#حجاب_اجباری: ناقض آزادی بیان و حرکت زنان/ #عبدالله_بائی_لاشکی

📡📡📡📡📡 – در سال‌های اخیر، جامعه‌ی ایران شاهد افزایش مجدد تلاش‌ها برای اعمال مقررات سختگیرانه در مورد پوشش و #حجاب زنان در فضاهای عمومی بوده است. این اقدامات، با هدف تحمیل یک نوع پوشش خاص به زنان، بحث‌های قابل توجهی را هم در داخل و هم در سطح بین‌المللی مطرح کرده است. این مقاله در صدد است تا به اقدامات اخیر حکومت ایران در این رابطه بپردازد و پیامدهای عمیق آن پیرامون تجاوز به حریم خصوصی شهروندان را تحلیل کند. با بررسی تأثیر متقابل این اقدامات و قوانین بین‌المللی حقوق بشر و هم‌چنین چارچوب حقوقی داخلی ایران، می‌توان به درک عمیق‌تری از پیچیدگی‌های پیرامون این موضوع دست یافت.

با تمرکز ویژه بر قوانین بین‌المللی حقوق بشر، از جمله اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر (UDHR) و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، بررسی خواهیم کرد که چگونه اقدامات دولت ایران در مورد حجاب زنان، حقوق اساسی مانند #آزادی_بیان را نقض می‌کند. علاوه بر این، چارچوب حقوقی داخلی ایران، از جمله قانون اساسی آن را برای درک مبنای حقوقی این اقدامات و پیامدهای آن برای حقوق حریم خصوصی تجزیه و تحلیل خواهیم کرد. در نهایت، این بررسی به دنبال کمک به گفتمان گسترده‌تر در مورد حقوق بشر و حریم خصوصی در ایران است و نیاز به درک دقیق عوامل پیچیده‌ی اجتماعی-فرهنگی و حقوقی را برجسته می‌کند. با ارزیابی انتقادی اقدامات اخیر حکومت ایران در رابطه با حجاب زنان، می‌توانیم چالش‌های پیش روی شهروندان در دفاع از حق حریم خصوصی خود را در یک حوزه‌ی عمومی به طور فزاینده‌ای تنظیم‌‌شده، بهتر درک کنیم.

در ماه‌های اخیر، جمهوری اسلامی با استفاده از ابزارهای مختلف –از فراجا و پلیس امنیت اخلاقی گرفته تا اقدامات فراقانونی—، تلاش‌های خود را برای تحمیل پوشش مورد نظر خود به جامعه تشدید کرده است. این اقدامات به طور قابل توجهی آزادی بیان و حرکت زنان را محدود و سوالات جدی در مورد میزان نقض حقوق خصوصی افراد ایجاد کرده است.

ادامه مطلب
ادامه مطلب در ماهنامه خط صلح
↘️
@hranews_bot تماس ✉️ - @Hranews کانال هرانا 🆑

گزارش ماهانه؛ نگاهی اجمالی به وضعیت حقوق بشر – خرداد ۱۴۰۳

❗️❗️❗️❗️❗️– آنچه در پی می‌آید گزارش ماهانه و اجمالی از وضعیت #حقوق_بشر در ایران در دوره زمانی خرداد ماه ۱۴۰۳ است که به همت نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در #ایران تهیه شده است، این گزارش، تصویری گسترده و تکان‌دهنده از نقض حقوق بشر در ابعاد مختلف ارائه می‌دهد. از اجرای حکم #اعدام تا نقض آزادی‌های فردی و اجتماعی، از خشونت نظامی و قضایی تا مشکلات کارگری و #اعتراضات، همگی نشان‌دهنده چالش‌های جدی در زمینه رعایت حقوق بشر در ایران هستند. این گزارش همچنین بر میزان بالای اعدام‌ها، بازداشت‌ها، و محکومیت‌های سنگین بر اساس اتهامات مختلف تاکید دارد و نشان می‌دهد که این رویدادها در سراسر کشور گسترده‌اند.

خلاصه اجرایی

در طول خرداد ۱۴۰۳، شاهد گستره‌ای از نقض‌های حقوق بشر در سراسر ایران بودیم. با ارزیابی‌های دقیق و گزارش‌های دریافتی، مجموعاً صدها مورد نقض حقوق بشر شناسایی و ثبت شده است که شامل نقض حقوق زندانیان، #آزادی_بیان، حق تحصیل، #حقوق_کودک، خشونت‌های خانگی، خشونت مبتنی بر جنسیت، #بهداشت و #محیط_زیست، حقوق کار، و خشونت نظامی و قضایی می‌شود.

