سلام

برای اینکه بدونین دفتر ارتباطات مردمی ریاست‌جمهوری با چه حجمی از مراجعات و پیام‌ها مواجه است تصویر موارد ثبت شده برای آبان‌ماه را ملاحظه کنید. بالای ۳۰ هزار پیام و درخواست و گزارش در یک ماه.

با تلاش تیم دفتر ارتباطات مردمی، هر ماه چند بار گزارش‌ها تجمیع و تلخیص میشه و به دست رئیس‌جمهور هم می‌رسه.

1️⃣ بزارین توضیح بدم که رسیدگی به بعضی از این پیام‌ها در سطح دفتر ارتباطات مردمی نیست. چرا؟ یکی دو مثال می‌زنم تا مشخص بشه: برخی تصمیمات دولت است که عده‌ای از آن متضرر شده‌اند یا منفعتی را از دست داده‌اند (مثل حذف ارز مسافرتی). برخی وابسته به دستگاه‌های دیگر مثل شهرداری است که زیرمجموعه دولت نیست. برخی نیاز به تغییر قانون دارد و مربوط به مجلس است و ...

2️⃣ نیروی انسانی موجود در نهاد ریاست‌جمهوری برای پیگیری این حجم از درخواست‌ها کافی نیست. امکان افزایش نیرو هم نیست.

◀️ رویه گذشته چه بوده؟
به صورت پراکنده به برخی موارد رسیدگی می‌شود.

◀️ قرار است چه بشود؟

با همت #دفتر_ارتباطات_مردمی فرآیندی طراحی می‌شود که بتوان مواردی را که در مجموعه دفتر ثبت می‌شود، دسته‌بندی، اولویت‌بندی و پیگیری کرد.

@ypezeshkian

جامعه ایرانی‌ ۱۰۰ سال قبل زنده‌تر بود

«محمدرضا جوادی‌یگانه»، پژوهشگر و استاد دانشگاه در «اطلاعات آنلاین»: تصور اینکه جامعه ایران در صد سال گذشته، عقب‌مانده و از مظاهر تمدن دور و دارای مطالبات بدوی بوده است، درست نیست. با بررسی پژوهش‌ها و مطالعات جامعه‌شناسی می‌توان گفت جامعه ایران در صدسال گذشته، جامعه‌ای پرتکاپو و در برخی مطالبات پیشرو تر از جامعه امروز بود.

🗞 @ettelaatonline || ettelaat.com

مصوبه جدید مجلس برای کاهش سقف ضمانت اجرای مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه، مانند قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در نهایت به زیان خانواده تمام خواهد شد. پیامدهای ناخواسته چنین طرح‌هایی که با شعار ‏آسان کردن ازدواج مطرح می‌شود، عملا منجر به سست شدن زندگی خانوادگی شده و نهایتا تمایل به ازدواج را کم می‌کند.

استحکام خانواده، با اطمینان به زن برای جبران فرصت‌های از دست‌رفته‌اش بخاطر فرزندآوری و بزرگ کردن فرزندان ممکن است. کاهش ضمانت قانونی مهریه بدون امتیاز متقابل به زن برای افزایش حقوقش در خانواده، تنها هزینه ازدواج را بالا می‌برد.

متضرر اصلی این طرح، جامعه خواهد بود.

