کانال حمید آصفی
18.3K subscribers
35 photos
573 videos
9 files
1.22K links
Download Telegram
وقتی مرگ، لباسِ سیاست می‌پوشد؛ انسان را نمی‌شود به «خودی» و «غیرخودی» تقسیم کرد

✍️ حمید آصفی

حمیدرضا رجب‌زاده، بنا بر گزارش‌های منتشرشده، مداح حکومتی بود؛ چهره‌ای شناخته‌شده در فضای سیاسی ـ مذهبی جمهوری اسلامی که برای بخشی از جامعه، به‌واسطه همین جایگاه، می‌توانست نمادی از ساختار قدرت تلقی شود. اما خبر ربایش و قتل فجیع او و ارسال ویدئوی جنایت برای خانواده‌اش، پرسشی بزرگ‌تر از نام و جایگاه مقتول پیش روی ما می‌گذارد: آیا مخالفت سیاسی، نفرت اجتماعی یا حتی اتهام مشارکت در سرکوب، می‌تواند انسان را از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی‌اش محروم کند؟
پاسخ باید روشن باشد: نه.
اگر رجب‌زاده مرتکب جرمی شده بود، باید درباره آن تحقیق می‌شد؛ اگر در سرکوب شهروندان نقشی داشته، باید پاسخ‌گو می‌بود؛ اگر از قدرت دفاع کرده، می‌توانست و باید نقد می‌شد. اما هیچ‌یک از این‌ها مجوز ربایش، شکنجه و قتل نیست. عدالت، انتقام نیست؛ و پاسخ‌گویی، نام محترمانه‌ی حذف فیزیکی نیست.
مسئله دقیقاً از همین‌جا آغاز می‌شود؛ از جایی که جامعه به‌جای پرسیدنِ «چه جنایتی رخ داده؟» می‌پرسد: «قربانی چه کسی بوده است؟» و این پرسش، اگر تبدیل به معیار داوری شود، ما را وارد منطقه‌ای خطرناک می‌کند؛ جایی که مرگِ خودی جنایت است و مرگِ غیرخودی قابل توجیه.
این همان لحظه‌ای است که حقوق بشر، پیش از انسان، کشته می‌شود.
ما نمی‌توانیم سال‌ها سرکوب، شکنجه، اعدام، حبس، حصر و کشتار معترضان را محکوم کنیم و بعد، وقتی قربانی در سوی دیگر ایستاده است، برای خشونت تبصره بنویسیم. اگر معیار ما انسان است، باید در سخت‌ترین لحظه هم انسان بماند؛ نه فقط وقتی قربانی شبیه ماست.
حقوق بشرِ گزینشی، حقوق بشر نیست؛ امتیازِ قبیله‌ای است.
ممکن است از رجب‌زاده بیزار باشیم. ممکن است از جایگاه سیاسی و اجتماعی او متنفر باشیم. ممکن است عملکردش را نادرست، زیان‌بار یا حتی مجرمانه بدانیم. اما دقیقاً در همین نقطه است که باید یک خط قرمز بکشیم: مخالفت با یک انسان، مجوز انسان‌زدایی از او نیست.
اگر امروز بگوییم «چون او حکومتی بود، پس...» فردا دیگری خواهد گفت «چون او مخالف حکومت بود، پس...» و پس‌فردا هر دو طرف برای مرگ دیگری استدلال خواهند ساخت. این همان چرخه‌ای است که سیاست را از گفت‌وگو به انتقام‌گردانی و جامعه را از قانون به جنگِ همه علیه همه می‌برد.
خشونت، خاصیت عجیبی دارد: هرکس آن را برای خود مجاز بداند، دیر یا زود قربانی همان مجوز خواهد شد.
برای همین، مسئله فقط این قتل نیست؛ مسئله، آینده‌ای است که قرار است بعد از این قتل بسازیم.
آیا جامعه‌ای می‌خواهیم که در آن مخالف را شکست می‌دهند، یا جامعه‌ای که در آن مخالف را پاسخ‌گو می‌کنند؟
آیا می‌خواهیم پرونده را با قانون ببندیم یا بدن را با گلوله؟
آیا می‌خواهیم انتقام را جای عدالت بنشانیم، یا عدالت را از چنگ انتقام بیرون بکشیم؟
این‌ها انتخاب‌های کوچک نیستند؛ انتخاب میان دو نوع آینده‌اند.
در یک سوی این دو راه، سیاستِ حذف ایستاده است: حذف مخالف، حذف صدا، حذف بدن، حذف خاطره.
در سوی دیگر، سیاستِ پاسخ‌گویی قرار دارد: تحقیق، دادگاه، حقیقت، مجازات قانونی و حق دفاع.
اولی جامعه را به میدان انتقام تبدیل می‌کند؛ دومی جامعه را دوباره به خانه قانون برمی‌گرداند.
ما به یک رادیکالیسمِ ضدخشونت نیاز داریم؛ رادیکالیسمی که نه در نفرت، بلکه در اصل رادیکال باشد. یعنی همان‌قدر که شکنجه‌ی معترض را محکوم می‌کند، شکنجه‌ی حکومتی را نیز محکوم کند؛ همان‌قدر که قتل یک مخالف حکومت را جنایت می‌داند، قتل یک طرفدار حکومت را هم جنایت بداند.
این دیگر همدلیِ سیاسی نیست؛ دفاع از یک اصل است.
من می‌توانم با تو مخالف باشم، از تو خشمگین باشم، عملکردت را محکوم کنم و حتی خواهان محاکمه‌ات باشم؛ اما همزمان بگویم: حق ندارم تو را بکشم.
این جمله ساده است، اما شاید یکی از دشوارترین جملات در سیاست امروز ما باشد.
چون انسان‌گرایی واقعی زمانی سنجیده می‌شود که پای «دیگری» وسط باشد؛ همان کسی که دوستش نداریم، با او مخالفیم و هیچ احساس نزدیکی به او نداریم.
و شاید معنای حقیقی آزادی همین باشد: من از حق تو برای زنده‌بودن دفاع می‌کنم، حتی وقتی از تو دفاع سیاسی نمی‌کنم.
درباره پرونده رجب‌زاده باید حقیقت روشن شود: چه کسی ربوده؟ چه کسی کشته؟ انگیزه چه بوده؟ چه کسانی آمر یا مباشر بوده‌اند؟ و آیا همه ابعاد پرونده، بدون ملاحظات سیاسی و امنیتی، روشن خواهد شد؟
این پرسش‌ها باید پاسخ بگیرند؛ اما پیش از تمام پاسخ‌ها، یک اصل روشن است:
مرگ، استدلال نیست. شکنجه، عدالت نیست. ربایش، مبارزه نیست. انتقام، آزادی نیست.

📌متن کامل را اینجا بخوانید

🆔@hamidasefichannel2
👍7331👏8👎6👌3
تنگه هرمز را نبندید؛ آن را به قدرت تبدیل کنید!


تنگه هرمز برای جمهوری اسلامی سال‌ها بیش از آنکه یک «راه بسته‌شده» باشد، یک «راهِ قابل‌بسته‌شدن» بوده است؛ تفاوتی ظریف، اما تعیین‌کننده. ایران تنگه را نمی‌بست؛ امکان بستن آن را وارد محاسبات دیگران می‌کرد. هرمز در این معنا نه یک سد، بلکه یک سایه ژئوپلیتیکی بود؛ سایه‌ای که بر محاسبات آمریکا، کشورهای منطقه و بازار انرژی می‌افتاد تا تهران از موقعیت جغرافیایی خود اهرم بازدارنده بسازد.

اما پس از جنگ‌های اخیر، این مسئله وارد مرحله‌ای تازه شده است. اکنون این خطر وجود دارد که «امکان بستن هرمز» از یک گزینه بازدارنده به یک هویت سیاسی تبدیل شود؛ یعنی حکومت به‌جای آنکه از قابلیت انسداد برای افزایش هزینه طرف مقابل استفاده کند، خودِ تهدید به انسداد را به نشانه‌ای از قدرت تبدیل کند.
اینجا دقیقاً همان نقطه‌ای است که نقد سیاست کنونی جمهوری اسلامی باید آغاز شود.

زیرا قدرت، با تکرار تهدید الزاماً بزرگ‌تر نمی‌شود؛ گاهی فرسوده می‌شود.
اگر هرمز قرار باشد هر بار که بحران بالا می‌گیرد به‌عنوان «کارت نهایی ایران» روی میز گذاشته شود، این کارت به‌تدریج ارزش خود را از دست می‌دهد. تهدیدی که دائماً تکرار شود، از «بازدارندگی» به عادت سیاسی تبدیل می‌شود؛ و عادت سیاسی، اگر با دستاورد مشخص همراه نباشد، دیر یا زود به تورم تهدید می‌انجامد.

از این منظر، پرسش اصلی دیگر این نیست که «آیا ایران می‌تواند هرمز را ببندد؟» تقریباً همه بازیگران اصلی پاسخ این پرسش را در محاسبات خود دارند. پرسش دشوارتر این است:
اگر ایران هرمز را به روی جهان ببندد، آیا درِ قدرت را به روی خودش باز می‌کند یا بخشی از قدرت خویش را نیز پشت همان در قفل می‌کند؟این همان پارادوکس هرمز است.

هرمز هم‌زمان می‌تواند اهرم ایران و هزینه ایران باشد؛ هم می‌تواند سپر ایران و شمشیر علیه ایران باشد؛ هم می‌تواند سرمایه ژئوپلیتیک باشد و هم بدهی ژئوپلیتیک.

جمهوری اسلامی اگر بخواهد از هرمز صرفاً به‌عنوان ابزار فشار استفاده کند، ممکن است در کوتاه‌مدت احساس کند بر اهرمی نیرومند نشسته است؛ اما در سیاست بین‌الملل، اهرمی که دائماً به رخ کشیده شود، می‌تواند به ضد خود تبدیل شود. زیرا دیگران را وادار می‌کند برای کاهش آسیب‌پذیری خود در برابر آن قدرت برنامه‌ریزی کنند.
این همان جایی است که باید میان «قدرتِ مختل‌کردن» و «قدرتِ نظم‌دادن» تفاوت گذاشت.
ایران می‌تواند بگوید هرمز را می‌بندم؛ اما پرسش راهبردی‌تر این است که آیا می‌تواند کاری کند که جهان بگوید هرمز بدون ایران قابل مدیریت نیست.
این دو، یک چیز نیستند.

در اولی، ایران به‌عنوان یک ریسک دیده می‌شود؛ در دومی، به‌عنوان یک ضرورت.
از همین منظر، هر طرحی برای تبدیل هرمز به یک نظام عبور مشروط باید با حساسیت بیشتری بررسی شود. اگر کشتی‌ها قرار باشد برای عبور، پرسشنامه‌های مفصل تکمیل کنند، اسناد ارائه دهند، مجوز بگیرند و در نهایت عوارض یا هزینه خدمات بپردازند، مسئله از «مدیریت ترافیک دریایی» به «مالیات‌گذاری ژئوپلیتیک بر عبور» تغییر ماهیت می‌دهد؛ یعنی تبدیل یک موقعیت طبیعی به سازوکاری برای اخذ پول و اعمال اختیار اداری بر تجارت جهانی. چنین رویکردی می‌تواند هزینه و نااطمینانی عبور را افزایش دهد و کشتی‌ها را به جست‌وجوی مسیرهای جایگزین سوق دهد.

هرمز را نباید به گمرکِ ژئوپلیتیک تبدیل کرد؛ قدرت ایران در این تنگه باید از اهمیت آن بیاید، نه از عوارضی که بر اهمیت آن وضع می‌کند.

کشتی تجاری با موشک حرکت نمی‌کند؛ با اطمینان حرکت می‌کند. سرمایه با تهدید وارد بندر نمی‌شود؛ با پیش‌بینی‌پذیری وارد می‌شود. بیمه‌گر، بانک و شرکت کشتیرانی نیز به یک سؤال ساده نگاه می‌کنند: فردا چه اتفاقی خواهد افتاد؟
اگر پاسخ این سؤال نامعلوم باشد، هرمز از یک مزیت ایرانی به یک ریسک جهانی تبدیل می‌شود؛ و هنگامی که یک مزیت به ریسک تبدیل شد، جهان برای دور زدن آن به‌دنبال راه‌حل می‌گردد.

بنابراین، سؤال اصلی سیاست ایران در هرمز باید از «چگونه می‌توانیم عبور را دشوار کنیم؟» به «چگونه می‌توانیم عبور را چنان امن و باثبات کنیم که همه برای حفظ این نظم به ایران نیاز داشته باشند؟» تغییر کند.

شاید بزرگ‌ترین خطای راهبردی این باشد که ایران آن‌قدر بر قابلیت تخریب یک نظم تأکید کند که دیگران قدرتش را نه در توانایی ساختن نظم، بلکه در توانایی برهم‌زدن نظم تعریف کنند.

قدرت واقعی آن نیست که بتوانی راه را ببندی؛ قدرت بالاتر آن است که بتوانی راه را باز نگه داری و همه برای باز ماندنش به تو نیازمند باشند.

