«#طرح_نور» و «#فراجا»: نقض آشکار صلاحیت‌های قانونی/ #احسان_حقی

📡📡📡📡📡 – حاکمیت قانون (État de droit)، یکی از مهم‌ترین مولفه‌ها و ویژگی‌های جوامع متمدن امروزی به شمار می‌رود. در سایه‌ی حاکمیت قانون است که نهادهای قدرت برآمده از اراده‌ی عمومی، عهده‌دار اجرای قوانین شده و در پناه همین اصل مترقی است که نهادهای مزبور، محدود و محبوس در قفس قانون بوده و امکان سوءاستفاده از قدرت و تعدی به حقوق شهروندان به بهانه‌ی اجرای قانون از ایشان سلب می‌شود. یکی از نتایج مهم حاکمیت قانون در حیطه‌ی حقوق عمومی –که عرصه‌ی تنظیم روابط حاکمیت با شهروندان است— «اصل عدم صلاحیت» است. این اصل به زبان ساده و به طور خلاصه به این معناست که نهادهای اعمال کننده‌ی قدرت عمومی، هیچ صلاحیتی برای هیچ عملی ندارند؛ جز آن‌چه که به موجب قانون برای آن‌ها پیش‌بینی شده باشد. به بیان دیگر، دستگاه قدرت و کارگزاران آن، برای هر اقدامی نیازمند مجوز قانونی هستند و در صورت فقدان چنین مجوزی، مجاز به اجرای هیچ تصمیمی نیستند.

آثار این اصل در نظام حقوقی ایران نیز قابل مشاهده و ردگیری است. قوانین مختلف و متعددی که صلاحیت‌ها و اختیارات نهادها و نیروهای مختلف حاکم را بر می‌شمرند، خود گویای محدود بودن صلاحیت دستگاه‌ها و مقامات به حدود مقرر در قانون است. علاوه بر آن، احکام قانونی که خروج اشخاص حقیقی و حقوقی عهده‌دار اعمال حاکمیت از صلاحیت‌های قانونی را از مصادیق بی‌اعتباری این تصمیمات خارج از صلاحیت اعلام می‌دارند نیز برآمده از اصل اساسی و بنیادین «عدم صلاحیت» است. به عنوان مثال، اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی چنین مقرر داشته است که: «قضات دادگاه‏ها مکلفند از اجرای تصویب‏‌نامه‌‏ها و آیین‏‌نامه‏‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه‌ی مجریه است خودداری کنند و هرکس می‏تواند ابطال این‏گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.» قانون دیوان عدالت اداری نیز به تفصیل، سازوکارهای اعتراض و شکایت نسبت به تصمیمات خارج از صلاحیت مقامات و دستگاه‌های حاکمیتی را بیان کرده است. از جمله در بند ۱ ماده‌ی ۱۲ این قانون چنین آمده است: «رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود.» بنابراین تردیدی باقی نمی‌ماند که اصل عدم صلاحیت، در نظام حقوقی ایران اصلی پذیرفته شده است که قرار است از اعمال قدرت بی حد و مرز و فراتر از چارچوب های قانونی جلوگیری کند.

ادامه مطلب
ادامه و لینک به مطلب در خط صلح

↘️
@hranews_bot تماس ✉️ - @Hranews کانال هرانا 🆑

۸۰۰۰ دستگاه خودروی توقیف شده به علت کشف حجاب، رفع توقیف شدند

❗️❗️❗️❗️❗️– مرکز اطلاع‌رسانی #فراجا اعلام کرد که ۸۰۰۰ دستگاه خودرو که به دلیل #کشف_حجاب توقیف شده بودند، رفع #توقیف شدند.

ادامه مطلب

↘️
@hranews_bot تماس ✉️ - @Hranews کانال هرانا 🆑

معضل اشتغال؛ سالار طاهرافشار از فعالیت در اسنپ محروم شد

❗️❗️❗️❗️❗️– #سالار_طاهرافشار، #فعال_ترک (آذربایجانی) که دوران محکومیت خود را تحت نظارت #پابند_الکترونیکی سپری میکند، به دلیل آنچه که در سایت #اسنپ، “عدم تایید صلاحیت توسط #فراجا ” درج شده است، از اشتغال در سایت مذکور محروم شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سالار طاهر افشار از اشتغال در سایت اسنپ محروم شده است.

این فعال ترک (آذربایجانی) به هرانا گفت: “مدتی قبل در شرکت اسنپ به عنوان راننده استخدام شدم و چند روز مشغول به کار بودم. اما به تازگی حساب کاربری ام به دلیل “عدم تایید صلاحیت توسط فراجا” مسدود شده است.”

ادامه مطلب

↘️
@hranews_bot تماس ✉️ - @Hranews کانال هرانا 🆑