🔴سه پرده از پروندۀ اینترنت سفید
(روایتی از نظام پنهان‌کار تبعیض و مردم عاصی)
۷ آذر ۱۴۰۴

۱_می گویند فلانی اینترنت سفید دارد پس او فردی مورد اعتماد دستگاههای حکومتی است. برخی حتی پا فراتر گذاشته و از کلمۀ مزدور برای او استفاده می‌کنند. در میان کسانی که اینترنت بدون فیلتر یا اصطلاحاً اینترنت سفید دارند کم نیستند کسانی که با ایستادگی بر حقوق ملت تلاشها کرده اند. موضع انتقادی نسبت به عملکرد نظام سیاسی کشور داشته و برای بهروزی و آزادی و حقوق مردم همت گماشته‌اند. فشار آنقدر سنگین است که خیلی از دارندگان اینترنت سفید یا خود را پنهان می‌کنند یا مانند یک مرتکب گناه کبیره از آن توبه می‌کنند. نزاع قلمی که بر سر ماجرای اینترنت سفید درگرفته است می‌رود تا با نزاعی تازه، بخش مهمی از سرمایۀ اجتماعی روزنامه‌نگاران مستقل و فعلان مدنی را بسوزاند. این درست همان چیزی است که جریان تندروی داخلی و جریانهای برانداز وابسته به قدرتهای خارجی مشترکاً دوست دارند. آنها سالهاست که متفقاً دنبال سوزاندن سرمایه های اجتماعی داخل ایرانند. حواسمان باشد آتش جنگل هیرکانی را به جان خودمان نیندازیم.

۲_آنچه با تغییری کوچک در ایکس(توئیتر) رخ داد، یک چیز کم اهمیت را آشکار کرد که از طریق آن می توان فهمید در ایران چه کسانی از فیلترشکن استفاده می کنند و چه کسانی اینترنت آزاد دارند. همین دادۀ کم‌اهمیت بلوایی به پا کرده و همه را به تکاپو انداخته است. در جهان جدید بسیاری اطلاعات خیلی مهمتر و بسیار اساسی تر وجود دارد که انتشار هرکدام از آنها می تواند زلزله ای ایجاد کند. اطلاعاتی که به شکلی اجتناب ناپذیر در اختیار شرکتهای بزرگ اینترنتی است. این خصلت ناگزیر جهان جدید است و نمی‌توان از آن فرار کرد. تفکری که هنوز در عصر چاپ سنگی زندگی می کند این خصوصیت را نمی فهمد و با این نفهمیدن تمام توانایی و امکانات خود را از دست می‌دهد. درست مانند این است که در جنگی که دشمن با تجهیزات و ادوات قرن بیست و یکم وارد نبرد شده است شما بخواهید با تجهیزات نظامی قرن پانزدهم بجنگید و بعد که با خاک یکسان شدید بگوئید که دشمنتان با دسیسه و نیرنگ پیروز شد.

۳_موضوع اینترنت سفید در برابر بسیاری از فسادها و تبعیض هایی که نظام سیاسی روا می‌دارد چیزی نیست. با این حال با افشای آن چنین غوغایی به پا شده است. این غوغا نه بخاطر آن است که ماجرای اینترنت سفید از انواع اختلاسها و فسادها و تبعیض‌های ناروا و انواع و اقسام کمبودهایی مهمتر است که زندگی روزمرهء بخش بزرگی از جامعه را از صخره نوردی هم سخت‌تر کرده است. بخش مهمی از این واکنشها چه بسا ناشی از افزایش بی‌اعتمادی و بدبینی نسبت به نظام سیاسی است که در آن بی‌صداقتی و تبعیض های ناروا همه جا پخش است. کسانی که با شور و حرارت و نقض ساده ترین حقوق ملت سینه چاک فیلترینگ اند، خودشان از اینترنت آزاد استفاده می کنند. بی صداقتی و ریا در رفتارهای نظام سیاسی جای هیچ اعتمادی باقی نمی‌گذارد. زیر ستم همه عاصی می شوند و صداها بلند می شود. نظام سیاسی اگر هوشیار باشد و مؤمن باشد به " فأعتَبِروا‌ "، باید از واکنش هایی که با افشای یک راز کوچک بلند شد، این عبرت را بگیرد که اگر رازهای بزرگتر فاش شود چه خواهد شد؟

آری درون پرده بسی فتنه می رود
تا آن زمان که پرده برافتد چه ها کنند

***
دولت، که همچنان اصرار به پنهانکاری دارد، به عنوان واکنشی مردمدارانه به اعتراضات مربوط به اینترنت سفید صریحاً فهرست دارندگان اینترنت سفید را اعلام کند. این اطلاعات نه حریم خصوصی اند نه از اسرار حکومتی. افسوس که دولت آقای پزشکیان هم، که مدیون آرای همین مردم است آنها را نامحرم می داند.

