حکمرانی خوب
این موضوع از دهه ۱۹۸۰ میلادی در ادبیات توسعه مطرح شد و ایده جدیدی است که جایگزین مفهوم #حکومت شده است. طبق مفهوم فوق، تصمیم گیری های مربوط به شهر و کلان شهرها با اجماع کل صاحبان منافع دخیل در شهر صورت می گیرد. برای هموار سازی بستر تحقق گذار از حکومت گرایی به #شهروند مداری نیازمند آموزش های جدید برای ایجاد تثبیت حاکمیت #قانون و حقوق شهروندی، وفاق گرایی، مشارکت، پاسخگویی و شفافیت، کارآیی و اثربخشی هستیم که ضرورت اخذ آن هم برای شهروندان و هم مدیران و کارگزاران شهری ضروری است.
در دهه های اخیر برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های از بالا به پایین و آمرانه که توسط دولت مرکزی صورت پذیرفته است در کشورهای #توسعه_یافته و جهان سوم توسط مدیریت مشارکتی که مبتنی بر حکمرانی خوب است به چالش کشیده شده است.
#حکمرانی_خوب در این سالها مورد توجه محققان، مدیران و سیاست گذاران قرار گرفته است و بانک جهانی در گزارش های متعددی به بررسی اثرات حاکمیت نامطلوب بر تاخیر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه پرداخته است.
از جمله تاثیرات شاخص های حکمرانی خوب بر سطح فساد است و مطالعات صورت گرفته بر روی ۲۴ کشور از جمله ایران بین سال های ۲۰۰۸-۱۹۹۶ نشان می دهد که رابطه معناداری میان کاهش فساد و حکمرانی خوب وجود دارد.
گزارش سالانه سازمان شفافیت بین الملل در مورد فساد اداری و #اقتصادی در کشورهای مختلف در سال ۲۰۱۳ نشان می دهد که در میان ۱۷۷ کشور مورد بررسی، #افغانستان رده ۱۷۴، #تاجیکستان ۱۵۴ و #ایران رتبه ۱۴۴ را در اختیار دارد.
(اگر خواهان مطالعه بیشتر در این باره هستید به کتاب #آینده_پژوهی_انقلاب_اسلامی ؛ بیم ها و امیدها صص ۲۹۵ - ۲۸۵ رجوع کنید)
@Dr_alidarabi
ارتباط با ادمین کانال:
@Dr_Ali_Darabi
این موضوع از دهه ۱۹۸۰ میلادی در ادبیات توسعه مطرح شد و ایده جدیدی است که جایگزین مفهوم #حکومت شده است. طبق مفهوم فوق، تصمیم گیری های مربوط به شهر و کلان شهرها با اجماع کل صاحبان منافع دخیل در شهر صورت می گیرد. برای هموار سازی بستر تحقق گذار از حکومت گرایی به #شهروند مداری نیازمند آموزش های جدید برای ایجاد تثبیت حاکمیت #قانون و حقوق شهروندی، وفاق گرایی، مشارکت، پاسخگویی و شفافیت، کارآیی و اثربخشی هستیم که ضرورت اخذ آن هم برای شهروندان و هم مدیران و کارگزاران شهری ضروری است.
در دهه های اخیر برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های از بالا به پایین و آمرانه که توسط دولت مرکزی صورت پذیرفته است در کشورهای #توسعه_یافته و جهان سوم توسط مدیریت مشارکتی که مبتنی بر حکمرانی خوب است به چالش کشیده شده است.
#حکمرانی_خوب در این سالها مورد توجه محققان، مدیران و سیاست گذاران قرار گرفته است و بانک جهانی در گزارش های متعددی به بررسی اثرات حاکمیت نامطلوب بر تاخیر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه پرداخته است.
از جمله تاثیرات شاخص های حکمرانی خوب بر سطح فساد است و مطالعات صورت گرفته بر روی ۲۴ کشور از جمله ایران بین سال های ۲۰۰۸-۱۹۹۶ نشان می دهد که رابطه معناداری میان کاهش فساد و حکمرانی خوب وجود دارد.
گزارش سالانه سازمان شفافیت بین الملل در مورد فساد اداری و #اقتصادی در کشورهای مختلف در سال ۲۰۱۳ نشان می دهد که در میان ۱۷۷ کشور مورد بررسی، #افغانستان رده ۱۷۴، #تاجیکستان ۱۵۴ و #ایران رتبه ۱۴۴ را در اختیار دارد.
