های اجرایی اقتصادی آن مقطع که عمدتاً اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی بودند به‌همراه کمیته‌ای به‌نام کمیته امور تولیدی که با مسئولیت وزیر امور اقتصاد و دارایی اداره می‌شد، به‌تدریج سیاستی را دنبال می‌کردند تا آزادسازی را در بخش صنعت گسترش دهد... کمیته تولید هم با اختیاراتی که داشتند تصمیم‌گیری می‌کردند و ستادی شد برای پیشبرد تدریجی اصلاحات اقتصادی.
همان: 318-9

🔺سازمان برنامه رویه خودش را دنبال می‌کرد و یک برنامه به نام تعدیل اقتصادی تهیه کرد. هدف از آن این بود که آنچه را دولت به‌صورت پراگماتیستی انجام می‌داد، در قالب سیاست‌های روزمره و بدون دیدن یک تصویر بلندمدت از مجموعه حرکت‌ها در قالب محاسبات اقتصادی کلان دربیاورد و در قالب چارچوب منسجمی که در آن نظام حمایتی دیده‌شده باشد، تدوین کند. در آنجا توازن خارجی و تعادل در بودجه دیده‌شده بود. برنامه تعدیل اقتصادی تغییرات نرخ ارز و پیامدهای آن و نظام حمایتی همراه با آن را در کنار ابعاد پولی و مالی ترسیم کرده بود تا بتواند یک مسیر کلان سازگار را هموار کند. ... وجود این تعارض‌ها در آن زمان منجر به این شد تا سازمان برنامه از ادامه روند بازبماند. دیگر دستگاه‌ها می‌خواستند خیلی سریع کار را جلو ببرند... تغییر مدیرت سازمان برنامه از همین اختلاف دیدگاه ناشی می‌شد.
همان: 319.

🔺منطق پذیرش شروع بسیاری از طرح‌ها، منطق شفاهی و توضیح ضرورت اجرای آن طرح بود. پس از پذیرش و ایجاد تعهد نسبت به آن طرح، سازمان برنامه مکلف به مطالعه و توجیه‌پذیری آن‌ها می‌شد. مدیران اجرایی بر این باور بودند که هرچه طرح‌ها و پروژه بیشتری در زمان آن‌ها شروع شود در نزد افکار عمومی کل کشور و منطقه موقعیت بهتری کسب خواهند کرد.
همان: 321.

🔺همیشه بخش اندکی از نظرات سازمان برنامه مورد موافقت دولت و مجلس قرار می‌گرفت. اگر هم سازمان برنامه در مقابل وزرا کوتاه نمی‌آمد، در عمل وزرا با ارتباطات خاصی که با نمایندگان مجلس داشتند، نظرات خود را برای شروع و چگونگی اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها پیش می‌بردند. ... در مورد شروع طرح‌ها و پروژه‌های جدید و قرار گرفتن آن‌ها در بندهای مختلف لوایح بودجه، این دید و نظر سیاسی بود که بر نظرات کارشناسی سازمان می‌چربید
همان: 322.

https://t.iss.one/jomedia/7

@jomhouri

📝مدعیان برنامه‌ریزی و عقلانیت چگونه با سازمان برنامه برخورد می‌کردند3

🔺می‌دانستم که آقای خاتمی و اطرافیان ایشان دارای خط‌مشی روشن و مشخص اقتصادی نیستند و عمدتاً رویکرد سیاسی-فرهنگی به مسائل دارند. ... تصور آقای خاتمی این بود که رئیس سازمان برنامه باید فردی باشد که بیشتر دارای تفکرات اجتماعی-فرهنگی باشد تا اقتصادی. چراکه به اعتقاد ایشان جو سازمان برنامه بیش‌ازحد اقتصاد زده بود و باید روح تفکر اجتماعی-فرهنگی در آن تقویت می‌شد.
#مسعود_نیلی، اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی: ۳۲۳.