کشوری که فقط می‌تواند راه را ببندد، یک تهدید است؛ اما کشوری که می‌تواند راه را امن، باز و باثبات نگه دارد، یک قدرت است.

https://t.iss.one/hamidasefichannel2

صفحه یوتیوب
https://youtube.com/@hamidasefi-mf3jo
👏4526👍12👎2🕊2
«پیمان مکه»؛ چرا اسرائیل نگران است؟

خبر منتشرشده درباره نگرانی یک مقام ارشد اسرائیلی از توافق دفاعی مکه را نباید صرفاً یک موضع‌گیری امنیتی یا واکنش سیاسی اسرائیل دانست. اهمیت واقعی این تحول، در احتمال تغییر تدریجی معادلات امنیتی منطقه است.
اما چرا اسرائیل نگران است؟
مسئله فقط ترکیه، عربستان و پاکستان نیست؛ مسئله مهم‌تر این است که سه قدرت مهم جهان اسلام، در شرایطی که اعتماد آنها به اتکای صرف به آمریکا کاهش یافته، به سمت ایجاد یک سازوکار امنیتی مستقل‌تر حرکت کرده‌اند. هدف این توافق، دست‌کم در ظاهر، افزایش توان دفاعی و ایجاد گزینه‌های بیشتر برای کشورهای عضو است.
اهمیت توافق نیز از جمع ساده توانایی‌های این سه کشور بیشتر است.
عربستان، قدرت اقتصادی و انرژی منطقه است؛ ترکیه توان نظامی و صنعتی قابل توجهی دارد؛ و پاکستان تنها قدرت هسته‌ای جهان اسلام است.
این ترکیب می‌تواند در صورت گسترش همکاری‌های نظامی و امنیتی، بر محاسبات بازدارندگی در منطقه تأثیر بگذارد؛ حتی اگر این توافق در کوتاه‌مدت به تشکیل یک نیروی نظامی مشترک منجر نشود.
از این منظر، توافق مکه لزوماً یک ائتلاف ضداسرائیلی نیست، اما می‌تواند در نتیجه نهایی خود، آزادی عمل اسرائیل را محدودتر کند. دقیقاً همین‌جاست که نگرانی مقام اسرائیلی معنا پیدا می‌کند.
نکته مهم‌تر در سخنان او، پیشنهاد ایجاد همکاری میان یونان، قبرس، هند و امارات متحده عربی است. این پیشنهاد نشان می‌دهد اسرائیل نیز شکل‌گیری ترتیبات امنیتی جدید در منطقه را جدی گرفته و به دنبال تقویت شبکه همکاری‌های خود است.
اما در سطحی گسترده‌تر، شاید بازنده اصلی این روند، انحصار امنیتی آمریکا در خاورمیانه باشد.
عربستان در شرایطی به دنبال افزایش گزینه‌های امنیتی خود رفته که تجربه سال‌های گذشته نشان داده اتکای کامل به واشنگتن، تضمین مطلقی برای امنیت کشورهای منطقه ایجاد نمی‌کند.
البته این به معنای عبور عربستان یا سایر کشورهای منطقه از آمریکا نیست.
کشورها لزوماً از آمریکا فاصله نمی‌گیرند؛ آنها دیگر نمی‌خواهند فقط به آمریکا وابسته باشند.
این تغییر، مهم‌ترین پیام سیاسی توافق مکه است.
اگر این روند ادامه پیدا کند، خاورمیانه به سمت چندجانبه‌شدن ترتیبات امنیتی حرکت خواهد کرد؛ یعنی کشورها به جای اتکای کامل به یک قدرت خارجی، تلاش می‌کنند از طریق همکاری با چند قدرت منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، امنیت خود را تأمین کنند.
برای ایران نیز این تحول یک پیام روشن دارد:
نباید اجازه داد معماری امنیتی آینده منطقه بدون حضور و محاسبه منافع ایران شکل بگیرد.
مسئله اصلی برای تهران، پیوستن به یک ائتلاف نظامی جدید نیست؛ مسئله این است که با دیپلماسی فعال منطقه‌ای، کاهش تنش و گسترش روابط سیاسی و اقتصادی، ایران در شکل‌گیری نظم امنیتی آینده منطقه نقش داشته باشد.
زیرا اگر ایران در این روند غایب باشد، دیگران درباره امنیت منطقه تصمیم خواهند گرفت و ایران ناچار خواهد شد با نتایج آن تصمیم‌ها مواجه شود.

https://t.iss.one/hamidasefichannel2

صفحه یوتیوب
https://youtube.com/@hamidasefi-mf3jo
32👍12👏3
۶۵ میلیون نیروی کار، ۴۰ میلیون غایب؛ اقتصادِ بی‌کارِ جمهوری اسلامی

مسعود نیلی اقتصاددان: ایران ۶۵ میلیون نفر نیروی کار دارد که ۴۰ میلیون نفرشان هیچ مشارکتی در کار و اقتصاد ندارند و فقط حدود ۲۵ میلیون نفر در این چرخه هستند. فاجعه اقتصادی دقیقاً همین است.
این عدد، اگرچه نیازمند دقت در تعریف «جمعیت در سن کار»، «جمعیت فعال» و «شاغلان» است، یک واقعیت ساختاری را به‌روشنی برجسته می‌کند: نرخ مشارکت اقتصادی ایران پایین است و در سال ۱۴۰۴ نیز حدود ۴۰.۶ درصد گزارش شده؛ یعنی بخش بزرگی از جمعیت در سن کار اساساً در بازار کار حضور ندارد.

اما فاجعه فقط این نیست که ۴۰ میلیون نفر کار نمی‌کنند؛ فاجعه بزرگ‌تر این است که اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی نتوانسته میلیون‌ها انسان را به مولد بودن، سرمایه‌گذاری کردن، مهارت آموختن و ساختن آینده پیوند بزند.
این همان چیزی است که می‌توان آن را «اقتصادِ غیبت» نامید: اقتصادی که در آن انسان هست، اما فرصت نیست؛ جوان هست، اما شغل نیست؛ تحصیل‌کرده هست، اما افق نیست؛ سرمایه هست، اما امنیت سرمایه‌گذاری نیست.

در چنین ساختاری، نفت به جای آنکه سکوی پرتاب توسعه باشد، به بالشِ تنبلی نهادی تبدیل می‌شود. درآمدهای نفتی می‌توانستند زیرساخت، آموزش، فناوری و اشتغال مولد بسازند؛ اما اقتصاد رانتی، بخش بزرگی از انرژی کشور را به سمت توزیع رانت، امتیاز، انحصار و بقا سوق داده است.

مشکل جمهوری اسلامی فقط «تحریم» نیست. تحریم هزینه ایجاد کرده و پژوهش‌های اقتصادی نیز آثار آن بر تولید، اشتغال و مشارکت اقتصادی را نشان داده‌اند؛ اما مسئله عمیق‌تر از تحریم است.  تحریم می‌تواند یک اقتصاد را زخمی کند؛ حکمرانی ناکارآمد می‌تواند آن را از تولیدِ پادتن محروم کند.

اقتصاد ایران گرفتار چیزی است که می‌توان نامش را «توسعه‌ستیزیِ نامتوازن» گذاشت: تهران متورم می‌شود، حاشیه فرسوده می‌شود؛ سرمایه به جای صنعت به سوداگری می‌رود؛ نیروی انسانی به جای بنگاه ایرانی، راهِ فرودگاه را پیدا می‌کند.
و اینجا سیاست خارجی وارد معادله می‌شود.

سیاست خارجیِ توسعه‌گرا باید برای اقتصاد، بازار، سرمایه، فناوری و اتصال به زنجیره‌های جهانی تولید امنیت بسازد. کشوری که با جهان رابطه اقتصادی پایدار ندارد، نمی‌تواند برای میلیون‌ها جوان خود شغل باکیفیت تولید کند. سیاست خارجی اگر نتواند به سیاست صنعتی، تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری خدمت کند، دیر یا زود هزینه‌اش را در سفره مردم نشان می‌دهد.
اقتصاد سالم، فقط کارخانه نمی‌سازد؛ اعتماد می‌سازد.

جمهوری اسلامی اما در چهار دهه گذشته، به جای ساختن «اقتصادِ فرصت»، اقتصادی ساخته که در آن بسیاری از مردم باید برای سهمی کوچک از منابعی محدود بجنگند. نتیجه، همان چیزی است که امروز در آینه آمار می‌بینیم: جمعیتی عظیم در سن کار، اما اقتصادی کوچک‌تر از ظرفیت انسان‌هایش.
این یعنی «فقرِ مشارکت»؛ فقری که فقط در جیب دیده نمی‌شود، در آینده دیده می‌شود.

وقتی ۴۰ میلیون نفر از چرخه اقتصاد بیرون می‌مانند، کشور فقط درآمد از دست نمی‌دهد؛ زمان از دست می‌دهد، مهارت از دست می‌دهد، اعتماد از دست می‌دهد و نسل از دست می‌دهد.

و تلخ‌تر از همه این است:
کشوری که نتواند برای مردمش کار بسازد، سرانجام مجبور می‌شود برای جوانانش رؤیا صادر کند؛ و جوانی که رؤیایش را در کشور پیدا نکند، خودش را به اولین مرزِ ممکن می‌رساند.
این دیگر رکود نیست؛ «فرسایش ملی» است.
و فاجعه اقتصادی، دقیقاً همین‌جاست:

مردمی که می‌توانستند موتور توسعه باشند، به تماشاگران بیکارِ توسعه‌ای تبدیل شده‌اند که هرگز آغاز نمی‌شود.

https://t.iss.one/hamidasefichannel2

صفحه یوتیوب
https://youtube.com/@hamidasefi-mf3jo
36👍32👏6
پایان یک صدا، آغاز یک ماندگاری
ایرج؛ صدایی که در خاطره ایران ماندگار شد

درگذشت حسین خواجه‌امیری، هنرمند نام‌آشنا و صاحب‌سبک موسیقی ایران که نسل‌های بسیاری او را با نام جاودانه «ایرج» می‌شناسند، ضایعه‌ای دردناک برای جامعه هنری و همه دوستداران موسیقی ایرانی است. او از آن دست هنرمندانی بود که صدایش تنها یک صدا نبود؛ بخشی از حافظه جمعی چند نسل از ایرانیان بود؛ صدایی که با شادی‌ها، دلتنگی‌ها، خاطرات و لحظه‌های ماندگار زندگی مردم گره خورده است.
ایرج در سال‌های طولانی فعالیت هنری خود، با پشتکار، عشق و تعهدی مثال‌زدنی، سرمایه‌ای ارزشمند برای موسیقی این سرزمین به یادگار گذاشت. خواندن بیش از دو هزار آواز، تصنیف و ترانه در برنامه‌ها و آثار گوناگون، تنها گوشه‌ای از کارنامه پربار اوست؛ اما ارزش واقعی تلاش‌هایش را نمی‌توان صرفاً با شمار آثار سنجید. آنچه ایرج را ماندگار کرد، کیفیت هنری، قدرت بیان، وسعت صدا، تسلط بر موسیقی و توانایی کم‌نظیر او در انتقال احساس به شنونده بود.
او از نسلی بود که موسیقی را با سخت‌کوشی، تمرین و احترام به هنر آموختند و برای اعتلای آن سال‌ها تلاش کردند. ایرج با صدای پرتوان و شخصیت هنری ویژه خود، جایگاهی ممتاز در تاریخ آواز ایران به دست آورد و تأثیری انکارناپذیر بر نسل‌های پس از خود گذاشت. بسیاری از خوانندگان و علاقه‌مندان موسیقی، مستقیم یا غیرمستقیم، از شیوه خوانندگی، بیان و حضور هنری او الهام گرفته‌اند.
بزرگداشت ایرج، فقط ادای احترام به یک خواننده بزرگ نیست؛ پاسداشت بخش مهمی از فرهنگ و خاطره موسیقایی ایران است. او نشان داد که هنر واقعی می‌تواند از مرز زمان عبور کند و سال‌ها پس از آفرینش، همچنان در دل مردم زنده بماند.
امروز که صدای ایرج از میان ما خاموش شده است، آثارش همچنان شنیده می‌شوند و نامش در تاریخ موسیقی ایران باقی خواهد ماند. یاد او، یاد مردی است که عمر خود را وقف آواز کرد، رنج و شادی مردم را با صدای خویش روایت کرد و میراثی گران‌بها برای آیندگان بر جای گذاشت. درگذشت این هنرمند بزرگ را به خانواده، جامعه هنری و همه دوستداران فرهنگ و موسیقی ایران تسلیت می‌گوییم. یاد و نام ایرج، برای همیشه ماندگار باد.


https://t.iss.one/hamidasefichannel2

صفحه یوتیوب
https://youtube.com/@hamidasefi-mf3jo
94
اعدام معترضان؛ وقتی حکومت پاسخِ پرسش را با طناب دار می‌دهد

✍️ حمید آصفی

اتحادیه اروپا و ۲۶ کشور دیگر در بیانیه‌ای مشترک، اعدام معترضان در ایران را به‌شدت محکوم کرده و از جمهوری اسلامی خواسته‌اند اجرای احکام اعدام را متوقف و افراد بازداشت‌شده در ارتباط با اعتراضات را آزاد کند. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به این موضع‌گیری، کشورهای صادرکننده بیانیه، از جمله فرانسه، را به «ریاکاری» در زمینه حقوق بشر متهم کرده است. اما مسئله را نباید به یک دعوای دیپلماتیک میان تهران و اروپا تقلیل داد. مسئله فقط اعدام نیست؛ مسئله منطقی است که اعدام سیاسی را ممکن و توجیه‌پذیر می‌کند.
ممکن است غرب استاندارد دوگانه داشته باشد. ممکن است فرانسه یا آمریکا در مواردی حقوق بشر را نقض کرده باشند. ممکن است دولت‌های اروپایی در برابر برخی جنایت‌ها سکوت کرده باشند. اما هیچ‌کدام پاسخ این سؤال نیست: آن انسان ایرانی را چرا اعدام کردید؟ اینجا باید یک شگرد سیاسی را شناخت: «دفاع انحرافی»؛ یعنی وقتی نمی‌توانی درباره اصل اتهام پاسخ بدهی، موضوع را عوض می‌کنی. به جای پاسخ به اعدام، درباره فرانسه حرف می‌زنی؛ به جای پاسخ به زندانی، درباره آمریکا؛ به جای پاسخ به شکنجه، درباره اسرائیل؛ و به جای پاسخ به خانواده قربانی، پرونده سیاست خارجی را روی میز می‌گذاری. اما قربانی همچنان وجود دارد؛ زندانی همچنان در زندان است؛ طناب دار همچنان طناب دار است.
اگر دولت فرانسه ریاکار باشد، حق حیات یک ایرانی از بین نمی‌رود. اگر آمریکا جنایت کرده باشد، اعدام زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی مشروع نمی‌شود. این همان چیزی است که می‌توان آن را «اصل استقلال اخلاقی جنایت» نامید: بدیِ دیگری، خوبیِ ما را ثابت نمی‌کند.

