احمد بخارایی: حجاب عمود خیمه‌ی‌ ایدئولوژی حکومتی است/ مینا جوانی

📡📡📡📡📡– مسئله‌ی #حجاب_اجباری از همان اوایل انقلاب بهمن ۵۷ به معضلی برای حاکمیت بدل شد و هر بار تلاش می‌کند تا با طرح و لایحه‌ای برای آن چاره‌ای بیاندیشد و هر بار هم با نگرفتن نتیجه‌ی مطلوب از آن، به سراغ طرح و لایحه‌ای دیگر می‌رود. در همین کم‌تر از دو سال پس از جنبش اعتراضی ۱۴۰۱، دستکم با دو لایحه و طرح مواجه بودیم که در آن‌ها حاکمیت تلاش کرده تا حجاب اجباری را به جامعه‌ی ایران تحمیل کند. آخرین آن‌ها طرحی موسوم به «طرح نور» است. همین طرح نور هم بهانه‌ای شد تا با دکتر «احمد بخارایی»، استاد دانشگاه و جامعه‌شناس در خصوص آن و مسئله‌ی حجاب اجباری در ایران به گفتگو بنشینیم. دکتر بخارایی هم در همان ابتدای گفتگو با طرح زور خواندن #طرح_نور به ماهنامه‌ی خط صلح گفت که با باور او، طرح نور طرحی است که می‌خواهد به زور لباس قانون بر تن یک بحث ایدئولوژیک و اخلاقی بکند.

این استاد جامعه‌شناسی هم‌چنین در ادامه‌ی گفتگو با خط صلح با ذکر این نکته که سرنوشت چنین لایحه و طرح‌هایی به ضد خودش تبدیل می‌گشود و به افزایش حجاب‌ستیزی در جامعه می‌انجامد، گفت که در این مسئله، بعد سیاسی قضیه است که حاکمیت را آزار می‌دهد و «احساس می‌کند که حجاب عمود خیمه‌ی آن ایدئولوژی‌ است که پشتش پنهان است و می‌تازد.» به نظر این پژوهشگر جامعه‌شناسی، الان در ایران « ایدئولوژی با قدرت و سیاست پیوند خورده و به نقابی برای اتحاد میان قدرت و ثروت بدل شده ‌است.»

مشروح گفتگوی ماهنامه‌ی خط صلح با دکتر #احمد_بخارایی را در ادامه می‌خوانید.

ادامه مطلب
لینک به مطلب در وبسایت خط صلح

↘️
@hranews_bot تماس ✉️ - @Hranews کانال هرانا 🆑

«#طرح_نور» و «#فراجا»: نقض آشکار صلاحیت‌های قانونی/ #احسان_حقی

📡📡📡📡📡 – حاکمیت قانون (État de droit)، یکی از مهم‌ترین مولفه‌ها و ویژگی‌های جوامع متمدن امروزی به شمار می‌رود. در سایه‌ی حاکمیت قانون است که نهادهای قدرت برآمده از اراده‌ی عمومی، عهده‌دار اجرای قوانین شده و در پناه همین اصل مترقی است که نهادهای مزبور، محدود و محبوس در قفس قانون بوده و امکان سوءاستفاده از قدرت و تعدی به حقوق شهروندان به بهانه‌ی اجرای قانون از ایشان سلب می‌شود. یکی از نتایج مهم حاکمیت قانون در حیطه‌ی حقوق عمومی –که عرصه‌ی تنظیم روابط حاکمیت با شهروندان است— «اصل عدم صلاحیت» است. این اصل به زبان ساده و به طور خلاصه به این معناست که نهادهای اعمال کننده‌ی قدرت عمومی، هیچ صلاحیتی برای هیچ عملی ندارند؛ جز آن‌چه که به موجب قانون برای آن‌ها پیش‌بینی شده باشد. به بیان دیگر، دستگاه قدرت و کارگزاران آن، برای هر اقدامی نیازمند مجوز قانونی هستند و در صورت فقدان چنین مجوزی، مجاز به اجرای هیچ تصمیمی نیستند.

آثار این اصل در نظام حقوقی ایران نیز قابل مشاهده و ردگیری است. قوانین مختلف و متعددی که صلاحیت‌ها و اختیارات نهادها و نیروهای مختلف حاکم را بر می‌شمرند، خود گویای محدود بودن صلاحیت دستگاه‌ها و مقامات به حدود مقرر در قانون است. علاوه بر آن، احکام قانونی که خروج اشخاص حقیقی و حقوقی عهده‌دار اعمال حاکمیت از صلاحیت‌های قانونی را از مصادیق بی‌اعتباری این تصمیمات خارج از صلاحیت اعلام می‌دارند نیز برآمده از اصل اساسی و بنیادین «عدم صلاحیت» است. به عنوان مثال، اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی چنین مقرر داشته است که: «قضات دادگاه‏ها مکلفند از اجرای تصویب‏‌نامه‌‏ها و آیین‏‌نامه‏‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه‌ی مجریه است خودداری کنند و هرکس می‏تواند ابطال این‏گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.» قانون دیوان عدالت اداری نیز به تفصیل، سازوکارهای اعتراض و شکایت نسبت به تصمیمات خارج از صلاحیت مقامات و دستگاه‌های حاکمیتی را بیان کرده است. از جمله در بند ۱ ماده‌ی ۱۲ این قانون چنین آمده است: «رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود.» بنابراین تردیدی باقی نمی‌ماند که اصل عدم صلاحیت، در نظام حقوقی ایران اصلی پذیرفته شده است که قرار است از اعمال قدرت بی حد و مرز و فراتر از چارچوب های قانونی جلوگیری کند.

ادامه مطلب
ادامه و لینک به مطلب در خط صلح

↘️
@hranews_bot تماس ✉️ - @Hranews کانال هرانا 🆑

دو ماه پس از ضرب و شتم دختر ۱۴ ساله به دلیل بی‌حجابی؛ پرونده شکایت همچنان بلاتکلیف است

❗️❗️❗️❗️❗️– مادر #نفس_حاجی_شریف، دختر ۱۴ ساله‌ ساکن #تهران که در تیرماه امسال توسط نیروهای مجری “ #طرح_نور ” با اعمال ضرب و شتم بازداشت شده بود، در مصاحبه ای با روزنامه اعتماد اعلام کرد که پس از گذشت بیش از دو ماه، رسیدگی به پرونده شکایت او از ضاربین به نتیجه‌ای نرسیده است. به گفته #مریم_عباسی، این در حالی است که برای ماموری که ادعا کرده در جریان دستگیری این نوجوان یکی از انگشتان وی آسیب دیده، دادگاه به سرعت برگزار شده است.

ادامه مطلب

↘️
@hranews_bot تماس ✉️ - @Hranews کانال هرانا 🆑