نبوّت و حاکمیت سیاسی: از قرافی تا عبدالرّازق
✍️عدنان فلّاحی
راشد غنوشی برغم همدلی با شورش علی عبدالرازق علیه اندیشه‌ی سیاسی خلافت، عبدالرازق را متهم می‌کند که صفت امر سیاسی را از کنش پیامبر اسلام(ص) سلب کرده و ایشان را به شکل واعظی صرف تصویر کرده است. در این سخن غنوشی البته ابهامی هست که مخاطب را به تدقیق و بررسی بیشتر فرا می‌خواند: سلب صفت سیاسی از کنش پیامبر به چه معناست؟ اگر مراد غنوشی این است که علی عبدالرازق مدّعی شده که حاکمیت سیاسی پیامبر اسلام(ص) جزء ذات نبوت و رسالت ایشان نبوده است، باید گفت که این ادّعا مختص عبدالرازق نبوده و قرن‌ها پیش از وی برخی از برجسته‌ترین فقهای اهل سنّت نیز به این موضوع اشاره کرده‌اند. مثلا القَرافی (684هـ) اصولی و فقیه نامدار مالکی می‌نویسد: «تصرّف پیامبر صلّی الله علیه وسلّم در رهبری سیاسی، صفتی زائد بر نبوّت و رسالت و فتوا دادن و قضاوت است چراکه پیشوایی سیاسی منصبی است که سیاست عامّه و تنظیم پیمانهای مربوط به مصالح و... به آن تفویض شده است... امّا رسالت شامل چیزی جز تبلیغ از سوی خدای تعالی نیست و رسالت مستلزم این نیست که سیاست عامّه به آن تفویض شده باشد چراکه چه بسا پیامبران الهی که با رسالات الهی مبعوث شده‌اند و چیزی جز تبلیغ برای اقامه‌ی حجّت بر خلائق از آنان خواسته نشده است و آنان مأمور به ورود در مصالح عامه نبوده‌اند.»[1]
به زبان ساده‌تر قرافی می‌گوید که پیامبرانی مثل عیسی(ع) که موفّق به احراز منصب حاکمیت سیاسی نشدند چیزی از وصف پیامبری و رسالتشان کم نشد و این ویژگی آنها ناقص نماند؛ و بنابراین فرضاً اگر پیامبر اسلام(ص) هم موفّق به تشکیل حاکمیت سیاسی نمی‌شد چیزی از رسالت و پیامبرانگی وی کم نمی‌شد و این دو موضوع پیوند ذاتی و لاینفکی با هم ندارند.
حق این است که قرافی مالکی صاحب نظریات قابل تأمّلی در حوزه‌ی روش‌شناسی تعامل با نصوص حقوقی است که شاید برغم تفوّق بر امثال شاطبی، هیچگاه به درجه‌ی شهرت شاطبی نرسید. وائل بن حلاق در همین زمینه می‌گوید: «اندیشه‌ی بدیع قَرافی مالکی [متوفای۶۸۴] هیچ توجهی را به خود جلب نکرد. نظریه‌ی طوفی حنبلی هم سرنوشتی مشابه پیدا کرد... قرافی گونه‌شناسی دیگری از روایات نبوی پیش می‌نهد؛ گونه‌شناسی‌ای که پیامدهای گسترده را به دنبال دارد. از نظر قرافی پیامبر در چهار مقام عمل می‌کرد: مقام پیامبر، مقام مفتی، مقام قاضی و مقام رئیس حکومت. پس از وفات ایشان، مفتیان مقام افتاء، قضات مقام قضاوت، و خلفا مقام ریاست حکومت ایشان را به عهده گرفتند. حال، اثر شرعی هر روایت، به شیوه‌ی شکل‌گیری آن به عنوان یک فتوا، یک حکم قضایی یا یک اقدام سیاسی بستگی دارد»[2].
ــــــــــــــــــــــــــ
ارجاعات:
[1]. القرافی، الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام، صص105،106، دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت.
