🔴 صمت‌ بازی در بند !

👈 تیتر روی جلد ویژه نامه جهان صنعت را بنده نوشته بودم و شوربختانه در واقعیت هم، همین بوده و فعلا هم هست ؛ صمت بازی و بند بازی ما و در بند بودن و صرفا بازی ما !

اما همه باید بخواهیم که از این بندها آزاد شویم و به جای بند بازی؛ در روی زمین و در راه توسعه صنعت، معدن و تجارت کشورمان گام‌های بلندتر و سریعتری برداریم و حتی بدویم ..

آرزو می‌کنم که سکاندار و مدیران صنعت، معدن و تجارت کشور موفق شوند و از ناترازی‌ها و نابسامانی‌ها به ترازی هرچند کوچک و موثر دست یابند و فرهنگ جذب و تاثیر نظرات کارشناسی و حضور بخش خصوصی واقعی را در همه موارد، بیشتر و بیشتر کنند.

✍ علیرضا مهدیه

#صنعت_ایران
#توسعه

@industromy

🔴 هشت محور در اولویت‌‏‌های دولت چهاردهم

✍️ عباس آرگون


👈 دولت چهاردهم به تازگی امور اجرایی کشور را در دست گرفته است. روی کار آمدن دولت مسعود پزشکیان در شرایطی رخ داده که کشور با چالش‌های بی‌شماری روبه‌روست که به اختصار به آنها اشاره می‌شود:

۱. کاهش نااطمینانی‌ها (تعیین‌تکلیف و رفع تحریم‌ها) و عدم‌قطعیت‌ها در فضای سیاسی و اقتصادی کشور که این امر موجب کاهش قابل‌ملاحظه هزینه‌های تجارت خارجی و همچنین موجب پیوند به اقتصاد جهانی و افزایش قدرت رقابت‌پذیری می‌شود.

۲. تلاش در جهت رفع ناترازی‌های انرژی، بودجه‌ای، ارزی، بانکی و صندوق‌های بازنشستگی برای جلوگیری از تورم افسارگسیخته و تقویت ارزش پول ملی برای حفظ قدرت خرید خانوار.

۳. کاهش اندازه بزرگ دولت و هزینه‌های مترتب بر آن، کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت و تغییر نقش آن از تصدی‌گری و عاملیت به هدایت و نظارت و عدم‌رقابت دولت و شرکت‌های دولتی با بخش خصوصی، پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری و حمایت از توسعه هرچه بیشتر بخش خصوصی به‌عنوان موتور محرک اقتصاد، پرهیز از تصمیم‌های سیاسی در حوزه اقتصادی و همچنین شفافیت در عملکرد‌ها و پاسخگویی به مردم، مبارزه جدی و عملی با علل و منشا‌های بروز فساد و تقویت سرمایه اجتماعی مردم، مبارزه با قاچاق کالا، برقراری عدالت مالیاتی، استقرار نگرش جامع سیستمی و جلوگیری از جزیره‌ای عمل کردن نهادها و وزارتخانه‌های تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز از دیگر اولویت‌هاست.

۴. حمایت از صادرات غیرنفتی (به‌خصوص کالاهای ساخته‌شده با ارزش‌افزوده بالا) به‌عنوان پیشران توسعه و تبدیل دفاتر سیاسی خارج از کشور به محلی در جهت توسعه صادرات و استقرار سفیران اقتصادی و افزایش دیپلماسی اقتصادی با اولویت کشورهای همسایه، منطقه‌ای و بین‌المللی و رسوخ در بازارهای نوظهور و جدید و همچنین برای توسعه صادرات نیازمند تک‌نرخی کردن نرخ ارز و از بین بردن رانت و فساد در ارزهای چندنرخی هستیم.

۵. بهبود فضای عمومی کسب‌وکار و رفع قوانین و مقررات زائد و مخل کسب‌وکار و کاهش سازمان‌های مداخله‌گر و موازی و عدم‌اتخاذ تصمیمات خلق‌الساعه و ثبات‌بخشی به قوانین و مقررات جهت پیش‌بینی‌پذیر بودن شرایط اقتصادی آتی و قابل اتکا بودن آن برای برنامه‌ریزی بنگاه‌های اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری‌ها (مادی و معنوی) و جلوگیری از خروج سرمایه با بستر‌سازی مناسب در بخش‌های مولد اقتصادی. همچنین استقرار ‌سازوکار و اطمینان‌بخشی برای جذب سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور و بستر‌سازی و رفع موانع پیش‌رو جهت جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی با ایجاد فضای قابل اطمینان و امن و توسعه امنیت سرمایه‌گذاری ‌و به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی.

