🎥گزیده ای از سخنان #امیرناظمی در دومین برنامه #گفتگوی_راهبردی_حجم :
«چرا سعادت ما کوچک است؟!»
@Haajm

🎥گزیده ای از سخنان #امیرناظمی در دومین برنامه #گفتگوی_راهبردی_حجم :
«چرا سعادت ما کوچک است؟!»
@Haajm

🎥گزیده ای از سخنان #امیرناظمی در دومین برنامه #گفتگوی_راهبردی_حجم :
«چرا سعادت ما کوچک است؟!»
@Haajm

🎥گزیده ای از سخنان #امیرناظمی در دومین برنامه #گفتگوی_راهبردی_حجم :
«چرا سعادت ما کوچک است؟!»
@Haajm

✅✅✅ در اعتراض به ليست اسامي وكلاي مورد تاييد قوه قضاييه؛
سعید دهقان: ظاهرا نمایندگان مجلس درک درستی از قوانین ندارند
@Haajm
✅ در خردادماه سال ۹۴ مجلس بسیار عجولانه اصلاحاتی را بر روی ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری انجام داد. قانونی که معقول بود و وجوه مثبتی نیز داشت با دست بردن در آن دچار آسیب هایی شد؛ از جمله تبصره ماده ۴۸!

✅ درخواست لغو این تبصره ارسال شده بود و امید داشتیم که در این فاصله و پس از گذشت سه سال و انتقاداتی که مستقیما به نمایندگان مجلس منتقل شده و از طرفی نیز قوه قضاییه نیز لیست وکلای مورد اعتماد را منتشر نکرد، این تبصره لغو شود اما شاهد بودیم که در خرداد

✅ امسال این لیست منتشر شد.
ریشه این کار مجلس قانونگذاری است. نمایندگان مجلس که قرار بود عصاره فضایل ملت باشند ظاهرا درک درستی از قوانین ندارند. یا مردم را نمایندگی نمی‌کنند یا درک درستی از حقوق ملت ندارند، زیرا این کار خلاف اصل ۳۵ قانون اساسی است که حق انتخاب وکیل را از مردم می‌گیرد. از طرفی نیز خلاف اصل ۹ قانون اساسی است که طبق آن هیچ مقامی حق ندارد حتی به نام استقلال و حفظ تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را هر چند با وضع قوانین مقرر سلب کند.

✅ از طرفی خلاف بند ۹ از اصل سوم قانون اساسی است که هر گونه تبعیض ناروا را منع می‌کند. ریشه این مشکل در خود مجلس است. بنابراین مجلس نهم در ماه‌های پایانی دوره خود تصمیمات زیادی گرفته که بسیار تند و غلط و خلاف موازین اصلی حکومت اسلامی است، چه رسد به حقوق بشر.

✅ وکلایی که در این حوزه کار می‌کنند باید متخصص و حرفه‌ای در این حوزه و مستقل از حاکمیت باشند که این مسئله در این لیست صدق نمی‌کند. من در این لیست تنها یک نفر را دیدم که مستقل و حرفه‌ای در این حوزه بوده اما شاخه‌های خاص و غیر فراگیر را کار کرده است.

✅ با این تفاسیر به نظر می‌رسد که هدف نقض حقوق شهروندانی است که در این حوزه دچار گرفتاری می‌شوند. این اقدام مستقیما روی حق دفاع شهروندان تاثیر می‌گذارد. از طرفی نیز شاید نارضایتی‌هایی نسبت به وکلای مستقل داشتند که اقداماتی که انجام می‌دادند در راستای منافع موکل و حق دفاعشان بوده است. این اتفاق شاید برای حق دفاع شهروندان خوشایند نباشد، اما برای کسانی که این لیست را به این نحو مهندسی کردند، خوشایند بود.

