آیا وضعیت حجاب به قبل از شهریور ۱۴۰۱ بازمی‌گردد؟/ #سینا_یوسفی

📡📡📡📡📡– پس از اعتراضات گسترده در ایران که از شهریور ۱۴۰۱ آغاز شده و تاکنون به اشکال متفاوت ادامه دارد، حاکمیت به صورت موقت و البته غیررسمی اقدام به برچیدن نهادی به نام «گشت ارشاد» کرد ولی ظاهراً طی هفته‌های اخیر و با شروع فصل گرما در ایران، این نهاد تحت عنوان «طرح نور» به خیابان‌ها بازگشته است و موضوع آن دخالت در نحوه‌ی پوشش شهروندان است که از نظر حقوقی به تمامیت جسمانی افراد مربوط می‌شود و حاکمیت حق چنین دخالتی در نحوه و شیوه‌ی پوشش و سلایق شهروندان ندارد. در واقع، هرگونه دخالت حاکمیت در نحوه‌ی پوشش شهروندان –که تحمیل #حجاب_اجباری اجباری نمونه‌ی بارز آن است— با کرامت انسانی شهروندان در تعارض بوده و محکوم به شکست خواهد بود.

بنا به اظهار نظرهای مسئولین نظام جمهوری اسلامی در رسانه‌های جمعی، «عملاً طرح نور، پیوست میدانی و فاز اول از قانون حجاب و عفاف است»؛ قانونی که به صورت آزمایشی توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده و بنا به ایرادات زیاد شکلی و ماهوی که بر آن وارد بود به صورت بلاتکلیف بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد است. البته ایراداتی که شورای نگهبان بر آن وارد نموده، رفع شده و هر لحظه احتمال قطعی و اجرایی شدن آن وجود دارد. قانونی که کارشناسان شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد آن را از اشکال «آپارتاید جنسیتی» معرفی کرده‌اند و نمونه‌ی بارز نقض حقوق بشر و حقوق شهروندی از طریق سوءاستفاده از ابزارهای قانونیست. این قانون با کشاندن پای ماده‌ی ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی و مطرح شدن جرم «افساد فی‌الارض» برای موضوع بی‌حجابی –که می‌تواند مجازات مرگ را در پی داشته باشد—، محرومیت از حقوق اجتماعی از قبیل عدم ارائه‌ی خدمات پزشکی و سلامت به افرادی که حجاب را رعایت نمی‌کنند، ورود به حریم خصوصی و دخالت در زندگی شخصی و تمامیت جسمانی زنان، ایجاد مانع جدی در دسترسی زنان به حقوق اقتصادی از طریق مانع‌تراشی برای استخدام زنانی که حجاب اجباری را قبول ندارند –از جمله پرستاران و معلمان—، پیش‌بینی مجازات برای کودکان یا افراد زیر ۱۸ سال، تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی، بیمارستان‌ها، مراکز درمانی، مراکز اداری، پارک‌ها و اماکن گردشگری، پیش‌بینی جرایم نقدی سنگین برای مخالفین حجاب اجباری، پیش‌بینی حبس طولانی مدت با عنوان‌سازی‌هایی از قبیل برهنگی، نادیده گرفتن اصل شخصی بودن جرایم و مجازات‌ها و مجازات صاحبان مشاغل از جمله رانندگان تاکسی به ‌خاطر عدم رعایت حجاب توسط مسافر یا پلمب رستوران‌ها به خاطر عدم رعایت حجاب توسط مراجعین، تعمیم رعایت حجاب و عفاف به عروسک‌ها، اسباب‌بازی‌ها و مجسمه‌ها و پیش‌بینی جرایم سنگین نقدی و ممنوعیت خروج از کشور برای مرتکبین این موارد و دادن اجازه‌ی تصویربرداری و نقض حریم خصوصی زنان به افراد لباس شخصی، حقوق شهروندان را مورد تهدید قرار می‌دهد. حال، مسئولین نظام بنا به اظهاراتی که خودشان مطرح نموده‌اند با اجرای طرح نور درصدد هستند قانونی را که هنوز نتوانسته مراحل قانون شدن را طبق موازین مطرح شده در قانون اساسی طی کند، با دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های شفاهی و به صورت فراقانونی به اجرا درآورند.

