آیا وضعیت حجاب به قبل از شهریور ۱۴۰۱ بازمی‌گردد؟/ #سینا_یوسفی
📡 📡 📡 📡 📡 – پس از اعتراضات گسترده در ایران که از شهریور ۱۴۰۱ آغاز شده و تاکنون به اشکال متفاوت ادامه دارد، حاکمیت به صورت موقت و البته غیررسمی اقدام به برچیدن نهادی به نام «گشت ارشاد» کرد ولی ظاهراً طی هفته‌های اخیر و با شروع فصل گرما در ایران، این نهاد تحت عنوان «طرح نور» به خیابان‌ها بازگشته است و موضوع آن دخالت در نحوه‌ی پوشش شهروندان است که از نظر حقوقی به تمامیت جسمانی افراد مربوط می‌شود و حاکمیت حق چنین دخالتی در نحوه و شیوه‌ی پوشش و سلایق شهروندان ندارد. در واقع، هرگونه دخالت حاکمیت در نحوه‌ی پوشش شهروندان –که تحمیل #حجاب_اجباری اجباری نمونه‌ی بارز آن است— با کرامت انسانی شهروندان در تعارض بوده و محکوم به شکست خواهد بود.
بنا به اظهار نظرهای مسئولین نظام جمهوری اسلامی در رسانه‌های جمعی، «عملاً طرح نور، پیوست میدانی و فاز اول از قانون حجاب و عفاف است»؛ قانونی که به صورت آزمایشی توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده و بنا به ایرادات زیاد شکلی و ماهوی که بر آن وارد بود به صورت بلاتکلیف بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد است. البته ایراداتی که شورای نگهبان بر آن وارد نموده، رفع شده و هر لحظه احتمال قطعی و اجرایی شدن آن وجود دارد. قانونی که کارشناسان شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد آن را از اشکال «آپارتاید جنسیتی» معرفی کرده‌اند و نمونه‌ی بارز نقض حقوق بشر و حقوق شهروندی از طریق سوءاستفاده از ابزارهای قانونیست. این قانون با کشاندن پای ماده‌ی ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی و مطرح شدن جرم «افساد فی‌الارض» برای موضوع بی‌حجابی –که می‌تواند مجازات مرگ را در پی داشته باشد—، محرومیت از حقوق اجتماعی از قبیل عدم ارائه‌ی خدمات پزشکی و سلامت به افرادی که حجاب را رعایت نمی‌کنند، ورود به حریم خصوصی و دخالت در زندگی شخصی و تمامیت جسمانی زنان، ایجاد مانع جدی در دسترسی زنان به حقوق اقتصادی از طریق مانع‌تراشی برای استخدام زنانی که حجاب اجباری را قبول ندارند –از جمله پرستاران و معلمان—، پیش‌بینی مجازات برای کودکان یا افراد زیر ۱۸ سال، تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی، بیمارستان‌ها، مراکز درمانی، مراکز اداری، پارک‌ها و اماکن گردشگری، پیش‌بینی جرایم نقدی سنگین برای مخالفین حجاب اجباری، پیش‌بینی حبس طولانی مدت با عنوان‌سازی‌هایی از قبیل برهنگی، نادیده گرفتن اصل شخصی بودن جرایم و مجازات‌ها و مجازات صاحبان مشاغل از جمله رانندگان تاکسی به خاطر عدم رعایت حجاب توسط مسافر یا پلمب رستوران‌ها به خاطر عدم رعایت حجاب توسط مراجعین، تعمیم رعایت حجاب و عفاف به عروسک‌ها، اسباب‌بازی‌ها و مجسمه‌ها و پیش‌بینی جرایم سنگین نقدی و ممنوعیت خروج از کشور برای مرتکبین این موارد و دادن اجازه‌ی تصویربرداری و نقض حریم خصوصی زنان به افراد لباس شخصی، حقوق شهروندان را مورد تهدید قرار می‌دهد. حال، مسئولین نظام بنا به اظهاراتی که خودشان مطرح نموده‌اند با اجرای طرح نور درصدد هستند قانونی را که هنوز نتوانسته مراحل قانون شدن را طبق موازین مطرح شده در قانون اساسی طی کند، با دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های شفاهی و به صورت فراقانونی به اجرا درآورند.
ادامه مطلب
لینک به مطلب در وبسایت خط صلح
↘️
@hranews_bot تماس ✉️ - @Hranews کانال هرانا 🆑
بنا به اظهار نظرهای مسئولین نظام جمهوری اسلامی در رسانه‌های جمعی، «عملاً طرح نور، پیوست میدانی و فاز اول از قانون حجاب و عفاف است»؛ قانونی که به صورت آزمایشی توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده و بنا به ایرادات زیاد شکلی و ماهوی که بر آن وارد بود به صورت بلاتکلیف بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد است. البته ایراداتی که شورای نگهبان بر آن وارد نموده، رفع شده و هر لحظه احتمال قطعی و اجرایی شدن آن وجود دارد. قانونی که کارشناسان شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد آن را از اشکال «آپارتاید جنسیتی» معرفی کرده‌اند و نمونه‌ی بارز نقض حقوق بشر و حقوق شهروندی از طریق سوءاستفاده از ابزارهای قانونیست. این قانون با کشاندن پای ماده‌ی ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی و مطرح شدن جرم «افساد فی‌الارض» برای موضوع بی‌حجابی –که می‌تواند مجازات مرگ را در پی داشته باشد—، محرومیت از حقوق اجتماعی از قبیل عدم ارائه‌ی خدمات پزشکی و سلامت به افرادی که حجاب را رعایت نمی‌کنند، ورود به حریم خصوصی و دخالت در زندگی شخصی و تمامیت جسمانی زنان، ایجاد مانع جدی در دسترسی زنان به حقوق اقتصادی از طریق مانع‌تراشی برای استخدام زنانی که حجاب اجباری را قبول ندارند –از جمله پرستاران و معلمان—، پیش‌بینی مجازات برای کودکان یا افراد زیر ۱۸ سال، تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی، بیمارستان‌ها، مراکز درمانی، مراکز اداری، پارک‌ها و اماکن گردشگری، پیش‌بینی جرایم نقدی سنگین برای مخالفین حجاب اجباری، پیش‌بینی حبس طولانی مدت با عنوان‌سازی‌هایی از قبیل برهنگی، نادیده گرفتن اصل شخصی بودن جرایم و مجازات‌ها و مجازات صاحبان مشاغل از جمله رانندگان تاکسی به خاطر عدم رعایت حجاب توسط مسافر یا پلمب رستوران‌ها به خاطر عدم رعایت حجاب توسط مراجعین، تعمیم رعایت حجاب و عفاف به عروسک‌ها، اسباب‌بازی‌ها و مجسمه‌ها و پیش‌بینی جرایم سنگین نقدی و ممنوعیت خروج از کشور برای مرتکبین این موارد و دادن اجازه‌ی تصویربرداری و نقض حریم خصوصی زنان به افراد لباس شخصی، حقوق شهروندان را مورد تهدید قرار می‌دهد. حال، مسئولین نظام بنا به اظهاراتی که خودشان مطرح نموده‌اند با اجرای طرح نور درصدد هستند قانونی را که هنوز نتوانسته مراحل قانون شدن را طبق موازین مطرح شده در قانون اساسی طی کند، با دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های شفاهی و به صورت فراقانونی به اجرا درآورند.
