«توبه» یا «بازاجتماعی» شدن؟/ #احمد_علوی

📡📡📡📡📡 – اوایل تیرماه سال جاری، رئیس قوه‌ی قضاییه‌ی جمهوری اسلامی، شیوه‌نامه‌ی احراز #توبه را در ۹ ماده ابلاغ نمود. این شیوه‌نامه در راستای اجرای مواد ۱۱۴ تا ۱۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و بند «ج» ماده‌ی ۲۴ آیین‌نامه‌ی اجرایی سازمان زندان‌ها تدوین شده‌ است. در ماده‌ی نخست، این شیوه‌نامه‌ توبه را «حالتی نفسانی توصیف می‌کند» که «متضمن توجه و بازگشت انسان به سوی خدا است، به‌گونه‌ای که فرد مرتکب، به زشتی رفتار خویش آگاه و ندامت و اصلاح در رفتار وی مشاهده و بر ترک آن رفتار در آینده مصمم شود». بنا به ماده‌ی ۵ همین شیوه‌نامه، مقام قضایی به‌منظور احراز توبه، مواردی از قبیل: «التزام عملی به انجام فرایض دینی، تعهد به خودداری از ارتباط و معاشرت با اشخاص شرور، معرفی شرکاء و معاونین جرم، ارائه‌ی خدمات عام‌المنفعه یا مشارکت در امور خیر، جبران ضرر و زیان ناشی از جرم یا برقراری ترتیبات جبران یا تلاش برای تحصیل گذشت شاکی یا مدعی خصوصی» را مبنای بررسی احراز توبه قرار می‌دهد.

بنا به موادی که یاد شد (ماده‌ی ۱و ۵ شیوه‌نامه)، به‌نظر می‌رسد که گرایش اصلی شیوه‌نامه‌ی احراز توبه و هدف تدوین‌کنندگان آن، در ابتدا متشرع کردن متهمان یا مجرمان در چارچوب گفتمان رسمی نظام جمهوری اسلامی باشد. بنا به این گفتمان، ولی‌فقیه سرپرست جامعه‌ی اسلامی تلقی می‌شود که باید به‌جای پیامبر و امامان معصوم، حکومت و مردم را هدایت نماید، مفاد و محتوای شیوه‌نامه‌ی مذکور در این راستا قابل فهم‌تر است. باید تأکید کرد که در این گفتمان، گستره‌ی مفهوم «گناه» بیش از «جرم» به معنای عرفی کلمه است. همزمان ادغام نهادهای شرعی و دولت و تسلط فقه بر حقوق در نظام جمهوری اسلامی و قدرت قاضی در این نظام، موجب می‌شود که حقوق فردی و اجتماعی شهروندان در موارد بسیاری نقض شود. چنین گرایشی هرچند با اندیشه‌های ظاهری و باطنی نظام –یعنی استحاله‌ی فرد در شریعت— سازگاری دارد، اما از آن‌رو که با هنجارهای تجربه‌شده‌ی جهان امروزی (مدرن) خوانایی ندارد، چندان کارآمد به‌نظر نمی‌رسد.

ادامه مطلب
ادامه و لینک به مطلب در خط صلح

↘️
@hranews_bot تماس ✉️ - @Hranews کانال هرانا 🆑

آیا واکنش جامعه به فاجعه‌ی معدن طبس درخور بوده؟/ #احمد_علوی

📡📡📡📡📡– براساس گزارش‌های رسمی و دولتی، جامعه‌ی ایران هر ساله شاهد ده‌ها فاجعه‌ی مرگبار در معادن کشور است. آمار قربانیان، به‌دلیل گزارش‌نشدن همه‌ی سوانح، دقیق و وثیق نیست. اما برخی از برآوردها نشان می‌دهند که سالانه بیش از ۱۰۰ سانحه‌ی جدی در معادن ایران رخ می‌دهد که بسیاری از آن‌ها منجر به مرگ کارگران و نیروی کار ایران می‌شود (جدول شماره‌ی ۱). برآورد سازمان بین‌المللی کار (ILO) نشان می‌دهد که نرخ سوانح منجر به مرگ در معادن ایران نسبت به میانگین جهانی بسیار بالاتر است؛ به‌ویژه در معادن زغال‌سنگ که خطرات بیش‌تری مانند ریزش، انفجار گاز متان، و کمبود اکسیژن وجود دارد. آمارها حاکی از این واقعیت است که سوانحی از این‌دست، برای جامعه‌ی کارگری ایران، به امری تکراری تبدیل شده است. البته دلایل بیش‌تری، خطرات و سوانح در معادن ایران را توضیح می‌دهد که در (جدول شماره ۲) به فشردگی به آن‌ها پرداخته‌ایم.

