🔹 کفایت سرمایه بانکها در آفساید
🔹نسبت کفایت سرمایه از مهم‌ترین شاخص‌های سلامت بانکی به شمار می‌رود.
🔹طبق استاندارد بانک‌مرکزی این شاخص باید بین ۸ تا ۱۲درصد باشد.
🔹بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می دهد که از میان ۳۰بانک بررسی‌شده تنها ۱۱بانک کفایت سرمایه لازم را در اختیار دارند.
🔹کفایت سرمایه کلی نظام بانکی کشور در سال‌های متمادی منفی بوده است.
🔹در صورتی که همه این بانکها را دارای وزن یکسانی در نظام بانکی فرض کنیم میانگین کفایت سرمایه این 29 بانک، چیزی حدود منفی 20.83درصد خواهد بود.
🔹همچنان اغلب بانک‌های کشور، کفایت سرمایه کمتر از ۸درصد دارند که در صورت بروز بحران بانکی میتواند خطرآفرین باشد.
🔹نکته قابل تأمل این است که این محاسبات بدون در نظر گرفتن دو موسسه مالی و اعتباری که به تازگی منحل شدهاند یعنی موسسه نور و موسسه کاسپین انجام شده است.
🔹در صورتی که این دو موسسه را به محاسبات اضافه کنیم تعداد بانکها و موسسات بانکی که با کفایت سرمایه زیر ۸درصد مواجه‌‌‌اند به 20 بانک میرسد.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #بانک #کفایت_سرمایه
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹نسبت کفایت سرمایه از مهم‌ترین شاخص‌های سلامت بانکی به شمار می‌رود.
🔹طبق استاندارد بانک‌مرکزی این شاخص باید بین ۸ تا ۱۲درصد باشد.
🔹بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می دهد که از میان ۳۰بانک بررسی‌شده تنها ۱۱بانک کفایت سرمایه لازم را در اختیار دارند.
🔹کفایت سرمایه کلی نظام بانکی کشور در سال‌های متمادی منفی بوده است.
🔹در صورتی که همه این بانکها را دارای وزن یکسانی در نظام بانکی فرض کنیم میانگین کفایت سرمایه این 29 بانک، چیزی حدود منفی 20.83درصد خواهد بود.
🔹همچنان اغلب بانک‌های کشور، کفایت سرمایه کمتر از ۸درصد دارند که در صورت بروز بحران بانکی میتواند خطرآفرین باشد.
🔹نکته قابل تأمل این است که این محاسبات بدون در نظر گرفتن دو موسسه مالی و اعتباری که به تازگی منحل شدهاند یعنی موسسه نور و موسسه کاسپین انجام شده است.
🔹در صورتی که این دو موسسه را به محاسبات اضافه کنیم تعداد بانکها و موسسات بانکی که با کفایت سرمایه زیر ۸درصد مواجه‌‌‌اند به 20 بانک میرسد.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #بانک #کفایت_سرمایه
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
چرا بانکها در تامین مالی تولید دچار مشکل شدند؟ / کاهش کفایت بانکها به 0.5 درصد پس از تحریم‌ها
🔹چالش‌های نظام بانکی ایران به کاهش توان تأمین مالی و حمایت از تولید منجر شده است.
🔹کاهش کفایت سرمایه بانکها از 5.6 درصد قبل از تحریم‌ها به 0.5 درصد، افزایش بدهی دولت به شبکه بانکی و فشار تسهیلات تکلیفی، مشکلاتی مانند ناترازی مزمن و محدودیت منابع آزاد بانکها را تشدید کرده‌اند.
🔹سهم بخش تولید از تسهیلات بانکی تنها 22 درصد بوده که عمدتاً به سرمایه در گردش اختصاص یافته و رشد بهره‌وری را محدود کرده است.
🔹سیاستهای پولی بانک مرکزی، مانند افزایش نرخ ذخیره قانونی و محدودیت ترازنامه‌ای، هرچند رشد نقدینگی را کنترل کرده‌اند، اما هزینه تأمین مالی تولید را افزایش داده‌اند.