ادامه مطلب
لینک به مطلب در وبسایت خط صلح
↘️
@hranews_bot تماس ✉️ - @Hranews کانال هرانا 🆑
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
سویه‌های ایدئولوژیک «شیوه‌نامه‌ی احراز توبه»/ #سینا_یوسفی
📡 📡 📡 📡 📡 – حکومت‌های ایدئولوژیک برای بقا همواره سعی می‌کنند تمامی ابعاد حاکمیتی را تحت سیطره‌ی اصول عقیدتی و ایدئولوژی خود قرار دهند و نظام کیفری و سیستم قضایی نیز از این موضوع مستثنی نیست. در واقع می‌توان گفت ایدئولوژی حکومت‌ها نه‌تنها تعیین‌کننده‌ی قوانین کیفری و نحوه‌ی اجرای آن‌هاست، بلکه بر کلیت نظام قضایی و حتی فرهنگ عمومی مرتبط با عدالت و جرم و مجازات نیز تأثیرگذار است. ساختار نظام حاکم بر ایران نیز که با نام جمهوری اسلامی شناخته می‌شود یک ساختار منحصربه فرد و کاملاً ایدئولوژیک بوده که تمامی عرصه‌های عمومی و حتی زندگی خصوصی افراد را نیز تحت تأثیر خود قرار داده که برای تمامی تضادهای خود در مقابل اصول انسانی و اخلاقی، توجیه شرعی و فقهی می‌تراشد. به عبارت دیگر، در این‌گونه حکومت‌ها قوانین شریعت مبنای نظام کیفری قرار می‌گیرند و برخی از اعمال که در سایر نظام‌ها جرم محسوب نمی‌شوند، جرم‌انگاری می‌شوند و یا در عصر حاضر، پای تأسیس‌های متروکی مثل «#توبه» را که در امور مذهبی راه دارد و به گناه و رابطه‌ی درونی فرد اختصاص دارد به قوانین کیفری کشانده و اهداف خویش را پیگری می‌کند. با ایدئولوژیک شدن این عرصه، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها کنار گذاشته شده و هدف از مجازات‌ها که معمولاً اصلاح و بازپذیری مجرم است، نادیده گرفته شده و مجازات‌ها به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی و حفظ نظم و امنیت حکومتی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
با ابلاغ «شیوه‌نامه‌ی احراز توبه» توسط رئیس قوه‌ی قضاییه، این پیش‌بینی دور از ذهن نیست که پروژ‌ه‌ی تواب‌سازی فعالین سیاسی و عقیدتی که پیش‌تر و در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ در نظام جمهوری اسلامی به‌صورت گسترده به کار گرفته شده، این‌بار به شکلی سیستماتیک و در قالب و شکلی جدید مجدداً در برنامه‌ی نظام قضایی ایران قرار می‌گیرد.
ادامه مطلب
ادامه مطلب در ماهنامه خط صلح
↘️
@hranews_bot تماس ✉️ - @Hranews کانال هرانا 🆑
با ابلاغ «شیوه‌نامه‌ی احراز توبه» توسط رئیس قوه‌ی قضاییه، این پیش‌بینی دور از ذهن نیست که پروژ‌ه‌ی تواب‌سازی فعالین سیاسی و عقیدتی که پیش‌تر و در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ در نظام جمهوری اسلامی به‌صورت گسترده به کار گرفته شده، این‌بار به شکلی سیستماتیک و در قالب و شکلی جدید مجدداً در برنامه‌ی نظام قضایی ایران قرار می‌گیرد.
ادامه مطلب
ادامه مطلب در ماهنامه خط صلح
↘️
@hranews_bot تماس ✉️ - @Hranews کانال هرانا 🆑
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
دو سال پس از جنبش «مهسا»؛ آیا جمهوری اسلامی در حال انتقام‌گیری از زنان است؟/ #سینا_یوسفی
📡 📡 📡 📡 📡 – یکی از مهم‌ترین تحولات اجتماعی و #سیاسی در سال‌های اخیر در #ایران، جنبش «زن زندگی آزادی»، موسوم به جنبش «مهسا» است که از اواخر تابستان ۱۴۰۱، هم‌زمان با کشته شدن #مهسا_امینی توسط پلیس ایران (گشت ارشاد) آغاز شد و تاکنون به اشکال مختلف ادامه یافته و بروز داشته است. خواستههای معترضان در این جنبش، بازتابی از نارضایتی‌های عمیق و گسترده‌ای است که در طول سال‌ها در جامعه‌ی ایران شکل گرفته است.
آزادی پوشش و لغو #حجاب_اجباری، خاتمه‌‌دادن به کنترل شدید حکومت بر زندگی خصوصی مردم، اجرای آزادی‌های مدنی و توجه به حقوق بشر، پایان‌دادن به خشونت‌های ساختاری علیه #شهروندان و سرکوب شدید توسط نیروهای امنیتی و تغییرات بنیادین در نظام سیاسی، عدالت اجتماعی و اقتصادی، محور مبارزات مردمی در این جنبش را تشکیل می‌دهد. اما پاسخ حکومت به چنین خواستههای مشروعی تنها سرکوب و استفاده از خشونت به‌صورت گسترده بوده است. از آغاز اعتراضات، نیروهای امنیتی و نظامی حکومت به شکل گسترده‌ای برای #سرکوب اعتراضات به کار گرفته شده‌اند. این نیروها از ابزارهایی مانند گاز اشک‌آور، باتوم و حتی گلوله‌های جنگی برای متفرق‌کردن معترضان استفاده می‌کردند که درنتیجه، صدها نفر کشته و هزاران نفر مجروح شدند.
علاوه بر این، حکومت در این اعتراضات به بازداشت و ناپدید‌سازی قهری گسترده‌ای از معترضان، فعالان سیاسی و مدنی، #روزنامه‌نگاران، وکلا و شهروندان عادی دست زده و بسیاری از این شهروندان بدون دادرسی عادلانه به زندان‌های طولانی‌مدت محکوم شده‌اند و برخی نیز تحت شکنجه قرار گرفته‌اند. هم‌چنین شمار زیادی از معترضان و فعالان #بازداشت شده طی دادگاه‌های نمایشی با اتهامات سنگینی مانند «محاربه» و «افساد فی‌الارض» به مجازات #اعدام محکوم شده‌اند و حکومت شماری از آن‌ها را اعدام کرده تا با ایجاد رعب و وحشت مانع از ادامه‌ی #اعتراضات شود.
ادامه مطلب
ادامه مطلب در وبسایت خط صلح
↘️
@hranews_bot تماس ✉️ - @Hranews کانال هرانا 🆑
آزادی پوشش و لغو #حجاب_اجباری، خاتمه‌‌دادن به کنترل شدید حکومت بر زندگی خصوصی مردم، اجرای آزادی‌های مدنی و توجه به حقوق بشر، پایان‌دادن به خشونت‌های ساختاری علیه #شهروندان و سرکوب شدید توسط نیروهای امنیتی و تغییرات بنیادین در نظام سیاسی، عدالت اجتماعی و اقتصادی، محور مبارزات مردمی در این جنبش را تشکیل می‌دهد. اما پاسخ حکومت به چنین خواستههای مشروعی تنها سرکوب و استفاده از خشونت به‌صورت گسترده بوده است. از آغاز اعتراضات، نیروهای امنیتی و نظامی حکومت به شکل گسترده‌ای برای #سرکوب اعتراضات به کار گرفته شده‌اند. این نیروها از ابزارهایی مانند گاز اشک‌آور، باتوم و حتی گلوله‌های جنگی برای متفرق‌کردن معترضان استفاده می‌کردند که درنتیجه، صدها نفر کشته و هزاران نفر مجروح شدند.