🔺بعدها (در دوره خاتمی) با گذار از یک دوره دوساله تدوین برنامه و تصویب برنامه سوم ظهور پیدا کرد و مجدداً همان نگرانی‌ها و دیدگاه‌ها در پایان تصویب برنامه و شروع اجرای برنامه سوم ظاهر شد و منجر به بروز تغییرات در سازمان برنامه و عدم اجرای بخشی از برنامه سوم و مسائل دیگر شد
همان: ۳۳۴.

🔺در زمان تدوین برنامه دوم، ظاهراً سیاست‌های کلی توسط مقام رهبری برای اولین بار انجام می‌شد، درزمانی به دولت ابلاغ شد که دولت بخشی از مراحل تدوین و تهیه برنامه دوم را پیش برده بود... وقتی دولت لایحه برنامه را به مجلس تقدیم کرد این ذهنیت به وجود آمد که دولت موارد ذکرشده در سیاست‌های کلی برنامه را در مراحل تدوین برنامه لحاظ کرده یا نکرده است. به‌همین علت بود که کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس وقتی شروع به بررسی و مطالعه برنامه دوم کرد، سند دولت را دگرگون کردند و مطابق سیاست‌های کلی اعلام‌شده، متن جدیدی را دوباره‌نویسی کردند.
همان: ۳۳۵-336

🔺قرار بود بخشی از طرح ساماندهی اقتصادی کشور به اصلاح ساختار تصمیم‌گیر کشور بپردازد. در همین راستا سازمان امور اداری و استخدامی کشور طرحی را ارائه کرد که ازنظر کارشناسی ضعیف بود، علی‌رغم قول‌های مساعد رئیس‌جمهوری در سخنرانی‌های متفاوت برای اصلاح نظام تصمیم‌گیری کشور، آن طرح به‌جایی نرسید و مسکوت ماند. به‌دنبال آن سازمان برنامه با توافق آقای خاتمی طرح مطالعاتی را اجرا کرد... یکی از نتایج این کار مطالعاتی حذف تعدادی از شوراهای تصمیم‌گیری و دبیرخانه‌های آن‌ها بود؛ اما تعدادی از افرادی که عضو شوراهایی بودند که باید حذف می‌شدند، با اعمال فشارهایی بر رئیس‌جمهور، استدلال آوردند که با تعطیلی این شوراها وضعیت بغرنج و نابسامان اقتصادی تشدید می‌شود. نتیجه آن شد که آن کار مطالعاتی نیز به فقسه کتابخانه‌ها و اسناد مدارک سازمان برنامه سپرده‌شده و نظام تصمیم‌گیری با همان پیچیدگی خاص خود همچنان ادامه دارد.
همان: ۳۴۳.

🔺برنامه (سوم) مسیر خود را طی کرد و بدون هیچ تغییری به مجلس (ششم) رفت و به تصویب رسید؛ اما به‌نظر من آن سؤال کم‌کم و با گذشت زمان جای خود را بیشتر باز کرد و به‌تدریج نگرانی‌هایی ایجاد شد که به‌عنوان‌مثال نگاه برنامه در مورد نرخ ارز چیست... در انتصاب آقای نجفی به‌عنوان رئیس سازمان برنامه یکی از معیارهای مهم این بود که رئیس سازمان باید بیشتر دیدگاه اجتماعی-فرهنگی داشته باشد تا دیدگاه اقتصادی آقای نجفی هم همین خصوصیات را داشتند؛ اما عملاً رئیس سازمان در پایان تدوین برنامه سوم فردی شده بود که مسائل اقتصادی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و در این مورد هم به جمع‌بندی رسیده بود.
همان: ۳۴۸.
https://t.iss.one/jomedia/7
🔺برنامه سوم برنامه رئیس‌جمهور بود؛ اما متولی آن من بودم. من در اوایل شروع به کار نظام برنامه‌ریزی در ملاقاتی با آقای دکتر حبیبی برای ایشان استدلال کردم که کسی که متولی برنامه اقتصادی رئیس‌جمهور است باید دارای همان اعتبار و نقشی باشد که آقای تاج‌زاده در حوزه سیاست‌های داخلی برای آقای خاتمی داراست. درست است که آقای تاج‌زاده معاون سیاسی وزیر کشور بود ولی در بعد سیاسی به‌طور کامل مورد اعتماد شخص آقای خاتمی بود و همچنان ‌هم هست. ما نیاز داشتیم که در سازمان برنامه هم شخصی چون آقای تاج‌زاده در امور اقتصادی حاضر باشد. لازمه وجود چنین شخصی هم این است که آقای خاتمی خواسته‌های اقتصادی خود را ترسیم و سپس بررسی کنند که برآورده کردن این خواسته‌ها به قیافه چه کسی می‌خورد؛ اما در حوزه اقتصادی چنین اتفاقی نیفتاد. دلیل آن‌هم مشخص نبودن تفکر شخص رئیس‌جمهور از اقتصاد بود.
همان: ۳۵۳.