🔹علاوه بر این، انتشار اوراق بدهی با نرخ‌های بالا فشار بیشتری به بانکها وارد کرده و تأمین مالی دولت را پرهزینه‌تر ساخته است. کاهش نسبت کفایت سرمایه به 2.3 درصد در شهریور ۱۴۰۳ و افزایش مطالبات غیرجاری نیز ضعف ساختاری نظام بانکی را آشکار می‌کند.
🔹برای عبور از بحران، اصلاحاتی نظیر تقویت کفایت سرمایه، کاهش تسهیلات تکلیفی، بهبود اعتبارسنجی و کاهش سلطه مالی دولت ضروری است. همچنین، بانک مرکزی باید تعادلی میان کنترل تورم و حمایت از تولید برقرار کند تا از گسترش بحران اقتصادی جلوگیری شود.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #بانک #کفایت_سرمایه #تامین_مالی #تحریم
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹چالش‌های نظام بانکی ایران به کاهش توان تأمین مالی و حمایت از تولید منجر شده است.
🔹کاهش کفایت سرمایه بانکها از 5.6 درصد قبل از تحریم‌ها به 0.5 درصد، افزایش بدهی دولت به شبکه بانکی و فشار تسهیلات تکلیفی، مشکلاتی مانند ناترازی مزمن و محدودیت منابع آزاد بانکها را تشدید کرده‌اند.
🔹سهم بخش تولید از تسهیلات بانکی تنها 22 درصد بوده که عمدتاً به سرمایه در گردش اختصاص یافته و رشد بهره‌وری را محدود کرده است.
🔹سیاستهای پولی بانک مرکزی، مانند افزایش نرخ ذخیره قانونی و محدودیت ترازنامه‌ای، هرچند رشد نقدینگی را کنترل کرده‌اند، اما هزینه تأمین مالی تولید را افزایش داده‌اند.
🔹علاوه بر این، انتشار اوراق بدهی با نرخ‌های بالا فشار بیشتری به بانکها وارد کرده و تأمین مالی دولت را پرهزینه‌تر ساخته است. کاهش نسبت کفایت سرمایه به 2.3 درصد در شهریور ۱۴۰۳ و افزایش مطالبات غیرجاری نیز ضعف ساختاری نظام بانکی را آشکار می‌کند.
🔹برای عبور از بحران، اصلاحاتی نظیر تقویت کفایت سرمایه، کاهش تسهیلات تکلیفی، بهبود اعتبارسنجی و کاهش سلطه مالی دولت ضروری است. همچنین، بانک مرکزی باید تعادلی میان کنترل تورم و حمایت از تولید برقرار کند تا از گسترش بحران اقتصادی جلوگیری شود.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #بانک #کفایت_سرمایه #تامین_مالی #تحریم
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
چالش کفایت سرمایه بانک ها
🔹مصوبه هیئت وزیران، حداقل سرمایه بانکها را ۲۰ هزار میلیارد تومان تعیین کرده است. از طرفی در قانون برنامه هفتم نسبت کفایت سرمایه 8 درصد برای بانک ها هدف گذاری شده است.
🔹در حال حاضر، ۱۰ بانک به نسبت کفایت سرمایه ۸ درصدی رسیده اند، اما بیشتر بانک ها به حداقل سرمایه ۲۰ همتی نرسیده‌اند. از طرفی برخی بانک ها سرمایه کافی (20 همت) را دارا هستند اما به نسبت کفایت سرمایه ۸ درصدی نرسیده اند.
🔹به نظر می رسد یکی از چالش ها در موضوع سرمایه بانک ها، نبود نسبت کفایت سرمایه دقیق و رسمی برای هر بانک است.
🔹استانداردهای بین‌المللی حداقل نسبت کفایت سرمایه ۱۳ درصدی را توصیه می‌کنند. در حالی که قوانین داخلی ایران همچنان بر اساس نسبت ۸ درصد (مربوط به ۴۰ سال پیش) عمل می‌کنند.