می‌توان سیاست آمریکا را محکوم کرد و همزمان اعدام یک معترض ایرانی را هم محکوم کرد. می‌توان استاندارد دوگانه اروپا را نقد کرد و همزمان از حق حیات یک زندانی دفاع کرد. حقوق بشر اگر فقط برای دوست باشد، دیگر حقوق بشر نیست؛ امتیاز قبیله‌ای است.

اما مسئله فقط اعدام نیست؛ مسئله «قانون» است. حکومت می‌تواند بگوید این اعدام طبق قانون انجام شده است. اما قانونی بودن، الزاماً به معنای عادلانه بودن نیست. در حکومت قانون، قانون باید قدرت را محدود کند؛ در حکومت اقتدارگرا، قدرت از قانون برای محدود کردن مردم استفاده می‌کند. اینجاست که «کیفری‌سازیِ مخالفت» شکل می‌گیرد: اعتراض سیاسی به پرونده امنیتی تبدیل می‌شود، مخالفت به جرم تبدیل می‌شود و مجازات، جای پاسخ سیاسی را می‌گیرد. اعتراض می‌کنی؟ پرونده. مخالفت می‌کنی؟ بازداشت. سازمان‌دهی می‌کنی؟ اتهام امنیتی. و اگر مقاومت ادامه پیدا کند، حکم مرگ. این دیگر فقط اجرای قانون نیست؛ سیاستِ ترساندن از طریق قانون است.

حکومتی که نمی‌تواند مخالف خود را قانع کند و به جای پاسخ دادن، او را حذف می‌کند، در واقع یک پیام سیاسی می‌فرستد: «جان تو تا زمانی محترم است که با من مخالفت نکنی.» اینجاست که اعدام تبدیل می‌شود به «علامت تعجب حکومتی»؛ جایی که حکومت به جای پایان دادن به استدلال، طناب دار می‌آویزد.

اما چرا دائماً پای دشمن خارجی به میان کشیده می‌شود؟ چون «دشمن خارجی» یکی از مؤثرترین ابزارهای فرار از «مسئولیت داخلی» است. مردم درباره اعدام سؤال می‌کنند؛ پاسخ می‌شود آمریکا. درباره سرکوب سؤال می‌کنند؛ پاسخ می‌شود اسرائیل. درباره فساد سؤال می‌کنند؛ پاسخ می‌شود تحریم. درباره آزادی سؤال می‌کنند؛ پاسخ می‌شود امنیت. این همان «جابجایی پرسش» است.

اما پرسش اصلی قابل جابه‌جایی نیست: چه کسی اعدام شد؟ به چه اتهامی؟ با چه مدرکی؟ در چه دادگاهی؟ با چه امکان دفاعی؟ با چه دسترسی به وکیل؟ هیچ پرچم خارجی نمی‌تواند این پرسش‌ها را حذف کند. حتی اگر همه دولت‌های جهان فردا ریاکار باشند، یک انسان ایرانی همچنان حق دارد زنده بماند.

ما برای دفاع از حق حیات یک ایرانی لازم نیست طرفدار فرانسه باشیم. لازم نیست آمریکا را تأیید کنیم. لازم نیست سیاست اروپا را بپسندیم. فقط کافی است انسان را انسان بدانیم. پس مسئله فرانسه نیست. مسئله آمریکا نیست. مسئله اسرائیل نیست. مسئله این است که حکومت با جان شهروند خودش چه می‌کند.

و اگر پاسخ باز هم «اما آنها...» باشد، یعنی هنوز به اصل مسئله پاسخ داده نشده است. جامعه‌ای که می‌خواهد از چرخه خشونت عبور کند، باید یک منطق را برای همیشه کنار بگذارد: «آنها هم جنایت کردند، پس ما حق داریم.» نه. جنایت، هرکس مرتکبش شود، جنایت است. شکنجه، هرکس انجامش دهد، شکنجه است. اعدام سیاسی، هر پرچمی بالای سرش باشد، اعدام سیاسی است. و حق حیات، اگر واقعاً حق باشد، برای دوست و دشمن، خودی و غیرخودی، موافق و مخالف، یکسان است.

📌متن کامل را اینجا بخوانید

🆔@hamidasefichannel2
61👍27👏9👌2🕊2
عمو کیوان؛ مردی که از زندان عبور کرد، اما از آرمان عبور نکرد

✍️ حمید آصفی

بعضی آدم‌ها را نمی‌توان با شرح حال معرفی کرد. شرح حال برای کسانی است که زندگی‌شان را می‌توان در چند تاریخ، چند عنوان، چند مسئولیت و چند سطر رزومه خلاصه کرد. اما درباره بعضی آدم‌ها، تاریخ تولد و نام دانشگاه و تعداد سال‌های زندان، فقط حاشیه‌اند؛ متن اصلی جای دیگری است: در شیوه زیستن.
کیوان صمیمی بهبهانی از همین جنس آدم‌هاست؛ یا آن‌گونه که دوستان و نزدیکانش صدایش می‌کنند: عمو کیوان.
این «عمو» بودن، عنوانی اداری نیست؛ نسبت خونی هم نیست. لقبی است که از جنس اعتماد است. از جنس الفت. از جنس آن‌که آدم‌ها در حضور یک انسان، احساس کنند هنوز می‌توان به بخشی از شرافت جمعی این سرزمین دل بست.
عمو کیوان، متولد آبادان و دانش‌آموخته دانشگاه صنعتی شریف، روزنامه‌نگار و کنشگر سیاسی و مدنی است؛ اما هیچ‌یک از این عنوان‌ها به تنهایی توضیح نمی‌دهد که چرا نام او برای چند نسل از اهل سیاست، مطبوعات و جامعه مدنی ایران با مفاهیمی چون آزادی، عدالت، زندان و مقاومت گره خورده است.
او از آن نسل آدم‌هایی است که سیاست را نه در قاب عکس‌ها، بلکه در هزینه دادن آموختند.
نخستین بار در روزگار پهلوی زندان را تجربه کرد؛ و پس از انقلاب نیز بارها زندانی شد. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، مجموع سال‌های حبس او از یک دهه فراتر رفته است. این زندانی شدن‌ها اما دو فصل جدا از یک زندگی نیست؛ دو پرده از یک نمایشنامه‌اند: نمایشنامه انسانی که در برابر قدرت، اصل را بر آزادی انسان گذاشت، نه بر اینکه صاحب قدرت چه کسی است.
و شاید این، مهم‌ترین نکته در فهم عمو کیوان باشد.
او از آن دسته مبارزان سیاسی نیست که استبداد را فقط وقتی استبداد می‌داند که مخالف آرمان‌های خودش باشد.
معیار او، خودِ آزادی است.
از همین روست که زندگی او را نمی‌توان در دوگانه‌های ساده و وسوسه‌انگیز سیاست ایران جا داد: شاه یا جمهوری اسلامی، چپ یا راست، انقلاب یا ضدانقلاب. روایت زندگی او از این دوگانه‌ها پیچیده‌تر و انسانی‌تر است. او تجربه زیسته‌اش را در برابر هر دو نظام قرار داده و از دل این تجربه، بیش از پیش به آزادی، دموکراسی، حقوق بشر و جامعه مدنی نزدیک شده است.
زندان برای بعضی‌ها پایان است؛ برای عمو کیوان، مدرسه بود
شاید عجیب به نظر برسد، اما یکی از زیباترین جلوه‌های شخصیت کیوان صمیمی، نحوه نگاه او به سال‌های زندان است.
او پس از پایان شش سال حبس خود در سال ۱۳۹۴، نگفت این سال‌ها از زندگی‌ام دزدیده شد؛ بلکه به‌گونه‌ای سخن گفت که نشان می‌داد حتی زندان هم نتوانسته است معنای زندگی او را از او بگیرد. در همان روزهای آزادی، به احمدآباد رفت و ادای احترام به دکتر محمد مصدق را وظیفه خود دانست. همچنین گفت که دیگر ترجیح می‌دهد بیش از فعالیت تشکیلاتی سیاسی، در عرصه حقوق بشر و جامعه مدنی فعال باشد.
این رفتار، یک جمله سیاسی ساده نیست؛ یک فلسفه زندگی است.
آدم‌هایی هستند که زندان، آنها را خشمگین‌تر می‌کند. آدم‌هایی هستند که زندان، آنها را محافظه‌کار می‌کند. و اندک آدم‌هایی هستند که زندان، آنها را آرام‌تر، عمیق‌تر و انسانی‌تر می‌کند.
عمو کیوان از دسته سوم است.
او ظاهراً از زندان بیرون می‌آید؛ اما آنچه از زندان با خود بیرون می‌آورد، تلخی نیست، بلکه شناخت بیشتر انسان است.
شاید به همین دلیل است که در سال‌های بعد، بر «اخلاق» تأکید ویژه‌ای کرد و آن را حلقه مفقوده حرکت دموکراسی‌خواهی دانست.
این سخن از جانب کسی که بخش بزرگی از عمر خود را در کشاکش سیاست گذرانده، سخنی معمولی نیست.
یعنی فهمیده است که دموکراسی فقط ساختار حقوقی نیست؛ فقط صندوق رأی نیست؛ فقط قانون اساسی نیست؛ و حتی فقط آزادی بیان نیست.
دموکراسی، پیش از همه، تمرین اخلاق در نسبت با دیگری است.
میراث او فقط مبارزه نیست؛ مطبوعات است
کیوان صمیمی را باید در تاریخ مطبوعات مستقل ایران نیز خواند.
مدیرمسئولی ماهنامه «نامه»، سردبیری «ایران فردا»، فعالیت در انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و حضور در نهادهای جامعه مدنی، بخش مهمی از کارنامه اوست.
اما اهمیت این فعالیت‌ها فقط در عناوین آنها نیست.
مطبوعات مستقل برای عمو کیوان، ابزار شهرت نبود؛ سنگر مسئولیت بود.
قلم برای او وسیله‌ای برای نزدیک شدن به قدرت نبود؛ وسیله‌ای برای پرسیدن از قدرت بود.
و شاید همین باشد که چرا قلمش بارها برایش هزینه داشته است.
وقتی مجله توقیف می‌شود، معمولاً کاغذ توقیف نشده است؛ یک صدا توقیف شده است.
اما تاریخ مطبوعات ایران نشان داده است که صدا را می‌توان خاموش کرد، ولی نمی‌توان به‌سادگی از حافظه جمعی حذف کرد.

📌متن کامل را اینجا بخوانید

🆔@hamidasefichannel2
79👏9🙏7👍6🕊3
عمو کیوان؛ عارفِ سیاست، عاشقِ عدالت

نویسنده: پیام رسیده از مخاطب

در کارنامه عمو کیوان، زندان فقط یک نشانی جغرافیایی نیست؛ بخشی از تاریخ زیسته اوست. پس از انتخابات ۱۳۸۸، از ۲۳ خرداد همان سال بازداشت شد و حدود شش سال از ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۴ در زندان ماند. سال‌ها بعد، در پی بازداشت در تجمع روز جهانی کارگر در اردیبهشت ۱۳۹۸ و صدور حکم جدید، دوباره روانه زندان شد. در آن دوره، پس از رفت‌وآمدهای اجباری میان اوین، کرج و رجایی‌شهر، در بهمن ۱۴۰۰ به زندان سمنان منتقل و عملاً تبعید شد؛ انتقال‌هایی که حتی برای مردی در آن سن، با وجود وضعیت جسمی‌اش، فشار و فرسودگی مضاعف به همراه داشت.
اما اگر بخواهیم عمو کیوان را فقط با تعداد سال‌های زندان، سلول انفرادی، تبعید و بازداشت تعریف کنیم، مهم‌ترین حقیقت زندگی او را از دست داده‌ایم.