قدم اول را اگر کج بگذارید، قدم دوم را هم لاجرم کج می روید. فیلترینگی که از اساس و پایه غیرقانونی و غلط است، قدمی کج بوده است که به لج برداشته‌اند؛ لج با جهان جدید.
اینترنت سفید که گام کج بعدی است نتیجۀ همان فیلترینگ لجوجانه‌ء غیر قانونی است.

فیلترینگ را بردارید و خودتان و مردم را آسوده کنید.
https://t.iss.one/kambiznouroozi

🔴 نسخه ای برای همه ادیان

✍ ابوالفضل فاتح

بسمه تعالی

⬅️ حضرت آیت الله سیستانی در پاسخ به پرسشی از شیعیان یکی از کشورهای با اقلیت شیعه در وبگاه عربی ایشان که «در برخی کشورهای اسلامی، دولت برای امامان جماعت در مساجد حقوق ماهانه تعیین می‌کند و بخشی از آنان از روحانیون شیعه هستند. نظر شریف شما چیست؟ بیان داشته اند: «به مؤمنان توصیه می‌کنیم پشت سر کسی که حقوق دولتی دریافت می‌کند نماز نخوانند. این نه از باب خدشه وارد کردن به او یا طعن در عدالت وی است، بلکه برای آن است که این جایگاه‌ها و مواقف صاحبانشان کاملاً از هرگونه دخالت احتمالی دولت ــ حتی در آینده ــ مصون بمانند».

⬅️ بی تردید این پاسخ، بار دیگر ابعاد فکری «مکتب سیستانی» را نمایان تر ساخته است؛ مکتبی که بر استقلال نهاد دین، کرامت انسان و صیانت بلندمدت از هویت شیعی استوار است.

⬅️ این توصیه نه یک موضوع جزئی وفرعی، بلکه بخشی از یک منظومه راهبردی است که در آن هرگونه وابستگی ساختاری روحانیت به دولت‌ها یا جریانات سیاسی، تهدیدی برای اصالت دینی، طهارت اخلاقی و اعتماد عمومی تلقی می‌شود.

⬅️ از دیدگاه نگارنده (تاکید می شود این دیدگاه ها شخصی است)، در «مکتب سیستانی»  سه اصل بنیادین برجستگی ویژه دارند:

الف: حفظ هویت با پیوند به نص و اصالت ها از یک سو و استقلال نهاد دین از سوی دیگر؛

ب: محوریت حکمت و کرامت انسانی در فهم فقه اجتماعی و استنباط روابط درون دینی و میان‌ادیانی؛

ج: گفت‌وگو، اعتدال و همزیستی اجتماعی به‌عنوان راهبرد پایدار جامعه شیعی در جهانی پرتنش.

⬅️ در دو دهه گذشته، حضرت آیت‌الله سیستانی مبتنی بر این اصول و با رویکردی منظومه ای و ترکیبی نظام مند و برآمده از عقلانیت فقهی، تجربه تاریخی و وجدان اخلاقی،  نقش کم نظیری در شکل دهی به «گفتمان نوین تشیع» ایفا کرده اند. دفاع از حقوق بنیادین و کرامت انسانی، حق اعتراض مسالمت‌آمیز، تأکید بر دولت مدنی، اصرار بر انتخابات آزاد و منصفانه، حمایت از گفت و گوی بین دینی و حقوق اقلیت‌های دینی، و جلوگیری از تنش‌های فرقه‌ای، مقابله با جهل و افراطی گرایی داعشی، حمایت از مظلومان و ستمدیدگان و حفظ استقلال از قدرت های جهانی از شاخصه‌های بارز سیاسی و اجتماعی این مکتب است؛ شاخصه‌هایی که تأثیرات آن از حوزه ی نجف اشرف بسی فراتر رفته و در حال ساختن الگوی تازه‌ای از قدرت نرم و معنوی برای تشیع در جهان معاصر است.

⬅️ با این نگاه، خطاب اخیر بخشی از ایده ی اخلاقی و رویکردی است که هدف آن حفظ هویت و شفافیت معنوی تشیع و پیشگیری از هر گونه مداخله یا دستکاری قدرت ها در نهاد دین و ممانعت از دو رگه شدن صدای مذهب با آمیختگی های ناروا است.