بخش اول
https://t.iss.one/jomhouri/2623
بخش دوم
https://t.iss.one/jomhouri/2669

@jomhouri

📝وقتی تکنوکرات‌ها هم مجبورند بعضی مشکلات واقعی را ببینند

🔺ما کشوری هستیم که به‌شدت احتیاج به ظرفیت‌سازی در بخش صنعت داریم، ولی الآن مشاهده می‌کنید که در بیمارستان‌ها به‌شدت سرمایه‌گذاری مازاد انجام‌گرفته است و درسطح کشور با انبوه تخت خالی مواجه هستیم. درحالی‌که هزینه‌های بسیار گزافی برای راه‌اندازی یک تخت بیمارستانی وجود دارد، یا با تراکم فرودگاه‌ها روبرو هستیم. هیچ تعادلی بین تعداد فرودگاه‌ها و تعداد هواپیماها در کشور برقرار نیست. اصولاً برای کشوری که در سطح درآمد سرانهٔ ما قرار دارد این تعداد فرودگاه اصلاً ضرورتی ندارد. این درحالی است که راه‌های معمولی هنوز در وضعیت مناسبی نیستند. یا این روحیه‌ای که دانشگاه‌ها می‌بایستی درسطح کشور و در هر شهرستانی گسترش می‌یابد، چیزی نیست جز گرایش‌های منطقه‌ای که عمدتاً از کانال مجلس و در طی دوران مختلف ایجادشده و منابع را به‌سمت خودش برده است. باتوجه‌به اختلافات منطقه‌ای که وجود دارد و یک شهر با شهر دیگر رقابت دارد و حاضر نیستند که امکاناتشان تحت لوای شهری دیگر قرار گیرد. به‌دفعات ما شاهد بودیم که صرفاً به‌همین دلایل ظاهراً کوچک و بی‌اهمیت منابع کشور جابه‌جاشده است... الآن به‌کرات شاهد افتتاح طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی هستیم که به‌فاصلهٔ بسیار کوتاهی در بودجه‌های سالانه باید برای تعمیر یا اصلاح آن‌ها ردیف بودجهٔ جداگانه تعریف شود. طراحی سرمایه‌گذاری‌ها معمولاً برای ظرفیت‌های خیلی بالاتر ازآنچه در آن مقطع موردنیاز بوده است، صورت گرفته است
#مسعود_نیلی، اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی: 291

🔺وقتی‌که لوایح بودجه تهیه می‌شد، سازمان برنامه تمام تلاش خود را می‌کرد تا مانع از هرگونه اعمال‌نظر و نفوذ شود. مخالفت شدید با طرح‌های مطالعه‌نشده و جدید و لحاظ کردن آن‌ها در بودجهٔ سنواتی داشتیم؛ اما وقتی این بودجه به مجلس فرستاده می‌شد، همه‌چیز از هم می‌گسست. چراکه در رابطهٔ دولت و مجلس ناهماهنگی‌های زیادی وجود داشت. وزرا هم به کمیسیون‌های تخصصی مربوط به خودشان مراجعه می‌کردند و مواردی را که نتوانسته بودند در قالب لایحهٔ بودجه و در داخل دولت به نتیجه برسانند از طریق مجلس به نتیجه می‌رساندند.
ص 296-297