کیوان صمیمی، پیش از آنکه فقط یک مبارز سیاسی باشد، انسانی اخلاق‌مدار، خداپرست و به معنایی عمیق، عارفی سیاسی است؛ انسانی که سیاست را از اخلاق جدا نمی‌کند و عدالت را از معنویت.

در او، ایمان با کناره‌گیری از رنج انسان معنا نمی‌شود. خدا برای عمو کیوان، خدایی نیست که بتوان در خلوت با او سخن گفت و در برابر رنج فرودستان سکوت کرد. ایمان او، به میدان زندگی می‌آید؛ به کارگر می‌رسد، به زندانی سیاسی می‌رسد، به خانواده داغدار می‌رسد، به آن انسانی می‌رسد که سهمش از جامعه کمتر از کرامت انسانی اوست.

شاید همین جاست که می‌توان یکی از رازهای محبوبیت عمو کیوان را نزد بسیاری از فعالان کارگری و نیروهای چپ فهمید. کیوان الزاماً از همان دستگاه نظری آنان سخن نمی‌گوید؛ اما دغدغه عدالت او را می‌فهمند و صداقت او را می‌شناسند. او در کنار کارگران ایستاده است، نه برای آنکه از آنان برای یک پروژه سیاسی نردبان بسازد، بلکه از این باور که عدالت، هنگامی معنا دارد که به زندگی انسان‌های فرودست برسد. بازداشت او در تجمع روز جهانی کارگر در سال ۱۳۹۸ نیز بخشی از همین مسیر بود.

برای همین است که در میان بخشی از جامعه کارگری و فعالان چپ، نام کیوان صمیمی فقط نام یک روزنامه‌نگار یا فعال ملی ـ مذهبی نیست؛ نام یک دوست، یک پناه اخلاقی و یک استوانه انسانی است.
این تعبیر، «استوانه»، در مورد او بی‌دلیل نیست.

استوانه کسی است که دیگران بتوانند در لحظه تزلزل به او تکیه کنند؛ نه از آن جهت که هرگز نمی‌شکند، بلکه از آن جهت که تا جای ممکن نمی‌لغزد. عمو کیوان در سیاست، سرمایه‌ای از جنس صداقت اندوخته است؛ سرمایه‌ای که در بازار سیاست امروز شاید کم‌ارزش به نظر برسد، اما در حافظه انسان‌ها ماندگارتر از هر مقام و عنوانی است.

او می‌توانست پس از سال‌ها زندان، از سیاست فقط تلخی و انتقام بیاموزد. اما خود گفته است که به‌تدریج از فعالیت تشکیلاتی سیاسی به سوی فعالیت حقوق بشری و تأکید بر اخلاق حرکت کرده است و اخلاق را حلقه مفقوده
دموکراسی‌خواهی می‌دانست.
.این تغییر مسیر، نوعی عارف‌شدنِ سیاستمدار است؛ عارفی که از جامعه کناره نمی‌گیرد، بلکه عمیق‌تر در دردهای آن فرو می‌رود.

عمو کیوان اهل محراب است، اما محراب او فقط چهاردیواری عبادت نیست؛ گاهی یک زندان است، گاهی یک تحریریه، گاهی کنار کارگری که صدایش شنیده نمی‌شود، و گاهی کنار انسانی که همه راه‌های دادخواهی‌اش بسته شده است.

در نگاه او، سیاست اگر به انسان ختم نشود، چیزی جز بازی قدرت نیست.
و عدالت اگر از زندگی فرودستان عبور نکند، تنها واژه‌ای زیبا در کتاب‌هاست.
شاید به همین دلیل است که طیف‌های گوناگون می‌توانند او را از آنِ خود بدانند. دیندار می‌تواند در او اخلاص ببیند، ملی‌گرا می‌تواند وفاداری به ایران و آزادی را ببیند، فعال کارگری می‌تواند عدالت‌خواهی ببیند، چپ می‌تواند حساسیت او نسبت به فرودستان را ببیند، و دموکراسی‌خواه می‌تواند ایستادگی‌اش در برابر قدرت را. این همان جایی است که «عمو کیوان» از یک فرد فراتر می‌رود و به یک پیوند انسانی تبدیل می‌شود.

او شاید میان اردوگاه‌های سیاسی دیوار زیادی داشته باشد؛ اما میان انسان‌ها دیوار نمی‌سازد. و شاید در پایان، زیباترین توصیف از او همین باشد:
عمو کیوان، سیاست را تا جایی دوست دارد که به انسان خدمت کند؛
دین را تا جایی می‌پذیرد که به عدالت برسد؛و عدالت را تا جایی می‌خواهد که در زندگی محرومان لمس شود.

از همین روست که سال‌ها زندان و تبعید نتوانست او را از جامعه جدا کند.
زندان می‌توانست بدنش را محصور کند؛
اما نتوانست دایره همدلی‌اش را کوچک کند.تبعید می‌توانست او را از شهرش دور کند؛اما نتوانست او را از مردمش دور کند.
و قدرت می‌توانست راهش را ببندد؛

📌متن کامل را اینجا بخوانید
🆔@hamidasefichannel2
54👏12👍5👌2
🔴 جنگ، بقا و آینده ایران؛ چه بر سر جمهوری اسلامی و اپوزیسیون خواهد آمد؟ | گفت‌وگوی ویژه با حمید آصفی

در این گفت‌وگوی اختصاصی با تلویزیون موکریان، درباره یکی از مهم‌ترین و سرنوشت‌سازترین پرسش‌های امروز ایران به گفت‌وگو نشسته‌ام:

در میانه جنگ و بحران‌های فزاینده، آینده ایران به کدام سو خواهد رفت؟

در این گفت‌وگو از جنگ، بقای جمهوری اسلامی، وضعیت و آینده اپوزیسیون، مسئله منافع ملی، تمامیت ارضی و چشم‌انداز سیاسی ایران سخن گفته‌ام و تلاش کرده‌ام با نگاهی تحلیلی و دور از شعار، ابعاد مختلف این وضعیت پیچیده را بررسی کنم.

🎤 مصاحبه اختصاصی تلویزیون موکریان با حمید آصفی
روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر مسائل سیاسی
📅 پنجشنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۵

اگر این موضوعات برای شما اهمیت دارد، خوشحال می‌شوم این گفت‌وگو را ببینید و برداشت و نقد خودتان را با من و دیگر مخاطبان در میان بگذارید.

با سپاس و احترام صمیمانه از همراهی همیشگی شما؛ امیدوارم این گفت‌وگو بتواند دریچه‌ای برای اندیشیدن، گفت‌وگو و فهم بهتر آینده ایران باشد. 🌱

#حمید_آصفی#ایران#جنگ#جمهوری_اسلامی#اپوزیسیون#منافع_ملی#آینده_ایران#تلویزیون_موکریان#تحلیل_سیاسی#کردستان

https://youtu.be/FeIqMhL4WYI?si=XAkrasPi6WCN9L0p
20👍4👏2
قلم وتو در واشنگتن، یا حیرت استراتژیک در تهران؟

زنگ خطری حقوقی به صدا درآمده است: حتی اگر جمهوری‌خواهان شکست بخورند و کنگره و سنا علیه جنگ رأی دهند، باز هم قلم ترامپ بر فراز تمامی این تشریفات می‌درخشد. این گزاره از منظر «علوم سیاسی نوین» و «مطالعات نهادگرایی» کاملاً درست است؛ وتو، همان «نقطه‌ی گسل» دموکراسی آمریکایی است که اراده‌ی جمعی را به بازیچه‌ی یک فرد تبدیل می‌کند.

اما پرسش سوزان اینجاست: این واقعیت، در کجای کارزار فروپاشی درونی ایران به کار می‌آید؟ مگر نه اینکه جمهوری اسلامی خود سال‌هاست در «ول‌معطلیِ» راهبردی دست و پا می‌زند؟ وابسته ماندن به تغییرات واشنگتن، درمان فرسایش ملی نیست. تقویم حیات ملی را نمی‌توان بر اساس انتخابات ایالت‌های آمریکا تنظیم کرد.

این، فرار روشنفکری از واقعیت است. نه. این اشتباه محض است. این، «پوپولیسمِ انفعالی» است که بخش مهمی از تحلیل سیاسی را به تماشای کاخ سفید تنزل داده است.

وقتی سخن از وتوی ترامپ گفته می‌شود، غافل از «وتویِ خاموشِ» درون ساختار تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی هستیم. نظام تصمیم‌گیری در ایران، بر خلاف مدل آمریکا که حداقل دارای مکانیسم‌های «چک و بالانس» است، مبتنی بر ساختاری متمرکز و چندلایه است. آنجا قلم ترامپ است، اما اینجا چه کسی جلوی سقوط آزاد اقتصاد را وتو می‌کند؟ چه نهادی می‌تواند رأی به پایان «جنگِ نیابتیِ» فرسایشی در منطقه بدهد؟ چه سازوکاری می‌تواند جلوی «مهاجرتِ دسته‌جمعیِ مغزها» را بگیرد؟

جمهوری اسلامی، سال‌هاست که استراتژی «انتظار برای مرگِ دشمن» را به جای «تدبیر برای زندگیِ خود» نشانده است. مردم که بر «خاکِ سیاهِ» ناامیدی، گرانی و بی‌هویتی نشسته‌اند، دیگر حوصله‌ی این شطرنج پیچیده فراقاره‌ای را ندارند. آنها می‌پرسند: وقتی آمریکا درگیر «فرجام‌شناسیِ انتخاباتی» خودش است، چرا مردم ایران باید قربانی «انحطاطِ راهبردی» داخلی باشند؟

این نگاه اسیر غرب، یعنی عینیت بخشیدن به «قدرتِ نمادینِ» واشنگتن. تحلیل مویرگ‌های قدرت در کنگره، نباید جای دیدن «شکاف نسلی»، «تورم افسارگسیخته»، بحران آب، مهاجرت و فرسایش سرمایه اجتماعی در ایران را بگیرد.

آمریکا وتو دارد، ایران «خط قرمزِ» مبهم دارد. آنجا سنا رأی می‌دهد، اینجا «مجمع تشخیص» نظریه‌پردازی می‌کند. تفاوت در این است: آنجا وتو، آخرین سنگر یک نظام بوروکراتیک است؛ اینجا «ولایت، اولین و آخرین کلمه» است.

اگر سیاست «ول‌معطلی» ادامه پیدا کند، مسئله فقط شکست در میدان‌های خارجی نیست؛ مسئله، فرسایش توان تصمیم‌گیری در داخل است. جنگِ اراده‌ها زمانی باخته می‌شود که ساختار تصمیم‌گیری نتواند برای کاهش هزینه‌های جنگ، تحریم و محاصره، تصمیمی مؤثر و به‌موقع بگیرد.
زمان دیگر منتظر پایان مناقشات حزبی در فلوریدا یا تگزاس نمی‌ماند. زمان، خودش قهارترین وتوگر تاریخ است؛ وتویی که بر پیشانی تمدن‌ها نوشته می‌شود.

یا از این «خلسه‌ی استراتژیک» خارج می‌شود و به جای شمارش آرای الکترال، به بازسازی رأی از دست رفته اعتماد عمومی در خیابان‌های ایران می‌پردازد، یا باید منتظر ماند تا قلم تقدیر، حکم نهایی فرسایش را بر این مرز و بوم امضا کند.

بس است این خودتحقیری تحلیلی. نجات ایران در واشنگتن رقم نمی‌خورد؛ اما مسئولیت آن نیز با یک جناح، چند نخبه یا یک دولت خلاصه نمی‌شود. مسئله، کل ساختار تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی است؛ ساختاری که باید درباره سیاست خارجی، جنگ، اقتصاد، تحریم، سرمایه انسانی و آینده کشور پاسخگوی نتایج تصمیم‌های خود باشد.

منافع ملی چیزی نیست که در کشمکش دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان گم شود؛ منافع ملی در کارخانه‌های راکد، مدارس رو به زوال، کاهش قدرت خرید، مهاجرت سرمایه انسانی و فرسایش اعتماد عمومی آسیب دیده است.

اکنون باید یک تصمیم روشن گرفته شود: جنگ و محاصره را هر طور که ممکن است با مذاکره و دیپلماسی حل کنید. گفت‌وگو با دشمن شکست نیست؛ اگر مذاکره بتواند جنگ را متوقف کند، فشار اقتصادی را کاهش دهد، راه تجارت را باز کند و امنیت مردم را افزایش دهد، دقیقاً در خدمت منافع ملی است.

