«#طرح_نور» و «#فراجا»: نقض آشکار صلاحیت‌های قانونی/ #احسان_حقی

📡📡📡📡📡 – حاکمیت قانون (État de droit)، یکی از مهم‌ترین مولفه‌ها و ویژگی‌های جوامع متمدن امروزی به شمار می‌رود. در سایه‌ی حاکمیت قانون است که نهادهای قدرت برآمده از اراده‌ی عمومی، عهده‌دار اجرای قوانین شده و در پناه همین اصل مترقی است که نهادهای مزبور، محدود و محبوس در قفس قانون بوده و امکان سوءاستفاده از قدرت و تعدی به حقوق شهروندان به بهانه‌ی اجرای قانون از ایشان سلب می‌شود. یکی از نتایج مهم حاکمیت قانون در حیطه‌ی حقوق عمومی –که عرصه‌ی تنظیم روابط حاکمیت با شهروندان است— «اصل عدم صلاحیت» است. این اصل به زبان ساده و به طور خلاصه به این معناست که نهادهای اعمال کننده‌ی قدرت عمومی، هیچ صلاحیتی برای هیچ عملی ندارند؛ جز آن‌چه که به موجب قانون برای آن‌ها پیش‌بینی شده باشد. به بیان دیگر، دستگاه قدرت و کارگزاران آن، برای هر اقدامی نیازمند مجوز قانونی هستند و در صورت فقدان چنین مجوزی، مجاز به اجرای هیچ تصمیمی نیستند.

آثار این اصل در نظام حقوقی ایران نیز قابل مشاهده و ردگیری است. قوانین مختلف و متعددی که صلاحیت‌ها و اختیارات نهادها و نیروهای مختلف حاکم را بر می‌شمرند، خود گویای محدود بودن صلاحیت دستگاه‌ها و مقامات به حدود مقرر در قانون است. علاوه بر آن، احکام قانونی که خروج اشخاص حقیقی و حقوقی عهده‌دار اعمال حاکمیت از صلاحیت‌های قانونی را از مصادیق بی‌اعتباری این تصمیمات خارج از صلاحیت اعلام می‌دارند نیز برآمده از اصل اساسی و بنیادین «عدم صلاحیت» است. به عنوان مثال، اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی چنین مقرر داشته است که: «قضات دادگاه‏ها مکلفند از اجرای تصویب‏‌نامه‌‏ها و آیین‏‌نامه‏‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه‌ی مجریه است خودداری کنند و هرکس می‏تواند ابطال این‏گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.» قانون دیوان عدالت اداری نیز به تفصیل، سازوکارهای اعتراض و شکایت نسبت به تصمیمات خارج از صلاحیت مقامات و دستگاه‌های حاکمیتی را بیان کرده است. از جمله در بند ۱ ماده‌ی ۱۲ این قانون چنین آمده است: «رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود.» بنابراین تردیدی باقی نمی‌ماند که اصل عدم صلاحیت، در نظام حقوقی ایران اصلی پذیرفته شده است که قرار است از اعمال قدرت بی حد و مرز و فراتر از چارچوب های قانونی جلوگیری کند.

ادامه مطلب
ادامه و لینک به مطلب در خط صلح

↘️
@hranews_bot تماس ✉️ - @Hranews کانال هرانا 🆑

کودکان بی‌پناه پشت میله‌ها/ #احسان_حقی

📡📡📡📡📡– دوران کودکی، سرنوشت‌سازترین دوران زندگی انسان است و چگونگی سپری شدن آن، تا اندازه‌ی زیادی، تعیین‌کننده‌ی سرنوشت انسان‌ها خواهد بود. سپری کردن این دوران در محیط خانه و در کنار اعضای خانواده –به‌ویژه مادر— از بایسته‌های اولیه‌ی یک کودکی سالم برای گذار به دوران بزرگسالی است.

