نقش قوه‌ی مجریه در بازنگری پرونده‌ی دانشجویان اخراجی/ #احسان_حقی

📡📡📡📡📡– «حق بر آموزش» یکی از حقوق اساسی و بنیادین انسان به شمار می‌رود. به‌مانند سایر حقوق بنیادین بشر، این حق در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده و بر تامین و تضمین آن تاکید شده است. ماده‌ی ۲۶ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در مقام بیان کلیات این حق چنین مقرر داشته که: «هر کس حق دارد که از آموزش‌وپرورش بهره‌مند شود. آموزش‌وپرورش دستکم تا حدودی که مربوط به آموزش ابتدایی و اساسی است، باید مجانی باشد. آموزش ابتدایی اجباری است. آموزش فنی و حرفه‌ای باید فراگیر شود و آموزش عالی باید به‌طور برابر، برای همه در دسترس باشد تا همگان بتوانند بنا به استعداد خود از آن برخوردار شوند.» میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (که در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ به تصویب سازمان ملل متحد رسیده و به‌موجب قانون اجازه‌ی الحاق دولت شاهنشاهی ایران به میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی مصوب ۱۷ اردیبهشت ۱۳۵۴ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و وارد نظام حقوقی ایران شده) نیز با بیانی مشابه و البته به‌طور مشروح‌تر، به تبیین این حق بنیادین پرداخته است. در بند ج ماده‌ی ۱۳ این میثاق که بیش‌تر ناظر به بحث حاضر است، چنین آمده: «آموزش عالی باید به کلیه‌ی وسایل مقتضی به‌ویژه به‌وسیله‌ی معمول کردن تدریجی آموزش‌وپرورش مجانی به‌تساوی کامل و بر اساس استعداد هرکس در دسترس عموم قرار گیرد.»

در نظام حقوقی ایران نیز در بالاترین مرتبه‌ی سلسله‌مراتب قانونی یعنی قانون اساسی، به حق آموزش اشاره شده است. اصل سی‌ام قانون اساسی در این زمینه به‌طور مختصر و حتی شاید بتوان گفت ناقص، چنین مقرر نموده است: «دولت موظف است وسایل آموزش‌وپرورش رایگان را برای همه‌ی ملت تا پایان دوره‌ی متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر‌حد خودکفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد.» پیش از تصویب قانون اساسی نیز به‌موجب ماده‌ی ۱ قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی، چنین مقرر شده بود: «کلیه‌ی اطفال و جوانان ایرانی که واجد شرایط تحصیل می‌باشند، باید بدون هیچ‌گونه مانعی به تحصیل بپردازند و هیچ‌کس نمی‌تواند آنان را از تحصیل بازدارد جز با مجوز قانونی.»

چنان‌که از مجموع قواعد ملی و بین‌المللی یادشده برمی‌آید، #حق_تحصیل یک حق اساسی است که باید بدون هیچ‌گونه تبعیضی برای تمامی اعضای جامعه فراهم شود و این تکلیف از بُعد فراهم نمودن زمینه و امکان تحصیل، متوجه دولت‌ها است. هم‌چنین، مهم‌ترین معیار برای استیفای حق تحصیل به‌ویژه در مراحل آموزش عالی، شایستگی‌های علمی است و درنتیجه هیچ‌کس را نمی‌توان به دلایلی خارج از معیارهای علمی از تحصیل محروم کرد و این معیارها نیز باید به‌طور روشن و شفاف به‌موجب «قانون» مقرر شده باشد.



ادامه مطلب

ادامه مطلب در وبسایت خط صلح

↘️
@hranews_bot تماس ✉️ - @Hranews کانال هرانا 🆑