ادامه مطلب
لینک به مطلب در وبسایت خط صلح

↘️
@hranews_bot تماس ✉️ - @Hranews کانال هرانا 🆑

سویه‌های ایدئولوژیک «شیوه‌نامه‌ی احراز توبه»/ #سینا_یوسفی

📡📡📡📡📡– حکومت‌های ایدئولوژیک برای بقا همواره سعی می‌کنند تمامی ابعاد حاکمیتی را تحت سیطره‌ی اصول عقیدتی و ایدئولوژی خود قرار دهند و نظام کیفری و سیستم قضایی نیز از این موضوع مستثنی نیست. در واقع می‌توان گفت ایدئولوژی حکومت‌ها نه‌تنها تعیین‌کننده‌ی قوانین کیفری و نحوه‌ی اجرای آن‌هاست، بلکه بر کلیت نظام قضایی و حتی فرهنگ عمومی مرتبط با عدالت و جرم و مجازات نیز تأثیرگذار است. ساختار نظام حاکم بر ایران نیز که با نام جمهوری اسلامی شناخته می‌شود یک ساختار منحصربه‌ فرد و کاملاً ایدئولوژیک بوده که تمامی عرصه‌های عمومی و حتی زندگی خصوصی افراد را نیز تحت‌ تأثیر خود قرار داده که برای تمامی تضادهای خود در مقابل اصول انسانی و اخلاقی، توجیه شرعی و فقهی می‌تراشد. به عبارت دیگر، در این‌گونه حکومت‌ها قوانین شریعت مبنای نظام کیفری قرار می‌گیرند و برخی از اعمال که در سایر نظام‌ها جرم محسوب نمی‌شوند، جرم‌انگاری می‌شوند و یا در عصر حاضر، پای تأسیس‌های متروکی مثل «#توبه» را که در امور مذهبی راه دارد و به گناه و رابطه‌ی درونی فرد اختصاص دارد به قوانین کیفری کشانده و اهداف خویش را پیگری می‌کند. با ایدئولوژیک شدن این عرصه، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها کنار گذاشته شده و هدف از مجازات‌ها که معمولاً اصلاح و بازپذیری مجرم است، نادیده گرفته شده و مجازات‌ها به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی و حفظ نظم و امنیت حکومتی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

با ابلاغ «شیوه‌نامه‌ی احراز توبه» توسط رئیس قوه‌ی قضاییه، این پیش‌بینی دور از ذهن نیست که پروژ‌ه‌ی‌ تواب‌سازی فعالین سیاسی و عقیدتی که پیش‌تر و در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ در نظام جمهوری اسلامی به‌صورت گسترده به کار گرفته شده، این‌بار به شکلی سیستماتیک و در قالب و شکلی جدید مجدداً در برنامه‌ی‌ نظام قضایی ایران قرار می‌گیرد.

ادامه مطلب
ادامه مطلب در ماهنامه خط صلح

↘️
@hranews_bot تماس ✉️ - @Hranews کانال هرانا 🆑

دو سال پس از جنبش «مهسا»؛ آیا جمهوری اسلامی در حال انتقام‌گیری از زنان است؟/ #سینا_یوسفی


📡📡📡📡📡– یکی از مهم‌ترین تحولات اجتماعی و #سیاسی در سال‌های اخیر در #ایران، جنبش «زن زندگی ‌آزادی»، موسوم به جنبش «مهسا» است که از اواخر تابستان ۱۴۰۱، هم‌زمان با کشته شدن #مهسا_امینی توسط پلیس ایران (گشت ارشاد) آغاز شد و تاکنون به اشکال مختلف ادامه یافته و بروز داشته است. خواسته‌‌های معترضان در این جنبش، بازتابی از نارضایتی‌های عمیق و گسترده‌ای است که در طول سال‌ها در جامعه‌ی ایران شکل گرفته است.

آزادی پوشش و لغو #حجاب_اجباری، خاتمه‌‌دادن به کنترل شدید حکومت بر زندگی خصوصی مردم، اجرای آزادی‌های مدنی و توجه به حقوق بشر، پایان‌دادن به خشونت‌های ساختاری علیه #شهروندان و سرکوب شدید توسط نیروهای امنیتی و تغییرات بنیادین در نظام سیاسی، عدالت اجتماعی و اقتصادی، محور مبارزات مردمی در این جنبش را تشکیل می‌دهد. اما پاسخ حکومت به چنین خواسته‌های مشروعی تنها سرکوب و استفاده از خشونت به‌صورت گسترده بوده است. از آغاز اعتراضات، نیروهای امنیتی و نظامی حکومت به شکل گسترده‌ای برای #سرکوب اعتراضات به کار گرفته شده‌اند. این نیروها از ابزارهایی مانند گاز اشک‌آور، باتوم و حتی گلوله‌های جنگی برای متفرق‌کردن معترضان استفاده می‌کردند که درنتیجه، صدها نفر کشته و هزاران نفر مجروح شدند.