۶. استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بازار سرمایه با اطمینان‌بخشی و مشارکت مردم در جهت جذب و هدایت منابع مالی به بخش‌های مولد و واقعی اقتصاد، واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام که دارای توجیه اقتصادی هستند به مردم در قالب شرکت‌های سهامی و جذب سرمایه جهت تکمیل و مولد کردن طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام و راکد و عرضه کلیه کالاهای صنعتی از طریق بورس‌کالا به منظور ارتقای شفافیت و رقابتی کردن عرضه و تقاضا.

۷. جذاب کردن بخش‌های تولیدی و مولد اقتصادی و هدایت منابع به سمت آنها و رونق تولید با تامین مالی بنگاه‌های تولیدی با نرخ پایین و ثبات‌بخشی به قوانین و مقررات و پیش‌بینی‌پذیر بودن شرایط آتی برای تولید و حمایت از تولید و آسیب‌شناسی ریشه‌ای مشکلات و علل ایجاد آنها و رفع علت‌ها به جای رفع معلول و حمایت از افزایش بهره‌وری منابع انسانی و ارتقای تکنولوژی بنگاه‌های تولیدی.

۸. هدفمندی یارانه‌های پنهان و بهبود وضعیت دهک‌های پایین جامعه؛ چرا که توزیع غیر‌هدفمند یارانه‌ها به‌خصوص یارانه انرژی موجب هدررفت یارانه و برخورداری بیشتر طبقه مرفه جامعه نسبت به نیازمندان و به تبع آن افزایش فاصله طبقاتی و همچنین عدم‌اجرای صحیح پرداخت یارانه‌های غیرمستقیم، موجب گسترش قاچاق اعم از سوخت و مواد غذایی به کشورهای همجوار می‌شود.

با توجه به اینکه ناکارآمدی مدیریت در کشور علت بسیاری از معلول‌ها و مشکلات کشور است، دولت چهاردهم از یک‌سو نیازمند مدیریت موثر نخبگان (شایسته‌سالاری) فارغ از گرایش‌های سیاسی و از سوی دیگر برنامه‌ریزی برای پرورش مدیران آتی کشور است.

#اقتصادایران
#صنعت_ایران

t.iss.one/industromy

🔴 حکمرانی رونق‌ساز در وزارت «صمت»

✍️ قاسم خرمی


👈 برای کسانی که از نزدیک با شاکله و ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت آشنا هستند، این وزارتخانه عظیم و حجیم تداعی‌‌‌کننده حس دوگانه «جاذبه» و «گریز» است. این حس را بیش از هر جایی می‌‌‌توان در کنار درِ ورودی ساختمان مرکزی آن در خیابان سمیه تهران تجربه کرد؛ سنگ‌‌‌آویز مجلل و دیدنی آن هر تازه‌واردی را در بدو حضور، مبهوت و مجذوب شکوه و زیبایی خود می‌کند. اما این حس موقتی است و به‌زودی حس تشویش از ماندن در زیر آوار چند تن سنگ  بر او مستولی می‌شود. این احساس متعارض تحسین و تشویش، مختص ارباب‌رجوع و مراجعان به این وزارتخانه نیست، بلکه وزرا و مدیران تازه‌وارد هم به‌زودی درمی‌‌‌یابند که انگیزه ماندن و کار کردن در وزارت پرتلاطم صنعت، معدن و تجارت، به اندازه جاذبه لحظات ورود و تشویق و ابراز احساسات روز معارفه نیست.

حکمرانی خوب (Good Governance) بر شیوه‌‌‌های جلب مشارکت افراد و نیروهای اجتماعی از طریق بوروکراسی کارآمد با هدف ایجاد وفاق عمومی حول برنامه‌‌‌های تغییر و رشد اقتصادی و اجتماعی تاکید دارد. این تعریف از حکمرانی مختص همه سازمان‌های دارای ماموریت‌‌‌های اقتصادی و اجتماعی مثل وزارت صنعت، معدن و تجارت است. بنابراین اصول حکمرانی خوب در این نهاد، باید بر دو اصل اساسی استوار باشد:

یکم: توان پیگیری برنامه رشد و توسعه اقتصادی و صنعتی.

دوم: توان جلب مشارکت کارکنان داخلی و گروه‌‌‌های اجتماعی در پیشبرد اهداف و ماموریت‌‌‌های سازمانی. شاخص‌‌‌های دیگر حکمرانی مثل قانون‌‌‌گرایی، تکریم حقوق شهروندی، شفافیت و ثبات، به نوعی پشتیبان این دو اصل به حساب می‌‌‌آیند.

