عدم پویایی قانون، تهدید پایایی ساختار !
قبل از ورود به بحث و برای اجتناب از هرگونه شک و شبهه، باید یادآوری کنم که من خود از طرفداران انتخابات الکترونیک بوده و هستم.
اما هدف از انتشار این یادداشت آنست که با پرهیز از مقدمه چینیهای غیر ضروری که باعث ملال خواننده میشود، اشکالات مغفول در قانون فعلی نظام پزشکی که میتواند به نابودی ساختار آن منجر شود را هشدار دهم و البته خواننده نیز باید آنقدر شکیبا باشد که بدون پیش داوری و مورد عنایت قرار دادن نگارنده، این یادداشت را تا انتها بخواند و سپس قضاوت کند!!!
ما دچار چالشهایی جدی هستیم که برای رفع آنها، باید تمامی موارد را در کنار یکدیگر ببینیم تا سازمان را از عواقب مهلک بر هم زدن تعادل که منجر به فروپاشی ساختار آن خواهد شد حفظ نماییم.
🔺برخی از چالشها:
۱_ اجتناب ناپذیری پذیرش فرایند انتخابات الکترونیک
۲_ لزوم ایجاد آشتی بین بدنه صنف با ارکان
۳_ لزوم توجه به تغییر نیازهای ناشی از تغییر نسل
۴_ لزوم توجه به تغییر نسل و دیده شدن جریان سوم
۵_ لزوم تقویت جنبههای صنفی سازمان در قیاس با وظایف حاکمیتی
۶_ لزوم ورود به تعارضات بین رشتهای
⚠️نمونهای از تهدیدات:
تصور کنید در دور نهم، با امکان برگزاری انتخابات الکترونیک و جو شعارهای انتخاباتی ، اکثر کرسیهای هیات مدیره کلانشهرها با همکاران رزیدنت پر میشد. چه وضعیتی حادث میشد؟!
الف) از بین رفتن استقلال نظام پزشکی: رزیدنت تحت سیطره کامل گروههای آموزشی است و گروهها تحت تسلط دانشگاه. یعنی در عمل نظام پزشکی مجری سیاستهای کلان وزارتخانه میشد نه اهداف تعریف شده در قانون! (مشابه انتصاب اعضای شورای عالی در سمت ریاست دانشگاهها توسط دکتر قاضی زاده)
ب) تشدید آسیب وارده به دستیاران: بسیاری از مشکلات دوران رزیدنتی، به علت سیاست نادرست آموزشی وزارتخانه است. گاه نظام پزشکی بعنوان یک نهاد بیرونی توانسته فشارهایی برای اصلاح برخی امور وارد کند که با مصادره نظام پزشکی، همین روزنه هم مسدود میشد!
ج) نقض غرض قانونگذار: اهداف نظام پزشکی بعنوان یک نهاد صنفی در قانون تعریف شده که یکی از آنها، حل و فصل مشکلات صنفی شاغلین حرف پزشکی در مطبها، درمانگاهها و مراکز بیمارستانی است و نه قابلیت تبدیل به شورای دستیاری!
د) دوره دستیاری یک دوران گذار است و رزیدنت امروز، پزشک شاغل به کار فردا. پس پایایی ساختار باید به نحوی تعریف شود که از فردای اشتغال او نیز حمایت کند.
🔸سوالات:
۱_ آیا قانون موجود میتوانست از محقق شدن فرض فوق ممانعت کرده و از ساختار صنفی نظام پزشکی حمایت کند؟! خیر!
۲_ آیا در دوره دهم، ما و افکار عمومی جامعه پزشکی، میپذیریم که انتخابات به صورت فعلی (غیر الکترونیک) برگزار شود؟! خیر!
۳_ آیا میتوان با وجود مشکلات دستیاران، لزوم مشارکت آنان در انتخابات را بعنوان کاندیدا و یا رای دهنده زیر سوال برد؟! خیر!
🔶سوال آخر را افکار عمومی جامعه پزشکی پاسخ دهد:
آیا هنوز وقت اصلاح کلی قانون نظام پزشکی فرا نرسیده است و آیا حداقل انتظار از قانون، ایجاد پویایی و حفظ پایایی یک ساختار نیست ؟!
🔹اگر پاسخ این سوال مثبت است، باید شورای عالی با دریافت نظرات و توقعات جامعه پزشکی، برای ساختاری که پس از گذشت قریب یک قرن، هیچ شباهتی به زمان تولد خود ندارد، به فکر دوختن قبایی نو باشد و نه وصله کردن پارگیهای آن!
🔹کلام آخر: سخنی با دوستان جریان سوم
عدهای بر این تصورند که با نتیجه این انتخابات جریان سوم برای همیشه خاموش شد! اما؛
اولا_ اینگونه نیست و حرکتی که در آغاز خود و درحال کسب تجربه برای ورود به عرصه و زاییده یک فکر صحیح است را نمیتوان خاموش شده دانست. فکر را نمیتوان محدود یا محصور کرد و لزوم تعامل با این جریان، ناگزیر است.
دوما_ اصلاح قانون باید به نحوی باشد که ضمن حفظ استقلال ساختار، تسهیلات لازم برای ورود این جریان به عرصه فعالیت را فراهم نماید. لذا میتوان با لحاظ موقتی بودن دوره دستیاری، نمایندگان آنان را با انتخابات سالانه یا دوساله به هیات مدیرهها وارد نمود.
سوما_ دوستان این جریان به جای مرزبندی خود با دیگران بر اساس سن و سال، با خروج از این دیوار کاذب و تعامل بیشتر با بدنه صنف، مرزهای واقعی را براساس منافع و مصالح نسلنو تعریف نمایند.
چهارما_ جریان سوم، یک پدیده جاری است و به این مقطع زمانی ختم نمیشود. پس از هم اکنون باید به فکر تعاملی پایدار با نسل پس از خود برای اجتناب از تکرار این چالش تغییر و گذار باشند.
دکتر مازیار ستاری
اصفهان _ دوم آبانماه ۱۴۰۴
.
https://t.iss.one/dr_m_stt
قبل از ورود به بحث و برای اجتناب از هرگونه شک و شبهه، باید یادآوری کنم که من خود از طرفداران انتخابات الکترونیک بوده و هستم.
اما هدف از انتشار این یادداشت آنست که با پرهیز از مقدمه چینیهای غیر ضروری که باعث ملال خواننده میشود، اشکالات مغفول در قانون فعلی نظام پزشکی که میتواند به نابودی ساختار آن منجر شود را هشدار دهم و البته خواننده نیز باید آنقدر شکیبا باشد که بدون پیش داوری و مورد عنایت قرار دادن نگارنده، این یادداشت را تا انتها بخواند و سپس قضاوت کند!!!
ما دچار چالشهایی جدی هستیم که برای رفع آنها، باید تمامی موارد را در کنار یکدیگر ببینیم تا سازمان را از عواقب مهلک بر هم زدن تعادل که منجر به فروپاشی ساختار آن خواهد شد حفظ نماییم.
🔺برخی از چالشها:
۱_ اجتناب ناپذیری پذیرش فرایند انتخابات الکترونیک
۲_ لزوم ایجاد آشتی بین بدنه صنف با ارکان
۳_ لزوم توجه به تغییر نیازهای ناشی از تغییر نسل
۴_ لزوم توجه به تغییر نسل و دیده شدن جریان سوم
۵_ لزوم تقویت جنبههای صنفی سازمان در قیاس با وظایف حاکمیتی
۶_ لزوم ورود به تعارضات بین رشتهای
⚠️نمونهای از تهدیدات:
تصور کنید در دور نهم، با امکان برگزاری انتخابات الکترونیک و جو شعارهای انتخاباتی ، اکثر کرسیهای هیات مدیره کلانشهرها با همکاران رزیدنت پر میشد. چه وضعیتی حادث میشد؟!
الف) از بین رفتن استقلال نظام پزشکی: رزیدنت تحت سیطره کامل گروههای آموزشی است و گروهها تحت تسلط دانشگاه. یعنی در عمل نظام پزشکی مجری سیاستهای کلان وزارتخانه میشد نه اهداف تعریف شده در قانون! (مشابه انتصاب اعضای شورای عالی در سمت ریاست دانشگاهها توسط دکتر قاضی زاده)
ب) تشدید آسیب وارده به دستیاران: بسیاری از مشکلات دوران رزیدنتی، به علت سیاست نادرست آموزشی وزارتخانه است. گاه نظام پزشکی بعنوان یک نهاد بیرونی توانسته فشارهایی برای اصلاح برخی امور وارد کند که با مصادره نظام پزشکی، همین روزنه هم مسدود میشد!
ج) نقض غرض قانونگذار: اهداف نظام پزشکی بعنوان یک نهاد صنفی در قانون تعریف شده که یکی از آنها، حل و فصل مشکلات صنفی شاغلین حرف پزشکی در مطبها، درمانگاهها و مراکز بیمارستانی است و نه قابلیت تبدیل به شورای دستیاری!
د) دوره دستیاری یک دوران گذار است و رزیدنت امروز، پزشک شاغل به کار فردا. پس پایایی ساختار باید به نحوی تعریف شود که از فردای اشتغال او نیز حمایت کند.
🔸سوالات:
۱_ آیا قانون موجود میتوانست از محقق شدن فرض فوق ممانعت کرده و از ساختار صنفی نظام پزشکی حمایت کند؟! خیر!
۲_ آیا در دوره دهم، ما و افکار عمومی جامعه پزشکی، میپذیریم که انتخابات به صورت فعلی (غیر الکترونیک) برگزار شود؟! خیر!
۳_ آیا میتوان با وجود مشکلات دستیاران، لزوم مشارکت آنان در انتخابات را بعنوان کاندیدا و یا رای دهنده زیر سوال برد؟! خیر!
🔶سوال آخر را افکار عمومی جامعه پزشکی پاسخ دهد:
آیا هنوز وقت اصلاح کلی قانون نظام پزشکی فرا نرسیده است و آیا حداقل انتظار از قانون، ایجاد پویایی و حفظ پایایی یک ساختار نیست ؟!
🔹اگر پاسخ این سوال مثبت است، باید شورای عالی با دریافت نظرات و توقعات جامعه پزشکی، برای ساختاری که پس از گذشت قریب یک قرن، هیچ شباهتی به زمان تولد خود ندارد، به فکر دوختن قبایی نو باشد و نه وصله کردن پارگیهای آن!