اهمیت فراوان این دوران، بخش قابل توجهی از پژوهش‌های دانشمندان را به خود اختصاص داده و توجه ویژه‌ای را در جوامع متمدن به سمت خود جلب نموده است. علمای حقوق، کارگزاران عرصه‌ی حقوق و کنشگران حقوقی هم به سهم خود و با بهره‌گیری از ابزارهای حقوقی، در جهت تضمین فراهم آمدن دوران کودکی امن و دلپذیر برای تمام کودکان جهان تلاش کرده و می‌کنند. اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، به عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد حقوقی بین‌المللی، به طور ویژه به دوران کودکی و ارتباط مادر و کودک پرداخته و در بند ۲ ماده‌ی ۲۵ چنین مقرر نموده است: «دوره‌ی مادری و دوره‌ی کودکی، سزاوار توجه و مراقبت ویژه است. همه‌ی کودکان، اعم از آن‌که با پیوند زناشویی یا خارج از پیوند زناشویی به دنیا بیایند، باید از حمایت اجتماعی یکسان بهره‌مند شوند.»

متأسفانه این فضای مطلوب و ایده‌آل برای کودکان، همواره فراهم نبوده و عوامل مختلفی آن را به مخاطره می‌اندازد. یکی از این عوامل، اعمال مجازات حبس بر مادران است. برای مادرانی که به دلیل ارتکاب جرم و در نتیجه‌ی حکم قطعی دادگاه، محکوم به تحمل حبس می‌شوند، دو فرض عمده قابل تصور است: یا این‌که فرزند از مادر جدا شده و به شخص یا اشخاص دیگری برای نگهداری سپرده شود و یا این‌که به منظور جلوگیری از محرومیت کودک از حضور ارزشمند مادر، کودک نیز در محیط در نظر گرفته شده برای اجرای حکم حبس (زندان) و در کنار مادرش نگهداری شود؛ دو گزینه‌ی بد و ناخوشایند که گاه چاره‌ای جز انتخاب یکی از آن دو نیست. «مجموعه‌ی قواعد حداقل استاندارد در رفتار با زندانیان» که طی اولین اجلاس سازمان ملل متحد ناظر بر پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمین که در سال ١٩۵۵ در ژنو برگزار شد، به تصویب رسید و توسط شورای اقتصادی اجتماعی طی قطعنامه‌ی ۶۳۳ ژوییه ١٩۵٧ و قطعنامه‌ی ٢٠٢۶ مِه ١٩٧٧ تأیید شد، به این موضوع پرداخته است. به موجب جزء یک و دو بند ۲۳ این مجموعه : ۱. در زندان‌های زنان باید تسهیلاتی برای ضروریات مراقبت‌های قبل و بعد از زایمان وجود داشته باشد.


ادامه مطلب

ادامه مطلب در وبسایت خط صلح

↘️
@hranews_bot تماس ✉️ - @Hranews کانال هرانا 🆑

حاکمیت قانون یا حاکمیت ایمان؟/ #احسان_حقی

📡📡📡📡📡 – قانون یکی از مهم‌ترین بایسته‌های تشکیل و دستیابی به جامعه‌ی مدنی است. ابتنای امور بر قانون و پاسداری از حریم قانون به عنوان تبلور اراده‌ی عموم مردم، ضامن بقاء و مایه ثبات این‌چنین جامعه‌ای است. مجموعه‌ی این ویژگی‌ها –به ‌علاوه‌ی برخی ویژگی‌های دیگر— که از آن به «حاکمیت قانون» تعبیر می‌شود، ذات و جوهر تغییرناپذیر جوامع مدنی را تشکیل می‌دهد. هنگامی که صحبت از قانون و حاکمیت آن در جامعه می‌شود، باید توجه داشت که هر دستور و هر حکمی را که بر جامعه اعمال شود، نمی‌توان قانون شمرد و چیزی را می‌توان قانون دانست که از لحاظ فرم، محتوا و چگونگی ایجاد (تصویب)، واجد استانداردهای حقوقی معینی باشد. یکی از این ویژگی‌های استانداردگونه، که ناظر به موضوع و مفاد قانون است، عینی بودن و قابلیت سنجش و ارزیابی موضوع قانون است. بر این اساس نمی‌توان اموری را در قانون مورد حکم قرار داد که دارای درجه‌ای از شخصی بودن و ذهنی بودن است، که حتی با کاوش‌های روان‌شناسانه هم امکان ارزیابی دقیق و تأیید و رد قطعی آن وجود ندارد. اموری از قبیل ایمان، یقین، تقوا و به طور کلی بخش عمده‌ای از امور ماورائی، از این دست است. به عنوان مثال، نمی‌توان به موجب قانون، مومنان را بهره‌مند از حقوقی دانست و غیرمومنان را از این حق محروم کرد. جایگاه پرداختن به این‌گونه بهره‌مندی‌ها و محرومیت‌ها در هر کجا که باشد، قطعاً در قانون نیست.