علاوه بر این، حکومت در این اعتراضات به بازداشت و ناپدید‌سازی قهری گسترده‌ای از معترضان، فعالان سیاسی و مدنی، #روزنامه‌نگاران، وکلا و شهروندان عادی دست زده و بسیاری از این شهروندان بدون دادرسی عادلانه به زندان‌های طولانی‌مدت محکوم شده‌اند و برخی نیز تحت شکنجه قرار گرفته‌اند. هم‌چنین شمار زیادی از معترضان و فعالان #بازداشت شده طی دادگاه‌های نمایشی با اتهامات سنگینی مانند «محاربه» و «افساد فی‌الارض» به مجازات #اعدام محکوم شده‌اند و حکومت شماری از آن‌ها را اعدام کرده تا با ایجاد رعب و وحشت مانع از ادامه‌ی #اعتراضات شود.
ادامه مطلب
ادامه مطلب در وبسایت خط صلح
↘️
@hranews_bot تماس ✉️ - @Hranews کانال هرانا 🆑
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
حضور نهادهای امنیتی در دانشگاه‌ها و برخورد با دانشجویان؛ قانون یا بی‌قانونی؟/ #سینا_یوسفی
📡 📡 📡 📡 📡 – پس از انقلاب ۵۷ و روی کار آمدن #جمهوری_اسلامی در ایران، یکی از چالش‌های اساسی حاکمیت، دانشگاه‌ها و فضای حاکم بر آن بود. حکومت به روش‌های مختلف سعی در نظارت، دخالت و کنترل شدید فضای دانشگاه‌ها را داشت و همین تفکر نیز تحت‌عنوان «انقلاب فرهنگی» باعث شد برای مدتی دانشگاه‌ها تعطیل شوند. علاوه بر آن، در جریان انقلاب فرهنگی، بسیاری از اساتید و دانشجویانی که با ایدئولوژی حکومت اسلامی هم‌خوانی نداشتند، از دانشگاه‌ها اخراج شدند. حکومت این اقدامات را زیر نظر نهادی به‌نام «شورای عالی انقلاب فرهنگی» انجام داد و به پاکسازی و اسلامی‌سازی سیستم‌آموزشی پرداخت. در واقع، این شورا مسئولیت سیاست‌گذاری و نظارت بر دانشگاه‌ها و سیستم آموزشی را بر عهده داشت و نقش مهمی در کنترل دانشگاه‌ها و تدوین سیاست‌های آموزشی ایفا کرد و اکنون نیز یکی‌از نهادهای اصلی در حوزه‌ی نظارت و کنترل آموزش عالی محسوب می‌شود.
پس از تعطیلی دانشگاه‌ها (از سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۲) و بازگشایی مجدد آن، حکومت با تاسیس بسیج دانشجویی و دفتر نمایندگی ولی فقیه، فضای دانشگاه‌ها را در اختیار گرفت و از طریق حضور مداوم نیروهای امنیتی تحت‌عنوان «حراست»، به کنترل و نظارت شدید بر دانشگاه‌ها پرداخت. اگرچه نیروهای حراست در دانشگاه‌های #ایران به طور رسمی تحت مدیریت #دانشگاه‌ها فعالیت می‌کنند، اما عملاً با نهادهای امنیتی و اطلاعاتی کشور در ارتباط هستند. در واقع، این نهاد بخشی از ساختار امنیتی داخلی دانشگاه محسوب می‌شود و وظیفه‌ی آن شامل نظارت بر مسائل امنیتی، حفاظت از اموال و افراد دانشگاه و هم‌چنین کنترل فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی در داخل دانشگاه است و با وجود این‌که به طور رسمی بخش و زیر مجموعه‌ی دانشگاه محسوب می‌شود و باید به رئیس دانشگاه پاسخگو باشد، اما در عمل، ارتباطات نزدیکی با نهادهای امنیتی مانند وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه دارد. این نهادها بر روند استخدام، آموزش و فعالیت‌های نیروهای حراست نظارت دارند و در مسائل امنیتی مهم، حراست به آن‌ها گزارش می‌دهد یا با آن‌ها هماهنگی به عمل می‌آورد.
در چند سال اخیر، حضور نیروهای امنیتی در دانشگاه‌ها و کنترل شدید فضای علمی و اجتماعی این نهادها افزایش چشمگیری داشته است. این روند، به‌ویژه پس از اعتراضات سیاسی و اجتماعی مختلف، مانند اعتراضات سال‌های ۱۳۸۸، ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و اعتراضات سال ۱۴۰۱، شدت بیش‌تری پیدا کرده است. می‌توان گفت، دانشگاه‌ها بهعنوان یکی از مهم‌ترین عرصه‌های تجمع فکری و اعتراضات اجتماعی، همواره تحت نظارت و کنترل نیروهای امنیتی و حراست بوده‌اند، اما در سال‌های اخیر، این کنترل بسیار فزاینده و سختگیرانه‌تر شده است. فعالیت‌های دانشجویی، از جمله #تجمعات، سخنرانی‌ها و حتی جلسات انجمن‌های دانشجویی، به شدت تحت نظارت نیروهای امنیتی و حراست دانشگاه‌ها قرار گرفته و حتی فعالیت #دانشجویان و اساتید در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی نیز به‌دقت توسط نهادهای امنیتی رصد می‌شود. پست‌ها و فعالیت‌های انتقادی منجر به احضار، بازداشت یا اخراج افراد از دانشگاه گردیده و حتی در موارد مختلف، نیروهای امنیتی با حضور فیزیکی در دانشگاه‌ها و حتی ورود به خوابگاه‌های دانشجویی، اقدام به بازداشت معترضان و سرکوب اعتراضات کرده‌اند. این اقدامات باعث محدودشدن آزادی‌های اساسی دانشجویان و تضعیف فضای آزاد علمی و انتقادی در دانشگاه‌ها شده و بسیاری از دانشگاه‌ها که روزی بهعنوان مراکز فکری و فرهنگی کشور شناخته می‌شدند، اکنون با فضای بسته‌تری مواجه شده‌اند که تحت‌کنترل دقیق نهادهای امنیتی قرار دارد و هر روز نیز این فضا تنگ‌تر و بر کنترل و نظارات بر دانشگاه‌ها افزوده می‌شود.
ادامه مطلب
ادامه مطلب در وبسایت خط صلح
↘️
@hranews_bot تماس ✉️ - @Hranews کانال هرانا 🆑
پس از تعطیلی دانشگاه‌ها (از سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۲) و بازگشایی مجدد آن، حکومت با تاسیس بسیج دانشجویی و دفتر نمایندگی ولی فقیه، فضای دانشگاه‌ها را در اختیار گرفت و از طریق حضور مداوم نیروهای امنیتی تحت‌عنوان «حراست»، به کنترل و نظارت شدید بر دانشگاه‌ها پرداخت. اگرچه نیروهای حراست در دانشگاه‌های #ایران به طور رسمی تحت مدیریت #دانشگاه‌ها فعالیت می‌کنند، اما عملاً با نهادهای امنیتی و اطلاعاتی کشور در ارتباط هستند. در واقع، این نهاد بخشی از ساختار امنیتی داخلی دانشگاه محسوب می‌شود و وظیفه‌ی آن شامل نظارت بر مسائل امنیتی، حفاظت از اموال و افراد دانشگاه و هم‌چنین کنترل فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی در داخل دانشگاه است و با وجود این‌که به طور رسمی بخش و زیر مجموعه‌ی دانشگاه محسوب می‌شود و باید به رئیس دانشگاه پاسخگو باشد، اما در عمل، ارتباطات نزدیکی با نهادهای امنیتی مانند وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه دارد. این نهادها بر روند استخدام، آموزش و فعالیت‌های نیروهای حراست نظارت دارند و در مسائل امنیتی مهم، حراست به آن‌ها گزارش می‌دهد یا با آن‌ها هماهنگی به عمل می‌آورد.