🔹کلام آخر: سخنی با دوستان جریان سوم
عدهای بر این تصورند که با نتیجه این انتخابات جریان سوم برای همیشه خاموش شد! اما؛
اولا_ اینگونه نیست و حرکتی که در آغاز خود و درحال کسب تجربه برای ورود به عرصه و زاییده یک فکر صحیح است را نمیتوان خاموش شده دانست. فکر را نمیتوان محدود یا محصور کرد و لزوم تعامل با این جریان، ناگزیر است.
دوما_ اصلاح قانون باید به نحوی باشد که ضمن حفظ استقلال ساختار، تسهیلات لازم برای ورود این جریان به عرصه فعالیت را فراهم نماید. لذا میتوان با لحاظ موقتی بودن دوره دستیاری، نمایندگان آنان را با انتخابات سالانه یا دوساله به هیات مدیرهها وارد نمود.
سوما_ دوستان این جریان به جای مرزبندی خود با دیگران بر اساس سن و سال، با خروج از این دیوار کاذب و تعامل بیشتر با بدنه صنف، مرزهای واقعی را براساس منافع و مصالح نسلنو تعریف نمایند.
چهارما_ جریان سوم، یک پدیده جاری است و به این مقطع زمانی ختم نمیشود. پس از هم اکنون باید به فکر تعاملی پایدار با نسل پس از خود برای اجتناب از تکرار این چالش تغییر و گذار باشند.
دکتر مازیار ستاری
اصفهان _ دوم آبانماه ۱۴۰۴
.
https://t.iss.one/dr_m_stt
Telegram
دکتر مازیار ستاری
عضو هیات مدیره نظام پزشکی اصفهان
عضو مرکز وکلای دادگستری
عضو مرکز وکلای دادگستری
❤6👍5👌3
Forwarded from کیانوش جهانپور
سلامتِ ایران؛ از بودجه فرسوده تا جریان زنده ارزش
نظام سلامت ایران در آستانه نقطهای است که دیگر اصلاح جزئی یا تزریق بودجه نمیتواند آن را نجات دهد. مسئله، لزوما نبود پول نیست؛ مسئله، منطق گردش پول است. سلامت در ایران سالهاست با نگاه هزینهای اداره میشود، رقمی در بودجه که باید خرج شود تا سازمانی زنده بماند. از اینرو هرچه بودجه بیشتر میشود حتی ناکارآمدی نیز بزرگتر میشود. در این سازوکار، هیچ پیوندی میان عملکرد واقعی، کیفیت خدمت، سلامت مردم و پرداخت مالی لزوما وجود ندارد. پزشک و مرکز درمانی پاداش خود را نه برای نتیجه بلکه برای تعداد خدمت میگیرد، بیمهها به جای شریک سلامت بودن، بدهکار دائمیاند و سیستم بهجای پیشگیری، درمان پرهزینه را سودآورتر میبیند. حاصل آن چرخهای است که می بینیم از هزینه، بدهی و نارضایتی!
تحول بنیادین تنها زمانی ممکن است که این منطق از ریشه تغییر کند یعنی سلامت از بودجهمحوری به تراکنشمحوری عبور کند. در این مدل، سلامت دیگر فقط یک برنامه دولتی نیست بلکه یک شبکه اقتصادی زنده است که در آن هر اقدام مؤثر برای ارتقای سلامت جامعه یک تراکنش قابل ثبت و ارزشگذاری محسوب میشود. برای اولین بار هر خدمت از اقدام بهورز تا نسخه پزشک تا مشاوره روانشناسی، از برنامه ورزشی در مدارس تا کاهش آلاینده صنعتی یا عامل زیان آور محیط کار در قالب یک تراکنش سلامت ثبت میشود و ارزش آن با داده واقعی تعیین میگردد. سلامت به حسابداری تراکنشی وارد میشود و هر ریال در گردش، اثرش بر کیفیت زندگی و رضایت مردم قابل اندازهگیری میشود.
زیرساخت فنی و اجرایی این تحول در خود کشور تا حد زیادی موجود است: پرونده الکترونیک سلامت، نسخهنویسی دیجیتال، دارو رسانی آنلاین، سامانه جامع سلامت محیط و حرفه(سامح)، شبکه ملی اطلاعات و قوانین لازم. حلقه مفقوده اما «خزانه سلامت دیجیتال» است سامانهای که هر تراکنش سلامت را ثبت، تأیید و تسویه کند. در چنین سامانهای، پرداختها حتی لحظهای و براساس عملکرد و اثربخشی انجام میشود. اگر پزشک موفق شود قند خون بیمار دیابتی را کنترل کند و بستری را کاهش دهد، پاداش او از محل صرفهجویی واقعی پرداخت میشود. اگر شهرداری شاخص هوای پاک را بالا ببرد، اعتبار سلامت محیطی میگیرد. حتی پیشگیری از بیماریهای روانی یا توسعه فضای سبز و ورزش همگانی نیز به تراکنش سلامت تبدیل میشود یعنی تغذیه و سلامت روان و سلامت محیط همان اندازه ارزش مالی دارند که درمان یا دارو.
نتیجهی این نظام شفاف و بلادرنگ است: وزارت بهداشت از توزیعکننده بودجه به ناظر ارزش تبدیل میشود بیمهها به سرمایهگذاران و شرکای سلامت بدل میشوند و پزشک و جامعه، همکاران خلق ارزش. شاخصهای موفقیت هم عموما ملموس خواهند بود: زمان تسویه مطالبات حتی می تواند به زیر یک هفته میرسد، سهم پیشگیری از کل پرداختها افزایش مییابد، نرخ بیماریهای مزمن و مراجعات غیرضروری کاهش میپذیرد و رضایت عمومی رشد میکند. این تحول، سلامت را از بدهی به ارزش به دارایی تبدیل میکند.
سلامت تراکنشی، شعاری آرمانی و ایده آلیستیک نیست، صورتبندی جدیدی از واقعیتی است که همین حالا میتواند عملی شود. نظام سلامت ایران اگر بخواهد پایدار، کارآمد و قابل اعتماد باشد باید منطق پول در خود را بازنویسی کند. وقتی هر اقدام سلامت به تراکنش شفاف، قابل حسابرسی و اثرگذار بدل شود، سلامت از یک هزینه اداری به سرمایهای ملی تبدیل خواهد شد. اصلاح سلامت آن گاه از تغییر تعرفه یا ساختار سازمانی آغاز نمیشود از همین تغییر در منطق پرداخت شروع میشود: از بودجه به تراکنش، از هزینه به ارزش، از گزارش به داده، از دستور به نتیجه.
این همان لحظهای است که سلامت، زنده و پویا، شفاف و خودکار میشود.
#کیانوشـجهانپور
نظام سلامت ایران در آستانه نقطهای است که دیگر اصلاح جزئی یا تزریق بودجه نمیتواند آن را نجات دهد. مسئله، لزوما نبود پول نیست؛ مسئله، منطق گردش پول است. سلامت در ایران سالهاست با نگاه هزینهای اداره میشود، رقمی در بودجه که باید خرج شود تا سازمانی زنده بماند. از اینرو هرچه بودجه بیشتر میشود حتی ناکارآمدی نیز بزرگتر میشود. در این سازوکار، هیچ پیوندی میان عملکرد واقعی، کیفیت خدمت، سلامت مردم و پرداخت مالی لزوما وجود ندارد. پزشک و مرکز درمانی پاداش خود را نه برای نتیجه بلکه برای تعداد خدمت میگیرد، بیمهها به جای شریک سلامت بودن، بدهکار دائمیاند و سیستم بهجای پیشگیری، درمان پرهزینه را سودآورتر میبیند. حاصل آن چرخهای است که می بینیم از هزینه، بدهی و نارضایتی!
تحول بنیادین تنها زمانی ممکن است که این منطق از ریشه تغییر کند یعنی سلامت از بودجهمحوری به تراکنشمحوری عبور کند. در این مدل، سلامت دیگر فقط یک برنامه دولتی نیست بلکه یک شبکه اقتصادی زنده است که در آن هر اقدام مؤثر برای ارتقای سلامت جامعه یک تراکنش قابل ثبت و ارزشگذاری محسوب میشود. برای اولین بار هر خدمت از اقدام بهورز تا نسخه پزشک تا مشاوره روانشناسی، از برنامه ورزشی در مدارس تا کاهش آلاینده صنعتی یا عامل زیان آور محیط کار در قالب یک تراکنش سلامت ثبت میشود و ارزش آن با داده واقعی تعیین میگردد. سلامت به حسابداری تراکنشی وارد میشود و هر ریال در گردش، اثرش بر کیفیت زندگی و رضایت مردم قابل اندازهگیری میشود.
زیرساخت فنی و اجرایی این تحول در خود کشور تا حد زیادی موجود است: پرونده الکترونیک سلامت، نسخهنویسی دیجیتال، دارو رسانی آنلاین، سامانه جامع سلامت محیط و حرفه(سامح)، شبکه ملی اطلاعات و قوانین لازم. حلقه مفقوده اما «خزانه سلامت دیجیتال» است سامانهای که هر تراکنش سلامت را ثبت، تأیید و تسویه کند. در چنین سامانهای، پرداختها حتی لحظهای و براساس عملکرد و اثربخشی انجام میشود. اگر پزشک موفق شود قند خون بیمار دیابتی را کنترل کند و بستری را کاهش دهد، پاداش او از محل صرفهجویی واقعی پرداخت میشود. اگر شهرداری شاخص هوای پاک را بالا ببرد، اعتبار سلامت محیطی میگیرد. حتی پیشگیری از بیماریهای روانی یا توسعه فضای سبز و ورزش همگانی نیز به تراکنش سلامت تبدیل میشود یعنی تغذیه و سلامت روان و سلامت محیط همان اندازه ارزش مالی دارند که درمان یا دارو.
نتیجهی این نظام شفاف و بلادرنگ است: وزارت بهداشت از توزیعکننده بودجه به ناظر ارزش تبدیل میشود بیمهها به سرمایهگذاران و شرکای سلامت بدل میشوند و پزشک و جامعه، همکاران خلق ارزش. شاخصهای موفقیت هم عموما ملموس خواهند بود: زمان تسویه مطالبات حتی می تواند به زیر یک هفته میرسد، سهم پیشگیری از کل پرداختها افزایش مییابد، نرخ بیماریهای مزمن و مراجعات غیرضروری کاهش میپذیرد و رضایت عمومی رشد میکند. این تحول، سلامت را از بدهی به ارزش به دارایی تبدیل میکند.