⬅️حضرت آیت‌الله سیستانی از نجف اشرف، الگویی ارائه می‌کند که در آن مرجعیت و روحانیت،  وابسته یا ذیل قدرت ها تعریف نشود؛ بلکه نهادی اصیل و الهی، مستقل و عقلانی، و به مفهوم واقعی حامی و متکی بر مردم بماند. شاهد بوده ایم از زمان زعامت بر حوزه نجف اشرف، حوزه را از هر گونه بودجه دولتی و طلاب را از مشاغل دولتی منع گرده اند.

⬅️گرچه این توصیه به عنوان سفارشی بلند مدت در صیانت از روحانیت و مساجد و منابر تشیع صادر شده، اما می توان از آن به عنوان نسخه ای برای تمامی مذاهب و ادیان  و توصیه ای نجات بخش با کاربست فرا مذهبی و فرادینی  یاد کرد

⬅️ حساب کثیری از رهبران فکری و مذهبی و مومنان حقیقت جویی که در طی قرون پرچم آزادگی و انسانیت و معنویت برافراشتند و جان در این مسیر نهاده اند جدا، اما نیک می دانیم که در طول تاریخ، وابستگی دسته ای از روحانیان به دربارها و حکومت ها، چه بر سر ادیان و پیروان مذاهب مختلف آورده است و چگونه مداخلات و تطمیع قدرت ها، حریت و استقلال کثیری از نهادها و شخصیت های دینی را مخدوش ساخته است. دیده ایم که چگونه گروهی از نهادهای دینی در جهان،  به بخشی از هژمونی مسلط تبدیل و سلوکشان مشروعیت بخشی به نظام های ناعادلانه و توجیه حاکمان فاسد بوده است. این را در چهره ی دو گانه ی برخی رهبران و نهادهای مذهبی جهان می بینیم که وقتی از حقیقت فاصله می گیرند، یک سوی آن به جهل و خرافه و تزویر و زور و افراط می گراید. این همان چهره ای است که متاسفانه رویکردهای ضد دینی مدام آن را مستمسک قرار می دهند تا آن را تعمیم داده و هر چه دین و ایمان است از ریشه بخشکانند

⬅️ در دورانی که جهان از خشونت، قطبی‌سازی و بحران اعتماد رنج می‌برد، و بیش از هر زمان به معنویت و حریت و عدالت و اخلاق نیازمند است،  چهره حقیقی دین در  سیره ی محمد (ص) و علی (ع) و آل علی (علی) نهفته است و انتظار می رود سلوک روحانیت آینه این سیره باشد.

⬅️نسخه ایشان منظومه ایست که اهتمامش نه تنها صیانت از امروز و آینده ی تشیع، بلکه پاسداری از شأن انسان و ایمان و عبادت، و بنیان‌های همزیستی انسانی و معنوی در مقیاس جهانی است

ادامه 👇

https://fa.shafaqna.com/news/2170713/

رضا امیرخانی، نویسنده کشورمان، که بر اثر سانحه‌ای بعد از ظهر یکشنبه ۹ آذر آسیب دیده؛ در یکی از بیمارستان‌های تهران بستری شده و تحت مراقبت کامل تیم پزشکی حاذق قرار گرفته است.
به گفته خانواده وی، بنا بر تشخیص پزشکان، رضا امیرخانی از چند ناحیه دچار شکستگی و آسیب شده و در بخش مراقبت‌های ویژه تحت نظر و درمان است.
یکی از پزشکان معالج امیرخانی گفت با توجه به آمادگی جسمانی بالای وی تا چند ساعت پس از حادثه امید آن می‌رود که در روزهای آینده وصغیت وی پایدار و بهبودی حاصل شود.
خانواده این نویسنده عزیز کشورمان ضمن تشکر از ابراز مهر و محبت‌ها و دعاهای هم‌وطنان، اعلام کردند که اخبار تکمیلی و سلامتی ایشان را اعلام خواهند کرد.

کتاب «مشروطه همگان» در گفت‌وگو با محمدرضا جوادی یگانه و علی راغب؛

لحظه زاده‌ شدن «مردم» از دل «رعیت» در تاریخ ایران

در مشروطه مردم از «رعیت» به «شهروند» تبدیل شدند
محمدرضا جوادی یگانه و علی راغب گفتند: از منظر اجتماعی، شاهد این هستیم که در انقلاب مشروطه برای نخستین بار، حداقل بخشی از ساکنان حاضر در جغرافیای ایران، از «رعیت» به «شهروند» دارای حق رأی تبدیل می‌شوند. انقلاب مشروطه لحظه‌ زاده‌ شدن «مردم» از دل «رعیت» در ایران است.