🗣 بازتاب

#دکتر_امیرحسین_جلالی_ندوشن. روان‌پزشک‌

روایت‌سازی برای نابودی سرمایه‌ی اجتماعی
نقدی بر شیوه‌ی نقد داستان سیم‌کارت سفید

ماجرای اخیر «سیم‌کارت سفید» و هجومی که بدون بررسی، تحلیل و انصاف به سوی برخی افراد روانه شد- طبعا مراد من ریاکاران مدافع فیلتر و تبعیض نیست- نمونه‌ی تازه‌ای از همان الگوی فرسوده‌ای است که سال‌هاست جامعه‌ی ما را می‌فرساید: تبدیل هر سوءتفاهم به اتهام، هر ابهام به جرم، و هر خبر ناقص به مجوزی برای حمله به افراد. در چنین فضایی، بسیار ساده است که به‌جای مواجهه با مساله، به سراغ آدم‌ها برویم؛ ساده است که به‌جای شناخت ساختار، مسئولیت را روی شانه‌های فرد بیندازیم.
این الگو البته جدید نیست. بارها دیده‌ایم که چگونه قضاوت‌های شتاب‌زده، حملات هماهنگ شده و روایت‌های ناقص، فرصت گفت‌وگوی مدنی را می‌سوزانند. اما آنچه در این نوع ماجراها آزاردهنده‌تر است، نه فقط «خشم عمومی»، بلکه جابه‌جایی مرکز ثقل نقد است: به‌جای نقد ساختار رانتی و تبعیض‌آمیز، حمله به افراد؛ به‌جای توجه به مسئله، تخریب شخص.
این نوع واکنش‌ها ریشه در یک احساس گناه پنهان دارد—احساسی که بخشی از ایرانیانِ دور از کشور، به‌جای مواجهه با آن، ترجیح می‌دهند بر سر کسانی خالی کنند که هنوز در داخل ایران زندگی می‌کنند و هر روز بار مضاعفی از فشارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را تحمل می‌کنند. کسی که بیرون از این فضا زندگی می‌کند، لازم نیست این احساس گناه یا دوگانگی را بر دوش فردی بیندازد که نه‌فقط هوای آلوده را تنفس می‌کند، بلکه درون آلودگی‌های سیاسی و اجتماعی ساختهٔ همین ساختار—و گاه ساختهٔ برخی از هم‌وطنان داخل و خارج—هم زندگی می‌کند.
با این حال، من از روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و اعضای جامعه فعال ایران انتظار دارم با مناعت، خویشتن‌داری و صبوری مدنی به چنین حملاتی پاسخ دهند. جامعه مدنی ایران سال‌هاست پذیرفته که چوب بخورد، متهم شود و زیر نظر باشد؛ اما همچنان به توسعه فرهنگ عمومی، تقویت شعور جمعی و ساختن ظرفیت‌های مدنی فکر می‌کند. راه توسعه ایران از همین منش می‌گذرد، نه از واکنش‌های قهرآمیز یا رنجش‌های شخصی.

باید منتقدان را دعوت کرد به اینکه انرژی خود را علیه ساختار سرکوب و تبعیض به‌کار بگیرند، نه علیه افرادی که خود قربانی همین سیستم‌اند. حمله به افراد، ولو با نیت خیر، عملاً همسو شدن با همان ساختاری است که همه از آن شکایت می‌کنیم.

باید پذیرفت که ضعف‌های فردی ما، هر جا که بروز پیدا می‌کند، برآیند یک ساختار نابرابر، فرسوده و رانت‌زده است. ساختاری که همه را به امتیازهای کوچک و بزرگ وابسته می‌کند؛ ساختاری که گاهی برای انجام ساده‌ترین امور روزمره، آدم را به استفاده از این امتیازها وامی‌دارد. این موضوع نه عجیب است و نه نشانه‌ی فساد فردی. اما در فضای پر از سوءتفاهم امروز، هر رفتار، هر تماس، هر ارتباط و حتی هر اشتباه انسانی می‌تواند فوراً تبدیل شود به سوخت حملات جمعی و قضاوت‌های بی‌رحمانه.
ما به یک فرهنگ نقدِ ساختار نیاز داریم، نه فرهنگ حمله به افراد. امروز به بلوغ مدنی نیاز داریم، نه موج‌سواری بر خشم. و بیش از هر چیز، به اعتماد به خودِ جامعه مدنی نیاز داریم—اعتمادی که سال‌ها زیر بار سوءظن، تهمت و تخریب فرسوده شده است.
اگر جامعه‌ی مدنی ایران امروز هنوز زنده است، به‌خاطر همین مقاومت آرام و همین ایستادگی بی‌هیاهوست. و اگر قرار است آینده‌ای بهتر بسازیم، راهش از همین منش می‌گذرد: مناعت، گفت‌وگو، و جداکردن نقد از تخریب.

منبع: گفت‌وگو با روزنامه‌ی هم‌میهن: گزارش در این نشانی

#تجربه‌های_روان‌پزشکانه

🔴بی حق‌تر کردن زنان خلاف حقوق و جامعه
امتداد ۱۳ آذر ۱۴۰۴
مصوبۀ جدید مجلس در مورد مهریه با بنیادهای حقوقی و فقهی وشرایط اجتماعی سخت در معارضه است. پیداست نمایندگانی که به این مصوبه رأی مثبت داده اند بیش از آنکه به فکر حل یکی از مسائل حقوق خانواده باشند و به مقتضیات جاری امور توجه کنند، باز هم به دنبال تحمیل دیدگاههای خود به جامعه بوده اند.