سلامت تراکنشی، شعاری آرمانی و ایده آلیستیک نیست، صورتبندی جدیدی از واقعیتی است که همین حالا میتواند عملی شود. نظام سلامت ایران اگر بخواهد پایدار، کارآمد و قابل اعتماد باشد باید منطق پول در خود را بازنویسی کند. وقتی هر اقدام سلامت به تراکنش شفاف، قابل حسابرسی و اثرگذار بدل شود، سلامت از یک هزینه اداری به سرمایهای ملی تبدیل خواهد شد. اصلاح سلامت آن گاه از تغییر تعرفه یا ساختار سازمانی آغاز نمیشود از همین تغییر در منطق پرداخت شروع میشود: از بودجه به تراکنش، از هزینه به ارزش، از گزارش به داده، از دستور به نتیجه.
این همان لحظهای است که سلامت، زنده و پویا، شفاف و خودکار میشود.
#کیانوشـجهانپور
👍3❤2
لیک سوراخ دعا گم کردهایم !!!
🔺در واقع آنچه از انتخاب شخص رییس کل مهمتر است و ابتدا باید به آن اهتمام نمود، انتخاب اشخاص انتخابکننده رییس کل است!
انتخاب اعضای شورای عالی و رییسکل، محصول سلایق مجمع عمومی است و از مجمع ضعیف، نمیتوان انتظار نتیجهای مفید داشت!
♦️لازم است منتخبین محترم هیات مدیرههای دوره نهم در همه شهرستانها در انتخاب اعضای مجمع از بین خود به نکات بسیار مهم ذیل توجه نمایند:
۱_ افرادی که در دوره قبل، حضور موثر و فعال در مجمع عمومی نداشتند، در این دوره مجددا به مجمع معرفی نشوند.
۲_ افرادی که نمیتوانند یا نمیخواهند عرصه فعالیت صنفی و سیاسی را از یکدیگر تفکیک کنند، نباید به مجمع عمومی معرفی شوند.
۳_ افرادی که در انتخابات هیات مدیره شهر خود، نامشان خود در همه لیستهای ائتلافی وجود داشته، نباید به مجمع معرفی شوند.
۴_ افرادی که حتی یک بار به خود زحمت مطالعه قانون نظام پزشکی و آییننامههای مصوب شده شورای عالی را ندادهاند.
🔸کار اعضای مجمع، به انتخاب رییسکل و تعیین چیدمان شورای عالی خلاصه نمیشود. مجمع عمومی نظام پزشکی، بالاترین رکن در اخذ تصمیمات راهبردی و کلان و انجام سیاستگذاری صنفی است. مجمعی که جلسات آن به حد نصاب نرسد، گزارشات بازرسان منتخب خود را نشنود و اعضای آن به اهمیت جایگاه خود واقف نباشند و ندانند که چه میخواهند، نمیتواند در جایگاهی که قانون برای آن تعیین نموده به درستی ایفای نقش کند.
اصفهان _۱۳ آبان ۱۴۰۴
دکتر مازیار ستاری
.
https://t.iss.one/dr_m_stt
این روزها تنور رایزنیها و لابیگریها برای انتخاب رییس کل جدید آنچنان داغ شده که گویا دوستان فراموش کردهاند که این انتخاب باید در مجمع عمومی صورت پذیرد و هنوز اعضای مجمع دوره نهم هنوز مشخص نشدهاند!
🔺در واقع آنچه از انتخاب شخص رییس کل مهمتر است و ابتدا باید به آن اهتمام نمود، انتخاب اشخاص انتخابکننده رییس کل است!
انتخاب اعضای شورای عالی و رییسکل، محصول سلایق مجمع عمومی است و از مجمع ضعیف، نمیتوان انتظار نتیجهای مفید داشت!
♦️لازم است منتخبین محترم هیات مدیرههای دوره نهم در همه شهرستانها در انتخاب اعضای مجمع از بین خود به نکات بسیار مهم ذیل توجه نمایند:
۱_ افرادی که در دوره قبل، حضور موثر و فعال در مجمع عمومی نداشتند، در این دوره مجددا به مجمع معرفی نشوند.
لازم است هیات رئیسه محترم مجمع دوره هشتم که هنوز در این جایگاه رسمیت دارد با تمکین به انجام وظیفه اخلاقی و قانونی خود، وضعیت حضور و غیاب کلیه اعضای دوره هشتم را به هیات مدیرههای منتخب دوره جدید اعلام نمایند.
۲_ افرادی که نمیتوانند یا نمیخواهند عرصه فعالیت صنفی و سیاسی را از یکدیگر تفکیک کنند، نباید به مجمع عمومی معرفی شوند.
انتخاب رییسکل و اعضای شورای عالی باید بر صرفا براساس مصالح صنفی صورت پذیرد و امور صنفی وجه المصالحه خطوط سیاسی و بده بستانهای جناحی قرار نگیرد.
۳_ افرادی که در انتخابات هیات مدیره شهر خود، نامشان خود در همه لیستهای ائتلافی وجود داشته، نباید به مجمع معرفی شوند.
محوریت تشخیص و ترجیح چنین افرادی در عرصه فعالیت صنفی، منافع و مصالح شخصی است نه جمعی و گروهی!
۴_ افرادی که حتی یک بار به خود زحمت مطالعه قانون نظام پزشکی و آییننامههای مصوب شده شورای عالی را ندادهاند.
اینها با کدام دیدگاه قرار است بر تصمیمات شورای عالی و عملکرد رییس کل نظارت نمایند؟!
🔸کار اعضای مجمع، به انتخاب رییسکل و تعیین چیدمان شورای عالی خلاصه نمیشود. مجمع عمومی نظام پزشکی، بالاترین رکن در اخذ تصمیمات راهبردی و کلان و انجام سیاستگذاری صنفی است. مجمعی که جلسات آن به حد نصاب نرسد، گزارشات بازرسان منتخب خود را نشنود و اعضای آن به اهمیت جایگاه خود واقف نباشند و ندانند که چه میخواهند، نمیتواند در جایگاهی که قانون برای آن تعیین نموده به درستی ایفای نقش کند.
اصفهان _۱۳ آبان ۱۴۰۴
دکتر مازیار ستاری
.
https://t.iss.one/dr_m_stt
Telegram
دکتر مازیار ستاری
عضو هیات مدیره نظام پزشکی اصفهان
عضو مرکز وکلای دادگستری
عضو مرکز وکلای دادگستری
👍6❤1
🔴 اسنپ دکتر !!!
در تاریخ یکم آبان ۱۴۰۴، درست پس از انتخابات دوره نهم نظام پزشکی
آیین نامه «خدمت ویزیت و مشاوره از راه دور حرف پروانه دار نظام پزشکی» با امضای وزیر بهداشت اجرایی شد !
در این آییننامه دقیق(؟!) که تمام جزئیات پر اهمیت از جمله سایز و پیکسل مانیتور نیز مورد توجه قرار گرفته، در خصوص مسائل بیاهمیت(؟!) از جمله اینکه در ویزیت از راه دور، تکلیف انجام اجزای لاینفک معاینه پزشکی مانند مشاهده، لمس و سمع چه میشود و یا اینکه در صورت بروز قصور پزشکی، مرجع قضایی و انتظامی صالح، در حوزه جغرافیایی گیرنده خدمت است یا دهنده خدمت، با الهام گرفتن از سبک open ending کارگردانان بزرگ سینما، نتیجه گیری بر عهده خواننده گذاشته شده!!!
به هرحال، هنوز جوهر امضای این آییننامه خشک نشده که همکاران میتوانند با ورود به سامانه اسنپ، چشم خود را به دیدن اسنپ دکتر روشن نمایند!
دکتر مازیار ستاری
اصفهان _ ۱۴ آبانماه ۱۴۰۴
.
https://t.iss.one/dr_m_stt
در تاریخ یکم آبان ۱۴۰۴، درست پس از انتخابات دوره نهم نظام پزشکی
وقتی که فعالان صنفی رای آورده، هنوز سرگرم دعوای چه کسی چه کاره شود بودند
و رای نیاوردهها همچنان در شوک رای نیاوردن
و غیر فعالان نیز چون همیشه، فارغ از هر دغدغهی صنفی مزاحم…
آیین نامه «خدمت ویزیت و مشاوره از راه دور حرف پروانه دار نظام پزشکی» با امضای وزیر بهداشت اجرایی شد !
در این آییننامه دقیق(؟!) که تمام جزئیات پر اهمیت از جمله سایز و پیکسل مانیتور نیز مورد توجه قرار گرفته، در خصوص مسائل بیاهمیت(؟!) از جمله اینکه در ویزیت از راه دور، تکلیف انجام اجزای لاینفک معاینه پزشکی مانند مشاهده، لمس و سمع چه میشود و یا اینکه در صورت بروز قصور پزشکی، مرجع قضایی و انتظامی صالح، در حوزه جغرافیایی گیرنده خدمت است یا دهنده خدمت، با الهام گرفتن از سبک open ending کارگردانان بزرگ سینما، نتیجه گیری بر عهده خواننده گذاشته شده!!!
به هرحال، هنوز جوهر امضای این آییننامه خشک نشده که همکاران میتوانند با ورود به سامانه اسنپ، چشم خود را به دیدن اسنپ دکتر روشن نمایند!
دکتر مازیار ستاری
اصفهان _ ۱۴ آبانماه ۱۴۰۴
.
https://t.iss.one/dr_m_stt
Telegram
دکتر مازیار ستاری
عضو هیات مدیره نظام پزشکی اصفهان
عضو مرکز وکلای دادگستری
عضو مرکز وکلای دادگستری
👍5
Forwarded from عکس نگار
✳️اقای دکتر مازیار ستاری
منتخب هیات مدیره نظام پزشکی اصفهان
کاندیدای بازرسی مجمع سازمان
و
در شهر اصفهان از همکارانی هستند که تفاوت تریبون سخنرانی با هزینه دادن عملی برای دفاع از حقوق و منابع و منافع صنفی را به عرصه عمل اوردند.
این دو همکار بزرگوار در جهت دفاع از حقوق اعضا، مصایب زیادی تحمل فرموده اند و نگارنده تا حد توان ممکن، با مشورت و تبادل نظر و دلداری به انان، ادامه روشنگری صنفی را خواستار شد.
دکتر مازیار ستاری در حال حاضر کاندید بازرسی مجمع است، شجاعت و درایت و کفایت قابل قبول دارند و میتوانند وضعیت " ابو الحرف " فضای صنفی مرسوم را به وضعیت " ابوالعمل " تبدیل کنند.
تورج شمشیری نظام
5 اذر 1404
https://t.iss.one/drshamshirilawinstitue
منتخب هیات مدیره نظام پزشکی اصفهان
کاندیدای بازرسی مجمع سازمان
اقای دکتر مازیار ستاری پزشک عمومی و وکیل دادگستری در اصفهان
و
اقای دکتر خلیل امیر زاده متخصص بیهوشی و دانش اموخته حقوق ،
در شهر اصفهان از همکارانی هستند که تفاوت تریبون سخنرانی با هزینه دادن عملی برای دفاع از حقوق و منابع و منافع صنفی را به عرصه عمل اوردند.