کشوری که آینده خود را به انتخابات آمریکا گره بزند، عملاً اختیار بخشی از آینده خود را به تحولات بیرونی سپرده است. راه خروج، انتظار برای تغییر رئیس‌جمهور آمریکا نیست؛ تغییر در شیوه تصمیم‌گیری و بازگشت دیپلماسی به مرکز سیاست خارجی است.
زمان، منتظر هیچ انتخاباتی نمی‌ماند.
و پرسش نهایی همچنان پابرجاست:
برایِ چه و برایِ که، ملت را به تماشایِ بازیِ دیگری نشانده‌اند؟

https://t.iss.one/hamidasefichannel2

صفحه یوتیوب
https://youtube.com/@hamidasefi-mf3jo
👍5730👏7🙏2
ایران در تلاقی تحریم، ناترازی و بحران اعتماد؛ دولت پزشکیان تا کجا امکان مانور دارد؟

🔴 بنزین ارزان، دلار گران و بودجه خالی؛ معادله‌ای که دیگر جواب نمی‌دهد
آرایش جنگی در برابر بحران های معیشتی


دولت مسعود پزشکیان در شرایطی دشوار و چندلایه قرار گرفته است؛ شرایطی که در آن، فشارهای خارجی و تحریم‌های اقتصادی با مشکلات قدیمی و ساختاری اقتصاد ایران به یکدیگر گره خورده‌اند.
از یک سو، تشدید تحریم‌های مالی، محدودیت‌های حمل‌ونقل و دشوارتر شدن مسیرهای صادرات نفت و انتقال ارز، منابع درآمدی دولت را تحت فشار قرار داده است. کاهش قدرت تأمین ارز می‌تواند هم بر بودجه عمومی اثر بگذارد و هم مدیریت بازار ارز و تأمین کالاهای اساسی را دشوارتر کند.
از سوی دیگر، اقتصاد ایران با مسئله‌ای عمیق‌تر یعنی ناترازی انرژی و بودجه روبه‌روست. بنزین ارزان، مصرف بالا، قاچاق سوخت و نیاز به واردات، مجموعه‌ای از هزینه‌های سنگین را به اقتصاد تحمیل می‌کند. اما اصلاح قیمت سوخت نیز تصمیمی ساده و صرفاً اقتصادی نیست؛ زیرا در شرایطی که تورم، کاهش قدرت خرید و بی‌اعتمادی عمومی افزایش یافته، هرگونه افزایش ناگهانی قیمت می‌تواند پیامدهای اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای داشته باشد.
مسئله اصلی شاید این باشد که دولت چگونه می‌تواند میان چند هدف متعارض تعادل برقرار کند: کنترل تورم، تأمین منابع بودجه، اصلاح یارانه‌ها، حفظ قدرت خرید مردم و جلوگیری از تشدید نارضایتی اجتماعی.
به نظر می‌رسد راه‌حل پایدار نه در انکار مشکلات و نه در اجرای اصلاحات شوک‌آور، بلکه در اصلاحات تدریجی، شفاف و قابل پیش‌بینی است؛ اصلاحاتی که همزمان با اجرای سیاست‌های اقتصادی، از اقشار آسیب‌پذیر نیز حمایت واقعی و هدفمند صورت گیرد.
در همین زمینه، در گفت‌وگویی در کانال یوتیوب رهگشا، محمد منظرپور میزبان من بود و درباره ابعاد مختلف این بحران‌ها، فشار تحریم‌ها، وضعیت اقتصاد ایران، مسئله سوخت و دشواری‌های پیش‌روی دولت پزشکیان گفت‌وگو کردیم.
من صمیمانه از شما دعوت می‌کنم این ویدیو را ببینید و با نگاه نقادانه خودتان تحلیل، بررسی و نقد کنید.

بی‌تردید نگاه و نظر شما می‌تواند به غنای این بحث کمک کند.
اگر فرصت داشتید، خوشحال می‌شوم به کانال یوتیوب من سر بزنید، ویدیو را ببینید و برداشت و نقد خودتان را با من و دیگر مخاطبان در میان بگذارید.

از همراهی، توجه و وقتی که برای دیدن و شنیدن این مطالب می‌گذارید، صمیمانه سپاسگزارم.

https://youtu.be/GLVHhkHCyb8?si=nMGiDuvQNTQzTcJt
39👍11👎3👏1
نقد اقتصاد سیاسی قاچاق بنزین: شکاف میان اراده ملی و اراده معطوف به قدرت

در تحلیل ساختارهای حاکمیت، تمایز میان «ناتوانی فنی» و «عدم اراده سیاسی»، مرز میان یک بحران مدیریتی گذرا و یک بحران ساختاری مزمن است. زمانی که یک نظام سیاسی توانایی مهار تهدیدهای ژئوپلیتیک در مقیاس جهانی و کنترل مسیرهای استراتژیک انرژی را داراست، اما در مهار خروج منابع حیاتی از مرزهای داخلی و جلوگیری از نشت ثروت ملی با ناکارآمدی مواجه می‌شود، دیگر با یک چالش لجستیکی روبه‌رو نیستیم؛ بلکه با یک «پارادوکس اراده» در قلب اقتصاد سیاسی کشور روبرو هستیم.

۱. اکوسیستم رانتی و مکانیسم نشت منابع

در اقتصادهای مبتنی بر رانت، منابع طبیعی نه به عنوان پیشران توسعه و رفاه عمومی، بلکه به مثابه «ابزاری برای توزیع میان نخبگان قدرت» عمل می‌کنند. پدیده خروج گسترده سوخت، نشان‌دهنده وجود یک «اکوسیستم رانتی» است که در آن، نشت منابع از چرخه رسمی اقتصاد، نه یک خطا، بلکه بخشی از مکانیسم بقای شبکه‌های ذی‌نفع است. در این ساختار، «نشت منابع» به یک استراتژی برای انتقال ثروت از بخش عمومی به جیب شبکه‌های غیررسمی قدرت تبدیل می‌شود.

۲. تضاد میان «قدرت نمایشی» و «مدیریت واقعی
»

ما در این ساختار با دو نوع قدرت مواجهیم: قدرت نمایشی که بر نمایش توانمندی در عرصه‌های ژئوپلیتیک و تهدیدهای بین‌المللی تمرکز دارد تا مشروعیت خود را از طریق هیجانات ملی‌گرایانه بازتولید کند؛ و قدرت مدیریت که وظیفه رصد، کنترل و توزیع عادلانه منابع را بر عهده دارد.
شکاف میان این دو، نشان می‌دهد که اولویت‌های نظام سیاسی، بر «حفظ امنیت اقتصادی» مقدم بر «حفظ هیجان سیاسی» قرار گرفته است. توانایی بستن مسیرهای استراتژیک جهانی در مقابل عجز در کنترل مرزهای داخلی، نشان از یک «گزینش‌گری در اعمال حاکمیت» دارد؛ حاکمیتی که قدرت را تنها در جایی اعمال می‌کند که با منافع شبکه‌های رانت‌خوار در تضاد نباشد.

۳. استراتژی «مقصرسازی عمومی» و فرار از پاسخگویی


یکی از ابزارهای کلاسیک در اقتصاد سیاسیِ ناکارآمد، استفاده از استراتژی «انحراف تقصیر»است. وقتی سیستم از مدیریت صحیح منابع باز می‌ماند، به جای پذیرش شکست در «نظارت و کنترل»، از ابزار «مقصرسازی عمومی» استفاده می‌کند. در این رویکرد، بحران‌های ناشی از نشت منابع، به دامن مصرف‌کننده و مردم کِشیده می‌شود تا از بازخواست ساختارهای ناظر و نهادهای توزیع‌کننده جلوگیری شود. این ترفند، تلاشی است برای بازتولید مشروعیت در حالی که بدنه اقتصادی در حال فرسایش است.

۴. نتیجه‌گیری: از مدیریت بحران تا تغذیه از بحران

وقتی مرزهای اقتصادی کشور برای جریان‌های غیرقانونی «نفوذناپذیر اما باز» عمل می‌کنند، ما با یک «بحران مشروعیت اقتصادی» مواجهیم. این وضعیت نشان می‌دهد که اقتصاد سیاسی کشور از مرحله «مدیریت بحران» عبور کرده و به مرحله «تغذیه از بحران» رسیده است؛ جایی که بقای شبکه‌های قدرت، مستقیماً با تداوم نشت منابع و ناکارآمدی سیستماتیک گره خورده است. تا زمانی که اراده‌ای برای بازگرداندن منابع به چرخه تولید و رفاه عمومی شکل نگیرد، این پارادوکس به شکلی ویرانگر ادامه خواهد یافت.

https://t.iss.one/hamidasefichannel2

صفحه یوتیوب
https://youtube.com/@hamidasefi-mf3jo
22👍15👏1
شوک به جیبِ گرسنه، سهم از جیبِ قاچاقچی؛ پارادوکسِ مالیِ حاکمیت

عدد را دقیق کنار هم بگذاریم: سالانه ۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق می‌رود و کسری کشور ۵ میلیارد لیتر است. یک ثانیه معطلی نکنیم: کسری رسمی ما، به‌تنهایی، زیر پای قاچاق غیررسمی گم می‌شود. وقتی خروج غیرقانونی از نیاز قانونی فراتر می‌رود، دیگر با یک پدیده حاشیه‌ای روبه‌رو نیستیم؛ با هسته مرکزی فروپاشی توزیع مواجهیم.

۱. «شبکه دولتی-نظامی قاچاق»؛ بُردار نوین سودبری

اینجا واژه‌ای باید ساخت که وضعیت را دقیق رو کند: «قاچاق‌سالاری»؛ یعنی وضعیتی که در آن قاچاق، نه یک فعالیت حاشیه‌ای، بلکه به ستون پنهان توزیع قدرت و ثروت تبدیل می‌شود. این «قاچاق‌سالاری» اگر با شبکه‌های برخوردار از قدرت و مصونیت همراه شود، دیگر کامیون‌ها فقط در تاریکی شب حرکت نمی‌کنند؛ بلکه در روشنایی روز و زیر سایه ساختار امنیتی عبور می‌کنند. وقتی حاملان امنیت، خود به حاملان قاچاق تبدیل شوند، مرز قانون و نقض قانون در بدنه قدرت محو می‌شود.

۲.«سرمایه‌گذاری در نهاد نظارت
؛ پارادوکس ماینر و مگاوات


مثل برق را دقیق نگاه کنیم؛ این معادله، طلای ناب تحلیل است. برق کسری، بخشی از آن در اختیار ماینرها قرار می‌گیرد و ماینرها نیز می‌توانند چرخ ارز دیجیتال را بچرخانند. یعنی دولت با قیمت یارانه‌ای، زیرساخت مالی ساختار غیررسمی را تأمین می‌کند. این همان «یارانه معکوس امنیتی» است؛ یارانه‌ای که از جیب مردم برداشته می‌شود و در مسیرهای غیرشفاف اقتصادی قرار می‌گیرد.

۳. اعدام منطق «شوک» در سایه قاچاق سازمان‌یافته


حالا بزرگ‌ترین تناقض را باز کنیم: شوک قیمتی برای جبران کسری بودجه بر مردمی تحمیل می‌شود که قدرت خریدشان کاهش یافته، در حالی که ریشه‌های قاچاق سازمان‌یافته همچنان پابرجاست.

افزایش قیمت سوخت، به‌خودی‌خود، الزاماً سود قاچاقچی را بیشتر نمی‌کند؛ اگر قیمت خرید در داخل بالا برود و قیمت فروش در مقصد متناسب افزایش نیابد، حتی می‌تواند حاشیه سود قاچاق را کاهش دهد. بنابراین مسئله اصلی این نیست که قاچاقچی از هر گرانی سود می‌برد؛ مسئله این است که دولت چرا پیش از هر شوک قیمتی، ساختارهای مولد قاچاق و رانت را از میان نمی‌برد؟

از سوی دیگر، اگر قیمت داخلی به سطحی نزدیک شود که اختلاف آن با بازار مقصد به حداقل برسد، انگیزه اقتصادی قاچاق نیز به‌شدت کاهش خواهد یافت. بنابراین افزایش قیمتِ منطقی می‌تواند بخشی از راه‌حل باشد؛ اما به‌تنهایی کافی نیست.
این همان «سیاست خودکشی مالی» است: انتقال هزینه ناکارآمدی از ساختار قدرت به جیب جامعه، بدون آنکه اصلاح ساختاری هم‌زمان انجام شود.

۴. ابعاد امنیت‌زدایی وارونه

و حالا جدی‌ترین نتیجه: قاچاق سوخت، پیش از آنکه صرفاً یک بحران خارجی یا مرزی باشد، یک بحران حکمرانی داخلی است؛ بحرانی که در آن رانت، ضعف نظارت و شبکه‌های غیرشفاف می‌توانند منابع عمومی را به مسیرهای غیرمولد منتقل کنند.

وقتی قاچاق نهادینه شود، دیگر «مبارزه با قاچاق» صرفاً برخورد با چند قاچاقچی نیست؛ باید سراغ ساختار تولیدکننده قاچاق رفت. و اینجاست که مسئله قاچاق، به مسئله قدرت و پاسخگویی تبدیل می‌شود.
۵. نتیجه‌گیری: راه راست، ریشه‌سوزی است نه شوک‌تراپی

راه «اصلاح قیمت» به‌تنهایی، راه کسانی است که یا مسئله را کامل ندیده‌اند، یا هزینه آن را از جیب جامعه می‌پردازند. اما راه جلوگیری از قاچاق نیز صرفاً برخورد انتظامی نیست؛ باید هم سیاست قیمتی اصلاح شود و هم ساختار قاچاق‌سالار خنثی گردد.