🔹به عقیده کارشناسان افزایش حد کفایت سرمایه برای کلیه بانک های کشور یک ضرورت است که در حال حاضر به صورت فوری امکان پذیر نیست.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #کفایت_سرمایه
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹مصوبه هیئت وزیران، حداقل سرمایه بانکها را ۲۰ هزار میلیارد تومان تعیین کرده است. از طرفی در قانون برنامه هفتم نسبت کفایت سرمایه 8 درصد برای بانک ها هدف گذاری شده است.
🔹در حال حاضر، ۱۰ بانک به نسبت کفایت سرمایه ۸ درصدی رسیده اند، اما بیشتر بانک ها به حداقل سرمایه ۲۰ همتی نرسیده‌اند. از طرفی برخی بانک ها سرمایه کافی (20 همت) را دارا هستند اما به نسبت کفایت سرمایه ۸ درصدی نرسیده اند.
🔹به نظر می رسد یکی از چالش ها در موضوع سرمایه بانک ها، نبود نسبت کفایت سرمایه دقیق و رسمی برای هر بانک است.
🔹استانداردهای بین‌المللی حداقل نسبت کفایت سرمایه ۱۳ درصدی را توصیه می‌کنند. در حالی که قوانین داخلی ایران همچنان بر اساس نسبت ۸ درصد (مربوط به ۴۰ سال پیش) عمل می‌کنند.
🔹به عقیده کارشناسان افزایش حد کفایت سرمایه برای کلیه بانک های کشور یک ضرورت است که در حال حاضر به صورت فوری امکان پذیر نیست.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #کفایت_سرمایه
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
بحران کفایت سرمایه در نظام بانکی
🔹نسبت کفایت سرمایه یکی از شاخص‌های کلیدی برای ارزیابی سلامت مالی بانک‌هاست و نشان‌دهنده توانایی آن‌ها در مدیریت ریسک‌ها و زیانهای احتمالی است. طبق استانداردهای بین‌المللی بازل ۳، کفایت سرمایه باید بین ۸ تا ۱۲ درصد باشد.
🔹با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۱۹ بانک از مجموع ۲۹ بانک فعال کشور، کفایت سرمایه کمتر از ۸ درصد دارند. میانگین کلی کفایت سرمایه در نظام بانکی ایران به منفی ۲۱.۵ درصد رسیده که نتیجه انباشت ناترازیهای سالیان گذشته است. علاوه بر این، بسیاری از بانکها، به‌ویژه بانک‌های دولتی، اطلاعات مالی خود را ناقص و به‌روزرسانی نشده منتشر می‌کنند.
🔹بانک مرکزی از سال ۱۴۰۰ سیاست کنترل ترازنامه‌ای را برای کاهش ناترازی‌ها اتخاذ کرده که نتایج مثبتی داشته است، اما کفایت سرمایه بانکها همچنان کمتر از حد استاندارد است. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند بانک مرکزی رویکرد سختگیرانه‌تری اتخاذ کرده و ابزارهایی مانند انحلال بانک‌های ناتراز را در نظر بگیرد. اجرای دقیق‌تر اصول بازل و حذف سیاستهای تسهیلات تکلیفی نیز از راهکارهای مهم برای بهبود این وضعیت است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #کفایت_سرمایه #بانک
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹نسبت کفایت سرمایه یکی از شاخص‌های کلیدی برای ارزیابی سلامت مالی بانک‌هاست و نشان‌دهنده توانایی آن‌ها در مدیریت ریسک‌ها و زیانهای احتمالی است. طبق استانداردهای بین‌المللی بازل ۳، کفایت سرمایه باید بین ۸ تا ۱۲ درصد باشد.
🔹با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۱۹ بانک از مجموع ۲۹ بانک فعال کشور، کفایت سرمایه کمتر از ۸ درصد دارند. میانگین کلی کفایت سرمایه در نظام بانکی ایران به منفی ۲۱.۵ درصد رسیده که نتیجه انباشت ناترازیهای سالیان گذشته است. علاوه بر این، بسیاری از بانکها، به‌ویژه بانک‌های دولتی، اطلاعات مالی خود را ناقص و به‌روزرسانی نشده منتشر می‌کنند.
🔹بانک مرکزی از سال ۱۴۰۰ سیاست کنترل ترازنامه‌ای را برای کاهش ناترازی‌ها اتخاذ کرده که نتایج مثبتی داشته است، اما کفایت سرمایه بانکها همچنان کمتر از حد استاندارد است. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند بانک مرکزی رویکرد سختگیرانه‌تری اتخاذ کرده و ابزارهایی مانند انحلال بانک‌های ناتراز را در نظر بگیرد. اجرای دقیق‌تر اصول بازل و حذف سیاستهای تسهیلات تکلیفی نیز از راهکارهای مهم برای بهبود این وضعیت است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #کفایت_سرمایه #بانک
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
رتبه بندی بانک ها در تسهیلات فرزندآوری
🔺در 9 ماه نخست سال ۱۴۰۳، بانکها حدود 35 هزار میلیارد تومان تسهیلات فرزندآوری به 431 هزار و 495 نفر پرداخت کرده‌اند. این تسهیلات طبق قانون بانک مرکزی به خانوارهایی که از تاریخ 1400.1.1 فرزندشان متولد شده، اعطا می‌شود.
🔺بانک ملت با پرداخت حدود 7 هزار میلیارد تومان در صدر قرار دارد و پس از آن بانک‌های تجارت و صادرات با پرداخت‌های 5 هزار میلیارد و 4 هزار و 600 میلیارد تومان در رده‌های دوم و سوم قرار گرفته‌اند.
🔺با توجه به آمار، به‌طور میانگین هر خانوار حدود 82 میلیون تومان تسهیلات دریافت کرده است. به نظر می رسد که این وام‌ها به طور عمده به خانواده‌های دارای فرزند دوم و بالاتر تعلق دارد، به‌طوری که برای فرزند اول 40 میلیون تومان، برای فرزند دوم 80 میلیون تومان و برای فرزندهای بعدی مقادیر بیشتری در نظر گرفته شده است.
🔺نقدهایی هم به این سیاست وجود دارد؛ از جمله این‌که با توجه به تورم و مشکلات اقتصادی، تسهیلات ارائه شده نمی‌تواند چالش‌های فرزندآوری را حل کند.
🔺همچنین، برخی بانکها مانند بانک مشترک ایران و ونزوئلا و بانک توسعه صادرات کمترین تسهیلات را پرداخت کرده‌اند، درحالی که این بانکها با نسبت کفایت سرمایه بالا در صدر جدول قرار دارند اما عملکرد مطلوبی در پرداخت تسهیلات تکلیفی نشان ندادند. بنابراین می توان گفت که کفایت سرمایه خیلی بالا به معنای عملکرد مثبت بانک ها تلقی نمی شود و باید مورد بررسی قرار گیرد.
🔺در نهایت، کارشناسان معتقدند که این وضعیت ممکن است نشان‌دهنده ضعف در مدیریت استراتژیک بانکها باشد و نیاز است که بانکها تعادلی میان حفظ سرمایه و ارائه تسهیلات به مشتریان خود ایجاد کنند.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #بانک #تسهیلات #فرزندآوری #وام_فرزندآوری #کفایت_سرمایه
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔺در 9 ماه نخست سال ۱۴۰۳، بانکها حدود 35 هزار میلیارد تومان تسهیلات فرزندآوری به 431 هزار و 495 نفر پرداخت کرده‌اند. این تسهیلات طبق قانون بانک مرکزی به خانوارهایی که از تاریخ 1400.1.1 فرزندشان متولد شده، اعطا می‌شود.
🔺بانک ملت با پرداخت حدود 7 هزار میلیارد تومان در صدر قرار دارد و پس از آن بانک‌های تجارت و صادرات با پرداخت‌های 5 هزار میلیارد و 4 هزار و 600 میلیارد تومان در رده‌های دوم و سوم قرار گرفته‌اند.