✅ ما در کانون وکلا در حال انجام اقداماتی در غالب بیانیه، پیشنهادات اصلاحی، حذف تبصره، نشست علمی، تحصن و … هستیم. با این حال مهم این است که ما امید خود را به حذف این تبصره از دست ندادیم و تلاش‌هایی در همین راستا می‌کنیم.
این مسئله نشان می‌دهد که اعتماد بین وکلا و سیستم قضایی نیز وجود ندارد و بین این حجم عظیم از وکلا تنها ۲۰ نفر انتخاب شدند. هرچند اگر از وکلا نیز بپرسید که چقدر قضات شجاع و عادل می‌شناسید، ما نیر به سختی پاسخ بدهیم.

✅ وکیل اصولا باید مستقل باشد تا عدالت قضایی برقرار شود. قانون اصل ۳۵ نیز می‌گوید برای مردمی که توانایی گرفتن وکیل ندارند، باید وکیل تسخیری یا رایگان گرفته شود. این بدین معناست که حق دفاع ملازمه‌ای دارد برای تضمین عدالت قضایی. از طرفی متهمانی که دچار گرفتاری می‌شوند باید به وکیلی مراجعه کنند که امروز مورد تایید است و همین وکیل دیروز نماینده دادستان تهران آقای مرتضوی و علیه مردم بود.

✅ در این میان برخی حواشی نیز وجود دارد. تا قبل از اینکه این لیست منتشر شود دلالانی با ما تماس می‌گرفتند مبنی بر اینکه با دریافت مبلغی اسم ما را در لیست ببرند. این خود نشان از یک فاجعه دارد و باعث نگرانی است. از طرف دیگر نیز این مسئله من را نگران می‌کند که این لیست باعث به وجود آمدن انشقاق بین وکلا نشود. عده‌ای نیز امیدوار بودند که اسمشان در لیست نباشد.

✅ به هر حال شاید اقدامات علمی و مدنی به حل این مشکل کمک کند. برخی از قضاتی که اکنون مشغول رسیدگی به این پرونده‌ها هستند به ویژه در دادگاه انقلاب، حتی از تبصره ماده ۴۸ نیز فراتر رفتند. زیرا در این مرحله می‌گوید در مرحله تحقیقات مقدماتی، اما برخی قضات دادگاه این را در مرحله دادگاه و حتی در دادگاه تجدید نظر سرایت می‌دهند و باعث بغرنج‌تر شدن این مسئله می‌شوند.
اگر این تبصره حذف نشود، حق دفاع شهروندان، عدالت قضایی و اعتماد متقابل حاکم در روابط قضایی دادرسی منصفانه قطعا دچار مشکل اساسی خواهد شد.

به نقل از خبرگزاری هرانا
tlgur.com/d/X4zvBxp4

✅✅✅ پرونده عبدالفتاح سلطانی روی میز دادستان تهران
@Haajm
✅ وکیل عبدالفتاح سلطانی خبر داد که پرونده موکلش با دو محور آزادی مشروط و اعطای مرخصی در ایام ماه رمضان، جهت تصمیم‌گیری در اختیار جعفری دولت آبادی دادستان تهران می باشد.

✅ سعید دهقان با اشاره به نتیجه پیگیری‌های تازه‌اش از طریق کانون وکلا در دفتر هیأت نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی دادگستری تهران گفت: سرانجام با نظر مثبت این هیأت و متعاقباً ارجاع نامه از سوی رییس دادگستری استان تهران به دادستان تهران، اکنون باید منتظر تصمیم آقای جعفری دولت آبادی باشیم.

✅ وی با اظهار بی اطلاعی از نتیجه پیگیری‌ها در کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با توجه به این‌که آقای سلطانی بیش از ٧ سال از محکومیت حبس ١٠ ساله خود را گذرانده، مدتهاست که مشمول آزادی مشروط است، اما با وجود نظر مساعد زندان و وجود کلیه شرایط قانونی حاکم بر ماده ٥٨ قانون مجازات اسلامی، این تصمیم هر بار به دلایلی به تعویق می افتد و من نگران اعتصاب غذای مجدد موکلم هستم./ ایسنا
tlgur.com/d/yGOykVY4