توسعه ژاپن و کره‌جنوبی، هر دو بر بوروکراسی منعطف، کارآ و نیرومند استوار بود که نه‌تنها از عهده برنامه‌ریزی‌های صنعتی موفق برآمدند، بلکه بسیاری از روشنفکران کشورشان را هم جذب و هضم بوروکراسی صنعتی کردند.

وزارت صمت  اما در هر دو حوزه مهم حکمرانی یعنی ایجاد مکانیزم «شایسته‌گزینی» و «ارتباط با نیروهای اجتماعی» از دیرباز تاکنون ضعف‌هایی داشته است و با وجود اینکه یکی از وزارتخانه‌‌‌های راهبردی و تخصصی کشور به حساب می آید، هیچ‌وقت نتوانسته است راهی مناسب برای جلب و جذب نخبگان و حتی افراد با تحصیلات عالی پیدا کند.

یکی دیگر از مصائب حکمرانی این وزارتخانه، فقدان ارتباط نظام‌مند با نیروهای اجتماعی موثر بر توسعه صنعتی، اعم از روشنفکران، نویسندگان، هنرمندان، حقوقدانان، سینماگران، روزنامه‌‌‌نگاران و از همه مهم‌تر، ارتباط با فعالان بخش خصوصی است. همه اینها را باید به حساب ضعف‌های بوروکراتیک وزارت صمت گذاشت که با تقلیل جایگاه سازمانی آن در چارت تشکیلاتی اخیر وزارتخانه، چنین ضعف‌هایی تشدید شده است.

چارت جدید و ابلاغی وزارت صمت در دولت سیزدهم، چند تغییر اساسی داشت که مثل همه تغییراتی از این دست، واجد ویژگی‌های مثبت و نیز پیامدهای منفی و حساب‌نشده باشد.تقسیم وظایف سنگین معاونت صنایع سابق به چند معاونت تخصصی جدید، قابل دفاع و حذف معاونت‌های طرح و برنامه و آموزش و پژوهش، قابل پیش‌بینی بود، اما شاید غافلگیرکننده‌ترین تصمیم، حذف «معاونت توسعه مدیریت و منابع» و تقلیل وظایف بوروکراتیک آن، در سطح یک مرکز با عنوان «مرکز سرمایه انسانی و سازمانی» است.

مباحث تخصصی مبنی بر لزوم یا عدم‌لزوم ایجاد تعادل میان بخش صنعت و تجارت، موضوع این نوشته نیست. اما روح کلی حاکم بر این تغییرات که با حذف سه‌معاونت مذکور و افزایش معاونت‌های فنی و مهندسی قابل فهم است، سنگین کردن وزن رشته‌ها و تخصص‌های مهندسی و مکانیکی به ضرر رشته‌ها و دانش علوم اجتماعی آن‌هم در درون ستاد وزارتخانه و درمحل سیاستگذاری‌های صنعتی است.

کنار گذاشتن علوم اجتماعی (اقتصاد، جامعه‌شناسی، هنر، مدیریت، حقوق، علوم سیاسی و...) و دامن زدن سلطه تام و تمام مهندسان در حوزه سیاستگذاری صنعتی، داستان غم‌بار و باسابقه‌ای است. ایجاد صدها پروژه پرهزینه و کم‌بهره در سراسر کشور بدون ملاحظات اقلیمی و امنیتی و بازاریابی و نیازسنجی داخلی و صادراتی و...، همه محصول ذهنیت‌های مهندسی و امکان‌سنجی فنی بدون توجه به پیوست‌های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی بوده است.

توسعه نیم‌بند مبتنی بر نابرابری‌های اجتماعی و سرزمینی و احداث واحدهای آب‌بر مثل فولاد و پتروشیمی در بیابان‌های خشک ایران، نمونه ای از عواقب نگاه صرف مکانیکی و غیبت علوم و دانش اجتماعی و انسانی در قلمرو سیاستگذاری‌های صنعتی است.

متن کامل

#صنعت_ایران
#توسعه

@industromy

🔴 معضل کمبود نیروی کار صنعتی

✍️ هرویک یاریجانیان


👈 مساله کمبود نیروی کار، از کارگر ساده گرفته تا نیروی نخبه و متخصص، در حال تبدیل شدن به یک چالش بزرگ و در نهایت بحرانی جدی برای آینده بخش صنعت کشور است. درحالی سال ۱۴۰۳ به عنوان سال «جهش تولید» نامگذاری شده که بخش تولید کشور درگیر تامین اصلی‌ترین نیازهای زیرساختی خود مانند نیروی انسانی، برق، گاز، مواد اولیه و سایر مجوزهای موردنیاز فعالیت از سوی نظام پیچیده اداری است.