در چند سال اخیر، حضور نیروهای امنیتی در دانشگاه‌ها و کنترل شدید فضای علمی و اجتماعی این نهادها افزایش چشمگیری داشته است. این روند، به‌ویژه پس از اعتراضات سیاسی و اجتماعی مختلف، مانند اعتراضات سال‌های ۱۳۸۸، ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و اعتراضات سال ۱۴۰۱، شدت بیش‌تری پیدا کرده است. می‌توان گفت، دانشگاه‌ها بهعنوان یکی از مهم‌ترین عرصه‌های تجمع فکری و اعتراضات اجتماعی، همواره تحت نظارت و کنترل نیروهای امنیتی و حراست بوده‌اند، اما در سال‌های اخیر، این کنترل بسیار فزاینده و سختگیرانه‌تر شده است. فعالیت‌های دانشجویی، از جمله #تجمعات، سخنرانی‌ها و حتی جلسات انجمن‌های دانشجویی، به شدت تحت نظارت نیروهای امنیتی و حراست دانشگاه‌ها قرار گرفته و حتی فعالیت #دانشجویان و اساتید در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی نیز به‌دقت توسط نهادهای امنیتی رصد می‌شود. پست‌ها و فعالیت‌های انتقادی منجر به احضار، بازداشت یا اخراج افراد از دانشگاه گردیده و حتی در موارد مختلف، نیروهای امنیتی با حضور فیزیکی در دانشگاه‌ها و حتی ورود به خوابگاه‌های دانشجویی، اقدام به بازداشت معترضان و سرکوب اعتراضات کرده‌اند. این اقدامات باعث محدودشدن آزادی‌های اساسی دانشجویان و تضعیف فضای آزاد علمی و انتقادی در دانشگاه‌ها شده و بسیاری از دانشگاه‌ها که روزی بهعنوان مراکز فکری و فرهنگی کشور شناخته می‌شدند، اکنون با فضای بسته‌تری مواجه شده‌اند که تحت‌کنترل دقیق نهادهای امنیتی قرار دارد و هر روز نیز این فضا تنگ‌تر و بر کنترل و نظارات بر دانشگاه‌ها افزوده می‌شود.
ادامه مطلب
ادامه مطلب در وبسایت خط صلح
↘️
@hranews_bot تماس ✉️ - @Hranews کانال هرانا 🆑
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
فشارهای حکومتی بر روزنامه‌نگاران درباره‌ی فاجعه‌ی معدن طبس/ #سینا_یوسفی
📡 📡 📡 📡 📡 – حادثه‌ی دردناک « #معدن_طبس » که با انفجار یا ریزش در یکی از معادن زغال‌سنگ این منطقه همراه بود، جان تعدادی از کارگران را گرفت و خانواده‌های بسیاری را داغدار کرد. این حادثه ازجمله رویدادهای تلخی است که بار دیگر به مشکلات اساسی در حوزه‌ی ایمنی کار و نبود نظارت کافی بر معادن در ایران اشاره دارد.
در این معدن بسیاری از کارگران در شرایط دشوار و با حداقل امکانات ایمنی مشغول به کار بودند. متاسفانه درحالی‌که کار در معدن یکی از خطرناک‌ترین شغل‌های دنیا به شمار می‌رود، رعایت استانداردهای ایمنی در معادن ایران اغلب نادیده گرفته می‌شود. وقوع چنین حوادثی نشان می‌دهد که کارگران این صنعت هم‌چنان قربانی کم‌توجهی به زیرساخت‌های ایمنی و کمبود تجهیزات حفاظتی مناسب هستند.
با بروز این حادثه، واکنش‌های گسترده‌ای از سوی افکار عمومی، رسانه‌ها و فعالان حقوق کارگران به وقوع پیوست. بسیاری از کارشناسان و فعالان این حوزه بر این باورند که عدم اجرای دقیق قوانین ایمنی و نبود نظارت موثر از سوی نهادهای مرتبط از عوامل اصلی وقوع چنین فاجعه‌هایی است.
ادامه مطلب
لینک به مطلب در وبسایت خط صلح
↘️
@hranews_bot تماس ✉️ - @Hranews کانال هرانا 🆑
در این معدن بسیاری از کارگران در شرایط دشوار و با حداقل امکانات ایمنی مشغول به کار بودند. متاسفانه درحالی‌که کار در معدن یکی از خطرناک‌ترین شغل‌های دنیا به شمار می‌رود، رعایت استانداردهای ایمنی در معادن ایران اغلب نادیده گرفته می‌شود. وقوع چنین حوادثی نشان می‌دهد که کارگران این صنعت هم‌چنان قربانی کم‌توجهی به زیرساخت‌های ایمنی و کمبود تجهیزات حفاظتی مناسب هستند.
با بروز این حادثه، واکنش‌های گسترده‌ای از سوی افکار عمومی، رسانه‌ها و فعالان حقوق کارگران به وقوع پیوست. بسیاری از کارشناسان و فعالان این حوزه بر این باورند که عدم اجرای دقیق قوانین ایمنی و نبود نظارت موثر از سوی نهادهای مرتبط از عوامل اصلی وقوع چنین فاجعه‌هایی است.
ادامه مطلب
لینک به مطلب در وبسایت خط صلح
↘️
@hranews_bot تماس ✉️ - @Hranews کانال هرانا 🆑
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
مرگ‌ومیر در باغ وحش‌ها و نقض حقوق حیوانات در ایران/ #سینا_یوسفی
📡 📡 📡 📡 📡 – #حقوق_حیوانات به مجموعه‌ی اصول اخلاقی و مقررات حقوقی اطلاق می‌شود که به حمایت از حیوانات و حفاظت از رفاه آن‌ها در برابر هرگونه آسیب، بهره‌کشی و بدرفتاری می‌پردازد. این حقوق بر پایه‌ی باور به ارزش ذاتی حیوانات و نیاز به رعایت اصول اخلاقی و انسانی در تعامل با آنان بنا شده است.
در عرصه‌ی بین‌المللی، این حقوق شامل مواردی نظیر حق زندگی، آزادی از شکنجه، دسترسی به محیط زیست طبیعی، حفاظت از گونه‌ها و ممنوعیت آزمایش‌های مضر روی حیوانات است. یکی از اسناد مهم بین‌المللی در این زمینه، اعلامیه‌ی جهانی حقوق حیوانات است که در سال ۱۹۷۸ میلادی توسط سازمان یونسکو به تصویب رسید. در این اعلامیه اصول اساسی برای حفاظت از حیوانات تدوین شده است و بر احترام به حیوانات بهعنوان موجوداتی دارای حس و حقوق اولیه تاکید دارد. هم‌چنین، کنوانسیون‌های مختلف حفاظت از حیوانات که توسط سازمان ملل و اتحادیه‌‌ی اروپا تدوین شده‌اند، کشورها را به رعایت استانداردهای حمایتی از حیوانات در زمینه‌هایی مانند حمل‌ونقل، پرورش و استفاده‌های تحقیقاتی و تفریحی ملزم می‌کنند.
در چهارچوب قانونی، حقوق حیوانات در قوانین داخلی هر کشور متفاوت است. برخی کشورها قوانین جامعی در این زمینه دارند که شامل حمایت از رفاه حیوانات، ممنوعیت شکنجه و کشتار غیرضروری و نظارت بر بهره‌کشی از حیوانات در صنایع غذایی، آزمایشگاهی و سرگرمی است. بااین‌حال، بسیاری از کشورها –ازجمله ایران—، هم‌چنان با خلاهای قانونی و اجرایی در این زمینه مواجه هستند و نیاز به تدوین قوانینی جامع‌تر و عملی‌تر دارند تا بتوانند از حقوق حیوانات به‌طور کامل حمایت کنند.