اول مهرماه سال جاری اما، یکی از بزرگ‌ترین سوانح معدن جهان، در معدن ذغال سنگ طبس با کشته‌شدن ۵۲ کارگر و شماری دیگر که آسیب دیدند، رقم خورد. پیش از این، یک کارگر معدن زغال سنگ طزره دامغان بر اثر گیرافتادن در پشت واگن در تونل مادر، مجروح شد و پس از انتقال به بیمارستان جان باخت. علی‌رغم اهمیت و گستردگی این حادثه اما، واکنش جامعه‌ی ایران به‌طور عام و سازمان‌های مردم‌نهاد جامعه‌ی مدنی به‌طور خاص، چندان نبود که انتظار می‌رفت. به همین دلیل واکنش‌های محدودی هم که مشاهده شد، در سیر حوادث محدود گردید و کل رخداد در روند دیوان‌سالاری حکومتی به فراموشی سپرده شد. حتی واکنش سازمان‌های مردم‌نهاد جامعه‌ی مدنی و نهادهای صنفی نیز نتوانست فاجعه را به مسئله‌ی «یک» جامعه‌ی ایران بدل کند. پرسش این است که دلایل این واکنش محدود در برخورد با فاجعه‌ی معدن ذغال سنگ طبس چیست؟

نقش جامعه‌ی مدنی در جلوگیری از تکرار سوانح حین کار

سازمان‌های مردم‌نهاد جامعه‌ی مدنی و نهادهای صنفی می‌توانند نقش بسیار موثری در جلوگیری از سوانح معادن و حفاظت از جان کارگران ایفا کنند. هم‌چنین، این‌نهادها می‌توانند نقشی حیاتی در کاهش سوانح معادن و حفاظت از حقوق کارگران داشته باشند. این نقش‌ها شامل نظارت، آموزش، حمایت و ایجاد آگاهی در مورد حقوق کارگران و مسایل ایمنی است. برای مثال نهادهای کارگری و جامعه‌ی مدنی می‌توانند و باید به‌عنوان ناظران مستقل بر عملکرد معادن و کارفرمایان عمل کنند. بدین ترتیب از طریق نظارت مداوم بر رعایت استانداردهای ایمنی و شرایط کار، آن‌ها می‌توانند از تخلفات و ناکارآمدی‌های ایمنی محیط کار جلوگیری کرده و آن‌را به نهادهای نظارتی صنفی، یا رسانه‌ها اطلاع دهند. هم‌چنین آموزش کارگران درباره‌ی حقوق خود، در خصوص ایمنی در محیط کار، می‌تواند به‌طور چشم‌گیری از سوانح جلوگیری کند. نهادهای کارگری هم‌چنین می‌توانند برنامه‌های آموزشی و دوره‌های آگاهی‌بخشی برای کارگران برگزار کرده و آنان را به رعایت استانداردهای ایمنی تشویق نمایند. افزون بر این، نهادهای کارگری و جامعه‌ی مدنی باید با بسیج افکار عمومی و راه‌اندازی کمپین‌های اعتراضی و رسانه‌ای، دولت و مقامات مسئول را به تصویب و اجرای قوانین سخت‌گیرانه‌تر در زمینه‌ی ایمنی معادن مجبور کنند و خواستار نظارت جدی‌تر و اعمال جریمه‌های سنگین‌تر برای تخلفات کارفرمایان شوند.

ادامه مطلب

ادامه مطلب در وبسایت خط صلح

↘️
@hranews_bot تماس ✉️ - @Hranews کانال هرانا 🆑

اقتصاد دیجیتال در قفس فیلترینگ/ #احمد_علوی

📡📡📡📡📡– براساس چهارمین گزارش انجمن تجارت الکترونیک تهران، رتبه‌ی ایران از نظر کیفیت اینترنت در میان ۱۰۰ کشور جهان، رتبه‌ی ۹۸ است. ایران در جدول رده‌بندی، بعد از کوبا و ترکمنستان، از آخر جدول در رتبه‌ی سوم قرار دارد. هم‌چنین ایران و چین با بیش‌ترین دامنه‌ی فیلترشده، در صدر این جدول قرار گرفته‌اند. #فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی از سوی حاکمیت، به‌عنوان یکی از سیاست‌های است که در سال‌های اخیر برای کنترل فضای مجازی و ارتباطات آنلاین اعمال شده و البته دارای پیامدهای گسترده و عمیق اقتصادی است. پیامدهای فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی بر متغیرهای کلان اقتصادی نظیر سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی، اشتغال، تورم، ارزش پول ملی، فقر، نابرابری، بازرگانی خارجی، تراز پرداخت‌ها، رقابت‌پذیری اقتصادی و سایر متغیرهای کلان اقتصادی به تفصیل بررسی می‌شود.

ادامه مطلب
ادامه مطلب در وبسایت خط صلح

↘️
@hranews_bot تماس ✉️ - @Hranews کانال هرانا 🆑