کارکرد بد اقتصاد کلان کشور و وضعیت نامطلوب شاخص‌های آن، اثر سرریزی روی صنعت کشور داشته است؛ تورم مزمن و بالا منجر به از دست رفتن رفاه خانوار و کاهش شدید ارزش پول ملی شده که صرفه اقتصادی کار در حوزه صنعت حتی با وجود ارائه برخی مشوق‌ها از سوی کارفرما را به حداقل رسانده است. این اثر جامعه صنعتی ایران را به یک «جامعه کوتاه‌مدت» بدل ساخته که در آن کارفرما و صاحب کسب‌وکار توان برنامه‌ریزی حتی برای میان‌مدت را هم ندارد و کارگر نیز ترجیح می‌دهد برای گذران امور معیشتی روزمره به مشاغلی روی بیاورد که اگرچه امنیت، مهارت‌آموزی، بیمه، رفاهیات یا مزایای جنبی کمتری دارند اما عایدی روزمره آنها بیشتر است و از طرفی برخی سختی‌ها مانند دور بودن محیط کار از شهر و محل سکونت را هم ندارند.

در این میان بهره‌گیری از نیروی کار اتباع نیز به‌رغم آنچه که این روزها در فضای عمومی جامعه مطرح می‌شود برای کارفرمایان صنعتی که حداقل نگاهشان بلندمدت است، گزینه مطلوب و دلخواهی نیست و با توجه به تشتت حاکم بر قوانین مهاجرپذیری و غیرشفاف بودن نگاه و مدل نظام حکمرانی در این حوزه، واجد ریسک‌های فراوانی است و بهره‌گیری از نیروی کار مهاجر در بخش صنعت، اگر گاهی مشاهده می‌شود، بیشتر از روی اجبار است.

کشور عزیز ما بالغ بر ۸۸ میلیون نفر جمعیت دارد که از این میان حدود ۶۵ میلیون نفر جمعیتِ در سنِ کار هستند اما کمتر از ۲۵ میلیون نفر آنها شاغل هستند. در مقام مقایسه، ترکیه حدود ۸۵ و آلمان ۸۴ میلیون نفر جمعیت دارند و جمعیت شاغل ترکیه ۲۹ و آلمان ۴۲ میلیون نفر است. مهم‌تر اینکه برابر آمار صندوق بین‌المللی پول سرانه تولید ناخالص داخلی برای ایران ۵.۳، ترکیه ۱۲.۷ و آلمان ۵۴.۲هزار دلار است؛ یعنی ثروت‌آفرینی و تولید همان نیروی کار موجود نیز در مقام مقایسه با اقتصادهای متعارف بسیار پایین است که دلایل متعددی از جمله دور ماندن از فناوری روز، قطع مسیر بازارهای منطقه‌ای و جهانی، بهره‌وری اندک و ... دارد.

متاسفانه نظام آموزشی ما هم از پرورش نیروی کار برای صنعت ناتوان است. هنرستان‌های فنی‌وحرفه‌ای که زمانی امید زیادی به خروجی آنها وجود داشت، کارکرد چندانی ندارند و نمی‌توانند نیاز صنعت به نیروی کار را پاسخ دهند. نرخ نسبتاً بالای بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاه به‌ویژه زنان نشان می‌دهد که تناسبی میان خروجی نظام آموزش عالی و بازار کار وجود ندارد. در نهایت اینکه اگر سیاستگذار نتواند برای حل این معضل چاره‌ای بیندیشد، تبعات نامطلوب آن به سرعت در حوزه تولید و اشتغال صنعتی بروز خواهد کرد. ضمن اینکه مساله نیروی کار اتباع نیز به دلیل ظرفیت‌های خالی موجود در اشتغال صنعتی، هم‌چنان لاینحل باقی خواهد ماند که مشکلات اجتماعی و امنیتی خودش را در پی دارد.

دولت چهاردهم باید تلاش خود را به اصلاح شاخص‌های کلان اقتصاد و باز شدن مسیر ارتباط با بازارهای جهانی معطوف کند. اثرات مثبت بهبودهای احتمالی در کنار ابتکار و انگیزه بخش خصوصی تا حدود زیادی می‌تواند از عمق این مشکل بکاهد و لااقل پوسته آن را بشکافد. پس از آن می‌توان برای کوچک کردن هسته سخت آن راهکارهای بیشتر مبتنی بر مشوق‌های سیاستی اندیشید اما گام اول دفع خطر بسیار نزدیک است.