تا زمانی که «یارانه معکوس امنیتی» وجود داشته باشد، هر سیاست قیمتی که بدون اصلاح ساختار اجرا شود، می‌تواند فشار بیشتری بر مردم وارد کند، بدون آنکه لزوماً مسئله قاچاق را حل کند.

عدد را دوباره کنار هم بگذاریم: ۷٫۲ میلیارد لیتر قاچاق، در برابر ۵ میلیارد لیتر کسری. پاسخ این معادله فقط در افزایش قیمت نیست؛ اما افزایش قیمت منطقی می‌تواند انگیزه اقتصادی قاچاق را کاهش دهد. راه‌حل واقعی، ترکیب سیاست قیمتی با خنثی‌سازی ساختار قاچاق‌سالار است.

تا آن روز، هر شوکی که بدون اصلاح ساختار بر پیکر جامعه وارد شود، می‌تواند سهم مردم را کوچک‌تر و سهم رانت را بزرگ‌تر کند.
راه راست، ریشه‌سوزی است؛ نه شوک‌تراپی.

https://t.iss.one/hamidasefichannel2

صفحه یوتیوب
https://youtube.com/@hamidasefi-mf3jo
👍3322👏3
کالبدشکافیِ «دولتِ سایه»؛ وقتی زیرساختِ رسمی، موتورِ محرکِ اقتصادِ غیرقانونی است
در تحلیل‌های سنتی، «دولت» و «قاچاق» دو قطبِ متضاد هستند: یکی نماینده قانون و دیگری نماینده بی‌قانونی. اما در مدلِ کنونیِ ایران، ما با یک «تلفیقِ ساختاری» روبه‌رو هستیم. در اینجا، «قانون» فقط یک ابزارِ مدیریتِ جمعیت است، در حالی که «بودجه» و «منابع» از مسیرهای غیررسمی جریان دارند.
۱. مفهومِ «انباشتِ رانتی از طریقِ نهادهایِ رسمی»
در این مدل، دولتِ رسمی ــ وزارتخانه‌ها، بانک‌های مرکزی و گمرکات ــ به جای آنکه «ناظر» بر جریانِ ثروت باشد، به «تسهیل‌گرِ نشتِ ثروت» تبدیل شده است.
چگونه؟ از طریقِ وضعِ قوانینِ مبهم، ایجادِ خلأهایِ نظارتیِ عمدی و استفاده از «قدرتِ انتظامی» برای پوشش دادن مسیرهای قاچاق.
در واقع، «زیرساختِ رسمی» ــ مثل جاده‌ها، بنادر، نظام بانکی و نیروهای امنیتی ــ به خدمت «ساختار غیررسمی» ــ شبکه‌های قاچاق بنزین، ارز و کالا ــ درمی‌آید.
این یعنی: دولت هزینه را از مردم می‌گیرد، اما سود را به قاچاقچیانی می‌دهد که بخشی از همین ساختار هستند.
۲. «زیستِ متقابلِ» رانت و امنیت
یکی از پیچیده‌ترین ابعاد این مسئله، «امنیتی‌شدن اقتصاد» است. وقتی یک جریان اقتصادی، مانند قاچاق سوخت یا فعالیت ماینرها، توسط نیروهای نظامی یا امنیتی حمایت شود، دیگر صرفاً یک «جرم اقتصادی» نیست؛ بلکه می‌تواند به یک «مصلحت امنیتی» تبدیل شود.
در اینجا، «قدرت نظامی» نقش «ضمانت اجرایی قاچاق» را ایفا می‌کند.
این یعنی با یک «دولت دوگانه» روبه‌رو هستیم:
۱. دولت نمایشی: که در تلویزیون از مبارزه با فساد و اصلاح یارانه‌ها سخن می‌گوید.
۲. دولت واقعی: که جریان نقدینگی و منابع حیاتی را از طریق همان شبکه‌های غیررسمی مدیریت می‌کند تا بقای خود را تضمین کند.
۳. «چرخه استخراجیِ» حاکمیت
ما با یک «چرخه استخراجی» روبه‌رو هستیم. دولت، برای جبران ورشکستگی خود، از طریق «شوک‌های قیمتی» ــ مانند بنزین ــ قدرت خرید مردم را می‌گیرد.
اما این پول، به دلیل وجود «ساختار رانتی»، الزاماً به شکل مؤثر به خزانه بازنمی‌گردد و بخشی از منابع می‌تواند در مسیر «نشت منابع» به شبکه‌های غیرشفاف و قاچاق منتقل شود.
نتیجه این است:
خزانه ضعیف می‌ماند، مردم فقیرتر می‌شوند و قاچاقچیانِ برخوردار از رانت، ثروتمندتر می‌شوند.
نتیجه‌گیری نهایی
بحران فعلی، بحران «کمبود منابع» نیست؛ بلکه بحران «سوءتخصیص سیستماتیک منابع» است.
ما با سیستمی روبه‌رو هستیم که از فقر عمومی برای تغذیه ثروت خصوصی ـ ساختاری استفاده می‌کند.
افزایش قیمت سوخت، بدون تخریب «اکوسیستم قاچاق‌سالاری»، تنها می‌تواند به معنای فشار بیشتر بر مردم باشد.
واقعیت این است: دولت در حال فروپاشی نیست؛ دولت در حال «تغییر شکل» است؛ از یک خدمت‌رسان ملی به یک «مدیر استخراجی رانت».

https://t.iss.one/hamidasefichannel2

صفحه یوتیوب
https://youtube.com/@hamidasefi-mf3jo
👍4216👏2👎1
اگر نفوذ در بالاست، چرا خبرنگار را مجازات می‌کنید؟
نقدی بر طرح مجلس برای محدودکردن ارتباط با رسانه‌های خارجی

طرح جدید مجلس درباره مقابله با نفوذ و محدودکردن ارتباط شهروندان، خبرنگاران و کارشناسان با رسانه‌ها و نهادهای خارجی، دیگر صرفاً یک بحث درباره مقررات رسانه‌ای نیست. مسئله این است که آیا قرار است نهاد امنیتی درباره اینکه یک ایرانی با چه کسی سخن بگوید، با کدام رسانه گفت‌وگو کند، چه تصویری ارسال کند یا با کدام دانشگاه همکاری پژوهشی داشته باشد تصمیم بگیرد؟
اینجا باید یک مرز روشن را حفظ کرد: امنیت ملی با امنیت حکومت یکی نیست.
در یک نظام سیاسی، جاسوسی، انتقال اطلاعات محرمانه نظامی، همکاری عملیاتی با سرویس اطلاعاتی خارجی و اقدام خشونت‌آمیز علیه کشور می‌تواند جرم امنیتی باشد. اما مصاحبه یک روزنامه‌نگار، گفت‌وگوی یک اقتصاددان، ارسال تصویر یک حادثه، گفت‌وگوی یک استاد دانشگاه یا همکاری پژوهشی با یک دانشگاه خارجی، ذاتاً جاسوسی نیست.
اگر این مرز پاک شود، مفهوم امنیت ملی از حفاظت از کشور به کنترل جامعه تغییر ماهیت می‌دهد.
اگر یک نظام امنیتی واقعاً از نفوذ می‌ترسد، پرسش ساده است: چرا به جای شکار شبکه‌های نفوذ، سراغ شکار ارتباطات شهروندان با جهان رفته است؟
اینجا با پدیده‌ای مواجهیم که می‌توان آن را «برون‌سپاری ترس» نامید؛ یعنی حکومت به جای اصلاح ضعف‌های امنیتی در ساختارهای اطلاعاتی، نظامی و مدیریتی، هزینه شکست امنیتی خود را به جامعه منتقل می‌کند.
نفوذ در ساختارهای حساس اتفاق افتاده است؟

پس خبرنگار نباید با رسانه خارجی مصاحبه کند.
اطلاعات محرمانه به بیرون رفته است؟

پس شهروند نباید عکس و فیلم بفرستد.
ساختار امنیتی نتوانسته شبکه نفوذ را شناسایی کند؟

پس استاد دانشگاه باید برای همکاری علمی با دانشگاه خارجی اجازه بگیرد.
این منطق، اگر ادامه پیدا کند، نتیجه‌ای جز جرم‌انگاری ارتباط نخواهد داشت.
مسئله از جایی خطرناک می‌شود که نهاد امنیتی بخواهد تعیین کند یک روزنامه‌نگار با چه رسانه‌ای حق گفت‌وگو دارد، یک استاد با کدام دانشگاه می‌تواند همکاری کند و یک شهروند چه تصویری را می‌تواند منتشر کند.

اگر خبرنگار برای مصاحبه با رسانه خارجی نیازمند مجوز امنیتی باشد، دیگر از رسانه مستقل چه باقی می‌ماند؟ در این وضعیت، نهاد امنیتی دیگر فقط حافظ امنیت نیست؛ به «دروازه‌بان اطلاعات» تبدیل می‌شود.

اینجاست که «پیش‌سانسوری امنیتی» شکل می‌گیرد؛ سانسوری که پیش از انتشار، پیش از گفت‌وگو و حتی پیش از برقراری ارتباط، شهروند را وادار می‌کند درباره حق ارتباط خود از نهاد امنیتی اجازه بگیرد.

اما پرسش اساسی همچنان پابرجاست:
اگر نفوذ یک تهدید امنیتی است، چرا هزینه شکست امنیتی باید از جیب جامعه پرداخت شود؟

اگر شبکه نفوذی در ساختارهای حساس شکل گرفته، باید همان شبکه شناسایی شود. اگر اطلاعات محرمانه از مجاری امنیتی خارج شده، باید مجرای خروج اطلاعات مشخص شود. اگر دستگاه‌های مسئول نتوانسته‌اند نفوذ را کشف کنند، باید درباره ضعف خود پاسخگو باشند.
خبرنگار و شهروند نباید تاوان شکست ساختار امنیتی را بدهند.

از سوی دیگر، اگر رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور ضعیف، جانبدار یا فاقد اعتبارند، چرا حکومت از گفت‌وگوی شهروند ایرانی با آنها می‌ترسد؟
رسانه را می‌توان با رسانه شکست داد؛ روایت را می‌توان با روایت دقیق‌تر پاسخ داد؛ دروغ را می‌توان با سند افشا کرد.
حکومتی که به روایت خود اطمینان دارد، از یک میکروفن نمی‌ترسد.

نکته اصلی همین‌جاست: امنیت ملی با بستن پنجره‌های جامعه به جهان ساخته نمی‌شود. امنیت ملی با ساختارهای امنیتی کارآمد، حفاظت واقعی از اطلاعات محرمانه، شناسایی شبکه‌های نفوذ، رسانه‌های حرفه‌ای، شفافیت و پاسخگویی صاحبان قدرت ساخته می‌شود.
کشوری که برای مصاحبه خبرنگار، عکس شهروند، تحقیق استاد دانشگاه و گفت‌وگوی کارشناس با جهان خارجی مجوز امنیتی می‌خواهد، بیش از آنکه با نفوذ خارجی بجنگد، دارد با جامعه خودش می‌جنگد.

مسئله دیگر فقط این نیست که چه کسی از خارج نفوذ می‌کند؛ مسئله این است که چرا حکومت برای حفظ خود می‌خواهد میان شهروند ایرانی و جهان دیوار امنیتی بکشد؟

اگر هدف واقعاً حفاظت از کشور است، باید با جاسوس برخورد کرد، نه با خبرنگار؛ با شبکه نفوذ برخورد کرد، نه با ارتباط؛ با انتقال غیرمجاز اطلاعات محرمانه برخورد کرد، نه با گفت‌وگو.

این دیگر صرفاً طرح مقابله با نفوذ نیست؛ طرح مقابله با ارتباط است.
و پرسش نهایی، ساده و بی‌پرده باقی می‌ماند:

اگر نفوذ در بالاست، چرا خبرنگار را مجازات می‌کنید؟

https://t.iss.one/hamidasefichannel2

صفحه یوتیوب
https://youtube.com/@hamidasefi-mf3jo
👍5422👏8🕊1
مصدق را از موزه بیرون بیاوریم؛ اگر مصدق امروز زنده بود، با جمهوری اسلامی، اپوزیسیونِ مدافع حمله خارجی و رؤیای نجات ایران از بیرون چه می‌کرد؟

✍️ حمید آصفی


اگر قرار باشد مصدق را از قاب عکس‌های تاریخی بیرون بیاوریم و به ایران امروز بیاوریم، نباید از زبان او سخنانی بسازیم که هرگز نگفته است؛ باید منطق سیاسی مصدق را به مسائل امروز منتقل کنیم و ببینیم با آن منطق، چه مواضعی محتمل بود.

مصدق در برابر جمهوری اسلامی احتمالاً نمی‌توانست با حکومتی کنار بیاید که در آن حاکمیت مردم، آزادی سیاسی و حق تعیین سرنوشت شهروندان محدود شده است. اما مخالفت با جمهوری اسلامی برای او به معنای سپردن ایران به قدرت‌های خارجی هم نبود. دقیقاً همین‌جا است که مصدق می‌تواند برای امروز دوباره معنا پیدا کند.