یافته‌های کلیدی این گزارش عبارت‌اند از:

⚫️ اجرای حکم اعدام در مواردی که فرآیندهای عدالتی منصفانه رعایت نشده است.
⚫️ سرکوب گسترده آزادی بیان و بازداشت‌های خودسرانه.
⚫️ خودکشی‌های ناشی از فشار و ناامیدی در بین کودکان و نوجوانان.
⚫️ افزایش نگران‌کننده قتل‌های ناموسی و خشونت علیه زنان.
⚫️ تداوم نقض حقوق کار و شرایط کاری ناعادلانه.
⚫️ استفاده بی‌رویه از زور توسط نیروهای انتظامی و امنیتی

ادامه مطلب

↘️
@hranews_bot تماس ✉️ -  @Hranews  کانال هرانا 🆑

حقوق بشر در تنگنای فیلترینگ اینترنتی/ #سینا_یوسفی

📡📡📡📡📡– فیلترینگ به‌عنوان ابزاری برای کنترل و محدودسازی دسترسی به اطلاعات، همواره موضوعی بحث‌برانگیز در حوزه‌ی امنیت سایبری و #نقض_حقوق_بشر بوده است. این سیاست، که اغلب با مفاهیمی مانند حفظ امنیت ملی، تمامیت ارضی، نظم عمومی و مصلحت نظام توجیه می‌شود، در عمل می‌تواند به نقض جدی #آزادی بیان، حق دسترسی آزاد به اطلاعات و سایر حقوق بنیادین شهروندان منجر شود. چنین محدودیت‌هایی به‌ویژه زمانی مسئله‌ساز می‌شوند که به ابزاری برای سرکوب آزادی‌های سیاسی، اجتماعی و مدنی تبدیل می‌شوند. در بسیاری از موارد، دولت‌ها از #فیلترینگ به‌عنوان راهکاری برای مقابله با انتشار محتوای مضر یا تهدیدات امنیتی بهره می‌برند. بااین‌حال، این رویکرد گاه فراتر از اهداف اعلام‌شده عمل کرده و به سرکوب دیدگاه‌های مخالف، محدود سازی جریان آزاد اطلاعات و تحدید فعالیت‌های مدنی مشروع می‌انجامد.

از منظر حقوقی، سیاست‌های فیلترینگ اینترنتی به‌طور مستقیم با اصول بنیادین حقوق بشر، از جمله آزادی بیان و حق دسترسی آزاد به اطلاعات، در تعارض قرار دارند. این اصول که در اسناد بین‌المللی نظیر ماده‌ی ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح شده‌اند، به‌عنوان شاخص‌هایی برای تحقق عدالت اجتماعی و احترام به حقوق شهروندان در نظر گرفته می‌شوند. این حقوق و آزادی‌های قانونی در اصول ۲۳ و ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز مورد تاکید قرار گرفته است. نقض این حقوق نه‌تنها بر آزادی‌های فردی اثر منفی می‌گذارد، بلکه می‌تواند تبعات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای داشته باشد. در واقع، این سیاست‌ها با نقض اصولی نظیر دسترسی همگانی به اطلاعات، آزادی اطلاعات و آزادی اینترنت، مانع تحقق عدالت اجتماعی و توسعه فضای سایبری می‌شوند.

از منظر امنیت سایبری، سیاست‌های فیلترینگ پیامدهای گسترده و پیچیده‌ای ایجاد می‌کنند. کاربران، به‌منظور عبور از محدودیت‌ها، ناگزیر به استفاده از ابزارهای دورزننده‌ای هم‌چون فیلترشکن‌ها می‌شوند که اغلب توسط سودجویان اینترنتی یا حتی بازیگران دولتی طراحی و توزیع می‌شوند. این ابزارها به دلیل نبود پروتکل‌های امنیتی کافی، کاربران را در معرض خطرات سایبری قابل‌توجهی قرار می‌دهند. ازجمله‌ی این خطرات می‌توان به سرقت اطلاعات شخصی، نفوذ بدافزارها و حتی سو استفاده از داده‌های مالی اشاره کرد. علاوه بر این، فیلترشکن‌های ارائه‌شده توسط نهادهای دولتی یا وابسته به دولت، می‌توانند ابزارهای نظارتی مخفی باشند که برای جمع‌آوری داده‌های حساس کاربران و نقض حریم خصوصی طراحی شده‌اند.

ادامه مطلب

ادامه مطلب در وبسایت خط صلح

↘️
@hranews_bot تماس ✉️ - @Hranews کانال هرانا 🆑