با این وجود، در نظام‌های حقوقی مذهبی-ایدئولوژیک (اگر بتوان آن‌ها را به مفهوم امروزی، نظام حقوقی دانست) اموری ذهنی و ماورایی فراوانی ملاک عمل و مورد حکم قرار می‌گیرند. نمونه‌ی رسوخ و نفوذ این امور در قوانین موضوعه، طرح موضوع «توبه» در مبحث پنجم فصل یازدهم از بخش دوم قانون مجازات اسلامی (مواد ۱۱۴ تا ۱۱۹) است. این مواد که عمدتاً از منابع فقهی استخراج شده‌اند، توبه را به عنوان یکی از عوامل سقوط برخی مجازات‌ها مورد شناسایی قرار داده و بر آن آثار حقوقی مهمی بار نموده‌اند؛ تا آن‌جا که در برخی مصادیق ممکن است شخصی را که در معرض مجازات سالب حیات (در قالب مجازات حدّی) (۱) قرار دارد، به طور کامل از مجازات و پیگرد کیفری برهاند. به موجب ماده‌ی ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی «در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، #توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌گردد. هم‌چنین اگر جرایم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه‌ی قضاییه از مقام رهبری درخواست نماید.»

ادامه مطلب
ادامه و لینک به مطلب در خط صلح

↘️
@hranews_bot تماس ✉️ - @Hranews کانال هرانا 🆑

بررسی حقوقی حکم #اعدام «شریفه محمدی»/ #احسان_حقی

📡📡📡📡📡– چند روزی است که انتشار خبر صدور حکم محکومیت «#شریفه_محمدی» به اعدام، جامعه‌ی ایران را در بهت و اندوه و خشم فرو برده است. این حکم از سوی شعبه‌ی اول دادگاه انقلاب اسلامی رشت، با انتساب اتهام «بغی» صادر شده است.

بررسی حقوقی این حکم برای هر حقوقدان پایبند به مبانی حقوق بشر دشوار است؛ چراکه تمامی روندها و فرایندهایی که منجر به برآمدن چنین حکم ناروایی از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران شده، مغایر با اصول اولیه و بنیادین حقوقی پذیرفته‌شده در دنیای متمدن است.

از رفتارهای خارج از چهارچوب قانونی ضابطان دادگستری در راستای بازداشت و بازجویی از متهم گرفته تا رسیدگی به اتهام در مرجع هنجارگریزی تحت عنوان «دادگاه انقلاب اسلامی» و از عدم دسترسی متهم به وکیل در فرایند تحقیقات مقدماتی و رسیدگی دادگاه تا عدم شفافیت و اطلاع‌رسانی درست در خصوص دادرسی انجام شده، همه‌وهمه نشان از استفاده‌ی ابزاری حاکمیت از دستگاه قضا و نهاد قانون‌گذاری برای تحمیل بیش‌ازپیش اراده‌ی سرکوبگرانه‌ی خود دارد.

ادامه مطلب

ادامه مطلب در وبسایت خط صلح

↘️
@hranews_bot تماس ✉️ - @Hranews کانال هرانا 🆑

نقش قوه‌ی مجریه در بازنگری پرونده‌ی دانشجویان اخراجی/ #احسان_حقی

📡📡📡📡📡– «حق بر آموزش» یکی از حقوق اساسی و بنیادین انسان به شمار می‌رود. به‌مانند سایر حقوق بنیادین بشر، این حق در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده و بر تامین و تضمین آن تاکید شده است. ماده‌ی ۲۶ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در مقام بیان کلیات این حق چنین مقرر داشته که: «هر کس حق دارد که از آموزش‌وپرورش بهره‌مند شود. آموزش‌وپرورش دستکم تا حدودی که مربوط به آموزش ابتدایی و اساسی است، باید مجانی باشد. آموزش ابتدایی اجباری است. آموزش فنی و حرفه‌ای باید فراگیر شود و آموزش عالی باید به‌طور برابر، برای همه در دسترس باشد تا همگان بتوانند بنا به استعداد خود از آن برخوردار شوند.» میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (که در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ به تصویب سازمان ملل متحد رسیده و به‌موجب قانون اجازه‌ی الحاق دولت شاهنشاهی ایران به میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی مصوب ۱۷ اردیبهشت ۱۳۵۴ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و وارد نظام حقوقی ایران شده) نیز با بیانی مشابه و البته به‌طور مشروح‌تر، به تبیین این حق بنیادین پرداخته است. در بند ج ماده‌ی ۱۳ این میثاق که بیش‌تر ناظر به بحث حاضر است، چنین آمده: «آموزش عالی باید به کلیه‌ی وسایل مقتضی به‌ویژه به‌وسیله‌ی معمول کردن تدریجی آموزش‌وپرورش مجانی به‌تساوی کامل و بر اساس استعداد هرکس در دسترس عموم قرار گیرد.»

در نظام حقوقی ایران نیز در بالاترین مرتبه‌ی سلسله‌مراتب قانونی یعنی قانون اساسی، به حق آموزش اشاره شده است. اصل سی‌ام قانون اساسی در این زمینه به‌طور مختصر و حتی شاید بتوان گفت ناقص، چنین مقرر نموده است: «دولت موظف است وسایل آموزش‌وپرورش رایگان را برای همه‌ی ملت تا پایان دوره‌ی متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر‌حد خودکفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد.» پیش از تصویب قانون اساسی نیز به‌موجب ماده‌ی ۱ قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی، چنین مقرر شده بود: «کلیه‌ی اطفال و جوانان ایرانی که واجد شرایط تحصیل می‌باشند، باید بدون هیچ‌گونه مانعی به تحصیل بپردازند و هیچ‌کس نمی‌تواند آنان را از تحصیل بازدارد جز با مجوز قانونی.»

چنان‌که از مجموع قواعد ملی و بین‌المللی یادشده برمی‌آید، #حق_تحصیل یک حق اساسی است که باید بدون هیچ‌گونه تبعیضی برای تمامی اعضای جامعه فراهم شود و این تکلیف از بُعد فراهم نمودن زمینه و امکان تحصیل، متوجه دولت‌ها است. هم‌چنین، مهم‌ترین معیار برای استیفای حق تحصیل به‌ویژه در مراحل آموزش عالی، شایستگی‌های علمی است و درنتیجه هیچ‌کس را نمی‌توان به دلایلی خارج از معیارهای علمی از تحصیل محروم کرد و این معیارها نیز باید به‌طور روشن و شفاف به‌موجب «قانون» مقرر شده باشد.



ادامه مطلب

ادامه مطلب در وبسایت خط صلح

↘️
@hranews_bot تماس ✉️ - @Hranews کانال هرانا 🆑

«مقاوله‌نامه‌ی ایمنی و بهداشت در معادن»؛ قانونی که خاک می‌خورد/ #احسان_حقی

📡📡📡📡📡– کار در #معدن از دیرباز در شمار مشاغل دشوار و پرمخاطره بوده و بر مبنای همین واقعیت، در عرف نیز به‌عنوان مصداق بارز کار سخت و زیان‌آور شناخته می‌شود. این فضای کاری سخت و پرخطر و اشخاصی که به هر نحو با آن در ارتباط هستند، به‌تدریج مورد توجه و سختگیری‌های قانونی واقع‌ شده‌اند و قواعد ملی و بین‌المللی قابل‌توجهی برای کاهش زیان‌ها و خطرهای ناشی از کار آن‌ها در معدن وضع شده است. این تمهیدات قانونی به همراه سایر تدابیر به‌کارگرفته‌شده از سوی دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی، به‌تدریج باعث کاهش قابل‌توجه آمار تلفات ناشی از کار در معادن شده است. به‌عنوان‌مثال طبق آمار اداره‌ی ایمنی و سلامت کارگران معدن آمریکا، تعداد تلفات معدنی در این کشور از میزان ۱۶۸۸ نفر در سال ۱۹۳۱ میلادی به ۲۷ نفر در سال ۲۰۱۸ کاهش پیدا کرده است. این بهبود، حاصل سیر تطور تقنینی در این کشور و تصویب قوانینی ازجمله «قانون ایمنی معادن زغال‌سنگ» (۱۹۵۲)، «قانون ایمنی معادن فلزی و غیرفلزی» (۱۹۶۶)، «قانون سلامت و ایمنی معادن زغال‌سنگ» (۱۹۶۹) و درنهایت «قانون بهبود معادن و واکنش در مواقع اضطراری» (۲۰۰۶) بوده است.