🔸طبق این مصوبه:

🔹مادۀ ۱-هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۴ سکه تمام بهارآزادی یامعادل آن باشد،وصول آن مشمول مقررات ماده (۲) قانون اجرای معافیت‌های محکومیت‌های مالی است. چنانچه مهریه بیش از این میزان باشد،درخصوص مازاد،فقط براساس ملائت زوج ( توانمندی مالی) قابل پرداخت است.

🔹 تبصره۳- مراد ازحبس دراین قانون اعم از «نگهداری شخص در زندان» یا «محدودکردن شخص با استفاده از نظارت سامانه‌های الکترونیکی» است.

🔹تبصره ۴- درمواردی که محکومٌ‌علیه به ازای دین، مالی دریافت نکرده مانند مهریه، دیه، خسارات ناشی ازجرائم غیرعمدی یاضمان قهری، صرفاً نظارت سامانه‌های الکترونیکی اعمال می‌شود.

🔸بنا براین:

🔹اول) شوهر برای عدم پرداخت بیش از ۱۴ سکه بازداشت نمی شود.

🔹دوم)اگر مهریه بیش از ۱۴ سکه باشد، زن برای مطالبۀ مقدار مازاد باید جداگانه اقدام کند. نکتۀ بسیار مهم این است که با توجه به قسمت آخر مادۀ یک که می گوید" مازاد، فقط براساس ملائت زوج ( توانمندی مالی) قابل پرداخت است"زن باید توانایی مالی شوهر را اثبات کند. تا امروز مرد باید اعسار و ناتوانی خود را اثبات می کرد ولی با این مصوبه اثبات توانایی بر عهدۀ زن است. این نیز تغییر بسیار مهم و به زیان زن است.

🔹سوم)این عبارت یعنی اگر زن نتواند ثابت کند که شوهر توانایی پرداخت مازاد بر ۱۴ سکه را دارد بقیۀ مهریه قابل مطالبه نبوده و بطور کلی منتفی می شود. حال آنکه در حال حاضر اگر درخواست اعسار مرد پذیرفته شود، مبلغ مهریه تقسیط می شود. اما با مقررات جدید دیگر مرد بابت بیش از ۱۴ سکه بدهی به زن نخواهد داشت. و زن دیگر نمی تواند آن را مطالبه کند.

🔹چهارم)حتی برای ۱۴ سکه نیز مرد به بازداشت نمی رود. بلکه همانگونه که در تبصره های ۳ و ۴ دیده می شود تحت نظارت سامانه های الکترونیکی قرار می گیرد. یعنی فقط پابند الکترونیکی به او وصل شده و می تواند آزادانه زندگی کند.

🔸ایرادات بزرگ:

🔹یکم: شخصاً با بازداشت مدیون وخصوصاً بازداشت مرد بخاطرمهریه مخالفم ولی درشرایط کنونی وعدم توازن حقوق زن ومرد،این تنها راه است که زن بتواند مهریۀ خود را مطالبه کند. با کدام ملاک عقلی عدد ۱۴ سکه را به عنوان یک عدد مرزی انتخاب کرده اند. عدد ۱۴ در بین مردم به اعتبار چهارده معصوم محترم است و معمولا این عدد را به عدد اصلی اضافه می کنند. مثلاً ۱۱۴ یا ۲۱۴ سکه و... . ولی قانونگذار می بایست ادلۀ عرفی و عقلی برای قانون نویسی داشته باشد.

🔹دوم: مهریه دین قطعی شوهر به زن است و از زمان وقوع عقد بر عهدۀ شوهر قرار می گیرد. مهریه آنقدر اهمیت دارد که یک دین ممتاز محسوب می شود. اگر مرد ورشکست شود یا فوت کند ابتدا باید مهریه ای که به زن بدهکار است از محل دارایی او پرداخت شود و بعد ماندۀ دارایی و ماترک به هزینه های دیگر برسد. قانونگذار هیچ مجوز قانونی و شرعی ندارد که در رابطۀ بین بدهکار و طلبکار مداخله کرده و امتیازاتی را به بدهکار بدهد و بستانکار را از حق قطعی خود محروم کند.این یک تبعیض نارواست.