سرویس تاریخ و سیاست خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، طاهره مهری- در مورد اینکه مشروطه مهم‌ترین واقعه تاریخ سیاسی است، تفاسیر زیادی وجود دارد، در سال‌های اخیر دو جریان با انگیزه‌های مختلف یکی در داخل و دیگری در خارج سعی می‌کنند، مشروطه و خاستگاه آن را به جریان بابی منتسب کنند. این موضوع در کتاب «مشروطه همگان، نقدی بر بابی‌نمایی انقلاب مشروطه» تالیف محمدرضا جوادی یگانه و علی راغب مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در این زمینه با محمدرضا جوادی‌یگانه و علی راغب به گفت‌وگو نشستیم که در ادامه می‌خوانید.

(برشی از متن)

در زمانه ما پرداختن به این موضوع چه ضرورت و اهمیتی دارد، یا به عبارتی دیگر چرا در کتاب «مشروطه همگان، نقدی بر بابی‌نمایی انقلاب مشروطه» به این موضوع پرداخته‌اید؟
همانطور که در خود کتاب توضیح دادیم، پرداختن بدین موضوع از این جهت بسیار مهم است که ما شاهد مصادره یک انقلاب مردمی در تاریخ ایران هستیم. می‌بینیم که یک دستاورد جمعی ایرانیان از یکسو در حال بی‌ارزش شدن و از سوی دیگر در حال مصادره به مطلوب است و این دستاورد جمعی بازیچه دست گروه‌های ایدئولوژیک شده است. همچنین شاهد این هستیم که پروژه تقبیح انقلاب مشروطه و بزرگ‌نمایی در «شکست» نامیدن آن تلاش جمعی، به نوعی تأثیر بسیار مهمی در امروز جامعه ما می‌گذارد که نتیجه‌اش می‌شود ترساندن مردم از هرگونه حرکت و تلاش جمعی. از این مهم‌تر اینکه از منظر جامعه‌شناسی تاریخی، پس از گذشت بیش از ۱۲۰ سال از انقلاب مشروطه، جامعه ایرانی همچنان درگیر همان دو مسأله بنیادین مطرح‌شده در آن زمان است؛ یعنی حریت و مساوات. هنوز مطالبه بسیاری از اعتراضات مردمی در ایران در حول دو مسأله کلان آزادی و برابری می‌گردد.

عمومی‌شدن فقر

برآوردهای مختلف، از افزایش شدید نرخ فقر طی سال‌های اخیر حکایت دارد. در گزارش‌های داخلی نرخ فقر براساس داده‌های هزینه-درآمد خانوار در سال ۱۴۰۳ بین ۳۶ تا ۴۴ درصد برآورد شده است (نرخ ۴۴ درصد مبتنی‌بر سبد خوراکی به‌روزشدۀ وزارت بهداشت است که کالری موردنیاز روزانه را ۲۳۸۰ کالری تعیین کرده است). بانک جهانی نیز در تازه‌ترین گزارش، نرخ فقر در ایران را برای سال ۲۰۲۶ حدود ۳۸.۸ درصد برآورد کرده است؛ با احتساب خط فقر ماهیانه کمتر از ۱۲ میلیون تومان برای خانوار- براساس برابری قدرت خرید دلار. جدای از این نرخ‌های متفاوت، بیش از دو دهه است که نرخ فقر مطلق کاهش پایداری- ولو کم- نداشته است. در چنین سطحی، فقر فراتر از جزئیات آماری به یک وضعیت ساختاری تبدیل شده است.

طی ۸ سال اخیر ۱۴۰۴-۱۳۹۷ نرخ فقر مطلق از حدود ۲۰ درصد به بالای ۴۰ درصد رسیده است و جمعیت زیر خط فقر مطلق بیش از دو برابر شده است؛ از حدود ۱۶ میلیون نفر به بالای ۳۴ میلیون نفر.

طی این ۸ سال دو جهش در نرخ فقر رخ داده است؛ اولی در سال‌ها ۹۸-۱۳۹۷ و دومی در سال‌های ۰۴-۱۴۰۳. در جهش اول حدود ۱۰ واحد به نرخ فقر اضافه شد و در جهش دوم برآوردها نشان می‌دهد که حداقل ۱۰ واحد دیگر به نرخ فقر اضافه می‌شود. نکتۀ مهم این است که جهش قبلی بعد از یک ثبات نسبی ۹-۸ ساله در نرخ فقر رخ داد؛ اما این بار در یک فاصلۀ ۵-۴ ساله این جهش رخ داده است.