این دو همکار بزرگوار در جهت دفاع از حقوق اعضا، مصایب زیادی تحمل فرموده اند و نگارنده تا حد توان ممکن، با مشورت و تبادل نظر و دلداری به انان، ادامه روشنگری صنفی را خواستار شد.
دکتر مازیار ستاری در حال حاضر کاندید بازرسی مجمع است، شجاعت و درایت و کفایت قابل قبول دارند و میتوانند وضعیت " ابو الحرف " فضای صنفی مرسوم را به وضعیت " ابوالعمل " تبدیل کنند.
بازرس سازمان، قلب تپنده سازمان است که در این سه دهه، اجازه به رشد و نضج این نهاد مهم ناظر نداده اند که دلایلی دارد و از این کوتاه نوشت خارج است.
تورج شمشیری نظام
5 اذر 1404
https://t.iss.one/drshamshirilawinstitue
❤11👍6👏4
Forwarded from هلدینگ حقوقی دکتر شمشیری نظام
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
👌3❤1💔1
Forwarded from خلیل امیرزاده
🔵 اندر حکایت احوال کادر پزشک و پرستار
✍️ دکترخلیل امیرزاده
متخصص بیهوشی، مراقبتهای ویژه و حقوقدان
▫️ دو قشر فرهیخته در تمام دنیا، در رنکینگ مورد اعتماد و مرجع بودن نزد عموم مردم جوامع، جزو پنج رسته شغلی اول مورد احترام هستند ولی شوربختانه در کشور ما یک عده ای در کسوت مشاغل خصوصا سیاسی و تصمیم گیر، مدام مشغول ایجاد حاشیه و دردسر و بی اعتبار سازی این دو قشر هستند.
با هیاهو و جنجال و سیاسی کاری، قوانین و مقرراتی وضع می کنند که هیچ عقل سلیمی آنها را تأیید نمی کند ولی چه کنیم که اینجا ایران است و فعلا سوء مدیریت در عرصه های نظام سلامتش بیداد می کند.
▫️جایی که غربالگری برای جلوگیری از به دنیا آمدن بچه های ناقص را قدغن می کنند ولی عاجز از جلوگیری ۵۰۰ هزار سقط جنین هستند و در پیشگیری ۲۰ هزار مرگ ناشی از تصادفات و دهها هزار مرگ ناشی از آلودگی هوا معطل هستند.
▫️ در مدیریت نیروهای انسانی موجودش، بجای بکارگیری از نیروهای خانه نشین شده و ترک حرفه کرده، با اصلاح قوانین گزینش و استخدامی، رفع تبعیض ها و منطقی کردن پرداخت ها، دست به افزایش ظرفیت های پذیرش آموزشی بی حساب توام با سهمیه ها می زنند.
▫️ البته ناگفته نماند خود این افراد سیاسی کار، معمولا «گیر» این جور چیزها نیستند این مشکلات، مال مردم و عوام هست. مثلا در صورت بیماری با استفاده از بیمه های مکمل طلایی در داخل یا خارج کشور درمان می شوند.
▫️ تاخیرات ۶ الی ۹ ماهه کارانه و دسترنج پزشکان و پرستاران را ندیده ولی کار مفید و انجام وظیفه شبانه روزی را با بهترین کیفیت می طلبند.
▫️ امنیت به خطر افتاده جان کادر درمان هر روز خبری در تیتر رسانه هاست، درمواقع بحران قهرمان سلامت شان می کنند و در باقی اوقات آماج تیرهای شماتت و ایراد و ...
▫️ خوب معلوم است؛
- اینهمه درد از پای درآورنده، افسردگی و خودکشی میآورد.
- و یا نا امیدی و مهاجرت ایجاب می کند .
- و یا بی تفاوتی و پشت پا زدن به مدرک و ترک حرفه .
▫️ علاج مشکلات کاملا هویداست بگذارید «نخبگان» مدیریت کنند.
آنچه بنوشتم ارچه بسیارست
درمی از هزار دینارست
هر که او سفله را بزرگ کند
سعی در فربهی گرگ کند
(کمال الدین اسماعیل)
🗓 ۱۴ آذر ماه ۱۴۰۴
پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)
@pezeshkanghanon
✍️ دکترخلیل امیرزاده
متخصص بیهوشی، مراقبتهای ویژه و حقوقدان
▫️ دو قشر فرهیخته در تمام دنیا، در رنکینگ مورد اعتماد و مرجع بودن نزد عموم مردم جوامع، جزو پنج رسته شغلی اول مورد احترام هستند ولی شوربختانه در کشور ما یک عده ای در کسوت مشاغل خصوصا سیاسی و تصمیم گیر، مدام مشغول ایجاد حاشیه و دردسر و بی اعتبار سازی این دو قشر هستند.
با هیاهو و جنجال و سیاسی کاری، قوانین و مقرراتی وضع می کنند که هیچ عقل سلیمی آنها را تأیید نمی کند ولی چه کنیم که اینجا ایران است و فعلا سوء مدیریت در عرصه های نظام سلامتش بیداد می کند.
▫️جایی که غربالگری برای جلوگیری از به دنیا آمدن بچه های ناقص را قدغن می کنند ولی عاجز از جلوگیری ۵۰۰ هزار سقط جنین هستند و در پیشگیری ۲۰ هزار مرگ ناشی از تصادفات و دهها هزار مرگ ناشی از آلودگی هوا معطل هستند.
▫️ در مدیریت نیروهای انسانی موجودش، بجای بکارگیری از نیروهای خانه نشین شده و ترک حرفه کرده، با اصلاح قوانین گزینش و استخدامی، رفع تبعیض ها و منطقی کردن پرداخت ها، دست به افزایش ظرفیت های پذیرش آموزشی بی حساب توام با سهمیه ها می زنند.
▫️ البته ناگفته نماند خود این افراد سیاسی کار، معمولا «گیر» این جور چیزها نیستند این مشکلات، مال مردم و عوام هست. مثلا در صورت بیماری با استفاده از بیمه های مکمل طلایی در داخل یا خارج کشور درمان می شوند.
▫️ تاخیرات ۶ الی ۹ ماهه کارانه و دسترنج پزشکان و پرستاران را ندیده ولی کار مفید و انجام وظیفه شبانه روزی را با بهترین کیفیت می طلبند.
▫️ امنیت به خطر افتاده جان کادر درمان هر روز خبری در تیتر رسانه هاست، درمواقع بحران قهرمان سلامت شان می کنند و در باقی اوقات آماج تیرهای شماتت و ایراد و ...
▫️ خوب معلوم است؛
- اینهمه درد از پای درآورنده، افسردگی و خودکشی میآورد.
- و یا نا امیدی و مهاجرت ایجاب می کند .
- و یا بی تفاوتی و پشت پا زدن به مدرک و ترک حرفه .
▫️ علاج مشکلات کاملا هویداست بگذارید «نخبگان» مدیریت کنند.
آنچه بنوشتم ارچه بسیارست
درمی از هزار دینارست
هر که او سفله را بزرگ کند
سعی در فربهی گرگ کند
(کمال الدین اسماعیل)
🗓 ۱۴ آذر ماه ۱۴۰۴
پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)
@pezeshkanghanon
پایگاه خبری پزشکان و قانون
پالنا | پایگاه خبری پزشکان و قانون
آخرین اخبار و رویدادهای نظام سلامت، گزارشهای تحلیلی حوزه بهداشت، درمان و آموزش، آثار و تالیفات جامعه پزشکی و مصاحبه با پژوهشگران، صاحب نظران و فعالان حوزه سلامت را به همراه فیلم، عکس و اسناد مکتوب، در پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا | Palna) جستوجو کنید.
❤1
.
📌 بررسی دستگیری یک مداخلهگر غیر مجاز در امور تهاجمی پزشکی
✍️ دکتر مازیار ستاری
پزشک، عضو هیات مدیره نظام پزشکی اصفهان و عضو مرکز وکلای دادگستری
بر اساس اخبار منتشر شده در رسانهها، اخیرا شخصی به نام مهدی عربلو که بدون داشتن تحصیلات و مهارت پزشکی، با معرفی خود بعنوان جراح پلاستیک باعث ایراد آسیب جسمی و روانی بعضا ماندگار به بیش از پنجاه نفر در یک بازه زمانی چندین ساله گردیده، توسط پلیس دستگیر شده است که ظاهرا در شکل گیری پارهای از رفتارهای مجرمانه وی، برخی اعضای کادر درمان و مراکز درمانی نیز سهیم بودهاند. شرایط خاص حاکم بر این وقایع از جمله گستردگی فعالیت، طولانی بودن بازه زمانی، تعدد رفتارهای مجرمانه، تکرار جرم، شیوه ارتکاب و نقش سایر افراد دخیل در این رفتارها، این داستان را از یک مداخله عادی در امور پزشکی متمایز مینماید و در این یادداشت افعال مجرمانه، اتهامات قابل انتساب و حواشی آن مورد بحث قرار خواهد گرفت.
الف) تمایز جنایت عمد از شبه عمد:
پیش از هر چیز آنچه میتواند رفتار متهم اصلی و نحوه رسیدگی قضایی را از سایر موارد عادی مداخله در امر درمان متمایز سازد، توجه به رکن روانی جرم است.
جرایم پزشکی اصولا در حیطه جنایات غیر عمد لحاظ میشود که بنابراین در صورت بروز آسیب، مجازات قانونی میتواند شامل پرداخت دیه و ارش و در شرایط خاص، محکومیت به حبس و یا مجازات جایگزین آن و نیز گاه برخی محرومیتهای حرفهای و اجتماعی باشد. عنصر روانی در اینگونه جنایات وجود قصور یا تقصیر مجرمانه است که با تخطی از موازین علمی و یا نظامات ابلاغی تعریف میگردد.
اما در مورد این شخص، با توجه به سابقه مکرر ایجاد آسیب برای افراد و سوابق محکومیتهای متعدد، وجود علم و آگاهی از امکان ورود آسیب جسمی به افراد، برای وی مفروض بوده و با لحاظ اینکه وی در انجام افعال خود، عالم، قاصد و مختار بوده و به آثار و نتایج این افعال نیز واقف بوده و همچنین دلیلی بر وجود موانع مسئولیت کیفری مانند جنون، صغر یا اجبار به نظر نمیرسد، نمیتوان موضوع عمد در ایجاد آسیبهای جسمی و روحی مجنیعلیهم را نادیده گرفت که بنابراین اولین تفاوت در رسیدگی قضایی به موضوع و نهایتا لحاظ مجازات قانونی در قیاس با جنایات غیر عمد، میتواند محکومیت متهم به قصاص عضو باشد.
ب) مطلق یا مقید بودن جرم:
قانونگذار، با توجه به قایل نشدن نتیجه برای اثبات وقوع جرم مداخله غیر مجاز در امر درمان، این جرم را در حیطه جرایم مطلق آورده و لذا صرف احراز وقوع رفتاری که دلالت بر استمرار انجام مداخله در امر درمان نماید، وقوع جرم را محرز دانسته است. مجازات این جرم در اولین مرحله، جزای نقدی از ۵۰ تا ۵۸۰ میلیون تومان و در صورت تکرار، تا یک میلیارد و یکصد و شصت میلیون تومان است که با توجه به اینکه از درجه ۴ محسوب میگردد، مجازات تبعی شامل ایجاد سوء سابقه موثر کیفری و ایجاد برخی محدودیتهای اجتماعی را نیز بدنبال خواهد داشت.
ولیکن در این مورد، توالی فاسد دیگر یعنی آسیبهای جسمی و روحی وارده به قربانیان نیز حادث گردیده که فوقا بدان اشاره شد.
ج) شیوه انجام و نوع رفتار:
قانونگذار، احراز وقوع جرم مداخله غیر مجاز در امر درمان را مشروط به اینکه مرتکب خود را بعنوان پزشک یا شخص واجد صلاحیت انجام اقدامات درمانی معرفی نماید، ندانسته و علم و جهل بزه دیده را نیز در این خصوص مورد توجه قررار نداده است.
به عنوان مثال، وقتی شما برای تزریق فیلر یا بوتاکس به کسی مراجعه میکنید که در یک آرایشگاه مبادرت به این کار مینماید، دلالت بر آگاهی شما از فقدان صلاحیت پزشکی آن شخص است اما این مساله، مانع از احراز وقوع جرم مداخله غیر مجاز در امور پزشکی و محکومیت مرتکب به جزای نقدی مذکور نیست ولیکن چنانچه شما دچار آسیب نیز شده باشید، علم و جهل شما نسبت به امکان وقوع آسیب، میتواند با لحاظ قاعده اقدام در میزان محکومیت وی به دیه یا ارش موثر باشد.
ادامه در پارت دوم —>
📌 بررسی دستگیری یک مداخلهگر غیر مجاز در امور تهاجمی پزشکی
🔶( تحلیل حقوقی رفتارهای مجرمانه، مجازات، شناسایی معاونین و شرکای جرم )
✍️ دکتر مازیار ستاری
پزشک، عضو هیات مدیره نظام پزشکی اصفهان و عضو مرکز وکلای دادگستری
بر اساس اخبار منتشر شده در رسانهها، اخیرا شخصی به نام مهدی عربلو که بدون داشتن تحصیلات و مهارت پزشکی، با معرفی خود بعنوان جراح پلاستیک باعث ایراد آسیب جسمی و روانی بعضا ماندگار به بیش از پنجاه نفر در یک بازه زمانی چندین ساله گردیده، توسط پلیس دستگیر شده است که ظاهرا در شکل گیری پارهای از رفتارهای مجرمانه وی، برخی اعضای کادر درمان و مراکز درمانی نیز سهیم بودهاند. شرایط خاص حاکم بر این وقایع از جمله گستردگی فعالیت، طولانی بودن بازه زمانی، تعدد رفتارهای مجرمانه، تکرار جرم، شیوه ارتکاب و نقش سایر افراد دخیل در این رفتارها، این داستان را از یک مداخله عادی در امور پزشکی متمایز مینماید و در این یادداشت افعال مجرمانه، اتهامات قابل انتساب و حواشی آن مورد بحث قرار خواهد گرفت.
الف) تمایز جنایت عمد از شبه عمد:
پیش از هر چیز آنچه میتواند رفتار متهم اصلی و نحوه رسیدگی قضایی را از سایر موارد عادی مداخله در امر درمان متمایز سازد، توجه به رکن روانی جرم است.
جرایم پزشکی اصولا در حیطه جنایات غیر عمد لحاظ میشود که بنابراین در صورت بروز آسیب، مجازات قانونی میتواند شامل پرداخت دیه و ارش و در شرایط خاص، محکومیت به حبس و یا مجازات جایگزین آن و نیز گاه برخی محرومیتهای حرفهای و اجتماعی باشد. عنصر روانی در اینگونه جنایات وجود قصور یا تقصیر مجرمانه است که با تخطی از موازین علمی و یا نظامات ابلاغی تعریف میگردد.
اما در مورد این شخص، با توجه به سابقه مکرر ایجاد آسیب برای افراد و سوابق محکومیتهای متعدد، وجود علم و آگاهی از امکان ورود آسیب جسمی به افراد، برای وی مفروض بوده و با لحاظ اینکه وی در انجام افعال خود، عالم، قاصد و مختار بوده و به آثار و نتایج این افعال نیز واقف بوده و همچنین دلیلی بر وجود موانع مسئولیت کیفری مانند جنون، صغر یا اجبار به نظر نمیرسد، نمیتوان موضوع عمد در ایجاد آسیبهای جسمی و روحی مجنیعلیهم را نادیده گرفت که بنابراین اولین تفاوت در رسیدگی قضایی به موضوع و نهایتا لحاظ مجازات قانونی در قیاس با جنایات غیر عمد، میتواند محکومیت متهم به قصاص عضو باشد.
ب) مطلق یا مقید بودن جرم:
قانونگذار، با توجه به قایل نشدن نتیجه برای اثبات وقوع جرم مداخله غیر مجاز در امر درمان، این جرم را در حیطه جرایم مطلق آورده و لذا صرف احراز وقوع رفتاری که دلالت بر استمرار انجام مداخله در امر درمان نماید، وقوع جرم را محرز دانسته است. مجازات این جرم در اولین مرحله، جزای نقدی از ۵۰ تا ۵۸۰ میلیون تومان و در صورت تکرار، تا یک میلیارد و یکصد و شصت میلیون تومان است که با توجه به اینکه از درجه ۴ محسوب میگردد، مجازات تبعی شامل ایجاد سوء سابقه موثر کیفری و ایجاد برخی محدودیتهای اجتماعی را نیز بدنبال خواهد داشت.
ولیکن در این مورد، توالی فاسد دیگر یعنی آسیبهای جسمی و روحی وارده به قربانیان نیز حادث گردیده که فوقا بدان اشاره شد.
ج) شیوه انجام و نوع رفتار:
قانونگذار، احراز وقوع جرم مداخله غیر مجاز در امر درمان را مشروط به اینکه مرتکب خود را بعنوان پزشک یا شخص واجد صلاحیت انجام اقدامات درمانی معرفی نماید، ندانسته و علم و جهل بزه دیده را نیز در این خصوص مورد توجه قررار نداده است.
به عنوان مثال، وقتی شما برای تزریق فیلر یا بوتاکس به کسی مراجعه میکنید که در یک آرایشگاه مبادرت به این کار مینماید، دلالت بر آگاهی شما از فقدان صلاحیت پزشکی آن شخص است اما این مساله، مانع از احراز وقوع جرم مداخله غیر مجاز در امور پزشکی و محکومیت مرتکب به جزای نقدی مذکور نیست ولیکن چنانچه شما دچار آسیب نیز شده باشید، علم و جهل شما نسبت به امکان وقوع آسیب، میتواند با لحاظ قاعده اقدام در میزان محکومیت وی به دیه یا ارش موثر باشد.
ادامه در پارت دوم —>
<— … ادامه از قسمت قبل:
اما در این پرونده موضوع متفاوت است. قربانیان مدعی آنند که با تصور اینکه شخص مذکور پزشک جراح پلاستیک و واجد صلاحیت بوده است به وی مراجعه نمودهاند که در اینجا با توجه به تعدد قربانیان و بعید بودن ایجاد این تصور اشتباه برای همه آنان بدون فریبکاری از سوی متهم، انجام مانور متقلبانه به قصد گرفتن مال از قربانی که دلالت بر وقوع جرم کلاهبرداری دارد نیز میتواند به لیست اتهامات افزوده شده و مطرح کننده تعدد مادی جرم باشد که نهایتا میتواند علاوه بر محکومیت به رد مال و جزای نقدی به تناسب مال اخذ شده، حبس تعزیری تا ۷ سال را نیز در پی داشته باشد و اگر در انجام مانور متقلبانه از مدارک پزشکی جعلی نیز استفاده شده باشد، امکان انتساب اتهامات جعل و استفاده از سند مجعول را نیز فراهم نموده و نهایتا استفاده از شبکههای اجتماعی جهت توسعه اثرات مانور متقلبانه نیز در تجمیع با جعل و سایر موارد تعدد مادی و معنوی، میتواند منجر به تشدید قابل توجه مجازات و اِعمال مجازاتهای تکمیلی به تشخیص دادگاه گردد.
د) تاثیر جلب رضایت شاکیان:
اگرچه جلب رضایت شکات میتواند در توقف محکومیت به قصاص یا اِعمال آن و همچنین پرداخت دیه و ارش و رد مال در حق قربانی مؤثر باشد ( جنبه خصوصی جرم ) اما در جنبه عمومی دو جرم مداخله غیر مجاز در امر درمان و کلاهبردای، رضایت شاکی نمیتواند مانع از اعمال جزای نقدی یا حبس گردد.
ه) معاونین و شرکای جرم:
متهم برخی از اعمال جراحی غیر مجاز خود را در مراکز درمانی رسمی و اتاقهای عمل دارای مجوز فعالیت و با استفاده از مهر و سربرگ برخی پزشکان و جراحان به انجام رسانده است که مجموع این عوامل و وقایع، میتواند در تسهیل فریب قربانیان و یا به نحوی در امکان انجام افعال متهم اصلی موثر باشد که بنابراین حسب وجود آگاهی، وحدت قصد، سهیم بودن یا نبودن در انجام رکن مادی جرم و … میتواند اتهامات معاونت و یا مشارکت در جرایم فوق و یا گاها ارتکاب جرمی مستقل را برای سایر عوامل مطرح سازد که ذیلا به طور خلاصه اشاره میشود:
🔹پزشکی که از مهر، سربرگ و یا پروانه وی استفاده شده است:
بر حسب شرایط یک یا چند اتهام ذیل به این پزشک قابل انتساب است:
۱_ معاونت در جرم مداخله غیر مجاز در امور پزشکی
۲_ مشارکت در جرم کلاهبرداری: بابت ایفای نقش در تمام یا بخشی از عملیات فریب بیمار و اخذ وجه از وی
۳_ تحصیل مال از طریق نامشروع، زیرا پروانهای که اختصاصا برای فعالیت حرفهای پزشک صادر گردیده را در اختیار دیگری قرار داده است که صرف نظر از امکان استرداد وجوه نامشروع، مجازات میتواند شامل حبس، جزای نقدی و ابطال دایم یا موقت پروانه پزشکی باشد.
۴_ صدور گواهی خلاف واقع یا بعضا جعل سند یا معاونت در انجام جعل: بر حسب اینکه پزشک مذکور، خود شخصا مستندات و اوراق مربوط به عمل جراحی که توسط دیگری انجام گرفته را مهر و امضا نموده و یا سایر عوامل با علم و اطلاع وی از مهر او استفاده نموده باشند، عناوین اتهام متغیر خواهد بود.
۵_ احراز تخلفات حرفهای قابل تعقیب در دادسرای انتظامی نظام پزشکی که میتواند محکومیتهای انتظامی سنگین شامل محرومیت موقت تا دائم از طبابت را در پی داشته باشد.
🔹مسئول فنی بیمارستان و مسئول اتاق عمل:
بر حسب شرایط، اتهامات ذیل قابل انتساب است:
۱_ ترک فعل مجرمانه در انجام وظایف نظارتی شامل شناسایی افراد حاضر در اتاق عمل و احراز صلاحیت و بررسی مجوز قانونی فعالیت آنان.
۲_ مباشرت، معاونت یا مشارکت در جعل اسناد پزشکی بر حسب شرایط، وجود سوء قصد و نوع فعل انجام یافته.
۳_ معاونت در جرم مداخله غیر مجاز در امور پزشکی.
۴_ مشارکت و یا معاونت در جرم کلاهبرداری.
۵_ سوء استفاده از مهر در صورت استفاده از مهر پزشک که به امانت به مسئول مربوطه سپرده شده بدون اذن و اطلاع وی.
☘️امید که این یادداشت بتواند با ارتقاء دانش حقوقی همکاران پزشک، در پیشگیری از تکرار چنین مواردی موثر واقع شده و با جلب توجه همکاران وکیل دادگستری و مسئولین قضایی به موضوع، به احقاق حق قربانیان و مجازات عادلانه عوامل کمک نماید.
https://t.iss.one/dr_m_stt
اما در این پرونده موضوع متفاوت است. قربانیان مدعی آنند که با تصور اینکه شخص مذکور پزشک جراح پلاستیک و واجد صلاحیت بوده است به وی مراجعه نمودهاند که در اینجا با توجه به تعدد قربانیان و بعید بودن ایجاد این تصور اشتباه برای همه آنان بدون فریبکاری از سوی متهم، انجام مانور متقلبانه به قصد گرفتن مال از قربانی که دلالت بر وقوع جرم کلاهبرداری دارد نیز میتواند به لیست اتهامات افزوده شده و مطرح کننده تعدد مادی جرم باشد که نهایتا میتواند علاوه بر محکومیت به رد مال و جزای نقدی به تناسب مال اخذ شده، حبس تعزیری تا ۷ سال را نیز در پی داشته باشد و اگر در انجام مانور متقلبانه از مدارک پزشکی جعلی نیز استفاده شده باشد، امکان انتساب اتهامات جعل و استفاده از سند مجعول را نیز فراهم نموده و نهایتا استفاده از شبکههای اجتماعی جهت توسعه اثرات مانور متقلبانه نیز در تجمیع با جعل و سایر موارد تعدد مادی و معنوی، میتواند منجر به تشدید قابل توجه مجازات و اِعمال مجازاتهای تکمیلی به تشخیص دادگاه گردد.
د) تاثیر جلب رضایت شاکیان:
اگرچه جلب رضایت شکات میتواند در توقف محکومیت به قصاص یا اِعمال آن و همچنین پرداخت دیه و ارش و رد مال در حق قربانی مؤثر باشد ( جنبه خصوصی جرم ) اما در جنبه عمومی دو جرم مداخله غیر مجاز در امر درمان و کلاهبردای، رضایت شاکی نمیتواند مانع از اعمال جزای نقدی یا حبس گردد.
ه) معاونین و شرکای جرم:
متهم برخی از اعمال جراحی غیر مجاز خود را در مراکز درمانی رسمی و اتاقهای عمل دارای مجوز فعالیت و با استفاده از مهر و سربرگ برخی پزشکان و جراحان به انجام رسانده است که مجموع این عوامل و وقایع، میتواند در تسهیل فریب قربانیان و یا به نحوی در امکان انجام افعال متهم اصلی موثر باشد که بنابراین حسب وجود آگاهی، وحدت قصد، سهیم بودن یا نبودن در انجام رکن مادی جرم و … میتواند اتهامات معاونت و یا مشارکت در جرایم فوق و یا گاها ارتکاب جرمی مستقل را برای سایر عوامل مطرح سازد که ذیلا به طور خلاصه اشاره میشود:
🔹پزشکی که از مهر، سربرگ و یا پروانه وی استفاده شده است:
بر حسب شرایط یک یا چند اتهام ذیل به این پزشک قابل انتساب است:
۱_ معاونت در جرم مداخله غیر مجاز در امور پزشکی
۲_ مشارکت در جرم کلاهبرداری: بابت ایفای نقش در تمام یا بخشی از عملیات فریب بیمار و اخذ وجه از وی
۳_ تحصیل مال از طریق نامشروع، زیرا پروانهای که اختصاصا برای فعالیت حرفهای پزشک صادر گردیده را در اختیار دیگری قرار داده است که صرف نظر از امکان استرداد وجوه نامشروع، مجازات میتواند شامل حبس، جزای نقدی و ابطال دایم یا موقت پروانه پزشکی باشد.
۴_ صدور گواهی خلاف واقع یا بعضا جعل سند یا معاونت در انجام جعل: بر حسب اینکه پزشک مذکور، خود شخصا مستندات و اوراق مربوط به عمل جراحی که توسط دیگری انجام گرفته را مهر و امضا نموده و یا سایر عوامل با علم و اطلاع وی از مهر او استفاده نموده باشند، عناوین اتهام متغیر خواهد بود.
۵_ احراز تخلفات حرفهای قابل تعقیب در دادسرای انتظامی نظام پزشکی که میتواند محکومیتهای انتظامی سنگین شامل محرومیت موقت تا دائم از طبابت را در پی داشته باشد.
🔹مسئول فنی بیمارستان و مسئول اتاق عمل:
بر حسب شرایط، اتهامات ذیل قابل انتساب است:
۱_ ترک فعل مجرمانه در انجام وظایف نظارتی شامل شناسایی افراد حاضر در اتاق عمل و احراز صلاحیت و بررسی مجوز قانونی فعالیت آنان.
۲_ مباشرت، معاونت یا مشارکت در جعل اسناد پزشکی بر حسب شرایط، وجود سوء قصد و نوع فعل انجام یافته.
۳_ معاونت در جرم مداخله غیر مجاز در امور پزشکی.
۴_ مشارکت و یا معاونت در جرم کلاهبرداری.
۵_ سوء استفاده از مهر در صورت استفاده از مهر پزشک که به امانت به مسئول مربوطه سپرده شده بدون اذن و اطلاع وی.
☘️امید که این یادداشت بتواند با ارتقاء دانش حقوقی همکاران پزشک، در پیشگیری از تکرار چنین مواردی موثر واقع شده و با جلب توجه همکاران وکیل دادگستری و مسئولین قضایی به موضوع، به احقاق حق قربانیان و مجازات عادلانه عوامل کمک نماید.
https://t.iss.one/dr_m_stt
Telegram
دکتر مازیار ستاری
عضو هیات مدیره نظام پزشکی اصفهان
عضو مرکز وکلای دادگستری
عضو مرکز وکلای دادگستری
👌9
.
🔴 پالایش صنفی، صیانت از درستکاری حرفهای
✍️ دکتر مازیار ستاری
پزشک، عضو مرکز وکلای دادگستری و عضو هیات مدیره نظام پزشکی اصفهان
🔸داستان از این قرار است که چندماه قبل، یک بیمار برای خارج ساختن پیچ و پلاک نصب شده به یک پزشک ارتوپد مراجعه نموده و قرار میشود که جراحی در یک بیمارستان خصوصی انجام شود. بیمار بیهوش میشود و ارتوپد مذکور که از قضا رییس بیمارستان نیز بوده، همزمان مشغول انجام عمل تعویض مفصل زانوی بیمار دیگری شده و صفر تا صد عمل خارج سازی پلاک را به تکنسین اتاق عمل واگذار مینماید. عمل جراحی بیش از حد متعارف طولانی شده و بیمار دچار ارست قلبی_تنفسی میگردد و …
نهایتا بعد از چندین ماه، متاسفانه هنوز هوشیار بیمار بازنگشته و ظاهرا وضعیت چندان مساعدی ندارد.
🔸نکات دیگری نیز در حاشیه این موضوع قابل توجه است:
▪️بیمار یک خانم جوان ٢۵ ساله و مادر یک طفل ۶ ماهه است!
▪️ارتوپد مذکور ذیل اوراق بستری و شرح عمل را امضا نموده و در مرجع انتظامی نیز مدعی گردیده که عمل جراحی را شخصا به انجام رسانده و مشکلات پیش آمده را منتسب به قصور متخصص بیهوشی نموده است.
▪️متخصص بیهوشی و چندین نفر از کارکنان اتاق عمل، کتبا و شفاها متذکر گردیدهاند که پزشک ارتوپد مذکور اصلا در حین عمل جراحی مذکور حضور نداشته است.
▪️شکایت دیگری نیز علیه ارتوپد مذکور مطرح گردیده مبنی بر اینکه در مطب خود انجام تزریق داخل مفصلی پی_آر_پی را به دستیار خود واگذار نموده که ظاهرا منجر به عارضه نیز شده است!
🔸چه اتهاماتی و برای چه کسانی قابل طرح است؟
۱_ پزشک ارتوپد:
الف) ترک فعل مجرمانه از انجام وظیفه بعنوان مسئول فنی
ب) تخلفات انتظامی متعدد از مواد ۲، ۳، ۵، ۲۳، ۲۵، ۲۸، ۳۱ آیین نامه انتظامی و نیز ماده۶ و تبصره ذیل آن از همین آیین نامه که اصولا میتواند منجر به اعمال ماده ۲۰ ( پلمب مطب توسط دادستان انتظامی تا پایان مراحل رسیدگی انتظامی) و اعمال مجازات انتظامی محرومیت از انجام طبابت به طور دایم یا موقت گردیده و نیز طبق ماده ۳۷ آیین رسیدگی دادسراها و هیاتهای انتظامی باید بعلت تداخل تخلفات با جرایم عمومی به مرجع قضایی معرفی گردد.
ج) جعل در اسناد پزشکی و استفاده از سند مجعول
د) تسبیب عمدی در ایراد آسیب به بیمار
ه) معاونت در جرم مداخله غیر مجاز در امر درمان
۲_ تنکسین اتاق عمل:
الف) مداخله غیر مجاز در امر درمان
ب) مباشرت در ایراد آسیب به بیمار
۳_ متخصص بیهوشی:
الف) معاونت در انجام مداخله غیر مجاز در امر درمان
ب) لزوم بررسی کارشناسی در مورد قصور احتمالی وی در اداره نمودن فرایند بیهوشی و نیز قصور در انجام اقدامات ضروری و مراقبتهای لازم پس از حدوث ارست قلبی_تنفسی
ج) تخلفات انتظامی حسب احراز مصادیق تخلف از آیین نامه انتظامی در دادسرا و هیاتهای انتظامی
۴_ سوپروایزر اتاق عمل:
الف) ترک فعل در انجام وظایف از جمله ممانعت از انجام عمل جراحی توسط فرد فاقد صلاحیت، خودداری از گزارش به موقع تخلفات به مرجع نظارتی ذیصلاح
ب) معاونت در جرم مداخله غیر مجاز در امر درمان
🔺نکته حائز اهمیت دیگر، بحث تجمیع دیات است که با توجه به وضعیت بیمار و حسب احراز آسیبهای متعدد توسط پزشکی قانونی، ممکن است تا ۱۱ دیه کامل برای مصدوم لحاظ گردد و با توجه به امکان لحاظ عنصر عمد در این داستان و انجام عمل توسط فرد فاقد صلاحیت، قبول مسئولیت پرداخت از سوی شرکت بیمهگر مسئولیت حرفهای نیز بعید به نظر میرسد!
🔸اعمال مجازات قانونی هریک از عوامل در مرجع قضایی، بسته به احراز رفتار مجرمانه از سوی دادگاه میتواند با لحاظ آثار و نتایج حادث شده شامل حبس، محرومیت از اشتغال در حیطه درمان، پرداخت دیه و جزای نقدی مربوط به مباشرت و معاونت در جرم مداخله غیر مجاز در امر درمان باشد.
🔹و در نهایت دو سوال مهم:
۱_ آیا نصب دوربین ثبت وقایع در اتاقهای عمل با انجام تدابیر حفظ محرمانگی بیمار واقعا ناممکن است؟!
۲_ آیا پرسنل اتاقهای عمل نسبت به تبعات قانونی ترک فعل از انجام وظیفه یا معاونت در جرم به اندازه کافی توجیه گردیدهاند؟!
https://t.iss.one/dr_m_stt
🔴 پالایش صنفی، صیانت از درستکاری حرفهای
✍️ دکتر مازیار ستاری
پزشک، عضو مرکز وکلای دادگستری و عضو هیات مدیره نظام پزشکی اصفهان
در هفته گذشته، رییس محترم نظام پزشکی یکی از شهرستانها برای مشاوره پیرامون یک پرونده پزشکی با من تماس گرفته و حکایتی تلخ از خطای نابخشودنی همکاری را مطرح ساخت که متاسفانه حیات یک انسان، زندگی یک خانواده و نیز آینده شغلی خود و چندین همکار دیگر را با چالشهای جدی مواجه ساخته است و به زعم نگارنده، منافع بازگو نمودن داستان و تحلیل تبعات آن، از باب پیشگیری از تکرار موضوعات مشابه به مراتب بیش از مضرات اختفا و انکار آن است…
🔸داستان از این قرار است که چندماه قبل، یک بیمار برای خارج ساختن پیچ و پلاک نصب شده به یک پزشک ارتوپد مراجعه نموده و قرار میشود که جراحی در یک بیمارستان خصوصی انجام شود. بیمار بیهوش میشود و ارتوپد مذکور که از قضا رییس بیمارستان نیز بوده، همزمان مشغول انجام عمل تعویض مفصل زانوی بیمار دیگری شده و صفر تا صد عمل خارج سازی پلاک را به تکنسین اتاق عمل واگذار مینماید. عمل جراحی بیش از حد متعارف طولانی شده و بیمار دچار ارست قلبی_تنفسی میگردد و …
نهایتا بعد از چندین ماه، متاسفانه هنوز هوشیار بیمار بازنگشته و ظاهرا وضعیت چندان مساعدی ندارد.
🔸نکات دیگری نیز در حاشیه این موضوع قابل توجه است:
▪️بیمار یک خانم جوان ٢۵ ساله و مادر یک طفل ۶ ماهه است!
▪️ارتوپد مذکور ذیل اوراق بستری و شرح عمل را امضا نموده و در مرجع انتظامی نیز مدعی گردیده که عمل جراحی را شخصا به انجام رسانده و مشکلات پیش آمده را منتسب به قصور متخصص بیهوشی نموده است.
▪️متخصص بیهوشی و چندین نفر از کارکنان اتاق عمل، کتبا و شفاها متذکر گردیدهاند که پزشک ارتوپد مذکور اصلا در حین عمل جراحی مذکور حضور نداشته است.
▪️شکایت دیگری نیز علیه ارتوپد مذکور مطرح گردیده مبنی بر اینکه در مطب خود انجام تزریق داخل مفصلی پی_آر_پی را به دستیار خود واگذار نموده که ظاهرا منجر به عارضه نیز شده است!
🔸چه اتهاماتی و برای چه کسانی قابل طرح است؟
۱_ پزشک ارتوپد:
الف) ترک فعل مجرمانه از انجام وظیفه بعنوان مسئول فنی
ب) تخلفات انتظامی متعدد از مواد ۲، ۳، ۵، ۲۳، ۲۵، ۲۸، ۳۱ آیین نامه انتظامی و نیز ماده۶ و تبصره ذیل آن از همین آیین نامه که اصولا میتواند منجر به اعمال ماده ۲۰ ( پلمب مطب توسط دادستان انتظامی تا پایان مراحل رسیدگی انتظامی) و اعمال مجازات انتظامی محرومیت از انجام طبابت به طور دایم یا موقت گردیده و نیز طبق ماده ۳۷ آیین رسیدگی دادسراها و هیاتهای انتظامی باید بعلت تداخل تخلفات با جرایم عمومی به مرجع قضایی معرفی گردد.
ج) جعل در اسناد پزشکی و استفاده از سند مجعول
د) تسبیب عمدی در ایراد آسیب به بیمار
ه) معاونت در جرم مداخله غیر مجاز در امر درمان
۲_ تنکسین اتاق عمل:
الف) مداخله غیر مجاز در امر درمان
ب) مباشرت در ایراد آسیب به بیمار
۳_ متخصص بیهوشی:
الف) معاونت در انجام مداخله غیر مجاز در امر درمان
ب) لزوم بررسی کارشناسی در مورد قصور احتمالی وی در اداره نمودن فرایند بیهوشی و نیز قصور در انجام اقدامات ضروری و مراقبتهای لازم پس از حدوث ارست قلبی_تنفسی
ج) تخلفات انتظامی حسب احراز مصادیق تخلف از آیین نامه انتظامی در دادسرا و هیاتهای انتظامی
۴_ سوپروایزر اتاق عمل:
الف) ترک فعل در انجام وظایف از جمله ممانعت از انجام عمل جراحی توسط فرد فاقد صلاحیت، خودداری از گزارش به موقع تخلفات به مرجع نظارتی ذیصلاح
ب) معاونت در جرم مداخله غیر مجاز در امر درمان
🔺نکته حائز اهمیت دیگر، بحث تجمیع دیات است که با توجه به وضعیت بیمار و حسب احراز آسیبهای متعدد توسط پزشکی قانونی، ممکن است تا ۱۱ دیه کامل برای مصدوم لحاظ گردد و با توجه به امکان لحاظ عنصر عمد در این داستان و انجام عمل توسط فرد فاقد صلاحیت، قبول مسئولیت پرداخت از سوی شرکت بیمهگر مسئولیت حرفهای نیز بعید به نظر میرسد!
🔸اعمال مجازات قانونی هریک از عوامل در مرجع قضایی، بسته به احراز رفتار مجرمانه از سوی دادگاه میتواند با لحاظ آثار و نتایج حادث شده شامل حبس، محرومیت از اشتغال در حیطه درمان، پرداخت دیه و جزای نقدی مربوط به مباشرت و معاونت در جرم مداخله غیر مجاز در امر درمان باشد.
🔹و در نهایت دو سوال مهم:
۱_ آیا نصب دوربین ثبت وقایع در اتاقهای عمل با انجام تدابیر حفظ محرمانگی بیمار واقعا ناممکن است؟!
۲_ آیا پرسنل اتاقهای عمل نسبت به تبعات قانونی ترک فعل از انجام وظیفه یا معاونت در جرم به اندازه کافی توجیه گردیدهاند؟!
https://t.iss.one/dr_m_stt
Telegram
دکتر مازیار ستاری
عضو هیات مدیره نظام پزشکی اصفهان
عضو مرکز وکلای دادگستری
عضو مرکز وکلای دادگستری
👌10❤2
🔴 تحلیل حقوقی نحوه اعمال مجازات در جرم دخالت غیر مجاز در امور پزشکی
✍️ دکتر مازیار ستاری
▪️عضو مرکز وکلای دادگستری
▪️عضو هیات مدیره نظام پزشکی اصفهان
در جرایم پزشکی، قانونگذار اصل را بر فقدان عمد نهاده و آنچه برای اثبات جرم باید احراز گردد، قصور یا تقصیر مجرمانه است که بر اساس تخطی از موازین علمی و یا نظامات ابلاغی تعریف میگردد.
اما آیا وقتی راننده با قصد کشتن یا مصدوم نمودن کسی، اقدام به زیر گرفتن او با ماشین میکند نیز همین اصل حاکم است ؟!
مسلما پاسخ منفی است و در اینجا راننده بابت ارتکاب رفتار عمد، میتواند به قصاص محکوم گردد.
🔺حال، اگر کسی که صلاحیت انجام حرف پزشکی و پیراپزشکی را ندارد، با انجام مداخله غیر مجاز در امر درمان باعث مرگ یا آسیب شخص دیگری شود، آیا باید این آسیب را به عنوان یک جرم غیر عمد مشمول پرداخت دیه دانست یا با لحاظ وصف عمد، امکان محکومیت به قصاص نیز متصور است؟!
پاسخ این سوال بر اساس قوانین کیفری موجود باید داده شود.
نگاه قانونگذار به جرم مداخله غیر مجاز در امور درمانی، بر اساس ماده۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، مطلق بودن جرم است. یعنی مرجع قضایی، به صرف احراز وقوع رفتاری که مصداق دخالت غیر مجاز در امر درمان باشد، حتی اگر آسیب جانی یا ضرر مالی نیز متوجه شخص ثالثی نگردیده باشد، مرتکب را به جزای نقدی مقرر ( تا ۵۸۰ میلیون تومان ) محکوم مینماید.
اما اگر در توالی این دخالت غیر مجاز، آسیبی نیز به شخص ثالث وارد گردد چه باید کرد؟!
در مورد آسیب جسمی، گاه دیده میشود که مرجع قضایی پس از معرفی مصدوم به پزشکی قانونی برای احراز ایجاد آسیب، وی را برای تعیین میزان قصور به مرجع کارشناسی (هیات انتظامی نظام پزشکی یا کمسیون پزشکی قانونی) معرفی نموده و عجیبتر آنکه مرجع کارشناسی نیز درصدی را بعنوان قصور تعیین و به مرجع قضایی اعلام مینماید!
به عبارتی، همان اصل فقدان عمد حاکم بر موضوع جرایم پزشکی به این موارد نیز تسری مییابد !!!
🔺ظاهرا آنچه در این داستان مورد غفلت قرار میگیرد، تعریف قانونگذار از موضوع عمد در رفتارهای منجر به جنایت است.
🔹قانونگذار وصف عمد را در رفتارهای منتج به جنایت، منوط به وجود بلوغ، عقل، قصد و اختیار دانسته است. به عبارتی میگوید جنایت در صورتی عمد است که جانی بالغ، عاقل، قاصد و مختار باشد.
🔹ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی، رفتار عمد را در چهار حالت ( بند های الف تا د ) تعریف نموده است.
بند الف ماده مذکور، مانند همان حالتی است که راننده با قصد مصدوم یا مقتول نمودن کسی، او را زیر بگیرد که نیاز به توضیح بیشتری نیست.
🔸اما فرض کنید شخصی از روی پل هوایی یک اتوبان، سنگی را به پایین پرتاب کند و برخورد آن با شیشه یک اتومبیل منجر به تصادف و صدمه یا مرگ کسی گردد. آیا این شخص میتواند ادعا کند که چون هیچ قصدی برای کشتن کسی نداشته یا اینکه اصلا شناختی از مقتول نداشته که انگیزهای برای کشتن او داشته باشد یا اینکه نمیدانسته این کار باعث مرگ کسی خواهد شد، خود را از اتهام جنایت عمد برهاند؟!
🔹بند ب ماده ۲۹۰ و تبصره یک ذیل آن، دقیقا به همین حالت اشاره مینماید.
میگوید فاعل رفتاری انجام داده که نوعا آسیبزا بوده گرچه حتی قصد جنایت هم نداشته است. تبصره یک ذیل ماده نیز برخلاف روال معمول که بار اثبات را بر عهده شاکی یا دادستان نهاده است، علم فاعل را نسبت به خطرناک بودن عمل را مفروض دانسته و تصریح مینماید که متهم باید فقدان علم خود را اثبات کند.
بنابراین مداخلهگر غیر مجاز مثلا اقدام به تزریق ژل یا جراحی بینی نماید، از آنجا که کاری نوعا آسیبزا انجام داده که به مرگ یا آسیب شخص دیگر منجر گردد، اینجا دیگر تعیین درصد قصور و تقصیر بیمعناست زیرا اولا قصور و تقصیر پزشکی برای شخص صلاحیت دار تعریف میشود و ثانیا یک رفتار نمیتواند در آن واحد هم عمد باشد و هم شبه عمد!!!
به عبارتی آسیب نه در اثر اقدام درمانی بلکه در توالی ارتکاب یک جرم (دخالت غیر مجاز) وقوع یافته که خود عملی نوعا نیز آسیبزا بوده و وفق تعریف بند ب ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی، یک جنایت عمد وقوع یافته است.
🔸البته گاه به خطا رفتن روند رسیدگی، از شاکی و یا وکیل وی نشات گرفته و در شکوائیه تقدیمی از وقوع آسیب غیر عمد شکایت مینماید.
🔹به نظر میرسد تبیین موضوعاتی از این دست برای شکل گیری رویه و رویکرد ورود به چنین پروندههایی ضروری است و باید در برنامههای آموزشی اعضای هیاتهای انتظامی تعریف گردد.
https://t.iss.one/dr_m_stt
✍️ دکتر مازیار ستاری
▪️عضو مرکز وکلای دادگستری
▪️عضو هیات مدیره نظام پزشکی اصفهان
در جرایم پزشکی، قانونگذار اصل را بر فقدان عمد نهاده و آنچه برای اثبات جرم باید احراز گردد، قصور یا تقصیر مجرمانه است که بر اساس تخطی از موازین علمی و یا نظامات ابلاغی تعریف میگردد.
در جرایم رانندگی نیز به همین صورت فقدان عمد مفروض است، چنانچه حتی در بدترین حوادث رانندگی که منجر به مصدومیت شدید یا مرگ فجیع چندین نفر میگردد، کسی به قصاص عضو یا نفس محکوم نمیشود.
اما آیا وقتی راننده با قصد کشتن یا مصدوم نمودن کسی، اقدام به زیر گرفتن او با ماشین میکند نیز همین اصل حاکم است ؟!
مسلما پاسخ منفی است و در اینجا راننده بابت ارتکاب رفتار عمد، میتواند به قصاص محکوم گردد.
🔺حال، اگر کسی که صلاحیت انجام حرف پزشکی و پیراپزشکی را ندارد، با انجام مداخله غیر مجاز در امر درمان باعث مرگ یا آسیب شخص دیگری شود، آیا باید این آسیب را به عنوان یک جرم غیر عمد مشمول پرداخت دیه دانست یا با لحاظ وصف عمد، امکان محکومیت به قصاص نیز متصور است؟!
پاسخ این سوال بر اساس قوانین کیفری موجود باید داده شود.
نگاه قانونگذار به جرم مداخله غیر مجاز در امور درمانی، بر اساس ماده۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، مطلق بودن جرم است. یعنی مرجع قضایی، به صرف احراز وقوع رفتاری که مصداق دخالت غیر مجاز در امر درمان باشد، حتی اگر آسیب جانی یا ضرر مالی نیز متوجه شخص ثالثی نگردیده باشد، مرتکب را به جزای نقدی مقرر ( تا ۵۸۰ میلیون تومان ) محکوم مینماید.
اما اگر در توالی این دخالت غیر مجاز، آسیبی نیز به شخص ثالث وارد گردد چه باید کرد؟!
در مورد آسیب جسمی، گاه دیده میشود که مرجع قضایی پس از معرفی مصدوم به پزشکی قانونی برای احراز ایجاد آسیب، وی را برای تعیین میزان قصور به مرجع کارشناسی (هیات انتظامی نظام پزشکی یا کمسیون پزشکی قانونی) معرفی نموده و عجیبتر آنکه مرجع کارشناسی نیز درصدی را بعنوان قصور تعیین و به مرجع قضایی اعلام مینماید!
به عبارتی، همان اصل فقدان عمد حاکم بر موضوع جرایم پزشکی به این موارد نیز تسری مییابد !!!
🔺ظاهرا آنچه در این داستان مورد غفلت قرار میگیرد، تعریف قانونگذار از موضوع عمد در رفتارهای منجر به جنایت است.
🔹قانونگذار وصف عمد را در رفتارهای منتج به جنایت، منوط به وجود بلوغ، عقل، قصد و اختیار دانسته است. به عبارتی میگوید جنایت در صورتی عمد است که جانی بالغ، عاقل، قاصد و مختار باشد.
🔹ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی، رفتار عمد را در چهار حالت ( بند های الف تا د ) تعریف نموده است.
بند الف ماده مذکور، مانند همان حالتی است که راننده با قصد مصدوم یا مقتول نمودن کسی، او را زیر بگیرد که نیاز به توضیح بیشتری نیست.
🔸اما فرض کنید شخصی از روی پل هوایی یک اتوبان، سنگی را به پایین پرتاب کند و برخورد آن با شیشه یک اتومبیل منجر به تصادف و صدمه یا مرگ کسی گردد. آیا این شخص میتواند ادعا کند که چون هیچ قصدی برای کشتن کسی نداشته یا اینکه اصلا شناختی از مقتول نداشته که انگیزهای برای کشتن او داشته باشد یا اینکه نمیدانسته این کار باعث مرگ کسی خواهد شد، خود را از اتهام جنایت عمد برهاند؟!
🔹بند ب ماده ۲۹۰ و تبصره یک ذیل آن، دقیقا به همین حالت اشاره مینماید.
میگوید فاعل رفتاری انجام داده که نوعا آسیبزا بوده گرچه حتی قصد جنایت هم نداشته است. تبصره یک ذیل ماده نیز برخلاف روال معمول که بار اثبات را بر عهده شاکی یا دادستان نهاده است، علم فاعل را نسبت به خطرناک بودن عمل را مفروض دانسته و تصریح مینماید که متهم باید فقدان علم خود را اثبات کند.
بنابراین مداخلهگر غیر مجاز مثلا اقدام به تزریق ژل یا جراحی بینی نماید، از آنجا که کاری نوعا آسیبزا انجام داده که به مرگ یا آسیب شخص دیگر منجر گردد، اینجا دیگر تعیین درصد قصور و تقصیر بیمعناست زیرا اولا قصور و تقصیر پزشکی برای شخص صلاحیت دار تعریف میشود و ثانیا یک رفتار نمیتواند در آن واحد هم عمد باشد و هم شبه عمد!!!
به عبارتی آسیب نه در اثر اقدام درمانی بلکه در توالی ارتکاب یک جرم (دخالت غیر مجاز) وقوع یافته که خود عملی نوعا نیز آسیبزا بوده و وفق تعریف بند ب ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی، یک جنایت عمد وقوع یافته است.
🔸البته گاه به خطا رفتن روند رسیدگی، از شاکی و یا وکیل وی نشات گرفته و در شکوائیه تقدیمی از وقوع آسیب غیر عمد شکایت مینماید.
🔹به نظر میرسد تبیین موضوعاتی از این دست برای شکل گیری رویه و رویکرد ورود به چنین پروندههایی ضروری است و باید در برنامههای آموزشی اعضای هیاتهای انتظامی تعریف گردد.
https://t.iss.one/dr_m_stt
Telegram
دکتر مازیار ستاری
عضو هیات مدیره نظام پزشکی اصفهان
عضو مرکز وکلای دادگستری
عضو مرکز وکلای دادگستری
👌13
