آیا تغییر دولت‌ها، تغییری در عملکرد نهادهای صنفی معلمان ایجاد کرده؟/ #رضا_دهلوی


📡📡📡📡📡– تشکل‌های صنفی #معلمان ایران، بعد از انقلاب، از اواخر دهه‌ی هفتاد اعلام موجودیت کردند. پنج تشکل مستقل و غیردولتی با نام «کانون صنفی معلمان» در پنج استان، به‌عنوان پیشگامان پیگیری حقوق معلمان و دانش‌آموزان پا به عرصه‌ی مطالبه‌گری صنفی نهادند. از ابتدای دهه‌ی هشتاد، تعداد بیش‌تری از معلمان درصدد راه‌اندازی تشکل‌های صنفی برآمدند، تا جایی‌که تعداد نهادهای صنفی معلمان به چهل‌ویک تشکل رسید.

طبق اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی: «احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده، آزادند، مشروط به این‌که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آن‌ها منع کرد یا به شرکت در یکی از آن‌ها مجبور ساخت». بر همین‌اساس تشکل‌های مذکور، بعد از اخذ مجوز تأسیس از وزارت کشور، مجمع عمومی برگزار کردند و هیأت مدیره‌های منتخب، پروانه‌ی فعالیت دریافت نمودند. پس از پایان دوره‌ی قانونی هیأت‌مدیره‌های کانون‌ها و انجمن‌های صنفی، درخواست این‌تشکل‌ها برای برگزاری مجمع عمومی و انتخاب هیأت‌مدیره‌های جدید، به‌وزارت کشور (ماده‌ی ۱۰ احزاب) تقدیم شد. وزارت کشور، به‌برخی از آن‌ها اجازه‌ی برگزاری نداد و آن‌هایی هم که مجوز برگزاری داشتند، انتخاباتشان مورد تأیید نماینده‌ی دولت قرار نگرفت. این ‌اتفاق بین سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴ رخ داد.

به این‌ترتیب، همه‌ی تشکل‌ها از دید حاکمیت، غیرقانونی تلقی شدند و زمینه‌های برخوردهای قهری با آنان فراهم گردید. لازم به ذکر است که مجوز هیچ‌کدام از این ‌تشکل‌ها باطل نشده‌ بود. روند ابطال مجوز یک حزب یا یک نهاد صنفی، طبق قوانین موجود، بایست از اخطار شفاهی، اخطار کتبی و درنهایت طبق رای دادگاه انجام بپذیرد، این ‌تشریفات برای این ‌نهادها انجام نشد، اما تشکیلات امنیتی در اقدامی غیرقانونی، فعالیت آن‌ها را غیرموجه و غیرقانونی اعلام ‌کرد. این‌گونه بود که اولین برخوردهای شدید، در سال ۱۳۸۳ اتفاق افتاد. در این‌سال برخی از اعضای کانون صنفی معلمان تهران، بازداشت و برای آن‌ها پرونده‌های امنیتی تشکیل شد. مشابه این ‌اتفاق در انجمن صنفی کردستان/سقز نیز رخ داد. با تشکیل دولت محمود احمدی‌نژاد، برخوردهای امنیتی با معلمان بالا گرفت تا جایی که در اوایل سال ۱۳۸۶ در یک‌روز ۳۹ نفر از معلمان همدان بازداشت شدند. در شهرهای دیگر هم، این ‌برخوردها اتفاق افتاد، یزد، گیلان،‌ کرمانشاه، تبریز، اصفهان، مشهد و غیره.

ادامه مطلب

لینک به مطلب در وبسایت خط صلح

↘️
@hranews_bot تماس ✉️ - @Hranews کانال هرانا 🆑

سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص ملی کم‌تر از ۲ درصد است/ #رضا_دهلوی


📡📡📡📡📡– عدالت اجتماعی، به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های اصل عدالت، به معنای برابری حقوق برای همه‌ی مردم است؛ به گونه‌ای که بدون توجه به نژاد، رنگ، زبان، موقعیت اجتماعی و موارد مشابه، هر فرد به آن‌چه شایستگی‌اش را دارد، دست یابد. عدالت در بخش آموزش (به‌عنوان مهم‌ترین رکن پیشرفت و توسعه کشور) نیز به‌معنای فراهم بودن «فرصت‌ها» و «امکانات آموزشی» برای همه‌ی مردم است. عدالت آموزشی یکی از زیرمجموعه‌های عدالت اجتماعی به‌شمار می‌رود. از آن‌جایی که #آموزش_و_پرورش و مدارس، زیرمجموعه‌ی نهادهای اجتماعی هستند، بحث عدالت در این بخش، یک نکته‌ی کلیدی است. #عدالت_آموزشی، با توزیع برابر امکانات برای تمامی فراگیران کشور محقق می‌شود. قانون اساسی در اصل سی‌ام بر وظیفه‌ی «دولت» برای فراهم آوردن وسایل آموزشی به‌صورت «رایگان» و «برابر» تاکید کرده، با این‌حال طی چهار دهه‌ی گذشته، این امر محقق نشده است. دایر شدن مدارس خاص با اشکال و نام‌های مختلف (مدارس غیر دولتی، مدارس استعدادهای درخشان و غیره) به شکاف آموزشی در ایران دامن زده و فاصله‌ی طبقاتی شدیدی در بخش آموزش ایجاد کرده است. عدم تخصیص بودجه مناسب و بی‌توجهی حاکمیت به اهمیت و ضرورت سرمایه‌گذاری در این بخش، نظام آموزشی کشور را به چالش جدی کشانده تا جایی‌که طبق آمار رسمی منتشر شده، در سال تحصیلی گذشته، نزدیک به یک میلیون کودک، از تحصیل بازمانده‌اند، هم‌چنین کیفیت آموزشی در مدارس دولتی، دچار افت محسوس علمی شده‌ است.

این نوشتار می‌کوشد به این سوال پاسخ دهد که آیا نظام جمهوری اسلامی طی ۴۶ سال گذشته توانسته عدالت آموزشی را تحقق بخشد؟ آیا تصمیم‌گیران و مجریان در نظام، اراده‌ای برای اجرای عدالت آموزشی در ایران داشته‌اند؟

ادامه مطلب
ادامه مطلب در وبسایت خط صلح

↘️
@hranews_bot تماس ✉️ - @Hranews کانال هرانا 🆑