🔹سوم:خرج که از کیسۀ مهمان بود/ حاتم طایی شدن آسان بود. اوج خطای نابخشودنی مجلس آنجاست که نوشته اند "مازاد(بر ۱۴ سکه )،فقط براساس ملائت ( توانمندی مالی) زوج قابل پرداخت است." یعنی اگر زن نتواند اثبات کند که مرد دارای توانایی مالی است، مبلغی که بیش از ۱۴ سکۀ بهار آزادی است، کلاً قابل نیست و دیگر نمی تواند آن را از مرد بستاند. حتی دیگر قسط بندی هم نمی شود. بقیۀ مهریه بطور کلی منتفی است. در واقع گویی قانونگذار بقیۀ مهریه را به مرد بخشیده است. چنین حکمی اکیداً با ساده ترین و بدیهی ترین اصول حقوقی و فقهی از جمله اصل بقای دین در تضاد است و عجبا به نمایندگانی که چنین چیزی تصویب کرده اند. عجیب تر انکه با توجه به اطلاق همین ماده اگر چند سال بعد مرد ثروتمند شود، دیگر زن نمی تواند سراغش برود و مهریه اش را طلب کند. وقتی شریعت مهریه را حق قطعی زن می داند، منتفی کردن قسمتی از آن خلاف آشکار شرع است.

🔹چهارم:وقتی زن و مرد در عقد ازدواج چیزی را به عنوان مهریه معین می کنند، دینی برعهدۀ مرد مستقر می شود که مکلف به ادای آن است. این یک رابطۀ خصوصی بین زن و مرد است که مطابق با شریعت و قانون شکل گرفته است. مرد تا زمانی که ادای دین نکرده باشد، مدیون است. طبق اصل حاکمیت اراده که مقبول حقوق و فقه است، حکومت نمی تواند وارد این رابطۀ مشروع و قانونی شده و بخشی از دین را غیرقابل پرداخت اعلام کند.
متن کامل👇👇

♦️محمدرضا جوادی یگانه از ساختارهای متفاوتِ اخلاقی سخن می‌گوید🔺

@joreah_journal

www.instagram.com/joreah_journal

من هنوز اين کتاب را نخوانده ام و برای من دستياب نشد. اميدوارم نويسندگان در اين کتاب به نوشته های آقای مقداد نبوی پاسخ داده باشند. شما حتی اگر با مشروطه مبارکه مخالفيد دليل ندارد آن نهضت مبارکه را به تعدادی از ازليان آن دوران صرفا به اين دليل که آنها انگيزه کافی برای مخالفت با قاجار داشته اند فروبکاهيد. به چه مناسبت طيفی از محمد علی فروغی گرفته تا جمال زاده و تا تقی زاده و تا مرحوم دهخدا و يا کسانی مانند بستگان به سيد عبد الله بهبهانی و بسياری ديگر را متهم می کنيد که اعتقاد ازلی داشته اند؟ به چه دليل و سندی؟ چرا شيخ هادی نجم آبادی را متهم می کنيد؟ سنگلجی و يا خرقانی چه اشتراک عقيده ای می توانسته اند با بابی ها داشته باشند که آنها را ازلی/ بابی می دانيد؟ بر چه اساس و مبنایی؟ وانگهی در عقايد ازليان چه چيزی وجود می داشت که می توانست آنان را به رهبری و يا انديشه مشروطه نسبت داد؟ مشروطه ای که مبانی مذهبی اش را آخوند خراسانی و ميرزای نائينی تبيين و تدوين کرده بودند چه نسبتی با عقايد ازليان دارد؟ سيد جمال اسدآبادی چه نسبتی با جریان بابی دارد؟ ارتباط و باورمندی آقاخان کرمانی و شيخ احمد روحی با بابيان چه ربطی به مشروطه و مبانی و انديشه سياسی حاکم بر روح نهضت مشروطه دارد؟ مگر هر کس با قاجار مخالف بود لزوما مشروطه خواه است و يا از ديگر سو تعلق مذهبی اش با مشروطه پيوند دارد؟ اين چه نحو استدلال است که اگر همه نوشته های کسی مخالف اتهامی است که متوجه او می کنيد بعد با اين بهانه که او از سنت "نهان‌نگاری" و "نهان‌زيستی" مزعومی تبعيت می کرده مخالفت او را ظاهری قلمداد کنيد و دوباره همه آن اعتقادات را به او منسوب کنيد؟

https://t.iss.one/azbarresihayetarikhi

چهارشنبه هفته گذشته از ریاست مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری استعفا دادم و به دانشگاه برگشتم. گزارش عملکرد یک‌ساله مرکز هم منتشر شده است.