#اقتصادایران
#صنعت_ایران

t.iss.one/industromy

🔴 تولید جهانی فولاد

👈 تولید جهانی فولاد در ماه اکتبر 2024 با افزایش 0.4 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 151.2 میلیون تن رسید و این رقم در مقایسه با ماه سپتامبر نیز 5.3 درصد افزایش داشته است.

ده کشور برتر تولیدکننده فولاد در جهان شامل چین، هند، ژاپن، آمریکا، روسیه، کره‌ جنوبی، آلمان، برزیل، ترکیه و ایران می‌شود.

تولید فولاد ایران طی همین مدت با رشد منفی 1.9 درصد به 3 میلیون تن رسیده و در فهرست 10 فولاد ساز بزرگ جهان، جای گرفته است.

#صنعت_فولاد
#صنعت_ایران

@industromy

🔴 برنامه‌های نافرجام

👈 برنامه‌های توسعه صنعتی در ایران به سرانجام نرسیده و صنعت در ایران همواره تحت فشار موانعی جدی سرکوب شده است.

در ابتدای پیروزی انقلاب، ناآگاهی و ایدئولوژی‌محوری باعث شد صنعت جدی گرفته نشود و بر توسعه با محوریت کشاورزی و در پیش گرفتن ایدئولوژی خودکفایی تاکید شود.

پس از آن هم با توجه به نقش محوری درآمدهای ارزی و پایین نگه داشتن قیمت ارز برای کنترل تورم، تولید هر کالایی همواره در خارج از کشور و وارد کردن آن با ارز ارزان صرفه اقتصادی بیشتری از تولید همان کالا در داخل داشت.

نتیجه اینکه صنعت هیچ‌گاه نتوانست به رشد و توسعه برسد. طی این سال‌ها چندین و چند استراتژی توسعه صنعتی نوشته شد که همه آنها به دلیل تغییر دولت‌ها و سیاست‌ها به بایگانی سپرده شد و اجرا نشد.

#صنعت_ایران
#اقتصادایران

@industromy

🔴 تأثیرات ممنوعیت واردات کالا

👈 این آمارها نشان می‌دهد که دولت با ممنوع اعلام کردن واردات بخشی از کالاهای خارجی دچار چه زیان‌هایی شده و اگر این ممنوعیت‌ها پایان یابد، دولت می‌تواند از مسیر آزادشدن واردات کالاهای خارجی، بخشی از کسری بودجه‌اش را جبران کند.

#اقتصادایران
#صنعت_ایران

@industromy

🔴 مراحل و عواقب صنعت‌‏‌زدایی

👈 محسن جلال‌‏‌پور


صنعت ایران طی ۶۰ سال گذشته ۵ دوره کاملا متفاوت را پشت سر گذاشته است.

دوره اول مربوط به آغاز فرآیند صنعتی شدن ایران است که سال‌های ابتدایی دهه ۱۳۴۰ تا میانه‌‌‌های دهه ۱۳۵۰ را شامل می‌شود. فرآیندی که بیش از همه مدیون مرحوم علینقی عالیخانی بود و به پایه‌‌‌گذاری توسعه صنعتی ایران منجر شد.

دوره دوم که از سال ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۷ ادامه پیدا کرد، آغاز فرآیند صنعت‌‌‌زدایی در اقتصاد ایران بود.

درآمد نفتی ایران از ۲.۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۵۱ به بیش از ۲۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۵۳ افزایش یافت. این جریان سریع درآمدها به «بیماری هلندی» منجر شد. هزینه‌‌‌های سنگین دولت و تورم سالانه ۱۵ درصدی، وابستگی به واردات را تشدید و رشد صنایع غیرنفتی را متوقف کرد.

سومین دوره که از ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۶ بوده، شامل دوران جنگ و پس از جنگ است. در این دوره وابستگی به صادرات نفت و چالش‌‌‌های حکمرانی مانع تحقق مدرنیزاسیون پایدار صنعتی شد.

در سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰، هر آنچه کاشته بودیم به خاطر سیاست خارجی تهاجمی و تحریم‌‌‌ها از بین رفت.

دوره پنجم که از اوایل دهه ۱۳۹۰ شروع شد، کماکان ادامه دارد و روند صعودی سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی پس از چهاردهه از سال ۱۳۹۰ متوقف شد و به نوسان افتاد.

این دهه به صورت طبیعی باید دهه سرمایه‌گذاری و اشتغال با پیشرانی استارت‌آپ‌‌‌ها و بنگاه‌‌‌های نوظهور می‌‌‌بود، اما با تشدید تحریم‌‌‌ها و محدودیت اینترنت، این فرصت از نسل جوان گرفته شد.