🎥گزیده ای از سخنان #امیرناظمی در دومین برنامه #گفتگوی_راهبردی_حجم :
«چرا سعادت ما کوچک است؟!»
@Haajm

🎥گزیده ای از سخنان #امیرناظمی در دومین برنامه #گفتگوی_راهبردی_حجم :
«چرا سعادت ما کوچک است؟!»
@Haajm

✅ اقدام اخير قوه قضاییه با استناد به تبصره ماده ٤٨ قانون آيين دادرسي كيفری و اعلام ليستی ٢٠ نفره از ميان جمعيت ٢٠ هزار نفره وكلای دادگستری فقط در کانون مركز، علاوه بر اِعمال دخالت بی سابقه و غیر قانونی در حقوق دفاعی متهمین و محدود کردن حقِ دفاع شهروندان، طلیعه ورود نظارت استصوابی به حیطه دفاع در محاکمات دادگستری خواهد بود و به وضوح در تعارض با اين اصول قانون اساسي است:

١- اصل نهم قانون اساسی كه صراحت دارد «...هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.»

٢- اصل سي و پنجم قانون اساسی که مقرر کرده است «در همه دادگاه ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند.»

٣- و بند ٩ از اصل سوم قانون اساسي كه هر گونه «تبعیض ناروا» را منع كرده است.

✅ از سوی دیگر، پس از اعلام این لیست به مراجع قضایی شاهد اعمال این لیست در مرحله دادرسی از سوی برخی قضات دادگاههای انقلاب هستیم. این امر جلوه ای از «اجرای نادرستِ قانون بد» خواهد بود که با هیچ معیار و ملاکی قابل پذیرش نیست. روشن است که تبصره ماده ٤٨ صرفاً در ارتباط با مرحله تحقیقات مقدماتی بوده و هرگز قابل تعمیم به محاکم و مرحله دادرسی نخواهد بود.

✅ بدیهی است، انتخاب ٢٠ تن از میان وکلا با عنایت به اصول مذكور که اختیار انتخاب وکیل را برای طرفین دعوی جایز دانسته، صراحتاً با قانون اساسی مغایرت دارد و بر این مبنا هیچ مقامی حق محدود کرن و یا سلب این حق را از مردم ندارد و با این انتخاب، حق مسلّم مردم در انتخاب وکیل از آنها گرفته شده است.

✅ لذا، با توجه به اينكه دادرسی عادلانه از پايه هاي اصلي عدالت قضايي است و نظر به اينكه برقراري عدالت قضايي بدون تضمين حق دفاع شهروندان و احترام به الزامات وکالت در دادگاه ها و نيز رعایت استقلال نهاد وكالت و قضاوت ممكن نيست؛ ما امضاكنندگان اين بيانيه، ضمن اعتراض شديد به اين اقدام، علاوه بر توقف اين روند تبعيض آميز كه ناقض حقوق شهروندان است، خواهان لغو تبصره ماده ٤٨ از قانون آيین دادرسی کیفری كه در تعارض آشكار با حقوق ملت و اصول قانون اساسي است، مي باشيم.
@Haajm
*امضاء*
برای امضا به گروه زیر ملحق شوید:
https://t.iss.one/joinchat/HUR52QsVOKd3yCCo4CVEQA

✅✅✅ سامان اجتماع از سکوی سمن ها
@Haajm
✅ فعالیت سمن ها در زمینه های گوناگون از مسائل و آسیب های زنان گرفته تا تشکل های فرهنگی، هنری، زیست محیطی و ... متاسفانه در سال های گذشته با نگاهی پرتردید و تهدیدانگارانه از سوی برخی جریانات نگریسته شده و متاسفانه بسترهای قانونی مساعدی نیز برای کارکرد آن ها شکل نگرفته است.