اگر عدد اعلامی سرانۀ خط فقر مطلق از سوی دولت مبنا باشد (ماهانه ۶ میلیون و ۱۲۸ هزار تومان برای هر نفر در سال ۱۴۰۳)، خط فقر مطلق در سال ۱۴۰۳ حتی با احتساب ضریب ۲.۸ برای یک خانوار ۴ نفره (این ضریب باتوجه به افزایش سهم مسکن در سبد هزینۀ خانوار، حد پایین برآوردی است) از خط فقر ۷۰ درصد میانۀ هزینه در این سال بالاتر قرار می‌گیرد؛ یعنی فقر عملاً به یک پدیدۀ عمومی تبدیل شده است. به‌عبارتی اگر حدود ۴۰ درصد زیر خط فقر هستند، بخش زیادی از دو دهک پنجم و ششم نیز در وضعیت آستانه‌ای قرار دارند و حتی اگر هیچ شوک جدیدی به اقتصاد وارد نشود، اگر این بخش نتواند دستکم به اندازۀ تورم، درآمدش را افزایش دهد، به زیر خط فقر می‌افتد. تورم سال جاری حدود ۶۰ درصد برآورد می‌شود و دهک‌های پایین‌تر تورم معیشتی بیشتری را هم تجربه می‌کنند. وضعیت بلندمدت شاخص‌های کلان اقتصادی موجب شده تا وضعیت دهک‌ها به‌سمت پایین فشرده شود به‌طوری‌که هزینۀ دهک‌های میانی بین ۱۵ تا ۳۰ درصد از آستانۀ فقر بیشتر است و بخش زیادی از این دو دهک در وضعیت بسیار شکننده‌ای قرار دارند.

این جمعیت آستانه‌ای می‌تواند تا مدتی خود را در این محدوده با تحمل انواعی از فشارها و جابجایی در اقلام سبد هزینه‌ای نگه دارد. نظام حمایتی در سطح خانواده و جامعه نیز می‌تواند تاحدی کمک کند، اما با توجه به رکودتورمی بلندمدت در اقتصاد و همچنین فاصلۀ کم این گروه‌ها از خط فقر و ضعف بنیۀ دارایی و پس‌انداز در این گروه‌ها این وضعیت نمی‌تواند تداوم زیادی داشته باشد. جامعه براساس ظرفیت‌ها و قابلیت‌هایی که دارد تاحدامکان به خودش پناه می‌برد و پناه می‌دهد، و در این زمینه اتفاقاً جامعۀ ایران پایداری‌هایی دارد، اما از جایی به بعد چه‌بسا بر سر خودش هم آوار می‌شود و بیشترین نمود آن در تشدید انواعی از مسائل اجتماعی است. تثبیت فقر در چنین دامنه‌ای از جمعیت تأثیر کمّی و کیفی جدی بر بافت و مناسبات و سازوکارهای اجتماع خواهد گذاشت و به ازجاکندگی کارکردی و به‌تعبیری به تغییرات رانشی و فرسایشی تدریجی نهادهای رسمی و غیررسمی منجر خواهد شد. تولید سوژگی‌های مبتنی‌بر بقا و استیصال و تقلای صرف برای معیشت، صرفاً یک تغییر اقتصادی نیست، بلکه تغییری عمیقاً فرهنگی، سیاسی، و اخلاقی است.

@Omidi_Reza

سلام

برای اینکه بدونین دفتر ارتباطات مردمی ریاست‌جمهوری با چه حجمی از مراجعات و پیام‌ها مواجه است تصویر موارد ثبت شده برای آبان‌ماه را ملاحظه کنید. بالای ۳۰ هزار پیام و درخواست و گزارش در یک ماه.

با تلاش تیم دفتر ارتباطات مردمی، هر ماه چند بار گزارش‌ها تجمیع و تلخیص میشه و به دست رئیس‌جمهور هم می‌رسه.

1️⃣ بزارین توضیح بدم که رسیدگی به بعضی از این پیام‌ها در سطح دفتر ارتباطات مردمی نیست. چرا؟ یکی دو مثال می‌زنم تا مشخص بشه: برخی تصمیمات دولت است که عده‌ای از آن متضرر شده‌اند یا منفعتی را از دست داده‌اند (مثل حذف ارز مسافرتی). برخی وابسته به دستگاه‌های دیگر مثل شهرداری است که زیرمجموعه دولت نیست. برخی نیاز به تغییر قانون دارد و مربوط به مجلس است و ...

2️⃣ نیروی انسانی موجود در نهاد ریاست‌جمهوری برای پیگیری این حجم از درخواست‌ها کافی نیست. امکان افزایش نیرو هم نیست.