در زمینه‌ی وضع قواعد و استانداردهای بین‌المللی، سازمان بین‌المللی کار مقررات مختلفی را در قالب کنوانسیون و توصیه‌نامه به تصویب رسانده و دولت‌های عضو نیز کمابیش به این کنوانسیون‌ها پیوسته و مفاد آن را در قوانین ملی خود اعمال کرده‌اند. کنوانسیون لغو کار اجباری (۱۹۵۷م)، کنوانسیون حفاظت در برابر تشعشعات (۱۹۶۰)، کنوانسیون حفاظت در برابر ماشین‌آلات (۱۹۶۳)، کنوانسیون حوادث و بیماری‌های شغلی (۱۹۶۴م)، کنوانسیون حداقل سن کار زیرزمینی (۱۹۶۵م)، کنوانسیون معاینه‌ی پزشکی نوجوانان در کار زیرزمینی (۱۹۶۵م)، کنوانسیون محیط کاری (آلودگی هوا، صدا و ارتعاش) (۱۹۷۷م) ، کنوانسیون و ایمنی و بهداشت شغلی (۱۹۸۱م) ، کنوانسیون خدمات بهداشت حرفه‌ای (۱۹۸۵م)، کنوانسیون آزبست (۱۹۸۶م) ، کنوانسیون مواد شیمیایی (۱۹۹۰م)، کنوانسیون پیشگیری از حوادث بزرگ صنعتی (۱۹۹۳م) و کنوانسیون ایمنی و بهداشت در معادن (۱۹۹۵م) ازجمله این مقررات بین‌المللی هستند.

در «کنوانسیون ایمنی و بهداشت در معادن» (۱۹۹۵) –که به کنوانسیون شماره‌ی ۱۷۶ نیز موسوم است و حاصل تجربیات گذشته بوده و در آن به‌طور تخصصی به موضوع کار در معادن پرداخته شده—، مقررات و الزامات مختلفی به چشم می‌خورد که رعایت و نظارت بر اجرای آن‌ها می‌تواند تاثیر چشم‌گیری در کاهش آمار زیان‌ها و تلفات ناشی از کار در معادن داشته باشد.

ادامه مطلب
ادامه مطلب در وبسایت خط صلح

↘️
@hranews_bot تماس ✉️ - @Hranews کانال هرانا 🆑

حقوق حیوانات در ایران هنوز قانونی جامع ندارد/ #احسان_حقی

📡📡📡📡📡– میلیون‌ها سال است که حیات بر روی کره‌ی خاکی وجود دارد و گونه‌های مختلف، در گستره‌ی این سیاره زندگی می‌کنند. انسان به‌عنوان یکی از این گونه‌ها، به مدد برخی فرآیندهای پیچیده‌ی تکاملی، به توانایی‌های شگرف فکری دست یافته و با کمک آن توانسته بر سایر گونه‌ها تسلط پیدا کند. این تسلط و برتری به‌تدریج و با برآمدن ارزش‌های اخلاقی و رسیدن انسان به فهم و درک مفهومی تحت عنوان «همزیستی مسالمت‌آمیز با دیگر گونه‌ها» تا حدی تعدیل شده است. در دنیای امروز تقریباً کم‌تر کسی است که منکر ناروایی و غیراخلاقی بودن آزار رساندن به سایر گونه‌های زنده باشد. بر اساس همین ارزش‌های اخلاقی مورد اتفاق، کم‌کم قواعد و موازین حقوقی برای به‌رسمیت شناختن #حقوق_حیوانات و حدود رفتار انسان‌ها با آن‌ها وضع شده است.