👈🏻 برای خواندن متن کامل بر روی INSTANTVIEW کلیک کنید:
bit.ly/2JuqXM4

✅✅✅نه به جامعه مدنی؟!
✍🏻 سعید شریعتی

✅ یکی از مهمترین ابزارهای تفکرات تمامیت‌خواه سیاسی از میان بردن هر نوع تفاهم، انسجام و باور جمعی در میان اجزاء جامعه است.

✅ بر اساس این سه ستون (چنانچه از اصل چریتی دانلد دیویدسون فیلسوف و نظریه‌پرداز اجتماعی معاصر برمی‌آید) است که بنای جامعه‌مدنی و نهادهای اجتماعی قوام می‌یابد.
اجتماع اتمیزه تبدیل به جامعه مولکولی می‌شود.
عناصر اجتماع دست به دست‌ یکدیگر می‌دهند و ترکیب‌‌های رشدیابنده جامعه را شکل می‌دهند.

✅ جامعه مدنی یا همان جامعه مولکولی اصلی‌ترین مانع گسترش تمامیت‌خواهی و اقتدارگرایی است.
و همان مهمترین تکیه‌گاه و پشتوانه قدرت‌مند شدن هر چه بیشتر شهروندان در برابر حکومت‌گران است.
از این‌منظر می‌توان دریافت چرا تمامیت‌خواهان در هر لباس و شکلی در بادی امر به تخریب و ویرانی و براندازی نهادهای اجتماعی و اجزای جامعه‌مدنی می‌پردازند.

✅ "پوشش"، "نفوذ"، "تبانی برای فساد"، "شبکه عنکبوتی" و ... انواع و اقسام واژگانی است که تمامیت‌خواهان و مخالفان نهادینه و نهادمند‌شدن مشارکت اجتماعی و سیاسی شهروندان در اداره امور جامعه برای منکوب کردن و اعتبارزدایی از سازمان‌های مردمی و اجتماعی به کار می‌برند.

✅ یکی از مهمترین زمینه‌های شکل‌گیری مشارکت جمعی و نهادمند شهروندان موضوع "امداد و توانمند‌سازی اجتماعی" است.
"امداد اجتماعی" سازمان‌یافته جمع خیرین است. یک سر این خیر به "توانیابان" می‌رسد و سر دیگر این خیر به خود "توانبخشان". اما خیری که از ناحیه این نوع فعالیت‌ها به "توانبخشان" می‌رسد همان خیری است که در تقویت و شکل‌گیری جامعه مدنی به طور کلان است.

✅ طبیعی است که از نگاه توسعه یافته و مرد‌مسالار باید از اصل و بنیان هر نهاد اجتماعی و مردمی که در زمینه "امداد اجتماعی" کوشش و فعالیت می‌کند دفاع کرد و به اصلاح و تقویت و بهبود آن اندیشید.
به عنوان نمونه "کمیته امداد امام خمینی" یکی از مهمترین نهادهای مردمی و اجتماعی و نخستین نهاد غیر دولتی شکل‌یافته پس از انقلاب اسلامی است. فارغ از نوع و شیوه مدیریت این سازمان در طول عمر حدود ۴۰ ساله آن باید از اصل این نهاد حمایت کرد و به اصلاح و تقویت و البته تکثیر سازمانهای مشابه آن اندیشید.
تفکری که براندازانه به اصل این نهاد "نه" می‌گوید، قطعا از مشرب تمامیت‌خواهی و اقتدارگرایی سیراب می‌شود و به جامعه‌ای اتمیزه می‌اندیشد./اعتماد
@Haajm

🎥گزیده ای از سخنان #امیرناظمی در دومین برنامه #گفتگوی_راهبردی_حجم :
«چرا سعادت ما کوچک است؟!»
@Haajm

✅✅✅ اولین جلسه شکایت از بازپرس دستوردهنده فیلترینگ تلگرام با حضور کل شکات از ساعت 9 تا 13 در شعبه 7 بازپرسی دادسرای رسیدگی به جرائم کارکنان دولت برگزار شد

پیام درفشان وکیل دادگستری گفت:

✅ هیچکس به نمایندگی از دولت نسبت به فیلترینگ تلگرام شکایت نکرده است

✅ تخلف در فیلتر کردن تلگرام کاملا محرز است

✅ برای ادمین‌های کانال‌های تلگرامی درخواست ضرر و زیان کردیم

✅ اسم بازپرس دستوردهنده فیلترینگ تلگرام در تاریخ می‌ماند

✅ مگر می‌شود بازپرس دستوردهنده فیلترینگ تلگرام خودش قربانی نباشد

✅ طبق ماده 570 قانون مجازات اسلامی حقوق اساسی ملت نقض شده است/ اعتماد آنلاین
@Haajm

🎥گزیده ای از سخنان #امیرناظمی در دومین برنامه #گفتگوی_راهبردی_حجم :
«چرا سعادت ما کوچک است؟!»
@Haajm

✅✅✅ تشریح جلسه دادگاه «فیلترینگ تلگرام»
@Haajm
✅ یکی از وکلای دادگستری جلسه رسیدگی به پرونده شکایت جمعی از وکلا را از دستور دهنده فیلترینگ تلگرام تشریح کرد.

✅ سعید دهقان که خود یکی از شکات پرونده فیلترینگ تلگرام است، در گفت‌وگو با ایسنا درباره جلسه دادگاه دیروز که مربوط به رسیدگی شکایت جمعی از وکلای دادگستری بود، گفت: جلسه دادگاه صبح روز گذشته در شعبه ۷ دادسرای کارکنان دولت به مدت ۴ ساعت برگزار شد و قاضی دادگاه نیز با حسن نیت و سعه صدر دفاعیات و متن شکواییه را گوش کرد.

✅ وی با بیان این‌که «جلسه رسیدگی به این پرونده با ۹ شاکی تشکیل شد» اظهار کرد: ابتدا ۶ نفر از وکلای مرد شاکی بودند که بعد دو نفر از وکلای خانم و نیز یکی از ادمین کانال‌های تلگرامی از اصفهان که مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد را داشت به جمع شکات اضافه شدند.

✅ این وکیل دادگستری با اشاره به این‌که «بازپرس بیژن قاسم زاده که دستور فیلترینگ تلگرام را صادر کرده در جلسه حضور نداشت»، گفت: طبق ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی" هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد." ؛ لذا جرم کاملا مطلق است و اگر یک نفر دستوری دهد و خلاف آزادی مردم باشد، جرم مطلق واقع شده است و با دستور فیلترینگ این ماده محقق شده است که محور اصلی شکایت ما بود.

✅ دهقان اضافه کرد: طبق اصل نهم قانون اساسی، " در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت وتمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است . هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی ، فرهنگی ، اقتصادی ، نظامی وتمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات ، سلب کند." ؛ لذا ما در مورد تلگرام قانونی که تلگرام را منع کند، نداریم.

✅ وی ادامه داد: روز اول که ما شکایت‌مان را ثبت کردیم، بسیاری تصور می کردند که کارمان نمادین است ولی بدون جنجال خواسته مان را مطالبه گری کردیم.

✅ این وکیل دادگستری ادامه داد: ما گفتیم که این شکایت واجب کفایی است نه واجب عینی، اگر قرار باشد که همه شکایت می کردند قوه قضاییه آمادگی پذیرش تعداد شکات را ندارد اما درمورد دولت باید بگویم که ای کاش دولت اعتراض شفاهی را در عمل هم نشان می داد.

✅ دهقان تصریح کرد: ما از دادگاه یک هفته فرصت خواستم که هم به دولت و هم به خانم مولاوردی اعلام کنیم که آن‌ها شخصا و یا با وکالت به ما بیایند و اعتراض را ثبت کنند.

✅ وی یادآور شد: استنادی که بازپرس قاسم زاده در فیلترینگ تلگرام داشته است با استناد به ماده ۱۱۴ قانون ایین دادرسی کیفری بوده در حالی که این ماده در زمینه مسایل صنعتی و کشاورزی است و مربوط به فرهنگ و رسانه و فضای مجازی نمی شود و استناد وی کاملا غلط است.

✅ دهقان در پایان گفت: یکی از موازین دفاعی ما بندهایی از منشور حقوق شهروندی بود که آزادی های مشروع را تضمین می کند و از قاضی پرونده خواستیم که نقش و رسالت تاریخی را که برعهده دارد جدی بگیرد و این مشکل را رفع کند و بگذارد راه تظلم خواهی همچنان باز باشد./ ایسنا
tlgur.com/d/KG7KLZOG

✅✅✅ شبكه‌هاي اجتماعي از تعيين مكان‌هاي برگزاري تجمعات مردمي در تهران خبر دادند؛ جايي براي اعتراض
@Haajm
✅ تعدادی از اقشار مختلف جامعه در اعتراضات دي‌ماه که در کشور انجام شد، بازداشت شدند و ... كه در میان بازداشت‌شدگان از دانشجو گرفته تا کارگر حضور داشتند. اين در حالي است كه طبق اصل ۲۷ قانون اساسی، تشکیل‏ اجتماعات‏ و راهپیمایی‏‌ها، بدون‏ حمل‏ سلاح به‏ شرط آن‏که‏ مخل‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد، آزاد است.

👈🏻 برای خواندن متن کامل بر روی INSTANTVIEW کلیک کنید:
bit.ly/2JLXso8

✅✅✅ شهروندان می توانند به حکم فیلترینگ تلگرام اعتراض کنند
@Haajm
✅ بعد از برگزاری نخستین جلسه دادگاه شکایت وکلا از «بیژن قاسم زاده»، بازپرس شعبه 2 فرهنگ و رسانه که بدون وجود قانون مصوب در مجلس حکم به فیلتر تلگرام داد، روزنامه ایران به سراغ «سعید دهقان» یکی از وکلای شاکی رفت تا انگیزه وکلا از این اقدام را بداند و اینکه در روز اول رسیدگی به پرونده در دادگاه چه گذشت و مهمتر اینکه آیا شهروندان می‌توانند به‌عنوان شاکی به این پرونده بپیوندند. گفت‌و‌گوی ما را با این وکیل می‌خوانید.
tlgur.com/d/xg6JlDzg
👈🏻 برای خواندن متن کامل بر روی لینک کلیک کنید: bit.ly/2t01Ipz

‏۱۲ ژوئن «روز جهانی ‎#منع_کار_کودکان» است. پایان دادن به کار کودکان، بردگی مدرن، قاچاق کودکان، منع کار سخت برای آنها، و جلوگیری از استخدام سرباز کودک از اهداف این روز است
@Haajm

🎥گزیده ای از سخنان #امیرناظمی در دومین برنامه #گفتگوی_راهبردی_حجم :
«چرا سعادت ما کوچک است؟!»
@Haajm

✅✅✅ رایزنی دولت برای مشارکت در شکایت از فیلترینگ تلگرام شبکه‌های اجتماعی
✍🏻 اشکان خسروپور | خبرنگار
@Haajm
✅ تلگرام که فیلتر شد، دوره افول کسب‌وکارهای اینترنتی و استارتاپ‌ها‌ هم کلید خورد. از ساده‌ترین شغل‌های خانگی تا کسب‌وکارهای بزرگ‌تر که در تلگرام فعالیت می‌کردند، کارشان با مشکل روبه‌رو شد. آنهایی که حتی با این پیام‌رسان به‌طور مستقیم کار نمی‌کردند، به‌خاطر فیلترینگ فیلترشکن‌ها با اختلال‌های جدی روبه‌رو شدند. شکایت از دستور فیلترینگ تلگرام  به‌خاطر تضییع حقوق شهروندان، ‌هرچند در اوایل هفته کلید خورد اما هنوز دنباله‌هایی دارد.

✅ ورود شخص مولاوردی منتفی است
گروهی از وکلای دادگستری، با ارائه شکایت به شعبه 7 دادسرای کارکنان دولت از بازپرس قاسم‌زاده که دستور فیلتر تلگرام و بستن فیلترشکن‌ها را صادر کرده بود، شکایت کرده‌اند که نخستین جلسه رسیدگی به دادرسی این پرونده روز دوشنبه برگزار شد. این وکلا با استناد به ماده 570 قانون مجازات اسلامی و اعتراض به اینکه فیلترینگ تلگرام، ‌یکی از حقوق اساسی و یکی از آزادی‌های اساسی 40میلیون کاربر ایرانی را نقض کرده، شکایت‌شان را به دادسرای رسیدگی به جرائم دولت ارائه داده‌اند. آنها بعدتر خواستار همراهی دولت با این شکایت شده بودند. نگاه‌ها به سوی دفتر شهیندخت مولاوردی، دستیار رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی دوخته شده بود.

✅ روز گذشته، خبری در بعضی سایت‌ها منتشر شد که می‌گفت دفتر حقوق شهروندی ریاست‌جمهوری با این وکلا همراهی کرده و مولاوردی به نمایندگی از دولت به جمع شاکیان پرونده پیوسته است. دفتر مولاوردی اما این موضوع را تکذیب کرد. پناه‌لو، مسئول دفتر مولاوردی در گفت‌وگو با همشهری دراین‌باره گفت: «درباره این موضوع باید معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری تصمیم بگیرد. خانم مولاوردی درخواست دوستان وکلا را درباره همراهی دولت با این شکایت در جلسه هیأت دولت به‌صورت غیررسمی مطرح کرده و با لعیا جنیدی، معاون حقوقی ریاست‌جمهوری درباره جزئیات این موضوع گفت‌وگو کردند. قرار است معاونت حقوقی استعلام‌ها و بررسی‌ها را در این زمینه انجام بدهند. درنهایت اگر قرار باشد کاری انجام شود، باید معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری وارد کار شود و شخص مولاوردی به‌عنوان دستیار حقوق شهروندی نمی‌تواند در این زمینه ورود کند.» 

✅ دولت روحانی وظیفه ویژه دارد
سعید دهقان، یکی از وکلای شاکی در پرونده فیلترینگ تلگرام درباره اینکه مطالبه‌شان از دولت در این رابطه چیست، به همشهری می‌گوید: «ما از دولت به جز اجرای وظیفه قانونی‌اش چیزی نمی‌خواهیم. در این زمینه، دولت وظیفه قانونی دارد چون اجرای قانون اساسی و تضمین حقوق ملت در قانون اساسی با رئیس‌جمهور منتخب ملت است که رئیس دولت محسوب می‌شود. کاری که صورت گرفته، دقیقا خلاف اصل 9قانون اساسی است که می‌گوید آزادی‌های مشروع ملت را حتی با وضع قوانین و مقررات نمی‌توان سلب کرد.»

✅ به‌گفته او، دولت روحانی چون منشور حقوق شهروندی را تدوین کرده - منشوری که در آن به فضای مجازی نیز اشاره شده - در این زمینه وظیفه مضاعف دارد؛ «کاری به تبلیغات و شعارهای انتخاباتی ندارم، موضوع اصلی این است که منشور حقوق شهروندی در سال95رونمایی و به تمام دستگاه‌ها ابلاغ شده است.»

✅ این وکیل دادگستری که دولت روحانی را یکی از معدود دولت‌ها با تعداد قابل‌توجهی حقوقدان می‌داند، تأکید می‌کند: «از نظر من شخص خانم مولاوردی باید پیگیر این موضوع باشد چون دستیار رئیس‌جمهور در حفظ حقوق شهروندی است و حقوقش از بیت‌المال تأمین می‌شود. رئیس‌جمهور به‌عنوان مسئول اجرای قانون در این مورد می‌تواند ماده32 آیین دادسری مدنی را اعمال کرده و به این فرد برای شکایت ابلاغیه ویژه بدهد.» 
tlgur.com/d/9gj2YV3g