مصدق احتمالاً با یک اصل روشن آغاز می‌کرد: ایران را نباید برای تغییر حکومت، به میدان جنگ قدرت‌های خارجی تبدیل کرد. اگر مسئله، گذار سیاسی است، جنگ خارجی راه‌حل آن نیست؛ زیرا ممکن است حکومت تغییر کند، اما کشور زخمی، ویران، وابسته و گرفتار بحران‌های تازه شود.
این همان مرزی است که امروز بخشی از اپوزیسیون آن را گم کرده است: مخالفت با جمهوری اسلامی یک مسئله است و حمایت از حمله نظامی خارجی به ایران مسئله‌ای دیگر. این دو را نمی‌توان یکی کرد.

مصدق اگر امروز بود، احتمالاً از خود می‌پرسید: چرا باید برای نجات ایران به قدرتی خارجی متوسل شد که منافع خودش را دنبال می‌کند؟ چرا باید سرنوشت ایران را به تصمیم واشنگتن یا تل‌آویو گره زد؟ چرا باید تصور کرد که بمب خارجی می‌تواند دموکراسی وارد ایران کند؟

گذار سیاسی با ویرانی ملی یکی نیست.

مصدق به احتمال زیاد در برابر سیاستی می‌ایستاد که می‌گفت «دشمن جمهوری اسلامی، دوست ایران است». این همان «سیاستِ دشمنِ دشمن» است که می‌تواند یک ملت را از صاحب سرنوشت خود به ابزار بازی دیگران تبدیل کند.
آمریکا می‌تواند منافع خودش را داشته باشد؛ اسرائیل نیز منافع خودش را دارد؛ جمهوری اسلامی هم منافع و محاسبات خودش را دارد. اما سؤال اصلی باید چیز دیگری باشد:

منافع ایران کجای این معادله است؟
این شاید همان پرسشی باشد که مصدق امروز دوباره به سیاست ایران بازمی‌گرداند.
در برابر سلطنت‌طلبان نیز احتمالاً مسئله اصلی برای مصدق، شخص یا خاندان نبود؛ مسئله، نسبت ملت و قدرت بود. مصدق با سلطنت پهلوی بر سر همین مسئله تاریخی اختلاف داشت: اینکه قدرت سیاسی تا کجا می‌تواند از اراده عمومی فاصله بگیرد.

بنابراین بعید بود امروز بپذیرد که چون جمهوری اسلامی ناکارآمد و سرکوبگر است، پس بازگشت سلطنت خودبه‌خود برابر با دموکراسی است. بدیل جمهوری اسلامی باید دموکراسی باشد، نه صرفاً تعویض صاحب قدرت.
ایران برای نجات خود به «شاه»، «رهبر»، «منجی» یا «قدرت خارجی» نیاز ندارد؛ به نهادهای دموکراتیک، قانون، انتخابات آزاد، جامعه مدنی، اقتصاد ملی و سازوکار مسالمت‌آمیز انتقال قدرت نیاز دارد.

این همان نقطه‌ای است که مصدق امروز می‌تواند حتی برای بخشی از اپوزیسیون، یک آینه سیاسی باشد.
نه جمهوری اسلامی را باید به معنای ایران گرفت، نه مخالف جمهوری اسلامی بودن را به معنای نمایندگی ایران.

ایران بزرگ‌تر از حکومت است؛ بزرگ‌تر از اپوزیسیون است؛ بزرگ‌تر از سلطنت‌طلبی است؛ بزرگ‌تر از جمهوری‌خواهی است؛ و قطعاً بزرگ‌تر از آمریکا و اسرائیل است.
این شاید یکی از مهم‌ترین درس‌های مصدق باشد.

مصدق اگر امروز بود، احتمالاً نه به جمهوری اسلامی می‌گفت «ایران»، نه به اپوزیسیون می‌گفت «ایران». او میان حکومت، جریان سیاسی و ملت تمایز می‌گذاشت.
و همین تمایز امروز حیاتی است.
جمهوری اسلامی نمی‌تواند مخالفان خود را مخالف ایران معرفی کند؛ همان‌گونه که مخالفان جمهوری اسلامی نیز نمی‌توانند با اتکا به حمایت خارجی، خود را معادل ایران بدانند.

ایران صاحب دارد: ملت ایران.
اگر مصدق امروز زنده بود، احتمالاً سه خط قرمز را همزمان دنبال می‌کرد: ضد استبداد، ضد وابستگی و ضد جنگ.
ضد استبداد، چون بدون آزادی و حاکمیت مردم، استقلال ملی ناقص است.
ضد وابستگی، چون تغییر حکومت با واگذاری اختیار کشور به قدرت خارجی، معنای واقعی گذار را از بین می‌برد.
و ضد جنگ، چون کشوری که برای آزادی خود ویران شود، آزادیِ چندانی برای لذت بردن از آزادی باقی نخواهد داشت.

این نگاه به معنای بی‌تفاوتی در برابر سیاست خارجی یا تهدیدهای امنیتی نیست. برعکس، به معنای بازگرداندن سیاست خارجی به جایگاه واقعی خود است: ابزار تأمین منافع ایران، نه ابزار اثبات حقانیت حکومت و نه ابزار کسب قدرت اپوزیسیون.

مصدق امروز احتمالاً می‌گفت ایران باید با جهان رابطه داشته باشد، اما با هیچ قدرتی قیمومیت سیاسی نداشته باشد. نه انزوا، نه وابستگی؛ نه دشمنی دائمی با جهان، نه آویزان شدن به قدرت‌های خارجی.

📌متن کامل را اینجا بخوانید

🆔@hamidasefichannel2
46👍23👎8👏6👌4
۶۰ روز تمام شد؛ تهران و واشنگتن وارد مرحله «چانه‌زنی با تهدید» شدند
پایان مهلت ۶۰ روزه تعیین‌شده در یادداشت تفاهم اسلام‌آباد، بدون رسیدن به توافق نهایی، در کنار مخالفت ترامپ با تمدید آن و همزمانی‌اش با تهدید محسن رضایی درباره احتمال خروج ایران از NPT، فقط پایان یک دوره مذاکره نیست؛ نشانه تغییر مدل مواجهه تهران و واشنگتن است.
اکنون آمریکا می‌گوید فشار اقتصادی را ادامه می‌دهد، اما فعلاً حمله نظامی را در اولویت قرار نمی‌دهد. تهران نیز در واکنش، از افزایش هزینه‌های تقابل سخن می‌گوید و خروج از NPT را به‌عنوان یک گزینه روی میز می‌گذارد.
این دو موضع در کنار یکدیگر یک واقعیت مهم را نشان می‌دهند: دو طرف وارد مرحله «چانه‌زنی با تهدید» شده‌اند.
آمریکا فعلاً نمی‌خواهد جنگ را آغاز کند؛ می‌خواهد فشار اقتصادی و سیاسی را آن‌قدر افزایش دهد که تهران در محاسبه هزینه و فایده خود، توافق را به ادامه تقابل ترجیح دهد.
تهران نیز نمی‌خواهد مستقیماً وارد جنگ شود؛ اما می‌خواهد به واشنگتن نشان دهد که ادامه فشار، بدون هزینه نخواهد بود.
اینجا نقطه اصلی بحران است: واشنگتن می‌خواهد ایران را با هزینه اقتصادی به توافق برساند؛ تهران می‌خواهد آمریکا را با افزایش هزینه امنیتی به مذاکره برگرداند.
این دیگر مذاکره کلاسیک نیست. هر دو طرف تلاش می‌کنند پیش از دادن امتیاز، قدرت فشار خود را افزایش دهند.
اما این سیاست یک خطر دارد: اگر هر طرف تصور کند طرف مقابل در نهایت عقب‌نشینی خواهد کرد، فشار متقابل می‌تواند به یک چرخه تصاعدی تبدیل شود.
آمریکا فشار اقتصادی را افزایش می‌دهد؛ تهران سطح تهدید هسته‌ای را بالا می‌برد؛ واشنگتن فشار سیاسی و امنیتی را بیشتر می‌کند؛ تهران ممکن است به اقدامات دیگری برای افزایش هزینه طرف مقابل روی بیاورد.
در این وضعیت، مسئله دیگر فقط توافق هسته‌ای نیست؛ مسئله کنترل مسیر تصاعد بحران است.
تهدید خروج از NPT در همین چارچوب اهمیت پیدا می‌کند.
خروج از NPT الزاماً به معنای تصمیم برای ساخت سلاح هسته‌ای نیست، اما می‌تواند برداشت آمریکا و متحدانش از ماهیت و جهت برنامه هسته‌ای ایران را تغییر دهد. در آن صورت، پرونده‌ای که هنوز می‌تواند از مسیر مذاکره مدیریت شود، ممکن است بیش از پیش به یک پرونده امنیتی تبدیل شود.
و این دقیقاً همان نقطه‌ای است که منطق دیپلماتیک می‌تواند جای خود را به منطق پیشگیرانه بدهد.
بنابراین سخن محسن رضایی را نباید فقط یک تهدید تلقی کرد. مهم‌تر از خود تهدید، پیامی است که تهران به واشنگتن می‌فرستد: ادامه فشار نمی‌تواند بدون تغییر رفتار ایران ادامه پیدا کند و تهران برای افزایش هزینه این فشار گزینه‌هایی دارد.
اما همین ابزار اگر بدون طراحی دیپلماتیک استفاده شود، می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد.
قدرت چانه‌زنی زمانی مؤثر است که تهدید، طرف مقابل را به میز مذاکره نزدیک کند؛ نه اینکه او را به این نتیجه برساند که مذاکره دیگر راه‌حل نیست.
از سوی دیگر، واشنگتن نیز نمی‌تواند فرض کند فشار اقتصادی تا هر میزان قابل افزایش است و در نهایت ایران ناگزیر از پذیرش خواسته‌های آمریکا خواهد شد. فشار بیش از حد می‌تواند تهران را به سمت تصمیم‌هایی سوق دهد که محاسبات امنیتی آمریکا را پیچیده‌تر کند.
بنابراین هر دو طرف در برابر یک مسئله مشترک قرار گرفته‌اند: چگونه فشار را افزایش دهند، بدون آنکه کنترل بحران را از دست بدهند؟
این همان نقطه‌ای است که پایان ۶۰ روز را مهم می‌کند.
۶۰ روز قرار بود زمان رسیدن به توافق باشد؛ اکنون به خط شروع مرحله جدیدی از تقابل تبدیل شده است.
ترامپ فعلاً جنگ را عقب می‌اندازد، اما فشار را حفظ می‌کند.
تهران فعلاً از خروج از NPT سخن می‌گوید، اما هنوز این تهدید را به تصمیم نهایی تبدیل نکرده است.
پس هنوز یک فضای محدود برای دیپلماسی وجود دارد.
اما این فضا کوچک‌تر از گذشته شده است.
اکنون مسئله اصلی «جنگ یا مذاکره» نیست؛ مسئله این است که آیا تهدیدها می‌توانند به ابزار مذاکره تبدیل شوند یا مذاکره به گروگان تهدیدها تبدیل خواهد شد.
اگر مسیر نخست انتخاب شود، پایان ۶۰ روز می‌تواند آغاز یک دور جدی‌تر و واقع‌بینانه‌تر از مذاکرات باشد.
اما اگر مسیر دوم ادامه پیدا کند، هر اقدام می‌تواند اقدام بعدی را تحمیل کند؛ تحریم بیشتر، واکنش بیشتر، تهدید بیشتر و در نهایت افزایش احتمال یک برخورد ناخواسته.
و این مهم‌ترین واقعیت مرحله جدید است:
آنچه بعد از پایان ۶۰ روز آغاز شده، هنوز جنگ نیست؛ اما دیگر مذاکره عادی هم نیست.
آمریکا می‌خواهد ایران را با هزینه اقتصادی به توافق برساند و تهران می‌خواهد آمریکا را با هزینه امنیتی به مذاکره برگرداند.
اگر هیچ‌کدام نتوانند محاسبه طرف مقابل را تغییر دهند، مرحله بعد دیگر «مذاکره برای توافق» نخواهد بود؛
«تهدید برای جلوگیری از شکست» خواهد بود.
و خطرناک‌ترین مرحله هر بحران از همین‌جا آغاز می‌شود.
https://t.iss.one/hamidasefichannel2
26👍10👏8
فراتر از سوریه: منازعه پنهان اسرائیل و ترکیه بر سر نظم نوین خاورمیانه
حمله هوایی اسرائیل به پایگاه نظامی «ابوظهور» در شمال غرب سوریه، رویدادی نظامی نیست، بلکه می‌تواند اسرائیل و ترکیه را درگیرِ رقابتی فرسایشی برای ترسیمِ نقشه قدرتِ پسا-اسد کرده است. درک چرایی این حمله، مستلزمِ کندوکاوی عمیق‌تر در نگرانی‌های استراتژیک اسرائیل از نفوذ ترکیه و هراسِ آن از تولدِ «دولتِ ملیِ قدرتمند» در دمشق.
ریشه‌های نگرانی اسرائیل: از ایدئولوژی تا جغرافیا
نگرانی اسرائیل از نقش‌آفرینی ترکیه در سوریه، نه یک واکنشِ آنی، بلکه تجلیِ «دکترینِ ناامنیِ همیشگی» تل‌آویو است. این دکترین بر پایه‌های زیر استوار است:
بازگشتِ «عثمانی‌گرایی» و هراس از هژمونی منطقه‌ای: اسرائیل، جاه‌طلبی‌های منطقه‌ای ترکیه تحت رهبری اردوغان را قرائتی از «امپراتوری عثمانی» می‌بیند؛ امپراتوری‌ای که در تاریخِ خود، همواره تهدیدی برای موجودیتِ اقلیت‌ها و قدرت‌های نوظهورِ منطقه بوده است. این رویکرد، برای اسرائیل که در پیِ ایجادِ «عمقِ استراتژیک» و کنترلِ بازیگرانِ پیرامونی است، خطرناک است.
تقابلِ ایدئولوژیک با «اسلام‌گرایی اخوانی»: نزدیکیِ آنکارا به جریان‌های اسلام‌گرای منطقه، به خصوص اخوان‌المسلمین، از منظرِ امنیتیِ اسرائیل، «تهدیدی وجودی» تلقی می‌شود. اسرائیل، این جریان‌ها را «آنتی‌تزِ نظمِ سکولار و منطقه‌ایِ مطلوبِ خود» می‌داند و هرگونه حمایتِ خارجی از آن‌ها را، به مثابهِ گسترشِ «جبههٔ مخالفت» تفسیر می‌کند.
مخالفتِ بنیادین با «تقویتِ دولتِ ملیِ سوریه»: مهم‌ترین نگرانی اسرائیل، نه لزوماً ماهیتِ ایدئولوژیکِ دولتِ دمشق، بلکه «احیایِ توانِ نظامی و حاکمیتِ ملیِ» آن است. تل‌آویو معتقد است که یک سوریهٔ قدرتمند، حتی اگر با ایران نیز در تنش باشد، می‌تواند به «موازنهٔ قوا» در برابر اسرائیل کمک کند. همکاریِ ترکیه در بازسازیِ ارتشِ سوریه، این «موازنهٔ مطلوبِ اسرائیل» را بر هم می‌زند.
پایگاه «ابوظهور»: نمادِ تقاطعِ منافع
انتخاب پایگاه «ابوظهور» به عنوان هدف، معنایی فراتر از یک پایگاهِ نظامی دارد:
نقطهٔ تلاقیِ نفوذ: این پایگاه که در نزدیکی مرز ترکیه قرار دارد، نمادی از «تقاطعِ منافعِ» بازیگرانِ منطقه‌ای است. اسرائیل می‌داند که همکاریِ نظامیِ ترکیه با ارتشِ جدیدِ سوریه، می‌تواند به معنایِ «نفوذِ مستقیمِ آنکارا» در قلبِ توانِ دفاعیِ دمشق باشد. این وضعیت، برای اسرائیل قابلِ تحمل نیست.
شکستنِ «زنجیرهٔ بازدارندگی»: تل‌آویو در پیِ آن است که هرگونه تلاش برای «بازسازیِ توانِ نظامیِ سوریه»، حتی با مشارکتِ بازیگرانی چون ترکیه، با «هزینه‌ای سنگین» مواجه شود. حمله به ابوظهور، پیامی است به آنکارا: «ورود به حریمِ امنیتیِ ما، از طریقِ تقویتِ ارتشِ سوریه، خطِ قرمزی است که عبور از آن، عواقبِ وخیمی خواهد داشت».
استراتژی «تداومِ بی‌ثباتی»: چرا اسرائیل مانعِ ثباتِ سوریه می‌شود؟
اسرائیل، برخلافِ تصورِ رایج، از «ثباتِ» در سوریه هراسی ندارد، بلکه از «ثباتِ تحتِ کنترلِ بازیگرانِ رقیب» واهمه دارد. استراتژیِ تل‌آویو در قبالِ سوریه، مبتنی بر «تداومِ سطحی از بی‌ثباتی» است تا:
جلوگیری از ظهورِ یک قدرتِ منطقه‌ایِ مستقل: سوریهٔ ضعیف و درگیرِ بازسازی، هرگز نخواهد توانست به یک «بازیگرِ هژمونیک» تبدیل شود و موازنهٔ قدرت را به ضررِ اسرائیل تغییر دهد.
مهارِ نفوذِ رقبا: بی‌ثباتی، فرصتِ مانور را برایِ بازیگرانی چون ایران و ترکیه محدود می‌کند و به اسرائیل اجازه می‌دهد با عملیات‌هایِ پیش‌دستانه، جلویِ تثبیتِ نفوذِ این رقبا را بگیرد.
حفظِ «وضعیتِ موجودِ امنیتی»: تا زمانی که سوریه نتواند به تهدیدی برایِ اسرائیل تبدیل شود، تل‌آویو ترجیح می‌دهد در این کشور «حضورِ نامتوازن» داشته باشد و مانع از شکل‌گیریِ هرگونه «قدرتِ سازمان‌یافتهٔ منطقه‌ای» شود.
فراتر از سوریه: نمایشِ قدرت در پهنهٔ خاورمیانه
حمله به ابوظهور، تنها یک عملیاتِ تاکتیکی نیست؛ بلکه بخشی از یک «نمایشِ قدرتِ استراتژیک» است. اسرائیل با این اقدام، پیام‌هایِ به بازیگرانِ منطقه‌ای می‌فرستد:
به ترکیه: «ما حضورِ شما را در هر سطحی در سوریه، از جمله در حوزهٔ نظامی، زیر نظر داریم و اجازهٔ تثبیتِ نفوذتان را نخواهیم داد.»
به سوریه: «حتی در دورانِ گذار و پس از سقوطِ نظامِ سابق، ما اجازهٔ بازسازیِ ارتشِ شما را نخواهیم داد و امنیتِ خود را به هر قیمتی حفظ خواهیم کرد.»
به ایران: «ما همچنان قادر به ضربه زدن به منافعِ شما و متحدانتان در منطقه هستیم و هیچ‌کس نمی‌تواند خطوطِ قرمزِ ما را نادیده بگیرد.»
در نهایت، حمله به ابوظهور، نشان‌دهندهٔ این واقعیت است که اسرائیل، نظمِ نوینِ خاورمیانه را نه بر پایهٔ همکاری و موازنهٔ قدرتِ متعادل، بلکه بر اساسِ «حفظِ برتریِ نظامی و امنیتیِ خود» و «مهارِ قدرت‌هایِ رقیب» بنا می‌نهد.