ادامه مطلب
ادامه مطلب در وبسایت خط صلح
↘️
@hranews_bot تماس ✉️ - @Hranews کانال هرانا 🆑
در عرصه‌ی بین‌المللی، این حقوق شامل مواردی نظیر حق زندگی، آزادی از شکنجه، دسترسی به محیط زیست طبیعی، حفاظت از گونه‌ها و ممنوعیت آزمایش‌های مضر روی حیوانات است. یکی از اسناد مهم بین‌المللی در این زمینه، اعلامیه‌ی جهانی حقوق حیوانات است که در سال ۱۹۷۸ میلادی توسط سازمان یونسکو به تصویب رسید. در این اعلامیه اصول اساسی برای حفاظت از حیوانات تدوین شده است و بر احترام به حیوانات بهعنوان موجوداتی دارای حس و حقوق اولیه تاکید دارد. هم‌چنین، کنوانسیون‌های مختلف حفاظت از حیوانات که توسط سازمان ملل و اتحادیه‌‌ی اروپا تدوین شده‌اند، کشورها را به رعایت استانداردهای حمایتی از حیوانات در زمینه‌هایی مانند حمل‌ونقل، پرورش و استفاده‌های تحقیقاتی و تفریحی ملزم می‌کنند.
در چهارچوب قانونی، حقوق حیوانات در قوانین داخلی هر کشور متفاوت است. برخی کشورها قوانین جامعی در این زمینه دارند که شامل حمایت از رفاه حیوانات، ممنوعیت شکنجه و کشتار غیرضروری و نظارت بر بهره‌کشی از حیوانات در صنایع غذایی، آزمایشگاهی و سرگرمی است. بااین‌حال، بسیاری از کشورها –ازجمله ایران—، هم‌چنان با خلاهای قانونی و اجرایی در این زمینه مواجه هستند و نیاز به تدوین قوانینی جامع‌تر و عملی‌تر دارند تا بتوانند از حقوق حیوانات به‌طور کامل حمایت کنند.
ادامه مطلب
ادامه مطلب در وبسایت خط صلح
↘️
@hranews_bot تماس ✉️ - @Hranews کانال هرانا 🆑
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
حقوق بشر در تنگنای فیلترینگ اینترنتی/ #سینا_یوسفی
📡 📡 📡 📡 📡 – فیلترینگ بهعنوان ابزاری برای کنترل و محدودسازی دسترسی به اطلاعات، همواره موضوعی بحث‌برانگیز در حوزه‌ی امنیت سایبری و #نقض_حقوق_بشر بوده است. این سیاست، که اغلب با مفاهیمی مانند حفظ امنیت ملی، تمامیت ارضی، نظم عمومی و مصلحت نظام توجیه می‌شود، در عمل می‌تواند به نقض جدی #آزادی بیان، حق دسترسی آزاد به اطلاعات و سایر حقوق بنیادین شهروندان منجر شود. چنین محدودیت‌هایی به‌ویژه زمانی مسئله‌ساز می‌شوند که به ابزاری برای سرکوب آزادی‌های سیاسی، اجتماعی و مدنی تبدیل می‌شوند. در بسیاری از موارد، دولت‌ها از #فیلترینگ بهعنوان راهکاری برای مقابله با انتشار محتوای مضر یا تهدیدات امنیتی بهره می‌برند. بااین‌حال، این رویکرد گاه فراتر از اهداف اعلام‌شده عمل کرده و به سرکوب دیدگاه‌های مخالف، محدود سازی جریان آزاد اطلاعات و تحدید فعالیت‌های مدنی مشروع می‌انجامد.
از منظر حقوقی، سیاست‌های فیلترینگ اینترنتی به‌طور مستقیم با اصول بنیادین حقوق بشر، از جمله آزادی بیان و حق دسترسی آزاد به اطلاعات، در تعارض قرار دارند. این اصول که در اسناد بین‌المللی نظیر ماده‌ی ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح شده‌اند، بهعنوان شاخص‌هایی برای تحقق عدالت اجتماعی و احترام به حقوق شهروندان در نظر گرفته می‌شوند. این حقوق و آزادی‌های قانونی در اصول ۲۳ و ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز مورد تاکید قرار گرفته است. نقض این حقوق نه‌تنها بر آزادی‌های فردی اثر منفی می‌گذارد، بلکه می‌تواند تبعات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای داشته باشد. در واقع، این سیاست‌ها با نقض اصولی نظیر دسترسی همگانی به اطلاعات، آزادی اطلاعات و آزادی اینترنت، مانع تحقق عدالت اجتماعی و توسعه فضای سایبری می‌شوند.
از منظر امنیت سایبری، سیاست‌های فیلترینگ پیامدهای گسترده و پیچیده‌ای ایجاد می‌کنند. کاربران، به‌منظور عبور از محدودیت‌ها، ناگزیر به استفاده از ابزارهای دورزننده‌ای هم‌چون فیلترشکن‌ها می‌شوند که اغلب توسط سودجویان اینترنتی یا حتی بازیگران دولتی طراحی و توزیع می‌شوند. این ابزارها به دلیل نبود پروتکل‌های امنیتی کافی، کاربران را در معرض خطرات سایبری قابل‌توجهی قرار می‌دهند. ازجمله‌ی این خطرات می‌توان به سرقت اطلاعات شخصی، نفوذ بدافزارها و حتی سو استفاده از داده‌های مالی اشاره کرد. علاوه بر این، فیلترشکن‌های ارائه‌شده توسط نهادهای دولتی یا وابسته به دولت، می‌توانند ابزارهای نظارتی مخفی باشند که برای جمع‌آوری داده‌های حساس کاربران و نقض حریم خصوصی طراحی شده‌اند.
ادامه مطلب
ادامه مطلب در وبسایت خط صلح
↘️
@hranews_bot تماس ✉️ - @Hranews کانال هرانا 🆑
از منظر حقوقی، سیاست‌های فیلترینگ اینترنتی به‌طور مستقیم با اصول بنیادین حقوق بشر، از جمله آزادی بیان و حق دسترسی آزاد به اطلاعات، در تعارض قرار دارند. این اصول که در اسناد بین‌المللی نظیر ماده‌ی ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح شده‌اند، بهعنوان شاخص‌هایی برای تحقق عدالت اجتماعی و احترام به حقوق شهروندان در نظر گرفته می‌شوند. این حقوق و آزادی‌های قانونی در اصول ۲۳ و ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز مورد تاکید قرار گرفته است. نقض این حقوق نه‌تنها بر آزادی‌های فردی اثر منفی می‌گذارد، بلکه می‌تواند تبعات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای داشته باشد. در واقع، این سیاست‌ها با نقض اصولی نظیر دسترسی همگانی به اطلاعات، آزادی اطلاعات و آزادی اینترنت، مانع تحقق عدالت اجتماعی و توسعه فضای سایبری می‌شوند.
از منظر امنیت سایبری، سیاست‌های فیلترینگ پیامدهای گسترده و پیچیده‌ای ایجاد می‌کنند. کاربران، به‌منظور عبور از محدودیت‌ها، ناگزیر به استفاده از ابزارهای دورزننده‌ای هم‌چون فیلترشکن‌ها می‌شوند که اغلب توسط سودجویان اینترنتی یا حتی بازیگران دولتی طراحی و توزیع می‌شوند. این ابزارها به دلیل نبود پروتکل‌های امنیتی کافی، کاربران را در معرض خطرات سایبری قابل‌توجهی قرار می‌دهند. ازجمله‌ی این خطرات می‌توان به سرقت اطلاعات شخصی، نفوذ بدافزارها و حتی سو استفاده از داده‌های مالی اشاره کرد. علاوه بر این، فیلترشکن‌های ارائه‌شده توسط نهادهای دولتی یا وابسته به دولت، می‌توانند ابزارهای نظارتی مخفی باشند که برای جمع‌آوری داده‌های حساس کاربران و نقض حریم خصوصی طراحی شده‌اند.
