دخالت توبه در امر قضایی و یادآوری تواب‌سازی؛ گفتگو با صدیقه وسمقی/ #علی_کلائی

📡📡📡📡📡– در نیمه‌ی اول تیرماه ۱۴۰۳ و در بحبوحه‌ی دوران پس از سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی و آماده‌سازی‌ها برای انتخاب رئیس دولت چهاردهم جمهوری اسلامی، رئیس قوه‌ی قضاییه شیوه‌نامه‌ای را ابلاغ کرد که به نظر می‌آید اگر در فضای دیگری بود، محل بحث‌ها و نظرهای بسیاری می‌شد. نام شیوه‌نامه‌ی ابلاغی، «شیوه‌نامه‌ی احراز توبه» است و با تلفیق دو امر توبه‌ی دینی و حکم و قضا، در موادی، مسائلی چون «بررسی صحت ادعای #توبه» و «احراز توبه» را به مقام قضایی سپرده ‌است. توبه‌ای که خود اصطلاحی است دینی و حال در این شیوه‌نامه، این مقام قضایی است که قرار است صحت ادعای آن را احراز کند. البته مسئله‌ی‌ توبه پیش از این هم در قانون مجازات اسلامی سابقه دارد. چونان که در موادی مانند ماده‌ی ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، بحث توبه برای مواردی چون جرائم موجب حد به جز قذف و محاربه مطرح شده و در آن‌جا نیز مسئله‌ی ‌محرز شدنش برای قاضی مطرح می‌شود.

به‌هم‌آمیختگی مفهوم دینی توبه و امر قضایی در نظام جمهوری اسلامی، در شرایطی که سال‌هاست مفاهیم امر قضا و دین در هم تنیده شده‌اند، ماهنامه‌ی خط صلح را بر آن داشت تا به سراغ دکتر #صدیقه_وسمقی، حقوقدان، اسلام‌پژوه و محقق در ایران برود و در خصوص این شیوه‌نامه و خود امر توبه و دخیل شدنش در امر قضا از او بپرسد و بشنود. دکتر وسمقی نیز در آغاز این گفتگو با شرحی بر معنای توبه، به این اصطلاح دینی پرداخت و به خط صلح گفت که به باور او «توبه واژه‌ای است که معمولاً در بستر دینی معنا می‌شود. اصطلاح دینی توبه پیش‌فرض‌هایی دارد مانند باور به خدا، باور به عالم پس از مرگ، پاداش و مجازات پس از مرگ برای اعمالی که در دنیا انجام گرفته و غیره. با این پیش‌فرض‌ها، توبه یعنی پشیمان شدن از عملی که گناه است و انسان به خاطر ارتکاب آن پس از مرگ توسط خداوند مجازات خواهد شد.» این پژوهشگر حوزه‌ی دین در ادامه با ذکر این نکته که بر اساس آن‌چه از معنای توبه گفته، «توبه یک امر شخصی است، هرچند که آثار بیرونی نیز در مواردی دارد»، ادامه داد که «مثلاً اگر شخص به فردی زیانی رسانده است، بر اساس متون دینی شخص توبه کننده حتی‌الامکان باید آن ضرر و زیان را جبران کند.».

ادامه مطلب
ادامه مطلب در وبسایت خط صلح

↘️
@hranews_bot تماس ✉️ - @Hranews کانال هرانا 🆑