ارتباط مستقیم با مردم گرفتار و معترض،
درک مشکلات آنها،
دسته‌بندی و ارسال روزانه مشکلات و مسائل به دولت،‌
پیگیری مطالبات آنها از وزارتخانه‌ها و استانداری‌ها،
و تلاش برای حل آن بخش از مشکلات مردم که نیاز به بودجه و ساختار ندارد،
فرصت ارزشمندی بود که ادامه آن به دلایل متعدد ممکن نشد.

متن حاضر نمونه‌ای از گزارش‌های روزانه‌ای است که تهیه شده و برای مقامات ارشد دولت و رسانه‌های دولت ارسال می‌شود.

‍ تیتر یک امروز روزنامه کیهان، با عنوان «مردم درگیر مشکلات اقتصادی مدیران دولتی سرگرم حاشیه‌سازی» با اشاره گزارشی که من دیروز منتشر کردم، نوشته:‌

«تورم افسارگسیخته و جهش بی‌سابقه قیمت ارز و اقلام اساسی، سفره مردم را کوچک‌تر کرده؛ اما برخی دولتمردان به جای چاره‌جویی برای معیشت مردم، سرگرم رفع فیلترینگ، ماراتن کیش و مجوز موسیقی زیرزمینی‌اند. این شکاف میان درد واقعی جامعه و دغدغه‌های حاشیه‌ای دولت، تصویر روشن از ناکارآمدی و بی‌برنامگی کابینه چهاردهم است.... وی (جوادی یگانه) در ادامه (یادداشت استعفایش) متنی منتشر کرد که شامل نمونه‌ای از پیام‌های مردمی است که روزانه‌ ارسال می‌شود. این پیام…، نشان می‌دهد که در میان انبوه مطالبات مردمی، هیچ نشانی از مسائل فرعی و دست چندم که برخی اعضای دولت آن را علم کرده‌اند وجود ندارد. مردم از «اعتراض به افزایش قیمت برخی داروها»، «کمبود معلم در مناطق روستایی»، «اعتراض به ضعف زیرساخت‌های روستایی و شهری»، «افزایش قیمت اقلام اساسی»، «اجرای قوانین حجاب اسلامی در فضاهای عمومی»، و «افزایش قیمت نهاده‌های دامی و طیور» سخن می‌گویند. در حقیقت اینها مشکلات واقعی جامعه‌اند، نه دغدغه‌های رسانه‌ای و حاشیه‌ای!»

این یادداشت یک مغالطه آشکار است و وجود یک مشکل را به دلیل وجود مشکلات دیگر انکار می‌کند. اگر رفع فیلترینگ «دغدغه رسانه‌ای و حاشیه‌ای» است (که نیست)، به همان دلیل، فیلترینگ هم مساله اصلی مردم نبوده و نباید اجرا می‌شده است.

واقعیت آن است که مردم «هم»‌ از مشکلات اقتصادی ریز و درشت رنج می‌برند و «هم»‌ از محدودیت‌ها و مداخله‌های غیرلازمی که زندگی را بر آنها سخت کرده، و هم‌زیستی مردم با یکدیگر را دشوار کرده است.

اما تفاوت آنجاست که مشکلات اقتصادی مردم، چند دهه سابقه دارد و مزمن و پیچیده شده است، و حل آن نیاز به تصمیمات و تغییرات بین‌بخشی و بودجه فراوان دارد و تغییر ریل در آن زمان‌بر است. اما مسائلی چون رفع فیلترینگ که خواسته غالب مردم است و در همه نظرسنجی‌های مرکز ارتباطات مردمی، اکثریت مردم با آن موافق بوده‌اند، هیچ هزینه‌ای ندارد. اینکه جلب رضایت مردم با این سادگی امکان‌پذیر باشد و از آن ممانعت می‌شود، عجیب است.