ادامه مطلب
ادامه مطلب در وبسایت خط صلح
↘️
@hranews_bot تماس ✉️ - @Hranews کانال هرانا 🆑
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
مشارکت‌ندادن جوامع محلی در طرح انتقال پایتخت/ #سینا_یوسفی
📡 📡 📡 📡 📡 – تمرکزگرایی و سانترالیسم گسترده پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران، به یکی از ویژگی‌های ساختاری حکمرانی در ایران تبدیل شده است. این رویکرد متمرکز، به‌مرور زمان به ایجاد و تشدید مشکلات عمیق اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی انجامیده است. در این میان طرح‌هایی مانند انتقال پایتخت از تهران به مکران، بهعنوان راه‌حلی ظاهری برای کاهش چالش‌های ناشی از تمرکزگرایی مطرح شده‌اند. بااین‌حال این‌گونه اقدامات بدون در نظر‌گرفتن مشارکت واقعی جوامع محلی و نهادهای مردمی، نه‌تنها قادر به حل ریشه‌ای مشکلات نیستند، بلکه ممکن است به دامن‌زدن به چالش‌های جدیدی منجر شوند. از منظر حقوقی، این رویکرد با اصول مشارکت مردمی و حقوق جوامع محلی در تصمیم‌گیری‌های کلان در تناقض است. در شرایطی که کشور با تورم شدید اقتصادی، نابرابری‌های منطقه‌ای و سایر بحران‌های ساختاری مواجه است، انتقال پایتخت بدون برنامه‌ریزی جامع و مشارکت‌جویانه، نمی‌تواند بهعنوان راه‌حلی پایدار و موثر تلقی شود.
مشارکت جوامع محلی در تصمیم‌گیری‌های کلان از جمله انتقال پایتخت، نه‌تنها به عنوان یک حق اساسی شناخته می‌شود، بلکه به عنوان یکی از اصول بنیادین حکمرانی مطلوب و دموکراسی مشارکتی در نظام‌های حقوقی مدرن مطرح است. این مشارکت ریشه در اصولی مانند حق تعیین سرنوشت، حق بر توسعه و حق بر مشارکت در امور عمومی دارد که در اسناد بین‌المللی حقوق بشر و قوانین اساسی بسیاری از کشورها، از جمله ایران مورد تاکید قرار گرفته‌اند. به‌علاوه از منظر حقوقی، مشارکت جوامع محلی در چنین تصمیم‌گیری‌هایی، تنها یک تکلیف اخلاقی یا سیاست ترجیحی نیست، بلکه یک الزام حقوقی است که در قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی حکومت بازتاب یافته است. از سوی دیگر مشارکت جوامع محلی در فرآیند تصمیم‌گیری، به افزایش مشروعیت و پذیرش عمومی تصمیمات کمک شایانی می‌کند.
ادامه مطلب
ادامه مطلب در وبسایت خط صلح
↘️
@hranews_bot تماس ✉️ - @Hranews کانال هرانا 🆑
مشارکت جوامع محلی در تصمیم‌گیری‌های کلان از جمله انتقال پایتخت، نه‌تنها به عنوان یک حق اساسی شناخته می‌شود، بلکه به عنوان یکی از اصول بنیادین حکمرانی مطلوب و دموکراسی مشارکتی در نظام‌های حقوقی مدرن مطرح است. این مشارکت ریشه در اصولی مانند حق تعیین سرنوشت، حق بر توسعه و حق بر مشارکت در امور عمومی دارد که در اسناد بین‌المللی حقوق بشر و قوانین اساسی بسیاری از کشورها، از جمله ایران مورد تاکید قرار گرفته‌اند. به‌علاوه از منظر حقوقی، مشارکت جوامع محلی در چنین تصمیم‌گیری‌هایی، تنها یک تکلیف اخلاقی یا سیاست ترجیحی نیست، بلکه یک الزام حقوقی است که در قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی حکومت بازتاب یافته است. از سوی دیگر مشارکت جوامع محلی در فرآیند تصمیم‌گیری، به افزایش مشروعیت و پذیرش عمومی تصمیمات کمک شایانی می‌کند.
ادامه مطلب
ادامه مطلب در وبسایت خط صلح
↘️
@hranews_bot تماس ✉️ - @Hranews کانال هرانا 🆑
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
آیا رمالی و فال‌گیری شأن انسانی را مخدوش می‌کند؟/ #سینا_یوسفی
📡 📡 📡 📡 📡 – رمالی و فال‌گیری، بهعنوان جلوه‌هایی از خرافات در جوامع امروزی، فراتر از یک معضل فرهنگی و اجتماعی، تهدیدی جدی برای کرامت انسانی به‌شمار می‌روند. این پدیده‌ها با سواستفاده از آسیب‌پذیری‌های روانی، اقتصادی و اجتماعی افراد، استقلال فکری و اراده‌ی آزاد آن‌ها را نشانه می‌گیرند و با تحقیر عقلانیت، انسان را از موجودی مختار و توانمند، به فردی وابسته و منفعل تبدیل می‌کنند. افرادی که به رمالان مراجعه می‌کنند، اغلب در شرایط بحرانی زندگی، به امید یافتن راه‌حل، خود را در معرض فریب و استثمار قرار می‌دهند. این وابستگی نه‌تنها شان فردی را خدشه‌دار می‌کند، بلکه با ترویج #خرافات، بنیان‌های عقلانیت اجتماعی را نیز تضعیف می‌نماید. از منظر حقوقی، این اعمال با اصول بنیادین حقوق بشر، از جمله حق خودمختاری و آگاهی، در تعارض‌اند و به همین دلیل در برخی از نظام‌های قانونی، مورد پیگرد قرار گرفته‌اند.
کرامت انسانی مفهومی محوری در فلسفه حقوق و اسناد بین‌المللی است که بر ارزش ذاتی و غیرقابل اسقاط انسان تاکید دارد. ماده‌ی ۱ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر صراحتاً اعلام می‌کند که همه‌ی انسان‌ها آزاد و با کرامت و حقوق برابر زاده شده‌اند. این اصل در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ماده‌ی۱۰) و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و #فرهنگی نیز بازتاب یافته است. کرامت انسانی به‌معنای احترام به خودمختاری، عقلانیت، حق بر حقیقت و مصونیت از تحقیر و استثمار است. این مفهوم ایجاب می‌کند که هر فرد بهعنوان یک غایت در نظر گرفته شود، نه ابزاری برای اهداف دیگران. رمالی و #فال‌گیری اما، این اصول را نقض می‌کنند. رمالان با ارائه‌ی پیش‌بینی‌های غیرواقعی و گمراه‌کننده، توانایی افراد برای تصمیم‌گیری آگاهانه را سلب می‌کنند و با سو استفاده از ضعف‌هایشان، آن‌ها را به منبعی برای کسب منفعت شخصی تبدیل می‌نمایند. این فرایند، شان انسانی را تحقیر کرده و فرد را از جایگاه یک کنشگر فعال، به موجودی منفعل و فریب‌خورده فرو می‌کاهد.