🔺با توجه به آمار، به‌طور میانگین هر خانوار حدود 82 میلیون تومان تسهیلات دریافت کرده است. به نظر می رسد که این وام‌ها به طور عمده به خانواده‌های دارای فرزند دوم و بالاتر تعلق دارد، به‌طوری که برای فرزند اول 40 میلیون تومان، برای فرزند دوم 80 میلیون تومان و برای فرزندهای بعدی مقادیر بیشتری در نظر گرفته شده است.
🔺نقدهایی هم به این سیاست وجود دارد؛ از جمله این‌که با توجه به تورم و مشکلات اقتصادی، تسهیلات ارائه شده نمی‌تواند چالش‌های فرزندآوری را حل کند.
🔺همچنین، برخی بانکها مانند بانک مشترک ایران و ونزوئلا و بانک توسعه صادرات کمترین تسهیلات را پرداخت کرده‌اند، درحالی که این بانکها با نسبت کفایت سرمایه بالا در صدر جدول قرار دارند اما عملکرد مطلوبی در پرداخت تسهیلات تکلیفی نشان ندادند. بنابراین می توان گفت که کفایت سرمایه خیلی بالا به معنای عملکرد مثبت بانک ها تلقی نمی شود و باید مورد بررسی قرار گیرد.
🔺در نهایت، کارشناسان معتقدند که این وضعیت ممکن است نشان‌دهنده ضعف در مدیریت استراتژیک بانکها باشد و نیاز است که بانکها تعادلی میان حفظ سرمایه و ارائه تسهیلات به مشتریان خود ایجاد کنند.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #بانک #تسهیلات #فرزندآوری #وام_فرزندآوری #کفایت_سرمایه
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
اهمیت کفایت سرمایه بانکها در کنترل تورم
مهدی کیخا؛ کارشناس سلامت بانکی
🔹الزامات کفایت سرمایه، به‌عنوان یکی از اصول بنیادین مقررات‌‌‌گذاری بانکی، در چارچوب استانداردهای بین‌المللی نظیر بازل III وIV طراحی شده است.
🔹این الزامات بانکها را ملزم می‌کند تا سرمایه و ذخایر کافی برای پوشش انواع ریسکهای اعتباری، بازار و عملیاتی نگهداری کنند.
🔹هدف از این استانداردها، ایجاد توانایی لازم در بانکها برای مقابله با زیانهای پیش‌بینی‌‌‌نشده و جلوگیری از بروز بحران‌های بانکی است.
🔹رعایت دقیق این الزامات، به بانکها امکان می‌دهد تا با تقویت ذخایر سرمایه‌‌‌ای خود، در برابر نوسانات اقتصادی مقاوم شوند و عملکرد باثبات‌‌‌تری داشته باشند.
🔹همچنین، الزامات کفایت سرمایه به بانکها کمک می‌کند تا نقدینگی را به صورت هدفمند به بخش‌‌‌های مولد اقتصادی تخصیص دهند و از خلق نقدینگی بی‌‌‌رویه که عامل اصلی تورم است، جلوگیری کنند.
🔹از منظر سیاستگذاری پولی، رعایت الزامات کفایت سرمایه، ابزار موثری برای کنترل فشارهای تورمی به شمار می‌‌‌آید؛ زیرا این اقدام علاوه بر کاهش ریسکهای سیستماتیک، زمینه‌‌‌ساز حفظ ثبات اقتصادی و جلوگیری از انحراف منابع مالی به فعالیت‌‌‌های غیرمولد است.
🔹به طور کلی، تقویت نظارت بر کفایت سرمایه بانکها، گامی اساسی در جهت مهار تورم و تضمین پایداری نظام بانکی محسوب می‌شود.
🔹شرایط اقتصادی کنونی ایران فشارهای سنگینی بر نظام بانکی وارد کرده و برخی ناکارآمدی‌ها در مدیریت نقدینگی و انتقال سیاستهای پولی را آشکار کرده است.
🔹این مشکلات که عمدتا ناشی از ناترازیهای ساختاری و عدم‌رعایت الزامات کفایت سرمایه در بانک‌هاست، موجب افزایش نقدینگی بی‌‌‌رویه و تشدید فشارهای تورمی شدهاند.
🔹برای خروج از این وضعیت، اصلاحات ساختاری عمیق در نظام بانکی ضروری است. این اصلاحات میتواند شامل اقداماتی نظیر تقویت سرمایه بانکها از طریق ابزارهای نوین مالی، اجرای کامل و دقیق استانداردهای بین‌المللی بازل III و IV، ایجاد نظام رتبه‌‌‌بندی اعتباری موثر و افزایش شفافیت اطلاعاتی باشد.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #کفایت_سرمایه #تورم #بانک
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
مهدی کیخا؛ کارشناس سلامت بانکی
🔹الزامات کفایت سرمایه، به‌عنوان یکی از اصول بنیادین مقررات‌‌‌گذاری بانکی، در چارچوب استانداردهای بین‌المللی نظیر بازل III وIV طراحی شده است.
🔹این الزامات بانکها را ملزم می‌کند تا سرمایه و ذخایر کافی برای پوشش انواع ریسکهای اعتباری، بازار و عملیاتی نگهداری کنند.
🔹هدف از این استانداردها، ایجاد توانایی لازم در بانکها برای مقابله با زیانهای پیش‌بینی‌‌‌نشده و جلوگیری از بروز بحران‌های بانکی است.
🔹رعایت دقیق این الزامات، به بانکها امکان می‌دهد تا با تقویت ذخایر سرمایه‌‌‌ای خود، در برابر نوسانات اقتصادی مقاوم شوند و عملکرد باثبات‌‌‌تری داشته باشند.
🔹همچنین، الزامات کفایت سرمایه به بانکها کمک می‌کند تا نقدینگی را به صورت هدفمند به بخش‌‌‌های مولد اقتصادی تخصیص دهند و از خلق نقدینگی بی‌‌‌رویه که عامل اصلی تورم است، جلوگیری کنند.
🔹از منظر سیاستگذاری پولی، رعایت الزامات کفایت سرمایه، ابزار موثری برای کنترل فشارهای تورمی به شمار می‌‌‌آید؛ زیرا این اقدام علاوه بر کاهش ریسکهای سیستماتیک، زمینه‌‌‌ساز حفظ ثبات اقتصادی و جلوگیری از انحراف منابع مالی به فعالیت‌‌‌های غیرمولد است.
🔹به طور کلی، تقویت نظارت بر کفایت سرمایه بانکها، گامی اساسی در جهت مهار تورم و تضمین پایداری نظام بانکی محسوب می‌شود.
🔹شرایط اقتصادی کنونی ایران فشارهای سنگینی بر نظام بانکی وارد کرده و برخی ناکارآمدی‌ها در مدیریت نقدینگی و انتقال سیاستهای پولی را آشکار کرده است.
🔹این مشکلات که عمدتا ناشی از ناترازیهای ساختاری و عدم‌رعایت الزامات کفایت سرمایه در بانک‌هاست، موجب افزایش نقدینگی بی‌‌‌رویه و تشدید فشارهای تورمی شدهاند.
🔹برای خروج از این وضعیت، اصلاحات ساختاری عمیق در نظام بانکی ضروری است. این اصلاحات میتواند شامل اقداماتی نظیر تقویت سرمایه بانکها از طریق ابزارهای نوین مالی، اجرای کامل و دقیق استانداردهای بین‌المللی بازل III و IV، ایجاد نظام رتبه‌‌‌بندی اعتباری موثر و افزایش شفافیت اطلاعاتی باشد.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #کفایت_سرمایه #تورم #بانک
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
جهت یابی کفایت سرمایه بانکها
🔹نسبت کفایت سرمایه، شاخص کلیدی سلامت مالی بانکها، همچنان در بسیاری از بانک‌های ایرانی کمتر از حد استاندارد ۸ درصد است و برخی حتی وضعیت منفی دارند؛ موضوعی که ریسکهای جدی برای ثبات بانکی ایجاد می‌کند.