➖آن‌چه از گزارش شماره‌ی 80 جوادی‌یگانه می‌فهمیم

سرویس اقتصادی، انصاف نیوز: رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست‌جمهوری با انتشار پیامی چندخطی، به مخاطبانش در شبکه اجتماعی ایکس خبر داده که از سمت خود کناره‌گیری کرده است اما آن‌چه در ادامه استعفای جوادی‌یگانه به عنوان نمونه کار منتشر شده، گویای واقعیت‌های تلخی است که در زیرپوست اقتصاد ایران جریان دارد.

به گزارش انصاف نیوز، آقای جوادی‌یگانه نوشه «‏چهارشنبه از ریاست مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری استعفا دادم. دسته‌بندی مشکلات مردم، پیگیری مطالبات آن‌ها از دستگاه‌های اجرایی،‌ و تلاش برای حل بخشی از آن؛ فرصت ارزشمندی بود که ادامه آن به دلایل متعدد ممکن نشد.»

او تصویری را ضمیمه این نوشته کرده که به نظر می‌رسد یونی‌فرمی از گزارش روزانه مرکز تحت مدیریتش بوده است؛ در این فرم تعداد تماس‌ها و پیام‌ها و مراجعات روزانه به دفتر ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری احصا و موضوعات دسته‌بندی می‌شوند.

گزارش روزانه شماره 80، اعلام کرده است از ساعت 9 صبح دوشنبه 5 آبان تا ساعت 9 صبح سه‌شنبه 6 آبان 1404، مردم بالغ بر هزار و 450 پیام از روش‌های مختلف برای دفتر ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری ارسال کرده‌اند.

در بخش الف این گزارش، پیام‌های مردم در روز مدنظر جمع‌آوری شده است و در بخش ب، پیام‌های تکرارشونده احصا شده‌اند که به دلیل همین اطلاع‌رسانی درباره دغدغه‌ها و نگرانی‌های پرتکرار مردم، اهمیت بیشتری از دیگر بخش‌های گزارش دارد.

این بخش از گزارش پنجم تا ششم تماس با نهاد ریاست‌جمهوری از 24 دغدغه و نگرانی تکرارشونده نزد مردم خبر می‌دهد. نگاهی به محتوای پیام‌ها هم اطلاعات جالبی از جنس نگرانی‌های مردم را روشن می‌کند.

در صدر پیام‌ها، اعتراض به گرانی قرار دارد؛ اعتراض به افزایش قیمت برق، اعتراض به افزایش قیمت نهاده‌های دام و طیور، اعتراض به افزایش قیمت کالاهای اساسی و اعتراض به افزایش قیمت نان در تهران بیشترین فراوانی را در بین هزار و 450نفری داشته است که در آن 24 ساعت بخصوص با نهاد ریاست جمهوری تماس گرفته‌اند.

به این ترتیب آن‌چه در فضای عمومی حس‌اش می‌کنیم، یعنی نارضایتی از گرانی‌های فزاینده، به اعتبار این گزارش، به لحاظ آماری هم به اثبات می‌رسد.

بخش دیگری از اعتراض‌های مردمی، بابت تعهداتی است که چه ذاتا بر دوش دولت‌هاست و چه در جریان تدبیر ملک، توسط مجلس به دولت بار شده است:
اعتراض به عدم پرداخت حق اولاد مستمری‌بگیران تامین اجتماعی
مطالبه اجرای قانون هم‌سان‌سازی حقوق برای «همه» بازنشستگان، اعتراض به عدم پرداخت پاداش پایان خدمت و معوقات رتبه‌بندی و هم‌سان‌سازی بازنشستگان، اعتراض به تاخیر در پرداخت مطالبات بازنشستگان از بیمه تکمیلی.

اعتراض به تاخیر و عدم پرداخت وام‌های خدمات اجتماعی مانند فرزندآوری و ودیعه مسکن و ازدواج و... یا اعتراض به نحوه ایفای تعهدات دولت در قانون جوانی جمعیت، اعتراض به حذف از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه و تغییر دهک‌بندی و حتی اعتراض به کوتاهی شرکت برق در تامین خسارت لوازم برقی خراب‌شده به دلیل نوسانات شبکه، همه از جنس ناتوانی دولت در عمل به تعهدات‌اش است.

جالب این‌جاست که موضوعی مانند مطالبه «اجرای قوانین حجاب اسلامی در فضای عمومی» در ردیف نوزدهم از 24 ردیف اعتراض و درخواست و مطالبه مردم (البته در فاصله پنجم تا ششم آبان) بوده است.