یکی از جنبه‌های مهم نقض کرامت انسانی در #رمالی، استثمار روانی و مالی افراد آسیب‌پذیر است. بسیاری از قربانیان این پدیده، کسانی هستند که با مشکلات خانوادگی، اقتصادی یا عاطفی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. رمالان با القای ترس، امید کاذب یا ادعای حل مشکلات از طریق طلسم و جادو، این افراد را به‌دام می‌اندازند. برای مثال، زنی که به‌دلیل مشکلات خانوادگی به فال‌گیر مراجعه می‌کند، ممکن است با پرداخت مبالغ هنگفت و تبعیت از دستورات غیرمنطقی، نه‌تنها مشکلش حل نشود، بلکه دچار وابستگی و اضطراب بیش‌تر شود. این سو استفاده نه‌تنها امنیت روانی فرد را به‌خطر می‌اندازد، بلکه با تحمیل هزینه‌های مالی، او را در چرخه‌ای از فقر و ناامیدی گرفتار می‌کند. چنین اعمالی، کرامت انسانی را بهعنوان حق برخورداری از امنیت و احترام ذاتی، نقض می‌کند و فرد را در موقعیتی تحقیرآمیز قرار می‌دهد.
ادامه مطلب
ادامه مطلب در وبسایت خط صلح
↘️
@hranews_bot تماس ✉️ - @Hranews کانال هرانا 🆑
کرامت انسانی مفهومی محوری در فلسفه حقوق و اسناد بین‌المللی است که بر ارزش ذاتی و غیرقابل اسقاط انسان تاکید دارد. ماده‌ی ۱ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر صراحتاً اعلام می‌کند که همه‌ی انسان‌ها آزاد و با کرامت و حقوق برابر زاده شده‌اند. این اصل در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ماده‌ی۱۰) و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و #فرهنگی نیز بازتاب یافته است. کرامت انسانی به‌معنای احترام به خودمختاری، عقلانیت، حق بر حقیقت و مصونیت از تحقیر و استثمار است. این مفهوم ایجاب می‌کند که هر فرد بهعنوان یک غایت در نظر گرفته شود، نه ابزاری برای اهداف دیگران. رمالی و #فال‌گیری اما، این اصول را نقض می‌کنند. رمالان با ارائه‌ی پیش‌بینی‌های غیرواقعی و گمراه‌کننده، توانایی افراد برای تصمیم‌گیری آگاهانه را سلب می‌کنند و با سو استفاده از ضعف‌هایشان، آن‌ها را به منبعی برای کسب منفعت شخصی تبدیل می‌نمایند. این فرایند، شان انسانی را تحقیر کرده و فرد را از جایگاه یک کنشگر فعال، به موجودی منفعل و فریب‌خورده فرو می‌کاهد.
یکی از جنبه‌های مهم نقض کرامت انسانی در #رمالی، استثمار روانی و مالی افراد آسیب‌پذیر است. بسیاری از قربانیان این پدیده، کسانی هستند که با مشکلات خانوادگی، اقتصادی یا عاطفی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. رمالان با القای ترس، امید کاذب یا ادعای حل مشکلات از طریق طلسم و جادو، این افراد را به‌دام می‌اندازند. برای مثال، زنی که به‌دلیل مشکلات خانوادگی به فال‌گیر مراجعه می‌کند، ممکن است با پرداخت مبالغ هنگفت و تبعیت از دستورات غیرمنطقی، نه‌تنها مشکلش حل نشود، بلکه دچار وابستگی و اضطراب بیش‌تر شود. این سو استفاده نه‌تنها امنیت روانی فرد را به‌خطر می‌اندازد، بلکه با تحمیل هزینه‌های مالی، او را در چرخه‌ای از فقر و ناامیدی گرفتار می‌کند. چنین اعمالی، کرامت انسانی را بهعنوان حق برخورداری از امنیت و احترام ذاتی، نقض می‌کند و فرد را در موقعیتی تحقیرآمیز قرار می‌دهد.
ادامه مطلب
ادامه مطلب در وبسایت خط صلح
↘️
@hranews_bot تماس ✉️ - @Hranews کانال هرانا 🆑
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
پاسخی حقوقی به استدلال‌های مدافعان اعدام/ #سینا_یوسفی
📡 📡 📡 📡 📡 – مجازات اعدام یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات در حقوق کیفری معاصر است. باوجود این‌که روند جهانی به‌سوی محدودسازی و لغو آن در جریان است، هنوز در برخی کشورها –به‌ویژه در مواردی چون جرایم سنگین—، به کار گرفته می‌شود. در برخی کشورها نیز با رویکرد سیاسی، اعدام نه‌تنها به عنوان ابزاری برای مقابله با جرم، بلکه وسیله‌ای برای سرکوب مخالفان، نمایش قدرت حاکمیت و پاسخ به مطالبات یا فشارهای اجتماعی استفاده می‌شود. اسناد بین‌المللی حقوق بشری نیز بر اصولی چون حق حیات، ممنوعیت مجازات‌های بی‌رحمانه و رعایت دادرسی عادلانه تاکید دارند و به‌طور فزاینده‌ای بر ضرورت محدودسازی یا لغو کامل اعدام اصرار می‌کنند. بااین‌حال، اجرای این اصول به نظام حقوقی داخلی کشورها وابسته است. در برخی کشورها از جمله ایران، چین، عربستان سعودی، عراق و یمن آمار نگران‌کننده‌ای از اعمال این مجازات گزارش شده است. بهعنوان نمونه، سازمان عفو بین‌الملل در گزارش جهانی سال ۲۰۲۴ اعلام کرد که در این سال بیش از ۱۵۰۰ نفر در ۱۵ کشور اعدام شده‌اند؛ آماری که بالاترین سطح از سال ۲۰۱۵ تاکنون را نشان می‌دهد. بر طبق این گزارش، ایران با ثبت بیش از ۹۷۲ مورد اعدام، مسئول ۶۴ درصد از تمامی اعدام‌های ثبت‌شده در جهان در سال ۲۰۲۴ شناخته شده است که بیش از نیمی از این اعدام‌ها به جرایم مرتبط با مواد مخدر مربوط می‌شود. علاوه بر جرایم مرتبط با مواد مخدر، اعمال مجازات اعدام در جرم قتل عمد نیز یکی از موارد شایع در این زمینه به شمار می‌رود.
از منظر حقوقی و جرم‌شناسی، #قتل عمد عملی است که با کشتار عمدی و برنامه‌ریزی‌شده‌ی یک یا چند نفر از اعضای جامعه همراه بوده است و به دلیل جبران‌ناپذیر‌بودن و نقض آشکار حق حیات، جرمی سنگین تلقی می‌شود. در نظریه‌های حقوقیِ مدافعان مجازات اعدام، استدلال اصلی بر این پایه استوار است که با ارتکاب قتل عمد، مجرم حق بهره‌مندی از حیات خود را به دلیل نقض قرارداد ضمنی اجتماعی و حقوقی و برهم‌زدن توازن حقوق میان افراد، از دست می‌دهد. از‌این‌رو حق قصاص بهعنوان مکانیسمی برای احقاق عدالت، ایجاب می‌کند که مجرم از طریق مجازات #اعدام پاسخ مناسبی به جرم خود دریافت کند؛ به‌گونه‌ای که این مجازات، بازتاب‌دهنده‌ی اصول تناسب جرم و مجازات باشد. در واقع مدافعان اعدام معتقدند هنگامی که فردی به‌صورت عمدی مرتکب قتل انسان دیگری می‌شود، با از بین بردن حیات قربانی، اصول حاکم بر کرامت انسانی و نظم اجتماعی را به‌طور جدی نقض می‌کند. بنابراین پاسخ حقوقی مناسب، اجرای دقیق حق قصاص است که در آن مجازات اعدام، نمادی از تناسب و عدالت کیفری محسوب می‌شود. این دیدگاه، ضمن تاکید بر بازدارندگی ناشی از اعمال شدیدترین مجازات، بر این باور است که اختلال در چرخه‌ی حقوق و مسئولیت اجتماعی ناشی از قتل عمد، تنها با قاطع‌ترین پاسخ قانونی قابل رفع است؛ پاسخی که مبتنی بر اصول حاکمیت قانون، رعایت حقوق متهم و پایبندی کامل به رویه‌های دادرسی منصفانه باشد.