◀️ رویه گذشته چه بوده؟
به صورت پراکنده به برخی موارد رسیدگی می‌شود.

◀️ قرار است چه بشود؟

با همت #دفتر_ارتباطات_مردمی فرآیندی طراحی می‌شود که بتوان مواردی را که در مجموعه دفتر ثبت می‌شود، دسته‌بندی، اولویت‌بندی و پیگیری کرد.

@ypezeshkian

جامعه ایرانی‌ ۱۰۰ سال قبل زنده‌تر بود

«محمدرضا جوادی‌یگانه»، پژوهشگر و استاد دانشگاه در «اطلاعات آنلاین»: تصور اینکه جامعه ایران در صد سال گذشته، عقب‌مانده و از مظاهر تمدن دور و دارای مطالبات بدوی بوده است، درست نیست. با بررسی پژوهش‌ها و مطالعات جامعه‌شناسی می‌توان گفت جامعه ایران در صدسال گذشته، جامعه‌ای پرتکاپو و در برخی مطالبات پیشرو تر از جامعه امروز بود.

🗞 @ettelaatonline || ettelaat.com

مصوبه جدید مجلس برای کاهش سقف ضمانت اجرای مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه، مانند قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در نهایت به زیان خانواده تمام خواهد شد. پیامدهای ناخواسته چنین طرح‌هایی که با شعار ‏آسان کردن ازدواج مطرح می‌شود، عملا منجر به سست شدن زندگی خانوادگی شده و نهایتا تمایل به ازدواج را کم می‌کند.

استحکام خانواده، با اطمینان به زن برای جبران فرصت‌های از دست‌رفته‌اش بخاطر فرزندآوری و بزرگ کردن فرزندان ممکن است. کاهش ضمانت قانونی مهریه بدون امتیاز متقابل به زن برای افزایش حقوقش در خانواده، تنها هزینه ازدواج را بالا می‌برد.

متضرر اصلی این طرح، جامعه خواهد بود.

🗣 بازتاب

#دکتر_امیرحسین_جلالی_ندوشن. روان‌پزشک‌

روایت‌سازی برای نابودی سرمایه‌ی اجتماعی
نقدی بر شیوه‌ی نقد داستان سیم‌کارت سفید

ماجرای اخیر «سیم‌کارت سفید» و هجومی که بدون بررسی، تحلیل و انصاف به سوی برخی افراد روانه شد- طبعا مراد من ریاکاران مدافع فیلتر و تبعیض نیست- نمونه‌ی تازه‌ای از همان الگوی فرسوده‌ای است که سال‌هاست جامعه‌ی ما را می‌فرساید: تبدیل هر سوءتفاهم به اتهام، هر ابهام به جرم، و هر خبر ناقص به مجوزی برای حمله به افراد. در چنین فضایی، بسیار ساده است که به‌جای مواجهه با مساله، به سراغ آدم‌ها برویم؛ ساده است که به‌جای شناخت ساختار، مسئولیت را روی شانه‌های فرد بیندازیم.
این الگو البته جدید نیست. بارها دیده‌ایم که چگونه قضاوت‌های شتاب‌زده، حملات هماهنگ شده و روایت‌های ناقص، فرصت گفت‌وگوی مدنی را می‌سوزانند. اما آنچه در این نوع ماجراها آزاردهنده‌تر است، نه فقط «خشم عمومی»، بلکه جابه‌جایی مرکز ثقل نقد است: به‌جای نقد ساختار رانتی و تبعیض‌آمیز، حمله به افراد؛ به‌جای توجه به مسئله، تخریب شخص.
این نوع واکنش‌ها ریشه در یک احساس گناه پنهان دارد—احساسی که بخشی از ایرانیانِ دور از کشور، به‌جای مواجهه با آن، ترجیح می‌دهند بر سر کسانی خالی کنند که هنوز در داخل ایران زندگی می‌کنند و هر روز بار مضاعفی از فشارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را تحمل می‌کنند. کسی که بیرون از این فضا زندگی می‌کند، لازم نیست این احساس گناه یا دوگانگی را بر دوش فردی بیندازد که نه‌فقط هوای آلوده را تنفس می‌کند، بلکه درون آلودگی‌های سیاسی و اجتماعی ساختهٔ همین ساختار—و گاه ساختهٔ برخی از هم‌وطنان داخل و خارج—هم زندگی می‌کند.
با این حال، من از روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و اعضای جامعه فعال ایران انتظار دارم با مناعت، خویشتن‌داری و صبوری مدنی به چنین حملاتی پاسخ دهند. جامعه مدنی ایران سال‌هاست پذیرفته که چوب بخورد، متهم شود و زیر نظر باشد؛ اما همچنان به توسعه فرهنگ عمومی، تقویت شعور جمعی و ساختن ظرفیت‌های مدنی فکر می‌کند. راه توسعه ایران از همین منش می‌گذرد، نه از واکنش‌های قهرآمیز یا رنجش‌های شخصی.