https://t.iss.one/hamidasefichannel2
24👍15
مصدق را نمی‌شود از موزه بیرون آورد؛ اما می‌توان «مصدق‌پذیری» را به امروز برگرداند

✍️ حمید آصفی

مسئله امروز ایران پیدا کردن یک مصدق تازه نیست؛ ساختن جامعه‌ای است که دیگر به یک مصدق تنها نیاز نداشته باشد


فرض کنیم مصدق را از موزه بیرون بیاوریم؛ آیا می‌توان زمانه او را هم از موزه بیرون آورد؟ آیا می‌توان جامعه ایرانِ امروز را با جامعه ایرانِ دهه ۱۳۲۰ و اوایل ۱۳۳۰ یکی گرفت؟ آیا می‌توان نفت، مجلس، مطبوعات، احزاب، سلطنت، جنگ جهانی، اشغال ایران، بریتانیا، آمریکا و آن فضای خاص سیاسی را از تاریخ بیرون کشید و کنار مصدق نشاند و انتظار داشت همان نتیجه دوباره تکرار شود؟
پاسخ روشن است: نه.
مصدق محصول یک شخص تنها نبود؛ محصول یک لحظه تاریخی بود. او در جایی ظهور کرد که مشروطه، هرچند زخمی و ناقص، مفهوم مجلس و قانون را وارد زندگی سیاسی کرده بود؛ مطبوعات و احزاب امکان تنفس یافته بودند؛ جامعه شهری در حال سیاسی‌شدن بود؛ مسئله نفت به مسئله استقلال تبدیل شده بود و بخش‌هایی از جامعه، برای نخستین بار در مقیاسی گسترده خود را صاحب حق در برابر دولت و قدرت خارجی می‌دیدند.
بنابراین، اگر بخواهیم مصدق را عیناً به سال ۱۴۰۵ منتقل کنیم، در واقع تاریخ را نفهمیده‌ایم. مصدق را نمی‌توان کپی کرد؛ اما می‌توان منطق تاریخی ظهور او را دوباره فهمید.
و این درست همان جایی است که پرسش از «مصدق امروز» جذاب و جدی می‌شود.
مسئله این نیست که آیا مردی با همان نام، همان چهره، همان ادبیات و همان سبک سیاسی دوباره ظهور خواهد کرد یا نه. مسئله این است که آیا بستر اجتماعیِ ظهور یک سیاستمدار ملی در ایران امروز وجود دارد یا نه.
اینجا باید میان «شخصیت» و «بستر» تمایز گذاشت.
تاریخ را انسان‌ها می‌سازند، اما انسان‌ها در خلأ تاریخی ظهور نمی‌کنند. شخصیت جرقه است؛ جامعه هیزم است؛ نهاد، اکسیژن است؛ و بحران، آتش‌زن. بدون این چهار عنصر، حتی بزرگ‌ترین سیاستمدار هم ممکن است به صدایی تنها در بیابان تبدیل شود.
مصدق فقط مصدق نبود؛ مصدق و مصدق‌پذیری جامعه در کنار یکدیگر بودند.
جامعه‌ای وجود داشت که می‌توانست سخن او را بشنود، از آن حمایت کند، درباره آن بحث کند، در مجلس بازتابش دهد، در مطبوعات تکثیرش کند و در خیابان برایش نیروی اجتماعی بسازد. این همان چیزی است که می‌توان نامش را «زیرساخت مصدقی» گذاشت؛ مجموعه‌ای از نهادها، نیروهای اجتماعی و ظرفیت‌های مدنی که به یک سیاستمدار امکان می‌دهد از «فرد» به «قدرت ملی» تبدیل شود.
امروز مسئله دقیقاً همین‌جاست.
ما ممکن است در جست‌وجوی یک چهره نجات‌بخش باشیم، در حالی که زمین اجتماعیِ نجات‌بخشی را نساخته‌ایم.
ممکن است از «رهبر»، «منجی»، «مرد بزرگ» یا «چهره تاریخی» حرف بزنیم، اما کمتر درباره مطبوعات مستقل، حزب واقعی، اتحادیه مستقل، انجمن صنفی، جامعه مدنی، آموزش سیاسی و سازمان‌یافتگی شهروندی حرف بزنیم.
این همان چیزی است که می‌توان آن را «توهم ناجی در جامعه بی‌نهاد» نامید.
جامعه‌ای که نهاد ندارد، ناگزیر به دنبال قهرمان می‌گردد.
و جامعه‌ای که قهرمان می‌خواهد، اگر قهرمان واقعی پیدا نکند، ممکن است برای خود قهرمان مصنوعی بسازد.
اما دموکراسی قرار نیست با ظهور یک فرد نجات پیدا کند؛ دموکراسی باید چنان ساخته شود که حتی فرد نامناسب هم نتواند کشور را نابود کند.
این شاید تفاوت اصلی میان سیاست بالغ و سیاست قهرمان‌محور باشد.
مسئله امروز فقط «ظهور مصدق» نیست؛ مسئله «مصدقی‌شدنِ جامعه» است
اگر مصدق امروز ظهور کند اما جامعه همچنان بی‌سازمان، پراکنده، خسته و فاقد نهادهای مستقل باشد، چه اتفاقی می‌افتد؟ آیا یک نفر می‌تواند به‌تنهایی جای حزب را بگیرد؟ آیا یک چهره می‌تواند جای رسانه را بگیرد؟ آیا محبوبیت می‌تواند جای سازمان را بگیرد؟ آیا میلیون‌ها دنبال‌کننده در شبکه‌های اجتماعی می‌توانند جای اتحادیه، حزب و نهاد مدنی را بگیرند؟
نه.
این همان تفاوت میان «جامعه شبکه‌ای» و «جامعه سازمان‌یافته» است.
شبکه اجتماعی می‌تواند سرعت ایجاد کند؛ اما لزوماً ماندگاری ایجاد نمی‌کند. می‌تواند میلیون‌ها نفر را در چند ساعت هم‌صدا کند؛ اما الزاماً نمی‌تواند آن میلیون‌ها نفر را به یک نیروی سیاسی پایدار تبدیل کند.
هشتگ می‌تواند خشم تولید کند؛ اما قانون سیاسی تولید نمی‌کند.
وایرال می‌تواند توجه ایجاد کند؛ اما نهاد نمی‌سازد.
تصویر می‌تواند هیجان بیافریند؛ اما سازمان، قدرت می‌سازد.
این شاید یکی از بزرگ‌ترین درس‌های ۲۸ مرداد برای امروز باشد.
جامعه‌ای که می‌خواهد در برابر بحران تاریخی ایستادگی کند، باید از «جامعه واکنشی» به «جامعه سازمان‌یافته» عبور کند.

📌متن کامل را اینجا بخوانید

🆔@hamidasefichannel2
👍94👎3