[2]. وائل بن حلّاق، تاریخ تئوری‌های حقوقی اسلامی، صص۲۲۱-۲۲۳، ترجمه د. محمد راسخ، نشر نی
#اندیشه #گزیده #راشد_غنوشی #قرافی #طوفی_حنبلی #شاطبی #وائل_حلاق #علی_عبدالرازق #نبوت #خلافت
@ISLAHWEB
✍️عدنان فلّاحی
راشد غنوشی برغم همدلی با شورش علی عبدالرازق علیه اندیشه‌ی سیاسی خلافت، عبدالرازق را متهم می‌کند که صفت امر سیاسی را از کنش پیامبر اسلام(ص) سلب کرده و ایشان را به شکل واعظی صرف تصویر کرده است. در این سخن غنوشی البته ابهامی هست که مخاطب را به تدقیق و بررسی بیشتر فرا می‌خواند: سلب صفت سیاسی از کنش پیامبر به چه معناست؟ اگر مراد غنوشی این است که علی عبدالرازق مدّعی شده که حاکمیت سیاسی پیامبر اسلام(ص) جزء ذات نبوت و رسالت ایشان نبوده است، باید گفت که این ادّعا مختص عبدالرازق نبوده و قرن‌ها پیش از وی برخی از برجسته‌ترین فقهای اهل سنّت نیز به این موضوع اشاره کرده‌اند. مثلا القَرافی (684هـ) اصولی و فقیه نامدار مالکی می‌نویسد: «تصرّف پیامبر صلّی الله علیه وسلّم در رهبری سیاسی، صفتی زائد بر نبوّت و رسالت و فتوا دادن و قضاوت است چراکه پیشوایی سیاسی منصبی است که سیاست عامّه و تنظیم پیمانهای مربوط به مصالح و... به آن تفویض شده است... امّا رسالت شامل چیزی جز تبلیغ از سوی خدای تعالی نیست و رسالت مستلزم این نیست که سیاست عامّه به آن تفویض شده باشد چراکه چه بسا پیامبران الهی که با رسالات الهی مبعوث شده‌اند و چیزی جز تبلیغ برای اقامه‌ی حجّت بر خلائق از آنان خواسته نشده است و آنان مأمور به ورود در مصالح عامه نبوده‌اند.»[1]
به زبان ساده‌تر قرافی می‌گوید که پیامبرانی مثل عیسی(ع) که موفّق به احراز منصب حاکمیت سیاسی نشدند چیزی از وصف پیامبری و رسالتشان کم نشد و این ویژگی آنها ناقص نماند؛ و بنابراین فرضاً اگر پیامبر اسلام(ص) هم موفّق به تشکیل حاکمیت سیاسی نمی‌شد چیزی از رسالت و پیامبرانگی وی کم نمی‌شد و این دو موضوع پیوند ذاتی و لاینفکی با هم ندارند.
حق این است که قرافی مالکی صاحب نظریات قابل تأمّلی در حوزه‌ی روش‌شناسی تعامل با نصوص حقوقی است که شاید برغم تفوّق بر امثال شاطبی، هیچگاه به درجه‌ی شهرت شاطبی نرسید. وائل بن حلاق در همین زمینه می‌گوید: «اندیشه‌ی بدیع قَرافی مالکی [متوفای۶۸۴] هیچ توجهی را به خود جلب نکرد. نظریه‌ی طوفی حنبلی هم سرنوشتی مشابه پیدا کرد... قرافی گونه‌شناسی دیگری از روایات نبوی پیش می‌نهد؛ گونه‌شناسی‌ای که پیامدهای گسترده را به دنبال دارد. از نظر قرافی پیامبر در چهار مقام عمل می‌کرد: مقام پیامبر، مقام مفتی، مقام قاضی و مقام رئیس حکومت. پس از وفات ایشان، مفتیان مقام افتاء، قضات مقام قضاوت، و خلفا مقام ریاست حکومت ایشان را به عهده گرفتند. حال، اثر شرعی هر روایت، به شیوه‌ی شکل‌گیری آن به عنوان یک فتوا، یک حکم قضایی یا یک اقدام سیاسی بستگی دارد»[2].
ــــــــــــــــــــــــــ
ارجاعات:
[1]. القرافی، الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام، صص105،106، دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت.
[2]. وائل بن حلّاق، تاریخ تئوری‌های حقوقی اسلامی، صص۲۲۱-۲۲۳، ترجمه د. محمد راسخ، نشر نی
#اندیشه #گزیده #راشد_غنوشی #قرافی #طوفی_حنبلی #شاطبی #وائل_حلاق #علی_عبدالرازق #نبوت #خلافت
@ISLAHWEB