بخش بزرگی از متولدان نسل زد اکنون وارد بازار کار شده‌‌‌اند یا به‌زودی وارد می‌‌‌شوند. این نسل علاقه‌‌‌ای به ورود به بازار سنتی کار ندارد؛ علاقه این نسل ورود به بازار کار مبتنی بر تکنولوژی و شبکه‌‌‌های اجتماعی است.

اقتصاد ایران جز در موارد محدود، نتوانسته است از موج‌‌‌های جهانی صنعت و توسعه بهره ببرد و اگر این بار هم مانع مشارکت اقتصاد ایران در انقلاب صنعتی چهارم شود، باید منتظر عواقب سیاسی و اجتماعی سنگین شود.

#اقتصادایران
#صنعت_ایران

t.iss.one/industromy

🔴 سونامی تعطیلی واحدهای تولیدی

👈 درحالی‌که سود سرمایه‌گذاری در بخش صنعت در ایران کمتر از میانگین منطقه‌ای و جهانی است، ناترازی برق و کاهش دسترسی فراگیر به برق موجب شده زیان بیشتری به صنایع ایران تحمیل شود.

روزانه در نتیجه قطع برق کارخانه‌ها، چیزی نزدیک به ۸هزار میلیارد تومان یا ۱۱۰میلیون دلار، زیان به بخش تولید کشور وارد می‌شود. به این مشکلات، افزایش فشار مالیات و رشد هزینههای تولید رو هم اضافه کنید.

ناترازی ‌روزانه چیزی بیش از ۱.۵برابر کل فروش نفت به کشور ضربه میزند و هر لحظه فشار را به دو بخش صنعت و معدن بیشتر می‌کند.

شدت تکانه وارد بر کل اقتصاد ناشی از قطعی برق بخش صنعت ۲۳برابر بیشتر و بزرگ‌تر از تکانه وارده بر کل اقتصاد ناشی از قطعی برق بخش عمده‌فروشی و خرده‌فروشی است.

برآورد کمیسیون صنعت اتاق ایران به حدی تکاندهنده است که صنعتگران هشدار دادهاند با تداوم وضع موجود و در صورتی که فکری برای قطع برق صنایع نشود، سونامی تعطیلی واحدهای تولیدی و افزایش بیکاری در راه است.

#اقتصادایران
#صنعت_ایران

@industromy

🔴 چه کسانی مسیر توسعه صنعتی ایران را مسدود کردند؟

✍️ محمد طاهری


👈 21 سال پیش شرایط برای این‌که در مسیر توسعه صنعتی گام برداریم، مهیا بود. سیاستگذار دیپلماسی تصمیم‌های خوب می‌گرفت؛ قانون برنامه سوم توسعه ظرفیت خوبی ایجاد کرده بود، سرمایه‌گذار خارجی هم انگیزه داشت و اقتصاد هم به ثبات رسیده بود. اما یک چیز کم بود، نقشه راهی برای صنعتی شدن. ماموریت تهیه نقشه راه به مسعود نیلی سپرده شد که پس از نگارش برنامه سوم توسعه، از سازمان برنامه خارج شده بود و در دانشگاه حضور داشت.

نامش را «طرح استراتژی توسعه صنعتی کشور» گذاشتند و در بهمن 1379 مطالعات اولیه آن آغاز شد. 68 اقتصاددان و پژوهشگر به نیلی کمک کردند که نتیجه آن تدوین 11 پروژه مطالعاتی با مدیریت مسعود نیلی، محمد طبیبیان، حسن درگاهی، کورس صدیقی، فرید کیمرام، محمد مدرس و سعید کلانترنیا بود. سند مکتوب این طرح بزرگ در اوایل سال 1382 آماده و در 22 تیر 1382 در همایشی یک‌روزه رونمایی شد. اسحاق جهانگیری که در آن مقطع وزیر صنایع بود، این مطالعه را «سند برنامه کشور در 20 سال آینده» اعلام کرد.

آن روزها ایران مشخصات یک کشور نیمه‌صنعتی را داشت و تدوین‌کنندگان طرح ‌دنبال این بودند که اقتصاد ایران را با استفاده از مزایایی که در صنعت داشت در مسیر توسعه صنعتی قرار دهند. سندی که تهیه شد، سه ویژگی داشت؛ نکته اول این بود که تمرکز زیادی بر پارادایم توسعه صنعتی داشت؛ به این معنی که مشخص کرده بود با چه نگاهی باید به مسیر صنعتی شدن اندیشید و چه مسیری را برای رسیدن به آن باید انتخاب کرد.

