واردکردن موضوع فقهی توبه به حقوق؛ آری یا نه؟/ #علیرضا_گودرزی

📡📡📡📡📡– شیوه‌نامه، #توبه را حالتی نفسانی از توجه و بازگشت انسان به سوی خدا پس از ارتکاب جرم تعریف میکند که پیامد آن ندامت، اصلاح و ترک رفتار و سعی در جبران خسارت است. این تعاریف البته بار حقوقی مشخصی ندارد. توبه می‌تواند در مورد گناهانی باشد که جنبه‌ی مجرمانه ندارد، مانند ترک نماز یا قطع رحم و ندامت و سعی در جبران خسارت می‌تواند بدون جنبه‌ی توجه و بازگشت به سوی خدا باشد. در واقع تعریفی که صورت گرفته به نظر میرسد در مورد موضوعی ذاتاً عبادی مانند توبه بیش‌تر جنبه‌ی فقهی داشته باشد تا حقوقی. از طرف دیگر، چنین تعریفی کار مقنن است نه دستگاه قضایی و زمانی که قانونگذار در سال ۱۳۹۲ و بعد در اصلاحات ۱۳۹۴ به تعریف آن نپرداخته، تدوین‌کننده‌ی قضایی این شیوه‌نامه هم می‌توانست چنین تعریف غیردقیقی ارائه ندهد.

با توجه به متن ماده‌ی ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی، دیه، قصاص، حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمی‌شود. در نتیجه توبه صرفاً برای جرایم با مجازات تعزیری و حدود به استثنای دو مورد مذکور است. توبه‌ی محارب هم تا پیش از دستگیری و یا تسلط بر محارب موجب سقوط حد است (تبصره‌ی ۱ ماده‌ی ۱۱۴). در خصوص زنا و لواط هم اگر جرم به عنف، اکراه یا اغفال بزه‌دیده باشد، در صورت توبه موجب مجازاتی مستقل است (تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۱۱۴). در نتیجه، دامنه‌ی شمول توبه برای همه‌ی جرایم نیست و در جرایم مشمول هم تفاوت‌هایی وجود دارد. این نکته تأثیری در این واقعیت ندارد که حدوداً ۱۱ سال از تصویب #قانون_مجازات_اسلامی گذشته که قوه‌ی قضاییه شیوه‌نامه‌ی احراز توبه را تدوین و منتشر می‌کند.

ادامه مطلب
ادامه مطلب در وبسایت خط صلح

↘️
@hranews_bot تماس ✉️ - @Hranews کانال هرانا 🆑