(اگر خواهان مطالعه بیشتر در این باره هستید به کتاب #آینده_پژوهی_انقلاب_اسلامی ؛ بیم ها و امیدها صص ۲۹۵ - ۲۸۵ رجوع کنید)
@Dr_alidarabi
ارتباط با ادمین کانال:
@Dr_Ali_Darabi
نیاز به بازنگری در قانون اساسی
در یازدهم آذر ۱۳۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با بیش از ۹۸ درصد آرای مردم به تصویب رسید و پس از آن در سال ۱۳۶۸ قانون اساسی مورد بازنگری قرار گرفت و با ۱۷۷ اصل در ۱۴ فصل به تصویب مجدد #مردم و تایید رهبری رسید.
🔺 #قانون_اساسی عالی ترین سند حقوقی کشور و راهنمایی برای تنظیم دیگر قوانین است و بر همین اساس هیچ قانون دیگری نباید با آن مغایرت داشته باشد. به خاطر همین جایگاه و منزلت است که قانون اساسی می بایست کمتر دستخوش تغییر و دگرگونی قرار گیرد. امروز ۲۸ سال از بازنگری و ترمیم آن در سال ۱۳۶۸ می گذرد و در آستانه چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی باید با اصلاح و تغییر قانون اساسی به فکر خوانش فراشیعی از ایدئولوژی #انقلاب_اسلامی ، کارآمدی نظام مردمسالاری دینی وروزآمد کردن آن باشیم.
➕ در یک دسته بندی کلی بر این باورم که اصلاحات زیر، تغییر در قانون اساسی را الزامی کرده است:
1⃣ انقلاب اسلامی اگرچه با مطلعی شیعی بوده است و این افتخار بزرگی برای ما ایرانیان به شمار می رود اما با این حال اگر بخواهیم انقلاب اسلامی در قرن ۲۱ پرتوافشانی کند و بسیاری از ملل و آزادی خواهان انقلاب را از آن خود بدانند، باید خوانش فراشیعی از ایدئولوژی انقلاب اسلامی در راستای وحدت مسلمانان و ادیان الهی و حقوق انسانی که #ایران و اسلام قرن هاست با افتخار پرچمدار ان هستند، اصلاحاتی صورت گیرد.
2⃣ اگرچه اصول تفکیک قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده است اما آشکارا برتری #قوه_مجریه که انحصار برنامه و بودجه کشور را در اختیار دارد، بر سایر قوا ملموس است. در این میان قوه قضاییه که ضامن عدالت و اجرای قانون و ناظر بر آن است، از بقیه ضعیف تر است. با اصلاح قانون اساسی باید اقتدار #قوه_قضاییه به آن برگردانده شود.
3⃣ کشور را با رودربایستی، تعارف و سلیقه نمی توان اداره کرد و قرار نیست با هر انتخابات در کشورمان و فراز و فرود جریان ها، زلزله سیاسی و قلع و قمع جناحی صورت گیرد. تحزب به معنای #شایسته_سالاری ، نظارت، پرسشگری و مکانیزم مناسب توزیع قدرت باید در قانون اساسی جایگاه بایسته ای به دست آورد. با تحقق این زیرساخت نظام پارلمانی جایگزین نظام ریاستی فعلی شود. درباره محاسن و فواید این مسئله در کتاب #آینده_پژوهی_انقلاب_اسلامی ؛ بیم ها و امیدها به تفصیل مطالبی را نوشته ام و همچنین پیشتر در همین کانال به شرح آن پرداخته ام.
4⃣ در اعمال حاکمیت ملت و تحقق #مردمسالاری واقعی باید همه تزاحم ها و معارضات با آن برداشته شود. انحصارات دولتی، اختیارات و امتیازات ویژه که در قانون اساسی برای حوزه های دولتی و بخش غیرخصوصی ذکر شده است، نیاز به بازنگری جدی دارد.
5⃣ نظام دومجلسی گامی برای سامان یابی و مشارکت جویی واقعی صاحب نظران و نخبگان و کارآمدی قوه #قانون_گذاری و سازوکاری برای برون رفت از وضعیت نامناسب کنونی است.
6⃣ درباره ولایت فقیه، حدود و اختیارات آن میان فقها اختلاف نظرات بنیادین از گذشته تا کنون بوده است. برخی از مراجع و فقهای بزرگوار، #ولایت_فقیه را در حد "ابن السبیل، ایتام و مجهول المالک" می دانند در حالی که برخی از فقها مثل امام و رهبری اختیارات رسول گرامی (ص) و ائمه معصومین (ع) را برای فقیه جامع الشرایط فرض می دانند. همچنین است در نظریه انتخاب یا انتصاب ولی فقیه. باید گفت که قانون اساسی جای اختلاف برداشت ها نیست و باید جای محکمی باشد که به آن اتکا کرد که بر این اساس در قانون اساسی نیاز به تعریف مجددی داریم.
7⃣ تناسب میان توزیع اختیارات، وظایف و پاسخگو بودن که همه نهادها باید متناسب با اختیارات، مکانیزم و مراجع پاسخگویی شان مشخص باشد. شفافیت، پاسخگویی و قانون گرایی از مولفه های مهم #حکمرانی_خوب است.
✍🏼 شهادت و فوت جمعی از بنیانگذاران و واضعان قانون اساسی و در عین حال در قید حیات بودن جمع قابل ملاحظه ای از آنان باعث شده که توصیه گردد تا اصلاح قانون اساسی در حضور بازماندگان همین نسل انجام گیرد؛ به خصوص که در آستانه چهلمین سالروز #پیروزی_انقلاب_اسلامی هستیم و نسل سوم و چهارم خود را برای اداره کشور آماده می کنند. اصلاحات قانون اساسی با این اهداف می تواند بخشی از مسائل آینده را حل کند و از بروز مشکلات جلوگیری نماید.
🌐 @Dr_alidarabi
در یازدهم آذر ۱۳۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با بیش از ۹۸ درصد آرای مردم به تصویب رسید و پس از آن در سال ۱۳۶۸ قانون اساسی مورد بازنگری قرار گرفت و با ۱۷۷ اصل در ۱۴ فصل به تصویب مجدد #مردم و تایید رهبری رسید.
🔺 #قانون_اساسی عالی ترین سند حقوقی کشور و راهنمایی برای تنظیم دیگر قوانین است و بر همین اساس هیچ قانون دیگری نباید با آن مغایرت داشته باشد. به خاطر همین جایگاه و منزلت است که قانون اساسی می بایست کمتر دستخوش تغییر و دگرگونی قرار گیرد. امروز ۲۸ سال از بازنگری و ترمیم آن در سال ۱۳۶۸ می گذرد و در آستانه چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی باید با اصلاح و تغییر قانون اساسی به فکر خوانش فراشیعی از ایدئولوژی #انقلاب_اسلامی ، کارآمدی نظام مردمسالاری دینی وروزآمد کردن آن باشیم.
➕ در یک دسته بندی کلی بر این باورم که اصلاحات زیر، تغییر در قانون اساسی را الزامی کرده است:
1⃣ انقلاب اسلامی اگرچه با مطلعی شیعی بوده است و این افتخار بزرگی برای ما ایرانیان به شمار می رود اما با این حال اگر بخواهیم انقلاب اسلامی در قرن ۲۱ پرتوافشانی کند و بسیاری از ملل و آزادی خواهان انقلاب را از آن خود بدانند، باید خوانش فراشیعی از ایدئولوژی انقلاب اسلامی در راستای وحدت مسلمانان و ادیان الهی و حقوق انسانی که #ایران و اسلام قرن هاست با افتخار پرچمدار ان هستند، اصلاحاتی صورت گیرد.
2⃣ اگرچه اصول تفکیک قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده است اما آشکارا برتری #قوه_مجریه که انحصار برنامه و بودجه کشور را در اختیار دارد، بر سایر قوا ملموس است. در این میان قوه قضاییه که ضامن عدالت و اجرای قانون و ناظر بر آن است، از بقیه ضعیف تر است. با اصلاح قانون اساسی باید اقتدار #قوه_قضاییه به آن برگردانده شود.
3⃣ کشور را با رودربایستی، تعارف و سلیقه نمی توان اداره کرد و قرار نیست با هر انتخابات در کشورمان و فراز و فرود جریان ها، زلزله سیاسی و قلع و قمع جناحی صورت گیرد. تحزب به معنای #شایسته_سالاری ، نظارت، پرسشگری و مکانیزم مناسب توزیع قدرت باید در قانون اساسی جایگاه بایسته ای به دست آورد. با تحقق این زیرساخت نظام پارلمانی جایگزین نظام ریاستی فعلی شود. درباره محاسن و فواید این مسئله در کتاب #آینده_پژوهی_انقلاب_اسلامی ؛ بیم ها و امیدها به تفصیل مطالبی را نوشته ام و همچنین پیشتر در همین کانال به شرح آن پرداخته ام.
4⃣ در اعمال حاکمیت ملت و تحقق #مردمسالاری واقعی باید همه تزاحم ها و معارضات با آن برداشته شود. انحصارات دولتی، اختیارات و امتیازات ویژه که در قانون اساسی برای حوزه های دولتی و بخش غیرخصوصی ذکر شده است، نیاز به بازنگری جدی دارد.
5⃣ نظام دومجلسی گامی برای سامان یابی و مشارکت جویی واقعی صاحب نظران و نخبگان و کارآمدی قوه #قانون_گذاری و سازوکاری برای برون رفت از وضعیت نامناسب کنونی است.
6⃣ درباره ولایت فقیه، حدود و اختیارات آن میان فقها اختلاف نظرات بنیادین از گذشته تا کنون بوده است. برخی از مراجع و فقهای بزرگوار، #ولایت_فقیه را در حد "ابن السبیل، ایتام و مجهول المالک" می دانند در حالی که برخی از فقها مثل امام و رهبری اختیارات رسول گرامی (ص) و ائمه معصومین (ع) را برای فقیه جامع الشرایط فرض می دانند. همچنین است در نظریه انتخاب یا انتصاب ولی فقیه. باید گفت که قانون اساسی جای اختلاف برداشت ها نیست و باید جای محکمی باشد که به آن اتکا کرد که بر این اساس در قانون اساسی نیاز به تعریف مجددی داریم.
7⃣ تناسب میان توزیع اختیارات، وظایف و پاسخگو بودن که همه نهادها باید متناسب با اختیارات، مکانیزم و مراجع پاسخگویی شان مشخص باشد. شفافیت، پاسخگویی و قانون گرایی از مولفه های مهم #حکمرانی_خوب است.
✍🏼 شهادت و فوت جمعی از بنیانگذاران و واضعان قانون اساسی و در عین حال در قید حیات بودن جمع قابل ملاحظه ای از آنان باعث شده که توصیه گردد تا اصلاح قانون اساسی در حضور بازماندگان همین نسل انجام گیرد؛ به خصوص که در آستانه چهلمین سالروز #پیروزی_انقلاب_اسلامی هستیم و نسل سوم و چهارم خود را برای اداره کشور آماده می کنند. اصلاحات قانون اساسی با این اهداف می تواند بخشی از مسائل آینده را حل کند و از بروز مشکلات جلوگیری نماید.
🌐 @Dr_alidarabi
منشاء اعتراضات کنونی کجاست؟!/ بخش اول
✍🏼 در چند روز گذشته گروهی از مردم در جهت احقاق حقوق خود و در راستای مطالبه از مسئولان با تاکید بر مسائل اقتصادی و با مدنظر قرار دادن #آرمان_معیشت به خیابان ها آمدند. اما پس از اندک زمانی این مطالبات از طرف گروه معدودی به انحراف کشیده شد و مسائل سیاسی جایگزین مباحث اجتماعی گردید. از این حیث مسئله فعلی را از چند جهت می توان مورد بررسی قرار داد:
🔺 دولت و دستگاه های اجرایی
1⃣ طبق آمارهای منتشر شده در طول چندسال گذشته، #مردم در بخش های مختلف کشور صدها بار دست به تجمع و اعتراض زده اند و عدم پرداختن مسئولان در این چندسال که جرقه هایی از این حوادث شکل گرفته بود، قابل بررسی است و می بایست نهادهای ذیربط پاسخگو باشند.
2⃣ ایجاد سازوکار قانونی برای #اعتراض یکی از خواسته های صحیحی است که متاسفانه دولتمردان در طول چندسال گذشته هیچ فکری برای آن نکردند. در چارچوب برنامه ریزی شده و بر اساس #قانون_اساسی حق اعتراض و انتقاد باید برای همه افراد در نظر گرفته شود.
3⃣ گرانی های اخیر، اعلام افزایش قیمت بنزین و قطع یارانه بخشی از مردم بدون آنکه #پیوست_رسانه_ای و توجیهی داشته باشد، باعث نگرانی مردم می شود. دولت برای اینطور فعالیت هایی لازم است که به فکر فضای اجتماعی و بازخوردهای آن نیز باشد.
4⃣ عدم ورود #مسئولان در میان مردم و گفتگوی بی پرده و صریح با آنان باعث احساس جدایی و انفکاک میان آنان و بدنه مردم می شود. حضور فعالانه، موثر و تعاملی رییس جمهور، وزرا، دولتمردان و سایر مسئولان می تواند بخشی از درد و رنج مردم را کاهش دهد.
5⃣ دادن وعده های مختلف و بی نتیجه تنها باعث افزایش #نارضایتی_عمومی می گردد. پیشتر در همین کانال و همچنین کتاب #آینده_پژوهی_انقلاب_اسلامی ؛ بیم ها و امیدها نیز شرح دادم که یکی از آفات جوامع در حال توسعه همین وعده ها و شعارهای بی عمل است. باید در سخنرانی ها و خطابه ها به این مهم توجه کرد.
🔺 مجلس شورای اسلامی
1⃣ ورود به عرصه #قانونگذاری موثر در راستای #حکمرانی_خوب می تواند بخش زیادی از نارضایتی ها را کاهش دهد. قوانین با توجه به نیازهای جامعه می بایست تدوین و ارائه شوند.
2⃣ ارتباط کارآمد با #حوزه_انتخابیه و همچنین شنیدن رنج ها و درد های مردم و انتقال آنها به صحن علنی مجلس جهت نگارش لوایح و طرح ها می تواند جامعه را از بروز رفتارهای خشن مصون کند. بارها و بارها مردم، گروه ها و اصناف جلوی #مجلس_شورای_اسلامی تجمع کردند ولی نتوانستند مشکلات خود را به صورت مشخص و واضح حل و فصل کنند.
🔺 قوه قضاییه
1⃣ درباره قوه قضاییه پیشتر نیز مطالبی نوشتم که در یکی از آنها با عنوان "از کفتربازی تا براندازی" به دایره شمول مجرمیت پرداخته و به این حجم از مسائل گوناگون که در کشور ما جرم انگاشته می شود، انتقاداتی وارد دانستم. همچنین وجود پرونده های بسیار در دادگاه ها و طولانی شدن دادرسی ها نشانگر مسائلی است که باید به آنها پرداخت.
2⃣ برخورد امنیتی و با استفاده از #قوه_قهریه می تواند بخشی از جامعه را از سیستم قضایی ناامید کند که این مسئله را باید مسئولان آن قوه در راستای خدمت به مردم مورد بازبینی قرار دهند.
3⃣ روشنگری کامل درباره پرونده های افراد، اطلاع از قوانین و مقررات و فرهنگ سازی در زمینه بالا بردن سطح #سواد_قضایی جامعه می تواند بخشی از نارضایتی ها را کاهش داده و مردم را نسبت به این قوه قضاییه امیدوارتر سازد.
🔴 در بخش بعدی این نوشته سهم نخبگان، رسانه ها و مردم را شرح خواهم داد به این امید که این حرف ها شنیده شده و به عمل آید. (ادامه دارد...)
🌐 @Dr_alidarabi
✍🏼 در چند روز گذشته گروهی از مردم در جهت احقاق حقوق خود و در راستای مطالبه از مسئولان با تاکید بر مسائل اقتصادی و با مدنظر قرار دادن #آرمان_معیشت به خیابان ها آمدند. اما پس از اندک زمانی این مطالبات از طرف گروه معدودی به انحراف کشیده شد و مسائل سیاسی جایگزین مباحث اجتماعی گردید. از این حیث مسئله فعلی را از چند جهت می توان مورد بررسی قرار داد:
🔺 دولت و دستگاه های اجرایی
1⃣ طبق آمارهای منتشر شده در طول چندسال گذشته، #مردم در بخش های مختلف کشور صدها بار دست به تجمع و اعتراض زده اند و عدم پرداختن مسئولان در این چندسال که جرقه هایی از این حوادث شکل گرفته بود، قابل بررسی است و می بایست نهادهای ذیربط پاسخگو باشند.
2⃣ ایجاد سازوکار قانونی برای #اعتراض یکی از خواسته های صحیحی است که متاسفانه دولتمردان در طول چندسال گذشته هیچ فکری برای آن نکردند. در چارچوب برنامه ریزی شده و بر اساس #قانون_اساسی حق اعتراض و انتقاد باید برای همه افراد در نظر گرفته شود.
3⃣ گرانی های اخیر، اعلام افزایش قیمت بنزین و قطع یارانه بخشی از مردم بدون آنکه #پیوست_رسانه_ای و توجیهی داشته باشد، باعث نگرانی مردم می شود. دولت برای اینطور فعالیت هایی لازم است که به فکر فضای اجتماعی و بازخوردهای آن نیز باشد.
4⃣ عدم ورود #مسئولان در میان مردم و گفتگوی بی پرده و صریح با آنان باعث احساس جدایی و انفکاک میان آنان و بدنه مردم می شود. حضور فعالانه، موثر و تعاملی رییس جمهور، وزرا، دولتمردان و سایر مسئولان می تواند بخشی از درد و رنج مردم را کاهش دهد.
5⃣ دادن وعده های مختلف و بی نتیجه تنها باعث افزایش #نارضایتی_عمومی می گردد. پیشتر در همین کانال و همچنین کتاب #آینده_پژوهی_انقلاب_اسلامی ؛ بیم ها و امیدها نیز شرح دادم که یکی از آفات جوامع در حال توسعه همین وعده ها و شعارهای بی عمل است. باید در سخنرانی ها و خطابه ها به این مهم توجه کرد.
🔺 مجلس شورای اسلامی
1⃣ ورود به عرصه #قانونگذاری موثر در راستای #حکمرانی_خوب می تواند بخش زیادی از نارضایتی ها را کاهش دهد. قوانین با توجه به نیازهای جامعه می بایست تدوین و ارائه شوند.
2⃣ ارتباط کارآمد با #حوزه_انتخابیه و همچنین شنیدن رنج ها و درد های مردم و انتقال آنها به صحن علنی مجلس جهت نگارش لوایح و طرح ها می تواند جامعه را از بروز رفتارهای خشن مصون کند. بارها و بارها مردم، گروه ها و اصناف جلوی #مجلس_شورای_اسلامی تجمع کردند ولی نتوانستند مشکلات خود را به صورت مشخص و واضح حل و فصل کنند.
🔺 قوه قضاییه
1⃣ درباره قوه قضاییه پیشتر نیز مطالبی نوشتم که در یکی از آنها با عنوان "از کفتربازی تا براندازی" به دایره شمول مجرمیت پرداخته و به این حجم از مسائل گوناگون که در کشور ما جرم انگاشته می شود، انتقاداتی وارد دانستم. همچنین وجود پرونده های بسیار در دادگاه ها و طولانی شدن دادرسی ها نشانگر مسائلی است که باید به آنها پرداخت.
2⃣ برخورد امنیتی و با استفاده از #قوه_قهریه می تواند بخشی از جامعه را از سیستم قضایی ناامید کند که این مسئله را باید مسئولان آن قوه در راستای خدمت به مردم مورد بازبینی قرار دهند.
3⃣ روشنگری کامل درباره پرونده های افراد، اطلاع از قوانین و مقررات و فرهنگ سازی در زمینه بالا بردن سطح #سواد_قضایی جامعه می تواند بخشی از نارضایتی ها را کاهش داده و مردم را نسبت به این قوه قضاییه امیدوارتر سازد.
🔴 در بخش بعدی این نوشته سهم نخبگان، رسانه ها و مردم را شرح خواهم داد به این امید که این حرف ها شنیده شده و به عمل آید. (ادامه دارد...)
🌐 @Dr_alidarabi
*اولويت هاى رييس جمهور منتخب*
🇮🇷🇮🇷🇮🇷
كمتر از يک ماه دیگر حجت الاسلام سيد ابراهيم رييسى رسما قوه مجريه را تحويل و كار خود را آغاز خواهد كرد.
*با آرزوى موفقيت و خدمت صادقانه* از سوى ايشان و دولت آينده از سر خيرخواهى مواردى را به عنوان اولويت هاى كارى تقديم مى نمايم؛
🔰🔰
1️⃣ *تمركز بر انتخاب كابينه اولويت اول است.* تيم كارى كه بايد پاكدستى، انقلابى بودن، كارآمدى، تجربه و دانش لازم را به همراه روحيه جهادى داشته باشند مهم ترين معيارهاى گزينش تيم كارى است. در اين انتخاب سهم خواهى و نگرش جناحى، تندروى و راديكاليسيم نبايد جايي داشته باشد.
2️⃣ *تحويل صورت وضعيت موجود كشور از دولت فعلى* همراه با مستندات و اسناد روشن اولويت بعدى است. فرصت اين كار هم محدود است و وقت رييس جمهور منتخب هم بس محدودتر. تيم موقتى از سوى جناب رييسى ماموريت يابند اين كار را انجام دهند.
3️⃣ *زمان بندى برنامه ها و اولويت هاى نيمه دوم سال ۱۴۰۰* بدور از شتابزدگى و مشخص كردن "قول ها و وعده هاى انتخاباتى" كه براى آغاز بكار دولت و تعهد اجراى آن در ۱۰۰ روز نخست داده شده است از اين جمله است.
4️⃣ *مساله برجام و رفع تحريم ها، گسترش واكسيناسيون كرونا، رونق كسب و كارها، برنامه و بودجه سال آينده،* در زمره اولويت هاى مهم دولت است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
🔹️🔹️
كشور شرايط سخت و دشوارى دارد. دوران انتخابات پايان يافته است، مديريت و اداره كشور بايک جناح يا يك تيم محدود جواب نميدهد. *بايد همه به كمک رييس جمهور و دولت آينده بشتابيم* و شايستگان و كارآمدترين ها فارغ از جناح سياسى گردهم آيند. انتظارى كه از جناب رييسى وجود دارد.
🔸️🔸️
در خاتمه دو ملاحظه را ضرورى ميدانم:
✅ *نخست* پرهيز از وعده هاى جديد و مديريت مطالبات به گونه اى كه ظرفيت و منابع كشور توانايی جوابگويی داشته باشد.
✅ *دوم* آنكه دوران گذار از دولت فعلى به دولت آينده را بايد با آرامش و امنيت لازم و صدالبته توجه بايسته به مسايل فورى كشور چون قطع برق و... و يا چالش هاى سياست خارجى و كشورهاى همسايه رصد و مراقبت كرد.
#حکمرانی_خوب #مدیریت #ریاست_جمهوری #مردم #سید_ابراهیم_رئیسی #رئیس_جمهور_منتخب
https://www.instagram.com/p/CRDxmDbpFqe/?utm_medium=share_sheet
🇮🇷🇮🇷🇮🇷
كمتر از يک ماه دیگر حجت الاسلام سيد ابراهيم رييسى رسما قوه مجريه را تحويل و كار خود را آغاز خواهد كرد.
*با آرزوى موفقيت و خدمت صادقانه* از سوى ايشان و دولت آينده از سر خيرخواهى مواردى را به عنوان اولويت هاى كارى تقديم مى نمايم؛
🔰🔰
1️⃣ *تمركز بر انتخاب كابينه اولويت اول است.* تيم كارى كه بايد پاكدستى، انقلابى بودن، كارآمدى، تجربه و دانش لازم را به همراه روحيه جهادى داشته باشند مهم ترين معيارهاى گزينش تيم كارى است. در اين انتخاب سهم خواهى و نگرش جناحى، تندروى و راديكاليسيم نبايد جايي داشته باشد.
2️⃣ *تحويل صورت وضعيت موجود كشور از دولت فعلى* همراه با مستندات و اسناد روشن اولويت بعدى است. فرصت اين كار هم محدود است و وقت رييس جمهور منتخب هم بس محدودتر. تيم موقتى از سوى جناب رييسى ماموريت يابند اين كار را انجام دهند.
3️⃣ *زمان بندى برنامه ها و اولويت هاى نيمه دوم سال ۱۴۰۰* بدور از شتابزدگى و مشخص كردن "قول ها و وعده هاى انتخاباتى" كه براى آغاز بكار دولت و تعهد اجراى آن در ۱۰۰ روز نخست داده شده است از اين جمله است.
4️⃣ *مساله برجام و رفع تحريم ها، گسترش واكسيناسيون كرونا، رونق كسب و كارها، برنامه و بودجه سال آينده،* در زمره اولويت هاى مهم دولت است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
🔹️🔹️
كشور شرايط سخت و دشوارى دارد. دوران انتخابات پايان يافته است، مديريت و اداره كشور بايک جناح يا يك تيم محدود جواب نميدهد. *بايد همه به كمک رييس جمهور و دولت آينده بشتابيم* و شايستگان و كارآمدترين ها فارغ از جناح سياسى گردهم آيند. انتظارى كه از جناب رييسى وجود دارد.
🔸️🔸️
در خاتمه دو ملاحظه را ضرورى ميدانم:
✅ *نخست* پرهيز از وعده هاى جديد و مديريت مطالبات به گونه اى كه ظرفيت و منابع كشور توانايی جوابگويی داشته باشد.
✅ *دوم* آنكه دوران گذار از دولت فعلى به دولت آينده را بايد با آرامش و امنيت لازم و صدالبته توجه بايسته به مسايل فورى كشور چون قطع برق و... و يا چالش هاى سياست خارجى و كشورهاى همسايه رصد و مراقبت كرد.
#حکمرانی_خوب #مدیریت #ریاست_جمهوری #مردم #سید_ابراهیم_رئیسی #رئیس_جمهور_منتخب
https://www.instagram.com/p/CRDxmDbpFqe/?utm_medium=share_sheet
Instagram
دكتر على دارابى
Photo
*تمرکز قانونگذاری*
یکی از ایرادها و اشکالات وارده بر نحوه حکمرانی و مدل مدیریت کنونی جامعه ما موازی کاری و تداخل وظایف و مأموریت ها است. بطور مثال در «حوزه بررسی، بازرسی، رسیدگی به شکایات» بیش از ۱۵ نهاد دخالت دارند؛ وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی، قوه قضائیه (بازرسی کل کشور، دادستانی) مجلس شورای اسلامی، (کمیسیون اصل نود و ... ) که به جای هم افزایی و ارتقاء بهره وری و افزایش کارآمدی دستگاه های اجرایی این مداخلات و موازی کاری ها خود منشاء بسیاری از آسیب ها و چالش های کنونی شده است.
🔹️🔸️
نمونه دیگر تعدد مراکز قانونگذاری در کشور است. شورای عالی مجازی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوه قضائیه و دادستانی کل وبالاخره دولت که به نام آئین نامه یا تدوین مقررات و دستورالعمل ها رأساً اقدام به قانونگذاری می کنند؟!
این در حالی است که براساس قانون اساسی «مجلس شورای اسلامی» یگانه نهاد قانونگذار کشور است.
وظایف، اختیارات و صلاحیت هایی که قانون اساسی براساس «اصل تفکیک قوا» برای مجلس شورای اسلامی ترسیم کرده است آشکارا «قوه برتر» را نمایندگی می کند.
با کمال تأسف، اخیراً طرحی مطرح شده است که مصوبات برخی از شوراها چون (امنیت ملی، مجازی، انقلاب فرهنگی) در حکم قانون تلقی می شود و حتی در دیوان عدالت اداری هم از باب تظلم خواهی و شکایت نمی توان این مصوبات را ابطال کرد! در کمال حیرت از نمایندگان و هیأت رئیسه مجلس صدای اعتراض بر این رویکرد نادرست دیده و شنیده نمی شود. ؟!نمایندگانی که درباره هر امری اظهار نظر می کنند سکوت حیرت انگیز در برابر این طرح را پیشه کرده اند؟! اگرچه رسانه ها، نخبگان، صاحب نظران با نقدها و ترسیم اشکالات این قبیل طرح ها و نظریه ها که در تزاحم آشکار با «قانون گرایی و حقوق مردم» است هشدارهای لازم را داده اند و روشنگری کرده اند. اما جای« قوه مقننه در صیانت از تمرکز قانونگذاری» و نقد این جهت گیری خالی است. آیا احترام امام زاده را متولی نباید مراعات کند؟!
#حکمرانی_خوب
#قانون_گرایی
#تفکیک_قوا
#مجلس_شورای_اسلامی
https://www.instagram.com/p/CfbLIT3L9ie/?igshid=MDJmNzVkMjY=
یکی از ایرادها و اشکالات وارده بر نحوه حکمرانی و مدل مدیریت کنونی جامعه ما موازی کاری و تداخل وظایف و مأموریت ها است. بطور مثال در «حوزه بررسی، بازرسی، رسیدگی به شکایات» بیش از ۱۵ نهاد دخالت دارند؛ وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی، قوه قضائیه (بازرسی کل کشور، دادستانی) مجلس شورای اسلامی، (کمیسیون اصل نود و ... ) که به جای هم افزایی و ارتقاء بهره وری و افزایش کارآمدی دستگاه های اجرایی این مداخلات و موازی کاری ها خود منشاء بسیاری از آسیب ها و چالش های کنونی شده است.
🔹️🔸️
نمونه دیگر تعدد مراکز قانونگذاری در کشور است. شورای عالی مجازی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوه قضائیه و دادستانی کل وبالاخره دولت که به نام آئین نامه یا تدوین مقررات و دستورالعمل ها رأساً اقدام به قانونگذاری می کنند؟!
این در حالی است که براساس قانون اساسی «مجلس شورای اسلامی» یگانه نهاد قانونگذار کشور است.
وظایف، اختیارات و صلاحیت هایی که قانون اساسی براساس «اصل تفکیک قوا» برای مجلس شورای اسلامی ترسیم کرده است آشکارا «قوه برتر» را نمایندگی می کند.
با کمال تأسف، اخیراً طرحی مطرح شده است که مصوبات برخی از شوراها چون (امنیت ملی، مجازی، انقلاب فرهنگی) در حکم قانون تلقی می شود و حتی در دیوان عدالت اداری هم از باب تظلم خواهی و شکایت نمی توان این مصوبات را ابطال کرد! در کمال حیرت از نمایندگان و هیأت رئیسه مجلس صدای اعتراض بر این رویکرد نادرست دیده و شنیده نمی شود. ؟!نمایندگانی که درباره هر امری اظهار نظر می کنند سکوت حیرت انگیز در برابر این طرح را پیشه کرده اند؟! اگرچه رسانه ها، نخبگان، صاحب نظران با نقدها و ترسیم اشکالات این قبیل طرح ها و نظریه ها که در تزاحم آشکار با «قانون گرایی و حقوق مردم» است هشدارهای لازم را داده اند و روشنگری کرده اند. اما جای« قوه مقننه در صیانت از تمرکز قانونگذاری» و نقد این جهت گیری خالی است. آیا احترام امام زاده را متولی نباید مراعات کند؟!
#حکمرانی_خوب
#قانون_گرایی
#تفکیک_قوا
#مجلس_شورای_اسلامی
https://www.instagram.com/p/CfbLIT3L9ie/?igshid=MDJmNzVkMjY=