در عرصه‌ی اسناد حقوقی بین‌المللی در رابطه با این موضوع، می‌توان به اعلامیه‌ی جهانی حقوق حیوانات اشاره کرد که در ۱۵ اکتبر ۱۹۷۸ به‌کوشش یونسکو در پاریس به‌تصویب رسید. در مقدمه‌ی این اعلامیه، به مواردی از جمله این‌که: «زندگی تمامی موجودات منشائ و ریشه‌ی یکسانی داشته و در مسیر تکامل متنوع گشته‌اند، تمام موجودات زنده، دارای حق طبیعی هستند و همه‌ی حیوانات دارای سیستم عصبی، از حقوق ویژه‌ای برخورداراند، بی‌توجهی و حتی جهل آشکار نسبت این حقوق طبیعی، باعث ورود آسیب‌های جدی به طبیعت و منجر به جنایت علیه حیوانات شده است. همزیستی گونه‌ها در جهان، مستلزم شناسایی حقوق سایر گونه‌های حیوانی توسط انسان است و احترام به حیوانات توسط انسان از احترام انسان‌ها به یکدیگر جداناشدنی است» اشاره شده است. در مواد ده گانه‌ی این اعلامیه نیز قواعدی کلی در مورد نحوه‌ی رفتار با حیوانات وضع شده است. از جمله در ماده‌ی ۳ این اعلامیه چنین مقرر شده است: «هیچ حیوانی نباید در معرض برخورد نامناسب یا اعمال بی‌رحمانه قرار گیرد. اگر کشتن حیوانی لازم باشد، باید آنی، بدون درد و بدون هیچ دلهره‌ای انجام شود. باید با مرده‌ی حیوان برخورد مناسب صورت گیرد» یا در ماده‌ی ۹ این اعلامیه چنین تکلیفی متوجه دولت ها شده است: «شخصیت حیوانات و حقوق آن‌ها باید به‌موجب قانون مورد شناسایی قرارگیرد. باید نمایندگانی در نهادهای دولتی برای دفاع و حمایت از حقوق حیوانات وجود داشته باشد» و نهایتاً در ماده‌ی ۱۰ این اعلامیه عنوان شده است: «از دوران کودکی باید آموزش عمومی به‌منظور راهنمایی اشخاص جهت توجه، درک و احترام به حیوانات وجود داشته باشد».

ادامه مطلب
ادامه مطلب در وبسایت خط صلح

↘️
@hranews_bot تماس ✉️ - @Hranews کانال هرانا 🆑

رد شدن در آزمون «حکمرانی خوب»/ #احسان_حقی

📡📡📡📡📡– امروزه دسترسی به‌موقع، بدون تبعیض، با‌کیفیت و مستمر شهروندان به خدمات عمومی، از معیارهای «حکمرانی خوب» (Good gouvernance) به شمار می‌رود. به تعبیر لئون دوگی (Léon Duguit) حقوقدان برجسته‌ی فرانسوی، اعمال اراده و قدرت از سوی دولتمردان تنها درصورتی‌که در راستای ارائه‌ی خدمات عمومی باشد، معتبر و مشروع است و خارج از ارائه‌ی خدمات عمومی، هیچ جایگاه و مشروعیتی برای دولت قابل‌تصور نیست. خدماتی مانند #آب، #برق، انرژی، مخابرات، راه و مانند آن از بارزترین مصادیق خدمات عمومی هستند که دولت‌ها در تامین آن تلاش می‌کنند.

درحال‌حاضر اهمیت برخورداری #شهروندان از خدمات عمومی به‌حدی است که می‌توان گفت یکی از پیش‌نیازهای اصلی و اساسی بهره‌مندی از #حقوق_بشر، دسترسی کافی و باکیفیت به خدمات عمومی است. برای نمونه، برای برخورداری از حق حیات که اصلی‌ترین و اساسی‌ترین حق بشر به شمار می‌رود، دسترسی به خدمات عمومی اولیه مانند آب شهری و برق و مانند آن ضروری است. بر همین اساس است که در اسناد مهم حقوق بشری پس از طرح اصل ضرورت محافظت از حق حیات، به لوازم برخورداری از این حق و تکالیف دولت‌ها در این راستا اشاره شده است.

در بند ۱ ماده‌ی ۲۵ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر چنین مقرر شده است: «هر شخصی حق دارد که از سطح زندگی مناسب برای تامین سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش، به‌ویژه از حیث خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت‌های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری برخوردار شود؛ هم‌چنین حق دارد که در مواقع #بیکاری، بیماری، نقض عضو، بیوگی، پیری یا در تمام موارد دیگری که به عللی مستقل از اراده‌ی خویش، وسایل امرارمعاشش را از دست داده باشد، از تامین اجتماعی بهره‌مند گردد.» یا در بندهای ماده‌ی ۱۱ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چنین مقرر شده است: «کشورهای طرف این میثاق حق هر کس را به داشتن سطح زندگی کافی برای خود و خانواده‌اش شامل خوراک، #پوشاک و #مسکن کافی هم‌چنین بهبود مداوم شرایط زندگی به رسمیت می‌شناسند.

ادامه مطلب

ادامه مطلب در وبسایت خط صلح

↘️
@hranews_bot تماس ✉️ - @Hranews کانال هرانا 🆑