🔺اگر شما به بخش‌نامه‌های بودجه سالانه که همه‌ساله به امضای رئیس‌جمهور می‌رسد، مراجعه کنید، می‌بینید شروع پروژه‌های فاقد توجیه فنی-اقتصادی منع شده مگر اینکه ویژگی‌های خاصی اعمال شود. منتها معمولاً در دولت و به‌خصوص در مجلس این گرایش قوی وجود دارد که طرح‌های جدید شروع شود.
ص 315

🔺در کشور ما چالش اصلی بین نهادهای قدرت و سیاست برروی بودجه است، چراکه بودجه شاید مهم‌ترین منبع توزیع قدرت، ثروت و اعتبار باشد... طرح‌های ادامه‌دار از سال 1366 وارد بودجه شدند. طبقه‌بندی‌هایی برروی طرح‌های موردنظر صورت گرفت و طرح‌های یک‌ساله و دوساله ایجاد شد. پس‌از مدتی حتی طرح‌های بسیار کوچک در مقیاس روستا هم در رده طرح‌های مهم و طبقه‌بندی‌شده قرار گرفتند. بعد از مدتی همه متوجه شدند که اگر بتوانند طرحی را در غالب طرح‌های مهم در قانون بودجه بگنجانند، آن طرح از منابع بیشتری بهره‌مند خواهد شد.
ص 320

🔺اساساً در کشور ما همواره طرح‌های سرمایه‌گذاری عمده به‌میزان قابل‌توجهی توسط مدیران سیاسی تعیین می‌شده است. شاید به‌همین دلیل باشد که تخصص‌های مربوط به ارزیابی فنی و اقتصادی پروژه‌ها در کشور ضعیف است. ... چراکه طرح‌ها و پروژه‌ها در یک لابی اقتصادی و سیاسی به مرحله اجرا درمی‌آیند.
ص 321

🔺صنعت بسیار پیچیده و گسترده‌ای به‌نام صنعت جلسه در کشور ما ایجادشده است، به‌گونه‌ای که ماهیت نظام تصمیم‌گیری کشور با جلسه و رایزنی عجین شده است... افراد متفاوت با تفکرات گاه متضاد در ترکیب‌های مختل تصمیم‌گیری اوقاتشان را از صبح تا شب برای مذاکره با یکدیگر صرف می‌کنند. گفتگوها و مسائلی هم که در این جلسات مطرح می‌شود فی‌البداهه و مبتنی‌بر یکسری گزارش‌های کارشناسی بسیار ضعیف است. در زمان دولت آقای خاتمی براین پیچیدگی‌ها افزوده شد. ستاد اقتصادی ایشان با گرایش‌های مختلف به قالب‌های دیگر تصمیم‌گیری اقتصادی کشور اضافه شد. شورای اقتصادی کمیسیون اقتصادی دولت، هیئت دولت، ستاد اقتصادی دولت، شورای عالی صادرات غیرنفتی، شورای عالی اشتغال، شورای عالی مناطق آزاد، ستاد تنظیم بازار و یکسری جلسات موردی که برخی افراد در هیئت دولت و ریاست‌جمهوری تشکیل می‌دادند، مراکز تصمیم‌گیری در کشور هستند که معمولاً بسیاری از اعضای آن‌ها مشترک‌اند؛ اما دبیرخانه‌هایشان درجاهای متفاوتی است و این خود بر پیچیدگی کارها می‌افزاید. وزرا و معاونان آن‌ها سال‌ها در این جلسات با نوع کار و پیچیدگی‌های آن آشنا شده‌اند.

#چشم_فتنه
وضعیت اقتصادی امروز و نارضایتی مردم حاصل سیاست های اقتصادی آنهایی است که الان تلاش میکنند به عنوان ناجی اقتصاد خودشان را معرفی کنند
#مسعود_نیلی
#تجارت_فردا
#دنیای_اقتصاد
@aroshan