باید منتقدان را دعوت کرد به اینکه انرژی خود را علیه ساختار سرکوب و تبعیض به‌کار بگیرند، نه علیه افرادی که خود قربانی همین سیستم‌اند. حمله به افراد، ولو با نیت خیر، عملاً همسو شدن با همان ساختاری است که همه از آن شکایت می‌کنیم.

باید پذیرفت که ضعف‌های فردی ما، هر جا که بروز پیدا می‌کند، برآیند یک ساختار نابرابر، فرسوده و رانت‌زده است. ساختاری که همه را به امتیازهای کوچک و بزرگ وابسته می‌کند؛ ساختاری که گاهی برای انجام ساده‌ترین امور روزمره، آدم را به استفاده از این امتیازها وامی‌دارد. این موضوع نه عجیب است و نه نشانه‌ی فساد فردی. اما در فضای پر از سوءتفاهم امروز، هر رفتار، هر تماس، هر ارتباط و حتی هر اشتباه انسانی می‌تواند فوراً تبدیل شود به سوخت حملات جمعی و قضاوت‌های بی‌رحمانه.
ما به یک فرهنگ نقدِ ساختار نیاز داریم، نه فرهنگ حمله به افراد. امروز به بلوغ مدنی نیاز داریم، نه موج‌سواری بر خشم. و بیش از هر چیز، به اعتماد به خودِ جامعه مدنی نیاز داریم—اعتمادی که سال‌ها زیر بار سوءظن، تهمت و تخریب فرسوده شده است.
اگر جامعه‌ی مدنی ایران امروز هنوز زنده است، به‌خاطر همین مقاومت آرام و همین ایستادگی بی‌هیاهوست. و اگر قرار است آینده‌ای بهتر بسازیم، راهش از همین منش می‌گذرد: مناعت، گفت‌وگو، و جداکردن نقد از تخریب.

منبع: گفت‌وگو با روزنامه‌ی هم‌میهن: گزارش در این نشانی

#تجربه‌های_روان‌پزشکانه

🔴بی حق‌تر کردن زنان خلاف حقوق و جامعه
امتداد ۱۳ آذر ۱۴۰۴
مصوبۀ جدید مجلس در مورد مهریه با بنیادهای حقوقی و فقهی وشرایط اجتماعی سخت در معارضه است. پیداست نمایندگانی که به این مصوبه رأی مثبت داده اند بیش از آنکه به فکر حل یکی از مسائل حقوق خانواده باشند و به مقتضیات جاری امور توجه کنند، باز هم به دنبال تحمیل دیدگاههای خود به جامعه بوده اند.

🔸طبق این مصوبه:

🔹مادۀ ۱-هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۴ سکه تمام بهارآزادی یامعادل آن باشد،وصول آن مشمول مقررات ماده (۲) قانون اجرای معافیت‌های محکومیت‌های مالی است. چنانچه مهریه بیش از این میزان باشد،درخصوص مازاد،فقط براساس ملائت زوج ( توانمندی مالی) قابل پرداخت است.

🔹 تبصره۳- مراد ازحبس دراین قانون اعم از «نگهداری شخص در زندان» یا «محدودکردن شخص با استفاده از نظارت سامانه‌های الکترونیکی» است.

🔹تبصره ۴- درمواردی که محکومٌ‌علیه به ازای دین، مالی دریافت نکرده مانند مهریه، دیه، خسارات ناشی ازجرائم غیرعمدی یاضمان قهری، صرفاً نظارت سامانه‌های الکترونیکی اعمال می‌شود.

🔸بنا براین:

🔹اول) شوهر برای عدم پرداخت بیش از ۱۴ سکه بازداشت نمی شود.

🔹دوم)اگر مهریه بیش از ۱۴ سکه باشد، زن برای مطالبۀ مقدار مازاد باید جداگانه اقدام کند. نکتۀ بسیار مهم این است که با توجه به قسمت آخر مادۀ یک که می گوید" مازاد، فقط براساس ملائت زوج ( توانمندی مالی) قابل پرداخت است"زن باید توانایی مالی شوهر را اثبات کند. تا امروز مرد باید اعسار و ناتوانی خود را اثبات می کرد ولی با این مصوبه اثبات توانایی بر عهدۀ زن است. این نیز تغییر بسیار مهم و به زیان زن است.