علاوه بر این، حکومت در این اعتراضات به بازداشت‌ و ناپدید‌سازی قهری گسترده‌ای از معترضان، فعالان سیاسی و مدنی، #روزنامه‌نگاران، وکلا و شهروندان عادی دست زده و بسیاری از این شهروندان بدون دادرسی عادلانه به زندان‌های طولانی‌مدت محکوم شده‌اند و برخی نیز تحت شکنجه قرار گرفته‌اند. هم‌چنین شمار زیادی از معترضان و فعالان #بازداشت‌ شده طی دادگاه‌های نمایشی با اتهامات سنگینی مانند «محاربه» و «افساد فی‌الارض» به مجازات #اعدام محکوم شده‌اند و حکومت شماری از آن‌ها را اعدام کرده تا با ایجاد رعب و وحشت مانع از ادامه‌ی #اعتراضات شود.

ادامه مطلب

ادامه مطلب در وبسایت خط صلح

↘️
@hranews_bot تماس ✉️ - @Hranews کانال هرانا 🆑

حضور نهادهای امنیتی در دانشگاه‌ها و برخورد با دانشجویان؛ قانون یا بی‌قانونی؟/ #سینا_یوسفی


📡📡📡📡📡– پس از انقلاب ۵۷ و روی کار آمدن #جمهوری_اسلامی در ایران، یکی از چالش‌های اساسی حاکمیت، دانشگاه‌ها‏ و فضای حاکم بر آن بود. حکومت به روش‌های مختلف سعی در نظارت، دخالت و کنترل شدید فضای دانشگاه‌ها را داشت و همین تفکر نیز تحت‌عنوان «انقلاب فرهنگی» باعث شد برای مدتی دانشگاه‌ها تعطیل شوند. علاوه بر آن، در جریان انقلاب فرهنگی، بسیاری از اساتید و دانشجویانی که با ایدئولوژی حکومت اسلامی هم‌خوانی نداشتند، از دانشگاه‌ها اخراج شدند. حکومت این اقدامات را زیر نظر نهادی به‌نام «شورای عالی انقلاب فرهنگی» انجام داد و به پاکسازی و اسلامی‌سازی سیستم‌آموزشی پرداخت. در واقع، این شورا مسئولیت سیاست‌گذاری و نظارت بر دانشگاه‌ها و سیستم آموزشی را بر عهده داشت و نقش مهمی در کنترل دانشگاه‌ها و تدوین سیاست‌های آموزشی ایفا کرد و اکنون نیز یکی‌از نهادهای اصلی در حوزه‌ی نظارت و کنترل آموزش عالی محسوب می‌شود.

پس از تعطیلی دانشگاه‌ها (از سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۲) و بازگشایی مجدد آن، حکومت با تاسیس بسیج دانشجویی و دفتر نمایندگی ولی فقیه، فضای دانشگاه‌ها را در اختیار گرفت و از طریق حضور مداوم نیروهای امنیتی تحت‌عنوان «حراست»، به کنترل و نظارت شدید بر دانشگاه‌ها پرداخت. اگرچه نیروهای حراست در دانشگاه‌های #ایران به طور رسمی تحت مدیریت #دانشگاه‌ها فعالیت می‌کنند، اما عملاً با نهادهای امنیتی و اطلاعاتی کشور در ارتباط هستند. در واقع، این نهاد بخشی از ساختار امنیتی داخلی دانشگاه محسوب می‌شود و وظیفه‌ی آن شامل نظارت بر مسائل امنیتی، حفاظت از اموال و افراد دانشگاه و هم‌چنین کنترل فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی در داخل دانشگاه است و با وجود این‌که به طور رسمی بخش و زیر مجموعه‌ی دانشگاه محسوب می‌شود و باید به رئیس دانشگاه پاسخگو باشد، اما در عمل، ارتباطات نزدیکی با نهادهای امنیتی مانند وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه دارد. این نهادها بر روند استخدام، آموزش و فعالیت‌های نیروهای حراست نظارت دارند و در مسائل امنیتی مهم، حراست به آن‌ها گزارش می‌دهد یا با آن‌ها هماهنگی به عمل می‌آورد.