ادامه مطلب
ادامه مطلب در وبسایت خط صلح
↘️
@hranews_bot تماس ✉️ - @Hranews کانال هرانا 🆑
از منظر حقوقی و جرم‌شناسی، #قتل عمد عملی است که با کشتار عمدی و برنامه‌ریزی‌شده‌ی یک یا چند نفر از اعضای جامعه همراه بوده است و به دلیل جبران‌ناپذیر‌بودن و نقض آشکار حق حیات، جرمی سنگین تلقی می‌شود. در نظریه‌های حقوقیِ مدافعان مجازات اعدام، استدلال اصلی بر این پایه استوار است که با ارتکاب قتل عمد، مجرم حق بهره‌مندی از حیات خود را به دلیل نقض قرارداد ضمنی اجتماعی و حقوقی و برهم‌زدن توازن حقوق میان افراد، از دست می‌دهد. از‌این‌رو حق قصاص بهعنوان مکانیسمی برای احقاق عدالت، ایجاب می‌کند که مجرم از طریق مجازات #اعدام پاسخ مناسبی به جرم خود دریافت کند؛ به‌گونه‌ای که این مجازات، بازتاب‌دهنده‌ی اصول تناسب جرم و مجازات باشد. در واقع مدافعان اعدام معتقدند هنگامی که فردی به‌صورت عمدی مرتکب قتل انسان دیگری می‌شود، با از بین بردن حیات قربانی، اصول حاکم بر کرامت انسانی و نظم اجتماعی را به‌طور جدی نقض می‌کند. بنابراین پاسخ حقوقی مناسب، اجرای دقیق حق قصاص است که در آن مجازات اعدام، نمادی از تناسب و عدالت کیفری محسوب می‌شود. این دیدگاه، ضمن تاکید بر بازدارندگی ناشی از اعمال شدیدترین مجازات، بر این باور است که اختلال در چرخه‌ی حقوق و مسئولیت اجتماعی ناشی از قتل عمد، تنها با قاطع‌ترین پاسخ قانونی قابل رفع است؛ پاسخی که مبتنی بر اصول حاکمیت قانون، رعایت حقوق متهم و پایبندی کامل به رویه‌های دادرسی منصفانه باشد.
ادامه مطلب
ادامه مطلب در وبسایت خط صلح
↘️
@hranews_bot تماس ✉️ - @Hranews کانال هرانا 🆑
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
نگاهی به دلایل وقوع فاجعه‌ی بندر رجایی و تئوری‌های موجود/ #سینا_یوسفی
📡 📡 📡 📡 📡 – حادثه‌ی دلخراش انفجار در #بندر_رجایی بندرعباس که در ششم اردیبهشت ۱۴۰۴ رخ داد، بهعنوان یکی از تلخ‌ترین و پرابعادترین فجایع سال‌های اخیر در حافظه‌ی جمعی مردم ایران ثبت شد. این رویداد مهیب، جان دست‌کم ۷۰ تن را گرفت، بیش از ۱۲۴۰ نفر را مجروح کرد و موجب مفقودی ۶ نفر و سوختگی شدید ۵ تن دیگر شد. هم‌چنین خسارات سنگینی به زیرساخت‌های حیاتی و محیط زیست منطقه وارد آمد.
با وجود گذشت زمان، علت دقیق این انفجار هنوز به‌طور رسمی اعلام نشده و بررسی‌های کارشناسی در جریان است؛ هرچند منابع مختلف گمانه‌هایی درباره‌ی دلایل احتمالی آن مطرح کرده‌اند. یکی از فرضیه‌های مطرح‌شده، انفجار ناشی از کانتینرهای حاوی مواد شیمیایی و کالاهای خطرناک در محوطه‌ی اسکله‌ی بندر را عامل آغاز حادثه می‌داند. بنابر برخی گزارش‌ها، محوطه‌ی کانتینری موسوم به «سینا» محل نگهداری این مواد بوده و گمان می‌رود که انفجار اولیه از یک مخزن حاوی مواد نفتی حساس و شدیداً اشتعال‌زا متعلق به بخش خصوصی آغاز شده باشد. این روایت، بار دیگر ضرورت رعایت دقیق استانداردهای ایمنی در انبارداری و مدیریت مواد خطرناک را یادآور می‌شود و ضعف‌های موجود در این زمینه را برجسته می‌سازد.
در کنار سناریوی مربوط به مواد شیمیایی، فرضیه‌ی دیگری نیز بر احتمال خرابکاری و دخالت عوامل خارجی تاکید دارد. برخی منابع ادعا می‌کنند که انفجار با محموله‌های دو کشتی چینی حامل سدیم پرکلرات (ماده‌ای کلیدی در ساخت پیشرانه‌های موشکی) در ارتباط بوده است. این دیدگاه، جنبه‌های سیاسی و امنیتی حادثه را پررنگ می‌کند و احتمال مداخله‌ی خارجی با هدف ایجاد اختلال در زیرساخت‌های کشور را مطرح می‌سازد؛ هرچند تاکنون شواهد مستندی برای اثبات این ادعا ارائه نشده و شماری از ناظران نیز آن را مردود دانسته‌اند.
ادامه مطلب
ادامه مطلب در وبسایت خط صلح
↘️
@hranews_bot تماس ✉️ - @Hranews کانال هرانا 🆑
با وجود گذشت زمان، علت دقیق این انفجار هنوز به‌طور رسمی اعلام نشده و بررسی‌های کارشناسی در جریان است؛ هرچند منابع مختلف گمانه‌هایی درباره‌ی دلایل احتمالی آن مطرح کرده‌اند. یکی از فرضیه‌های مطرح‌شده، انفجار ناشی از کانتینرهای حاوی مواد شیمیایی و کالاهای خطرناک در محوطه‌ی اسکله‌ی بندر را عامل آغاز حادثه می‌داند. بنابر برخی گزارش‌ها، محوطه‌ی کانتینری موسوم به «سینا» محل نگهداری این مواد بوده و گمان می‌رود که انفجار اولیه از یک مخزن حاوی مواد نفتی حساس و شدیداً اشتعال‌زا متعلق به بخش خصوصی آغاز شده باشد. این روایت، بار دیگر ضرورت رعایت دقیق استانداردهای ایمنی در انبارداری و مدیریت مواد خطرناک را یادآور می‌شود و ضعف‌های موجود در این زمینه را برجسته می‌سازد.
در کنار سناریوی مربوط به مواد شیمیایی، فرضیه‌ی دیگری نیز بر احتمال خرابکاری و دخالت عوامل خارجی تاکید دارد. برخی منابع ادعا می‌کنند که انفجار با محموله‌های دو کشتی چینی حامل سدیم پرکلرات (ماده‌ای کلیدی در ساخت پیشرانه‌های موشکی) در ارتباط بوده است. این دیدگاه، جنبه‌های سیاسی و امنیتی حادثه را پررنگ می‌کند و احتمال مداخله‌ی خارجی با هدف ایجاد اختلال در زیرساخت‌های کشور را مطرح می‌سازد؛ هرچند تاکنون شواهد مستندی برای اثبات این ادعا ارائه نشده و شماری از ناظران نیز آن را مردود دانسته‌اند.
ادامه مطلب
ادامه مطلب در وبسایت خط صلح
↘️
@hranews_bot تماس ✉️ - @Hranews کانال هرانا 🆑
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM