#اختصاصی

📃تله بایدن برای ترامپ در اوکراین

✍امتداد-افشار سلیمانی• : خبرگزاری‌های معتبر غربی به نقل از سه منابع آگاه گزارش دادند که دولت جو بایدن، محدودیت‌هایی را که مانع استفاده اوکراین از تسلیحات آمریکا برای حمله به عمق خاک روسیه شده بود، لغو کرده است.
پیش بینی می‌شود اوکراین قصد دارد اولین حملات دوربرد خود را در روزهای آینده انجام دهد.

🔹اوکراین قصد دارد در روزهای آینده اولین حملات را با موشک های دوربرد ATACMS در منطقه کورسک روسیه انجام دهد.

🔸اکونومیست نوشت:

🔹«ناتو به اوکراین اجازه داده است تا از موشک های دوربرد علیه روسیه استفاده کند.
آیا آنها قصد دارند به مسکو ضربه بزنند ، آیا من با سربازان ناتو برخورد مستقیم خواهم داشت و جواب آن یک ضربه هسته ای خواهد بود؟».

🔹کاخ سفید از اظهار نظر درباره مجوز فرود موشک های ATACMS در عمق خاک روسیه خودداری کرد.

🔹بایدن همچنین اجازه چنین حملاتی را علیه نیروهای کره شمالی در خاک روسیه داد.!

🔹در همین حال، فرانسه و بریتانیا نیز
به اوکراین اجازه دادند تا با موشک های SCALP/Storm Shadow به عمق خاک روسیه حمله کند.

🔹نشریه فرانسوی فیگارو  گزارش داد که فرانسه و انگلیس محدودیت‌های اوکراین را برداشتند.

🔹فرانسه و انگلیس با استفاده اوکراین از موشک‌های دوربرد «سایه طوفان» علیه اهدافی در اعماق خاک روسیه موافقت کرده‌اند.
موشک‌های سایه طوفان بردی در حدود ۲۵۰ کیلومتر دارند و کیئو قبلاً از آن‌ها برای حمله به نیروی دریایی روسیه در دریای سیاه و در شبه‌جزیره کریمه استفاده کرده است.

🔹سرهنگ بازنشسته آمریکا گفت که
بایدن در حال ارسال پیامی به کره شمالی و چین درباره حمایت از روسیه است.

🔸سدریک لیتون، سرهنگ نیروی هوایی ایالات متحده: «من فکر می‌کنم رئیس جمهور جو بایدن مسیر خود را تغییر داده است».

🔹آمریکا اجازه استفاده از موشک های دوربرد ساخت آمریکا را در پاسخ به ورود پرسنل نظامی کره شمالی به درگیری با اوکراین صادر کرده است.

🔹رئیس جمهور لیتوانی هم  تصویب کرد
که اوکراین اکنون می تواند به اعماق عمق روسیه در غرب این کشور حمله کند."
رئیس جمهور روسیه پوتین در اظهارات خود در ماه سپتامبر اعلام کرده بود که اجازه حملات موشکی دوربرد به خاک روسیه به معنای مشارکت مستقیم ناتو در جنگ است و واکنش‌های تند روسیه را به دنبال خواهد داشت.

🔸معاون اول کمیته روابط بین‌الملل کمیته فدراسیون روسیه ولادیمیر جباروف گفت: «اجازه ایالات متحده به اوکراین
برای حمله  موشکی به روسیه ، گامی
بی سابقه برای شروع جنگ جهانی سوم است».

🔹با این حال، پاسخ روسیه بلافاصله خواهد بود. این یک گام طولانی در جهت شروع جنگ جهانی سوم است و آمریکایی ها پس  از دو ماه مسئولیت چیزی را بر عهده نخواهند گرفت.

🔸دونالد ترامپ جونیور، پسرک دونالد ترامپ هم اینگونه  ایکس کرد: «ظاهراً مجتمع صنعتی نظامی در تلاش است تا جهان را به جنگ جهانی ببرد».

🔹من بایدتازمانیکه شانسی برای پدرم برای ایجاد صلح و نجات جان انسانها فراهم شود این تریلیون دلارها را مسدود کنم. لعنت به شما ، احمق ها!

🔸الكساندر دوگین مشاور متوهم پوتین
از قافله عقب نماند و طبق معمول غرب را با حمله هسته ای تهدید کرد: «فرانسه و انگلیس  در تشدید درگیری هسته ای به بایدن پیوستند».

🔹موشک های دور برد=پاسخ هسته‌ای-این معادله است.

🔸نخست وزیر لهستان نیز پیش بینی کرد:
«هفته های بعد نه تنها برای خود جنگ ، بلکه برای آینده ما حیاتی خواهد بود».

🔸معاون رئیس شورای فدراسیون روسیه ولادیمیر جباروف هم تهدید کرد که:
«روسیه بلافاصله پاسخ خواهد داد».

🔹لئونید اسلوتسکی رئیس کمیته امور بین‌الملل دومای دولتی روسیه «اجازه ایالات متحده به اوکراین برای استفاده از موشک‌های دوربرد ATACS علیه روسیه را سبب واکنش بسیار تند روسیه دانست».

🔸نظریه:

🔹اگر استفاده از این تسلیحات منجر به تغییرات جدی در خط مقدم نشود، آخرین بهانه اصلی مقامات اوکراینی برای مقصر دانستن این شکست به گردن غرب از بین خواهد رفت.
اجازه جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده برای حمله به عمق روسیه دو ماه قبل از پایان دوره ریاست جمهوری خود نشان می دهد که فرمول سیاست اصلی دولت فعلی در واشنگتن «نه اوکراین برنده است و نه روسیه» پیروز می شود.

🔹تیم بایدن نگران است که حملات احتمالی نیروهای مسلح اوکراین با تسلیحات دوربرد ایالات متحده می تواند روسیه را برای انتقام گیری علیه واشنگتن و متحدانش تحریک کند.

🔹بنابراین از یک سو، بایدن با عدم ارائه به موقع حمایت های لازم از اوکراین، شرایطی را برای بهبود وضعیت روسیه ایجاد کرد. همچنین زمانی که ارتش روسیه ابتکار عمل را به دست می گیرد، از اوکراین حمایت می شود. همچنین لازم به ذکر است که بایدن با این تصمیم بر گفت وگوی احتمالی ترامپ با روسیه تأثیر گذاشت.

•سفیر پیشین ایران در باکو

#امتداد
@emtedadnet

#اختصاصی

تداوم ارسال پیامک‌های «حجاب» و پرونده‌سازی برای زنان اصفهانی؛
صدور کیفرخواست علیه زنان و ارجاع پرونده‌ها به محاکم قضائی!/ اجرای بی سر و صدای لایحه عفاف و حجاب در اصفهان؟

✍امتداد-محمد جعفری: مشاهدات میدانی و اخبار واصله به «امتداد»، حاکی از آن است که ارسال پیامک‌های تذکر حجاب از سوی شماری از نهادها در استان اصفهان همچنان تداوم دارد. این در حالی است که چنین وضعیتی در دیگر نقاط کشور به این نحو و با این گستره در جریان نبوده و به نظر می‌رسد که به رغم عدم ابلاغ لایحه عفاف و حجاب از سوی پارلمان برای اجرا به دولت، ابعادی از این لایحه در این استان، عجالتا در حال اجراست!

🔹اخیرا نیز در تداوم ارسال پیامک‌های تذکر حجاب در استان اصفهان، پیامکی با عنوان «با عنایت به عدم توجه شما به تذکرات قبلی در خصوص رعایت پوشش قانونی، عمل ارتکابی شما بر اساس قانون مجازات اسلامی از مصادیق جریحه‌دار کردن عفت عمومی محسوب می‌گردد. لذا مستندات جرم ارتکابی به منظور اجرای قانون به مراجع محترم قضایی ارسال گردید» به صورت گسترده از سوی فرماندهی انتظامی استان اصفهان به شهروندان این استان ارسال شده و خبر از تشکیل پرونده قضائی برای آن‌ها داده است.

🔹نکته قابل توجه در این بین، این است که در این استان، سوای بسیاری از نقاط کشور، تحت عنوان تذکر حجاب، علیه بانوان اصفهانی، کیفرخواست صادر شده و شمار قابل توجهی از شهروندان این منطقه-که بسیاری از آن‌ها، اکنون به مجرمان بالقوه بدل شده‌اند- را درگیر پروسه پرونده قضائی و تعقیب حقوقی قرار داده است.

🔹همانگونه که گفته شد به رغم عدم ابلاغ لایحه عفاف و حجاب برای اجرا توسط دولت، تعزیراتی مشابه آنچه در این لایحه آمده در اصفهان در حال اجرا بوده و هر روز نیز، پیامک‌های مختلفی از سوی ارگان‌های گوناگون نظیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر اصفهان، معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه و دست آخر نیز از جانب نیروی انتظامی به زنان و دختران این خطه از ایران ارسال شده و پای آن‌ها را به محاکم قضائی و انتظامی باز می‌کند.

🔹برای شرح وضعیت در مثل لطیفی، نقل است که دوستی در اعتراض به قطعی مکرر برق منزل خود با اداره برق تماس گرفته و ضمن یادآوری اینکه در محله مجاور مشکل برق وجود ندارد، معترض وضعیت می‌شود. اپراتور مربوطه نیز در پاسخ؛ قول حل مشکل تا دقایقی دیگر را داده و پس از چند دقیقه، برق منطقه مجاور هم قطع می‌شود!

🔹حال امید آن است تا هشدارهای مکرر رسانه‌ها و افکار عمومی به بروز چنین اقدامات جزیره‌ای و سلیقه‌ای در کشور-نظیر آنچه، پیشتر نیز درباره شرایط حاکم بر اصفهان در گزارش مفصلی از سوی امتداد نیز به آن پرداخته شده-به حل مسئله منجر شده و در راستای تحقق یکی از کلان وعده‌های رئیس جمهور از تداوم این وضعیت در اصفهان جلوگیری به عمل بیاید. نه اینکه، شاهد شیوع این دست اقدامات در سایر نقاط کشور نیز باشیم!

#امتداد
@emtedadnet

#اختصاصی

✅گزارش امتداد از وضعیت راحله راحمی پور زندانی سیاسی 72 ساله در زندان اوین در گفت و گو با پیام درفشان: وجود دو تومور در مغز و نوسان شدید فشار خون

✍🏻امتداد-گروه خبر: راحله راحمی پور با وجود 72 سال سن و وجود دو تومور در مغز و نوسان شدید فشار خون و سایر مشکلات سلامتی و با وجود تایید مسائل توسط پزشکی قانونی اما کماکان در زندان است.

به گزارش امتداد، پیام درفشان وکیل این زندانی با اعلام خبر فوق تاکید میکنید که وقوع حملات ناگهانی و اعزام مکرر راحمی پور به بهداری در ﺻﺤﻦ زﻧﺪان و ﻣﻨﻈﺮ سایر زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﺮاد ﺻﺪﻣﻪ ﺟﺪی ﺑﻪ موکلش ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﺠﺎد ﻣﺸﮑﻼت تلخ روزانه ﺟﺪی ﺑﺮای روحیه ﺳﺎﯾﺮ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ایجاد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

🗣پیام درفشان وکیل دادگستری در این خصوص توضیحاتی را در اختیار امتداد قرار داده است:

🔹ﺧﺎﻧﻢ راﺣﻠﻪ راﺣﻤﯽ ﭘﻮر ﻣﻘﺪم ﻣﺘﻮﻟﺪ سال 1331 است که یعنی دارای 72 ﺳﺎل ﺳﻦ هستند و علاوه بر میزان بالای کهولت که طبیعتاً مشکلات خاص جسمانی ایجاد می نماید حتی ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺗﻮﻣﻮر ﻣﻐﺰی و ﻧﻮﺳﺎن ﺷﺪﯾﺪ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن و ﺳﺎﯾﺮ اﻟﺘﻬﺎﺑﺎت ﺷﺪﯾﺪ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از وﺟﻮد ﺗﻮﻣﻮر ﻣﻐﺰی و ﮐﻬﻮﻟﺖ سن است ﮐﻪ ﺻﺮاﺣﺘﺎً تمامی این مسائل نیز به تایید ﻣﺮﺟﻊ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ رسیده و در محتویات پرونده منعکس شده و وجود دارد.

🔹به طوریکه ﺣﺘﯽ ﻣﺮﺟﻊ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺧﺎﻣﺖ وﺿﻌﯿﺖ اﯾﺸﺎن ﺻﺮاﺣﺘﺎً اﻋﻼم ﻧﻤﻮده ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﭘﺮ از ﺗﻨﺶ و ﻫﯿﺠﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺸﺪﯾﺪ وﺿﻌﯿﺖ بیماری اﯾﺸﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

🔹بنا بر سوابق پرونده وﺿﻌﯿﺖ وﺧﯿﻢ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ اﯾﺸﺎن حتی ﻣﻮرد ﭘﯿﮕﯿﺮی دادستان امنیتی تهران در جایگاه دادﺳﺮا ﻣﺠﺮی ﺣﮑﻢ نیز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ایشان به شعبه یک اجرای احکام اوین کتباً بیان و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ موکل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ وﺧﯿﻢ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺨﻔﯿﻔﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ممکن ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮد اﻣﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اعم از آزادی مشروط و سایر موارد ممکن ﺑﻨﺎ ﺑﺮ مقررات قانونی و اﺧﺘﯿﺎرات قاضی اجرای احکام ﻣﻬﯿﺎ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ در ادامه اﯾﻦ ﻣﻬﻢ از طریق ﻃﺮح و اﻧﻌﮑﺎس ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭘﺬﯾﺮش اﻋﺎده دادرﺳﯽ ﺑﻪ دﯾﻮاﻧﻌﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر انعکاس یافته است که اینک جهت رسیدگی به شعبه 9 دیوانعالی کشور ارجاع شده و با توجه به شرایط وخیم جسمانی موکل انتظار می رود تسریع در رسیدگی واقع شود و در اینخصوص پیگیری های لازم انجام پذیرفته و در ادامه نیز انجام خواهد پذیرفت و انتظار می رود اهمیت توجه به زمان و شرایط خاص موکل ﻣﻮرد توجه ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻗﻀﺎﺋﯽ اﻣﺮ گردد.

🔹ﺣﻤﻼت ﻧﺎﺷﯽ از وﺟﻮد ﺗﻮﻣﻮر ﻣﻐﺰی و ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻧﻮﺳﺎن داﺋﻢ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن این زندانی سالخورده و دارا ﺑﻮدن 72 ﺳﺎل ﺳﻦ در ﺻﺤﻦ زﻧﺪان و ﻣﻨﻈﺮ ﮐﻠﯿﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ایجاد صحنه های دلخراش نموده است که هر بار از حال رفتن و اعزام ایشان در این وضعیت به بهداری زندان ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﺮاد ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ موکل ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻼت تلخ روزانه ﺟﺪی ﺑﺮای روحیه ﺳﺎﯾﺮ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ایجاد می نماید و موکل محترم جهت پرهیز از رویت ناراحتی سایر زنان زندانی مدام تلاش میکند که مشکلات سلامتی را از دیگران مخفی سازد که منجر به وقوع حملات ناگهانی و اعزام مکرر ایشان می شود و با توجه به وجود کهولت زیاد سن و رویت گیسوان سپید این بانو سالخورده در صحن زندان جداً ﻓﻀﺎیی دلخراش برای مجموع سایر بانوان زندان اوین و ﺑﻪ دور از ﺷﺂن برای ﺟﺎﯾﮕﺎه دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﺋﯽ ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد شده اﺳﺖ.

🔹وﻗﻮع ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ مرگ ناگهانی موکل در ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺧﺎﻣﺖ ﺣﺎل ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﮐﻬﻮﻟﺖ ﺳﻦ ﺑﻪ دور از اﻧﺘﻈﺎر و اﻣﺮ ﺑﻌﯿﺪی ﻧﯿﺴﺖ و این مساله می تواند منجر به ایراد ﺻﺪﻣﺎت و ﻟﻄﻤﺎت ﺟﺪی و ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ برای اعتبار دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﺋﯽ ﮐﺸﻮر شود و بنابراین وکیل دراینخصوص مسئولانه بنا بر تجویز ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام به انعکاس این آسیب جدی به مطبوعات جهت تنویر اذهان مسئولین امر نموده است.

🔹انتظار میرود ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد درﺧﺼﻮص درﺧﻮاﺳﺖ اﻋﺎده دادرﺳﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻨﺪ چ ﻣﺎده 474 ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی و ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺗﺒﺼﺮه ذﯾﻞ ﻣﺎده 18 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ و رای وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره 834 ﻣﻮرﺧﻪ 24/05/1402 ﻫﯿﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮاﻧﻌﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر که بیان میدارد: چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی ‌بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند.

🔹اما برخلاف این تصریح قانونی متاسفانه حداکثر مجازات قانونی که برای این بانو سالخورده صادر شده است با توجه به عدم وقوع هرگونه تجمع و عدم ایراد هرگونه خسارت مادی و معنوی و امنیتی منطبق با صراحت قانونی نبوده و بنابراین منطبق با قانون و عدالت باید حکم سریعاً نقض شده و بنا بر شرایط قانونی فوراً ایشان از امکان آزادی برخوردار گردد و این بانو سالخورده که دارای 72 سال سن و بیماری جدی است ﺑﺘﻮاﻧﺪ در اﯾﺎم ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ از اﻣﮑﺎن ﺑﺴﺘﺮی ﺑﻮدن در ﻣﻨﺰل ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮد.

🔸متن کامل
#امتداد
@emtedadnet

#اختصاصی

✅مبلغ، معاون سیاسی وزیر کشور دولت اصلاحات در گفتگو با امتداد مطرح کرد؛
از هر منظر به قانون حجاب نگاه کنیم، وحشت عمیقی وجودمان را فرا می‌گیرد/ در این قانون از نظر شرعی، اخلاقی، حقوق انسانی، حقوق اساسی، مصالح اجتماعی و سیاسی، حداقلی از موازین لحاظ نشده/ ظن‌های جدی دال بر عملیات گسترده عوامل نفوذ در ترکیب با افکار مالیخولیایی برخی تندروها برای به هم ریختن اوضاع برانگیخته می‌شود/ چرا مسئولان عالی حاکمیت از میدان‌داری افکار و جریان‌های افراطی جلوگیری نمی‌کنند؟/ کاش بزرگان کشور و مقامات ارشد از تجارب گذشته عبرت بگیرند؛ مبادا زود، دیر شود 

✍️امتداد-گروه خبر: سید مرتضی مبلغ، معاون سیاسی وزیر کشور در دولت اصلاحات و عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت در گفتگویی با امتداد، ضمن واکنش به ابلاغ قریب‌الوقوع قانون موسوم به حجاب و ابعاد و پیامدهای آن در جامعه امروز ایران، اظهار داشت: این قانون را از هر منظری که نگاه کنیم، وحشت عمیق و عظیمی، وجود انسان را فرا می‌گیرد. چرا که بر خلاف ادعای واهی بانیان آن، نه از منظر شرعی، رعایت اصول شرعی صورت گرفته و نه از منظر قانونی، قانون اساسی، حقوق اساسی و بدیهیات حقوق انسانی، رعایت حداقل موازین قانونگذاری در آن لحاظ شده است.

🔹اما وحشت عمیق و عظیم از آن جهت است که انسان فکر می‌کند در این شرایط بحرانی و جنگی که دشمنان قسم خورده ایران، راهبرد خود را بر فروپاشی داخلی قرار داده‌اند، آیا هیچ عاملی، موثرتر و کارسازتر از عملیاتی شدن این قانون و امثال آن، می‌تواند برای تشدید نارضایتی‌ها، تعمیق شکاف‌ها، افزایش کینه‌ها و بروز اعتراضات اجتماعی عمل کند؟ از همین منظر است که ظن‌های جدی مبنی بر عملیات گسترده عوامل مختلف نفوذ در ترکیب با افکار متوهمانه، غیرواقع‌بینانه و گاه مالیخولیایی برخی عناصر تندرو در درونبرانگیخته می‌شود که نکند، عملیات راهبردی دشمنان، قرار است از بستر اینگونه امور به مرحله اجرا در بیاید.

🔹هیچ انسان عاقل و دلسوزی با مرور مواد بسیار فراوان این قانون از وحشت و نگرانی تبعات اجرای آن در امان نمانده و حیرت و تاسف عمیقی، سراسر وجود او را در بر می‌گیرد. ما در کشور با انواع اندیشه‌های افراطی مواجه هستیم.

🔹به ویژه اندیشه‌های افراطی که به نام و در پوشش دین و دفاع از ارزش‌ها، سهمگین‌ترین آسیب‌ها را به دین، دینداری و ارزش‌های انسانی و اخلاقی وارد کرده‌اند. متاسفانه در بخش‌های مختلفی از حاکمیت نیز، حضور و نفوذ دارند.

🔹اما آنچه بسیار مهم و دردناک به نظر می‌رسد، آن است که چطور بزرگان این قوم و مسئولان عالی حاکمیت، نظاره‌گر این اقدامات خانمان سوز و حاکمیت‌سوز بوده و اجازه میدان‌داری به این افکار، افراد و جریان‌ها می‌دهند؟

🔹دردناک‌تر و تاسف‌بارتر آن است که گاهی، برخی از آن‌ها از این دست اقدامات، دفاع و پشتیبانی هم می‌کنند. آیا هیچکس بیش از مقامات بالای حاکمیت، مسئولیت حفظ کیان جامعه، اخلاق، اسلام و نظام را دارد؟ چرا اقداماتی که دامنه آسیب‌های آن به همه چیز از روشنای روز نیز، روشن‌تر است را متوقف نمی‌کنند؟

🔹صاحبان برخی از این افکار متوهم و مخاطره آمیز، گاهی استدالال می‌کنند که اگر ما این اقدامات را انجام نمی‌دادیم، اکنون بی‌بند و باری جامعه را فراگرفته بود و اکنون با همین دست اقدامات است که از شدت آن کاسته شده است! این استدلال پوچ و واهی، ضمن آنکه هیچ قرینه اثبات‌کننده‌ای بر آن وجود ندارد، روند جامعه به وضوح؛ عکس آن را نشان داده است.

🔹یعنی؛ با این اقدامات، وضع جامعه از آنچه مدنظر آقایان بوده، روز به روز فاصله بیشتری گرفته است. اگر جامعه را به حال خود می‌گذاشتند، بدون تردید، امروز وضعیت به مراتب مناسب‌تری در مورد آنچه مورد نظر آن‌ها بوده است را شاهد بودیم.

🔹خوب است، نگاهی به شرایط جامعه، پیش از تشدید عملیات گشت‌های ارشاد که منجر به فوت مهسا امینی شد و بعد از آن، بیاندازند تا به روشنایی روز برای‌شان آشکار شود که اینگونه افکار، استدلال‌ها و عملیات ها چه پیامدهای وحشتناک و زیانباری در پی داشته است. پیامدهایی چون؛ حوادث بعد از فوت مهسا و خسارات جبران‌ناپذیر انسانی و مادی و معنوی که بر جامعه و نظام وارد شد و نیز، وضعیت حجاب مورد نظر آقایان پس از آن حوادث.

🔹ای کاش، خداوند به همه بزرگان، عقلا و دلسوزان کشور؛ بخصوص دست‌اندرکاران و مسئولان حاکمیت و مقامات ارشد آن، توفیق عبرت گرفتن هرچه زودتر از تجارب زیانبار و خانمان‌سوز گذشته را عطا کند. مبادا که خیلی زود؛ دیر شود.

🔺متن کامل

#امتداد
@etmedadnet

#اختصاصی

✅در اعتراض به قانون موسوم به عفاف و حجاب؛
نامه سرگشاده ۶۴ تن از مدیران ارشد سابق کشور به رئیس‌جمهور/ اجرای این قانون، شکاف حاکمیت-ملت را تشدید و گسست نسلی را تعمیق می‌کند/نمی‌توان با آمریت، ملتی بزرگ و با فرهنگ را اسیر اراده گروهی خُرد بی‌توجه به خِرد ساخت

✍امتداد-گروه خبر: ۶۴ تن از مدیران ارشد پیشین  کشور در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، طی نامه سرگشاده‌ای به رئیس‌جمهور پزشکیان، نسبت به عواقب و تبعات اجرای قانون موسوم به عفاف و حجاب در جامعه ایران، هشدار دادند.

🔸در بخشی از این نامه آمده؛

🔸جناب آقای دکتر پزشکیان
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

باسلام و احترام

🔹بعد از حوادث ناگوار و پرخسارت سال ۱۴۰۱ که عمدتا محصول سوءمدیریت دستگاه‌های مسئول بود، باز شاهد تصویب قانونی هستیم که مفاد و راهکارهای مندرج در آن موجب بروز نگرانی‌های بسیار جدی درافکارعمومی و بین صاحبنظران و اقشار مختلف جامعه شده است.

🔹در میانه بحران‌های متراکمی چون ناترازی‌های مالی، ارزی، انرژی و مواردی از این دست، تورم، بیکاری، افزایش فقر، تحریم‌های کمرشکن ناجوانمردانه، بحران زیست‌محیطی و در زیر سایه شوم و سیاه جنگ منطقه‌ای که اخبار نگران‌کننده آن، روح و روان مردم را می‌آزارد، اصرار اقلیتی بریده از اکثریت جامعه بر اجرای قانونی که بیشتر مراجع تقلید، علما، حقوقدانان، جامعه شناسان، نخبگان و طبعا اکثریت عظیمی از مردم با آن مخالفت دارند، معنایی جز نشستن بر شاخ و بُن بریدن ندارد.

🔹در شرایطی که بیش از هر زمانی، ضرورت نیاز به وحدت و انسجام بین گروههای مختلف مردم و میان جامعه و حکومت احساس می‌شود، اوج کج‌سلیقگی است که با لجاجت بر عملیاتی شدن قانون پر از اشکال عفاف و حجاب، زمینه‌های شکاف میان آحاد مردم و گروه‌های مختلف اجتماعی تدارک دیده شود.

🔹به نظر می‌رسد اقلیتی که با ابزار نظارت استصوابی در انتخابات، وارد جایگاه مهم مجلس شده‌اند، بدون درک درست از آن جایگاه و با افکار توهمی و غیر واقع‌بینانه با تصویب این قانون شرایط و بسترهای ایجاد تنش و بحران و نارضایتی‌های گسترده را در جامعه فراهم خواهند کرد.

🔹تجربه برخورد با برخی مقوله‌های فرهنگی همچون ویدئو، ماهواره، اینترنت و امثال آن به درستی نشان می‌دهد که تصویب و اجرای قوانینی با شیوه‌های غلط و تنفر زا و در تعارض با واقعیت‌ها، خواست و اراده اکثریت شهروندان و مخالف مصالح عامه، ضمن ترویج قانون‌شکنی، موجب وهن شریعت و  تولید نفرت عمومی خواهد شد که به حکم قاعده فقهی «حرمت تنفیر» باید متوقف گشته  تا راه برای باز گذاردن مسیر بی‌توجهی به احکام دینی هموار نگردد.

🔹نمی‌توان با تحکّم و آمریت، ملتی بزرگ و با فرهنگ را اسیر اراده گروهی خُرد بی‌توجه به خِرد ساخت و انتظار داشت که نسل جوان، گروه گروه از دایره باورمندی و عمل به احکام دینی بیرون نروند.

🔹ما به عنوان کسانی که طی چهار دهه گذشته در مدیریت‌های ارشد موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی حضور داشته‌ایم با صراحت اعلام می‌داریم در زمانه‌ای که ملت بزرگ ایران بیش از پیش در برابر تحقیر کرامت و هویت دینی و انسانی خویش واکنش نشان می‌دهد، لجاجت بر اجرای قانون پر از اشکال حقوقی و قانون اساسی و اخلاقی و اجتماعی عفاف و حجاب، شکاف حاکمیت-ملت را تشدید و گسست نسلی را تعمیق خواهد کرد.

🔹مسیر قانونی تجدید نظر در قانون عفاف و حجاب، مشخص است و می توان بدون انتقال تنازعات به بدنه جامعه و با پرهیز از رو در رو قرار دادن شهروندان در مقابل هم، موضوع را به سرعت با سازوکارهای قانونی و حاکمیتی حل و فصل کرد.

🔹مسؤلان نهادها و دستگاه‌های حاکمیتی باید بیش از پیش باور کنند و به شدت نگران باشند که جامعۀ زیر بار انواع فشارها به ویژه فشارهای اقتصادی، آستانه تحمل پایینی دارد و بعید نیست که با این اقدام‌ها خشم ناشی از تحقیر، فوران کرده و سطح تنش اجتماعی و سیاسی را به شدت بالا ببرد.

🔹از جنابعالی  به عنوان عالی ترین  مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری که مسئولیت اجرای قانون اساسی را برعهده دارید، انتظار می رود با عنایت به  موارد پیش گفته نسبت به حل وفصل شایسته مسأله و پیشگیری از اجرای این قانون از طریق گفتگو و روشن ساختن مخاطرات و فجایع حاصل از اجرای آن و با استفاده از سازوکارهای قانونی و حاکمیتی  اهتمام فرمایید.

🔺متن کامل+اسامی امضاکنندگان

#امتداد
@emtedadnet

#اختصاصی

✅حکمرانی اخلاقی در دولت پزشکیان؛
بخش هشتم: عفو و بخشش         
                                                                   
✍امتداد-رحیم عبادی*: از الزامات حکمرانی اخلاقی آن است که از همه سازوکارهای قانونی استفاده نموده و فرهنگ عفو و بخشش را در میان مردم و آحاد جامعه گسترش دهیم تا وفاق حاصل شود. امری که  دولت آقای دکتر پزشکیان تلاش نمود که در مواردی مهم از جمله در حوزه دانشجویان و اساتید دانشگاه در حوزه هنری برای شروین حاجی پور و توماج صالحی، رفع ممنوعیت تصویر بانوان هنرمند و یا رفع حصر جناب آقای کروبی و مواردی مشابه گامی موثر بردارد؛ اما ایشان و همگان می دانیم که آنچه انجام شد لازم بود؛ اما کافی نیست.

🔹وفاق ملی نباید محصور در انتصابات و عزل و نصب ها باشد. وفاق ملی آنگاه حاصل می شود که همدلی و همراهی مردم با نظام حکمرانی روز به روز افزون گردد و از جمله مولفه های وفاق گذشت حکومت از خطاهای افراد (اگر خطا باشد!) و عفو و بخشش کسانی که بیان کننده دردها و رنج های مردم بوده و به جرم انتقاد و یا اعتراض امروز در گوشه های زندان محبوس و محصورند.

🔹متاسفانه طی دهه های گذشته شیوه حکمرانی اینگونه بوده که نه تنها نظام حکمرانی از سرزنش و ملامت ابایی نداشته؛ بلکه با پرونده سازی خطاها و مستندسازی اشتباهات، منتقدان و معترضان را از حقوق قانونی، اجتماعی، سیاسی و حتی اقتصادی نیز محروم ساخته است. 

🔹ستاره دار نمودن دانشجویان و محرومیت آنان از ادامه تحصیل، قطع حقوق منتقدین، محروم ساختن افراد از فعالیت های رسمی و قانونی، محروم ساختن اعضاء خانواده و فرزندان آنان از حقوق قانوني از جمله موارد رایج در جامعه ما است که نه تنها گذشت و بخشش بی اثر گشته؛ بلکه انتقام و خشونت و اعتراضات عمیق و شکاف اجتماعی گسترده تري را بدنبال داشته است.

🔹نظام حکمرانی اخلاقی باید به جای اتخاذ راهبرد حذف و محدويت و انتقام و توسعه ابزارهای کنترلی كه موجب نگراني است و کوبیدن بر طبل فیلترینگ و برگزاری مانورهای وحشتناک خیابانی و گشت های ارشاد، مهربانی و احسان را به مردم هدیه نماید و مهر و مهرورزی را مشمول آحاد مردم نماید. جامعه امروز بیش از هر زمان نیازمند محبت و مهربانی و احسان و دست گیری نظام حکمرانی است و از خشونت های بیانی، کلامی و رفتاری خسته شده است.

🔹چگونه می‌توان در جامعه ای که زنان نماد عفو و بخشش و از خودگذشتگی هستند، اینگونه مورد تحقیر و تنبیه و مجازات قرار گرفته و آنگاه انتظار این باشد که جامعه به سمت آرامش و اخلاق و تعالی باشد؟ چگونه می توان شاهد این همه تجاوزات به حقوق مسلم زنان در جامعه ایرانی اسلامی بود؟ آیا حکمرانان می دانند چه میزان زنان هم اینک در زندان محبوس هستند؟ آیا نظام حکمرانی اطلاع دارد که بیش از چند هزار از زنان با فرزندان خود در زندان گرفتارند؟ آیا متولیان امور می دانند که تعداد "زندان زنان" در ایران همچنان در حال افزایش است؟

🔹آیا نظام حکمرانی می داند که چه بسیار زنان و دختران به جرم انتقاد و اعتراض امروز در بازداشت و زندان محبوس هستند؟ آقاي دكتر پزشكيان براي استقرار نظام حكمراني اخلاقي بايد به معاونت امور زنان رياست جمهوري ماموريت دهند كه گزارشي از وضعيت زنان زنداني به ايشان و سران قوا ارائه نمايند و بايك اقدام اخلاقي و عفو و بخشش زنان ، اصولا" "زندان زنان" تاکید می نمایم "زندان زنان " را در دوران مديريت خود از ساحت جمهوري اسلامي حذف و نام نيكي همچون اسلاف خود در ميان ايرانيان مسلمان برجاي بگذارند.   

🔹به نظر مي رسد وقت آن رسيده است كه نظام حكمراني در ايران با حضور جناب دولت اخلاقی ومنادی وفاق آقاي دكتر پزشكيان، كه فرصت استثنايي براي وفاق و همدلي را فراهم آورده و خوشبختانه مورد احترام و استقبال و حمايت رهبر معظم انقلاب و روساي محترم سه قوه هستند، با تدوين لايحه اي توسط معاونت امور حقوقي و مجلس با بهره مندي از درخواست ۱۵ ماده‌ای آقاي سيد محمد خاتمي، نسبت به عفو و بخشش همه علاقه‌مندان به توسعه و پيشرفت ايران عزيز و سربلندي جمهوري اسلامي گامي موثر و ماندگار در اين زمينه بردارند و بدانند سرمايه اصلي ايران عزيز براي توسعه، ارتقاء سرمايه اجتماعي ايرانيان است و اين امر محقق نمي‌شود تا وفاق داخلي فراگير و همگاني گردد و اين ميسر نخواهد شد الا به اتخاذ راهبرد عفو و بخشش در نظام حكمراني.

*عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان

🔺متن کامل

#امتداد
@emtedadnet