🔴بی حق‌تر کردن زنان خلاف حقوق و جامعه
امتداد ۱۳ آذر ۱۴۰۴
مصوبۀ جدید مجلس در مورد مهریه با بنیادهای حقوقی و فقهی وشرایط اجتماعی سخت در معارضه است. پیداست نمایندگانی که به این مصوبه رأی مثبت داده اند بیش از آنکه به فکر حل یکی از مسائل حقوق خانواده باشند و به مقتضیات جاری امور توجه کنند، باز هم به دنبال تحمیل دیدگاههای خود به جامعه بوده اند.

🔸طبق این مصوبه:

🔹مادۀ ۱-هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۴ سکه تمام بهارآزادی یامعادل آن باشد،وصول آن مشمول مقررات ماده (۲) قانون اجرای معافیت‌های محکومیت‌های مالی است. چنانچه مهریه بیش از این میزان باشد،درخصوص مازاد،فقط براساس ملائت زوج ( توانمندی مالی) قابل پرداخت است.

🔹 تبصره۳- مراد ازحبس دراین قانون اعم از «نگهداری شخص در زندان» یا «محدودکردن شخص با استفاده از نظارت سامانه‌های الکترونیکی» است.

🔹تبصره ۴- درمواردی که محکومٌ‌علیه به ازای دین، مالی دریافت نکرده مانند مهریه، دیه، خسارات ناشی ازجرائم غیرعمدی یاضمان قهری، صرفاً نظارت سامانه‌های الکترونیکی اعمال می‌شود.

🔸بنا براین:

🔹اول) شوهر برای عدم پرداخت بیش از ۱۴ سکه بازداشت نمی شود.

🔹دوم)اگر مهریه بیش از ۱۴ سکه باشد، زن برای مطالبۀ مقدار مازاد باید جداگانه اقدام کند. نکتۀ بسیار مهم این است که با توجه به قسمت آخر مادۀ یک که می گوید" مازاد، فقط براساس ملائت زوج ( توانمندی مالی) قابل پرداخت است"زن باید توانایی مالی شوهر را اثبات کند. تا امروز مرد باید اعسار و ناتوانی خود را اثبات می کرد ولی با این مصوبه اثبات توانایی بر عهدۀ زن است. این نیز تغییر بسیار مهم و به زیان زن است.

🔹سوم)این عبارت یعنی اگر زن نتواند ثابت کند که شوهر توانایی پرداخت مازاد بر ۱۴ سکه را دارد بقیۀ مهریه قابل مطالبه نبوده و بطور کلی منتفی می شود. حال آنکه در حال حاضر اگر درخواست اعسار مرد پذیرفته شود، مبلغ مهریه تقسیط می شود. اما با مقررات جدید دیگر مرد بابت بیش از ۱۴ سکه بدهی به زن نخواهد داشت. و زن دیگر نمی تواند آن را مطالبه کند.

🔹چهارم)حتی برای ۱۴ سکه نیز مرد به بازداشت نمی رود. بلکه همانگونه که در تبصره های ۳ و ۴ دیده می شود تحت نظارت سامانه های الکترونیکی قرار می گیرد. یعنی فقط پابند الکترونیکی به او وصل شده و می تواند آزادانه زندگی کند.

🔸ایرادات بزرگ:

🔹یکم: شخصاً با بازداشت مدیون وخصوصاً بازداشت مرد بخاطرمهریه مخالفم ولی درشرایط کنونی وعدم توازن حقوق زن ومرد،این تنها راه است که زن بتواند مهریۀ خود را مطالبه کند. با کدام ملاک عقلی عدد ۱۴ سکه را به عنوان یک عدد مرزی انتخاب کرده اند. عدد ۱۴ در بین مردم به اعتبار چهارده معصوم محترم است و معمولا این عدد را به عدد اصلی اضافه می کنند. مثلاً ۱۱۴ یا ۲۱۴ سکه و... . ولی قانونگذار می بایست ادلۀ عرفی و عقلی برای قانون نویسی داشته باشد.

🔹دوم: مهریه دین قطعی شوهر به زن است و از زمان وقوع عقد بر عهدۀ شوهر قرار می گیرد. مهریه آنقدر اهمیت دارد که یک دین ممتاز محسوب می شود. اگر مرد ورشکست شود یا فوت کند ابتدا باید مهریه ای که به زن بدهکار است از محل دارایی او پرداخت شود و بعد ماندۀ دارایی و ماترک به هزینه های دیگر برسد. قانونگذار هیچ مجوز قانونی و شرعی ندارد که در رابطۀ بین بدهکار و طلبکار مداخله کرده و امتیازاتی را به بدهکار بدهد و بستانکار را از حق قطعی خود محروم کند.این یک تبعیض نارواست.

🔹سوم:خرج که از کیسۀ مهمان بود/ حاتم طایی شدن آسان بود. اوج خطای نابخشودنی مجلس آنجاست که نوشته اند "مازاد(بر ۱۴ سکه )،فقط براساس ملائت ( توانمندی مالی) زوج قابل پرداخت است." یعنی اگر زن نتواند اثبات کند که مرد دارای توانایی مالی است، مبلغی که بیش از ۱۴ سکۀ بهار آزادی است، کلاً قابل نیست و دیگر نمی تواند آن را از مرد بستاند. حتی دیگر قسط بندی هم نمی شود. بقیۀ مهریه بطور کلی منتفی است. در واقع گویی قانونگذار بقیۀ مهریه را به مرد بخشیده است. چنین حکمی اکیداً با ساده ترین و بدیهی ترین اصول حقوقی و فقهی از جمله اصل بقای دین در تضاد است و عجبا به نمایندگانی که چنین چیزی تصویب کرده اند. عجیب تر انکه با توجه به اطلاق همین ماده اگر چند سال بعد مرد ثروتمند شود، دیگر زن نمی تواند سراغش برود و مهریه اش را طلب کند. وقتی شریعت مهریه را حق قطعی زن می داند، منتفی کردن قسمتی از آن خلاف آشکار شرع است.

🔹چهارم:وقتی زن و مرد در عقد ازدواج چیزی را به عنوان مهریه معین می کنند، دینی برعهدۀ مرد مستقر می شود که مکلف به ادای آن است. این یک رابطۀ خصوصی بین زن و مرد است که مطابق با شریعت و قانون شکل گرفته است. مرد تا زمانی که ادای دین نکرده باشد، مدیون است. طبق اصل حاکمیت اراده که مقبول حقوق و فقه است، حکومت نمی تواند وارد این رابطۀ مشروع و قانونی شده و بخشی از دین را غیرقابل پرداخت اعلام کند.
متن کامل👇👇