این پارادایم، نوع نگاه نظام حکمرانی را به سه مقوله «جهان»، «دولت» و «بخش خصوصی» مشخص کرده بود. مشخص شده بود که اگر نظام حکمرانی دنیا را تهدید ببیند یا فرصت، چه دستاوردهایی عاید اقتصاد و جامعه می‌شود. همچنین مشخص کرده بود که اگر نظام حکمرانی دولت را سرمایه‌گذار ببیند یا هدایت‌کننده، یا بخش خصوصی را پیمانکار دولت ببینید یا محرک اصلی توسعه صنعتی، چه تغییری در وضعیت اقتصاد کشور ایجاد می‌شود. این سند باعث شد مرزبندی دقیق‌تری در رویکردهای اقتصادی، آینده کشور و مفهوم توسعه به وجود آید. به‌طور مشخص یکی از دستاوردها این بود که تفاوت‌ها در تفکرات اقتصادی و شیوه اداره کشور را مشخص کرد. اما چه چیزی باعث شد تفاوت‌ها آشکار شود؟

از همان روز رونمایی سند استراتژی توسعه صنعتی، مخالفت‌ها علنی شد. ساعاتی پس از برگزاری همایش، مسعود نیلی برای تشریح سند، به تلویزیون دعوت شد و فردی که کتاب استراتژی توسعه صنعتی را نخوانده بود و از محتویات آن اطلاعی نداشت، به مخالفت با رویکردهای آن برخاست.

از فردای رونمایی، تحلیل‌های تندی علیه سند و تهیه‌کنندگان آن منتشر شد و مدتی بعد هم نامه‌ای سرگشاده از سوی 10 استاد دانشگاه خطاب به رئیس‌جمهور وقت منتشر شد که نسبت به محتوای سند استراتژی توسعه صنعتی هشدار داده بود.

این نامه به امضای حسین پوراحمدی، احمد توکلی، محمد خوش‌چهره، پرویز داوودی، فرامرز رفیع‌پور، حسن سبحانی، عباس عرب‌مازار، محمدعلی کفایی، الیاس نادران و حسین نمازی رسید که همه آنها در دسته‌بندی‌های رایج یا مدافعان اقتصاد اسلامی بودند یا گرایش‌های چپ داشتند.

امضاکنندگان نامه معتقد بودند سند استراتژی توسعه صنعتی، «استقلال اقتصادی کشور» را نقض می‌کند. همچنین نسبت به این احتمال که «شرکت‌های فراملیتی و دولت‌های آنها بر مقدرات ملت سلطه پیدا کنند» هشدار داده شده بود. نویسندگان همچنین از این که «استراتژی مورد بحث بر مبنای الگوی آزادسازی اقتصادی نئوکلاسیک» تدوین شده و به دنبال «کاهش نقش دولت» در اقتصاد است، ابراز نگرانی کرده بودند.

فشارها باعث شد این سند از سوی دولت وقت کنار گذاشته شود و دیگر هرگز نمونه مشابه آن در دولت‌های بعد هم تهیه نشد.

21 سال از آن روزها می‌گذرد. جامعه ایران در این مدت به صورت مداوم رفاه خود را از دست داده و نرخ فقر بر اساس آمارهای رسمی، به بالای 30 درصد جمعیت ایران رسیده است. یعنی در حال حاضر از هر سه نفر ایرانی، یک نفر زیر خط فقر مطلق قرار دارد.

از میان 10 استادی که آن نامه را نوشتند و نظام حکمرانی را نسبت به استراتژی توسعه صنعتی بدبین کردند، هشت نفر در قید حیات هستند و خوب است یک‌بار مقابل نسل‌های جوان قرار گیرند و به این پرسش پاسخ دهند که چگونه حاضر شدند مسیر توسعه ایران را مسدود کنند و اگر به گذشته برگردند، باز هم آن نامه را می‌نویسند و امضا می‌کنند؟

#اقتصادایران
#صنعت_ایران

t.iss.one/industromy

🔴 نابودي خاندان خسروشاهي

👈 به اتهام «تغییر ذائقه مردم از طریق تولید پفک و شیرخشک»!

✍️ قاسم خرمی


👈 از نسل عجايب صنعت اين سرزمين كه طي دو دهه 40 و 50 شمسي، چهره اقتصاد ايران را عوض كردند، يك و دو نفري بيشتر زنده نمانده اند؛ يكي از آنها حسن خسروشاهي مدیرعامل صنايع غذايي «مينو» است كه با حدود 85 سال سن، هم اكنون در كانادا زندگي مي كند. او را بايد آخرين بازمانده نسل اول كارآفرينان بزرگ در ايران دانست. نخست‌وزیر بریتیش کلمبیا در سال 2003 او را سخاوتمندترین خیر و حامی مردم معرفی کرد.