در چند سال اخیر، حضور نیروهای امنیتی در دانشگاه‌ها و کنترل شدید فضای علمی و اجتماعی این نهادها افزایش چشمگیری داشته است. این روند، به‌ویژه پس از اعتراضات سیاسی و اجتماعی مختلف، مانند اعتراضات سال‌های ۱۳۸۸، ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و اعتراضات سال ۱۴۰۱، شدت بیش‌تری پیدا کرده است. می‌توان گفت، دانشگاه‌ها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عرصه‌های تجمع فکری و اعتراضات اجتماعی، همواره تحت نظارت و کنترل نیروهای امنیتی و حراست بوده‌اند، اما در سال‌های اخیر، این کنترل بسیار فزاینده و سختگیرانه‌تر شده است. فعالیت‌های دانشجویی، از جمله #تجمعات، سخنرانی‌ها و حتی جلسات انجمن‌های دانشجویی، به شدت تحت نظارت نیروهای امنیتی و حراست دانشگاه‌ها قرار گرفته و حتی فعالیت #دانشجویان و اساتید در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی نیز به‌دقت توسط نهادهای امنیتی رصد می‌شود. پست‌ها و فعالیت‌های انتقادی منجر به احضار، بازداشت یا اخراج افراد از دانشگاه گردیده و حتی در موارد مختلف، نیروهای امنیتی با حضور فیزیکی در دانشگاه‌ها و حتی ورود به خوابگاه‌های دانشجویی، اقدام به بازداشت معترضان و سرکوب اعتراضات کرده‌اند. این اقدامات باعث محدودشدن آزادی‌های اساسی دانشجویان و تضعیف فضای آزاد علمی و انتقادی در دانشگاه‌ها شده و بسیاری از دانشگاه‌ها که روزی به‌عنوان مراکز فکری و فرهنگی کشور شناخته می‌شدند، اکنون با فضای بسته‌تری مواجه شده‌اند که تحت‌کنترل دقیق نهادهای امنیتی قرار دارد و هر روز نیز این فضا تنگ‌تر و بر کنترل و نظارات بر دانشگاه‌ها افزوده می‌شود.

ادامه مطلب

ادامه مطلب در وبسایت خط صلح


↘️
@hranews_bot تماس ✉️ - @Hranews کانال هرانا 🆑

فشارهای حکومتی بر روزنامه‌نگاران درباره‌ی فاجعه‌ی معدن طبس/ #سینا_یوسفی

📡📡📡📡📡– حادثه‌ی دردناک « #معدن_طبس » که با انفجار یا ریزش در یکی از معادن زغال‌سنگ این منطقه همراه بود، جان تعدادی از کارگران را گرفت و خانواده‌های بسیاری را داغدار کرد. این حادثه ازجمله رویدادهای تلخی است که بار دیگر به مشکلات اساسی در حوزه‌ی ایمنی کار و نبود نظارت کافی بر معادن در ایران اشاره دارد.

در این معدن بسیاری از کارگران در شرایط دشوار و با حداقل امکانات ایمنی مشغول به کار بودند. متاسفانه درحالی‌که کار در معدن یکی از خطرناک‌ترین شغل‌های دنیا به شمار می‌رود، رعایت استانداردهای ایمنی در معادن ایران اغلب نادیده گرفته می‌شود. وقوع چنین حوادثی نشان می‌دهد که کارگران این صنعت هم‌چنان قربانی کم‌توجهی به زیرساخت‌های ایمنی و کمبود تجهیزات حفاظتی مناسب هستند.

با بروز این حادثه، واکنش‌های گسترده‌ای از سوی افکار عمومی، رسانه‌ها و فعالان حقوق کارگران به وقوع پیوست. بسیاری از کارشناسان و فعالان این حوزه بر این باورند که عدم اجرای دقیق قوانین ایمنی و نبود نظارت موثر از سوی نهادهای مرتبط از عوامل اصلی وقوع چنین فاجعه‌هایی است.

ادامه مطلب
لینک به مطلب در وبسایت خط صلح

↘️
@hranews_bot تماس ✉️ - @Hranews کانال هرانا 🆑