🔹طبق بررسی‌ها، تنها ۷ بانک از ۱۲ بانک با صورت مالی پایان سال ۱۴۰۳ و فقط ۳ بانک از ۱۲ بانک با صورت مالی نیمه اول سال، موفق به عبور از این حداقل شدهاند.
🔹در میان آن‌ها، بانک‌هایی مانند خاورمیانه، پاسارگاد، رفاه کارگران، سامان و تجارت عملکرد مطلوب‌تری داشته‌اند، درحالی‌که بانک‌هایی نظیر سرمایه، دی، ملل و آینده همچنان در محدوده منفی قرار دارند.
🔹بانک مرکزی و مقامات پولی، نسبت کفایت سرمایه را معیاری برای سنجش تاب‌آوری بانکها در برابر شوک‌های مالی می‌دانند و حداقل آن را ۸ درصد تعیین کرده‌اند.
🔹فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، هشدار داده که این شاخص در پایان سال ۱۴۰۳ به طور میانگین تنها ۱.۷۵ درصد بوده و برای رسیدن به سطح استاندارد نیازمند تزریق هزاران میلیارد تومان سرمایه است. در صورت حذف بانک‌های بحران‌زده، میانگین کفایت سرمایه شبکه بانکی به بالای ۶ درصد میرسد، اما همچنان فاصله زیادی با استاندارد دارد.
🔹راهکارهایی همچون افزایش سرمایه، واگذاری دارایی‌های مازاد، اصلاح ترازنامه، شفاف‌سازی صورت‌های مالی و بازسازی بانک‌های ضعیف در دستور کار قرار گرفته تا بانکها بتوانند از بحران سرمایه عبور کنند. با وجود برخی نشانه‌های مثبت، وضعیت فعلی نسبت کفایت سرمایه همچنان یکی از چالش‌های جدی نظام بانکی ایران باقی مانده است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #کفایت_سرمایه_بانک_ها
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹نسبت کفایت سرمایه، شاخص کلیدی سلامت مالی بانکها، همچنان در بسیاری از بانک‌های ایرانی کمتر از حد استاندارد ۸ درصد است و برخی حتی وضعیت منفی دارند؛ موضوعی که ریسکهای جدی برای ثبات بانکی ایجاد می‌کند.
🔹طبق بررسی‌ها، تنها ۷ بانک از ۱۲ بانک با صورت مالی پایان سال ۱۴۰۳ و فقط ۳ بانک از ۱۲ بانک با صورت مالی نیمه اول سال، موفق به عبور از این حداقل شدهاند.
🔹در میان آن‌ها، بانک‌هایی مانند خاورمیانه، پاسارگاد، رفاه کارگران، سامان و تجارت عملکرد مطلوب‌تری داشته‌اند، درحالی‌که بانک‌هایی نظیر سرمایه، دی، ملل و آینده همچنان در محدوده منفی قرار دارند.
🔹بانک مرکزی و مقامات پولی، نسبت کفایت سرمایه را معیاری برای سنجش تاب‌آوری بانکها در برابر شوک‌های مالی می‌دانند و حداقل آن را ۸ درصد تعیین کرده‌اند.
🔹فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، هشدار داده که این شاخص در پایان سال ۱۴۰۳ به طور میانگین تنها ۱.۷۵ درصد بوده و برای رسیدن به سطح استاندارد نیازمند تزریق هزاران میلیارد تومان سرمایه است. در صورت حذف بانک‌های بحران‌زده، میانگین کفایت سرمایه شبکه بانکی به بالای ۶ درصد میرسد، اما همچنان فاصله زیادی با استاندارد دارد.
🔹راهکارهایی همچون افزایش سرمایه، واگذاری دارایی‌های مازاد، اصلاح ترازنامه، شفاف‌سازی صورت‌های مالی و بازسازی بانک‌های ضعیف در دستور کار قرار گرفته تا بانکها بتوانند از بحران سرمایه عبور کنند. با وجود برخی نشانه‌های مثبت، وضعیت فعلی نسبت کفایت سرمایه همچنان یکی از چالش‌های جدی نظام بانکی ایران باقی مانده است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #کفایت_سرمایه_بانک_ها
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com