🔹سوم)این عبارت یعنی اگر زن نتواند ثابت کند که شوهر توانایی پرداخت مازاد بر ۱۴ سکه را دارد بقیۀ مهریه قابل مطالبه نبوده و بطور کلی منتفی می شود. حال آنکه در حال حاضر اگر درخواست اعسار مرد پذیرفته شود، مبلغ مهریه تقسیط می شود. اما با مقررات جدید دیگر مرد بابت بیش از ۱۴ سکه بدهی به زن نخواهد داشت. و زن دیگر نمی تواند آن را مطالبه کند.

🔹چهارم)حتی برای ۱۴ سکه نیز مرد به بازداشت نمی رود. بلکه همانگونه که در تبصره های ۳ و ۴ دیده می شود تحت نظارت سامانه های الکترونیکی قرار می گیرد. یعنی فقط پابند الکترونیکی به او وصل شده و می تواند آزادانه زندگی کند.

🔸ایرادات بزرگ:

🔹یکم: شخصاً با بازداشت مدیون وخصوصاً بازداشت مرد بخاطرمهریه مخالفم ولی درشرایط کنونی وعدم توازن حقوق زن ومرد،این تنها راه است که زن بتواند مهریۀ خود را مطالبه کند. با کدام ملاک عقلی عدد ۱۴ سکه را به عنوان یک عدد مرزی انتخاب کرده اند. عدد ۱۴ در بین مردم به اعتبار چهارده معصوم محترم است و معمولا این عدد را به عدد اصلی اضافه می کنند. مثلاً ۱۱۴ یا ۲۱۴ سکه و... . ولی قانونگذار می بایست ادلۀ عرفی و عقلی برای قانون نویسی داشته باشد.

🔹دوم: مهریه دین قطعی شوهر به زن است و از زمان وقوع عقد بر عهدۀ شوهر قرار می گیرد. مهریه آنقدر اهمیت دارد که یک دین ممتاز محسوب می شود. اگر مرد ورشکست شود یا فوت کند ابتدا باید مهریه ای که به زن بدهکار است از محل دارایی او پرداخت شود و بعد ماندۀ دارایی و ماترک به هزینه های دیگر برسد. قانونگذار هیچ مجوز قانونی و شرعی ندارد که در رابطۀ بین بدهکار و طلبکار مداخله کرده و امتیازاتی را به بدهکار بدهد و بستانکار را از حق قطعی خود محروم کند.این یک تبعیض نارواست.

🔹سوم:خرج که از کیسۀ مهمان بود/ حاتم طایی شدن آسان بود. اوج خطای نابخشودنی مجلس آنجاست که نوشته اند "مازاد(بر ۱۴ سکه )،فقط براساس ملائت ( توانمندی مالی) زوج قابل پرداخت است." یعنی اگر زن نتواند اثبات کند که مرد دارای توانایی مالی است، مبلغی که بیش از ۱۴ سکۀ بهار آزادی است، کلاً قابل نیست و دیگر نمی تواند آن را از مرد بستاند. حتی دیگر قسط بندی هم نمی شود. بقیۀ مهریه بطور کلی منتفی است. در واقع گویی قانونگذار بقیۀ مهریه را به مرد بخشیده است. چنین حکمی اکیداً با ساده ترین و بدیهی ترین اصول حقوقی و فقهی از جمله اصل بقای دین در تضاد است و عجبا به نمایندگانی که چنین چیزی تصویب کرده اند. عجیب تر انکه با توجه به اطلاق همین ماده اگر چند سال بعد مرد ثروتمند شود، دیگر زن نمی تواند سراغش برود و مهریه اش را طلب کند. وقتی شریعت مهریه را حق قطعی زن می داند، منتفی کردن قسمتی از آن خلاف آشکار شرع است.

🔹چهارم:وقتی زن و مرد در عقد ازدواج چیزی را به عنوان مهریه معین می کنند، دینی برعهدۀ مرد مستقر می شود که مکلف به ادای آن است. این یک رابطۀ خصوصی بین زن و مرد است که مطابق با شریعت و قانون شکل گرفته است. مرد تا زمانی که ادای دین نکرده باشد، مدیون است. طبق اصل حاکمیت اراده که مقبول حقوق و فقه است، حکومت نمی تواند وارد این رابطۀ مشروع و قانونی شده و بخشی از دین را غیرقابل پرداخت اعلام کند.
متن کامل👇👇