نام خسروشاهي ها، اينروزها با «دارا خسروشاهي» مدير عامل «اوبر» به عنوان بزرگترين شركت تاكسي هاي اينترنتي در جهان  بر سر زبان ها افتاده است كه اسنپ و تپ سي و غيره از روي كار آن الگو برداري كرده اند. اما خانواده خسروشاهي، از دوره قاجاريه در حوزه اقتصاد و تجارت ايران فعال بودند و جد آنها يعني حسن خسروشاهي بزرگ  از پايه گذاران اتاق بازرگاني تبريز بود.

حسن خسروشاهي 6 پسر داشت. علي خسروشاهي در اواخر دهه 30 شمسي گروه صنعتي مينو را راه اندازي كرد و  كاظم خسروشاهي در زمينه صنايع دارويي و بهداشتي فعال بود و شركت هاي «توليد دارو» و «تولي پرس» را تاسيس كرد و در دولت جمشيد آموزگار مدتي وزير بازرگاني شد.

علي خسروشاهي، به مرور امورات كارخانه مينو را به فرزند جوانش حسن خسروشاهي ( هم نام پدرش) سپرد و حسن شركت مينو را تبديل به بزرگترين و مشهورترين شركت توليد صنايع خوراكي در ايران مثل بيسكويت، ويفر، شكلات، تافي، پفك و غيره كرد. مردم ايران براي نخستين بار شكلات را با مينو شناختند و هنوز هم براي بسياري ازمردم، شكلات مترادف با مينو است.

با وقوع انقلاب اسلامي، اموال خسروشاهي ها مصادره شد. در كيفرخواست مصادره اموال علي و حسن خسروشاهي كه سر و سري در سياست نداشتند، آمده بود « «تغییر ذائقه مردم و ترویج فرهنگ آرایشی غرب از طریق تولید پفک، شیرخشک و لوازم آرایشی بهداشتی»!

اين پدر و پسر  بعد از مدتي دوندگي برای بازپس گیری اموال، نهايتا با نا اميدي كشور را ترك كردند و به كانادا رفتند.  علي خسروشاهي در دهه 70 درگذشت و حسن در كانادا فروشگاهي با عنوان «فيوچر شاپ» را تاسيس كرد كه در زمينه فروش قطعات الكترونيكي فعاليت داشت.

خسروشاهي با هوش و كوشش خود، بزودي اين فروشگاه را به بزرگترين فروشگاه زنجيره اي كانادا با 90 شعبه و حدود 8000 كارمند تبديل كرد و تبديل به يكي از بزرگترين سرمايه داران آن كشور شد.

در عوض، شركت مصادره شده و دولتی شده مينو، هر روز عقب تر رفت تا از رونق افتاد و ساختمان آن در جاده شهريار تبديل به انبار خودروهاي اسقاطي شد. طنز تاریخ اینجاست که همان کسانی که از اداره امور جاری شرکت بزرگ مینو ناتوان ماندند، خسرو شاهی را سرمایه دار وابسته و رانتی می دانستند که بی هیچ صلاحیتی و صرفا در زد و بند با حکومت، پولی انباشته و کارخانه ای راه انداخته است!

خسرو شاهی ثابت کرد که در بیرون از ایران هم کارآفرین بزرگی است و استعدادی که اكنون در خدمت جامعه  مرفه کاناداست چه بسا می توانست، مشکلی از جامعه گرفتار ایران حل کند. اين خاندان نه تنها ضديتي با انقلاب نداشتند بلكه در ابتداي سال 58 در تكاپوي توسعه و افتتاح فاز جديدي از كارخانه خود بودند! حتي كاظم خسروشاهي در هنگام مصادره اموال، براي عقد قرارداد تجاري جديد در خارج از كشور به سر مي برد.

تعدادی از نوادگان خسرو شاهی ها مثل علی و هادی پرتو در فیسبوک، دراپ باکس، زاپوش، ایر بی آن بی و دیگر استارتاپ ها سرمایه گذاری کرده و غولی در این صنعت شدند. امیر و کاوه خسروشاهی در حوزه بانکی در آمریکا فعالیت می کنند و از منتقدین جدی سیاست های ترامپ به حساب می آیند.

حسن خسروشاهي به عنوان نابغه كارآفريني مدتي است كه نابينا شده و مسلما دیگر به ثروت مصادره شده و اسقاط شده خود در ایران، نیازی ندارد ولی ای کاش تا زنده است از او که تمام داشته هایش ناشی از نبوغ و کار و شرافت بود، اعاده حیثیت شود.

#صنعت_ایران
#کارآفرینی

t.iss.one/industromy