آن‌چه آقای جوادی‌یگانه منتشر کرده، طبیعتا دلایل کناره‌گیری‌اش را روشن نمی‌کند اما به خوبی از نارضایتی مردم از گرانی و ناتوانی در عمل به تعهدات پرده برمی‌دارد. حال باید دید در آستانه فصل بودجه کسی در دولت، حواسش به اطلاعات تولیدشده از نارضایتی‌های مردمی هست یا نه؟

@ensafnews

⭕️ قهرمانان بی‌صدا، سرمایه‌های اجتماعی

✍ علی ربیعی

آنچه این تصویر را در ذهن ماندگار می‌کند، فقط دو بدن خسته نیست؛ شبکه‌ای از «تعهد اجتماعی» است که ده ساعت بی‌وقفه کار کرده و حالا برای چند دقیقه به زمین تکیه داده‌اند. جامعه، در بزنگاه بحران، نه با شعار که با همین لحظه‌ها سنجیده می‌شود؛ لحظه‌هایی که انسان‌ها بی‌نام‌ونشان، جای آسایش خود را با مسئولیت عوض می‌کنند.

این تصویر، نه صرفا گزارش یک عملیات امدادی است و نه سندی از یک فاجعه طبیعی؛ این قاب، لحظه‌ای از حقیقت خام جامعه است. جایی که بدن، آخرین پناهِ مسئولیت می‌شود و زمین، تختخواب موقتِ انسان‌هایی که ایستادن را بیش از نشستن تمرین کرده‌اند. آن‌ها به زمین نیفتاده‌اند؛ زمین، آن‌ها را برای لحظه‌ای در آغوش گرفته است.

نگاه ما به سیل، صرفاً نگاه به یک رویداد طبیعی نیست؛ بلکه می‌تواند آینه‌ای باشد که کیفیت همبستگی و انسانیت ما را نشان دهد. اینکه آیا نهادها، گروه‌ها و افراد می‌توانند فراتر از وظیفه اداری، به «خیر جمعی» پاسخ دهند یا نه. امدادگر خسته، سرمایه پنهان جامعه است؛ سرمایه‌ای که اگر دیده نشود، فرسوده می‌شود و اگر قدر دانسته شود، اعتماد اجتماعی را بازتولید می‌کند.

بلایای طبیعی، صرفاً طبیعتِ خشمگین نیستند؛ آزمونِ رابطه ما با طبیعت و همچنین با یکدیگرند. اینکه آیا «دیگری» را فقط در زمان نیاز به یاد می‌آوریم یا پیش‌تر، برای او ساختاری امن، حمایتی و پایدار تدارک دیده‌ایم. امدادگر، کنشگری است که بدون محاسبه سود و زیان شخصی، وارد میدانِ خیر جمعی می‌شود؛ اما جامعه‌ای که نتواند از این کنشگر مراقبت کند، در واقع سرمایه اجتماعی خود را به آهستگی مصرف می‌کند.

در این تصویر، ما با کسانی مواجه‌ایم که آخرین سنگر تاب‌آوری‌اند. جامعه‌ای که بار بحران را مدام بر شانه همین‌ها می‌گذارد، اگر به بازتولید امید، امنیت شغلی، حمایت روانی و احترام نهادی نیندیشد، دیر یا زود با تهی‌شدن از اعتماد عمومی مواجه می‌شود. اعتماد، حاصلِ دیدن و قدردانی است؛ حاصلِ این باور که «تو تنها نیستی، حتی وقتی خسته‌ای».

مسئله فقط امدادرسانی در بحران نیست؛ مسئله این است که آیا جامعه ما یاد گرفته است از کسانی که بار جمع را به دوش می‌کشند، مراقبت کند؟ خیر جمعی بدون مراقبت از کنشگران آن، شعاری تهی است. این تصویر، دعوتی است به بازاندیشی در سیاست‌های حمایتی، تاب‌آوری نهادی و اخلاق همدلی؛ جایی که انسان، همچنان محور توسعه باقی می‌ماند.

در پایان، یاد "محمد قربان جهرمی" از امدادگران هلال احمر که شب گذشته حین انجام عملیات امدادی برای نجات یک خانواده در حادثه سیلاب روستای حسین‌آباد جهرم، جان خود را از دست داد را گرامی می داریم.

@alirabiei_ir